شورای حل اختلاف

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی، در تشریح اقدامات شوراهای حل اختلاف در رابطه با ایجاد سازش در پرونده‌های قصاص نفس و جلب رضایت اولیای دم در یک سال گذشته با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین سیاست‌های مورد توجه قوه قضائیه، ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است که سال‌ها در اولویت این دستگاه قضائی قرار داشته است، اظهار داشت: در این مسیر مرکز توسعه و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور نیز از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کرده ‌اند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه افزود: مردم خیرخواه کشورمان نیز در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه در مناسبت‌های «مذهبی، ملی و…» و با مشارکت در اجرای پویش‌های خاص، از جمله (پویش‌های «به حرمت امیرالمومنین (ع)» در ماه مبارک رمضان، «به حرمت اباعبدالله الحسین (ع) می‌بخشم» در ماه محرم و صفر و…) مشارکت بسیار خوب و چشمگیری داشته‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از شرایط اساسی ایجاد سازش جبران ضرر زیان دیده توسط مجرم است که با پذیرش خطا باید جبران مافات کند، تصریح کرد: اینکه مجرم با پذیرش خطای خود و اعتراف به آن زیان طرف مقابل را جبران کند بهترین روش اصلاح مجرمان است.

صادقی با تشکر از مشارکت مردم، ادامه داد: در یک سال گذشته با همت اعضای شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور و جلب رضایت اولیای دم ۵۵۱ پرونده، تمامی محکومان این پرونده‌ها از اجرای حتمی حکم قصاص نفس رهایی یافته و از فرصتی مجدد برای زندگی برخوردار شده‌اند.

وی با بیان اینکه کمیته ویژه‌ای برای پیگیری و اخذ رضایت از اولیای دم در خصوص پرونده‌های قصاص نفس تشکیل شد تا جدی‌تر و منسجم‌تر این موضوع پیگیری شود، افزود: با تشکیل این کمیته گاهاً در یک جلسه حدود ۵۰ محکوم در یک استان از قصاص نفس نجات پیدا کردند که این کار بزرگی بود.

صادقی گفت: چند پویش در یک سال گذشته و در مناسبت‌های مختلف برگزار شد که در قالب آنها با گذشت شکات و جلب رضایت اولیای دم تعداد زیادی زندانی آزاد و رهایی تعدادی محکوم از قصاص نفس» ممکن شد.

وی با بیان اینکه بنا بود تا در قالب پویش «به احترام حاج قاسم سلیمانی می‌بخشم» بر اساس ۶۳ سال زندگی ایشان در هر استان ۶۳ زندانی از نعمت آزادی برخوردار شوند، افزود: بر همین اساس در سراسر کشور با فعالیت این پویش و در سالگرد شهادت این سردار بزرگوار همزمان حدود ۳ هزار زندانی به برکت عشق مردم به این سردار دل‌ها آزاد و ۱۶ محکوم از قصاص نفس رهایی یافتند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به فعالیت کنونی پویش «به حرمت امام رئوف می‌بخشم» به واسطه عشق مردم به امام رضا (ع)، گفت: در هفته‌های اخیر نیز در چند استان کشور تعدادی همایش صلح و بخشش برای اخذ رضایت از شکات و اولیای دم و آزادی زندانیان برگزار شده است.

صادقی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت توسعه روز به روز فرهنگ بخشایش صلح و رضایت در کشور است که همکاران شوراهای حل اختلاف در این زمینه بسیار فعال هستند.

وی در خصوص جذب داوران و میانجیگران در شوراهای حل اختلاف نیز با اشاره به اینکه در یک سال گذشته جذب داوران و میانجیگران به شکل سراسری و همراه با آموزش آنان آغاز شده است، افزود: مراسم تحلیف اولین گروه داوران نیز در ۲ ماه گذشته در حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد. صادقی تاکید کرد: برای اولین بار در دستگاه قضائی است که داوران پروانه فعالیت دریافت می‌کنند و این کار ارزشمند جدیدی است که با کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری به پیگیری سریع‌تر کار مردم کمک می‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، این شعبه به منظور اجرای میانجی‌گری با هدف جبران سریع و حداکثری خسارات ناشی از جرائم بورسی وارده به فعالان بازار سرمایه در چارچوب قوانین جاری کشور در راستای ماده (۱) دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران با همکاری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه و سازمان بورس و اوراق بهادار در محل سازمان بورس تشکیل می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های مربوط به تخلیه اماکن مسکونی اظهارداشت: در سه سال اخیر، پرونده‌های مربوط به اجاره بها و تخلیه اماکن مسکونی وضع استثنایی و خاص داشت؛ دو سال با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و اخیرا هم با مصوبه جلسه اقتصادی سران قوا.

وی ادامه داد: این مصوبات در راستای حمایت از مستاجران و اقشار آسیب‌پذیر تصویب شده است و بنای این مصوبات بر این است که تا جای ممکن از آنها حمایت شود، خانه های مسکونی تخلیه نشود و سقف اجاره بها مبلغ معینی باشد.

صادقی با اشاره به بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: میزان افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.  این سه مصوبه مقدم بر قوانین عادی و جاری است و این مصوبات هر سال به شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ابلاغ شده است و شوراها نیز این مصوبات را عمل کردند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اظهارداشت: طبق این مصوبات، اصل بر این است که حکم تخلیه صادر نشود مگر اینکه استثناهایی وجود داشته باشد؛ استثنائات امسال شش مورد است و اگر یکی از موارد هم وجود داشته باشد، حکم تخلیه صادر می‌شود.

وی افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که شوراهای حل اختلاف در این زمینه دقت نظر داشتند و قضات شوراها در اغلب موارد درست عمل کرده‌اند و طبق آمار سالانه حدود ۱۰۸ هزار پرونده مربوط به تخلیه ملک در شوراهای حل اختلاف تشکیل می شود که از مجموع این پرونده‌ها حدود ۲۰ درصد منجر به صدور حکم تخلیه شده و حدود نیمی از آنها نیز به صلح و سازش و توافق طرفین ختم شده؛ این آمار ارزنده است زیرا با رضایت دو طرف حاصل شده است.