قانون اساسی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، «یاسر جبرائیلی» در برنامه «بدون توقف» با اشاره به اینکه هیچ حکومتی در تأسیس و اداره‌اش به اندازه جمهوری اسلامی مردمی نبوده، اظهار کرد: همین آقای بازرگان و جریان لیبرال دنبال این بودند که یک مجلس مؤسسان درست کنند و قانون اساسی را همان جا تصویب کنند که امام(ره) گفتند حتما باید انتخابات برگزار شود، کجای دنیا برای نگارش قانون اساسی انتخابات برگزار شده که در ایران انجام شد.

بیشتر بخوانید:

فصل دوم انقلاب فصل ثمردهی انقلاب از حیث نیروی انسانی در ساختار جمهوری اسلامی است

این تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه یادآور شد: همین جریان لیبرال که خودشان را هم امام(ره) منصوب کردند سه مأموریت داشت که برگزاری رفراندوم، برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بود که در هر سه خیانت کردند، در هر صورت این قانون اساسی ملاک رفتار ماست.

وی در پاسخ به این مطلب که «مردم امروز می‌گویند کاش من در تدوین قانون اساسی نقش نداشتم اما وضع جیبم اینطور نبود» تصریح کرد: من  آدرس را به همان تفکری می‌دهم که دنبال دیکتاتوری و مقابله با رأی مردم و همان تفکرات اقتصادی بازار آزاد است، وزیر همین دولت بعد از خروج آمریکا از برجام استعفا داد و نوشت که من به این دلیل که در دوره تحریم نمی‌توانم قواعد اقتصاد بازار آزاد را پیاده کنم استعفا می‌دهم.

جبرائیلی ادامه داد: در این دولت چه اتفاقی افتاد که این همه خسارت به کشور وارد شد؟ آیا غیر از این است که تفکر غلط مدیریتی بر کشور حاکم شد. گفتند، مردم با کلیدی همه مشکلات را حل می‌کنیم، این هم نتیجه آن است، پس خیلی فرق می‌کند چه کسی سرکار بیاید.   

وی در پاسخ به این سؤال که «در هر دوره‌ای فقط سیر نزولی داشتیم حالا اگر دولت جوان انقلابی هم کارآمد نبود چه کنیم» گفت: از دولت جوان انقلابی هم باید مراقبت کنیم در این دولت هم باید از افراد صاحبنظر مشورت گرفته شود، اما اقتصاد یک مسئله تک بعدی نیست، مدیریت باید در دستان کسانی باشد که بر وجوه مختلف سیاسی کشور اشراف کامل داشته و نگاه چند بعدی به اقتصاد دارند، دولت جوان حزب‌اللهی کسی نیست که قیافه حزب‌اللهی دارد، آن تفکر حزب‌اللهی که نقطه مقابل تفکرات کمونیست و لیبرال و نئولیبرال است اهمیت دارد.

این محقق اقتصاد سیاسی همچنین بیان کرد: نگاه این دولت جوان به اقتصاد باید همان نگاهی باشد که حضرت آقا به اقتصاد دارند، آقا می‌فرمایند بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد است اما برای دولت هم همان نقش حامی، هادی و ناظر را قائل هستند، تا امروز ۷۵ درصد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که آقا ابلاغ فرمودند به درستی تبدیل به قانون نشدند.

جبرائیلی با اشاره به اینکه باید مراقب باشیم به اسم حزب‌اللهی تفکر لیبرال در کشور غالب نشود، گفت: چون در دوره آقای احمدی‌نژاد این تجربه را داشتیم، در دوره آقای هاشمی یک زیرساخت‌هایی برای اجرای تعدیل ساختاری در کشور نهادینه شد که تا امروز هم ادامه دارد و دولت آقای احمدی‌نژاد هم در این فرآیند هضم شد. 

رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال که «چه تضمینی وجود دارد که این دولت جوان حزب‌اللهی به همان راه نرود» عنوان کرد: تضمینش در تلاش شماست، نباید دولت و حتی نمایندگان مجلس را رها کرد، اگر رها شد می‌رود به سمتی که دلش می‌خواهد، حتی رئیس‌جمهور در انتصابات هم نباید رها شود که برود افرادی منصوب کند که قیافه حزب‌اللهی دارند اما همان تفکر لیبرال را دارند که می‌شود همان لیبرال‌های با ریش. البته ما اصراری روی جوان بودن رئیس‌جمهور نداریم اما آقا فرمودند اگر رئیس‌جمهور جوان باشد قاعدتا انتصاباتش هم جوان می‌شود و اگر نبود آدمی بیاید که روحیه جوان و حزب‌اللهی داشته و از جوانان استفاده کند.

وی همچنین در خصوص قرارداد ۲۵ ساله با چین نیز تصریح کرد: من قائل با اتحاد و همکاری استراتژیک با چین و روسیه و برخی قدرت‌های آسیایی هستم، اما این به معنای اتحاد ایدئولوژیک نیست، اما بر سر اینکه متن توافق چه باشد هم حرف دارم، این هم اشکال از همان تفکر برجامی است، اگر با تفکر برجامی بخواهیم توافق با چین را تدوین کنیم خواهیم گفت که بیایند برای ما تولید کنند و بسازند که این اشتباه است.

جبرائیلی در ادامه توضیح داد: استراتژی آمریکا این است که یک تصویرسازی از چین به عنوان استثمارکننده منابع ایران در افکار عمومی و همچنین سرمایه‌گذاری روی بی‌میلی چین برای مقابله آشکار با آمریکا در رابطه با ایران داشه باشد که جلوی این توافق را بگیرد پس خیلی فضاسازی سنگینی می‌کنند لذا توافق با چین و حتی دیگران حتما باید انجام شود، مخصوصا اتحاد استراتژیک با کشورهایی که مشترکا مورد تحریم آمریکا و رقیب آن هستند.

وی در پایان نیز یادآور شد: آمریکا در جهت فشار بر ایران سه ابزار دارد حمایت از اپوزیسیون داخلی، حمله سایبری و تحریم مالی که هر سه آن را با قدرت استفاده می‌کند، از این جهت لااقل برای مقابله با این رویکرد تهاجمی آمریکا باید متحد شویم ضمن اینکه چیزهای بسیاری برای اشتراک داریم. اما اینکه متن توافق را در دستگاه‌ها بچرخانیم و نیازمندی‌های دستگاه‌ها را در توافق بگنجانیم هم اشتباه است چون قرار نیست چین مشکلات ما را حل کند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، فضای مجازی، امروزه به اندازه ای بر زندگی واقعی افراد سایه افکنده است که تقریبا به موازات جهان واقعی، قابل بررسی و تأمل است. فضای مجازی دنیایی عظیم است که فرصت ها و چالش های متعدد، اضطراب ها، ترس ها، محدودیت ها و امکانات زیادی را برای عاملان خود به ارمغان آورده است.

بیشتر بخوانید:

مدیریت یا انسداد؛ مسئله این است

طبق تجربه بسیاری از کشورها، مهمترین راهکار برای استفاده از فرصت های فراوان فضای مجازی و پیشگیری از آسیب ها و مخاطرات آن، اعمال مدیریت صحیح بر فضای مجازی و نظارت دقیق بر آن است. در این یادداشت به دلایل حقوقی ضرورت اعمال حاکمیت و مدیریت بر فضای مجازی توسط دولت مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم:

یک. اصل ۸ قانون اساسی

«در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.»

طبق ۸ قانون اساسی مبنای مدیریت و نظارت بر فضای مجازی، وجوب دفع منکر است که حدود آن را قانون معین می کند. طبق این اصل دولت جمهوری اسلامی ایران از باب دفع منکر وظیفه دارد با هرگونه ولنگاری  و منکر در فضای مجازی مقابله کرده و با مدیریت صحیح و اعمال حاکمیت بر فضای مجازی، بر حسن انجام قوانین و مقررات  دینی و قانونی نظارت کند. در واقع می توان گفت مهمترین معروف در عرصه فضای مجازی که بایستی مردم و مسئولان همگی بدان امر کنند و اهتمام داشته باشند، حاکمیت و مدیریت صحیح بر این فضا است تا از تسلط بیگانگان بر آن و اشاعه فساد و فحشا و منکرات پیشگیری به عمل آید.

دو. اصل نهم قانون اساسی

«در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.»

طبق اصل نهم قانون اساسی، هرگاه آزادی استفاده از فضای مجازی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و غیره صدمه بزند، با جرم انگاری با آن مقابله خواهد شد بر این اساس دولت باید ضمن حفظ حق آزادی افراد جامعه در استفاده از فضای مجازی، بر فضای مجازی اعمال مدیریت کرده و نظارت لازم بر این فضا را انجام دهد تا با جلوگیری از تهدیدها و و تهدید کنندگان فضای مجازی، حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی کشور که از جمله وظایف دولت است محقق گردد. بدین ترتیب هرگونه اهمال و بی اعتنایی به مدیریت فضای مجازی، موجب وابستگی و تسلط بیگانگان بر فضای مجازی خواهد شد که این سلطه طبق آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» نفی شده است.

سه. اصل ۲۴ قانون اساسی

«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه محل به مبنی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می کند.»

این اصل از قانون اساسی را می توان مهمترین دلیل قانونی و حقوقی بر مدیریت و نظارت بر فضای مجازی دانست. طبق ۲۴ قانون اساسی، فضای مجازی کشور باید مدیریت شود تا حریم های دینی و قانونی شکسته نشود، این حریم ها ممکن است مسائل ضروری دینی باشد یا مسائل اعتقادی مانند توحید و معاد و عصمت انبیا و ائمه معصومین و امثال آن. همچنین خواه در فروع دین و احکام و قوانین اسلام و خواه در مسائل اخلاقی اجتماعی و لزوم رعایت آن از سوی کاربران و نظارت بر حسن اجرای آن بس با اهمیت تر و دقیق تر از نظارت بر مطبوعات باید صورت گیرد.

چهار. اصل ۱۷۵ قانون اساسی

«در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.»

طبق این اصل حدود آزادی بیان و نشر افکار منوط به رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور شده است و طبق قانون، سیاستگذاری و هدایت لازم در همه ابعاد از جمله تحقق آزادی بیان و نشر افکار و تعیین حدود آن باید منطبق بر موازین شرعی و اسلامی باشد. بر همین اساس و با توجه به تشابهات کارکردی صداوسیما و فضای مجازی در اطلاع رسانی و نشر افکار، می توان مبانی مدیریت و نظارت بر فضای مجازی را از قبیل مبانی مدیریت صداوسیما در بیان و نشر افکار با رعایت موازین شرعی و اسلامی دانست.

در نتیجه طبق اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است با پذیرفتن تحولات فضای مجازی، باب جدیدی را در حوزه مدیریت و نظارت و کنترل بر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بگشاید و با نظارت دقیق و همه جانبه خود از هر گونه فساد و ولنگاری در فضای مجازی مقابله نماید و در واقع مهمترین معروف در فضای مجازی که باید بدان اهتمام جدی شود، موضوع مدیریت و حاکمیت بر فضای مجازی است که در بسیاری از کشورها چنین تجربیاتی به وفور دیده می شود. نکته آخر اینکه در بحث نظارت بر فضای مجازی، پیشنهاد می شود کمیسیون های تخصصی در مجلس درباره نظارت و قانونگذاری در فضای مجازی تشکیل شود و این کمیسیون ها می توانند موقتی بوده و در شرایط بحرانی، به تصویب شرایط خاص نظارتی و تبیین قوانین خاص در این حوزه اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه مراسم معارفه دادستان نظامی تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد رفع فیلترینگ برخی از سایت‌ها برای برخی از مشاغل و اقشار اظهار کرد: مدت‌هاست که بحث فیلترینگ و رفع آن برای دستگاه‌ها تصویب شده و اعلام کردیم و دستگاه‌ها باید نیازها خود را اعلام کنند و این آمادگی را داشتیم با این حال مقدمات این موضوع فراهم شده، اما دستگاه‌ها با تاخیر انجام دادند.

وی در خصوص احتمال فیلترینگ کلاب هاوس گفت: در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است.

لزوم مدیریت فضای مجازی و رها نکردن آن به منظور استفاده از امکانات ارزشمند آن

همچنین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در آیین معارفه دادستان جدید نظامی تهران نیز ضمن گرامیداشت ماه مبارک شعبان و عید نوروز، اظهار کرد: محفل امروز با حضور تعدادی از مسئولان ارزشمند دستگاه قضایی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و فرماندهان پراقتدار و گرانقدر نیروهای مسلح به مناسبت تقدیر از یکی از خدمتگزاران در سنگر قضا است که قریب به ٥ سال سکاندار دادستانی نظامی تهران بود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ارتباط کاری بین دادستان کل و دادستان‌ها از جمله دادستان نظامی مستقیم است و آقای ترکی آنچه در توان داشتند صادقانه انجام دادند. چهره شناخته شده دیگری در این منصب سکان دار این مسئولیت سنگین است که آقای سراج چهره شاخص و شناخته شده ای است و برای او آرزوی موفقیت دارم. دستگاه‌های دیگر در ایجاد امنیت نقش دارند ولی نقش نیروهای مسلح بی‌بدیل است.

دادستان کل کشور در ادامه با بیان اینکه اقتدار کشور به اقتدار نیروهای مسلح خود وابسته است، گفت: سلامت و توانمندی نیروهای مسلح از نکات مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری است و قانون اساسی این سازمان را در ساختار دستگاه قضایی به گونه‌ای قرار داده تا ارتباط مستقیم و مستمر باشد.

وی با تاکید بر اینکه نقش سازمان قضایی نیروهای مسلح در حفظ سلامت و پیشگیری از هرگونه آسیب در دستگاه قضایی بسیار مهم است، اذعان کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح رویکرد اصلی خود را در درون دستگاه نظامی و انتظامی باید بر پیشگیری متمرکز کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: هر چه بتوانیم بر پیشگیری سرمایه گذاری کنیم به نفع جامعه و دستگاه هاست. در حوزه سلامت معنوی و درونی دستگاه‌ها از جمله نیروهای مسلح، پیشگیری بسیار مهم است و باید در این زمینه سرمایه گذاری کرد. امروز دشمن تمام توان خود را به کار گرفته تا بتواند جریانی که بیش از ٤٠ سال به مقابله با استکبار برخاسته را از بین ببرد.

دشمن گزینه نظامی خود را مفتضحانه زیر میز گذاشت

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دشمن در سه جبهه عمدتا تلاش کرده و می‌کند، گفت: اول جبهه نظامی بود؛ از ترورها تا کودتاها و جنگ تحمیلی ٨ ساله، تمام توان خود را به کار برد تا بتواند نظام را زمین گیر کند و از بین ببرد. دشمن گزینه نظامی خود را مفتضحانه بخاطر اقتدار نیروهای مسلح و توانمندی فرماندهی معظم کل قوا زیر میز گذاشت و حرف اول اقتدار کشور را نیروهای مسلح می زند.

وی عنوان کرد: دفاع کشور به حدی رسیده که دشمن جرات نمی کند از گزینه نظامی خود در جهت دشمنی خود با نظام جمهوری اسلامی استفاده کند و این برای کشور امنیت ایجاد می کند. این جایگاه بی بدیل و رفیع خود را خوب بشناسید و حفظ کنید و روز به روز به اقتدار و قوی شدن خود اضافه نمایید.

دادستان کل کشور ادامه داد: بخش قابل توجهی از این اقتدار و قوت و توانمندی مرهون این است که این قوای ارزشمند را سالم نگهداریم و از آسیب‌ها حفظ کنیم و نقش سازمان قضایی نیروهای مسلح در این سلامت و حفظ جایگاه بسیار مهم می تواند باشد. جبهه دوم، جبهه جنگ اقتصادی است که با تمام توان دشمن به میدان آمده است. اقتصاد کشور باید در درون به گونه ای تعریف شود که نیاز ما به خارج از کشور به حداقل برسد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: جنگ اقتصادی موضوعی است که دشمن علنا گفته و می گوید و کاملا با ابعاد مختلف تعریف شده است. هر چند ما باید هم به نیمه پر و هم نیمه خالی مسائل اقتصادی نگاه کنیم؛ اما به نظر می رسد که این آرایش جنگی اقتصادی که لازم است در درون به وجود آورده باشیم متناسب با جنگ اقتصادی کشور نیست و نشانه آن وضعیتی است که در معیشت مردم می بینیم.

فضای مجازی جزو ضروریات زندگی مردم است

حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: جبهه دیگر فرهنگی است؛ چندین سال است که مقام معظم رهبری موضوع شبیخون فرهنگی را مطرح کرده اند و دشمن از همه بسترها از جمله فضای مجازی برای این موضوع تلاش می کند. فضای مجازی هم جزو ضروریات زندگی مردم است و از نوآوری های ارزشمند است که می توان استفاده های خوبی از آن کرد؛ اما خطرات و آسیب های این حوزه بسیار مهم است.

وی عنوان کرد: یکی از بسترهای جنگ فرهنگی دشمن فضای مجازی است و متاسفانه مدیریت فضای مجازی به تعبیر مقام معظم رهبری رهاست. برخی از مدیران هر از چندی به بهانه ای موضوع فیلترینگ را مطرح می کنند در حالی که امروز این موضوع کاملا انحرافی، غلط انداز و فرار به جلوست.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: هیچ کس نمی گوید فضای مجازی را ببندید بلکه موضوع مدیریت فضای مجازی و رها نکردن آن است تا از این امکانات ارزشمند بر اساس مدیریت علمی و فنی استفاده شود. سازمان قضایی نیروهای مسلح در خدمت نیروهای مسلح در پیشگیری از هر گونه آسیب وظیفه دارد و امیدواریم آقای سراج بتوانند در این عرصه به وظایف و تکالیف خود عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، آیت الله رئیسی در این جلسه با بیان اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی، امر اختلاف در صلاحیت‌های قضات رسیدگی‌کننده است، گفت: باید تلاش شود با اقدامات آسیب‌شناسانه و تبیین و تشریح دقیق قوانین و رصد و پایش موضوعات اختلافی موارد ناظر بر اختلاف در صلاحیت قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها به حداقل برسد و از این طریق اطاله دادرسی پرونده‌ها کاهش یابد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع مقابله جدی با قاچاق کالا گفت: ضرورت دارد که مسئولان ذیربط چه در بخش‌های اجرایی و انتظامی و چه در بخش‌های قضایی نسبت به اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق سازمان‌یافته به ویژه قاچاق کالاهای ممنوعه نظیر سلاح اقدامات لازم را عملیاتی سازند؛ به گونه‌ای که حتی فکر مبادرت به قاچاق سازمان یافته از جمله قاچاق کالاهای ممنوعه، به ذهن قاچاقچیان نیز خطور نکند.

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به موارد مطرح شده در سخنان قضات دیوان عالی کشور، گفت: تجهیز سالن دیوان عالی کشور، استفاده از فضای دیجیتال برای دسترسی سریع به قوانین و اخذ آرا به روش دیجیتال از جمله مسائل مهم و قابل دسترس است.

پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است

آیت الله رئیسی با بیان اینکه قانون گذار جایگاه نظارت را بر همه آرا و به صورت مطلق در قانون اساسی برای دیوان عالی کشور دیده است، ادامه داد: ما یک نظارت بر قوانین و مقررات داریم که شورای نگهبان تضمین کننده موازین شرعی و قانون اساسی برای قوانین مصوب مجلس است و بر تمام قوانین و مصوبات مجلس نظارت می‌کند. در نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر دین و آموزه‌های دینی است هیج حکم، قانون و تصمیم خلاف شرعی نباید گرفته شود و اگر اخذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: در هر بخشی مشخص شود که تصمیم، رای و قانونی برخلاف موازین شرعی اخذ شده از درجه اعتبار ساقط است؛ تضمین کننده این نظر قانون اساسی و تضمین کننده این نگاه در قوه قضاییه دیوان عالی کشور است، البته مراحل و فرآیند دادرسی همواره تضمین کننده این اصل مهم است؛ اما دیوان عالی کشور به عنوان جایگاهی است که قانونگذار و قانون اساسی این جایگاه را برای تضمین رعایت موازین شرعی در محاکم و صدور رای بر اساس موازین شرعی دانسته است.

آیت الله رییسی تصریح کرد: همه اجزا در کشور موظف به اجرای عدالت هستند؛ اما پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است و تضمین کننده اجرای عدالت است.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز در جامعه ما برای اجرای عدالت باید به قانون عمل شود و به هر میزان قانون نقض شود عدالت نقض شده است، لذا قانون ملاک و محور مهمی است برای آن که همواره همه خود را در لایه‌های نظام، مردم و مدیران موظف بدانند تا قانونمند حرکت کنند و خلاف قانون را جایز ندانند.

هیچکس به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی قانون را دور بزند

آیت الله رئیسی تصریح کرد: هیچکس به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی قانون را دور بزند، قانون باید همواره مغتنم شمرده شود، کشور باید بر مبنای قانون حرکت کند، قانون مداری امر مهمی است و یکی از وظایف مهم رسانه ملی و عموم رسانه‌ها آن است که مردم را با حقوقشان آشنا کنند و نسبت به قانون در جامعه تبلیغ و تبیین داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئله قانون و قانونمداری همواره به عنوان یک ارزش در جامعه باید مطرح باشد، گفت: کسی نباید به خود اجازه دهد خلاف قانون عمل کند.

نظارت دادسرای دیوان عالی کشور بر دادسراها و محاکم به صورت تام صورت بگیرد

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تضمین اجرای عدالت، اجرای قانون و تضمین اجرای موازین شرعی در تصمیمات محاکم و آرا در دیوان عالی کشور رقم می‌خورد، البته شکل این نظارت یک روش آن مسئله نقض ابهام، فرجام خواهی و اعاده دادرسی است، اما منحصر به این روش نیست و درباره روش‌های نظارتی باید بحث کنند.

آیت الله رئیسی یادآور شد: ما معتقدیم این بحث باید ادامه یابد که یک جبهه آن حضور قضات عالی رتبه در محاکم استانی و استان‌ها است که حضورشان بسیار مغتنم است و من از همه قضاتی که مشکلات سفر را به جان می‌خرند و با ارائه تجربیات، وجودشان برای قضات بدوی مغتنم است تشکر می‌کنم که این هم یک روش است؛ اما روش‌های دیگری هم وجود دارد.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: سازوکار استفاده از فضای دادرسی هوشمند که به موقع و برخط بتوان نظارت کرد، در دست اقدام است.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: من نکته‌ای که بر آن تاکید دارم نظارت دادسرای دیوان عالی کشور بر دادسراها و نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم آنچنانی که فهم ما از قانون اساسی است به صورت تام صورت گیرد.

بخش‌های دیجیتالی فعال شود و همکاران دسترسی‌های بهتری داشته باشند

آیت الله رئیسی تصریح کرد: الان روشی که می‌توان به صورت هوشمند این نظارت را تسهیل کرد، آن است که بخش‌های دیجیتالی فعال شود و همکاران دسترسی‌های بهتری داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آن بخشی که برای ما روشن است و حتما می‌شود انجام داد، تسهیل دسترسی به اسناد، مدارک، قانون و به روز شدن و به لحظه شدن قاضی در اطلاع پیدا کردن از همه زوایای موضوع است؛ اما در قضاوتی که ما می‌شناسیم باید قاضی رای بدهد و همه این موارد تسهیل کننده است.

آیت الله رئیسی یادآور شد: ابزار ماشینی، الکترونیکی و دیجیتال تسهیل کننده این است که روی میز قاضی آید، ولی قاضی باید تصمیم بگیرد و قضاوت کند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سند تحول قضایی به این تسهیلات اشاره شده و به دنبال تحقق آن هستیم که همکاران باید به مدارک و اسناد و وضعیت و شرایطی که می‌تواند برای آن‌ها تصمیم سازی کند، دسترسی داشته باشند، بیان داشت: امیدوارم یک تصمیم گیری درست و عادلانه‌ای در این زمینه انجام شود.

آیت الله رئیسی با اشاره به موضوع مهم اتقان آرا، خاطرنشان کرد: این موضوع در این دوره بسیار مهم است البته در همه ادوار مهم بوده است، ولی الان زیرساخت‌های آن خیلی آماده شده است.

آرا باید به صورت متقن صادر شود

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه آرا باید به صورت متقن صادر شود، گفت: چه در مورد تصمیمات در حوزه دادسرایی که از آن به عنوان قرار یاد می‌کنیم و چه تصمیمات در حوزه دادگاهی که از آن به عنوان رای یاد می‌کنیم، همه باید متقن گرفته شود، به نحوی که دادگاه تجدیدنظر واقعا تاییدنظر شود.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه جایگاه و شان دیوان عالی کشور آن این است باید نظارت و آرای متقن را تایید کند تا روند امور به سمت آرای متقن برود، گفت: اینکه آرا نزد خبرگان، نخبگان، حقوقدان و صاحبنظران حقوق انتشار پیدا کند و در جریان تصمصم قرار بگیرند، بسیار موثر است.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در آداب القضا هم داریم که وقتی محکمه تشکیل می‌شود چند نفر از افراد خبره بنشینند و نحوه دادرسی و نظارت را ببییند و دادگاه جز موارد خاصی که قانون تعیین کرده، علنی تشکیل شود و این موارد برای آن است که تصمیم قاضی در مرئا و منظر است و امر پوشیده پنهان و پشت پرده نیست بلکه یک امر آشکار و در ملاءعام دیدگاه نخبگانی و خبرگانی است.

به موضوع شناسی به صورت دقیق پرداخته شود

آیت الله رئیسی ادامه داد: موضوع شناسی موضوع بسیار مهمی هم در مقام افتا و هم در مقام قضا است. موضوع برای مفتی باید روشن باشد تا فتوا دهد و برای قاضی هم باید موضوع روشن باشد تا داوری و قضاوت کند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: باید به موضوع شناسی به صورت دقیق پرداخته شود. اگر موضوع خوب تببین شود و حکم هم خوب شناخته شود، طبیعتا تصمبم برای قاضی سهل خواهد شد.

آیت الله رئیسی یادآور شد: باید موضوع شناسی را دنبال کنیم تا برای قضات موضوعات روشن و تبیین شود.

دیوان عالی کشور برای نظارت هم حق و هم تکلیف دارد

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دیوان عالی کشور برای نظارت هم حق و هم تکلیف دارد. نمی‌شود بگوییم حق نظارت دارد؛ اما تکلیف برای انجام این نظارت نیست. اگر طبیعتا رایی برخلاف موازین شرعی و عدالت هم صادر شد اولا باید از آن دادگاه سئوال کرد که چرا چنین رایی صادر کرده و بعد هم باید از ناظر پرسید که آیا در نظارت، آن نظارت بایسته را انجام دادید که چنین اتفاقی نیفتد، چون بر خلاف عدالت رفتار شده است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه قرار نیست برخلاف عدالت و برخلاف حق و موازین شرعی تصمیم گرفته شود، بیان داشت: باید ساز و کاری این کار را بهتر و بیشتر فراهم کرد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: روز گذشته رئیس دیوان عالی کشور در جلسه مسولان عالی قوه قضاییه نکته‌ای را گفت که نکته درستی است. مطرح کرد که اگر پرونده‌ای بعنوان ۴۷۷ معلوم شد خلاف شرع بیّن است و در دیوان عالی تایید و حکم نقض شد؛ به لحاظ پرونده‌ای به آن رسیدگی می‌کنیم، اما اگر معلوم شود بی توجهی به قانون و موازین از طریق یک قاضی است طبیعتا این جای یک نکته منفی و یک از دست دادن امتیاز برای آن شعبه باید تلقی شود خصوصا اگر تکرار شود، تکرار آن به هیچ عنوان مجاز نیست.

کاهش نقض آرا برای دستگاه قضایی موضوعیت دارد

آیت الله رئیسی با بیان اینکه کاهش نقض آرا برای دستگاه قضایی موضوعیت دارد، گفت: باید تمام اقدامات را در راستای نیل به هدف به حداقل رساندن نقض آرا در مراجع بالاتر قضایی از جمله دیوان عالی کشور معطوف کنیم و ممکن است برای رسیدن به این مقصود قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور دیدگاه‌ها و راهکارهایی از جمله موضوع ارتقا آموزش قضات دادگاه‌های بدوی را مطرح کنند که امری کاملاً درست و صحیح می‌باشد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه یکی از بخش‌های آسیب‌شناسی در دستگاه قضایی دیوان عالی کشور است، گفت: قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور باید در راستای آسیب‌شناسی رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های بدوی، اقدامات لازم را انجام دهند و با آسیب‌شناسی آن‌ها ما در دستگاه قضایی اقدام به زدودن آسیب‌ها کنیم تا در این فرآیند شاهد کاهش نقض آرای قضایی باشیم.

بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری صورت گیرد

آیت الله رئیسی با اشاره به نقش دیوان عالی کشور در تضمین سلامت در تصمیم‌گیری‌ها و تأثیر این مهم در ارتقای سلامت دستگاه قضایی، گفت: بعضاً آثار روابط ناسالم و نفوذ در پرونده‌ها، در تصمیمات نادرست و آرای دارای مشکل متبلور می‌شود لذا تدقیق نظر در پرونده‌ها از سوی قضات دیوان عالی کشور می‌تواند این آرا و تصمیم‌گیری‌های دارای مشکل را در دستگاه قضایی به حداقل برساند و به همه اصحاب پرونده اثبات کند که مرجعی به عنوان دیوان عالی کشور با حضور قضات باتجربه و عالم مانع از نقش آفرینی هرگونه روابط ناسالم و زد و بند در اتخاذ آرا و تصمیمات قضایی می‌شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تشکیل کارگروهی پیرامون تدوین سیاست‌های کیفری و جنایی در دستگاه قضایی، گفت: باید بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مبتنی بر ثبات‌دهی به این قوانین صورت گیرد و راهکار این قضیه تهیه و تدوین سیاست‌های جنایی و کیفری با مشارکت دانشمندان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و حقوقدانان کشور و قضات عالم و باتجربه دیوان عالی کشور است؛ به گونه‌ای که تمامی قوانین قضایی و حقوقی بر پایه این سیاست‌های جنائی و کیفری تنظیم شود.

لزوم ترتیب اثردادن به نقطه‌نظرات قضات باتجربه و عالم دیوان عالی کشور در خصوص ایجاد ساختار متقن قضایی

آیت الله رئیسی با اشاره به لزوم ترتیب اثردادن به نقطه‌نظرات قضات باتجربه و عالم دیوان عالی کشور در خصوص ایجاد ساختار متقن قضایی برای رسیدن به قضای اسلامی، گفت: در هر دوره‌ای در قوه قضاییه تطوراتی در خصوص ساختار دستگاه قضایی برای نیل به قضای اسلامی صورت گرفته است، برای نمونه در دوره‌ای دادسراها حذف شدند و یا در دوره دیگری شعب تشخیص در دیوان عالی کشور تشکیل شدند؛ علی ایحال ضرورت دارد بر پایه یک کار مطالعاتی و علمی و حساب شده، قالب‌هایی برای استقرار در دستگاه قضایی جهت نیل به قضای اسلامی تدوین و تنظیم شود که در این امر مهم نقطه نظرات قضات صاحب‌نظر دیوان عالی کشور بسیار می‌تواند راهگشا باشد.

رئیس قوه قضاییه نقش دیوان عالی به عنوان پارلمان فعال قضایی کشور را در اصلاح روش‌ها در قوه قضاییه و ایجاد رویه واحد و دقیق و صحیح بسیار موثر دانست و از تلاش‌های صورت گرفته در دو سال اخیر و فعال بودن هیات عمومی در شرایط کرونایی تقدیر کرد.

بنا دارم با بدنه دستگاه قضایی ارتباط داشته باشم

آیت الله رئیسی با بیان اینکه آمار نشان همه کار نیست، آمارگرایی را یکی از آفات برای قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: البته عدد را نیز نمی‌شود کنار گذاشت و بدنبال عدد هم هستیم، اما این تمام نشان کار نیست. ممکن است یک پرونده جای صد پرونده را بگیرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گفته‌ایم بهره وری‌ها را بر آمار مبتنی نکنند، تصریح کرد: کار کیفی در دیوان عالی کشور می‌تواند به مجموعه قضایی کیفیت ببخشد.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: بنا دارم با بدنه دستگاه قضایی ارتباط داشته باشم؛ ارتباط با بدنه از محورهای کار من است و ارتباط با مدیران بخشی از کار است و ارتباط با کسانی که در میدان هستند می‌تواند بسیار نقش آفرین باشد.

رئیس قوه قضاییه از ریاست دیوان عالی، دادستان کل کشور، قضات دادسرای دیوان عالی و قضات دیوان عالی تقدیر و تشکر کرد.

آیت الله رئیسی بیان داشت: صلابت مجموعه دیوان عالی برای دستگاه قضایی افتخار آمیز است که امروز قضات دیوان عالی کشور کاری کرده‌اند که این مجموعه، در مقابل کوچکترین ناسلامتی بایستد و اجازه ندهد این مجموعه به کوچکترین ناسلامتی آلوده شود.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد در بستر گام دوم و اجرای سند تحول قضایی با استفاده از دیدگاه‌ها صاحبنظران بتوان قدم‌های موثرتری در جهت افزایش اعتماد عمومی، اجرای عدالت، آرامش مردم و امنیت اجتماعی برداشت.