عدلیه

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات، ضمن برشمردن شاخصه‌های مبحث «جهاد تبیین»، مقوله تبیین و روشنگری در امور فرهنگی و اجتماعی را از جمله اولویت‌های بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: با تبیین و روشنگری و بیان ابعاد و زوایای حقیقی و واقعی امور می‌توانیم راه تحریف‌ها، کج‌فهمی‌ها، غرض‌ورزی‌ها و تحلیل‌های ناصواب را مسدود کنیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت کاربرد مقوله آسیب‌شناسی در قبال حوادث و اتفاقات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع مجدد آنها، تصریح کرد: حوادث ناگوار اگر چه در دل خود واجد و موجد خسارت و آسیب هستند، اما می‌توان از این تهدید، خلق فرصت کرد و با اتخاذ آسیب‌شناسی‌های تخصصی، ضمن پیشگیری از وقوع مجدد حوادث ناگوار، ضعف‌ها و خلل‌ها را مرتفع کرد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ساختار و کارکرد هیئت نظارت بر مطبوعات، فلسفه عضویت نمایندگان قوا و دستگاه‌های مؤثر فرهنگی در این هیئت را، چندوجهی بودن مقوله فرهنگ و رسانه و اهمیت این مقوله‌ها در ابعاد مختلف دانست.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تحولات و تطوراتی که عرصه رسانه در ابعاد نرم افزاری و سخت‌افزاری طی سال‌های اخیر تجربه کرده است، گفت: با عنایت به جمیع تحولات عرصه رسانه از جمله ظهور پدیده‌هایی نظیر انسان – رسانه و سایر دگرگونی‌ها در این عرصه، حتماً ممکن است نیاز به اصلاح و ایجاد قانون در حوزه مطبوعات و رسانه در کشور با در نظرگرفتن نظر نخبگان رسانه و کارشناسان وجود داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه مبحث «اقتصاد رسانه» را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: باید سازوکارها و روال‌هایی تعبیه و تهیه شود که رسانه‌های ما بتوانند بدون وابستگی به جناح و جریانی به استقلال مالی و اقتصادی برسند و دارای درآمد روشن و شفاف باشند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به تبیین و تشریح برخی مقوله‌ها و گزاره‌ها پرداخت که بعضاً در سطح جامعه نسبت به آنها دوگانگی و تغایر وجود دارد؛ «شفافیت»، «انتقادپذیری»، «گفت‌وگو»، «تناسب مجازات با جرم و مجرم»، «نحوه انتشار گزارش‌های اولیه فساد و مواجهه با پخش‌کننده گزارش یا افشاگر» و «مصادیق تهدید امنیت روانی مردم» از جمله مقوله‌ها و گزاره‌هایی بود که ریاست دستگاه قضا بر ضرورت تبیین آنها در سطح جامعه در وهله نخست و سپس گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی این موارد تاکید کرد.

رئیس عدلیه بیان داشت: همگان بر ضرورت انتقاد و انتقادپذیری تاکید دارند؛ اما محدوده این انتقاد چیست؟ انتقاد سازنده کدام است؟ طبق قانون، انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب است؛ آیا امروزه الفاظی که تحت عنوان و ذیل مقوله «انتقاد» مطرح می‌شود، همگی واجد منطق و استدلال و اجتناب از توهین و تخریب است؟ چه دستگاه‌هایی در این خصوص وظیفه فرهنگ سازی را دارند؟

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز همگان از ضرورت انجام گفت‌وگو و مفاهمه سخن می‌گویند؛ تاکید ما نیز بر انجام گفت‌وگو با منتقدان و معترضان است؛ اما مبانی این گفت‌وگو چیست؟ محدوده آن کدام است؟ سازوکارهای گفتگوی توأم با ادب و نزاکت و حفظ ارزش‌ها چگونه باید تعیین شود؟ کدام نهاد باید مبانی انجام گفت‌وگو و مفاهمه را در سطح جامعه ترویج و تبیین کند؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به تشریح مقوله «تناسب مجازات با جرم و مجرم» بویژه در حوزه جرایم مطبوعاتی و رسانه‌ای پرداخت و گفت: شما اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات در مقام کارشناسان این حوزه چه پیشنهاداتی دارید تا به گونه‌ای تمهید شود که مجازات در حوزه جرایم رسانه‌ای با جرم و مجرم تناسب داشته باشد و ارفاقات قانونی لحاظ شده در این راستا القا تبعیض در سطح جامعه نکند.

وی با اشاره به حکم انتصاب خود به سمت ریاست قوه قضائیه از ناحیه مقام معظم رهبری و تاکید معظم‌له بر اهتمام جدی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی از جمله تأمین آزادی‌های مشروع، گفت: ما بر تأمین آزادی‌های مشروع آحاد جامعه تاکید داریم؛ بر همین اساس ضرورت دارد روش‌های تحقق این آزادی‌ها در سطح جامعه تعیین و تبیین شود و در قبال آنها گفتمان‌سازی صورت گیرد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارائه گزارشی از عملکرد هیئت نظارت بر مطبوعات طی دوره اخیر پرداخت.
همچنین در این جلسه علاوه بر معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات، نمایندگان مدیران رسانه‌ها، مجلس، قوه قضائیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی حوزه علمیه قم و دانشگاهیان نیز به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی با اشاره به ضرورت اولویت بندی مسائل و شناسایی ‎‌آسیب ها، بر ریشه یابی معضلات برای حل و فصل دائمی آن‌ها تاکید کرد و گفت: در این نشست شهردار مشهد از ۳۵ هزار پرونده در حوزه احکام قلع و قمع خبر داد که به جهات مختلف قابل اجرا نیست؛ سوال من این است که آیا چنانچه این ۳۵ هزار پرونده حل و فصل شد، در سنوات آتی پرونده‌هایی از این دست تشکیل نمی‌گردد؟ قدر مسلم چنانچه مشکلات و آسیب‌های این بخش به صورت ریشه‌ای مرتفع نگردد، نهایتا پس از ۳ سال همین مقدار پرونده در این حوزه ایجاد می‌شود.

بیشتر بخوانید:

از زمین‌خواری ۳ هزار میلیاردی تا ساحل خواری رودخانه کرج

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله حفاظت و حراست از محیط زیست، به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی و همچنین ساخت و سازهای غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها گریزی زد و گفت: در حوزه مسائل ناظر بر تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی با مشکل و معضل کوتاهی و قصور دستگاه‌های مسئول مواجه هستیم و این کوتاهی و قصور دارای جنبه‌ها و ابعاد گوناگونی است.

رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح جنبه‌ها و ابعاد مختلف قصور و کوتاهی دستگاه‌های مسئول در امر حفاظت از محیط زیست و مقابله با تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: بعضا مشاهده می‌شود که یک واحد صنعتی بدون در نظر گرفتن ضوابط و تدابیر زیست محیطی با صرف هزینه‌های هنگفت احداث می‌شود و پس از بروز آسیب‌هایی که از این واحد صنعتی به محیط زیست وارد می‌شود، بحث پلمب کردن یا تخریب آن مطرح می‌شود! سوال و تاکید ما آن است که چرا دستگاه‌های مسئول و ناظر در مرحله صدور مجوز احداث چنین واحد صنعتی کوتاهی و قصور داشتند؟

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله ساخت و سازهای غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها که آسیب‌های متعددی را به منابع آبی و خاکی کشور و سلامت شهروندان وارد می‌آورد، از اقدامات غیرقانونی و متخلفانه برخی دستگاه‌ها در این رابطه سخن گفت و مشخصا به یک مورد از ایجاد مستحدثات غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه با مجوز صادره توسط یک دستگاه دولتی به تعاونی مرتبط با خود اشاره کرد و اظهار داشت: باید دستگاه‌های مسئول نسبت به تعیین حریم قطعی رودخانه‌ها اقدامات مقتضی را صورت دهند و پس از آن هر فرد و دستگاهی چه به صورت خصوصی یا دولتی مبادرت به ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها کرد، نسبت به آن‌ها برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: متاسفانه اکثر تجاوزات و تعدیات به حریم و بستر رودخانه‌ها و اقدام به ساخت‌وسازهای غیرقانونی در آن‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی و حکومتی رخ می‌دهد که این دستگاه‌ها بعضا در زمینه مقابله با تعدیات و حفاظت از منابع زیست‌محیطی دارای تکالیف و مسئولیت‌های قانونی هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به آمادگی استاندار خراسان رضوی برای ایجاد بسترهای ارائه خدمات اجتماعی از ناحیه محکومان، ضمن تاکید بر اهمیت اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت و محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه از سوی محکومان، به رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی مامویت داد تا ضمن هماهنگی با استانداری، جوانب مختلف ناظر بر این موضوع را سنجش کنند.

یعقوب‌علی نظری استاندار خراسان رضوی در این نشست ضمن استقبال از ایده بدیع رئیس دستگاه قضا در خصوص اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با ماهیت و محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه و اجتماعی از سوی محکومان گفت: استانداری خراسان رضوی آمادگی جدی دارد تا زمینه‌ها و بسترهای خدمات اجتماعی و اقتصادی که می‌تواند از ناحیه محکومان جایگزین حبس گرفته ارائه شود را فراهم آورد و به عنوان استان پایلوت در این رابطه شناسایی شود.

سید عبدالله ارجایی شهردار مشهد نیز در این نشست از رئیس قوه قضاییه خواست تا تدبیری اتخاذ شود که پرونده‌های مطرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ در کمیسیونی هم عرض بررسی مجدد شوند.

همچنین در این نشست، تعدادی دیگر از مدیران استانی خراسان رضوی به بیان دیدگاه‌ها و مسائل و مشکلات واحدهای اجرایی مربوط به خود پرداختند.