سازمان بازرسی

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از صداوسیما، بازرس قضایی و بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه بازدید از خطوط تولید محصولات گروه خودروسازی سایپا گفت: سعی این سازمان بر این است که با نظارت‌های متناوب از خطوط تولید، کیفیت محصولات خودروسازان که مطالبه جدی مردم است را مورد بررسی قرار دهد.

محمود صلبی با بیان اینکه کیفیت قطعات خودرو در برخی محصولات سایپا به طور نسبی ارتقاء داشته است، تصریح کرد: در ماه اخیر و ماه‌های آینده تیم بازرسی سازمان بازرسی کل کشور، کیفیت قطعات مورد استفاده در خط تولید گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو را بررسی می‌کند.

وی افزود: سعی بر این است که با نظارت‌های مستمر، خودروسازان بتوانند کیفیت محصولات تولیدی خود را ارتقا داده و بیش از گذشته، رضایت مردم را کسب کنند.

بازرس قضایی و بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: برای آنکه فرایند تولید خودرو بهتر از گذشته شود، قطعات مورد استفاده خودروسازان به آزمایشگاه‌های دارای تاییدیه صلاحیت، داده خواهد شد تا با ارزیابی کارشناسی آن، نظرات خود را نسبت به کیفیت قطعات ارایه دهند، لذا ۴ تا ۶ ماه دیگر نتایج آن استخراج و اعلام خواهد شد. این امر در قطعات حساس و حیاتی خودرو با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی افزود: با مشخص شدن نتایج آزمایش قطعات مورد استفاده در خودروها، با اطلاعات جامع تری می‌توان محصولات را ارزیابی کرد.

صلبی با تاکید بر اینکه کیفیت برخی محصولات گروه خودروسازی سایپا به طور نسبی ارتقا داشته و این مجموعه سعی کرده، نقص‌های گذشته را جبران کند، اذعان داشت: برخی ایرادهای اولیه خودرو شاهین مرتفع شده و اکنون این خودرو با کیفیت بهتری در حال تولید است. با بهبود کیفیت، مردم از خودروهای داخلی رضایت پیدا می‌کنند و دغدغه مشتریان کاهش خواهد یافت.

گفتنی است پس از بازدید از خطوط تولید شرکت سایپا، در جلسه‌ای با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا، روند تولید محصولات و موانع موجود در این حوزه و همچنین در خصوص لزوم بهبود مستمر در کیفیت خودروهای تولیدی، مواردی مطرح و مورد گفتگو قرار گرفت.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۲ خرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه ، با اشاره به بازدید اخیر خود از بنادر استان مازندران در راستای ساماندهی وضعیت ورود و خروج کالاها به بنادر به منظور جلوگیری از هدررفت بیت‌المال و انسداد بسترهای فسادزا و اقدام فوری دولت در ترخیص و تخلیه اظهار کرد: باید از دولت تقدیر و تشکر به عمل آوریم که در راستای اصلاح برخی فرآیندهای دارای اِشکال در امر ورود و خروج کالاها به بنادر، اقدامات عاجلی انجام داده و به نکات و تذکراتی که در جریان بازدیدهای ما و همچنین گزارشهای سازمان بازرسی ارائه می‌شود، به سرعت و با اهتمام ترتیب اثر می‌دهند و فرآیندهای دارای اشکال را رفع می‌کنند؛ البته هنوز این مقوله کامل نشده و هنوز گله‌مندی وجود دارد؛ اما نکته مهم، توجه و اهتمام دولت به این مقوله است که جای تقدیر دارد.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا به همراهی و همکاری مجدانه دولت در ترخیص و تخلیه محموله ۲۹۰۰ تنی ذرت آلوده از بندر امیرآباد بهشهر ظرف ۴۸ ساعت پس از سفر خود به مازندران و بازدید از بنادر این استان اشاره کرد و بر هم‌افزایی همه بخش‌های ذیربط برای رفع کامل فرآیندهای دارای اشکال در امر ورود و خروج کالاها به بنادر، تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به دستاوردهای ملموس و برکاتی اشاره کرد که در اثر بازدیدهای میدانی مسئولان و مدیران از مراکز مرتبط با مسئولیت‌شان، حاصل می‌شود و در همین راستا خطاب به مسولین قضائی گفت: بازدیدهای میدانی مسئولان در حَضَر و سفر، از مراکز و مراجع مرتبط با مسئولیت‌شان، نتایج ملموس و برکات زیادی دارد؛ مدیری که در صحنه و میدان حاضر می‌شود و احیاناً فرآیندهای دارای اشکال را از نزدیک مشاهده می‌کند، برای رفع مسائل و مشکلات، نگرش و دیدِ موسّع و مطلوب‌تری دارد تا مدیری که صرفاً در اتاق کارش می‌نشیند و گزارشات واصله را مطالعه می‌کند و از روی این گزارشات مبادرت به صدور دستور می‌نماید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا از بازدیدهای میدانی و سفرهای استانی رئیس‌جمهور تقدیر به عمل آورد و به همه مدیران و مسئولان توصیه کرد که این شیوه و مشی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به هفته محیط زیست، اظهار داشت: محیط زیست باید از هر نوع آلایندگی و آلودگی که مخل حیات انسان است، به دور باشد؛ در همین راستا در قانون اساسی نیز بر مقوله مهم حفظ محیط زیست تاکید شده است؛ از جمله در اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا متذکر شد: اینکه همگان باید در حفاظت از محیط زیست نهایت اهتمام را داشته باشند، امری قطعی و مسلم است اما نباید به بهانه تخریب محیط زیست، جلوی هر فعالیت اقتصادی و تولیدی را مسدود کرد؛ بلکه باید تلاش کرد در زمان مطالعه برای عملیاتی‌سازی پروژه‌های اقتصادی و تولیدی، ترتیبات لازم برای حفاظت از محیط زیست و عدم وارد آمدن خسارت به آن، لحاظ شود؛ باید همگان خود را ملتزم بدانند که از زمان آغاز فعالیت اقتصادی و تولیدی، مقوله حفظ محیط زیست را لحاظ کنند و دستگاه‌های متولی نیز از همان ابتدای آغاز یک پروژه، نسبت به مواردی که ناقضِ حفاظت از محیط زیست است، اهتمام و التفات داشته باشند؛ نباید اینگونه باشد که مرجعی مجوز شروع عملیات یک پروژه را صادر کند و در حین اجرا یا پایان عملیات، پس از صرف هزینه‌ها، فرآیند بهره‌برداری را به سبب مسائل محیط زیستی متوقف کند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقوله مهم حفاظت از محیط زیست انسانی و ایجاد فضا و بستر برای رشد کمالات و فضائل اخلاقی اشاره کرد و گفت: باید فضایی بر زیست انسانی حاکم باشد که رشد فضائل و مَکارم اخلاقی، ممکن و میسّر شود؛ در اصل سوم قانون اساسی نیز طی ۱۶ بند بر این مقوله تاکید شده است؛ از جمله آنکه بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با تمام مظاهر فساد و تباهی، تصریح شده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: امروز همه موظف هستیم تا در جهت سالم‌سازی فضای زیست انسانی چه در بُعد جسمی و چه در بُعد روحی، اهتمام داشته باشیم و چه بسا در این عرصه، بُعد روحی مهم‌تر و اثرگذارتر باشد؛ چرا که اگر محیط روانی جامعه آلوده شد، آثار سوء این قضیه و آزردگی‌ها و پریشانی‌هایی که به تبع آن حادث می‌شود، به مراتب ناگوارتر از آلودگی محیط زیست طبیعی است.

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضائیه، این هفته را فرصت مغتنمی دانست تا مسئولان و مدیران دستگاه قضائی در سراسر کشور با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، بیش از پیش به تبیین و تشریح مسائل و موضوعات مرتبط با عدلیه بپردازند.

وی افزود: مسئولان و مدیران قضائی در سراسر کشور در ایام هفته قوه قضائیه با به کارگیری ظرفیت‌های موجود به بیان دستاوردها و نقاط قوت و ضعف دستگاه قضائی بپردازند و موضوعات را برای مردم به درستی تبیین و تشریح کنند؛ چرا که معنای تحول همین است که نقاط ضعف را برطرف سازیم و نقاط قوت را تقویت گردانیم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: مسئولان قوه قضائیه از فرصت مغتنم هفته قوه قضائیه به نحو احسن بهره بگیرند تا در راستای تبیین و تشریح مسائل و موضوعات، هم با مردم و سایر مسئولان سخن بگویند و هم سخن آنها را استماع کنند؛ این قضیه نباید یکطرفه باشد؛ بلکه هم سخن بگویید و هم سخنان دیگران را بشنوید.

وی تصریح کرد: بار دیگر تاکید می‌کنیم که قوه قضائیه گوش شنوایی برای شنیدن انتقادات دارد و از هر نوع انتقاد مستدل و منطقی استقبال می‌کند؛ ما انتقادات خیرخواهانه و دلسوزانه را عطیّه الهی می‌دانیم و نه تنها شنوای آنها هستیم بلکه آنها را به کار نیز می‌بندیم.

رئیس دستگاه قضا این نکته را نیز متذکر شد که انتقاد کردن آدابی دارد که چنانچه رعایت نشود، نه برای منتقد سود دارد و نه برای دستگاه یا فردی که مورد انتقاد واقع شده، نافع است؛ بعضاً افرادی با ادبیات نامناسب و گاهاً با استعمال الفاظ غیرشرعی و غیرقانونی و ارتکاب حرام مسلّم، به زعم خود به انتقاد می‌پردازند که باید گفت چنین انتقادی نه تنها سازنده نیست بلکه در زمره همان مواردی است که محیط زیست روانی و انسانی جامعه را به هم می‌زند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مسئولان قضائی گفت: چنانچه از قوه قضائیه انتقاد شد، به هیچ وجه ناراحت نشوید؛ این انتقادِ مطرح شده ، یا وارد است و یا وارد نیست؛ چنانچه این انتقاد ، وارد بود، در راستای رفع مشکل و نقطه ضعف اقدام کنید و چنانچه انتقادِ صورت گرفته ، وارد نبود، موضوع را تبیین و تشریح کنید و حتی تأمل کنید که چرا چنین انتقادی که وارد نیست در قبال مجموعه شما مطرح شده است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز به یکی از نکات تخصصی که سبب اطاله در رسیدگی به برخی پرونده‌های قضائی می‌شود، اشاره کرد و در همین راستا به بخش‌های نظارتی دستگاه قضائی دستور داد در مواقع و مواردی که نیاز و ضرورت به مطالبه یک پرونده‌ی در حال رسیدگی از یک مرجع قضائی اعم از دادسرا و دادگاه را دارند، تدابیری اتخاذ کنند که این اخذ پرونده ، در روند رسیدگی به آن، تأخیر ایجاد نکند.

وی در ادامه خطاب به مسئولان همه بخش‌ها و مراکز دستگاه قضائی دستور داد نسبت به صرفه‌جویی در مصرف برق و آب، حتی بیش از آنچه که بخش‌های متولی اعلام کرده‌اند، اهتمام داشته باشند و به مصوبات دولت در زمینه‌های ناظر بر صرفه‌جویی و ساعات کاری، توجه داشته باشند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور عصر امروز در نشست فعالان اقتصادی استان سمنان در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان اظهار کرد: موارد و مطالب بیان‌شده در این جلسه توسط فعالان اقتصادی پیگیری و رسیدگی خواهد شد تا موانعی که سد راه تولیدکنندگان استان است، برطرف شود.

وی تصریح کرد: خیلی از مدیران از امضای طلایی در بحث صدور مجوزها دست نمی‌کشند و سازمان بازرسی کل کشور به‌صورت ویژه در این حوزه ورود کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: هنوز در کشور واردات کالاهایی که دارای مشابه داخلی هستند را شاهدیم و سازمان بازرسی کل کشور در این بخش نیز به‌طور جدی ورود کرده و پیگیر است.

خدائیان ادامه داد: متأسفانه تعدادی از بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی، تسهیلات خود را به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته اختصاص می‌دهند که غالباً در حال ساخت‌وساز اماکن تجاری و مسکونی و کارهای خدماتی هستند.

وی تصریح کرد: با تأکیدات و پیگیری و پشتیبانی رئیس قوه قضاییه با این بانک‌ها برخورد خواهد شد تا سرمایه مردم را در اختیار اقتصاد جامعه قرار دهند و بانک‌های خصوصی نباید بانک خانوادگی باشند.

پشتیبان صاحبان صنایع هستیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: فعالیت بالغ بر ۲ هزار واحد تولیدی بخش خصوصی در استان سمنان بسیار ارزشمند است و همه باید در خدمت تولید و پشتیبان صاحبان صنایع باشیم؛ چراکه کوتاهی در این بخش خیانت به کشور است.

خدائیان ادامه داد: سمنان، یک استان با ظرفیت بسیار غنی در بخش معادن است؛ اما با کمبود آب مواجه شده است.

وی تصریح کرد: استفاده بهینه از آب باید در دستور کار قرار گیرد. استفاده از پساب یکی از راهکارهای مصرف بهینه آب است که می‌تواند در استان سمنان مورد توجه باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت در بحث رفع چالش آبی استان سمنان از دیگر رویکردهایی است که باید مدنظر باشد.

از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کنیم

سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار سمنان نیز در این نشست اظهار کرد: ما تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا در داخل استان سمنان از سرمایه‌گذاران حمایت کنیم.

وی تصریح کرد: به‌منظور تقویت تولید، طی هشت ماه گذشته، ۱۴۵ لیتر آب برای شهرک صنعتی استان سمنان تأمین شده است.

استاندار سمنان تصریح کرد: مباحث و مطالبی که توسط فعالان اقتصادی استان در این جلسه مطرح شد، پیگیری و در راستای رفع دغدغه سرمایه‌گذاران رسیدگی خواهد شد.

هاشمی گفت: در صورت حل شدن مشکل آب در استان سمنان، آمادگی به‌کارگیری و همچنین ایجاد فرصت شغلی برای ۲۰ هزار نفر نیروی کار در استان وجود دارد.