سازمان بازرسی

دلارهای نفتی صرف تسویه بدهی‌های دولت قبل شد

دلارهای نفتی صرف تسویه بدهی‌های دولت قبل شد



نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از دلارهای نفتی صرف بدهی‌های به ارث مانده از دولت روحانی شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، قاسم ساعدی با اشاره به حمایت رهبر معظم انقلاب از عملکرد هفت ماهه دولت رئیسی گفت: دولت رئیسی با تیم جهادی و کارگروه اقتصادی خود در هفت ماه گذشته اقدامات مهمی را در جهت رشد اقتصادی کشور صورت داده است.

وی افزود: نکته مهمی که در اینجا قابل ذکر است این است که در کنار این اقدامات جهادی دولت سیزدهم، باید نهادهای نظارتی نیز نظارت بر بازار و بحث اشتغال را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند و نهادها و سازمان‌هایی مثل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات در این زمینه نظارت جدی داشته باشند.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: دولت سیزدهم پس از آغاز به کار، راه‌اندازی واحدهای تولیدی تعطیل یا ورشکست شده در دولت‌های قبل را در دستور کار قرار داد و ساز و کار بانک‌ها را برای تامین مالی حوزه اشتغال تسهیل کرد.

ساعدی خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم شاهد ترخیص حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی از انبارهای گمرک بودیم که این مساله از دید تیم اقتصادی دولت مغفول نماند.

وی افزود: همچنین در بحث اموال تملیکی که بخشی از کالاهای آن به خاطر گذشت زمان فاسد شده بود و قابل استفاده نبود با دستور رئیس جمهور اقدامات لازم در این زمینه نیز صورت گرفت.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: واقعیت این است که در دولت رئیسی شاهد افزایش فروش نفت و دریافت دلارهای نفتی‌ هستیم و رشد قابل توجهی در این حوزه و به طور کل در حوزه اقتصادی داشته‌ایم اما مساله اینجاست که به دلیل بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل بخشی از این درآمدها صرف بدهی‌های به ارث مانده از دولت روحانی شد.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دلارهای نفتی صرف تسویه بدهی‌های دولت قبل شد بیشتر بخوانید »

آیین‌نامه اجرایی انتقالی فرزندان هیات علمی به تصویب شورا می‌رسد

آیین‌نامه اجرایی انتقالی فرزندان هیات علمی به تصویب شورا می‌رسد



رئیس سازمان سنجش درباره رای دیوان عدالت اداری درخصوص منع نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی گفت: این انتقال بی عدالتی نیست اما آیین نامه اجرایی باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دکتر عبدالرسول پورعباس امروز در حاشیه آزمون دکتری سال ۱۴۰۱ در محل دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع خبرنگاران درباره رای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی گفت: در بحث نقل و انتقال دانشجویان چهار نوع نقل و انتقال داریم.

وی افزود: نقل و انتقال دانشجویان ایثارگران، نقل و انتقال از مبداء به مقصد، نقل و انتقال سازمان امور دانشجویان کمیسیون موارد خاص و نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی چهار نوع انتقالات دانشجویی هستند.

مجموع این نقل و انتقالات بیش از ۱۰ هزار دانشجو را شامل می‌شود اما برای فرزندان اعضای هیات علمی حدود یک هزار نفر است

پورعباس یادآور شد: مجموع این نقل و انتقالات بیش از ۱۰ هزار دانشجو را شامل می‌شود اما برای فرزندان اعضای هیات علمی حدود یک هزار نفر است. نمی دانم حساسیت روی این مسئله از کجا ناشی شده است چرا که تعداد این انتقالی‌ها در مقایسه با کل انتقالات دانشجویان که هر ساله اتفاق می‌افتد و تعداد زیادی را پوشش می‌دهد، عدد قابل توجهی نیست.

وی اضافه کرد: تاریخچه این موضوع به زمان دانشجویی خود من و ابتدای انقلاب بازمی گردد و تاکنون اجرا شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی به تازگی مصوبه را بازنگری کرده است و تغییر رشته ممنوع شده و تنها انتقال آن هم با ۹۰ درصد آخرین نمره امکان پذیر است.

رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: اصل مصوبه، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است ولی این مصوبه یک آئین نامه اجرایی دارد که به امضای دو وزیر علوم و بهداشت می‌رسد. دیوان عدالت اداری به آئین نامه اجرایی ایراد گرفته و می‌گوید که در آئین نامه مواد قانونی گنجانده شده است، در حالی که نباید در آئین نامه مواد قانونی ذکر شود.

مذاکره شورای سنجش و پذیرش با شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب آئین نامه اجرایی

وی از مذاکره شورای سنجش و پذیرش با شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب آئین نامه اجرایی خبر داد و گفت: بنابراین آئین نامه اجرایی در صحن شورا ارائه می‌شود تا مشکل شکلی که گرفته شده، برطرف شود.

پورعباس درباره شائبه بی عدالتی در مورد نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی گفت: ۱۰ هزار نفر دیگر نیز از طریق موافقت دانشگاه مبداء و مقصد جابجا می‌شوند و این موضوع را بی عدالتی نمی‌دانیم. اگر بی عدالتی است باید تمام جابجایی‌ها منحل شود. عدالت یک موضوع نسبی است.

وی گفت: به هر حال در هر دستگاهی برای اعضای آن دستگاه یک شرایطی قائل هستند و ما نیز در چارچوب امری که وجود دارد حرکت کرده‌ایم. اگر هیچ نقل و انتقال دانشجویی در کشور نبود و تنها فرزندان هیات علمی جابجایی داشتند قطعاً جلوی این موضوع می‌ایستادم.

رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: اینقدر تعداد نقل و انتقال دانشجویان از طرق دیگر زیاد است که حتی هنوز آماری نداریم در این زمینه چرا که آمار در اختیار دانشگاه‌ها است. به اعضای هیات علمی حداقل حقوق صنفی است که به آنها داده شده است.

یکی از فرزندانم از تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی استفاده کرده است

وی درباره اینکه خودش از این موضوع برای انتقال فرزندان اش استفاده کرده است، توضیح داد: یکی از فرزندانم از سهمیه ایثارگری استفاده کرده و دیگری از انتقال استفاده کرده است. دانشگاه خوبی در شیراز پذیرفته شده بود و چون من از شیراز به تهران منتقل شدم فرزندم را به تهران انتقال دادم.

پورعباس درباره نظرات سازمان سنجش درخصوص سهمیه‌های کنکوری گفت: هنوز درباره سهمیه‌ها وارد بحث تخصصی در شورای عالی انقلاب فرهنگی نشده‌ایم و تنها سازمان سنجش گزارش داده است. بیش از ۲۶ سهمیه در آزمون‌ها وجود دارد و برخی از آنها شرایط اش منقضی شده است.

سهمیه رزمندگان دیگر داوطلبی ندارد

وی گفت: به طور مثال سهمیه رزمندگان دیگر داوطلبی ندارد، برخی سهمیه‌ها جدید است، برخی سهمیه‌ها پر نمی‌شود و برخی نیز متقاضی بیشتری دارد. تصمیم گیری جدیدی صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد که چند ماهی برای ساماندهی آن طول بکشد. اما در هر صورت سهمیه‌ها حذف نمی‌شود بلکه ساماندهی می‌شوند.

رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: به طور مثال برای برخی از سهمیه ظرفیتی دیده شده که یک چهارم آن ظرفیت هم داوطلب نداریم. تمام این موارد ساماندهی می‌شود و ممکن است تجمیعی صورت بگیرد. پیشنهاد خاصی اکنون وجود ندارد و هر پیشنهادی که در آزمون‌های گذشته اجرا شده، آثار آن را به شورا گزارش می‌کنیم. فعلاً در مرحله گزارش دهی هستیم.

تغییرات سهمیه‌ها هنوز در مرحله بررسی است و قطعاً به آزمون‌های سال ۱۴۰۱ نمی‌رسد

وی گفت: تغییرات سهمیه‌ها هنوز در مرحله بررسی است و قطعاً به آزمون‌های سال ۱۴۰۱ نمی‌رسد. همه تغییرات آزمون‌های ۱۴۰۱ انجام شده و تغییر جدیدی ندارد.

پورعباس درباره پذیرش دانشجوی فراگیر در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور گفت: موضوع فراگیر پیام نور و دانشگاه آزاد توسط سازمان بازرسی سال گذشته متوقف شد و با توجه به شرایط موجود یکسال به سازمان سنجش مجوز دادند که این پذیرش صورت بگیرد. امسال هم سازمان سنجش مکاتبه کرد و این مجوز برای یک سال دیگر تمدید شد.

وی گفت: اکنون در شرایطی هستیم که در صحن مجلس موضوع پذیرش دانشجو مطرح است ولی به دلیل اولویت بودجه، موضوع به سال بعد کشیده شد. مجلس همکاری کرد و سازمان سنجش هم تقاضا کرد امسال تمدید شد و سال بعد در مجلس این موضوع به قانون بدل می‌شود.

آزمون‌های فراگیر پیام نور و دانشگاه آزاد از سوی سازمان سنجش در تیرماه و بعد از برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود

رئیس سازمان سنجش اظهار داشت: پذیرش فراگیر یکی از روش‌های پذیرش دانشجو در کشور است و از این روش‌ها باید استفاده کرد. سال آینده بر اساس قانون مصوب مجلس عمل خواهیم کرد. آزمون‌های فراگیر پیام نور و دانشگاه آزاد از سوی سازمان سنجش در تیرماه و بعد از برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

وی گفت: افراد وارد دانشگاه می‌شوند و دانشپذیر شده و پس از کسب حدنصاب‌ها و نمرات و گذراندن آزمون به دانشجو بدل می‌شوند. این آزمون توسط سازمان سنجش در تیرماه سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آیین‌نامه اجرایی انتقالی فرزندان هیات علمی به تصویب شورا می‌رسد بیشتر بخوانید »

استفاده از سلاح با رعایت قانون، هیچ مسئولیت جزائی و مدنی برای مأمور ندارد

استفاده از سلاح با رعایت قانون، هیچ مسئولیت جزائی و مدنی برای مأمور ندارد



رئیس قوه قضائیه گفت: مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای امروز (دوشنبه ۱۸ بهمن) در جریان جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه با تبریک ایام‌الله دهه فجر و گرامیداشت روز نیروی هوایی، اظهار کرد: اقدام افسران و اعضای نیروی هوایی ارتش در ۱۹ بهمن ۵۷ و بیعت آنها با امام امت، اقدامی به‌موقع و شجاعانه بود و در تاریخ ماندگار شد و در نتیجه این امر کمر نیروهای طاغوتی شکست و امید مردم انقلابی مضاعف شد.

ببینید:

فیلم/ اژه‌ای: قانون به پلیس اجازه استفاده از سلاح را داده است

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دشمنان و شیطان‌صفتان طی بیش از ۴ دهه اخیر در همه توطئه‌ها و دسایس خود علیه انقلاب و مردم ما ناکام مانده‌اند، بر تمرکز و اهتمام معاندین و بدخواهان عنود و جهول بر روی ایجاد بداخلاقی، یأس، شایعه‌پراکنی و ترویج سازمان‌یافته فساد و فحشاء در جامعه ما اشاره کرد و راه مقابله با این توطئه دشمنان را بصیرت‌افزایی و آگاهی‌بخشی دانست.

رئیس دستگاه قضا همچنین به افراد فریب‌خورده‌ای که در راستای اغراض و امیال دشمنان و بدخواهان کشور و مردم ما اقدام می‌کنند، هشدار داد که هرچه زودتر صف خود را از مغرضین و دشمنان جدا کنند و بدانند که در صورت استمرار همراهی با دشمنان، پس از نصایح و اتمام‌حجت، مردم و قانون با آنها برخورد خواهند کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، شهادت افسر نیروی انتظامی شهید «علی‌اکبر رنجبر» را به خانواده وی و مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی کشور تبریک و تسلیت گفت و با اشاره به اهمیت بالای مقوله امنیت در همه جوامع، تصریح کرد: حافظان امنیت مردم و کشور ما در نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در همه نقاط ایران اسلامی برای برقرای امنیت و نظم اجتماعی تلاش مجاهدانه می‌کنند و بدیهی است که باید از احترام، اقتدار، تجهیزات و آموزش‌های لازم برخوردار باشند و ضروری است با همکاری رسانه ملی و همه صاحبان تریبون در راستای تقویت ارتباط مردم و نیروهای مسلح فرهنگ‌سازی صورت گیرد و به گونه‌ای تدبیر شود که دیگر شاهد به وقوع پیوستن اتفاقی که در استان فارس واقع شد، نباشیم.

رئیس عدلیه در ادامه ضمن تاکید بر این مقوله که قوه قضائیه برای اصلاح یا وضع قانون در راستای افزایش اقتدار نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد، به این مهم اشاره کرد که ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل توجه و اعتنایی است.

قاضی‌القضات در همین راستا به قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ اشاره کرد و با تاکید بر روی ماده ۳ این قانون ناظر بر موارد ۱۰ گانه‌ای که مأمورین انتظامی حق بکارگیری سلاح را دارند، مشخصاً توجه همگان را به تبصره سوم بند ۱۰ این ماده قانونی جلب کرد؛ تبصره‌ای که مقرر داشته مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند ازسلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند و ثانیاً درصورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند.

رئیس قوه قضائیه در عین حال به ماده ۱۲ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز گریزی زد و تاکید کرد: مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند، از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا با ذکر مصادیقی از تروریست‌ها، گروگانگیرها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند ۱۰ ماده ۳ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» در مواجهه با آنها برای مأمورین حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان‌ها و مسئولان قضائی سراسر کشور تاکید کرد که در قبال این مأمورین به لحاظ ماده ۱۲ قانون مزبور توجه و اهتمام مبذول دارند.

رئیس عدلیه همچنین به مواد ۶ و ۷ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز اشاره کرد؛ موادی که ناظر بر «موارد مجاز تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین» و همچنین «تاکید به مأمورین برای حتی‌المقدور هدف قراردادن پا هنگام بکارگیری سلاح» است.

در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری همه‌جانبه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس پیرامون موضوعات مختلف، مأموریت داد و مشخصاً به ضرورت و اهمیت همکاری سازمان بازرسی با «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» اشاره کرد و گفت: نوسانات بازار بورس و افت و کاهش شاخص‌ها و زیان دیدن و متضرر شدن بخشی از سرمایه‌گذاران و مردم، از دلایلی هستند که اهمیت و ضرورت همکاری و مساعدت به «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» را دوچندان می‌کند.

رئیس عدلیه در همین رابطه افزود: «پیشروی کارها و امور هیأت‌های تحقیق و تفحص»، «پیشگیری از ایجاد مزاحمت و دردسر برای دستگاه مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته» و «سهولت کار دستگاه قضائی هنگام رسیدگی به گزارش مجاهدت از هیئت تحقیق و تفحص بواسطه اتقان تحقیقات و تکمیل اسناد»، سه مزیتی است که در نتیجه مساعدت و همکاری قوه قضائیه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس ایجاد می‌شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور به دادستانی کل کشور نیز توصیه کرد در موارد نیاز، نهایت همکاری را با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس انجام دهند.

تقدیر از رئیس کل دادگستری استان البرز و دادستان کرج بواسطه اقدامات مجدانه و پیگیرانه در امر رفع موانع از بستر و حریم رودخانه چالوس که از منابع تأمین آب شرب شهروندان تهرانی است و ملاحظات زیست محیطی دارد، بخش دیگری از سخنان رئیس عدلیه در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از دستگاه‌های دولتی و حکومتی که داوطلبانه اقدام به قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز از بستر و حریم رودخانه چالوس کردند، تقدیر و تشکر کرد و به آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون برای اعمال قانون در این زمینه اقدامات مقتضی را انجام نداده‌اند توصیه کرد که در اسرع وقت نسبت به رفع موانع خودساخته در حاشیه رود چالوس اقدام کنند تا نیازی به ورود قوه قضائیه نباشد.

وی همچنین با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل، گفت: امیدواریم دولت همانگونه که در ارتباط با آزادسازی سواحل اقدام کرد، در قبال بستر و حریم رودخانه‌ها نیز که از سوی برخی دستگاه‌ها مورد تصرف قرار گرفته و این امر موجد مخاطرات زیست محیطی است، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهد.

رئیس عدلیه در پایان بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه تاکید کرد: مسئولان دستگاه قضائی برای رفع مشکلات معیشتی و تأمین نیازهای اولیه اداری همکاران قضائی، اهتمام جدی دارند و امیدواریم قوای مجریه و مقننه نیز در نیل به این مهم، همکاری و مساعدت خود را ادامه دهند.

در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دستور هفته گذشته خود ناظر بر حل و فصل جدی و فوری اختلاف میان شهرداری مشهد با ارتش پیرامون موضوع جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن گفت: رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح موضوع بلاتکلیفی جابجایی پادگان مشهد پس از ۱۲ سال و اختلافاتی که در این زمینه میان ارتش و شهرداری مشهد وجود دارد را با جدیت مضاعف پیگیری و تمامی جلسات و اقدامات ناظر بر این موضوع را صورتجلسه کند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: حل و فصل موضوعاتی از قبیل موضوع فوق‌الذکر که ۱۲ سال است به نتیجه نرسیده، نباید مشمول مرور زمان شود و باید با فوریت و جدیت نسبت به رفع آنها اقدامات مقتضی را ترتیب داد.

حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز طی سخنانی در همین زمینه، از برگزاری جلسه‌ای مشترک طی هفته گذشته با امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش که نمایندگی تمامی اراضی متعلق به ارتش را دارد، خبر داد و اظهار کرد: به دنبال دستور رئیس قوه قضائیه در سفر استانی به خراسان رضوی مقرر شد ادامه این مباحث در مشهد و با حضور سایر مقامات شهری و استانی این شهر پیگیری شود.

وی با بیان اینکه سازمان قضائی نیروهای مسلح مقدمات حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد و ارتش در خصوص جابجایی پادگان مشهد را فراهم کرده و این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد، افزود: همانگونه که شهردار مشهد، نظر نهایی سازمان قضائی نیروهای مسلح را در خصوص این موضوع فصل‌الخطاب دانسته بود، امیر حیدری نیز سازمان قضائی نیروهای مسلح را به عنوان «حَکَم» در این ماجرا شناخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این جلسه از رئیس دستگاه قضا به جهت ابلاغ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری، قدردانی کرد.

وی همچنین از برگزاری آئین تحلیف اولین گروه میانجی‌گران که روز گذشته در دادستانی کل کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری صورت گرفت خبر داد و گفت: عمده کار میانجی‌گران به واسطه حمایت دادستان‌ها پیش می‌رود و دادستان کل کشور نیز در همین راستا دستور دادند که شیوه ارجاع پرونده‌ها به میانجی‌گران در اسرع وقت تدوین و به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شود.

غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از آغاز به کار دور سوم نشست کمیته تحقیق مشترک رسیدگی به جنایت ترور شهید سلیمانی و همرزمانش از فردا به مدت ۲ روز در بغداد خبر داد و گفت: طی جلسه هماهنگی که روز گذشته با نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار شد مقرر گردید که دور چهارمی برای نشست این کمیته وجود نداشته باشد اما همچنان مبادله اسناد و اطلاعات ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: دادستانی تهران کیفرخواست اقدام جنایتکارانه در ترور شهید سلیمانی را تا قبل از پایان سال آماده کرده و برای دادگستری ارسال خواهد کرد.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست گفت: مجموع کل اسناد مالکیت دولتی صادره در ۹ ماه نخست امسال ۱۳۶ هزار و ۷۸۱ فقره بوده که در مقایسه با ۹ ماه نخست سال گذشته افزایش ۹۱ درصدی داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: میزان ازدواج‌های ثبت شده در دفاتر ثبت ازدواج نیز طی ۹ ماه نخست امسال ۴۵۲ هزار و ۱۳۵ فقره بوده که در مقایسه با ۰ ماه سال ابتدایی گذشته افزایش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

استفاده از سلاح با رعایت قانون، هیچ مسئولیت جزائی و مدنی برای مأمور ندارد بیشتر بخوانید »

چهار ماموریت رئیس سازمان بازرسی به بازرس خراسان رضوی

چهار ماموریت رئیس سازمان بازرسی به بازرس خراسان رضوی



رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جریان حضور در معادن سنگ آهن سنگان چهار ماموریت برای بازرس کل استان خراسان رضوی تعریف کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، طبق گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، خدائیان پس از بازدید چهارساعته از معادن سنگ آهن منطقه سنگان، در جلسه‌ای با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان و سایر اعضای شورای تامین شهرستان خواف و همچنین مدیرکل صمت و بازرس کل استان خراسان رضوی، در مجتمع سنگ آهن سنگان به استماع اظهارات مقامات استانی و محلی پرداخت.

وی ضمن ابلاغ سلام ریاست قوه قضاییه به مردم شریف این شهرستان، هدف از سفرهای استانی را بررسی و حل مشکلات اساسی دانست که مرتفع ساختن آن‌ها کمک دستگاه قضا را می‌طلبد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معدن سنگان به عنوان یک نعمت خدادادی یاد کرد که به مردم این منطقه و کشور ارزانی شده و گفت که اگر از این نعمت و ظرفیت به خوبی استفاده شود نه تنها موجبات رشد منطقه فراهم می‌شود بلکه تاثیر زیادی در رشد اقتصادی جامعه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

آزادی ۱۶۸ زندانی همزمان با سفر رئیس قوه‌قضاییه به خراسان رضوی

وی با بیان اینکه هنوز به خوبی و با تمام ظرفیت از این معادن استفاده نشده است، بیان داشت: با ایجاد و بهره برداری از یک معدن در هر منطقه‌ای، در درجه اول حق این است که مردم منطقه هم به دلیل مزاحمت‌های ناشی از این موضوع از جمله ترددهای خودروهای سنگین، تخریب محیط زیست و جاده‌ها و گرد و خاک، از نعمت‌های آن برخوردار باشند.

خدائیان با تاکید بر اینکه مسئولین معادن باید موجبات اشتغال نیروهای بومی را فراهم کنند، گفت: با وجود معادن و کارخانه‌هایی که برای فرآوری محصولات معدنی ایجاد شده نباید بیکاری در شهرستان خواف وجود داشته باشد.

عضو شورای عالی قوه قضاییه تاکید کرد که ضروری است بخش خصوصی و دولتی که از معادن سنگان بهره مند می‌شوند به ایجاد و فراهم ساختن زیرساخت‌های منطقه مطابق قانون، کمک کنند.

وی به بازرس کل استان خراسان رضوی ماموریت داد تا نسبت به تحقق این موضوع ورود کند، اقدامات نظارتی لازم را مورد توجه قرار دهد و قصور و کوتاهی‌ها را به منظور پیگیری به سازمان بازرسی منعکس نماید.

خدائیان پیرامون معادن پلاسری به مشکلات محیط زیستی ناشی از وجود این معادن در منطقه اشاره کرد و از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری خواست که موضوع را در زمینه حفاظت از منابع طبیعی پیگیری کند.

وی همچنین به بازرس کل استان خراسان رضوی ماموریت داد با ورود به موضوع، پرداخت سهم این معادن برای احیای آثار باقیمانده از معدن که منجر به تخریب محیط زیست شده را پیگیری کند.

رئیس سازمان بازرسی خطاب به بازرس کل استان خراسان رضوی تصریح کرد: ضمن بررسی موضوع، در صورت عدم پرداخت، پیگیری‌ها برای پرداخت صورت گیرد و اگر این سهم پرداخت شده بود نیز بررسی شود که چرا هنوز اقدام لازم صورت نگرفته است.

خدائیان در مورد معادنی که پروانه بهره داری آن‌ها منقضی شده، گفت: باید در مورد این معادن بررسی هزینه درآمدی صورت گیرد تا وضعیت واگذاری مجدد آن‌ها مشخص شود.

وی تاکید کرد: در صورت ضرورت واگذاری، حتما تعیین شروطی در زمینه عدم ایجاد مشکل برای مردم و منطقه مورد توجه باشد و موازین زیست محیطی رعایت شود.

این مسئول عالی قضایی از سازمان حفاظت از محیط زیست و همچنین منابع طبیعی خواست موضوع را پیگیری و به بازرس کل استان خراسان رضوی نسبت به بررسی ترک فعل‌ها در این زمینه ماموریت داد.

خدائیان پیرامون اظهارات مطرح شده در مورد قیمت محصولات معدنی، از بازرس کل استان خراسان رضوی خواست به موضوع ورود کند و گفت: قیمت‌ها باید در بورس تعیین شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری موضوع، مردم منطقه از فواید معادن بهره‌مند شوند.

منبع: میزان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

چهار ماموریت رئیس سازمان بازرسی به بازرس خراسان رضوی بیشتر بخوانید »

همدلی و هماهنگی امروز قوای سه‌گانه در ۴۰ سال گذشته بی‌نظیر بوده است/ لزوم ایفای نفش حوزه‌های علمیه تبیین فرهنگ اسلامی در جامعه

قوه قضائیه رسیدگی به ترک فعل‌ها را آغاز کرده و در حال رسیدگی است/ بررسی و اصلاح وضعیت زندان‌ها ادامه خواهد داشت


رئیس قوه قضائیه همفکری و همکاری قوای سه گانه برای دیدن آسیب ها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای راه حل آن‌ها را از ضروریات امروز دانست.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه عصر امروز یکشنبه (۲۳ آبان ماه) در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همفکری و همکاری قوای سه گانه برای دیدن آسیب ها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای راه حل آن‌ها را از ضروریات امروز دانست.

وی تصریح کرد: اگر امروز همه قوا در یک مسیر برای خدمت به مردم قرار گرفته اند باید شکر این نعمت بزرگ را در عمل به جا آورند و همه ظرفیت‌ها را برای رفع مشکلات به کار گیرند و اگر کوتاهی و سهل انگاری کنیم نزد خدا، مردم و وجدان خود نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن را ناشی از تحریم‌ها و بخش دیگر را به دلیل سوء مدیریت دانست تصریح کرد: امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شود در این حوزه‌ها کمیسیون اصل نود میتواند ورود کند.

وی به ذکر نمونه‌ای در این خصوص پرداخت و گفت اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه‌های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد «بَرج ها» نباشیم.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر تاکنون در یک دستگاهی ده دستگاه خودرو استفاده می‌شد و امکان آن است که با ۶ خودرو کارها پیگیری شود بایدهزینه‌هایی که برای ساختمان‌ها و تشریفات و تشکیلات می‌شود کاهش یابد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان با تاکید بر لزوم اجرای کامل اصول قانون اساسی اظهار داشت: هنوز برای تحقق کامل اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید بررسی کنیم که چگونه می‌توان این اصول را به طور کامل اجرا کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر می‌خواهیم عقب ماندگی در اجرای یک اصل یا قانون را برطرف کنیم قطعاً همه آن‌ها در یک سطح قرار ندارند و باید موضوعات را از لحاظ اهمیت، زمان اجرا و مقدورات اولویت بندی کرد.

وی تصریح کرد: فرض کنید قوه قضاییه تشخیص داد که سلسله مسائلی در اولویتش قرار دارد، اما قوه دیگر موضوعات دیگری را اولویت دانست و یا معتقد بود زیرشاخه‌های یک مسئله باید در اولویت قرار گیرد که ما باید با همفکری به یک درک مشترک و پس از آن به یک راه حل واحد و یا نزدیک به هم درباره آن برسیم.

رئیس دستگاه قضا از استقلال قوه قضاییه به خصوص در پیگیری و احقاق حق مردم به عنوان یکی از مسائل مهم یادکرد و گفت: قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل باید ملجا و مأوای همهمردم باشد و رسیدن به این جایگاه در حرف آسان استولی برای تحقق یافتن نیاز به تلاش زیادی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یکی از مباحث مربوط به این موضوع را وضعیت زندان‌ها دانست و گفت: در طی ۴ ماهی که ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفتم در حد امکان از چهار زندان شخصاً بازدید کردم و تمام زندان‌های سراسر کشور از یک تا چند بار و حتی بر اساس یک گزارش تا ۵ بار توسط مسئولان عالی و هیئت‌های ویژه قضایی مورد بازدید قرار گرفته است.

وی با بیان این که این کار نه به خاطر هیاهوهای مجامع بلکه بر اساس یک وظیفه شرعی و اسلامی و انسانی انجام گرفته متذکر شد: روند بررسی و اصلاح وضعیت زندان‌ها ادامه خواهد داشت و کار هنوز تمام نشده است.

رئیس قوه قضاییه طبقه بندی زندانیان را یکی از اقداماتی عنوان کرد که دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی آن را با جدیت پیگیری می‌کند و گفت: فردی که یک چک برگشتی دارد یا تصادف کرده که منجر به خسارات جانی یا مالی شده نباید در زندان کنار یک فردی که مجرم حرفه‌ای و با جریانات مافیایی همکاری دارد نگه داری شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی نقدها نسبت به اعطای آزادی مشروط به زندانیان و افزایش صدور احکام مجازات جایگزین حبس تصریح کرد: دستگاه قضا با مجموعه‌ای مسائل مواجه است که نمی‌توان همه را یکسان دید.

وی برای نمونه به بازداشت موقت فردی اشاره کرد که به دلیل یک تخلف کوچک تا تامین قرار باید در تحت نظرگاه و یا بازداشت باشد و گفت که حضور چنین شخصی در کنار زندانیان حرفه‌ای چه خسارات روحی و مادی و معنوی در پی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ خواست که دستگاه قضایی را در کاهش جمعیت کیفری کشور و طبقه بندی زندانیان و اصلاح وضعیت زندان‌ها یاری دهند.

رئیس قوه قضاییه به مسئله ارتقاء نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور نیز اشاره کرد و گفت: بازرسی کل کشور به عنوان نهادی که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی پیش بینی شده نیازمند بروزرسانی در انجام ماموریت هاست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: در دوره تحول و تعالی به این موضوع توجه داشتیم که چه کار کنیم سازمان بازرسی به روز شده و موثرتر عمل کند و با اولویت بندی مسائل کشور تلاش کردیم این سازمان موضوعات را گام به گام پیگیری و حل و فصل کند.

وی با اشاره به تعیین اولویت برای اقدامات سازمان بازرسی در دوره جدید عدلیه تاکید کرد: ما یکسری درامد داریم و یکسری هزینه که اگر همین سیر را درست نظارت کنیم که درامدهایمان از کجا و چطور حاصل می‌شود و چطور و کجا مصرف میشود بسیاری از گلوگاه‌های فساد و مشکل بسته می‌شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد کشور و واریز بخشی از درآمدها به خزانه بانک مرکزی اظهار داشت: منشاء بسیاری از مشکلات مردم و حوزه تولید و پرونده‌های قضایی بانک‌ها هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دستگاه قضایی چند سال است که درگیر اصلاح نظام بانکی و طرز کار بانک‌ها است و با آن که پرونده‌های زیادی در این زمینه رسیدگی و برای آن‌ها احکام سنگینی صادر شده، اما همچنان این رویه در بانک‌ها ادامه دارد.

وی با بیان این که طرز کار بانک‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرده که نیازمند توجه و اصلاح و تغییر جدی روند فعلی است متذکر شد: با اصلاح نظام بانکی بسیاری از مشکلات خود به خود حل می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش کار قضا را کاری طاقت فرسا دانست و با اشاره به اولویت تشدید نظارت‌های درون سازمانی در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا گفت: باید تلاش کنیم از قاضی خوب حمایت و قدردانی کنیم و اگر کسی دچار لغزش شده و شیطان و شیطان صفتان او را فریب دادند باید با او برخورد شود و حرکت صرف در یکی از این دو مسیر نتیجه‌ای ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال گفت: ما از قاضی می‌خواهیم که هم برخورد مناسب داشته باشد و هم رای متقن بدهد و هم سریع به پرونده‌ها رسیدگی کند، اما اگر معذورات او را در نظر نگیریم و برایش امکانات و شرایط کار فراهم نکنیم کارها به خوبی پیش نمی‌رود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ارتباط نمایندگان مردم با توده جامعه بر لزوم استفاده از ظرفیت مجلس برای رفع مشکلات مردم تاکید کرد و گفت: از روسای کل دادگستری‌ها خواستم که در استان‌ها کارگروه تشکیل دهند و مشکلات قضایی مردم را با همفکری و همکاری نمایندگان مردم حل کنند و از نمایندگان هم انتظار این است قوه قضاییه را یاری کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به مسئله حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هم اشاره کرد و گفت: حمایت تولید باید کاربردی‌تر باشد و طرح مسئله کافی نیست چه بسا به جای حل مشکل بر مشکلات اضافه کند.

وی ادامه داد: باید با یک مسئله شناسی و اولویت بندی درست موضوع را حل کنیم تا هم تولید رونق یابد و هم فرضاً محیط زیست آسیب نبیند.

وی تاکید کرد: اگر در زمینه حمایت از تولید داخلی همگرا شویم و هزینه موازی کاری‌ها را کم کنیم و به یک راهکارهای مشترک برسیم کارها بهتر پیش می‌رود.

رئیس قوه قضاییه در خصوص محاکمه برخی مسئولان سابق به دلیل ترک فعل در انجام وظایف قانونی شان گفت: برخی ترک فعل‌ها جرم است، اما برخی جرم نیست، ولی ممکن است سبب بروز خسارت‌هایی شده باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضاییه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل‌ها آغاز کرده و در حال رسیدگی است، اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده، ولی موجب ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه آسیب‌ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است.

وی ادامه داد: خود این مسئله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم.

منبع: فارس



منبع

قوه قضائیه رسیدگی به ترک فعل‌ها را آغاز کرده و در حال رسیدگی است/ بررسی و اصلاح وضعیت زندان‌ها ادامه خواهد داشت بیشتر بخوانید »