قانون اساسی

گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس – امیر لهراسبی کارشناس مسائل حقوقی؛ صیانت از ملت در برابر قرارداد و تعهداتی که به تضییع منافع ملی کشور منجر شود، اساساً مستلزم وقوف بر جملگی مولفه‌هایی است که در حوزه‌های متعدد حقوق بین‌الملل، دولتی را وادار به تاراج گذاردن مصالح و سرمایه خود می‌گرداند. امروزه به واسطه فضای درهم تنیده جامعه بین‌المللی، سازوکار‌های رقم‌زننده تعدی به حقوق ملت‌ها، در حال فزونی است و پیش‌نیاز اصلی تضمین این حق، درک طریق و منهجی است که به تدریج دولتی را خواسته یا ناخواسته در این ورطه زیان‌آور قرار می‌دهد.

در این فرآیند هویت اسلامی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر اساس شریعت و قانون اساسی به عنوان مبنای خدشه‌ناپذیر حاکمیت ملت ایران، ضامن پاسداری از منافع برخاسته از پیوند متقابل میان نظام داخلی ایران با جامعه بین‌الملل است که ایران را در موضع انعقاد و ایفاء معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی قرار می‌دهد. ثنویت میان الزامات بین‌المللی نشأت‌گرفته از اینگونه قرارداد‌ها با شرع و قانون اساسی، رسالت خطیری را در پاسداری از حقی که ذکر شد، پیش‌روی نهاد دادرس اساسی کشور قرار می‌دهد که در هیچ برهه و زمان قابل مماشات نخواهد بود.

بر این اساس اهمیت نظرات شورای نگهبان به مراتب در جایگاهی فراتر از یک تصمیم داخلی قرار دارد که به تدوین و سلوک سیاست خارجی کشور می‌انجامد و دارای نفوذی فراملی است. از این رو ایرادات شورای نگهبان که بعضاً در سیاق حق شرط در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی چندجانبه نمود پیدا می‌کنند از جمله مصادیق ایفای نقش این شورا در وضع رویه‌های بین‌المللی (پذیرفته‌شده) نزد کشور‌های جهان است. در این خصوص می‌توان به نظر شورای نگهبان در لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک اشاره داشت که خود را در قید تحدید تعهد ایران در قبال عضویت در این کنوانسیون جلوه‌گر ساخت و پیامد‌های قابل توجهی را برای کشور‌های جهان در پی داشت. [۱]شورای نگهبان، اما به منظور اتقان استدلال حقوقی خود و حسن صیانت از اصول قانون اساسی، از استناد به قواعد پذیرفته‌شده‌ای از حقوق بین‌الملل در نظرات بسیار مهم خود حذری نداشته و کارآمدی و اعتبار نظرات این شورا را بیش از پیش در صحنه داخلی و بین‌المللی محرز و معلوم داشته است.

نظرات شورای نگهبان در لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق دولت به کنوانسیون محو کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان، خود به وضوح ادله‌ای مبرهن از مناط صحیح این شورا در بررسی مصوباتی است که به دلیل جوانب مستتر در بطن مفاهیم حقوق بین‌الملل، تشخیص آن را به غایت غامض و دشوار می‌کرده است. شورای نگهبان در طی دو مصوبه فوق‌الذکر تبصره مقرر در ماده واحده (قید تحدید تعهد) را از آن جهت که مفاد آن خلاف مقتضای ذات عقد است [۲]و با تصمیم مخالف اغلب دولت‌های عضو کنوانسیون همراه می‌شود، مورد پذیرش واقع نساخت و جواز تصویب اسناد مزبور را صادر نکرد و علی‌رغم اصرار مجلس نیز، تاکنون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسیده است؛ لذا از جمله وجوه ممیزی که نهاد دادرس اساسی ایران را از سایر نهاد‌های مشابه دیگر متمایز می‌گرداند، اصالت استنادی است که نقاط عطف تصمیم‌گیری شورای نگهبان را می‌سازد. ادراک و فقاهت شورای نگهبان در بررسی لایحه موافقت‌نامه پاریس که طی آن ارائه سند مشارکت تعیین شده ملی را لازم دانست، نقش غیرقابل انکار این شورا را بر صیانت از منافع کشور بازگو کرد. همه آنچه که اساس تعهد دولت‌ها به موافقت‌نامه پاریس را شامل می‌شد، برنامه‌ای است که ذیل عنوان سند مشارکت تعیین شده ملی قابل تعریف است و تعهد اصلی دولت‌ها راجع به چگونگی و میزان کاهش گاز‌های گلخانه‌ای را دربر می‌گیرد. به یقین فقدان اطلاع از مفاد این سند و عدم ارائه آن نزد شورای نگهبان، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص تصویب یا عدم تصویب به موافقت‌نامه مذکور را بی‌معنی می‌سازد که با وقوف شورای نگهبان بر مضامین تعهد‌ساز مغفول در این موافقت‌نامه، از تحمیل خسارت سنگین بر اقتصاد کشور ممانعت به عمل آورده شد.

همچنین تعمق و امعان‌نظر تخصصی شورای نگهبان در تطابق متن اصلی معاهدات با نسخ ترجمه آن، جلوه‌ای دیگر از عملکرد دقیق، منطقی و متتبعانه این شورا در طی ۴۲ سال گذشته است که کمتر بدان پرداخته شده است. به عنوان مثال شورای نگهبان در ذیل بررسی لایحه الحاق دولت به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، به دقت از وجود اشتباهی محرز در ترجمه عبارات «دولت درخواست کننده» و «دولت درخواست‌شونده» پی‌برد که ارکانی همچون قوای مقننه و مجریه از تشخیص آن بازمانده بودند.

در پایان جلوه مشهود پیوند متقابل ایران با جامعه بین‌المللی، در طنین نظرات و تصمیمات شورای نگهبان قابل مشاهده است که با مداقه در نظریات اخیر، می‌توان بر ایفاء مطلوب رسالت از پیش تعیین‌شده این شورا صحه گذارد؛ بنابراین آنچه که نظرات شورای نگهبان را از استطاعت لازم جهت تضمین منافع حیاتی کشور در ابعاد ملی و فراملی قرار می‌دهد، مواجهه کارآمد و نافذ این شورا با بسیاری از تحولات و مسائل مستحدثه حقوق بین‌الملل است که به صیانت و محارست از منافع کشور منجر شده است.

به موجب حق شرط جمهوری اسلامی ایران در این کنوانسیون، کنش و واکنش‌های متعددی در سطح جامعه بین‌المللی میان دولت‌هایی از جمله فنلاند، آلمان، ایرلند، هلند، نروژ، پرتغال، سوئد، اتریش و ایتالیا شکل گرفت که به تکوین رویه بین المللی ایران در مورد این کنوانسوین منجر شد.

ماده ۱۹ معاهده ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات که فارغ از جمبه قراردادی آن از اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل عمومی است، به صراحت اعمال حق شرط را در موارد مغایر با هدف و منظور معاهده، باطل می‌داند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، هیأت وزیران در جلسه هشتم تیر ۱۴۰۱، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر دایر شدن فرمانداری ویژه در شهرستان شهریار استان تهران موافقت کرد. محمد مخبر امروز این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد.

این پیشنهاد و بررسی آن با سفر استانی رئیس‌جمهور به شهرستان‌های استان تهران اقدام و از مصوبات سفر رئیس جمهور مبنی بر ارتقای جایگاه و ساختار اداری این شهرستان محقق شده است.

شهرستان شهریار از شهرستان‌های استان تهران با مرکزیت شهر شهریار است. این شهرستان با جمعیتی بیش از ۷۴۴ هزار و ۲۱۰ نفر دوازدهمین شهرستان پرجمعیت ایران محسوب می‌شود.

این شهرستان به نگین سرسبز غرب تهران مشهور است که در آن انواع میوه‌ها کشت می‌شود.

انتهای پیام/341

گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس‌ـ رحیم محمدی؛ دوازدهم تیر هر سال برابر آنچه در تقویم ذکر شده است، مصادف با سالروز تأسیس ستاد کل نیرو‌های مسلح است؛ بر این اساس اگر نگاهی مختصر به نحوه شکل‌گیری این ستاد بیندازیم، متوجه می‌شویم که امام خمینی (ره) در اوایل شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران مسئولیت فرماندهی کل قوا را شخصاً برعهده داشتند، ولی در سال دوم انقلاب یعنی در سال ۱۳۵۸ به دلیل مسئولیت‌های زیاد و کسالتی که برای ایشان عارض شد، دستور تشکیل «ستاد فرماندهی کل قوا» را صادر کردند.

هرچند این دستور در سال ۱۳۵۸ صادر شد، ولی در عمل این ستاد ۹ سال بعد یعنی در سال ۱۳۶۷ آن هم طی نامه‌ای که رئیس جمهور وقت مبنی بر ضرورت وجود ستادی جهت هماهنگی امور نظامی کشور و نحوه ادامه جنگ برای امام (ره) ارسال می‌کند، تشکیل شد.

در واقع به واسطه این نامه، هاشمی رفسنجانی از سوی امام (ره) عهده‌دار اموری هفت‌گانه از جمله ایجاد ستاد فرماندهی کل قوا تا فراهم ساختن زمینه‌های وحدت کامل میان نیرو‌های مسلح شد؛ بدین ترتیب اعضای اولیه این ستاد پس از تغییراتی که توسط هاشمی رفسنجانی در لیست پیشنهادی نخست‌وزیر اعمال می‌شود، به‌عنوان اعضای ستاد فرماندهی کل قوا انتخاب می‌شوند؛ لذا افرادی همچون حسن روحانی، سید حسن فیروزآبادی، بهزاد نبوی، غلامرضا آقازاده، بیژن نامدار زنگنه، محسن رفیق‌دوست، علیرضا افشار، سید محمد خاتمی، محمد فروزنده و غلامعلی رشید برای عضویت در ستاد مورد اشاره انتخاب و فعالیت ستاد آغاز شد.

فعالیت این ستاد که ریاست آن برعهده نخست‌وزیر بود تا بعد از رحلت امام خمینی (ره) ادامه داشت، ولی بعد از رحلت امام و حذف پست نخست‌وزیری که به‌واسطه تغییر قانون اساسی به‌وجود آمد، سید حسن آقایی فیروزآبادی در سال ۱۳۶۸ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به ریاست ستاد فرماندهی کل قوا منصوب شد.

به موجب حکمی که به وی داده شد، وظایف کلی این ستاد «سیاست‌گذاری و هدایت عمومی نیروهای مسلح طبق تدابیر فرماندهی در ابعاد گوناگون آموزش، سازماندهی، تجهیزات و نیروی انسانی در جهت تقویت و کفایت نیروی دفاعی کشور و نیز ایجاد هماهنگی میان دو سازمان ارتش و سپاه در اقدامات عملی و نیز در طرح‌های بلندمدت و نظارت بر حسن اجرای تدابیر فرماندهی در نیروهای مسلح» تعیین شد.

پس از ابلاغ حکم فیروزآبادی و در سال ۱۳۷۰ به واسطه ورود درجه و جایگاه سازمانی جدید به سپاه و تغییرات ساختاری ارتش و سپاه، نام برخی ستاد‌های آن‌ها نیز تغییر یافت؛ لذا مجدداً فرمانده معظم کل قوا در نامه‌ای به رئیس ستاد فرماندهی کل قوا عنوان این ستاد را به «ستاد کل نیرو‌های مسلح» تغییر دادند.

سال ۱۳۹۵ که طی حکم فرمانده معظم کل قوا سرلشکر فیروزآبادی جای خود را به سرلشکر باقری داد، معظم‌له از رئیس جدید انتظار «ارتقاء توانمندی‌ها و آمادگی‌های دفاعی امنیتی نیرو‌های مسلح و بسیج مردمی و امکان پاسخگویی به‌موقع و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متوجه به نظام جمهوری اسلامی ایران با عمل انقلابی» خواستار شدند.

انشای موارد مورد اشاره در این حکم بیانگر آن است که ستاد کل نیرو‌های مسلح علاوه بر «سیاست‌گذاری و هدایت عمومی نیروهای مسلح» باید در برابر هر نوع از تهدیدی که متوجه این نظام می‌شود با ارتقای توانمندی‌های نیرو‌های مسلح، پاسخگویی به‌موقع و مؤثر داشته باشد.

انتهای پیام/ 231