قانون

گروه اجتماعی دفاع‌پرس: رعایت موازین مربوط به حجاب و عفاف در جامعه موضوعی است که هم در قرآن بکرات بر آن تاکید شده و هم شرع بر آن حکم داده است، قانون گذار نیز در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برای کسانی که رعایت آن را نادیده می‌گیرند، جرم انگاری کرده است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از ۲۶ سازمان متولی امر حجاب و عفاف است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهمن ماه سال ۱۳۷۶ با توجه به احکام شرعی و قوانین موضوعه و عرف رایج و نیاز جامعه که رعایت حجاب خواسته عموم مردم است، اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ و عفاف را در ۱۶ بند برای سازمان‌های ذی ربط تدوین کرد.

پس از آن در مرداد ماه سال ۸۴ نیز راهبرد‌های گسترش فرهنگ عفاف از سوی این شورا به تصویب رسید و در راستای آن ۲۶ دستگاه اجرایی از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی امر عفاف و حجاب در کشور معرفی شدند.

بیشترین وظایف برای آموزش و پرورش، نیروی انتظامی و وزارت فرهنگ و ارشاد هرکدام با ۲۱ وظیفه و برای سازمان ورزش و جوانان ۱۸ وظیفه تعیین شده است، در کنار سازمان‌هایی مثل وزارت بهداشت و درمان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سازمان میراث فرهنگی و … برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز ۹ وظیفه در نظر گرفته شده است.

اما در این میان با توجه به برنامه ریزی‌هایی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دستگاه‌های ذیربط شده است، ظاهرا این دستگاه‌ها در رابطه با اجرای طرح‌های عفاف و حجاب در خواب غفلت بسر می‌برند. بطوری که موضوع بدحجابی و بعضا حتی کشف حجاب در جامعه به معضلی جدی تبدیل شده که موجب اعتراض قرار گرفته است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان سازمانی که وظیفه هماهنگی و راهبری نظام برنامه ریزی در چارچوب نظام برنامه ریزی کشور برعهده دارد، بجای اینکه با مداخله‌های بموقع، هماهنگی دیگر سازمان‌ها و ادارات، ابلاغ چارچوب وظایف سازمان‌ها در خصوص عفاف و حجاب، ابلاغ مصوبات و تصمیمات شورای انقلاب فرهنگی به ادارات و دستگاه‌های ذیربط، راهبری امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، نظارت و ارزشیابی جامع مدیریت عملکرد اعم از برنامه‌ها، سیاست‌ها، فرآیند‌ها، فعالیت‌ها و پروژه‌ها در سطح استان و بررسی اخبار رسانه‌ها و سایت‌های اطلاع رسانی مانند سازمان‌های دیگردر این رابطه ساکت و یا غافل مانده است.

در صورتی که غفلت سازمان‌های تاثیرگذاری همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی که نقش هماهنگی را برعهده دارد موجب سکوت و غفلت دیگر سازمان‌های متولی امر و بی تفاوتی مسئولان این سازمان‌ها نسبت به موضوع حجاب و عفاف می‌شود. اما مقوله اجرای طرح عفاف و حجاب موضوعی است که نیاز به اقدامات پایه‌ای و آموزشی با مشارکت و مداخله همه ادارات ذیربط و با هماهنگی، یکپارچگی و برنامه مدون و جامع دارد.

در این زمینه سازمان‌های آموزشی مثل آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی می‌توانند بیشترین نقش را در درونی کردن موضوع حجاب با گسترش وجدان و مبانی اخلاقی داشته باشند، و این فرایند به برنامه‌ای منسجم و مناسب نیاز دارد. برنامه‌ای علمی و موثر بر اندیشه و تفکر نوجوانان و جوانان بویژه از جنس بانوان تا این گروه از بدو امر و از پایه بر اساس وجدان بر موضوعات اخلاقی پایبند بوده و رعایت حجاب را با فکر خود پذیرفته و داوطلبانه به آن گرایش یابند.

البته اگر موضوع حجاب از درون افراد پذیرفته شود، بجای استفاده از رفتار سلبی و توان انتظامی برای اعمال قوانین در این زمینه، افراد خودجوش به رعایت آن ترغیب شده و دیگر نیاز به استفاده از قوانین بازدارند و شیوه‌های سلبی و صرف هزینه‌های اضافی نمی‌باشد.

در کنار همه عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، نیاز به هماهنگی، بسیج و سازماندهی همه ادارات است، و البته این هماهنگی در بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی هست، در این صورت شاهد اتفاقات خوبی در جامعه در رابطه با موضوع حجاب و عفاف خواهیم بود.

در پایان امید است که همه سازمان‌های ذیربط در خصوص عفاف و حجاب متحدانه پای کار بوده و با پیگیری‌ها و انجام به موقع وظایف خود و ارائه بموقع آموزش کودکان و نوجوانان و آشنایی این گروه با موازین اخلاقی حجاب و تاثیرات مثبت آن در زندگی، افراد از گرایش به بدحجابی و کشف حجاب خودداری کرده وشاهد جامعه‌ای پاک و عاری از بدحجابی باشیم.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «یائیر لاپید» رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی با کنایه به یهودی‌های حریدیم افزود: کسی دیگر جز جریان حریدیم نمانده که بتوان از میان آن سربازگیری کرد.

«یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پیشتر در یک کنفرانس مطبوعاتی تصویب قانون جدید سربازی شامل حال حریدی‌ها را خواستار شد که بر اساس آن معافیت‌های سربازی این یهودیان تندرو لغو می‌شود. این مساله نگرانی‌هایی را در خصوص فروپاشی ائتلاف حاکم ایجاد کرد.

براساس قانون حریدی‌ها از رفتن سربازی معاف هستند.

لاپید پیشتر خواستار امضای توافق برای تبادل اسرا با حماس شد و گفت: توافق آسانی وجود نخواهد داشت، اما توافقی که منجر به بازگشت اسرا شود ارزش هزینه کردن را دارد و مورد حمایت همگی ما خواهد بود.

وی همچنین تاکید کرد: هیچ پیروزی بدون بازگرداندن گروگان‌ها (اسرای صهیونیست در غزه) وجود نخواهد داشت.

رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی پیشتر نیز با انتقاد از سیاست جنگ‌طلبانه نخست وزیر این رژیم در قبال غزه، گفته بود که نتانیاهو از شکست خود در جنگ غزه درسی نگرفته است و نمی‌تواند در راس هرم قدرت بماند.

اخیرا روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در گزارشی ضمن ابراز نگرانی از ادامه فعالیت کابینه کنونی رژیم به نخست وزیری نتانیاهو و همچنین ادامه جنگ تل آویو علیه مردم غزه، نوشت: نتانیاهو در زمان جنگ، اسرائیل را متلاشی می‌کند و ائتلاف با واشنگتن را به خطر می‌اندازد.

این روزنامه صهیونیستی با اشاره به اینکه بر اساس نظرسنجی‌ها مقبولیت نتانیاهو میان صهیونیست‌ها کاهش یافته است، افزود: نتانیاهو پس از کاهش مقبولیت خود در نظرسنجی‌ها، امیدوار است از خشم اسرائیلی‌ها برای برآورده شدن اهداف انتخاباتی استفاده کند.

هاآرتص اضافه کرد: اسرائیلی‌ها از نتانیاهو خسته شده‌اند، اما او همچنان به قدرت چسبیده است.

گروه‌های مقاومت فلسطین روز شنبه ۱۵ مهرماه برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳ عملیات «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع رژیم اشغالگر قدس آغاز کردند و ضربات مهلکی را به این رژیم وارد کردند و تل‌آویو نیز برای تلافی و جبران شکست خود و توقف عملیات گروه‌های مقاومت، مناطق مسکونی، درمانی و فرهنگی نوار غزه را بمباران کرده است.

انتهای پیام/ 241

گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس ـ رحیم محمدی؛ امسال بیستمین سالگرد تأسیس سازمان پدافند غیرعامل کشور است؛ سازمانی که هشتم آبان ۱۳۸۲ به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شد؛ لذا از آن زمان تاکنون این سازمان بر اساس فرمان یادشده فعالیت می‌کرد؛ اما از حدود پنج سال پیش مسئولان سازمان پدافند غیرعامل درصدد برآمدند که برای ادامه فعالیت‌های خود، قانونی را تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برسانند.

بر این اساس پس از رفت و برگشت‌های متعدد قانون تشکیل این سازمان اواسط شهریور امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس جمهوری، قانون یادشده در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و این یعنی سازمان پدافند غیرعامل از ساختار قانونی در تمام بخش‌های کشور اعم از لشکری و کشوری برخوردار شد.

به همین بهانه، گفت‌و‌گویی مشروح را با «فرهاد کرمی» معاون طرح، برنامه و بودجه سازمان پدافند غیرعامل کشور انجام دادیم که ماحصل آن در ادامه آمده است.

دفاع‌پرس: قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل تصویب و ابلاغ شد؛ این موضوع چه تأثیری بر سازمان و روند فعالیت‌های آن دارد؟

این قانون بعد از پنج سال که از ارائه آن به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، بیست و نهم مرداد ۱۴۰۲ در مجلس تصویب شد و یکم شهریور هم به تأیید شورای نگهبان رسید و با این تأیید قانون مورد اشاره برای تمامی دستگاه‌های کشوری، لشکری و عمومی غیردولتی لازم‌الاجرا شد؛ تصویب این قانون تحول مثبتی در تنظیم روابط قانونی سازمان پدافند غیر عامل با دستگاه‌های مربوطه، مبتنی بر قانون یادشده را در پی و ضمانت قانونی برای اجرای تصمیمات کمیته دائمی پدافند غیرعامل را به دنبال خواهد داشت.

بر اساس این قانون، کمیته دائمی پدافند غیرعامل بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درحوزه پدافند غیرعامل است؛ بنابراین چنانچه در اجرای مصوبات پدافند غیرعامل تضادی بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان پدافند غیرعامل به وجود آید، مرجع رسیدگی به این تضاد‌ها کمیته مورد اشاره است؛ بنابراین با تصویب این قانون تمامی موانعی که بر سر راه اجرای مأموریت‌های حوزه پدافند غیرعامل وجود داشت، برطرف خواهد شد.

دفاع‌پرس: اشاره کردید به این‌که فرآیند بررسی و تصویب این قانون در مجلس پنج سال زمان برده است؛ چرا این فرآیند طولانی شد؟

شاید اولین دلیل آن نداشتن درک و شناخت صحیح از حوزه پدافند غیرعامل در میان مسئولان به علت داشتن دید هزینه‌محور نسبت به پدافند غیرعامل باشد؛ چون در جلسات پی‌گیری طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل با نمایندگان مجلس، آن‌ها عنوان می‌کردند که هم‌اکنون طرح و لوایح دیگری را در دست بررسی قرار دارند.

در حالی که حوزه یادشده بر خلاف آنچه که تصور می‌شد که هزینه‌محور باشد، نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؛ چون با هر برنامه و سیاستی که در حوزه مورد اشاره اجرا شود، از بروز حوادث پیشگیری کرده و زیرساخت‌ها را در برابر حوادث مصون‌سازی می‌کند؛ پس چنانچه زودتر به اهمیت این موضوع واقف می‌شدند، طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل نباید تا این حد زمان می‌برد.

دفاع‌پرس: سازمان پدافند غیرعامل که تاکنون در حال انجام فعالیت‌های خود بوده با تصویب این قانون چه تفاوتی در اجرای مأموریت‌هایش به وجود آمده است؟

تفاوتی که در اینجا نسبت به قبل وجود دارد، این است که در گذشته آنچه سازمان پدافند غیر عامل به دستگاه‌های مختلف اعلام می‌کرد، بیشتر توصیه‌ای و سفارشی بود؛ چون قانونی در این زمینه وجود نداشت و دستگاه‌های اجرایی خودرا چندان مکلف به اجرای مصوبات کمیته پدافند غیرعامل نمی‌دیدند؛ ولی اکنون با تصویب و ابلاغ قانون مورد اشاره، مصوبات لازم‌الاجراست و چنانچه دستگاهی مصوبات را اجرا نکند، متخلف شناخته خواهد شد؛ لذا این قانون می‌تواند پشتوانه خوبی برای اجرای مأموریت‌های سازمان پدافند غیرعامل باشد.

طی چند سالی که به دنبال تصویب این قانون بودیم، اختلاف نظری بین کارشناسان و مسئولان سازمان پدافند غیرعامل با دستگاه‌های دولتی وجود داشت؛ زیرا معتقد بودند که رئیس جمهور باید بالاترین مرجع در حوزه پدافند غیرعامل باشد؛ براساس این قانون، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح بالاترین مرجع تصویب‌کننده تصمیمات کمیته دائمی پدافند غیرعامل است.

دفاع‌پرس: چه نیازی بود که این قانون در مجلس طرح و تصویب شود؟

برای تقویت ضوابط، الزامات و نیز رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل در دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی نیاز به چنین قانونی داشتیم؛ به عبارت دیگر، این قانون می‌تواند علاوه بر هدایت و راهبری سیاست‌ها، تنظیم‌کننده مقررات این حوزه با تمامی دستگاه‌ها نیز باشد.

بر این اساس، مسئولیت اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل مبتنی بر «تبصره ۴» قانون تشکیل این سازمان در سطح ملی با رؤسای دستگاه‌های ذی‌ربط و در سطح استان‌ها با استانداران است که حکم آن‌ها توسط رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل صادر و ابلاغ می‌شود.

البته چنانچه دستگاهی در اجرای قوانین پدافند غیرعامل کوتاهی یا تخلفی داشته باشد، رسیدگی به آن بر عهده کمیته دائمی پدافند غیرعامل است و چنانچه تخلف یا کم‌کاری محرز شود، دستگاه یا فرد متخلف به سازمان بازرسی کل کشور معرفی می‌شود.

دفاع‌پرس: آیا با تصویب این قانون حوزه اختیارات سازمان پدافند غیرعامل افزایش یافته است؟

این قانون علاوه بر تکالیف و تعهداتی که بر عهده دستگاه‌ها قرار داده، وظایفی را نیز متوجه این سازمان کرده است و چون مأموریت‌ها و تعهدات باید با اختیارات و ظرفیت‌های فعلی سازمان پدافند غیرعامل تناسب داشته باشد، پیش‌بینی می‌شود که برای اجرای تکالیف محوله، به‌روز‌سانی و توسعه ساختار و سازمان پدافند با این قانون را شاهد باشیم که در این‌صورت احیای ردیف و منابع اعتباری حوزه پدافند غیرعامل، تقویت منابع انسانی، تجهیزات و امکانات در راستای اجرای این تکالیف تحقق خواهد یافت.

دفاع‌پرس: همان‌گونه که اشاره کردید، تصویب این قانون در احیای ردیف و منابع اعتباری تأثیر دارد؛ در این رابطه توضیح بیشتری می‌فرمایید؟

همواره در گذشته اختلافی میان سازمان پدافند و دولت در خصوص اختصاص اعتبارات به این سازمان داشتیم؛ چرا که منابع اعتباری دولت محدود است؛ به این معنی که دولت با توجه به اولویت‌های خود، برنامه بودجه کشور را به مجلس پیشنهاد می‌دهد و مجلس هم بر اساس مصالح و نیاز کشور برنامه‌ها را تصویب و ابلاغ می‌کند.

به همین جهت، چون تاکنون سازمان پدافند قانونی نداشته، دولت الزامی برای هزینه کردن در این حوزه نداشت و هزینه نمی‌کرد؛ ولی با تصویب این قانون برای اجرای مأموریت‌ها و تکالیف دستگاه‌ها، باید ردیف اعتباری پدافند غیرعامل را پیش‌بینی کنند؛ زیرا چنانچه دستگاهی در اجرای تکالیف قانونی این حوزه کوتاهی انجام دهد به عنوان متخلف شناخته می‌شود.

دفاع‌پرس: با توجه به آنچه اشاره کردید، آیا بودجه این سازمان در سال آینده جدای از بودجه نیرو‌های مسلح خواهد بود؟

قانون، این سازمان را در تبعیت ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار داده است؛ به همین دلیل هم‌اکنون ردیف اعتباری مستقلی که داریم در تبعیت از نیرو‌های مسلح است؛ اما با تصویب قانون مورد اشاره باید علاوه بر اختصاص ردیف بودجه مستقل برای این سازمان در بودجه کشور، ردیف اعتباری هم برای فعالیت دستگاه‌های مختلف در این حوزه و همچنین ردیف در اختیار برای کمیته دائمی پدافند غیرعامل پیش‌بینی شود.

انتهای پیام/ 231

گروه اجتماعی دفاع‌پرس: عملیات اربعین ۱۴۰۲ روز گذشته هم‌زمان با اول ماه صفر با شعار «حیاتنا الحسین» آغاز شد. براساس برنامه‌ریزی ستاد مرکزی اربعین، عملیات اربعین امسال از اول تا ۲۵ ماه صفر هم‌زمان با ۲۷ مرداد تا ۲۰ شهریور صورت می‌گیرد و در این ایام مرز‌های زمینی، هوایی و دریایی با عراق آماده پذیرش زائران است.

یکی از مواردی که زائرین باید در این سفر به آن توجه داشته باشند عدم همراه داشتن اقلام ممنوعه و مواد مخدر است چرا که به استناد ماده ۱۷ اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوبه ۹/ ۵/ ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر از زائری مواد مخدر یا روانگردان به هر میزان کشف شود ضمن جلوگیری از ادامه سفر و توقیف گذرنامه فرد خاطی، در مرحله اول به مدت یک تا پنج سال و در مرحله دوم پنج تا ۱۵ سال از کشور ممنوع الخروج می‌شود و بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر کشور عراق، هرکس در حوزه مواد مخدر سنتی و صنعتی اعم از خرید، فروش، مصرف و … دستگیر شود مجازات خواهد شد و جزای آن از یک تا سه سال حبس و جریمه نقدی آن از ۱۵ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان خواهد بود.

سردار «ایرج کاکاوند» رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، با اشاره به قوانین سختگیرانه توسط کشور عراق نسبت به حمل کنندگان مواد مخدر سنتی و روانگردان از جمله تریاک، شیشه، هروئین، گل، گراس، ماری جوانا و… اظهار داشت: بر اساس قوانین مبارزه با مواد مخدر کشور عراق، هرفردی نسبت به خرید، فروش، حمل و یا نگهداری مواد مخدر و روانگردان‌ها حتی به مقدار کمتر از یک گرم اقدام نماید، پس از دستگیری و تشکیل پرونده قضائی از سوی پلیس میزبان، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰ تا ۳۰ میلیون دینار و حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.