ستاد اقتصاد مقاومتی

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، ۲ طرح اولویت‌دار و راهبردی «توسعه نظامات بانکی بین‌المللی» و «تأمین پایدار غذای اساسی مبتنی بر الگوی کشت» به تصویب رسید و مقرر شد این طرح‌ها به عنوان اولویت دولت تا حصول نتیجه دنبال شود.

مخبر در این جلسه که پیش از ظهر امروز چهارشنبه برگزار شد، تأکید کرد: حوزه‌های بانکداری و کشاورزی از جمله اولویت‌های مهم دولت برای مقاوم‌سازی اقتصاد است که طرح‌های مرتبط با آن باید تا حصول نتیجه دنبال شود.

بر این اساس در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، طرح «توسعه نظامات بانکی بین‌المللی» شامل ۶ اقدام مهم توسط بانک مرکزی و طرح «تأمین پایدار غذای اساسی» شامل ۳ برنامه کلان توسط وزارت جهاد کشاورزی پس از طی یک فرآیند کارشناسی ارائه و تصویب شد.

طرح «توسعه نظامات بانکی بین‌المللی» یکی از محورهای راهبردی در ایجاد تجارت پایدار و مقاوم‌سازی اقتصاد بوده و ذیل مواد ۹ و ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم «تقویت همه‌جانبه نظام مالی و تسهیل مبادلات با کشورهای طرف تجاری» قرار می‌گیرد.

این طرح با هدف «تقویت و تثبیت نظام تبادلات رسمی بانکی با کشورهای طرف تجاری» به عنوان برنامه اجرایی در این زمینه تصویب شده و متولی آن بانک مرکزی است.

همچنین طرح «تأمین پایدار غذای اساسی مبتنی بر الگوی کشت» یکی از محورهای راهبردی در تحقق امنیت غذایی و مقاوم‌سازی اقتصاد بوده و ذیل مواد ۶ و ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم «تولید داخلی محصولات اساسی یا تنوع مبادی واردات آن‌ها» قرار می‌گیرد. این طرح با هدف «کاهش وابستگی در تأمین غذای اساسی» به عنوان برنامه اجرایی در این زمینه تصویب شده و متولی آن وزارت جهاد کشاورزی است.

در این جلسه که وزرای نفت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون علمی رئیس‌جمهور، دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و سایر مسئولان مرتبط حضور داشتند، دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی گزارشی از اقدامات انجام شده در پیگیری دو طرح مصوب جلسه قبل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عناوین طرح جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب و طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز ارائه داد و بر صورت‌بندی طرح‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر یک نقشه کلان تأکید کرد.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وظیفه پیگیری و پیشبرد «اقدامات اولویت‌دار، جهشی و فوق‌العاده» به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد را بر عهده دارد. رویه این ستاد در دولت سیزدهم «تصویب طرح‌های منتخب و محدود و تحول آفرین متمرکز بر تحقق اقتصاد مقاومتی» و «پیگیری قدم به قدم و مانع‌زدایی و تسهیل‌گری تا حصول نتیجه» است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، امین‌حسین رحیمی در آئین احیای همزمان چند واحد تولیدی در استان زنجان با بیان اینکه دولت مستقر خود را حامی تولید می‌داند، اظهار کرد: توسعه این کشور نیازمند قوی شدن است و برای قوی شدن باید تولید و اقتصاد قوی داشت.

وزیر دادگستری به گزارش مجاهدت از مسؤولان در مورد چکونگی احیای واحدهای تولیدی اشاره و تصریح کرد: موفقیت‌های کسب شده در احیای واحدهای تولیدی بیانگر هماهنگی بین مسؤولان است و جمع حاضر در جلسه هم هماهنگی بین نمایندگان دولت و قوه قضائیه را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور از زمان ریاست قوه قضائیه دغدغه تولید داشته است، افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه از زمان ریاست وی راه‌اندازی شده است.

رحیمی با تقدیر از مسؤولان استان از جمله استاندار برای فعالیت در حوزه احیای واحدهای راکد گفت: واقعیت این است که قوه قضائیه اول طرفدار تولید است، منتهی همواره به تولیدکنندگان می‌گوییم که سود خود را منصفانه حساب کنید تا مصرف کنندگان هم توانایی مصرف داشته باشند.

وزیر دادگستری با رد اینکه دولت به دنبال تعیین قیمت دستوری برای کالاها است، افزود: سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و سازمان صمت باید به سمت قیمت مناسب برای تولیدکننده و مصرف کننده هم باشند.

وی با توصیه به تولیدکنندگان برای لحاظ کردن قیمت منصفانه برای تولیدات خود افزود: این مهم باید در همه واحدهای تولید مد نظر قرار گیرد و ضمن اینکه همه عوامل در قیمت محصول تولیدی لحاظ شود چرا که واحد تولیدی بنیاد خیریه نیست و تولیدکننده باید سود کند، ولی این سود باید معقول و منصفانه باشد.

رحیمی با بیان اینکه دولت خدمتگزار افرادی است که یک شغل ایجاد کند، افزود: باید دست افرادی که برای ایجاد شغل در همه حوزه‌ها تلاش می‌کنند، بوسید.