به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز (سه شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: امروز مطلع شدیم یک نفر از قضات در استان شیراز در حالی که آماده مراجعه به محل کار بود توسط دو فرد ناشناس به شهادت رسیدند، موضوع در دست بررسی هست، نتایج آن متعاقباً خبررسانی خواهد شد. این شهادت‌ها نشان می‌دهد این راهی که نظام مقدس جمهوری اسلامی در مسیر مبارزه با اشرار با قاطعیت دنبال می‌کند در عزم آن کوچک‌ترین خللی ایجاد نخواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا با تسلیت شهادت امام جواد علیه‌السلام گفت: بشر امروزی برای خروج از ظلمت‌هایی که به دست خود ایجاد کرده چاره‌ای ندارد که به سیره ائمه و انبیا برگردد. امروز درسی که از امام جواد علیه‌السلام می‌گیریم این هست که باید نسبت به حل مشکلات مردم اهتمام لازم را داشته باشیم.
وی افزود: امام جواد علیه‌السلام در حالی که آن حکومت دایر، تمام وسایل ارتباطی‌اش را با مردم قطع کرده بود با نامه و وکلایی که در شهر‌های مختلف انتخاب کرده بود صدای مردم را می‌شنید و پیام‌های خود را به گوش آنها می‌رساند و در این ارتباط علاوه بر اینکه مشکلات دینی مردم حل می‌شد مسائل و اقتضائات روز و تکالیفی که بر عهده مسلمانان بودنیز توسط امام به آنها گوشزد می‌شد و این نکته‌ای هست که در هر شرایطی امام به عنوان هدایتگر امت که باید همه امور ملت را رصد کند، شناخته شده و این موضوع درسی برای همه ما هست که در ارتباط با خدمت به مردم باید کاری کنیم تا مشکلات آنها حل شود.
جهانگیر با اشاره به روز ۳ خرداد سالروز فتح خرمشهر گفت: در ۳ خرداد سال ۱۳۶۱ کشور با پدیده غرور آمیزی رو به‌رو شد و آن هم فتح و بازپس‌گیری خرمشهر بود. این حماسه با جانفشانی نیرو‌های بسیجی و سپاهی و نیرو‌های مردمی و با دست خالی به دست آمد و این مقاومت الگویی برای کشور‌های منطقه در مبارزه با دشمنان صهیونیستی شد.
وی افزود: این ایستادگی‌ها مرهون مجاهدت‌ها و تدابیر پیامبرگونه رهبری بود که به سالگرد عروج ملکوتی او نزدیک می‌شویم، امام راحل (ره) با دم مسیحایی خود اراده مقاومت را به جامعه یخ زده طاغوتی ایران دمید و آن را تبدیل به جامعه انقلابی که با عقلانیت و ایستادگی می‌خواهد از دین و ارزش‌ها دفاع کند، تبدیل کرد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: امام راحل از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا وقتی که در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ عروج کرد همواره برای شناسایی شاخصه‌های مکتب اسلام ناب تلاش کرد و این اسلام را از اسلام دروغینی که تلاش می‌کرد ذلت‌پذیری و معامله‌گری را تحت عنوان سنت‌های اسلامی جا بزند، اینها را کنار گذاشت و عزتمندی و اراده ملت برای حضور و برای احیای ارزش‌های اسلامی و ستاندن حق مظلومان و سازش‌ناپذیری با ظالمان و تلاش برای تحقق اسلام واقعی در جامعه را جایگزین آن اسلامی کرد که در طول قرون قبلی جریان‌های ظالم تلاش کرده بودند به عنوان اسلام به مردم نشان دهند.
وی اظهار کرد: امام موتور محرکه انقلاب و تداوم آن را در حمایت از محرومین و فقرا و کسانی که کشور متعلق به آنهاست، می‌دانست و لذا این اصل جدانشدنی از نگاه امام بر جامعه بود. این نگاه با قوت توسط رهبر انقلاب دنبال شد و امروز شاهدیم نظام اسلامی مقاوم‌تر از قبل در مقابل جریانات استکباری ایستاده هست و همه مردم و مسئولان وظیفه خود می‌دانند در این مسیر برای تحقق اهداف تلاش کنند.
جهانگیر ادامه داد: مشکلات در کشور وجود دارد که این مشکلات با تدابیر قابل حل شدن هست به‌طوری که رهبر انقلاب بار‌ها تاکید کردند باید مراقبت از حقوق مردم در سر لوحه همه کار‌های مدیران و مسئولین قرار بگیرد. در حوزه‌هایی که با کسب و کار و زندگی روزمره مردم ارتباط دارد، تلاش مضاعف مسئولین باید شبانه‌روزی و با اطلاع‌رسانی دقیق به مردم باشد تا مردم ناراضی نباشند. در رابطه با مشکلاتی که وجود دارد مانند ناترازی برق توقع داریم اطلاع‌رسانی‌ها درست باشد تا تصمیم‌هایی که در شرایط اضطراری گرفته می‌شود موجب نارضایتی مردم نشود.
وی گفت: همچنین در موضوعات که ممکن هست در آینده پیش بیاید، باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی قبل از اینکه مشکلی ایجاد شود، پیش‌بینی شود تا از حقوق مردم مراقبت شود. در همین رابطه اگر کوتاهی مشاهده شود، دستگاه قضائی خود را موظف می‌داند در راستای حمایت از حقوق مردم اقدامات لازم را انجام دهد. رئیس قوه قضائیه نیز دستوراتی را برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم صادر کرده هست. در روز‌های گذشته رئیس قوه قضائیه در مورد خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌ها دستوراتی را صادر و اعلام کرد نباید دارایی‌های مردم در پارکینگ‌ها بماند و مستهلک شود و در این خصوص هر کسی که مسئول هست باید پاسخگو باشد.
بازداشت حجت الاسلام والمسلمین قاسمیان غیرموجه و غیر قانونی بوده هست
جهانگیر گفت: خبر داده شده که حجت الاسلام والمسلمین قاسمیان در جریان حج بازداشت شده هست که حتماً موضوع از مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه و نهاد‌های دیگر پیگیری می‌شود و وضعیت بازداشت وی از نظر ما غیرموجه و غیر قانونی بوده و ان‌شاالله که ایشان به زودی آزاد شود و مشکلی برای وی و سایر افراد حاضر در حج پیش نیاید.
موضع واحد نظام در مذاکرات هسته‌ای و غنی‌سازی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و مسئله غنی‌سازی، تأکید کرد: بحث غنی‌سازی که در مذاکرات در حال انجام هست، همان‌گونه که بار‌ها تأکید شده، حق مسلم نظام جمهوری اسلامی ایران هست.
جهانگیر با تقدیر از تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده، افزود: ضمن قدردانی از زحمات مذاکره‌کنندگان، همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها تأکید کرده‌اند، سخنان آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه به ایران اجازه غنی‌سازی نمی‌دهند، یک غلط زیادی هست. جمهوری اسلامی ایران سیاست و روش خود را در این زمینه دنبال خواهد کرد.
وی با اشاره به موضع واحد نظام در این باره، گفت: همان‌گونه که در بخش‌های مختلف نظام بیان شده، ایران در مذاکرات و در دفاع از منافع ملی خود، از جمله حق غنی‌سازی، مصمم هست و مطابق با قوانین بین‌المللی عمل می‌کند. هیچ‌کس حق ندارد این حق را نادیده بگیرد و در محاسبات باید مراقب بود که به‌گونه‌ای عمل نشود که خدای ناکرده دشمن به وسوسه بیفتد.
جنایات رژیم صهیونیستی فراتر از یک جنایت جنگی و نسل‌کشی هست
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه، به تحولات جاری در نوار غزه اشاره کرد و گفت: جنایاتی که امروز رژیم صهیونیستی بدون وقفه دنبال می‌کند، فراتر از یک جنایت جنگی و نسل‌کشی هست.
وی خطاب به نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: آنهایی که دستی به قلم دارند و به نهاد‌های بین‌المللی متصل‌اند، مانند جامعه وکلای بدون مرز، جامعه پزشکان بدون مرز و سایر مجموعه‌های خدماتی و بشردوستانه، انتظار می‌رود در این خصوص ورود جدی داشته باشند.
جهانگیر در ادامه با اشاره به گزارش مجاهدت از اخیر آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی، افزود: طبق اعلام این آژانس، در نوار غزه روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز هست، اما رژیم صهیونیستی با حمله به ماشین‌های امدادرسانی و خودرو‌های حامل غذا، مانع از انجام این فعالیت‌های انسانی می‌شود.
وی تأکید کرد: همه باید تلاش کنند که این نگاه دژخیمانه و رفتار‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی در دنیا رسوا شود و صدای مظلومیت ملت فلسطین به گوش همه کسانی که می‌توانند در این جریان تأثیرگذار باشند، برسد؛ امیدواریم این صدا به موجی جهانی برای توقف جنایات این رژیم تبدیل شود.
بانک آینده ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات معوق دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که طبق اطلاعات بانک مرکزی، بانک آینده ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات معوق دارد که بازپرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام هست، تصمیم قوه قضائیه برای اقدام در این حوزه چیست؟ گفت: وزارت اقتصاد در چند سال گذشته متوجه شد که این بانک دارای اضافه برداشت و زیان انباشته هست و لازم هست ورود کند و ورود کرده هست و تصمیم گرفته که اداره این بانک از دست سهامداران خارج و به هیئت مدیره منتخب خودش و مدیرعاملی که خودشان انتخاب می‌کنند، واگذار کنند؛ لذا از چند سال گذشته وزارت اقتصاد مدیریت این بانک را در اختیار قرار داده و از آن تاریخ، سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند.
وی گفت: پرونده در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده که هنوز نتایج این شورا به قوه قضائیه ارسال نشده هست و به محض ارسال نتایج تصمیمات شورای عالی نظارت بر بانک‌ها به قوه قضائیه ارسال شود، دستگاه قضائی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.
جهانگیر گفت: در خصوص مشکلاتی که این بانک ایجاد کرده؛ این بانک دارای اضافه برداشت غیرقانونی بوده و زیان انباشته بسیار بالایی نسبت به بانک‌های دیگر داشته و از مقررات بانکی تخلف کرده هست و به همین علت وزارت اقتصاد ورود کرده هست. امیدواریم با نظارت‌های دقیق پیشینی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر روی بانک‌های خصوصی دارد اجازه داده نشود که اضافه برداشت‌ها و انباشت بدهی‌ها مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند. دستگاه‌های مختلف قوه قضائیه از جمله سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور ورود به موقع به موضوع داشتند و تذکرات لازم را به نهاد‌های مربوطه اعلام کرده‌اند و منتظر هستیم گزارش‌های شورای عالی نظارت واصل شود تصمیم نهایی گرفته شود.
جهانگیر ادامه داد: بحثی که اخیراً در انتخاب شهرداری‌ها در لبنان شاهدش بودیم، دیدیم که با رأی قاطع مردم به جریان مقاومت، حزب‌الله پیروزی بزرگی را در انتخابات به دست آورد. این پیروزی نشان داد با همه تبلیغات دروغین دشمن حزب‌الله لبنان زنده و بیمار هست. اگرچه شخصیت‌های مهمی را از دست داده هست ولی همچنان در میان انبوهی از مشکلاتی که ایجاد شده هست، قدرت خود را به رخ کشید که مردم همچنان وفادار به این راه مقاومت هستند.
وی افزود: استمرار مشروعیت حزب‌الله از دیگر نکات این انتخابات بود. نکته دیگر اینکه رژیم صهیونیستی مردم لبنان را تهدید کرده بود که اگر به صندوق رأی بروند آنها را بمباران می‌کند، اما مردم توجهی نکردند و این نشان می‌دهد که حزب‌الله حرف اول و آخر را می‌زند و در نهایت نشان داده شد راه اصولی که شهید نصرالله به مردم لبنان نشان داد، ادامه دارد و این مسئله به زودی معادلات آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و جهان اسلام را به هم می‌زند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به سالروز افتتاح اولین دوره مجلس در ۷ خرداد ۱۳۵۹ بیان کرد: مجلس همانطور که امام و رهبری فرمودند، تبلور اراده و عصاره ملت هست و باید به نمایندگان مجلس در انجام وظیفه آنها کمک کنیم تا در حل مشکلات مردم با قانونگذاری در حوزه‌های مختلف اقدامات جدی‌تری داشته باشند. نمایندگان دیده‌بان خوبی برای اجرای بدون تبعیض قانون در جامعه نیز هستند.
ضرورت تنقیح قوانین در حوزه تورم قوانین کیفری
جهانگیر با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین گفت: نکته‌ای که جا دارد از نمایندگان مجلس درخواست کنیم موضوع تنقیح قوانین هست. متأسفانه در سال‌های قبل به دلیل اقتضائات جامعه دائماً قوانینی را تصویب کردیم که این قوانین تورم کیفری را افزایش داده و چاره‌ای نداریم جز اینکه برای حل مشکلات جامعه با تمرکز بر مجازات‌های جایگزین و پیشگیری از جرایم کمک کنیم که سازوکار‌های جدیدی در جامعه تولید، اصلاح و احیا شود تا از این طریق ان‌شاالله بحث قوانین کیفری در جامعه کاهش یابد و کار‌ها بر مدار اصلی خودش انجام شود و برگردد.
وی با بیان اینکه در ایام حج قرار داریم، گفت: امروز مسلمانان نسبت به فجایع غمباری که در فلسطین رخ می‌دهد خون دل می‌خورند و چه مکانی بهتر از موسم حج که بتوانند با تبادل افکار برای حل مشکل مسلمانان چاره‌جویی کنند. باید از این ظرفیت عظیم مسلمانان برای گره‌گشایی مشکلات مسلمانان با وجود غده سرطانی رژیم صهیونیستی استفاده کنند.
وضعیت پرونده فساد در فوتبال و باشگاه مس رفسنجان
وی همچنین درباره وضعیت پرونده فساد در فوتبال و باشگاه مس رفسنجان گفت: این پرونده که برای رفع نقص به دادسرا برگشته در حال تکمیل هست.
وی گفت: بر اساس اعلام رسمی، این پرونده که در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۳ تشکیل شده بود، پس از انجام تحقیقات و تکمیل مستندات، با صدور قرار نهایی و کیفرخواست وارد مرحله دادرسی شد. اسامی متهمان به‌صورت اختصاری اعلام شده و اتهامات آنان به شرح زیر هست:
آقای «م. ز»؛ پرداخت رشوه، اختلاس و تصرف غیرقانونی در بودجه دولت
آقای «ع. ع»؛ پرداخت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت
آقای «ف. م»؛ اخذ رشوه
آقای «س. م»؛ اخذ رشوه
آقای «پ. ر»؛ تحصیل مال از طریق نامشروع
آقای «م. د»؛ تحصیل مال از طریق نامشروع
آقای «ش. ز»؛ کلاهبرداری
آقای «ه. ب»؛ پرداخت رشوه
آقای «ع. ق»؛ پرداخت رشوه
خانم «ف. ح»؛ تحصیل مال از طریق نامشروع
آقای «ه. م»؛ کلاهبرداری به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان
آقای «ج»؛ مشارکت در افشای اطلاعات
آقای «پ. ه» و آقای «ن. ه»؛ معاونت در اختلاس
آقای «خ. الف»؛ سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ارائه گزارش خلاف واقع
آقای «م. ز» و آقای «ع. ع»؛ جعل سند عادی و استفاده از اسناد مجعول
انتشار اسناد در فضای مجازی درباره برخی مسئولان و چهره‌های مشهور
سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به پرسشی درباره افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی نسبت به برخی مسئولان و چهره‌های مشهور و رویکرد دستگاه قضائی در این مورد اظهار کرد: با توجه به افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی درباره برخی مسئولان و چهره‌های مشهور، ما اصلاً کاری به چهره مشهور و غیرمشهور نداریم. هر کسی تخلفی کند یا تعرض به بیت‌المال داشته باشد، باید طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند، باید موضوع را پیگیری کنند. ابتدا خود دستگاه‌ها و بخش‌هایی که مستقیماً با موضوع مرتبط هستند، باید وارد عمل شوند. اگر در یک دستگاه اجرایی تخلفی صورت گرفته باشد، حراست آن دستگاه باید گزارش لازم را تنظیم و به مراجع ذی‌ربط اعلام کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین دفاتر بازرسی که در بخش‌های مربوطه فعالیت می‌کنند، باید این موضوعات را گزارش دهند. در عین حال، سازمان بازرسی و سایر نهاد‌های نظارتی ما نیز در صورت اطلاع، ورود پیدا خواهند کرد.
جهانگیر تصریح کرد: اگر گزارشاتی از حیف و میل بیت‌المال یا نقض قوانین و مقررات به دست ما برسد که نیاز به ورود دستگاه قضائی داشته باشد، پس از اعلام توسط نهاد‌های ذی‌ربط، اقدام قانونی صورت خواهد گرفت و در این خصوص هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
ضرورت بازنگری در قوانین محدودکننده فراجا
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه قوانینی از فراجا نیازمند بازنگری و اصلاح هست، گفت: پیچیدگی‌هایی که امروزه در حوزه فناوری‌ها با آنها روبه‌رو هستیم، فرصت‌ها و تهدید‌های زیادی را در جامعه ایجاد کرده هست، لذا تبادل و حجم اطلاعات و وسعت آن و نحوه مقابله با نقض قوانین و اقدامات مجرمانه‌ای که ممکن هست در راستای این تبادل اطلاعات و حجم داده‌ها و وسعتش ایجاد شود، نگاه ما به فناوری را از این منظر تغییر می‌دهد که در عین اینکه باید از فرصت‌های آن استفاده کنیم باید درباره تهدید‌های آن نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد.
وی گفت: امروزه فراجا مأموریت‌های متنوعی در زمینه کشف جرم و تعقیب مجرمان و شناسایی آنها و تأمین امنیت شهروندان دارد. هر کدام از اینها نیاز به استفاده از فناوری و زیرساخت‌های جدید دارد و با توجه به اینکه مجرمان به سرعت از این فناوری‌ها استفاده می‌کنند، لازم هست اگر در این بخش‌ها قوانین و مقررات محدودیت‌هایی را برای فراجا ایجاد کرده در جلسات کارشناسی پیش‌بینی‌های لازم انجام شود تا فراجا بتواند در مأموریت‌های خود بتواند مأموریت خود را به خوبی دنبال کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: به عنوان مثال در حال حاضر فراجا به عنوان ضابط عام وظایفی دارد که ممکن هست با وظایف بخشی از ضابطان خاص و برخی بخش‌های دیگر دارای همپوشانی باشد. مثلاً امروز نیرو‌های مسلح وظیفه حفاظت از اماکن را دارند و بخش‌های اجرایی نیز این وظیفه را دارند.
وی گفت: یا برای حفاظت از شخصیت‌ها، در بخشی فراجا وظیفه دارد و ضابطان دیگر هم وظیفه دارند. در پیشگیری از وقوع جرم در بخشی فراجا و در بخشی هم قوه قضائیه مسئولیت دارد و اینها ممکن هست تداخلاتی را ایجاد کند و اینکه مرز کار هر کدام چه حد هست و کار‌ها چگونه انجام شود و اگر کار‌ها انجام نشد ترک فعل‌ها به چه کسانی برمی‌گردد و یا تداخل مسئولیت اگر صورت گرفت حق با کدام بخش هست، نیاز به بازنگری و اصلاح روش‌ها دارد که سهم هر دستگاه در خصوص امور مطرح شود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که سال‌ها جامعه را درگیر کرده موضوع تصادفات در جاده‌هاست. امروز سهم وزارت راه و فراجا و سایر دستگاه‌ها شاید در جا‌هایی تداخل داشته باشد و دقیقاً مشخص نشود که کدام بخش‌ها به وظایف خود به خوبی عمل نمی‌کند و یا اختیارات لازم را ندارند و نیاز به اصلاح قانون دارند و لذا این مسائل باعث شده رئیس قوه قضائیه در جلسه با فراجا به این موضوع اشاره کند.
جهانگیر گفت: در این رابطه رئیس قوه قضائیه به دلیل اشتراکات فراوانی که بین فراجا و قوه قضائیه در مأموریت‌ها وجود دارد، پیشنهاد دادند که چند گروه به عنوان کارگروه‌های تخصصی تشکیل شود تا در آنها موضوعات مختلف هم برای اصلاح و وضع قوانین متناسب با اقتضائات روز و آموزش‌های مشترک صورت بگیرد تا عدم تداخل مأموریت‌ها حذف شود و هم افزایی لازم و استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها برای فراجا به عنوان حافظ امنیت جامعه به عنوان پلیسی که در همه ابعاد با مأموریت‌های متعدد روبه‌رو هست، به نحوی قانون اصلاح و تدوین شود که در وظایف این نیرو‌های خدوم خللی ایجاد نشود.
تشکیل پرونده در خصوص بیش از ۳ هزار و ۹۶۹ مخزن سوخت قاچاق
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قاچاق سوخت گفت: یکی از مشکلات کشور که با آن درگیر بوده، بحث قاچاق سوخت و ارز بوده که مقابله با این موضوعات در درجه اول وظیفه ستاد مبارزه مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر مجموعه دولت هست که باید به وظایف خود عمل کنند و برنامه‌های لازم برای جلوگیری از قاچاق هدفمند را در دستورکار قرار دهند که این ستاد اقداماتی را از گذشته انجام داده که کافی نبوده لذا ریاست قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده و دستوراتی را به مقامات قضائی از جمله دادستان کل کشور و دادگستری‌هایی که درگیر این موضوع بودند ابلاغ کرده هست و در نتیجه ورود دادگستری‌های مربوط، موارد متعددی شناسایی و پرونده‌هایی تشکیل و افرادی در استان‌های مختلف دستگیر شدند.
جهانگیر بیان کرد: تاکید رئیس قوه قضائیه این هست که با کارگزاران و افرادی که در حوزه قاچاق سوخت مسئولیت دارند اگر در این حوزه داشتند برخورد مضاعف صورت گیرد که ان‌شاالله برخورد‌های لازم و سخت قضائی با افرادی که مسئولیت نظارت و کنترل بر این سرمایه ملی را داشتند اگر عامدانه یا از روی سهل‌انگاری به تکلیف خود عمل نکردند، صورت می‌گیرد. در این خصوص پرونده تشکیل شده هست و به دلیل اینکه پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی هست طبق قانون اجازه اطلاع‌رسانی نداریم.
وی ادامه داد: در روز‌های گذشته اعلام شد که در استان هرمزگان تشکیل پرونده در خصوص بیش از ۳ هزار و ۹۶۹ مخزن سوخت با حجم ذخیره‌سازی ۲۱ میلیون لیتر که کشف شده هست انجام شده هست. بیش از ۶۰۰ کیلومتر خطوط انتقال لوله در ۳ روز منهدم شده که یکی از بزرگترین عملیات‌های مبارزه با قاچاق سوخت در کشور محسوب می‌شود و این اقدامات با قاطعیت ادامه دارد و با همه افرادی که با ترک فعل منجر به چنین جرایمی می‌شوند برخورد می‌شود.
نظارت قوه قضائیه بر ارگان‌های مختلف کشور
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر ارگان‌های مختلف کشور با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه در این خصوص گفت: مساله نظارت بر نهاد‌های مختلف همواره جزو تأکیدات رئیس قوه قضائیه بوده هست.
وی با اشاره به پرونده‌ای که پیش‌تر در اسفندماه از سوی دادستانی تهران مطرح شده بود، اظهار کرد: در این پرونده که مربوط به یکی از شهرستان‌های استان تهران هست، کیفرخواست برای شهردار و ۲ نفر از مدیران شهرداری شهرستان پاکدشت صادر شده هست.
جهانگیر درباره جزئیات این پرونده گفت: اتهامات مطرح‌شده شامل تبانی در معاملات دولتی، تضییع حقوق بیت‌المال، واگذاری غیرقانونی اراضی و پروژه‌های شهری بدون رعایت تشریفات قانونی به بستگان و همچنین ارائه گزارش‌های خلاف واقع بوده هست.
وی افزود: پس از رسیدگی‌های اولیه، قرار دادرسی در این پرونده صادر شد و پرونده هم‌اکنون در شعبه ۱۵۹ دادگاه کارکنان دولت در حال رسیدگی هست. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ سوم تیرماه برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تشکیل پرونده‌های جدید در حوزه مدیریت شهری در ماه‌های اخیر گفت: بنابر بررسی‌های صورت‌گرفته و استعلام از مراجع ذی‌ربط، در ماه‌های اخیر پرونده جدیدی در این حوزه تشکیل نشده هست.
سرانجام بازداشت‌شدگان حادثه انفجار در بندر شهید رجایی
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، ضمن تأکید بر مواضع رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: همان‌گونه که ریاست قوه قضائیه بار‌ها اعلام کرده‌اند، قوه قضائیه مکلف هست هر پرونده‌ای را از ابتدا تا انتها با دقت، سرعت و بر اساس قوانین و مقررات پیگیری کند.
جهانگیر ادامه داد: در این پرونده نیز دادگستری استان هرمزگان مأموریت یافت که موضوع را در اسرع وقت بررسی و تعیین‌تکلیف کند. اقدامات اولیه انجام شد و پس از آن، مراجع نظارتی اعلام کردند که مجموعه بندر شهید رجایی و بخش‌های آسیب‌دیده آن تحت پوشش بیمه قرار داشته‌اند.
وی افزود: با توجه به این موضوع، قرار بازداشت صادرشده برای ۲ نفر از بازداشت‌شدگان، به قرار وثیقه تبدیل شد. این ۲ نفر با تودیع وثیقه، فعلاً آزاد شده‌اند.
جهانگیر تأکید کرد: آزادی این افراد به معنای توقف پرونده نیست. روند رسیدگی ادامه دارد و چنانچه در ادامه، نیاز به بازداشت اشخاصی باشد، این اقدام صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، برای افراد مرتبط، قرار تأمین متناسب صادر خواهد شد.
وی گفت: در این پرونده، برای دو نفر قرار تأمین وثیقه صادر شده و با پرداخت آن، این افراد تا زمان محاکمه آزاد هستند.
بررسی دپوی کالا‌ها در دستور کار شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با ورود دستگاه قضائی به موضوع دپوی کالا‌ها در بنادر گفت: از نظر حفظ حقوق عامه و جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و حقوق مردم، قوه قضائیه هر کجا که ببیند حقوق مردم به خطر می‌افتد به عنوان وظیفه دارد که به موضوع ورود کند. در مورد این موضوع نیز با وجود اینکه قوه قضائیه به صورت مستقیم وظیفه‌ای ندارد، اما زمانی که با کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها روبه‌رو شده، پیگیری‌ها لازم را انجام داده هست. ورود قوه قضائیه با نگاه حمایتی بوده و کمک به دولت هست.
جهانگیر بیان کرد: رئیس قوه قضائیه در تمامی سفر‌های استانی همراه بر روی موضوع مراقبت از حقوق مردم و بیت‌المال تاکید کرده هست که یکی از مهمترین این موضوعات بحث رسوب کالا‌ها در گمرکات و انبار‌ها هست که مشکلاتی را ایجاد کرده هست. در این خصوص چندین کار به‌صورت همزمان در دستگاه قضائی آغاز شده هست.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه دستور داده هست که این موضوع دپوی کالا‌ها در دستور کار شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار گیرد که تحقیقات این موضوع از سال گذشته در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه آغاز شده و طی ۸ ماه جلساتی با دستگاه‌های مختلف از جمله گمرکات برگزار شد. امروزه بیش از ۲۰ دستگاه در گمرکات برای اخذ مجوز‌ها در حال فعالیت هستند و همین موضوع باعث اتلاف وقت و انباشت کالا‌ها در انبار‌ها و فاسد شدن آنها شود که باید بازنگری شود. در دنیا ۵ رویه برای ترخیص کالا‌ها وجود دارد، اما در کشور ما ۲۰ رویه وجود دارد. همین امر باعث رسوب کالا در انبار‌ها و بنادر شده هست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جلسات تشکیل و تقسیم کار ملی انجام و مصوبات باید به تصویب سران سه قوه برسد. بخشی از موارد مربوط به اصلاح رویه‌ها و قوانین و مقررات هست. اما به صورت فوری اقداماتی مانند ورود میدانی دادستانی‌ها و نهاد‌های نظارتی و پیشگیری به گمرکات انجام شده تا زمان ترخیص کالا‌ها کمتر شود.
اننتهای پیام/ ۲۴۱
