سازمان تعزیرات

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ جعفری مدیرکل تامین دام شرکت پشتیبانی امور دام در گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص وضعیت بازار گوشت تصریح کرد: امسال ۸۸۰ هزار تن در کشور گوشت تولید شده است و کمبودی در بخش تولید نداریم.

او درخصوص علت افزایش قیمت گوشت با وجود تولید کافی در کشور گفت: با شروع فعالیت دوباره  برخی مراکز از جمله تالارهای پذیرایی تقاضای گوشت بیشتر شده و این امر هیجانی در بازار ایجاد کرده است.

مدیرکل تامین دام شرکت پشتیبانی امور دام افزود: تا حدود یک ماه پیش مازاد تولید گوشت قرمز داشتیم و اکنون هم با باز شدن تالارها، رستوران‌ها و مراکزی که گوشت قرمز نیاز دارند، کمبودی در تولید و عرضه نیست.

جعفری از اعلام آمادگی برای همکاری برای تامین گوشت بازار خبر داد و گفت: در صورت لزوم و نیاز بازار، شرکت پشتیبانی امور دام می‌تواند از گوشت ذخیره شده برای ایجاد تعادل در بازار استفاده کند.

افزایش قیمت گوشت بستری برای واردات آن است

در ادامه برنامه دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور بیان کرد: علت اصلی افزایش قیمت گوشت در بازار، دخالت دولت است. ستاد تنظیم بازار اخیرا قیمت گوشت گوساله وارداتی را ۱۲۰ هزار تومان مصوب کرد در حالی  که در بازار قیمت گوشت داخلی حدود ۷۴ هزار تومان بود و این امر افزایش قیمت را به همراه داشت.

او  با بیان اینکه دستگاه‌های متولی حمایت از تولید کننده به وظایف خود عمل نمی‌کنند، گفت:نباید نیاز بازار به بجای استفاده از ذخایر گوشت کشور از واردات گوشت خارجی تامین می‌شود.

دادرس با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت بستری برای واردات گوشت است، افزود: قاچاق گوشت و کمبود نهاده‌ها از دیگر عوامل افزایش قیمت گوشت است.

او با اشاره به اینکه در سال جهش تولید، باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود، گفت: بهتر بود گوشت داخلی سر سفره مردم باشد و ارز از کشور خارج نمی‌شد و از تولید کننده داخلی حمایت می‌شد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور بیان کرد: برخی نهادها در حال زمینه سازی برای واردات گوشت قرمز به کشور هستند و مقصر اصلی این اتفاق، سازمان تنظیم بازار است.

توزیع نادرست گوشت در بازار و نبود نظارت کافی بر عرضه

در ادامه اسفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی  گفت: توزیع نادرست و ناعادلانه کالا و واسطه گری دوعامل مهم در افزایش قیمت‌ها است.

او افزود: به نظر می‌رسد اگر توزیع کالا و عدم هماهنگی باید ایجاد مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این گفته که هیجانات بازار، عامل ایجاد گرانی است را قبول ندارم. برای کنترل هیجانات باید بازار و شیوه توزیع را مدیریت کرد.

او ادامه داد: سازمان تعزیرات در حلقه آخر نظارت قرار دارد و در صورت بروز تخلف با آن برخورد می کند اما نظارت باید پیش از این باشد و بر نحوه توزیع و عرضه گوشت نظارت بیشتری صورت گیرد تا از بروز تخلف جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه جوان نوشت: دو سال است که یک حکم قضایی صادر شده و لازم‌الاجرا است، اما اجرا نمی‌شود! آن هم حکمی که محکوم‌علیه آن یک قاچاقچی و محکوم به آن محموله قاچاق است! محموله قاچاق هم ۳۶ هزار کولر است، آن هم در استانی که از ۱۲ ماه سال، ۱۰ ماه نیاز مبرم به کولر دارد و اجرای حکم این محموله قاچاق می‌تواند گره کار خیلی‌ها را در خوزستان باز کند، اما گویا زور محکوم‌علیه قاچاقچی بیشتر از زور دستگاه قضایی است؛ چراکه با وجود صدور حکم، محکوم‌علیه توانسته مانع اجرای این حکم شود. گذشته از نفوذ عجیب و غریب این قبیل قاچاقچیان در دستگاه‌های دولتی، فقط یکی از نتایج فاسد اجرایی‌نشدن حکم قضایی این پرونده، این بوده‌است که در استان خوزستان حاشیه امنی برای قاچاقچیان ایجاد شده و از زمان اجرایی‌نشدن حکم ۳۶ هزار کولر قاچاق، چندین محموله دیگر قاچاق کولر در خوزستان کشف شده‌است! سرنوشت بزرگ‌ترین محموله قاچاق خوزستان و به یک روایت سومین محموله بزرگ قاچاق کشور هنوز هم اسیر باند قاچاقچیان است.

بیشتر بخوانید:

جزئیات پرونده ۳۶ هزار کولر قاچاق

خرداد ماه سال ۹۷ بود که خبر کشف ۳۶ هزار کولر قاچاق در خوزستان با تلاش عوامل نیروی انتظامی در استان در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد. کشف چنین محموله‌ای برای خوزستانی‌ها خوشحال‌کننده بود، چراکه ورود این حجم از کولرها به بازار می‌توانست تأثیر بسزایی در قیمت غیرواقعی خرید و فروش کولرها بگذارد.

پس از کشف این محموله، پرونده قاچاق ۳۶ هزار کولرگازی خردادماه سال ۹۷ تشکیل شد و با بررسی‌های فراوان و در فرآیند زمانی حداقل یک ساله حکم قطعی و لازم‌الاجرای آن صادر شد.

در این پرونده قاضی شعبه تعزیرات در استان خوزستان حکم به ضبط تمامی ۳۶ هزار و ۵۱۲ دستگاه کولر گازی و همچنین جریمه حدود ۱۴۹ میلیارد تومانی شرکت «ت. ن» داد. منع فعالیت دوساله این شرکت مزبور هم در حکم تعزیرات ذکر شده‌بود.

وزیر دادگستری مانع اجرای حکم!

سخنگوی تعزیرات حکومتی کشور در چهارم اردیبهشت‌ماه ۹۸ اعلام کرد که این پرونده در مرحله اجرای حکم است، اما ناگهان ۱۳ روز پس از صدور حکم قطعی وزیر دادگستری طی نامه‌ای توقف ۱۰ روزه اجرای حکم را برای بررسی بیشتر خواستار شد، اگرچه نامه وزیر توقف ۱۰ روزه را طلب کرده‌بود، اما هنوز هم خبری از اجرای حکم این کولرهای قاچاق نیست!

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره علت توقف حکم با نامه وزیر دادگستری اظهار کرد: «با توجه به اینکه محکوم این پرونده معتقد بود تعدادی از مستندات وی در رسیدگی لحاظ نشده‌است، به دستور وزیر دادگستری که طبق آیین دادرسی کیفری و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای این اختیارات است، مشاوران وی مسئول بررسی این ادعا شدند. تمام وثایق و ضمانت‌های لازم برای اجرای احکام در اختیار سازمان تعزیرات قرار دارد و در صورتی که دستور اجرای حکم این پرونده، قطعی و عملیاتی شود، هیچ خللی در اجرای حکم این پرونده ایجاد نخواهد شد.»

تعزیرات و دادگستری موافق اجرای حکم

نعمت‌الله بیراوندی، مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان مرداد ماه امسال در همین باره گفت: «من در این روند توقف پرونده ۳۶ هزار کولر، اجحاف یا امر خلاف قانون و ضابطه‌ای را ندیده‌ام؛ وزیر دادگستری بنا به دلایلی که وی را به این اقناع رسانده، درخواست توقف اجرا را در دی ماه ۹۸ از عالی‌ترین مقام قضایی کشور داشتند.»

وی افزود: «اجرا از لحاظ قانونی و همچنین وصول‌ها متوقف شده است که بنا به تشخیص دو نفر از معتمدین کشور یعنی وزیر دادگستری و ریاست قوه قضائیه است و من به عنوان مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان به این دو تصمیم احترام می‌گذارم و تا زمانی که تصویب بعدی فرا نرسد در این توقف باقی خواهیم ماند.»

همان موقع حجت‌الاسلام صادق مرادی، رئیس کل دادگستری خوزستان هم با بیان اینکه دادگاه مربوط به قاچاق ۳۶ هزار کولر در سازمان تعزیرات حکومتی استان برگزار و حکم این پرونده صادر شد، گفت: «در مورد این موضوع درخواست ماده ۴۷۷ داده شد که به نظر ما آرای صادره صحیح بوده و حکم باید هر چه زودتر اجرا شود.»

وی بیان کرد: «با توجه به شرایط گرمای تابستان بیش از ۵۰ درجه استان لازم است که در این مورد با دستور ویژه رسیدگی صورت گیرد و نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم شود تا در صورت مخالفت، با اجرای حکم موضوع توقیف ۳۶ هزار کولر، این کولرها بین مردم استان خوزستان و با قیمت عادلانه توزیع شود.»

گذشت بیش از دو سال از کشف پرونده ۳۶ هزار کولر قاچاقی و بیش از یک سال از عدم اجرای حکم مربوط به این پرونده سبب شد این پرونده حواشی زیادی را در استان به دنبال داشته باشد.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خوزستان نیز شهریور امسال در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه نوشت: «از شما تقاضا داریم با یک اقدام سریع و قاطع به حواشی پرونده موسوم به ۳۶ هزار کولرگازی قاچاق استان خوزستان پایان دهید.»

مطابق گزارش خبرگزاری فارس و طبق اظهارات مسئولان کشوری تعزیرات حکومتی، پرونده کشف ۳۶ هزار کولر قاچاقی یکی از مهم‌ترین کشفیات حوزه قاچاق کالا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بوده‌است، این پرونده بزرگ‌ترین پرونده قاچاق در خوزستان و سومین در کشور است.

ریشخند قاچاقچیان به همه!

جالب است که رأی صادره در دادگاه بدوی، در دادگاه تجدیدنظر هم قطعی شده‌است، اما با گذشت بیش از یک سال، خبری از اجرای رأی نیست. به گفته مسئولان محلی اجرایی نشدن این حکم باعث شده‌است قیمت کولر در خوزستان که اسمش هم مترادف با گرما و عرق‌ریزان شده‌است، به طرز غیرمنطقی‌ای افزایش یابد. واقعاً زور قاچاقچیان این همه زیاد است که با وجود طی شدن همه راه‌های قانونی و با وجود مطالبه اجرای حکم از سوی دو نهاد مسئول تعزیرات و دادگستری، باز هم حکم اجرا نمی‌شود؟! چنین قاچاقچیانی به کجا وصل هستند؟!

علاوه بر بسیج دانشجویی، طلاب و فعالان رسانه‌ای هم در همین خصوص خطاب به رئیس دستگاه قضا نامه نوشته‌اند. آن‌ها از رئیس دستگاه قضا خواسته‌اند تا حکم صادره و قطعی شده، اجرایی شود، اما یا صدایشان به گوش رئیس دستگاه قضا نرسیده یا اینکه باز هم زور قاچاقچیان از عدلیه بیشتر است!

در بخشی از نامه طلاب و فعالان رسانه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده‌است: موجب تأسف و تعجب است که با دستور وزیر دادگستری در اردیبهشت ۹۸ اجرای حکم متوقف می‌شود. این مداخله اخلال‌آمیز وزیر در حالی انجام شد که طبق رأی دیوان عدالت اداری وزیر دادگستری صلاحیت قانونی توقف اجرای احکام صادره دادگاه‌های تجدیدنظر در خصوص قاچاق کالا و ارز را ندارد. وزیر دادگستری به موجب کدام قانون بعد از رأی قطعی دادگاه تجدید نظر مانع اجرای حکم شده است؟

محسن ریسمان‌سنج، معاونت اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان در این خصوص به «جوان» گفت: «پس از پیگیری‌های فراوان، قرار شده‌است رئیس دستگاه قضا راجع به حکم لازم‌الاجرای ۳۶ هزار کولر قاچاق دستورات لازم را صادر کند. رئیس دادگستری استان هم نظر مثبتش را در این رابطه به رئیس قوه‌قضائیه اعلام کرده‌است. ما هم واقعاً نمی‌دانیم وقتی همه موافق اجرای حکم این محموله قاچاق هستند، چه کسی خواهان اجرای حکم نیست؟! البته شخص وزیر دادگستری در همان ابتدای صدور حکم، مانع اجرای رأی شد.»
ریسمان‌سنج تصریح کرد: «اجرا نشدن حکم در این پرونده مفاسد زیادی را در پی داشته‌است. از جمله اینکه در استان مرزی ما، باعث شده قاچاقچیان با خودشان اینگونه حساب کتاب کنند که می‌توانند به قاچاق بپردازند و بعد هم با لطایف‌الحیلی از قانون بگریزند و دو سال محموله قاچاق‌شان توقیف نشود و بعد هم با افزایش قیمت به طریقی آن را بفروشند! اینگونه برخورد و مماشات، بازدارندگی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از بین برده‌است.»

گفتنی است اجرایی نشدن حکم ۳۶ هزار کولر قاچاق، باعث جری‌تر شدن قاچاقچیان شده‌است. طی دو، سه ماه گذشته، پرونده جدید قاچاق کولر هم در خوزستان کشف شده‌است!