علی القاصی

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «علی القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای فرهنگ عمومی که با حضور حجت‌الاسلام «سید محمد حسن ابوترابی فرد» امام جمعه موقت تهران، ائمه جمعه شهرها، مسؤولان قضائی استان تهران و فرمانداران شهرستان‌های استان تهران برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) اظهار داشت: ائمه جمعه نقش هدایت معنوی و پدر معنوی جامعه و بخش‌های مختلف استان، مرکز و پایتخت را بر عهده دارند و بسیار ارزشمند و مفید خواهند بود.

القاصی با توجه به مورد وثوق بودن ائمه جمعه در بین مردم گفت: مردم اعتماد بیشتری نسبت به روحانیون و ائمه جمعه دارند و ائمه جمعه مورد وثوق مردم و سرمایه عظیمی برای کشور و نظام هستند و پایگاه مهم مردمی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز همین روحانیت است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش فرمانداران به عنوان نماینده دولت در هر شهرستان افزود: فرمانداران به عنوان نماینده دولت در هر شهرستان و در هر حوزه مسئولیت قانونی را در بحث امنیت بر عهده دارند و به لحاظ نگاه قانونی مسئول امنیت شهر فرماندار و مسئول امنیت استان استاندار است و بقیه دستگاه‌ها و نهاد‌ها هر یک ماموریتی دربخش‌های مختلف دارند، ولی ازلحاظ قانونی مسئول تامین امنیت نماینده دولت است.

وی گفت:دستگاه قضائی براساس ماموریت‌هایی که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی عهده دار وظایفی از جمله احقاق حق و اجرای عدالت در بین مردم، رفع خصومات، رسیدگی به تظلم خواهی و صدور حکم در مورد منازعات و اختلافات مردم، اجرای احکام و حدود موازین اسلامی است و در این خصوص اقدام مناسب در جهت پیشگیری از وقوع جرم نیز یکی دیگر از وظایف و ماموریت‌های مهم قوه قضائیه است.

القاصی مبنای صدور احکام را قوانین شرعیه و موضوعیه دانست و تاکید کرد: به هر حال رسیدگی‌ها و صدور و اجرای احکام و اجرای حدود موازین اسلامی براساس منابع و قوانین شرعی و قوانین موضوعه پیش بینی شده است و امروز هم معیار و مبنای تصمیمات قضائی و احکامی که در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها صادر می‌شود و مبنای فصل خصومت و رسیدگی قرار می‌گیرد همین قوانین شرعیه وموضوعیه است که در اختیار قضات در دادسرا‌ها و محاکم است.

رئیس کل دادگستری استان تهران به انجام اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم که به عنوان یک وظیفه اصلی قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است اشاره کرد و افزود: مقوله پیشگیری و پیش بینی جرائم، آسیب ها، انحرافات در جامعه یک امر فرا قوه‌ای است که بار‌ها همکاری و تعامل قوا و تمامی بخش‌ها در این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

القاصی گفت: پیشگیری از وقوع جرم بیشتر جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد و به همین دلیل دستیابی به اهداف تعیین شده نیازمند مشارکت و هم افزایی سایر دستگاه‌ها و بخش‌های حاکمیت و حتی مردم است. یک بخش از پیشگیری که پیشگیری کیفری است توسط دستگاه قضائی انجام می‌شود و در بخشی دیگر نیز مدیریت مسئله پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی را با مشارکت گیری و تعامل سایر دستگاه‌ها بر عهده دستگاه قضائی است.

القاصی به سه بخش از اقسام پیشگیری اشاره کرد و گفت: در پیشگیری فرهنگی و اجتماعی گفته می‌شود که شرایط محیط اجتماعی و زیست انسان پیش از تولد و تا زمانی که فرد متولد می‌شود و در دوره طفولیت و کودکی، خانواده، تحصیل، آموزش و پرورش و در همه این ادوار نیاز است تا رشد شخصیتی و فرهنگی فرد مدیریت شود و فرد چنان رشد و نمو پیدا کند که به سمت تعالی انسانی و اخلاقی پیش رفته و زمینه ارتکاب گناه و خطا در شخص ایجاد نشود.

وی گفت: دستگاه‌ها و نهاد‌های متعددی در این مقوله سهیم و دخیل هستند و لذا می‌بینیم هم در محیط جامعه و هم در کارکرد‌های فردی و اجتماعی همه این موضوعات قابل بحث و پیگیری است. در مقوله پیشگیری وضعی ما باید اقداماتی را انجام دهیم که فرصت ارتکاب جرم، خطا و انحراف را از فرد بگیریم و دستگاه‌های خاصی مسئولیت آن را دارند و خود فرد نیز در این مقوله مسئولیت دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: قسم آخر از اقسام پیشگیری؛ پیشگیری کیفری است که به هر حال بر عهده قوه قضائیه است و به این معناست که با برخورد‌های کیفری و قانونی با کسی که مرتکب جرم شده است به نحوی مورد رسیدگی قرار بگیرد تا فرد مجرم، متنبه شود و با اقدامات اصلاحی و تربیتی زمینه ارتکاب مجدد وی به جرم نیز کاهش یابد و با ایجاد بازدارندگی زمینه ارتکاب دیگران به خطا و جرم را از بین ببرد.

وی با اشاره به مقوله کیفری که بر عهده قوه قضائیه است و متناسب با شرایط و اقتضای جامعه هم بایستی برخورد شود، گفت: در حوزه پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از جمله افرادی که در آن نقش و تاثیرگذاری دارند روحانیت و ائمه جمعه هستند که در کنار و متن جامعه قرار دارند و اکثر خانواده ها، مردم و اقشار مختلف اجتماعی به آن‌ها اعتماد دارند و در بطن نهاد خانواده نیز تاثیر گذار هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت و اثرگذاری نقش روحانیون نزد افکار عمومی، اظهار کرد: روحانیون به لحاظ آن تاثیرگذاری که از نظر دینی و فکری بر افراد دارند، حرف و سخن آن‌ها اثر مستقیم در باور و اعتقاد مردم ایجاد می‌کند و لذا اینجاست که می‌خواهیم یک جامعه‌ای عاری از خطا و گناه داشته باشیم و اینجاست که باید بگوییم مجموعه روحانیت در همه قسمت‌ها و بخش‌ها و به خصوص در کسوت ائمه جمعه نقش اساسی و وظیفه مهم دینی را دارد.

وی گفت: امروزه ما در قوه قضائیه به‌عنوان یکی از اولویت‌ها که رئیس قوه قضائیه روی آن تاکید دارند و بخصوص از جمله مواردی که در منویات مقام معظم رهبری و در حکم انتصاب حجت الاسلام محسنی اژه ای، بر آن تاکید فرمودند، مسئله پیشگیری از وقوع جرم است و تحقق این مطالبه جدی مقام معظم رهبری و خاصت عمومی جامعه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی است که ماباید با هم فکری و هم افزایی و به کارگیری تمام ظرفیت‌های انسانی و قضائی که در اختیار داریم، بتوانیم در این مسیر گام برداریم و بخشی از مسائل و مشکلاتی که امروزه گریبان گیر جامعه است را بر طرف کنیم.

القاصی با اشاره به جمعیت کیفری در زندان‌ها از روحانیون و ائمه جمعه خواست تا در فرصتی مناسب از زندان‌ها بازدید کنند تا از نزدیک جمعیت کیفری محبوس در زندان‌ها را که در اثر خطا‌ها و جرایمی که مرتکب شده اند، موجبات گرفتاری خود و خانواده و جامعه را فراهم نموده اند مشاهده کنند.

وی گفت: بازدید از زندان‌ها ضمن آنکه در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و حفظ کرامت انسان‌ها مورد توجه و تاکید قوه قضائیه است و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در سال گذشته تمامی مسؤولان قضائی استان و قضات پرونده‌ها و دادیاران ناظر زندان به تعداد قابل توجه ۷هزار نوبت بازدید از زندان‌های سطح استان داشته اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: جمعیت کیفری زندان‌ها حاکی از رسیدگی‌های قضائی و برخورد‌های قانونی است که دستگاه قضائی بر اساس قوانین وضع شده توسط مقنن، موظف و مکلف به انجام آن است.

القاصی تاکید کرد: در صورتی که کارکرد‌های اجتماعی و وظایف پیشگیرانه و پیش بینانه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توسط نهاد‌های مختلف و در زمان خود انجام شود، دیگر ترک فعل‌ها و ترک وظایف اداری و اجتماعی، شخصی و دینی نیز انجام نخواهد شد و ما با این میزان از جمعیت کیفری تحت عنوان متهم و مجرم در زندان‌ها مواجهه نمی‌شویم.

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: ما در مجموعه قضائی تلاش داریم تا با جلب همکاری معتمدین و موثران اجتماعی و دینی از تمام ظرفیت‌های اجتماعی برای فعال سازی اقدامات پیشگیری از وقوع جرم بهره‌مند شویم.

جزئیات پرونده‌های کثیرالشاکی از زبان رئیس دادگستری استان تهران

القاصی بیان کرد: امروزه بخشی از پرونده‌هایی که ما به عنوان پرونده‌های کثیرالشاکی و یا کثیرالخواهان و یا کثیرالطرفین با آن مواجهه هستیم و به عنوان یک پدیده مجرمانه در دادگستری مطرح و در حال رسیدگی است و با آن برخورد می‌کنیم، اگر منشاء یابی و آسیب شناسی شود خواهیم دید که یک مسئله اجتماعی است و پس از سیر مراحل مختلفی در درون جامعه امروز روی میز دستگاه قضائی در دست رسیدگی قرار گرفته تا فرد پس از اثبات بزه، و صدور حکم، زندانی شود یا کیفر و مجازات ببیند.

رئیس کل دادگستری عمده دلایل تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضائی را مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانست و گفت: برخی از پرونده‌ها در شعب بعضا تا چند صد هزارنفر شاکی دارد یا بعضا ۵ هزار، ۹ هزار و یا ۱۰ هزار نفر در پرونده شاکی وجود دارد که چگونگی تشکیل پرونده و تبدیل یک مسئله از درون اجتماع به یک مسئله قضائی که باید با رسیدگی قضائی و قانونی حکم صادر شود قابل تامل و بررسی است.

وی افزود بسیاری از موضوعات مورد رسیدگی در دعاوی مطرح شده در دستگاه قضائی، قبل از اینکه به عنوان یک مشکل قضائی به آن توجه شود می‌توانست به عنوان یک مسئله اجتماعی و فرهنگی مورد رسیدگی و رفع و رجوع قرار گیرد.

رئیس دادگستری استان تهران با اشاره به پرونده بدهکار پیشوایی که قریب به ۹ هزار شاکی داشت، افزود: اینگونه پرونده‌ها در کوتاه مدت اتفاق نمی‌افتند و در مدت زمانی طولانی و فرآیند کار اقتصادی در طی سال‌ها این مسائل ایجاد شده است.

القاصی تاکید کرد: پرونده‌هایی تحت عنوان رمزارز و بیت کوین با کثرت شاکی که تحت تاثیر فضای مجازی و فراخوانی‌هایی صورت گرفته، اکنون روی میز قضات دادگستری استان تهران مطرح هستند، که مردم برای کسب سود بیشتر اموال و پول خود را در اختیار اشخاصی گذاشته اند که کار اقتصادی شکل بگیرد که در این روند افراد سودجو، از پرداخت پول و حق مردم خوداری کرده و بعضا نیز ناپدید شده اند.

وی گفت: در پرونده برخی از موسسات پولی، اعتباری و مالی که پول جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر از مردم دچار توقیف شده و بر اساس مسائل بوجود آمده طی سالیان دراز، پس از پیگیری‌های صورت گرفته موضوع از طریق مصوبات سران سه قوه و با ایجاد خط اعتباری از سوی بانک مرکزی در حال رفع شدن است تا مطالبات و وجوه مردم پرداخت شود.

القاصی به پیچیدگی‌های مسائل اجتماعی و اقتصادی در طی سالیان طولانی اشاره کرد و گفت: در این موضوعات در نهایت مقرر شده تا دستگاه قضائی با تشکیل یک هیئت تسویه‌ای که زیر نظر سران سه قوه است، پیگیری کند تا مطالباتی که از طریق خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت شده را ازسهامداران و صاحبان موسسات اعتباری وصول کند.

وی گفت: امروز این پرونده‌ها و مسائل در دستگاه قضائی به عنوان یک مسئله اساسی که هم نظام و کشور را دچار چالش می‌کند و هم مردم و ذی نفعان این مسئله از دستگاه قضائی و نهاد‌های دیگر مطالبه دارند، در حالی که وقتی می‌بینیم دستگاه قضائی و دستگاه حاکمیتی در ایجاد این مسئله و مشکلات دخیل نبوده‌اند و در فرآیند این جریان بی اطلاع بوده و یا اگر اطلاع داشتند اقدام موثر را در زمان لازم انجام نداده اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت پیشگیری‌های فرهنگی و آگاه سازی مردم گفت: امروز بحث پیشگیری در دستگاه‌های اطلاع رسانی و دستگاه‌هایی که نقش آگاهی بخشی مردم دارند مهم است و نیازمند هم افزایی و همکاری همه دستگاه‌ها و متولیان امر است.

القاصی از ائمه جمعه استان تهران خواست تا از ظرفیت تریبون نماز جمعه و جمعیت قابل توجه مردم در نماز‌های جمعه و جماعت، برای تبیین آسیب‌های اجتماعی استفاده نمایند و به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک مسئله مهم اجتماعی و تنویر افکار عمومی نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

رئیس کل دادگستری آگاهی بخشی مردم را از همه ائمه جمعه تقاضا کرد و تاکید کرد: همه باید در این مسائل کمک کنند تا مردم توجیه و آگاه شوند؛ تا افراد و بخش عمده‌ای از جامعه قربانی بعضی اقدامات نشده و اموالشان مورد حیف و میل و تعرض سودجویان قرار نگیرد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد نیز در نشست مشترک اعضای شورای فرهنگ عمومی و مسؤولان قضائی استان تهران تصریح کرد: ائمه جمعه حوزه‌های مختلف با روسای دادگستری‌ها رابطه نزدیک و هماهنگ داشته باشند و مسائل قضائی دادگستری شهرستان خود را با رئیس کل دادگستری مطرح و در جهت ارتقای کارآیی دستگاه قضائی اهتمام داشته باشند.

امام جمعه موقت تهران گفت: نماز، مسجد و قوه قضائیه پیوند مشترک دارند که در حقیقت باید از فرهنگ و قضا و اقتدار برجسته برخوردار باشد و از این وجه اشتراک باید برای ارتقای جامعه بهره گیری شود.

جوهری، معاون سیاسی استاندار تهران هدف اصلی این نشست را فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با امید آفرینی و تقویت ایمان بین آحاد مردم دانست و اشاره کرد: مهمترین رویداد سال جدید بحث انتخابات است و چهار راهبردی که معظم له در زمینه مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت فرموده اند باید پیگیری شود.

حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست مشترک اظهار کرد: در طول سال گذشته مسئولین قضائی دادگستری تهران ۸۰هزار و ۶۰۰ نفر مردم را به صورت چهره به چهره ملاقات کرده اند.

وی گفت: در بحث اشتغال و تولید در طول سال گذشته با حضور مسؤولان قضائی ۵۰ جلسه با ۱۰۰۰ نفر از فعالان اقتصادی برگزار شده است که به تبع آن، ۶۱ درصد پرونده‌های مربوط به ورشکستگی کمتر شده است.

قائم مقام رئیس کل با اشاره به رسیدگی ۱۱۹ فقره پرونده مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در زمینه قاچاق ارز و زمینه‌های دیگر مسدود شده است.

صالحی دادستان تهران سند تحول قضائی را از اهداف مهم دستگاه قضا دانست و اظهار داشت: خوشبختانه در دوره تحول و تعالی با نگاه ریاست معزز قوه قضائیه بحث تعامل حداکثری با ائمه جمعه و فرمانداران مطرح شده است که باید اعضای دولت نیز به صورت جدی و به عنوان یک سیاست راهبردی و ابلاغی در دستور کار قرار دهند.

دادستان صالحی نقش تعاملات ائمه جمعه و فرمانداران با دستگاه قضا را مهم دانست و گفت: ما نقد‌های منصفانه و غیر منصفانه را با حلم و صبر پذیرا هستیم و امروزه دستگاه قضائی ورودی و خروجی تمام مشکلات جامعه است.

صالحی افزود: از لحاظ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و سایر مسائل همه باید در کنار هم خاضعانه و خاشعانه برای نظام، مردم و جامعه تلاش کنیم.

ائمه جمعه شرکت کننده در نشست شورای فرهنگ عمومی نیز در این نشست به طرح مسائل و مشکلات پیش روی جامعه پرداختند و کار دستگاه قضا را یک کار خطیر، مهم و پر زحمتی دانستند و به نقش کمک کننده و راهبردی همکاری ائمه جمعه با دادگستری شهرستان‌ها در جهت ارتقاء کار قضا اشاره داشتند.

ائمه جمعه شهرستان‌های استان تهران: برگزاری نماز جمعه برای جامعه و مردم در هر هفته را منشاء اثربخشی و خیر و برکت در جامعه توصیف کردند.

در ادامه نشست فرمانداران و نمایندگان دولت درشهرستان‌ها به سرمایه‌های اجتماعی در هر شهرستان اشاره نمودند و اظهار داشتند برای رشد سرمایه‌های اجتماعی نیازمند بودجه خاص هستیم و باید در راستای خواسته‌های مردم تلاش کنیم.

القاصی در پایان این نشست ضمن جمع بندی مباحث صورت گرفته و تشکر از توجه و حضور ائمه جمعه و فرمانداران و اعضای شورای فرهنگ عمومی در این نشست؛ به نقش منظم و فعال شورای فرهنگ عمومی و شورای امربه معروف در جامعه اشاره و تاکید کرد: همه نکات در این زمینه قابل پیگیری است و ائمه جمعه را به عنوان مسئول صلح و سازش در هر شهر و بخش مربوط به خود می‌شناسیم و انتظار داریم در توسعه حل اختلاف و گسترش فرهنگ صلح و سازش نیز، شورا‌های حل اختلاف را در حوزه‌های قضائی سطح استان تهران یاری و کمک کنید.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «علی القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه «علی صالحی» دادستان تهران، «حیات الغیب» مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران و هیئت قضایی همراه با حضور در زندان شهرستان دماوند، از ندامتگاه این زندان و بخش‌های مختلف آن بازدید کردند.

همزمان با بازدید مسئولان ارشد قضایی استان تهران از ندامتگاه شهرستان دماوند، ۲۷۵ نفر از مسئولان قضایی دادگستری استان تهران و قضات شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران از زندان‌های حوزه‌های قضایی خود بازدید کردند و سپس در نشست شورای کاهش جعیت کیفری استان تهران به صورت ویدئو کنفرانس حضور یافتند.

در ابتدای این بازدید‌ها بند جرائم مربوط به سرقت و جرائم مالی و عمومی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران مورد بازدید قرار گرفت و سپس مسئولان قضایی با حضور در اندرزگاه شماره ۲ زندان شهرستان دماوند با مددجویان به صورت چهره‌به‌چهره دیدار و در ادامه پس از دریافت مشکلات آن‌ها، دستورات لازم جهت تسهیل و رفع مشکلات مددجویان در چارچوب قوانین توسط مقامات قضایی حاضر در این بازدید صادر شد.

مسئولان قضایی بازدید کننده از زندان دماوند در ادامه برنامه با حضور در بخش‌های مختلف مجموعه فرهنگی، ورزشی، حرفه آموزی و اشتغال ندامتگاه دماوند، از نزدیک اقدامات مددجویان که در حال حرفه آموزی و اشتغال بودند را ملاحظه و با تعدادی از این افراد نیز دیدار کرده و پس از دریافت مشکلاتشان، دستورات لازم جهت حل و فصل امورات آن‌ها را صادر کردند.

افزایش فضای فیزیکی اشتغال در زندان می‌تواند یکی از اقدامات مهم برای اشتغال به کار زندانیان باشد

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست کاهش جمعیت کیفری استان تهران با بیان اینکه وضعیت اشتغال به کار در زندان، وضعیت خوبی نیست اظهار کرد: بیشترین جمعیت کیفری در کل کشور را در استان تهران داریم.

وی افزود: هدف از زندان و زندانی کردن مجرمان، اصلاح و بازاجتماعی شدن فرد زندانی است و همه در مقابل خانواده زندانیان مسئول هستیم و باید تلاش کنیم تا حد امکان آسیب‌های موجود به خانواده زندانی‌ها کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بازدید از بخش‌های مختلف حرفه آموزی و اشتغال زندان دماوند و گفتگو با مددجویان گفت: بسیاری از مددجویان اذعان داشتند که پس از ورود به زندان در زمینه‌های تخصصی مانند الکترونیک یا تراش چوب و خیاطی با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و اشتغال در زندان فرا گرفته‌اند و از این رو افزایش فضای فیزیکی اشتغال در زندان می‌تواند یکی از اقدامات مهم برای اشتغال به کار زندانیان باشد.

وی افزود: هزار و ۳۸۵ رای باز شاغل به کار در شهر تهران و در کل شهرستان‌های استان نیز ۲۷۷ نفر زندانی مشغول به کار داریم.

پرهیز از طولانی شدن قرار‌های تامین و تعیین تکلیف وضعیت متهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن

القاصی اظهار داشت: سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه قضایی در قبال زندانیان در راستای اجرای سند تحول قضایی مشخص است و امور زندانیان و بکارگیری سامانه جمعیت کیفری در استان جزء اولویت‌های برنامه عملیاتی دادگستری در سال جاری است و نظارت مستمر بر زندانیان از موضوعات مهمی است که در دست پیگیری و اجرا قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تذکر در خصوص پرهیز از طولانی شدن قرار‌های تامین گفت: در دادسراها، بازپرسی‌ها، دادیاری‌ها و حتی در دادگاه‌ها باید بر روی قرار‌های تامین نظارت ویژه صورت بگیرد و وضعیت متهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف شود.

نظارت فوری و بررسی وضعیت افراد بازداشتی که بیش از ۲ ماه در زندان بودند

القاصی به تمامی مسئولان حوزه‌های قضایی دادگستری در سطح استان تهران ماموریت داد تا با استخراج مشخصات و وضعیت متهمانی که بیش از ۲ ماه تحت قرار بازداشت قرار دارند از معاون قضایی خود در امور زندان‌ها خواست تا با نظارت بر این موضوع نسبت به تعیین تکلیف متهمان بررسی و پیگیری لازم و مستمر صورت بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با توصیه به قضات مبنی بر بهره گیری از اعمال نهاد‌های ارفاقی در فرآیند اجرای حکم به تناسب میزان محکومیت، شخصیت فرد و سایر موارد، اظهار کرد: برای بهبود وضعیت زندانیان شعب و قضات ویژه‌ای برای پیگیری امور زندانیان و نهاد‌های ارفاقی آزادی مشروط اختصاص خواهد یافت و در زندان‌های استان نیز قاضی ناظر زندان به صورت تمام وقت مستقر می‌کنیم.

پابند الکترونیک فرصتی برای حضور فرد در کنار خانواده

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه استفاده از پابند الکترونیک فرصتی برای حضور فرد در جامعه و کنار خانواده است، گفت: در نهاد‌های ارفاقی مسئله پابند باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که فرد دارای پابند ضمن آنکه در دسترس قانون و تحت نظر است و اگر می‌خواهیم از فرد و خانواده وی صیانت کنیم، استفاده از پابند امری مهم و الزامی است.

وی افزود: درخواست‌های پابند به صورت ویژه به دادگستری استان تهران ارسال شود.

افراد شرور و مخل امنیت مستثنی از هرگونه ارفاق هستند

القاصی با تاکید بر اینکه افراد شرور و مخل امنیت مستثنی از هرگونه ارفاق هستند، با اشاره به غیبت برخی از زندانیان پس از اعزام به مرخصی و عدم معرفی خود به زندان در موعد مقرر، اظهار کرد: غیبت زندانیان باید به کمترین میزان برسد و نسبت به دستگیری و بازگشت زندانیان غایب اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تعداد محکومان مالی در استان هزار و ۱۷۷ نفر است، تصریح کرد: ۱۲۲ مورد از این آمار مربوط به بحث مهریه است و لیست محکومان مالی باید به تفکیک هر حوزه قضایی شناسایی شود.

وی افزود: لازم است تا زمینه آزادی زندانیان حوزه مهریه با استفاده از نهاد‌های مرتبط از جمله شورای حل اختلاف و ستاد دیه سریع‌تر فراهم شود و این افراد با طی تشریفات قانونی از زندان آزاد شوند.

القاصی با اشاره به زمان اجرای احکام محکومان، گفت: اجرای احکامی همچون صلب حیات و قصاص با توجه به تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه باید مورد توجه و دقت قرار بگیرد و هماهنگی لازم در اینگونه موضوعات وجود داشته باشد.

باید به سمت اجرای فرآیند دادرسی الکترونیک پیش برویم

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دادرسی الکترونیک، گفت: تا جایی که امکان دارد باید به سمت اجرای فرآیند دادرسی الکترونیک پیش برویم و همچنین موضوع انتقال محکومان به نزدیک‌ترین زندان توسط سازمان زندان‌ها و دادگستری‌ها مورد پیگیری قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کمک ۲۰ میلیارد تومانی به زندانیان، گفت: در جلسه با ستاد دیه و بنیاد مستضعفان این کمک مالی به زندانیان صورت گرفت که در نهایت منجر به آزادی بسیاری از زندانیان شد ضمن آنکه مبالغی نیز به پنج استان محروم کشور نیز تخصیص داده شد تا زندانیان در این استان‌ها نیز آزاد شوند.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا از کمک‌های خیرین نیز در زمینه آزادی زندانیان و حتی پیشگیری از ورود افراد به زندان با رویکرد‌های صلح و سازش و توسعه حل اختلاف استفاده کنیم.

در نشست شورای کاهش جمعیت کیفری استان تهران حشمت الله حیات الغیب مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران و یونس طرهانی معاون قضایی دادگستری تهران در امور زندان‌ها، گزارشی از عملکرد صورت گرفته در حوزه‌های مختلف زندان‌ها و همچنین کمیسیون عفو و بخشودگی استان ارائه کردند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، در راستای عملیاتی‌سازی توصیه‌ها و دستورات ریاست قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قضایی اغتشاشگران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان تهران در راس یک هیات قضایی پس از بازدید از محل نگهداری متهمان اغتشاشات اخیر در ندامتگاه تهران بزرگ، از محل نگهداری متهمان دستگیر شده در جریان اغتشاشات اخیر در ندامتگاه نسوان استان تهران بازدید به‌عمل آوردند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان این بازدید، با تعدادی از متهمان فوق‌الذکر ملاقات کرد و ضمن استماع ادعا‌های مطروحه از جانب این افراد، دستورات لازم را به‌منظور صحت‌سنجی ادعا‌های طرح شده، صادر کرد.

القاصی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه بررسی وضعیت متهمان دستگیرشده در اغتشاشات اخیر با انجام سرکشی‌های متعدد از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف در حال انجام است، گفت: هدف از انجام این بازدید‌ها این است که هم وضعیت متهم از حیث محل نگهداری، دسترسی به امکانات و نیازمندی‌ها مورد بررسی قرار گیرد و هم از این جهت که ادعا‌ها و اظهارات این افراد مورد استماع و بررسی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: هدف نهایی این است که در خصوص پرونده‌های متناظر بر اغتشاشات بررسی‌ها به‌طور کامل و همه‌جانبه انجام گیرد تا در خصوص این افراد و قرار تامین مرتبط با آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی با تاکید بر این گزاره که در تعیین مسئولیت کیفری به نقش اشخاص حتما توجه خواهد شد، گفت: اگر بررسی‌های قضایی حکایت از کم‌تقصیر و یا بی‌تقصیر بودن برخی از متهمان داشته باشد، آزاد و یا با قرار تامین مناسب تعیین تکلیف خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران صبح امروز نیز در معیت دادستان کل کشور از محل نگهداری متهمان اغتشاشات اخیر در ندامتگاه تهران بزرگ بازدید به‌عمل آوردند و دستورات لازم را صادر کردند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، در راستای عملیاتی‌سازی تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه درخصوص برخورد با سارقان خشن، اولین جلسه «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن» با حضور علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، قضات شعب ویژه رسیدگی به سرقت‌های خشن، فرماندهان انتظامی، نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و مسئولان شهری امروز در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

القاصی مهر هدف از برگزاری این نشست و ایجاد «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن» را تقویت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط در حوزه امنیت عمومی عنوان کرد و اظهار داشت: با عنایت به نقش ویژه و قابل توجه دستگاه قضایی، فرماندهی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در تامین و تثبیت امنیت عمومی جامعه، در راستای هم‌فکری، اتخاذ تدابیر و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و ذی‌ربط به‌منظور برخورد قاطع، قانونمند و پیشگیری و مقابله با سرقت‌هان خشن و توام با ایراد ضرب و جرح و آزار شهروندان، «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن» تشکیل شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به انتشار تصاویر برخی از سرقت‌های مسلحانه و توام با آزار در فضای مجازی و رسانه‌ای گفت: اخیرا انعکاس برخی از سرقت‌های مقرون به آزار در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و ایجاد احساس ناامنی در جامعه شده است و بر همین اساس دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین و حفظ امنیت عمومی جامعه وظیفه دارند که اجازه ندهند احساس امنیت عمومی شهروندان در جامعه توسط عده‌ای از افراد با مخاطره مواجه شود.

وی با اشاره به تاکیدات و دستورات ویژه ریاست قوه قضاییه در حوزه برخورد با سرقت‌های خشن اظهار کرد: اخیرا ریاست معزز قوه قضاییه نسبت به این حوزه در جلسات گوناگون تاکیدات موکد و دستورات ویژه‌ای داشته‌اند تا مسئولان قضایی در سراسر کشور و ضابطین به‌خصوص فراجا در مورد سرقت‌های توام با خشونت تدابیر و هماهنگی‌های لازم را در جهت کشف جرم و شناسایی و دستگیری سارقان در کوتاه‌ترین زمان داشته باشند و دستگاه قضایی نیز با رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان و در چارچوب قوانین و مقررات با تعیین مجازات‌های قانونی، مقوله عبرت‌آموزی و بازدارندگی لازم را دنبال کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: دادستان کل کشور نیز در راستای دستورات رئیس قوه قضاییه طی جلسات مختلفی تاکیدات موکدی بر مساله مقابله با سرقت‌های خشن داشتند و دادستان تهران نیز برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این حوزه پیگیری‌های ویژه‌ای را انجام دادند؛ به‌طوری‌که شخصا در خصوص برخی از پرونده‌های این حوزه ورود داشته‌اند و این پرونده‌ها در زمان کوتاه تعیین تکلیف و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

انتظار جامعه از دستگاه قضایی و ضابطین شناسایی، دستگیری و مجازات سارقان به‌عنف در فرایندی کوتاه است

وی با تاکید بر این گزاره که انتظار جامعه از دستگاه قضایی و ضابطین این است که مرتکبان سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در کوتاه‌ترین زمان شناسایی، دستگیر و در فرایندی کوتاه و تحت نظارت مسئولان قضایی مربوطه مجازات شوند، اظهار کرد: مجموعه ضابطین موظفند اسناد و مدارک مربوط به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار را در اسرع وقت و با قید فوریت جمع‌آوری کنند و اجازه ندهند که روند رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها دچار مرور زمان شود.

رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های سارقان به‌عنف و خشن

القاصی تاکید کرد: همکاران عزیز و وظیفه‌شناس در دادسرا نیز مسئولیت دارند تا ضمن رعایت قوانین و مقررات در اسرع وقت نسبت به صدور کیفرخواست در خصوص این دست از جرایم اقدام نمایند تا پرونده‌های قضایی مربوطه در شعب ویژه‌ای که در دادگاه تعیین شده خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به آن‌ها صدور حکم شود.

«حساسیت»، «دقت» و «قاطعیت» سه رویکرد اساسی و بنیادین شعب ویژه رسیدگی به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار است

رئیس کل دادگستری استان تهران «حساسیت»، «دقت» و «قاطعیت» را سه رویکرد اساسی و بنیادین شعب ویژه رسیدگی به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار ذکر کرد و گفت: برخورد‌های قانونی نیز در این شعب با توجه به ملاحظات مربوط به حقوق عامه صورت خواهد گرفت؛ چرا که یک سرقت مقرون به آزار و عنف که در مقابل چشمان شهروندان رخ می‌دهد، سبب القاء حس ناامنی و رعب و وحشت در جامعه خواهد شد و بر همین اساس رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه قاطع و بازدارنده خواهد بود.

وی با تاکید بر این گزاره که مجازات‌های قانونی در مورد سارقان به‌عنف و خشن و بزهکارانی که بیم تجری آن‌ها وجود دارد، «عبرت‌آموز» خواهد بود، گفت: هدف از تشکیل این جلسه، ایجاد و تقویت هماهنگی و تعامل میان تمامی دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت عمومی جامعه در همه سطوح است تا نسبت به پدیده شوم و آزاردهنده سرقت به عنف با تعامل دستگاه قضایی و ضابطین در جهت ارتقاء امنیت عمومی و حفظ آرامش و آسایش شهروندان اقدامی عاجل و دارای خروجی در زمان کوتاه صورت گیرد.

القاصی در ادامه گفت: سرقت، دارای انواع مختلفی است و در قوانین و مقررات برای هر یک از مصادیق آن مجازات مختلفی تعیین شده است؛ اما سرقت به عنف و توام با رفتار‌های خشن نه تنها امنیت عمومی فرد قربانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه سبب ایجاد حس ناامنی در جامعه خواهد شد و دارای آثار و تبعات منفی برای جامعه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دستگاه قضایی به‌عنوان مدعی حقوق مردم اجازه نخواهد داد که احدی به امنیت عمومی خدشه وارد کند، گفت: آمار‌ها حکایت از آن دارد که در پنج‌ماهه ابتدایی سال نخست در مقایسه با سال گذشته سرقت‌های توام با خشونت و عنف با ۱۳ درصد افزایش همراه بوده و در برخی از حوزه‌های قضایی آمار سرقت‌های مقرون به آزار و خشونت قابل توجه و بالا است که ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه را بیش از پیش یادآور می‌شود.

وی با تاکید بر این گزاره که حتی یک مورد از سرقت‌های خشن و توام با آزار و اذیت در جامعه زیاد و غیرقابل تحمل است، اظهار کرد: آثار و تبعات منفی ناشی از سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در افکار عمومی به مراتب از چندین سرقت خرد بیشتر است و بر همین اساس، نباید سرقت مقرون به آزار را با سرقت‌های دیگر در کفه یک ترازو قرار داد و مقایسه کرد.

القاصی در ادامه زورگیری اخیر که در بزرگراه نیایش رخ داد را مورد اشاره قرار داد و گفت: زمانی که تصاویر مربوط به این سرقت در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور انتشار پیدا کرد، افکار عمومی تحت تاثیر قرار گرفت و مطالبه شهروندان این بود که مرتکبان در اسرع وقت شناسایی و با آن‌ها برخورد شود و بر همین اساس اقدامات ویژه‌ای در این خصوص از سوی ضابطین و دستگاه قضایی صورت گرفت که در نهایت منجر به دستگیری یکی از سارقان شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران «اتخاذ تدابیر بدیع» و «برنامه‌ریزی هماهنگ» را دو لازمه مبارزه با پدیده سرقت‌های خشن و مقرون به آزار عنوان کرد و در عین حال اظهار داشت: بعضا شنیده می‌شود که برخی از ضابطین مدعی هستند که سارق پس از دستگیری از سوی مرجع قضایی آزاد شده است؛ اما زمانی که به پرونده این دست از متهمان مراجعه می‌شود، مشخص می‌گردد که یا سارق اصلی شناسایی و دستگیر نشده، یا مستندات موجود در پرونده کافی نیست و یا دلایل در زمان مناسب جمع‌آوری نگشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود «به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی» به‌منظور پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن و مقرون به آزار را ماموریت مشترک دستگاه قضایی، ضابطین و دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت عمومی جامعه ذکر کرد و گفت: باید فضای عمومی جامعه را برای مرتکبان به سرقت‌های خشن و به‌عنف قرمز کرد تا احدی به خود اجازه ندهد که در مقابل انظار عمومی به مردم تعرض کند و با توسل به زور، اموال آن‌ها را به سرقت ببرد.

القاصی در ادامه افزود: هیچ توجیهی وجود ندارد که تبهکاران در قلب کشور به خود اجازه دهند با ورود به خودروی شخصی افراد و با توسل به‌زور و خشونت در مقابل دیدگان جامعه اموال اشخاص را به سرقت ببرند؛ چرا که مردم چنین رفتار‌هایی را به‌هیچ وجه نمی‌پذیرند و دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین امنیت عمومی نیز نباید امان دهند که هنجارشکنان دست به انجام چنین اقدامات مجرمانه‌ای بزنند که پیامد آن چیزی جز ایجاد احساس ناامنی در جامعه نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه در میان مدیران ارشد دستگاه قضایی و ضابطین نسبت به امنیت عمومی جامعه دغدغه و اهتمام جدی وجود دارد، اظهار کرد: خوشبختانه این رویکرد در تمامی بدنه دستگاه قضایی و ضابطین بیش از پیش تسری پیدا کرده و تمامی دستگاه‌های دخیل در این حوزه نسبت به امنیت مردم و مرتکبین سرقت‌های خشن هماهنگ، حساس و جدی هستند تا بر اساس قوانین و مقررات با مرتکبین این دست از جرایم برخورد قاطع و بدون ملاحظه صورت گیرد و هیچ‌گونه ارفاقی شامل حال این نوع از مجرمان نشود.

القاصی با بیان اینکه در مجموعه قضایی استان تهران تمهیداتی اتخاذ شده تا پرونده‌های مربوط به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی و منجر به صدور رای شوند و آراء صادره نیز به سمع و نظر جامعه برسد، اظهار داشت: سارقی که چاقو را در مقابل چشمان جامعه روی گلوی مردم قرار می‌دهد تا اموال آن‌ها را مورد سرقت قرار دهد، در حقیقت سبب ایجاد هرج و مرج در جامعه شده است؛ لذا چنین شخصی که با جسارت و شرارت به احساس ناامنی در جامعه دامن می‌زند، در صورت مهیا بودن شرایط و ضوابط قانونی مصداق محارب است و تکلیف محارب بر اساس شرع اسلام و قوانین و مقررات مشخص گردیده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تسریع در شناسایی و دستگیری سارقان به‌عنف و خشن تاکید کرد و در عین حال با اشاره به ماجرای زورگیری بزرگراه نیایش گفت: پس از تکمیل فرایند تحقیقات قضایی در دادسرا، پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شد؛ اما نکته قابل توجه این است که همچنان همدستان این متهم دستگیر نشده‌اند و نباید مساله صرفا به یک نفر ختم شود.

وی تسریع در دستگیری سارقان به‌عنف و خشن را با صرف وقت به‌صورت شبانه روزی و استفاده از ماموران مجرب ممکن دانست و گفت: باید پیش از اینکه فرایند رسیدگی به پرونده دچار اطاله گردد، مرتکبین شناسایی و دستگیر شوند؛ چرا که در برخی موارد اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص یک متهم مشروط به دستگیری همدستان آن متهم است.

القاصی در ادامه ابراز امیدواری کرد تا با بسیج و هماهنگی تمامی دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین امنیت عمومی و برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار اجازه داده نشود تا عده‌ای محدود با اقدامات مجرمانه خود به حس ناامنی در جامعه دامن زنند و به مطالبه به‌حق جامعه پاسخ داده شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از مستندات موجود در صحنه جرم به‌عنوان «سند قضایی» یاد کرد که باید ثبت و ضبط شوند.

وی در همین خصوص گفت: اعتقاد و انتظار این است که با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته در صورت وقوع سرقت به‌عنف، در اسرع وقت مرتکبین شناسایی، دستگیر و بر اساس قوانین و مقررات به شیوه عبرت‌آموزی مجازات شوند تا امنیت پایدار جامعه حفظ شود.

القاصی در این بخش از جلسه به استماع مسائل و مطالب مطرح شده از سوی حاضرین پرداخت و پس از احصاء مهم‌ترین موانع و مشکلات موجود در حوزه کشف و برخورد با سرقت‌های خشن و به‌عنف با تاکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی در خصوص سرقت‌ها «بازدارنده» است، اظهار کرد: به تمامی مدیران واحد‌های قضایی در سطح استان تهران تاکید شده تا در استفاده از ارفاقات قانونی نسبت به سارقان استثناء قائل شوند و با توجه به اینکه دادستان‌های سراسر استان تهران در این جلسه حضور دارند، بار دیگر تاکید می‎شود که سارقان و به‌ویژه سارقان به‌عنف از ارفاقات قانونی محروم هستند.

 رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که سیاست کاهش جمعیت کیفری نافی ایجاد محدودیت در اعطاء تسهیلات ارفاقی به سارقان به‌ویژه سارقان به‌عنف و خشن نیست، اظهار کرد: شخصی که زندان رفتن وی جایز نیست، حتی اگر یک روز به زندان برود، برای قاضی دارای مسئولیت شرعی و قانونی است؛ اما در جایی که حقوق مردم و امنیت شهروندان مطرح است، هیچ‌گونه تسامح و تساهلی جایز نیست.

وی با بیان اینکه هر مرتکبی نباید به زندان برود، اذعان کرد: زندان برای مرتکبانی است که حضور آن‌ها در جامعه مضر است؛ اما در جایی که حضور فرد در جامعه، ضرری را به‌همراه ندارد، ضرورتی نیست که فرد به زندان برود و لازم است میان مرتکبان قائل به تفکیک بود.

القاصی با اشاره به اینکه در کمیسیون عفو استان تهران درخواست استفاده از نهاد‌های ارفاقی هیچ یک از سارقان پذیرفته نمی‌شود، گفت: به تمامی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سرقت به‌ویژه سرقت‌های خشن و مقرون به آزار ماموریت داده می‌شود تا پیش از رسیدگی، سوابق کیفری متهمان را اخذ کنند و این سوابق در پرونده انعکاس داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت حساسیت در تعیین قرار‌های تامین برای سارقان به‌عنف و خشن را یادآور شد و گفت: سارقان به‌عنف و مرتکبان سرقت‌های توام با خشونت قطعا در فرایند رسیدگی‌های قضایی نباید آزاد شوند و دست قاضی برای بازداشت موقت مرتکبان تا رسیدگی در دادگاه و صدور حکم باز است.

وی با تاکید بر ضرورت تناسب میان موضوع اتهام با قرار تامین صادره گفت: در صدور قرار تامین، باید به اهمیت جرم توجه شود و بر اساس اهمیت آن نسبت به صدور قرار تامین اقدام گردد؛ در همین راستا؛ ضرورت دارد تا پرونده‌های با موضوع سرقت‌های خشن که دارای قرار تامین هستند، خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند و پس از آن وارد مرحله اجرای حکم شود.

القاصی در ادامه تعامل و هم‌افزایی قضات ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سرقت‌های خشن با ضابطین به‌ویژه پلیس را یک ضرورت دانست و در عین حال در واکنش به فیلم‌هایی از سرقت‌های خشن و مقرون به آزار که در این نشست پخش شد، گفت: در تعیین مسئولیت کیفری باید میان انواع سرقت قائل به تفکیک بود و اگر سرقتی که رخ داده از مصادیق فیلم‌های پخش شده در این جلسه است، مصداق بارز محاربه می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت جمع‌آوری ادوات و ابزار‌های مورد استفاده در سرقت‌های مقرون به آزار و خشن را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: ادواتی هم‌چون قمه، دشنه و آلاتی از این دست استفاده‌ای جز برای رفتار‌های ناهنجار و قانون‌شکنانه ندارند؛ بنابراین ضروری است که ضابطین اهتمام ویژه‌ای در حوزه جمع‌آوری این ادوات داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به تعامل خوب شهرداری با فراجا و دیگر دستگاه‌ها، به نقش ویژه و قابل توجه مدیریت شهری در حوزه تامین امنیت عمومی جامعه اشاره کرد و گفت: شهری آرام و توام با آرامش جز با تعامل و همکاری شهرداری محقق نخواهد شد و بر همین اساس از شهرداری تهران انتظار است که با توجه به امکانات و ظرفیت‌های خود در این حوزه بیش از پیش نقش‌آفرینی کند.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود اینکه بخش عمده‌ای از طرح‌های پیشگیرانه دارای وصف ایجابی هستند را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت استفاده از ظرفیت گشت رضویون و بسیج در محلات به‌منظور ایجاد بازدارندگی نسبت به ارتکاب جرایم تاکید کرد و گفت: انشالله مجموعه اقدامات دستگاه قضایی، ضابطین و سایر دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین امنیت عمومی جامعه، پایان بخش ارتکاب جرایم خشن و سرقت‌های توام با آزار در جامعه در زمانی کوتاه باشد.

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان‌بخشی بین دستگاه قضایی، فراجا و سایر ضابطان به‌منظور مقابله با سرقت‌های خشن و مقرون به آزار گفت: خوشبختانه با ورود دستگاه‌های ذی‌ربط در سطح کلان و دستورات ریاست قوه قضاییه در این حوزه، اقدامات، شکل عملیاتی و عینی به خود گرفته است.

دادستان تهران با اشاره به ارسال پرونده سرقت بزرگراه نیایش به دادگاه اظهار کرد: در خصوص این پرونده و برخی از پرونده‌های مهم دیگر همه سارقان دستگیر نشده‌اند و بعضا متواری هستند که ضرورت دارد در این خصوص اقدام عاجلی انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت شناسایی و دستگیری مالخران سارقان به‌عنف تاکید کرد و گفت: لازم است در خصوص محل‌هایی که تکرار جرم در آنجا صورت می‌گیرد، گشت فراجا فعال شود و در این حوزه از ظرفیت گشت رضویون استفاده شود.

صالحی در ادامه با اشاره به ضرورت ارائه مجدد اسامی سارقان متواری به فراجا عنوان کرد: ضرورت دارد تا بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای و خطرناک در هفته آینده کامل شود.

جعفر داراب‌خانی، رئیس حوزه ریاست و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران نیز عنوان کرد: در راستای جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست، رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل گردید، کمیته‌های پیشگیری از سرقت ذیل این شورا تشکیل می‌شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل کمیته یاد شده، برنامه‌ریزی برای پیگیری و اجرای برنامه‌های عملیاتی کاهنده سرقت است.

وی با بیان اینکه بر این اساس بیش از ۸۰ اقدام برای ۲۱ دستگاه در این حوزه دیده شده است، گفت: اصل همکاری، هم‌افزایی و مشارکت در این طرح مشهود است.

یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز با بیان اینکه سارقان حرفه‌ای به‌هیچ وجه مستحق ارفاقات قانونی نیستند، اظهار کرد: آنچه که مورد انتظار جامعه است، مساله حمایت از شکات و مالباختگان است و ضرورت دارد همکاران قضایی و فراجا نسبت به این موضوع توجه کافی را داشته باشند که رضایت شکات، ناشی از تهدید و ارعاب نیست و بر اساس جبران خسارت صورت گرفته است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: هیچ پرونده سرقتی بدون اخذ سوابق شروع به رسیدگی نخواهد شد و سوابق اخذ خواهد شد.

سردار کیوان ظهیری، فرمانده انتظامی غرب استان تهران نیز در این نشست با تقدیر از تعامل خوب و اثرگذار دادستان‌ها در سراسر استان تهران گفت: دادستان‌ها همواره در دسترس و پاسخگو و در خط مقدم حضور دارند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خاطرنشان کرد: در شش ماهه سال جاری در کل سرقت چهار درصد کاهش داشته‌ایم که ناشی از افزایش گشت‌های انتظامی است.

انتهای پیام/341