شورای عالی امنیت ملی

فرافکنی خبری رسانه‌های غربی درباره طرح تعلیق همکاری ایران با آژانس اتمی

فرافکنی خبری رسانه‌های غربی درباره طرح تعلیق همکاری ایران با آژانس اتمی



رسانه‌های غربی به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کردند که این سازمان هنوز مکاتبه‌ای از سوی ایران درباره تعلیق همکاری با این نهاد دریافت نکرده است.

به گزارش مجاهدت از‌ مشرق، خبرگزاری رویترز عصر پنجشنبه به نقل از بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت: «ما از این گزارش‌ها مطلع هستیم. تا این لحظه، آژانس هیچ اطلاع‌رسانی رسمی از سوی ایران درباره این موضوع دریافت نکرده است.»

سایر رسانه‌های غربی نیز این پیام را به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازتاب دادند، اما چنین متنی تا زمان انتشار این خبر در تارنما و شبکه‌های مجازی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعکس نشده است.

البته رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر ادعا کرده بود که همکاری ایران با آژانس الزامی است و خواستار از سرگیری فعالیت‌های بازرسان این سازمان در ایران شده بود.

مقام‌های فرانسه و آلمان هم که از محکوم کردن حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران خودداری کرده‌اند، خواستار تداوم همکاری‌ ایران با آژانس شده‌اند.

این موضع‌گیری‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه چهارم تیر ماه با ۲۲۱ رأی موافق از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر، کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس را تصویب کرد. این طرح با استناد به ماده ۶۰ عهدنامه وین ۱۹۶۹، دولت را مکلف می‌سازد هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تا تحقق شروط مشخصی به حالت تعلیق درآورد.

براساس این طرح، ورود هرگونه بازرس از جمله مدیرکل آژانس به کشور ممنوع شده و نصب دوربین‌های پادمانی و فراپادمانی نیز متوقف خواهد شد. ارائه هرگونه گزارش از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به آژانس نیز ممنوع اعلام شده است.

همچنین در تبصره‌ الحاقی به این طرح، برای اشخاصی که از اجرای آن خودداری یا در اجرای ناقص آن نقش داشته باشند، مجازات تعزیری درجه ۶ در نظر گرفته شده است.

بر اساس طرح مصوب، تعلیق همکاری با آژانس تا زمانی ادامه خواهد داشت که شورای عالی امنیت ملی، پس از دریافت گزارش از سازمان انرژی اتمی، تحقق شروط مندرج در این قانون را تائید کند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فرافکنی خبری رسانه‌های غربی درباره طرح تعلیق همکاری ایران با آژانس اتمی بیشتر بخوانید »

غریب‌آبادی:  دفاع مشروع ایران مجاز است

غریب‌آبادی: دفاع مشروع ایران مجاز است



معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه گفت: رژیمی که خود سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دارد و حتی تهدید به استفاده از آن‌ها کرده است، نمی‌تواند ایران را متهم به پیگیری چنین سلاح‌هایی کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه شامگاه جمعه ۲۴ خرداد با حضور در صدا و سیما در پاسخ به پرسشی درباره تداوم حملات رژیم صهیونیستی به ایران و پاسخ مشروع تهران به این تجاوزات گفت: تا مادامی که شورای امنیت تجاوز را متوقف نکند یا خود متجاوز به تجاوز و تهاجم خود پایان ندهد، اقدامات دفاع مشروع مطابق با حقوق بین‌الملل مجاز است. اقداماتی که رژیم متجاوز انجام می‌دهد، هیچ جایگاه قانونی ندارد و نمی‌تواند ادعا کند که در حال دفاع از خود است. این استدلال در جریان جنایات رژیم صهیونیستی در غزه نیز مطرح بوده است.

معاون وزیر خارجه با اشاره به اینکه هیچ‌یک از معاهدات بین‌المللی مربوط به خلع سلاح کشتار جمعی، که شامل سه نوع سلاح هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی هستند، توسط این رژیم امضا نشده است، ادامه داد: این رژیم نه‌تنها عضو هیچ‌یک از این معاهدات نیست، بلکه هر سه نوع سلاح کشتار جمعی، به‌ویژه سلاح هسته‌ای، را در اختیار دارد. بیش از دو دهه است که این رژیم ادعا می‌کند ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است و هر لحظه ممکن است آن را تولید کند. اما پس از ۲۵ سال، هنوز هیچ شواهدی از وجود چنین سلاحی در ایران ارائه نشده است. این ادعاها صرفاً با هدف عوام‌فریبی و توجیه اقدامات تجاوزکارانه و غیرقانونی این رژیم مطرح می‌شوند تا افکار عمومی را منحرف کنند.

غریب آبادی تاکید کرد: رژیمی که خود سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دارد و حتی تهدید به استفاده از آن‌ها کرده است، نمی‌تواند ایران را متهم به پیگیری چنین سلاح‌هایی کند. ایران هیچ‌گاه آغازگر تجاوزی در منطقه نبوده و پس از انقلاب اسلامی نیز هیچ سابقه‌ای از تجاوزگری نداشته است. به‌عنوان مثال، در جنگ تحمیلی، رژیم صدام با حمایت همین کشورهایی که امروز ایران را متهم می‌کنند، به ایران حمله کرد. اکنون نیز ده‌ها پایگاه نظامی در اطراف ایران وجود دارد. با وجود فاصله چند هزار کیلومتری ایران از آمریکا، آیا موشک‌های ایران به آمریکا رسیده‌اند؟ آیا ایران تاکنون اقدام به پرتاب موشک یا عملیات ترور در خاک آمریکا کرده است؟ این پایگاه‌ها و ادعاها صرفاً بخشی از پروژه عوام‌فریبی است. ایران هیچ‌گاه تهدیدی برای دیگران نبوده و نیست.

معاون وزیر خارجه افزود: بسیاری از کشورها، به‌ویژه همسایگان ایران، تجاوز اخیر را به‌طور قاطع محکوم کرده‌اند. از روز گذشته که شاهد این تجاوز بودیم تا کنون، وزیر امور خارجه ایران، جناب آقای دکتر عباس عراقچی، تماس‌های تلفنی متعددی با همتایان خود و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی نظیر دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی برقرار کرده است. این تماس‌ها با هدف تشریح وضعیت کنونی و مطالبه اجرای وظایف این کشورها و سازمان‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد صورت گرفته است. طبق منشور ملل متحد، تجاوز و تهاجم ممنوع بوده و نه‌تنها باید محکوم شود، بلکه شورای امنیت و اعضای سازمان ملل وظیفه دارند اقدامات لازم برای توقف آن را انجام دهند.

غریب آبادی ادامه داد: تا غروب امروز، وزیر امور خارجه ایران با بیش از ۳۰ نفر از همتایان خود و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی تماس داشته و این افراد مواضع خود را بیان کرده‌اند. حتی برخی کشورهای اروپایی و نماینده اتحادیه اروپا نیز تأکید کرده‌اند که در شرایط کنونی، تنش و تجاوز باید متوقف شده و رویکردهای دیپلماتیک جایگزین آن‌ها شود. البته دو یا سه کشور اروپایی مواضع مناسبی اتخاذ نکردند که ایران مراتب اعتراض خود را از طریق تماس‌های وزیر امور خارجه با همتایان این کشورها و همچنین احضار سفرای آن‌ها در روز آینده ابلاغ خواهد کرد. این موضوع به‌دقت رصد می‌شود.

این خبر تکمیل می‌شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

غریب‌آبادی: دفاع مشروع ایران مجاز است بیشتر بخوانید »

دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با همتای عراقی

دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با همتای عراقی



دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان روز سه شنبه با همتای عراقی خود در حاشیه نشست امنیت بین‌الملل در مسکو دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی‌اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان که برای شرکت در سیزدهمین اجلاس سالانه امنیت بین‌الملل به مسکو سفر کرده است، عصر روز سه شنبه با قاسم الاعرجی دبیر شورای امنیت ملی عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با همتای عراقی بیشتر بخوانید »

ایران متحدان راهبردی خود را در جریان مذاکرات با آمریکا قرار می‌دهد

ایران متحدان راهبردی خود را در جریان مذاکرات با آمریکا قرار می‌دهد



دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار وزیر خارجه چین گفت که ایران در مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، اصول و مواضع روشنی دارد و همواره متحدان راهبردی خود را در جریان این مذاکرات قرار می‌دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «علی اکبر احمدیان» نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی و «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در حاشیه اجلاس امنیتی بریکس در برزیل دیدار و گفت‌وگو کردند.

احمدیان در این دیدار گفت: ایران در مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، اصول و مواضع روشنی دارد و همواره متحدان راهبردی خود را در جریان این مذاکرات قرار می‌دهد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: چین همواره شریک مهم سیاسی و اقتصادی برای تهران بوده و بنا داریم این روابط راهبردی را ارتقا دهیم.

احمدیان به شرایط حاکم بر روابط بین الملل اشاره کرد و گفت: همکاری تهران-پکن، می‌تواند یکجانبه‌گرایی در عرصه بین‌الملل را به چالش بکشد و منافع بلندمدت ملت‌ها را تضمین کند.

احمدیان: ایران متحدان راهبردی خود را در جریان مذاکرات با آمریکا قرار می‌دهد
دیدار احمدیان و وانگ یی

در این دیدار وانگ‌یی نیز گفت: پکن همواره از مواضع اصولی ایران در منطقه و مذاکرات حمایت می‌کند و آماده است روابط اقتصادی خود با تهران را بیش از پیش گسترش دهد.

دیپلمات عالی‌رتبه چینی تاکید کرد که پکن مایل به حفظ مبادلات در همه سطوح با ایران و تقویت ارتباطات و هماهنگی، دفاع از حقوق و منافع مشروع است و به حفاظت از هنجارهای اساسی روابط بین‌الملل و ایجاد شراکت راهبردی جامع بین چین و ایران پایبند است.

در این دیدار دو طرف بر ادامه رایزنی‌ها تاکید کردند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ایران متحدان راهبردی خود را در جریان مذاکرات با آمریکا قرار می‌دهد بیشتر بخوانید »

بانکی‌پور: قانون عفاف و حجاب بیشتر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی تأکید دارد/ درخواست «شعام» تعویق موقت ابلاغ قانون بود


به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، امیرحسین بانکی‌پور نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در نشست خبری امروز (سه‌شنبه) که با موضوع بررسی ابعاد مختلف قانون موسوم به عفاف و حجاب برگزار شد، با اشاره به تأکید حضرت امام (ره) بر موضوع حجاب در نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: به‌منظور ضمانت اجرای این اصل، پیش‌بینی‌هایی در قانون مجازات اسلامی برای برخورد با ساختارشکنی‌ها انجام شد. پس از محدودیت‌های ناشی از کرونا در سال ۱۴۰۱، شرایط اجتماعی جدیدی ایجاد شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر آن داشت تا برای این موضوع تدابیر لازم را اتخاذ کند.

بانکی‌پور تصریح کرد: در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۶ جلسه اختصاصی درباره مسائل مرتبط با عفاف و حجاب برگزار شد که ۴ جلسه آن به‌طور ویژه به این موضوع پرداخت. در این جلسات، چالش‌های جدیدی که در این حوزه به وجود آمده بود، از جمله کشف حجاب و بدن‌نمایی، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا همکاری مشترکی بین قوه قضائیه و قوه مقننه برای رسیدگی به این موارد صورت گیرد.

وی ادامه داد: در ابتدا، لایحه‌ای با ۱۲ ماده تدوین و به مجلس ارسال شد. کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد بود که این مواد باید اصلاح و تکمیل شود. در نهایت، با نظر ریاست مجلس، به‌دلیل چندبعدی بودن مسئله حجاب، ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز در نظر گرفته شد. به همین منظور، مرکز پژوهش‌های مجلس با مشارکت صاحب‌نظران، متن جامعی شامل ۶۰ تا ۷۰ ماده را تدوین کرد.

بانکی‌پور خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات گسترده در متن اولیه، لازم بود که قوه قضائیه نیز نظرات خود را اعمال کند. در نتیجه، متن نهایی با تأیید ریاست قوه قضائیه، ریاست مجلس، کمیسیون قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های اجرایی تنظیم و با رأی بالاتر از دو‌سوم نمایندگان در مجلس به تصویب رسید.

وی افزود: در تنظیم این قانون، اصل بر این بود که مشکل اصلی را در دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های فرهنگی ببینیم. به همین دلیل، ۸۳ درصد مفاد این قانون، ناظر بر وظایف دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی هست. برخلاف برخی تصورات، این قانون بیش از آنکه متوجه افراد باشد، بر عملکرد نهاد‌های دولتی در حوزه فرهنگی و اقتصادی تأکید دارد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی در پایان تأکید کرد: ماهیت این قانون فرهنگی هست و بر اساس توصیه‌های ریاست محترم جمهور و سایر مسئولان، هدف آن تقویت رویکرد‌های فرهنگی در جامعه هست.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در ادامه نشست خبری خود با موضوع قانون عفاف و حجاب، به روند ابلاغ این قانون و موانع پیش‌روی آن پرداخت.

وی تأکید کرد: هر فردی که بدون سوگیری این قانون را مطالعه کند، متوجه خواهد شد که متناسب با شرایط فعلی تدوین شده هست. در مورد روند ابلاغ قانون، پس از تصویب آن توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان در اوایل شهریورماه، قانون رسمیت یافت و مورد استناد قرار گرفت. مطابق روال قانونی، رئیس مجلس باید قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ کند و رئیس‌جمهور نیز حداکثر دو هفته فرصت دارد تا آن را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند. در صورتی که رئیس‌جمهور در این مدت قانون را ابلاغ نکند، رئیس مجلس رأساً اقدام به ابلاغ خواهد کرد. این موضوع قبلاً نیز در دوران رؤسای‌جمهور پیشین تجربه شده هست، از جمله در دولت‌های آقایان روحانی و احمدی‌نژاد.

بانکی‌پور با اشاره به همزمانی ابلاغ این قانون با سالگرد حوادث پاییز ۱۴۰۱ اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص کشور و تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی، مقرر شد که ابلاغ قانون برای چند ماه به تعویق بیفتد. این تصمیم، که تقریباً هیچ مخالفی نداشت، فرصتی برای آماده‌سازی تمهیدات اجرایی و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی فراهم کرد. در همین مدت، مجلس جلساتی با وزرا و مسئولان مربوطه برگزار کرد تا دستورالعمل‌های لازم تدوین شود.

وی افزود:، اما در این سه ماه، به‌جای فراهم‌سازی مقدمات اجرایی، بیشتر شاهد تحریف قانون و ایجاد فضای رسانه‌ای علیه آن بودیم. همزمان با موعد مقرر برای ابلاغ در اواخر آذر، حوادثی نیز در سطح کشور و منطقه از جمله در سوریه رخ داد که نگرانی‌هایی را به دنبال داشت.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: برخی شایعات مطرح شد مبنی بر اینکه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته هست اجرای قانون را متوقف کند، اما بنده شخصاً در دیدار با آقای احمدیان و دیگر اعضای شورا این موضوع را پیگیری کردم. ایشان به‌صراحت این شایعات را تکذیب کردند و تأکید داشتند که هیچ رأی‌گیری یا اجماعی در این زمینه وجود نداشته هست. تنها موضوع مطرح‌شده در دبیرخانه شورای امنیت ملی، بررسی شرایط کشور و درخواست تعویق موقت ابلاغ قانون بود تا در زمان مناسب‌تری اجرا شود.

بانکی‌پور تصریح کرد: آنچه مسلم هست، این قانون در نهایت ابلاغ و اجرا خواهد شد. توافقی بین ریاست مجلس و دبیرخانه شورای امنیت ملی برای تعیین زمان مناسب اجرای آن در حال انجام هست. بنابراین، این قانون نه متوقف شده و نه لغو، بلکه در شرایط مناسبی اجرایی خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور صراحتاً اعلام کرده هست که اجرای قانون جدید برای مردم سخت هست و نمی‌توان آن را اجرا کرد، توضیحاتی ارائه داد.

وی تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۹۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تأیید شورای نگهبان، دولت دیگر حق تغییر لایحه را ندارد. این قانون از زمانی که شورای نگهبان اولین نظر خود را اعلام کرد، لازم‌الاجراست. برخی از عزیزانی که پیشنهاد اصلاح قانون را مطرح کرده‌اند، از این روند اطلاع نداشتند.

بانکی‌پور ادامه داد: اگر دولت محترم در اجرای قانون با چالشی مواجه هست، روال قانونی این هست که ابتدا باید قانون را ابلاغ کند. پس از ابلاغ، دولت این اختیار را دارد که در حین اجرا، پیشنهاد اصلاح برخی مواد را ارائه دهد، اما این پیشنهاد‌ها لزوماً به معنای تغییر قطعی قانون نیستند، بلکه مجلس باید درباره آنها تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: ما تأکید داریم که وفاق و همگرایی باید محور اجرای قانون باشد و مجلس و دولت در چارچوب قانون حرکت کنند. هرگونه تغییر در قوانین باید در مسیر قانونی و از طریق پیشنهاد اصلاحیه به مجلس انجام شود، نه اینکه اجرای یک قانون مصوب متوقف شود.

انتهای پیام/ ۲۳۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

بانکی‌پور: قانون عفاف و حجاب بیشتر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی تأکید دارد/ درخواست «شعام» تعویق موقت ابلاغ قانون بود بیشتر بخوانید »