شورای پول و اعتبار

وزیر اقتصاد: نرخ‌های تلگرامی ارز ربطی به تجارت ندارد

وزیر اقتصاد: نرخ‌های تلگرامی ارز ربطی به تجارت ندارد



وزیر امور اقتصادی تاکید کرد: نرخ‌های ارزی که در کانال تلگرامی و قمار اعلام می‌شود، ربطی به تجارت کشور ندارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «سید احسان خاندوزی» در حاشیه مراسم آیین رونمایی از طرح‌های جدید بیمه و مرکز نوآوری بیمه مرکزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی تاثیری بر بازار دارد، اظهار داشت: اتفاقی که در واقعیت اقتصاد رخ می‌دهد، نرخی است که بر اساس صادرات و واردات صورت می‌گیرد.

وی افزود: دو نرخ در تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود و نرخ‌های تجارت کشور بر اساس آن است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: نرخ گذاری که در کانال‌های کاغذی و تلگرامی و قمار انجام می‌شود، ارتباطی به تجارت کشور ندارد.

مرکز مبادله ارز و طلای ایران دوم اسفندماه ۱۴۰۱ بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار فعالیت رسمی خود را در حوزه ارزی آغاز کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

وزیر اقتصاد: نرخ‌های تلگرامی ارز ربطی به تجارت ندارد بیشتر بخوانید »

سهم ۶۳ درصدی تولید از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در ۹ ماهه ۱۴۰۱

سهم ۶۳ درصدی تولید از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در ۹ ماهه ۱۴۰۱



آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۹ماهه امسال ۲۹ هزار و ۷۹۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادیپرداخت شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در این مدت معادل ۱۸ هزار و ۸۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی شبکه بانکی برای تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت شده است و پرداخت این میزان تسهیلات در مقایسه با رقم پرداخت شده در هفت‌ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ معادل چهار هزار و ۵۳ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش علاوه بر رشد تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی، اقدامات دیگری نیز در دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید و اشتغال انجام شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش بنیان و همچنین بهبود شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای نظیر اوراق گام اشاره کرد.

عملکرد دولت سیزدهم در حوزه حمایت از تولید و تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در حالی است که برخی رسانه‌ها با انعکاس نظرات کارشناسان یا تشکل‌های تولیدی، شبکه بانکی را متهم به عدم حمایت از تولید و یا توقف پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی در نیمه دوم سال جاری می‌کنند.

این کارشناسان در بیان دلیل توقف پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی این‌گونه توجیه می‌کنند که بانک‌ها به اجبار مجبور به خرید اوراق منتشر شده از سوی دولت شده‌اند؛ چراکه این اوراق با استقبال مواجه نشده است، لذا همین امر موجب شده تا بانک‌ها از پول خالی شوند.

در این خصوص باید گفت که با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است؛ لذا دولت در راستای جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) به ترازنامه بانک مرکزی و به منظور پوشش کسری بودجه، نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام کرده است.

بدیهی است فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی به عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه دولت تلقی شده که پوشش آن با استفاده از منابع بانک مرکزی می‌توانست آثار پولی و تورمی قابل ملاحظه‌ای به دنبال داشته باشد.

ضمن اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و با هدف مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی و کمک به تعمیق عملیات بازار باز از سوی سیاست‌گذار پولی می‌بایست حداقل سه درصد از مانده سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند که البته عملکرد شبکه بانکی در خصوص مصوبه مذکور در سال جاری حدود ۲ درصد بوده و وضعیت بانک‌ها نیز در این زمینه یکسان نیست.

همچنین عمده اوراق مالی اسلامی دولتی فروخته شده در حراج‌های برگزار شده، توسط نهادهای مالی غیر بانکی خریداری شده است؛ به طوری که سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از اوراق فروخته شده در سی و شش حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵.۷ درصد و در سی و هفت حراج برگزارشده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا ۱۱ بهمن‌ماه)، معادل ۳۴.۳ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش در زمینه خرید اوراق مالی دولت توسط بانک‌ها باید به این نکته توجه داشت که بازدهی اوراق دولتی به عنوان یک دارایی بدون ریسک نسبت به دیگر دارایی‌های نگهداری شده توسط بانک‌ها از جمله تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، رقم پایینی محسوب نمی‌شود. ضمن آنکه، اوراق دولتی از نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بانک‌ها می‌توانند نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت خود را از طریق مبادله این اوراق با بانک مرکزی (در چارچوب عملیات بازار باز و یا تسهیلات قاعده‌ءمند و وثیقه محور بانک مرکزی) یا سایر بانک‌ها تامین کنند. خرید و نگهداری اوراق دولتی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری علاوه بر ایجاد بازدهی مناسب بدون ریسک، قابلیت نقدشوندگی بالایی برای هموار کردن جریان مالی بانک‌ها به دنبال دارد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سهم ۶۳ درصدی تولید از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در ۹ ماهه ۱۴۰۱ بیشتر بخوانید »

مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاسیس شد

مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاسیس شد



شورای پول و اعتبار در جلسه ۱۱ بهمن ماه سال ۱۴۰۱، مصوبه پیشین خود در خصوص بازار متشکل معاملات ارزی را اصلاح و آن بازار را در سطح توسعه‌یافته‌ای به عنوان «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» ارتقاء داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، طبق اعلام بانک مرکزی، در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، پیشنهادات بانک مرکزی در خصوص اصلاح مقررات پیشین مربوط به بازار متشکل معاملات ارزی مطرح و اصلاح گردید.

بر این اساس شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک‌مرکزی مبنی بر اصلاح مقررات مورد اشاره به منظور ساماندهی و توسعه بازار در حوزه ارز و طلا، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را تاسیس کرد. در این مرکز، معاملات ارز (اعم از اسکناس و حواله) و طلا به تشخیص رئیس کل بانک‌مرکزی در بسترهای الکترونیکی مورد معامله و تسویه قرار می‌گیرد.

منبع: ایسنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاسیس شد بیشتر بخوانید »

بازار مبادله ای دلار و طلا تا ۲ هفته آینده شروع به کار می‌کند/ نرخ سازی جدید دلار توسط بانک مرکزی

بازار مبادله ای دلار و طلا تا ۲ هفته آینده شروع به کار می‌کند/ نرخ سازی جدید دلار توسط بانک مرکزی



رئیس کل بانک مرکزی سیاست های این بانک برای ایجاد ثبات در بازار ارز را تشریح کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا فرزین در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: از روز پنجشنبه مجدد قیمت‌های ارز رو به افزایش بوده که البته اعتقاد به این قیمت‌ها نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: از روز اول اعلام کردیم به دنبال ثبات ارزی هستیم که در این راستا مذاکرات سازنده با شرکای تجاری کشورمان یعنی قطر، امارات، چین و عراق داشتیم که دستاوردهای خوبی هم داشته‌ایم.

فرزین اضافه کرد: نیاز دیگر بازار متشکل ارزی است و از ابتدای سال ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار عرضه شده است و در بازار متشکل ارزی نیز این میزان ارز عرضه می‌شود، تا دو هفته دیگر بازار مبادله و ارز و طلا را راه اندازی می‌کنیم، در سامانه جدید نیازهای ارزی مردم دیده شده است و بر اساس مستندات مردم به آنها ارز پرداخت خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: به صرافی‌ها اجازه خرید و فروش ارز داده شد و صرافی‌ها باید همیشه ۳۰ هزار دلار موقعیت مثبت داده شده است. مردم نیز اجازه دارند تا سقف ۵ هزار یورو برداشته کنند.

فرزین افزود. هم به دلیل صادرات نفتی و هم به علت منابع ارزی که قبلاً بلوکه شده کسری ارز نداریم، در بازار آزاد دلار نیز نرخ سازی خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم با فضاسازی مجازی نرخ دلار را دستکاری کنند.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: به تمام کشورهایی که دارای روابط تجاری داریم سفر خواهم کرد و اکنون ارتباطات خوبی با بانک‌های مرکزی قطر، امارات و عمان داریم و در آینده به عمان سفر خواهم کرد.

فرزین افزود: از روز سه شنبه هفته قبل اعلام شد از طریق صرافی‌ها به مردم ۵ هزار یورو ارز می‌دهیم، اگر صرافی‌ها محدودیت ارزی داشتند در بازار متشکل ارزی، دلار را عرضه کرده و به نرخ ساز در بازار آزاد تبدیل خواهیم شد. طبق قول اصلی در سامانه نیما، کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات را تأمین کرده و ارز حاصل در نیما از محل فروش نفت و مواد پتروشیمی به دست آمده است، بخش دیگر ارز صادرکنندگان را در بازار مبادله‌ای عرضه خواهیم کرد تا صادرکنندگان نیز متضرر نشوند.

محمدرضا فرزین اضافه کرد: نرخ ۲۸۵۰۰ تفاوت‌های جدی با ارز ۴۲۰۰ دارد، ۲۸۵۰۰ بودجه دولت را به تعادل می‌رساند زیرا دولت بودجه را با رقم ۲۳,۰۰۰ تومان بسته است، تعادل مصرف کننده نیز برقرار می‌شود زیرا افزایش قیمت در مواد اولیه تولید نخواهیم داشت، چون این ارز بخش عمده را از نفت و پتروشیمی‌ها می‌گیرد صنایع نفتی و پتروشیمی متضرر نشده و آن صنایعی که متضرر می‌شوند در بازار مبادله‌ای ارز را عرضه خواهند کرد.

فرزین افزود: باید دید منشأ نقدینگی تورم در کشور چه مسأله‌ای است، منشأ نقدینگی در کشور بخش عمده از پایه پولی است، این محل از کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها بوده و تمام تلاش این است که جلوی منشأ نقدینگی را بگیریم، اگر دولت نتواند کسری بودجه را رفع کند پایه پولی را افزایش خواهد داد، برای تک تک بانک‌های ناتراز برنامه داریم و برخی از بانک‌ها اضافه برداشت‌های زیادی از بانک مرکزی دارند، بانک‌ها دارایی‌های خوبی دارند و می‌توانند ناترازی خود را رفع کنند.

رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد: از ابزار سیاست پولی نیز تورم را کنترل خواهیم کرد، بسته سیاست پولی را در هفته‌های آینده عرضه خواهیم کرد و تمام تلاش این است که این موضوع را مدیریت کنیم. نرخ سود بانکی باید در شورای پول و اعتبار تعیین شود.

فرزین در پایان گفت: عرضه ربع سکه قیمت‌ها را کاهشی کرد اما با افزایش انتظارات تورمی قیمت ربع سکه در معاملات امروز به قیمت بالایی رسید، لازم باشد تمام سکه را نیز در بورس عرضه خواهیم کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بازار مبادله ای دلار و طلا تا ۲ هفته آینده شروع به کار می‌کند/ نرخ سازی جدید دلار توسط بانک مرکزی بیشتر بخوانید »

نهیب افزایش نرخ بهره بر سر بازار سرمایه؟

نهیب افزایش نرخ بهره بر سر بازار سرمایه؟



با مطرح شدن بحث تغییر نرخ بهره سپرده‌های بانکی، فعالان بازار سرمایه محتاط شده‌اند و از میانه جلسه معاملات، رفتار هیجانی برخی سهامداران حقیقی و حقوقی به تغییر روند بازار منجر شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی با تأیید زمزمه‌ها و احتمالات تغییر نرخ سود، یکی از ابزارهای اثرگذار بر تحولات اقتصاد کلان را فعال کرد. بالا رفتن نرخ بهره یکی از ابزارهایی است که با حبس نقدینگی و کاهش سرعت گردش پول، زمینه را برای کاهش تورم فراهم می‌آورد.

نرخ سود بانکی در ایران از تابستان ۱۳۹۹ تاکنون باوجود تورم بالا، تغییری نداشته است؛ اما دیروز علی صالح‌آبادی در جمع خبرنگاران گفت: معتقد به اصلاح نرخ سود بانکی است؛ اما این موضوع منوط به تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار است و باید در این شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

بالا رفتن نرخ بهره، از همان ابتدای امر به زیان بازارهای موازی است و تزریق نقدینگی به آنها را کاهش می‌دهد ازاین‌رو سرمایه‌گذاری در بورس و بازار طلا، ارز و مسکن اندکی کاهش پیدا خواهد کرد اما در ادامه، سیاست کاهش نرخ بهره به زیان تولید تمام خواهد شد و از این محل، بار دیگر زمینه کاهش عرضه کالا و رشد تورم در اثر نابرابری عرضه و تقاضا فراهم خواهد آمد.

شنیده‌ها حاکی از این است که تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نرخ بهره، به نشست سه‌شنبه (فردا) شورای پول و اعتبار بحث و تبادل‌نظر موافقان و مخالفان این سیاست موکول شده است؛ با وجود این، بازار سرمایه از میانه جلسه معاملاتی امروز به استقبال سیاست افزایش نرخ بهره رفت و به‌یک‌باره وارد روند نزولی شد.

به نظر می‌رسد چنانچه شورای پول و اعتبار، تغییر نرخ بهره را تصویب نکند یا در صورت تصویب، زمان اجرای آن را به چند ماه دیگر موکول کند، بازار سرمایه همچنان جای رشد تا محدوده مقاومتی یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار واحد را دارد؛ اما در صورت تصویب و اجرای این سیاست در آینده نزدیک، تقریباً امیدی به تداوم روند صعودی فعلی بورس نخواهد بود.

فعلاً همه‌چیز به نشست فردای شورای پول و اعتبار وابسته است و تا آن زمان، سهامداران بورس بیش از هر چیز از رفتارهای هیجانی آسیب خواهند دید.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نهیب افزایش نرخ بهره بر سر بازار سرمایه؟ بیشتر بخوانید »