شهید علی‌اکبر رنجبر

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای امروز (دوشنبه ۱۸ بهمن) در جریان جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه با تبریک ایام‌الله دهه فجر و گرامیداشت روز نیروی هوایی، اظهار کرد: اقدام افسران و اعضای نیروی هوایی ارتش در ۱۹ بهمن ۵۷ و بیعت آنها با امام امت، اقدامی به‌موقع و شجاعانه بود و در تاریخ ماندگار شد و در نتیجه این امر کمر نیروهای طاغوتی شکست و امید مردم انقلابی مضاعف شد.

ببینید:

فیلم/ اژه‌ای: قانون به پلیس اجازه استفاده از سلاح را داده است

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دشمنان و شیطان‌صفتان طی بیش از ۴ دهه اخیر در همه توطئه‌ها و دسایس خود علیه انقلاب و مردم ما ناکام مانده‌اند، بر تمرکز و اهتمام معاندین و بدخواهان عنود و جهول بر روی ایجاد بداخلاقی، یأس، شایعه‌پراکنی و ترویج سازمان‌یافته فساد و فحشاء در جامعه ما اشاره کرد و راه مقابله با این توطئه دشمنان را بصیرت‌افزایی و آگاهی‌بخشی دانست.

رئیس دستگاه قضا همچنین به افراد فریب‌خورده‌ای که در راستای اغراض و امیال دشمنان و بدخواهان کشور و مردم ما اقدام می‌کنند، هشدار داد که هرچه زودتر صف خود را از مغرضین و دشمنان جدا کنند و بدانند که در صورت استمرار همراهی با دشمنان، پس از نصایح و اتمام‌حجت، مردم و قانون با آنها برخورد خواهند کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، شهادت افسر نیروی انتظامی شهید «علی‌اکبر رنجبر» را به خانواده وی و مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی کشور تبریک و تسلیت گفت و با اشاره به اهمیت بالای مقوله امنیت در همه جوامع، تصریح کرد: حافظان امنیت مردم و کشور ما در نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در همه نقاط ایران اسلامی برای برقرای امنیت و نظم اجتماعی تلاش مجاهدانه می‌کنند و بدیهی است که باید از احترام، اقتدار، تجهیزات و آموزش‌های لازم برخوردار باشند و ضروری است با همکاری رسانه ملی و همه صاحبان تریبون در راستای تقویت ارتباط مردم و نیروهای مسلح فرهنگ‌سازی صورت گیرد و به گونه‌ای تدبیر شود که دیگر شاهد به وقوع پیوستن اتفاقی که در استان فارس واقع شد، نباشیم.

رئیس عدلیه در ادامه ضمن تاکید بر این مقوله که قوه قضائیه برای اصلاح یا وضع قانون در راستای افزایش اقتدار نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد، به این مهم اشاره کرد که ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل توجه و اعتنایی است.

قاضی‌القضات در همین راستا به قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ اشاره کرد و با تاکید بر روی ماده ۳ این قانون ناظر بر موارد ۱۰ گانه‌ای که مأمورین انتظامی حق بکارگیری سلاح را دارند، مشخصاً توجه همگان را به تبصره سوم بند ۱۰ این ماده قانونی جلب کرد؛ تبصره‌ای که مقرر داشته مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند ازسلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند و ثانیاً درصورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند.

رئیس قوه قضائیه در عین حال به ماده ۱۲ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز گریزی زد و تاکید کرد: مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند، از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا با ذکر مصادیقی از تروریست‌ها، گروگانگیرها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند ۱۰ ماده ۳ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» در مواجهه با آنها برای مأمورین حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان‌ها و مسئولان قضائی سراسر کشور تاکید کرد که در قبال این مأمورین به لحاظ ماده ۱۲ قانون مزبور توجه و اهتمام مبذول دارند.

رئیس عدلیه همچنین به مواد ۶ و ۷ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز اشاره کرد؛ موادی که ناظر بر «موارد مجاز تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین» و همچنین «تاکید به مأمورین برای حتی‌المقدور هدف قراردادن پا هنگام بکارگیری سلاح» است.

در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری همه‌جانبه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس پیرامون موضوعات مختلف، مأموریت داد و مشخصاً به ضرورت و اهمیت همکاری سازمان بازرسی با «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» اشاره کرد و گفت: نوسانات بازار بورس و افت و کاهش شاخص‌ها و زیان دیدن و متضرر شدن بخشی از سرمایه‌گذاران و مردم، از دلایلی هستند که اهمیت و ضرورت همکاری و مساعدت به «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» را دوچندان می‌کند.

رئیس عدلیه در همین رابطه افزود: «پیشروی کارها و امور هیأت‌های تحقیق و تفحص»، «پیشگیری از ایجاد مزاحمت و دردسر برای دستگاه مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته» و «سهولت کار دستگاه قضائی هنگام رسیدگی به گزارش مجاهدت از هیئت تحقیق و تفحص بواسطه اتقان تحقیقات و تکمیل اسناد»، سه مزیتی است که در نتیجه مساعدت و همکاری قوه قضائیه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس ایجاد می‌شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور به دادستانی کل کشور نیز توصیه کرد در موارد نیاز، نهایت همکاری را با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس انجام دهند.

تقدیر از رئیس کل دادگستری استان البرز و دادستان کرج بواسطه اقدامات مجدانه و پیگیرانه در امر رفع موانع از بستر و حریم رودخانه چالوس که از منابع تأمین آب شرب شهروندان تهرانی است و ملاحظات زیست محیطی دارد، بخش دیگری از سخنان رئیس عدلیه در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از دستگاه‌های دولتی و حکومتی که داوطلبانه اقدام به قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز از بستر و حریم رودخانه چالوس کردند، تقدیر و تشکر کرد و به آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون برای اعمال قانون در این زمینه اقدامات مقتضی را انجام نداده‌اند توصیه کرد که در اسرع وقت نسبت به رفع موانع خودساخته در حاشیه رود چالوس اقدام کنند تا نیازی به ورود قوه قضائیه نباشد.

وی همچنین با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل، گفت: امیدواریم دولت همانگونه که در ارتباط با آزادسازی سواحل اقدام کرد، در قبال بستر و حریم رودخانه‌ها نیز که از سوی برخی دستگاه‌ها مورد تصرف قرار گرفته و این امر موجد مخاطرات زیست محیطی است، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهد.

رئیس عدلیه در پایان بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه تاکید کرد: مسئولان دستگاه قضائی برای رفع مشکلات معیشتی و تأمین نیازهای اولیه اداری همکاران قضائی، اهتمام جدی دارند و امیدواریم قوای مجریه و مقننه نیز در نیل به این مهم، همکاری و مساعدت خود را ادامه دهند.

در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دستور هفته گذشته خود ناظر بر حل و فصل جدی و فوری اختلاف میان شهرداری مشهد با ارتش پیرامون موضوع جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن گفت: رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح موضوع بلاتکلیفی جابجایی پادگان مشهد پس از ۱۲ سال و اختلافاتی که در این زمینه میان ارتش و شهرداری مشهد وجود دارد را با جدیت مضاعف پیگیری و تمامی جلسات و اقدامات ناظر بر این موضوع را صورتجلسه کند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: حل و فصل موضوعاتی از قبیل موضوع فوق‌الذکر که ۱۲ سال است به نتیجه نرسیده، نباید مشمول مرور زمان شود و باید با فوریت و جدیت نسبت به رفع آنها اقدامات مقتضی را ترتیب داد.

حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز طی سخنانی در همین زمینه، از برگزاری جلسه‌ای مشترک طی هفته گذشته با امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش که نمایندگی تمامی اراضی متعلق به ارتش را دارد، خبر داد و اظهار کرد: به دنبال دستور رئیس قوه قضائیه در سفر استانی به خراسان رضوی مقرر شد ادامه این مباحث در مشهد و با حضور سایر مقامات شهری و استانی این شهر پیگیری شود.

وی با بیان اینکه سازمان قضائی نیروهای مسلح مقدمات حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد و ارتش در خصوص جابجایی پادگان مشهد را فراهم کرده و این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد، افزود: همانگونه که شهردار مشهد، نظر نهایی سازمان قضائی نیروهای مسلح را در خصوص این موضوع فصل‌الخطاب دانسته بود، امیر حیدری نیز سازمان قضائی نیروهای مسلح را به عنوان «حَکَم» در این ماجرا شناخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این جلسه از رئیس دستگاه قضا به جهت ابلاغ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری، قدردانی کرد.

وی همچنین از برگزاری آئین تحلیف اولین گروه میانجی‌گران که روز گذشته در دادستانی کل کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری صورت گرفت خبر داد و گفت: عمده کار میانجی‌گران به واسطه حمایت دادستان‌ها پیش می‌رود و دادستان کل کشور نیز در همین راستا دستور دادند که شیوه ارجاع پرونده‌ها به میانجی‌گران در اسرع وقت تدوین و به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شود.

غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از آغاز به کار دور سوم نشست کمیته تحقیق مشترک رسیدگی به جنایت ترور شهید سلیمانی و همرزمانش از فردا به مدت ۲ روز در بغداد خبر داد و گفت: طی جلسه هماهنگی که روز گذشته با نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار شد مقرر گردید که دور چهارمی برای نشست این کمیته وجود نداشته باشد اما همچنان مبادله اسناد و اطلاعات ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: دادستانی تهران کیفرخواست اقدام جنایتکارانه در ترور شهید سلیمانی را تا قبل از پایان سال آماده کرده و برای دادگستری ارسال خواهد کرد.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست گفت: مجموع کل اسناد مالکیت دولتی صادره در ۹ ماه نخست امسال ۱۳۶ هزار و ۷۸۱ فقره بوده که در مقایسه با ۹ ماه نخست سال گذشته افزایش ۹۱ درصدی داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: میزان ازدواج‌های ثبت شده در دفاتر ثبت ازدواج نیز طی ۹ ماه نخست امسال ۴۵۲ هزار و ۱۳۵ فقره بوده که در مقایسه با ۰ ماه سال ابتدایی گذشته افزایش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

سرویس سیاست مشرق- چهارشنبه ۱۳ بهمن سرهنگ دوم «علی اکبر رنجبر» جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز در راستای ماموریت روزانه همراه با یک سرباز که رانندگی خودروی دو کابینه پلیس را به عهده داشت به گشت زنی در مسیر جاده اصلی شیراز به کوار مشغول بوده است. برابر قرائن به دست آمده یک خودروی پراید، تردد ماشین پلیس را رصد می کرده تا آنجا که وقتی ماشین پلیس به یک رستوران می رسد قاتل از خودرویی که متوقف شده بود پیاده شده و به سمت ماشین پلیس آمده و در وهله اول با قمه به سرباز ضربه زده و وی را زخمی می کند.

از آن طرف سرهنگ دوم «علی اکبر رنجبر» در راستای دفاع از جان سرباز از ماشین پیاده شده، اسلحه خود را مسلح کرده و بدون آن که شلیک کند- در راستای حفظ جان مردم و همچنین قوانین موجود- به مجرم هشدار داده و به سمت او رفته و با او درگیر می شود؛ در این درگیری فرد مهاجم با قمه به جانشین پاسگاه ضربه زده و هنگامی که وی بر زمین می افتد ضربه ای نیز به گلوی او زده و سوار خودرو شده و فرار می‌کند. در نهایت این مأمور خدوم بر اثر شدت جراحات به شهادت می رسد.

این اقدام جنایتکارانه احساسات مردم را به شدت جریحه دار کرده است. شهید «علی اکبر رنجبر» دو فرزند خردسال داشته و اراذل و اوباش با این اقدام جنایتکارانه، این دو خردسال را یتیم کرده و خانواده ای را عزادار کردند.

با تلاشهای شبانه روزی و اقدامات عملیاتی پلیس انتظامی استان فارس و همکاری اطلاعاتی ویژه سربازان گمنام امام زمان(عج) محل اختفای متهم در شهرستان شیراز شناسایی و قاتل شهید رنجبر دستگیر شد. این قاتل محاکمه و مجازات خواهد شد، اما سوال اینجاست که اراذل و اوباش چگونه این جرأت را پیدا کرده اند که به حافظان امنیت حمله ور شده و اینگونه اقدامات جنایتکارانه را مرتکب شوند!؟

قطعا یکی از علت های وقوع این حادثه تلخ، ضعف قانون است. در همین راستا «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس در توییتر نوشت: «شهادت مظلومانه مأمور وظیفه‌شناس شهید علی‌اکبر رنجبر در درگیری با اراذل و اوباش دردناک و جانکاه است؛ امنیت جامعه و آسایش مردم جز با فراهم کردن زمینه های اعمال اقتدار و قاطعیت پلیس تامین نخواهد شد. »

وی در ادامه تاکید کرد: «ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای مامورین شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد.».

اما سوال اینجاست که چه کسانی چاقوی اراذل و اوباش برای حمله به مأموران ناجا و حافظان امنیت را تیز کردند!؟ برای پاسخ به این سوال کمی به عقب برمی گردیم.

در آبان ۹۹ حزب اتحاد ملت- اعضای حزب منحله مشارکت-  با صدور بیانیه ای با بی اخلاقی، نیروی انتظامی در ایران را با پلیس وحشی آمریکا مقایسه کرد. در آن مقطع حزب اتحاد ملت همصدا با رسانه های معاند، تخلف احتمالی یک مأمور در ایران را با اقدامات متعدد و سازماندهی‌شده پلیس نژادپرست آمریکا در یک کفه ترازو قرار داد.

این در حالی است که تاکنون تعداد زیادی از حافظان نظم و امنیت در نیروی انتظامی در راه پاسداری از مردم کشورمان به درجه رفیع شهادت رسیده و تعداد زیادی نیز به درجه جانبازی رسیده اند.

برای نمونه چندی پیش یکی از مأموران جوان و فداکار نیروی انتظامی در جریان تعقیب و گریز یک سارق در تهران به درجه رفیع شهادت رسید. پیش از آن نیز یکی دیگر از جوانان غیور در نیروی انتظامی در حین مأموریت توسط سارقان منزل در محله شهرک غرب تهران مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.

رسانه های اصلاح طلب تاکنون به دفعات مراسم تشییع باشکوه پیکر مطهر شهدای نیروی انتظامی را که برای حفظ امنیت کشورمان جانشان را فدا کرده اند، سانسور کرده و نسبت به آن بی توجه بوده اند. و اما همین طیف، جوانان غیور حافظ امنیت در کشورمان را با پلیس نژادپرست آمریکا مقایسه کرده اند.

اما مستندات موجود حکایت از آن داشت که مقصود اصلی از این تشابه سازی، هیولاسازی از نیروی انتظامی با هدف خلع سلاح این نیرو، گرفتن جسارت از ماموران ناجا و در نهایت هموارسازی مسیر «آشوب های خیابانی» و تیز کردن چاقوی اراذل و اوباش بوده است.

طیف تندرو اصلاح طلب- که خود مسبب وضع موجود اقتصادی است- به طرق مختلف در پی تکرار حوادث آبان ۹۸ و بازتولید آشوبهای خیابانی در اقصی نقاط کشور است.

در این میان، یک مانع جدی، اقتدار نیروی انتظامی و جایگاه ویژه مدافعان امنیت در میان افکارعمومی است. طیف تندرو اصلاح طلب که خود یدطولایی در آشوب های خیابانی در سال ۸۸ داشته است و آتش بیار معرکه در دی ۹۶ و آبان ۹۸ نیز بوده است، در پی آن است تا از یکسو جایگاه ویژه پرسنل فداکار نیروی انتظامی در نزد افکارعمومی را تخریب کرده و از سوی دیگر با عملیات سنگین رسانه ای، نیروی انتظامی را وادار به انفعال کند و مولفه اقتدار را از نیروهای حافظ نظم و امنیت مردم بگیرد.

به این نمونه توجه کنید؛ روزنامه شرق– ۲۶ دی ۱۴۰۰- در مطلبی با عنوان  «اعتراضات و درک واقع بینانه» به قلم آقای احسان هوشمند نوشت: «شواهد موجود همچنان نشان می‌دهد به‌زودی نمی‌توان انتظار تغییر مشهود و فوری، اثرگذار و فراگیر در شرایط اقتصادی کشور داشت…بی‌برنامگی، کمبود نقدینگی دولت، محدودیت درآمدهای کشور، در آستانه ورشکستگی‌بودن بخشی از مؤسسات اقتصادی و معدنی و صنعتی و به‌ارث‌رسیدن مسائل مزمن گذشته، هزینه‌های رو به افزایش نهادهای دولتی و… ازجمله عواملی است که نشانگر پیچیدگی مسائل جاری کشور و ناتوانی مسئولان در بازکردن گره‌های درهم‌تنیده اقتصادی کشور است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «نارضایتی‌های موجود که ماهیت اقتصادی و شغلی و صنفی دارد، ممکن است تحت تأثیر عواملی تغییر جهت دهد و به ابراز نارضایتی‌های دیگر منجر شود… در این شرایط دشوار که بخشی از جامعه ایران به‌ دلیل شرایط عینی و مادی و شرایط روانی و ذهنی درجاتی از نارضایتی را تجربه می‌کند، آموزش و توجیه جدی و حتی ملزم‌سازی نیروهای انتظامی برای برخورد قانونی و آرام با اتفاقات پیش‌روی… آزادی زندانیان و تجدیدنظر عملی در برخی روندهای قضائی و امنیتی و نیز گشودگی در فضای رسانه‌ای داخلی…می‌تواند تا حد زیادی در آرام‌کردن جامعه اثرگذار باشد».

افراطیون اصلاح طلب در پی آن هستند تا میوه این عملیات رسانه ای سنگین و مشترک با اپوزیسیون را در آشوب های خیابانی بچینند. ولیکن قطعا یکی از نتایج این پروژه مخرب و خطرناک، جسارت دادن به اراذل و اوباش در حمله به حافظان امنیت است.

حال لازم است تا علاوه بر مجازات قاتل این مأمور وظیفه شناس، بانیان پروژه «خلع سلاح حافظان امنیت» نیز مورد محاکمه قرار گیرند.