سعید ایروانی

به گزارش مجاهدت از مشرق، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره وضعیت خاورمیانه وسوریه افزود: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر پایبندی تزلزل‌ناپذیر خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه تأکید می‌ورزد. آینده سوریه باید منحصراً توسط مردم این کشور و بدون هیچ‌گونه مداخله یا تحمیل خارجی تعیین شود.

ایروانی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی همچنان یک تهدید جدی برای سوریه محسوب می‌شود، چراکه بارها حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را نقض کرده است. این رژیم، با نقض آشکار تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت، همچنان از عقب‌نشینی از بلندی‌های اشغالی جولان خودداری می‌کند. با حمایت ایالات متحده، رژیم اشغالگر اسرائیل دامنه اشغالگری خود را گسترش داده و به‌طور نظام‌مند زیرساخت‌های نظامی و تحقیقاتی سوریه را از بین برده است.

سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: شورای امنیت باید اقدامی قاطع برای توقف این تجاوزات انجام دهد و رژیم اسرائیل را وادار کند که از تمامی مناطق اشغالی سوریه عقب‌نشینی کند.

متن کامل سخنان امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت پیرامون: «وضعیت در خاورمیانه: (سوریه)» به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس.

مایلم صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به چین بابت تصدی ریاست شورای امنیت در ماه جاری ابراز نمایم. همچنین، از الجزایر برای رهبری موفقیت‌آمیز و تکمیل دوره ریاست خود در ماه ژانویه قدردانی می‌کنم.

از آقای پدرسن، نماینده ویژه، و خانم جویس مسویا، معاون دبیرکل، به دلیل ارائه گزارش‌هایشان و حمایت از تعامل سازنده سازمان ملل با مقامات موقت سوریه برای بهبود وضعیت در این کشور، قدردانی می‌کنیم.

آقای رئیس.

با توجه به وضعیت کنونی در سوریه، مایلم نکات زیر را مورد تأکید قرار دهم:

۱) سوریه همچنان با چالش‌های انسانی و اقتصادی قابل توجهی روبه‌رو است. رسیدگی به این بحران‌ها مستلزم اولویت‌بخشی به بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و احیای خدمات اساسی، به‌ویژه پروژه‌های بازیابی اولیه است؛ امری که برای روند بازسازی این کشور بسیار ضروری می‌باشد. با این حال، این تلاش‌ها به‌شدت تحت تأثیر تحریم‌های فرامرزی ظالمانه و غیرقانونی اعمال‌شده از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. ارائه تسهیلات موقت یا معافیت‌های محدود بشردوستانه، راه‌حلی پایدار محسوب نمی‌شود. این اقدامات غیرقانونی باید به‌طور کامل لغو شوند، زیرا علاوه بر نقض حقوق اساسی مردم سوریه، به‌طور نامتناسبی به آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه ضربه می‌زند و روند بازیابی کشور را مختل می‌کند. علاوه بر این، لغو این تدابیر ناعادلانه، شرطی اساسی برای ایجاد زمینه لازم جهت بازگشت امن، با عزت و داوطلبانه تمامی پناهجویان و آوارگان سوری است.

۲) ظهور مجدد تروریسم در سوریه، تهدیدی فزاینده و فوری محسوب می‌شود. حضور جنگجویان تروریست خارجی با اهداف متضاد، بی‌ثباتی را تشدید کرده و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را به‌طور جدی به خطر انداخته است. همان‌گونه که معاون دبیرکل دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل در این شورا هشدار داد، «خطر سقوط ذخایر تسلیحات پیشرفته به دست تروریست‌ها» همچنان یک نگرانی جدی است. در حال حاضر، حدود ۴۲۵۰۰ نفر، برخی با ارتباطات احتمالی با داعش، در اردوگاه‌های بازداشت در شمال شرقی سوریه نگهداری می‌شوند. ایجاد یک فرآیند ساختاریافته و پاسخگو برای بازگرداندن این افراد به کشورهای مبدأ و محاکمه آنان از طریق روندهای قانونی، امری ضروری برای بازگرداندن ثبات به سوریه و کل منطقه است. جمهوری اسلامی ایران همچنان متعهد به مبارزه با تروریسم بوده و آمادگی دارد با شرکای بین‌المللی مشروع برای مقابله با این چالش حیاتی همکاری کند.

۳) حقوق تمامی جوامع سوریه باید مطابق با قوانین بین‌المللی به‌طور کامل رعایت شود، و هرگونه فشار سیاسی یا آزار و اذیت با هدف جابه‌جایی اجباری اقلیت‌ها، به‌ویژه علویان و شیعیان، باید فوراً متوقف گردد. به‌طور مشابه، حفاظت از اماکن مذهبی سوریه برای حفظ هویت و وحدت این کشور امری حیاتی است. در این راستا، تمامی جوامع سوری باید دسترسی بدون محدودیت به اماکن مذهبی خود داشته باشند و بتوانند بدون ترس از آزار، تهدید یا بازداشت، مناسک دینی خود را آزادانه برگزار کنند.

۴) رژیم صهیونیستی همچنان یک تهدید جدی برای سوریه محسوب می‌شود، چراکه بارها حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را نقض کرده است. این رژیم، با نقض آشکار تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت، همچنان از عقب‌نشینی از بلندی‌های اشغالی جولان خودداری می‌کند. با حمایت ایالات متحده، رژیم اشغالگر اسرائیل دامنه اشغالگری خود را گسترش داده و به‌طور نظام‌مند زیرساخت‌های نظامی و تحقیقاتی سوریه را از بین برده است. شورای امنیت باید اقدامی قاطع برای توقف این تجاوزات انجام دهد و رژیم اسرائیل را وادار کند که از تمامی مناطق اشغالی سوریه عقب‌نشینی کند.

۵) جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر پایبندی تزلزل‌ناپذیر خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه تأکید می‌ورزد. آینده سوریه باید منحصراً توسط مردم این کشور و بدون هیچ‌گونه مداخله یا تحمیل خارجی تعیین شود. ایران از شکل‌گیری یک دولت فراگیر از طریق برگزاری انتخابات آزاد و گفت‌وگوی ملی جامع حمایت می‌کند که موجب نمایندگی عادلانه تمامی سوری‌ها گردد. قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت (۲۰۱۵)، چارچوب روشنی برای این روند ارائه می‌دهد که اصلاحات قانون اساسی را به‌عنوان یک اولویت کلیدی مشخص کرده است. علاوه بر این، ایران بر جایگاه مشروع و شایسته سوریه در جامعه بین‌المللی تأکید دارد و بر تعهد این کشور به اجرای وظایف بین‌المللی و دوجانبه خود، در عین حفظ حاکمیت ملی، تأکید می‌کند.

۶) جمهوری اسلامی ایران ادعاهای بی‌اساس نماینده ایالات متحده علیه تهران را قاطعانه و بدون قید و شرط رد می‌کند. این اتهامات نه‌تنها بی‌پایه و اساس است، بلکه ظاهراً صرفاً برای تحریف حقیقت و واقعیت‌های میدانی و گمراه‌سازی جامعه بین‌المللی ساخته‌وپرداخته شده است. متأسفانه، این ادعاها نه جدید هستند و نه غیرمنتظره؛ بلکه صرفاً حاصل دستورالعمل‌های واشنگتن است، که در هر نشست شورای امنیت ضرورت می‌بیند که تهران را متهم کند. اما واقعیت‌ها خود گویای حقیقت‌اند. سال‌هاست که ایالات متحده به بهانه مبارزه با تروریسم، به‌طور مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را نقض کرده و برای پیشبرد جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی خود، به گروه‌های تروریستی و رژیم اشغالگر اسرائیل پناه داده است.

۷) در پایان، آقای رئیس، جمهوری اسلامی ایران همچنان متعهد به ایفای نقشی سازنده در هماهنگی با سازمان ملل متحد، شرکای منطقه‌ای و دولت سوریه است، که نماینده اراده مردم سوریه محسوب می‌شود، تا به صلح و ثبات پایدار در سوریه و منطقه دست یابد. در این راستا، ما کاملاً از تلاش‌های نماینده ویژه سازمان ملل، آقای گیر پدرسن، حمایت می‌کنیم و تأکید داریم که سازمان ملل باید نقش محوری خود را در این فرآیند ایفا نماید.

سپاسگزارم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، پس از سفر هیثم بن طارق، سلطان عمان به ایران، گمانه‌زنی‌ها درباره باز شدن دریچه‌ گفت‌وگوهای هسته‌ای میان تهران و واشنگتن در محافل رسانه‌ای- اندیشکده‌ای قوت گرفت.

بر مبنای خط خبری ادعایی غرب، نمایندگان ایران و آمریکا پس از مذاکرات غیرمستقیم عمان و دیدار رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد به گزینه «توافق موقت» با دستور کار «کم در برابر کم» نزدیک شدند.

طبق این خبر ادعایی، ایران تعهد می‌دهد سطح غنی‌سازی ۶۰ درصد را متوقف و با ساختار نظارتی و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. در سوی مقابل، آمریکا نیز به ایران اجازه خواهد داد روزانه ۱ میلیون بشکه نفت صادر کند و پول آن را به کشور باز گرداند. همچنین به تهران اجازه داده خواهد شد به منابع مالی بلوکه‌شده در خارج از کشور دسترسی پیدا کند.

در این خبر ساختگی قطر به عنوان تسهیل‌گر معرفی می‌شود که اقدام به ارائه راه‌حل‌های بانکی کرده است. تحلیلگران بر این اعتقادند انتشار اخبار غلط و جهت‌دار از سوی طرف غربی با هدف تزریق هیجان کاذب به بازار و شرطی کردن قیمت‌ها انجام می‌شود.

پنج‌شنبه گذشته وب‌سایت تحلیلی «میدل ایست آی» در خبری اختصاصی مدعی شد، ایران و آمریکا تا پایان انتخابات ۲۰۲۴ به توافق موقت دست یافتند. دیگر خط خبری به سفر برت مک‌گورک، مشاور ارشد جو بایدن در امور غرب آسیا به عمان و مذاکره غیرمستقیم با طرف ایرانی مربوط می‌شود.

این خبر ادعایی در حالی به سرعت در خبرگزاری‌های داخلی و خارجی بازتاب یافت که مذاکرات ایران و آمریکا صرفاً به آزادسازی ۳ میلیارد دلار (برخی منابع این رقم را ۲,۵ میلیارد دلار اعلام کردند) از اموال بلوکه شدن ایران در عراق منجر شد که البته بخشی از آن برای هزینه‌های حج و خرید اقلام اساسی اختصاص یافت و مبلغی بیشتر همچنان به حساب‌های ایران در داخل یا خارج از کشور واریز نشده است.

به نظر می‌آید رسانه‌های همسو با واشنگتن قصد دارند با تزریق اخبار غیردقیق درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها، تبادل زندانیان و آزادسازی اموال بلوکه شدن ایران در کره جنوبی یا سایر کشورهای خارجی؛ همانند دولت‌های یازدهم و دوازدهم نبض بازار ایران را به وسیله اخبار مثبت و منفی هسته‌ای تحت تأثیر قرار دهند.

به عبارت دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد تعیین‌کننده کنشگری تولیدکنندگان یا تورم قیمت‌ها باشد، نه رشد واقعی اقتصاد ایران. این‌گونه اخبار جعلی به راحتی بر روی افکار عمومی موج سواری و به کشور آسیب‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند.

دومین فراز در جریان «جنگ رسانه‌ای» آمریکا را می‌توان تلاش برای بازگرداندن تهدید نظامی معتبر بر روی میز ارزیابی کرد. در متن گزارش میدل ایست آی آمده است، رابرت مالی مسئول پرونده ایران در مذاکرات غیر رسمی اعلام کرده اگر ایران غنی‌سازی ۹۰ درصد را آغاز کند، آن‌گاه پرونده هسته‌ای ایران از وزارت امور خارجه آمریکا به پنتاگون منتقل خواهد شد.

این تهدید در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر رسانه‌ها و مقام‌های صهیونیستی نیز با لحن تندتری تهران را خطاب قرار می‌دهند. به‌تازگی روزنامه یدیعوت آحارونت، چاپ رژیم صهیونیستی در مطلبی جهت‌دار نوشت، ارتش رژیم صهیونیستی برای احتمال جنگ واقعی با ایران آماده می‌شود. همچنین سرویس اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در حال کار بر روی طرحی جنگی بوده که ظاهراً نمی‌دانسته طرح نخستین جنگ ایران و رژیم صهیونیستی است.

در پاسخ به این جریان عملیات روانی تهران نیز در هفته اخیر اقدام به رونمایی از موشک‌های راهبردی «خیبر» و هایپرسونیک «فتاح» کرد تا توان بازدارندگی کشور را به رخ دشمنان بکشاند و معادلات غرب برای تکیه بر «پلن B» (حمله نظامی) را خنثی کند.

تنها به فاصله چند ماه باقی‌مانده تا انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا، دولت بایدن علاقه‌ای به بازگشت به مذاکرات ندارد و خواهان پذیرش خطر نبرد نظامی با ایران نیست.

در چنین شرایطی تیم سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا با تمرکز بر روی «پلن C» به دنبال دستیابی به نوعی «توافق موقت» با دولت سیزدهم است تا به گمان خود بتوانند جلوی عبور ایران از «زمان گریز هسته‌ای» را بگیرند و صرفاً بخشی از تحریم‌های ایران را اجرا نکنند.

در نگاه دولتمردان دموکرات چنین توافق موقتی می‌تواند علاوه بر عقب انداختن زمان دستیابی ایران به آنچه سلاح هسته‌ای خوانده می‌شود، پایه‌ای برای توافق بلندمدت میان تهران و واشنگتن باشد. در سوی مقابل، جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است به توافقی کمتر از برجام تن نخواهند داد.

در این دیدگاه تهران به خاطر چند میلیون بشکه نفت یا آزاد شدن بخش کوچکی از اموال بلوکه شده خود توسعه صنعت هسته‌ای را متوقف نخواهد کرد. به عبارت دیگر، اساساً هرگونه توافق موقت یا «کم در برابر کم» برای ایران دارای اصالت نیست و به شکل توافق بلندمدت نگریسته نمی‌شود.

بهره سخن

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در حالی خبرپراکنی‌های میدل ایست آی را رد کرد که به نظر می‌آید ساکنان کاخ سفید با برنامه قبلی اقدام به انتشار این «تله خبری» برای اقتصاد ایران کردند. برای معماران ساختمان تحریم‌های ایران، شرطی شدن بازارها و واکنش نشان دادن اقلام اساسی به خبر مذاکرات هدفی مطلوب است.

این‌گونه تدبیر اقتصاد ملی ایران نه در خیابان پاستور یا بانک مرکزی؛ بلکه به تصمیمات وزارت خزانه داری آمریکا وابسته خواهد شد. در برابر چنین سیاستی لازم است دولت سیزدهم همچنان با حفظ تمرکز بر راهبرد دیپلماسی همسایگی و توسعه روابط با قدرت‌های نوظهور، کلید حل مشکلات کشور و توسعه روابط تجاری را در جایی خارج از منظومه آمریکا جست‌وجو کند.

دنبال کردن چنین سیاستی از سوی دولت آیت‌الله رئیسی پس از دو دهه اقتصاد کشور را از اخبار هسته‌ای رها کرده و به بازگشت وضعیت طبیعی به بازارهای اقتصادی منجر خواهد شد.

بانک جهانی به‌عنوان یکی از نهادهای سه‌گانه برتون وودز اعلام کرد، با وجود تداوم تحریم‌های ایران، دولت سیزدهم رشد ۲,۲ درصدی را برای سال جاری میلادی تجربه خواهد کرد. در چنین شرایطی آمریکا قصد دارد به وسیله اطاله مذاکرات رفع تحریم‌ها و عملیات روانی جلوی تداوم رشد اقتصادی کشور را بگیرد.

منبع:راهبرد معاصر