علی صالحی

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، علی صالحی، دادستان تهران در نشست «ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران» با اشاره به مشکلاتی که در حوزه نظام‌ بانکی و بانک‌ مرکزی وجود دارد و راهکارهای رفع آن‌ها اظهار داشت: یکی مهم‌ترین موانع عدم تخصیص تسهیلات به امور مالی بر خلاف تکالیف قانونی مبنی بر تخصیص ۸۰ درصد تسهیلات به این بخش و اقدام بر خلاف قانون توسط بانک‌ها است.

دادستان تهران ادامه داد: در واقع سرمایه گذاری بانک‌ها با پول مردم در قالب شرکت‌های وابسته، تملک کارخانه ها و شرکت‌ها به‌عنوان وثیقه و عدم اداره صحیح کارگاه‌ها و در نتیجه تعطیلی آن و ضربه به اشتغال و‌ توسعه بیکاری نیز از دیگر این موانع محسوب می‌شود.

وی گفت: عدم اعتبار سنجی در خصوص تسهیلات با مبالغ کلان به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کارشکنی در پرداخت تسهیلات خرد به بهانه اعتبار سنجی به بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کارگاه های کوچک، تاسیس شرکت‌های صوری با ذی‌نفع واحد و اخذ تسهیلات با ضمانت متقابل، پرداخت تسهیلات کلان ‌به اشخاص حقوقی دارای هویت شکلی و فاقد فعالیت تجاری و اقتصادی مفید و در نتیجه عدم وصول مطالبات بانکی، انجام کارشناسی‌های غیر واقع درباره وثایق و در نتیجه عدم‌ امکان تملک وثیقه در مرحله ضبط آن، عدم‌نظارت بر مصرف تسهیلات در محل موضوع قرارداد، فقدان سیستم‌ نظارتی درون سازمانی کارآمد در بانک‌ها و عدم اعلام جرایم صوزت گرفته در فرایند اخذ تسهیلات به بهانه حفظ اعتبار بانک، وصول مطالبات از محل اموال منقول غیر از وجوه نقدی و تملک اموال غیر منقول از بدهکاران که موجب ایجاد پرونده‌های دیگری در دستگاه قضایی شده از دیگر موانع در نظام بانکی و بانک مرکزی است.

صالحی با اشاره به راهکارهایی که مربوط به حوزه نظام ‌بانکی است، گفت: بازرسی از شعب بانک‌ها توسط بازرسان‌ بانک‌ مرکزی و‌ برخورد با شعبی که عمده تسهیلات خود را صرفا با ضمانت کارمند و گواهی کسر از حقوق پرداخت می‌کنند، ‌تعیین بسته‌های حمایتی و تشویقی برای بانک‌هایی که بالاترین درصد تسهیلات را به موسسات تولیدی و شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده‌اند، اخذ نظر مشورتی‌، مدیریتی و اقتصادی معاونت اطلاعات سپاه و ‌وزارت اطلاعات طی مدت کوتاه در اعلام ‌پاسخ در خصوص میزان اعتبار و ریسک پرداخت تسهیلات به موسسات اقتصادی و‌ تولیدی بزرگ و به روز رسانی آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان‌ با دعوت از صاحب نظران از جمله مقامات قضایی مشرف به پرونده‌های اقتصادی کلان از جمله راه کارهای حل مشکلات در حوزه بانک ها است.

وی افزود: همچنین تعیین ضوابط معین برای شناسایی و ارجاع کارشناسی ارزیابی وثایق به کارشناسان اصلح، استفاده توامان از کارشناسان خبره بانکی‌ و کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص اعلام گزارش پیشرفت پروژه‌ها برای پرداخت اقساط تسهیلات، الزام بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری به اعلام جرم در صورت کشف جرایم در شبکه بانکی حداکثر ظرف مدت یک ماه و تحویل روسای شعب متخلف و ارجاع موضوع به هیئت رسیدگی به تخلفات بانک‌ها، تامین ‌مالی زنجیره تولید با رویکرد پرداخت‌های هدفمند و جلوگیری از تزریق بی‌ضابطه وجه و عدم ارائه خدمات مربوط به تسهیلات در روزهای پنجشنبه توسط بسیاری از بانک‌ها از دیگر راهکارهای احصا شده در این حوزه است.

دادستان تهران با اشاره به چالش‌هایی که مربوط به حوزه بانک مرکزی است، عنوان‌کرد: محاسبه بدهی بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با نرخ ارز مرجع و ارزیابی اموال آنها به نرخ ‌روز، عدم تعیین تکلیف موضوع رمز و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در مراجع قضایی، عدم توجه موثر به معاملات طلا به رغم آثار التهاب انگیز این معاملات در بازار طلا و‌ ایجاد نرخ‌های تصاعدی، عدم توجه جدی بانک‌ مرکزی در معاملات طلا ‌و ارز و‌ مبهم‌ بودن‌ سیاست بانک‌ مرکزی در خصوص معاملات مذکور، عدم‌ نظارت جدی در حوزه فعالیت شرکت‌های لیزینگ و پیش فروش خودرو، سرمایه گذاری وجوه نقد و اوراق بهادار کشور در بانک‌ها و موسسات مالی خارجی که اعتماد به آنها وجود دارد، از چالش های پیش روی بانک مرکزی است.

وی درباره راهکارهای پیش روی بانک مرکزی برای حل مشکلات گفت: محاسبه بدهی بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با قیمت معادل ارز روز دریافتی، تنظیم و ارائه لایحه به دولت در خصوص لایحه رمزارز ها و ساماندهی وضعیت موجود با تنظیم دستورالعمل های موثر باتوجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه، همکاری مستمر با ضابطان تخصصی در حوزه معاملات طلا و ارز و‌ شناسایی اخلالگران‌ موثر در این حوزه با رصد مالی و معاملاتی و همکاری در کشف و همکاری با نهادهای امنیتی و نظارتی در شناسایی گروه‌های معاملات مخل نظام اقتصادی و اتخاذ تصمیم روشن در خصوص اینگونه معاملات می تواند مشکلات بانک مرکزی را حل کند.

دادستان تهران ادامه داد: اصلاح دستورالعمل اجرایی تأسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر فعالیت شرکت‌های لیزینگ با رویکرد توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی و چه تولید، رصد احکام‌ صادره علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها و نهادهای بین المللی با همکاری معاونت حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی و نگهداری وجوه نقد و اوراق بهادار با ۲ معیار، انعکاس هر گونه مذاکرات احتمالی در حوزه حقوقی و سرمایه گذاری خارجی به شورای عالی امنیت ملی، رصد جدی حساب‌های اجاره‌ای اشخاص فاقد اهلیت معاملات کلان و تراکنش‌های مالی مشکوک و اعلام موضوع به صورت مستمر به دادستان‌های سراسر کشور از دیگر راهکارهای در نظر گرفته شده است.

صالحی تاکید کرد: دادسرای تهران اقدامات حمایتی مطلوبی نسبت به بانک‌ها داشته است، از جمله وصول مطالبات شبکه بانکی‌ در دادسرای اقتصادی قبل از ارسال پرونده به دادگاه و جلوگیری از تحمیل خسارت و تاخیر بانک که تنها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۱۳ هزار و ۲۲۸ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال مطالبات بانک ها را پرداخت کردیم.

وی گفت: برای برگزاری جلسات مشترک بین قضات متخصص و آشنا به بسترهای فسادزا در شبکه بانکی با مدیران بانکی بر اساس منویات رئیس قوه قضاییه آمادگی داریم. همچنین از مدیران بانک‌ها جهت شرکت در جلسات صلح و سازش که بعضا برای برخی پرونده‌ها تشکیل می شود نیز دعوت می‌کنیم و آمادگی داریم.

وی گفت: مطالبه جدی دستگاه قضایی از بانک‌ها این است که نسبت به ایجاد امکانات لازم و توجه به امور حفاظتی و خصوصا به‌کارگیری نگهبان ورود جدی داشته باشند. قطعا این مهم را در دستگاه قضایی رصد و دنبال می کنیم و با مدیرانی که بی‌توجهی کرده‌اند، برخورد خواهیم کرد. انتظار می‌رود بانک ها به این موضوع ورود جدی داشته باشند. ارزش دارد که برای هر بانک دو نگهبان در نظر گرفته شود که دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «علی صالحی» دادستان تهران در جلسه بررسی و نظارت بر تولید و توزیع کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی مردم در ایام پایانی سال از معاونان خود خواست در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حفظ حقوق عامه پیگیر عملکرد سازمان‌های متولی و افزایش نظارت‌های میدانی برای پیشگیری از گرانفروشی و احتکار کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی برای ایام نوروز باشند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه نظارت بر بازار ضعف‌های جدی وجود دارد، یادآور شد: بخشی از مشکلات ناشی از ترک فعل‌ها و در بعد نظارتی دستگاه‌های متولی است.

دادستان تهران خواستار حضور میدانی دستگا‌های متولی و افزایش گشت‌های مشترک برای نظارت بر قیمت‌ها شد و تاکید کرد: باید افزایش نظارت‌ها و کنترل بازار به گونه‌ای باشد که مردم نتایج حاصل از نظارت‌ها را از نزدیک احساس کنند.

صالحی در بخش دیگری از اظهارات خود بر لزوم استفاده مناسب از ظرفیت‌های نیرو‌های آموزش دیده و همچنین فعال‎سازی درگاه‌های پاسخگویی برای اعمال نظارت مردمی و استفاده از امکانات دستگاه‌های متولی تاکید کرد و ادامه داد: در این راستا ضروری است گشت‌های مشترک با حضور دستگاه‌های نظارتی، سازمان‌های متولی و نیرو‌های بسیج مردمی و معاونین و نماینده دادستانی در هر ناحیه از تهران افزایش یابد.

وی همچنین خواستار نظارت کامل و مستمر دستگاه‌های متولی و نظارتی بر انبار‌های عمومی کالا و همین طور گمرکات شد و تاکید کرد؛ با این دسته از اقدامات کالا‌های اساسی به موقع و با قیمت مناسب توزیع و به دست مردم می‌رسند.

صالحی بر لزوم نظارت بر قیمت‌های درج شده بر کالا‌ها بویژه در فروشگاه‌ها و همچنین قیمت گذاری کالا‌ها از مرحله تولید تا توزیع تاکید کرد و ادامه داد: باید نظارت‌ها به نحوی باشد که سهم سود تولید کننده و سود واسطه‌ها در قیمت تمام شده برای مصرف کننده نهایی مشخص شود، تا کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.

وی از دبیرخانه‌ی خود خواست تا با اخذ نظرات دستگاه‌های متولی، برنامه عملیاتی سالانه‌ای تنظیم و گزارش عملکرد دستگاه‌ها به طور مستمر دریافت و بررسی شود.

در این جلسه ضابطان قضائی و نمایندگان سازمان‌های صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف ایران هم دیدگاه‌ها، اقدامات و برنامه‌های خود در زمینه تنظیم بازار شب عید را مطرح کردند.

جلسه بررسی و نظارت بر تولید و توزیع کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی مردم در ایام پایانی سال مصوباتی داشت که شامل افزایش تعداد تیم‌های بازرسی نسبت به تشکیل فرایند نظارتی بر بازار از سوی نهاد‌های ذی ربط، ارائه آموزش‌های لازم به نمایندگان حاضر در تیم‌های بازرسی به منظور اثر بخشی بر نظارت بر بازار، نظارت مستمر وزارت صنعت معدن و تجارت نظارت فرایندی بر روند توزیع کالا (مخصوصاً کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی) هم بصورت هوشمند و سیستمی و هم بصورت میدانی و پیگیری نتایج در پایان هر هفته و اعلام به دادستانی تهران، اعلام قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج مردم از سوی سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان به تیم‌های بازرسی و اعلام به دادستانی و نهاد‌های نظارتی و تشکیل تیم‌های بازرسی در تمام مناطق تهران با حضور نمایندگان نهاد‌های نظارتی و متولی در طول سال، مخصوصاً در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان و نظارت بر توزیع است.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، صبح امروز علی صالحی دادستان تهران به همراه یک گروه ۱۰۷ نفره قضائی از زندان زنان استان تهران بازدید کرد و به بررسی وضعیت زندان و مددجویان پرداخت.

وی در ابتدا با حضور در تصفیه خانه آب شرب و مصرفی زندان زنان، از نزدیک در جریان روند ارتقای کیفیت تأسیسات آب زندان قرار گرفت.

صالحی در ادامه از بخش‌های مختلف زندان از قبیل بخش قرنطینه، باشگاه ورزشی، سالن آمفی تئاتر، سالن سلامت و همچنین از بندهای زندان زنان بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید به دیدار چهره به چهره زندانیان و با تشکیل میز خدمت در زندان به بررسی مشکلات آن‌ها پرداخت که در این زمینه دستوراتی نیز از قبیل تسریع در رسیدگی به پرونده زندانیان و همچنین دستور آزادی تعدادی از مددجویان صادر شد.

دادستان تهران در حاشیه این بازدید گفت: در راستای اجرای منویات ریاست قوه قضائیه به اتفاق ۱۰۷ نفر از همکارانمان در سطح دادسرای تهران و دادسراهای شهرستان‌های تابعه استان، از زندان زنان استان تهران بازدید کردیم.

وی با اشاره به انجام ملاقات چهره به چهره با ۷۴۰ نفر از زندانیان زن و بررسی وضعیت و درخواست‌هایشان، گفت: ۱۶ نفر از زندانیان زن به کمک ستاد دیه ازاد شدند.

صالحی با بیان اعطای مرخصی به ۵۶ زندانی زن، تصریح کرد: برای ۳۵ زندانی زن پیشنهاد آزادی مشروط به دادگاه ارجاع شد و ۱۴۷ نفر نیز به کمیسیون عفو معرفی شدند.

وی با اشاره به پیشنهاد پابند الکترونیک برای ۲۷ زندانی زن، گفت: برای ۱۳ زندانی تقاضای تعلیق و همچنین برای ۵۰ نفر نیز اشتغال به کار صادر شد.

دادستان تهران تاکید کرد: به عنوان وظیفه شرعی و قانونی از زندان‌های استان تهران بازدید خواهیم کرد و طبق مقررات قانونی، نسبت به کمک زندانیان اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه برخی از درخواست‌های زندانیان مربوط به دادگاه‌های کیفری ۲، مسائل حقوقی و دادگاه انقلاب بود، گفت: قطعاً این مسائل به مراجع ذی صلاح اطلاع داده خواهد شد تا ترتیب اثر بدهند.

صالحی با اشاره به ملاقات چهره به چهره با زندانیان امنیتی در زندان زنان استان تهران، اظهار داشت: این افراد تقاضاهایی داشتند که همگی موارد دریافت، بررسی و منجر به صدور دستوراتی شد.

انتهای پیام/ 241