قوه قضائیه

به گزارش مجاهدت از مشرق، همایون سامه یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درخصوص تشکیل پرونده شرکت های متخلف دارویی از جمله شرکت اکتوور به دلیل اخلال در نظام دارویی، احتکار و گرانفروشی در قوه قضاییه، اظهار داشت: این انتظار از دستگاه قضا وجود دارد که همانند پرونده های ماه های اخیر به تخلفات این شرکت ها زودتر ورود پیدا کند و هر چه سریع تکلیف آن را مشخص کند.

وی افزود: متاسفانه برخی از این شرکت ها در ماه های اخیر با احتکار مواد اولیه دارو ها و همچنین بالابردن قیمت دارو با جان افراد بازی کردند که این موضوع مصداق تخلف و جنایت است و باید با این شرکت ها با اشد مجازات برخورد شود. زیرا این از هر لحاظ چه انسانی و چه شرعی درست نیست و در مسئله دارو نباید هیچ اغماضی صورت بگیرد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: طبق گفته های قوه قضاییه پرونده های این شرکت های دارویی حدود چند ماه قبل تشکیل شده است اگر زودتر به پرونده این شرکت ها رسیدگی می‌شد امروز در بازار شاهد کمبود دارو نبودیم و همچنین جان افراد بیمار و کودکان در کشور دچار خطر نبود. نباید دستگاه قضایی در پرونده های مهم دچار بروکراسی اداری شود و باید در این موضوعات سرعت عمل بالا رود.

سامه یح تصریح کرد: اکنون از دستگاه قضایی و دادستان کشور درخواست داریم تا هر چه زودتر به پرونده تخلفات شرکت های دارویی ورود پیدا کند و مجددا اجازه ندهد که سایر شرکت های دارویی با سو استفاده از موقعیت خود با جان مردم بازی کنند به نوعی این شرکت ها باید طوری نقره داغ شوند تا درس عبرت برای سایرین باشند.

وی بیان داشت: افرادی که قصد دارند با بازی کردن با جان مردم سرمایه به جیب بزنند مصداق بارز خائن هستند و درحال خیانت به مردم و کشورند زیرا جان مردم از همه چیز بالاتر است و قوه قضاییه نباید با کسانی که با جان مردم بازی می کنند مماشات کرد.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: بعد از تعطیلات مجلس کمیسیون بهداشت به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد و تذکری به قوه قضاییه خواهیم داد تا هر چه زودتر به پرونده شرکت های متخلف دارویی ورود پیدا کند و گزارش آن را به مردم و مجلس ارائه کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اعدام محاربان در روزهای اخیر، بحث‌های گوناگونی در پی داشته است. روابط عمومی قوه قضائیه بیانیه ای در خصوص شرایط جرم محاربه و پاسخ به شبهات محاربه منتشر کرده است.

متن بیانیه حقوقی روابط عمومی قوه قضاییه در خصوص شرایط جرم محاربه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

طبق قانون شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد

در پی اجرای احکام محکومیت برخی محکومین به اتهام محاربه و اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی بعضی از اشخاص و رسانه‌ها، موارد زیر را به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:

۱- مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود».

بنابراین، در قانون اسلامی و قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به رسمیت شناخته شده و بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قضات مکلف‌اند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». در ما نحن فیه قانون مجازات اسلامی حکم محاربه و مجازات آن را صریحاً بیان نموده است بنابراین قضات رسیدگی کننده موظف به عمل به قانون هستند.

۲- شرایط، عناصر، مجازات و شقوق مختلف جرم محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این ماده می‌گوید «محاربه به عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود».

۳- رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد.

بنابراین طبق ماده مذکور، اگر فردی بی‌آنکه قصد جان، مال یا ناموس مردم و یا بدون قصد ارعاب آن‌ها اسلحه بکشد مشمول محاربه نخواهد بود و هم‌چنین اگر با مقاصد مذکور اسلحه بکشد، اما موجب ناامنی محیط نشود، محاربه صدق نمی‌کند، قسمت دوم ماده ۲۷۹ به روشنی این معنا را بیان می‌کند.

۴- از منظر رکن روانی جرم، برای تحقق محاربه سوء نیت عام یعنی همان عمد در کشیدن اسلحه و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروری است؛ همچنین وجود قصد خاص یعنی کشیدن اسلحه به قصد جان یا مال یا ناموس مردم یا ترساندن آن‌ها ضرورت دارد. علاوه بر آن، اقدام مرتکب بایستی موجب ناامنی در محیط شود. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آن‌ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز گردد».

۵- احراز علم، قصد خاص یا قصد نتیجه یا علم مرتکب به حصول نتیجه امری قضائی است و قاضی از مجموعه اقدامات و رفتارهای مرتکب و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه می‌تواند این امور را احراز کند.

۶- کلمه «سلاح» در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی شامل اسلحه سرد و گرم است؛ ماده ۶۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) می‌گوید: «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در تبصره الحاقی به ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۸۷.۰۸.۲۲) نیز اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو، پنجه بوکس و اسلحه سرد جنگی مانند کاردهای سنگری مشمول عنوان «سلاح» قرار گرفته‌اند. لذا نوع اسلحه به کار رفته از سوی محارب موضوعیت ندارد و می‌تواند هر یک از مصادیق مذکور باشد.

۷- در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تفاوتی بین ارتکاب جرم در روز و شب و یا داخل شهر و یا روستا و بیرون از آن وجود ندارد.

۸- در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات محارب مقرر می‌دارد: «حد محاربه یکی از چهار مجازات عنوان شده است» و در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است».

۹- شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۳ و انتخاب آن هم به اختیار قاضی رسیدگی کننده می‌باشد.

باتوجه به مراتب مذکور، قضات محترم همواره خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانند و پرونده‌های مطروحه مطابق قانون رسیدگی و حکم صادر می‌نمایند و در حوادث اخیر هم به اتهام همه متهمین اعم از مباشر، شریک، معاون، آمران و مسببان جرم طبق قانون عمل کرده و می‌کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان دستور داد با همکاری بخش‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در شناسایی و دستگیری و محاکمه عاملان شهادت مولوی عبدالواحد ریگی، این عالم وارسته و مردمی اهل سنت شهرستان خاش اهتمام جدی و پیگیرانه داشته باشند.

در پیام رئیس قوه قضاییه تصریح شده است که دشمنان و معاندان وحدت و انسجام ملی ایران اسلامی، پس از آنکه در نیل به اغراض شوم و شیطانی خود ناکام ماندند و نتوانستند توطئه‌های طراحی شده از جانب مستکبران را در جغرافیای پهناور سیستان و بلوچستان عزیز پیاده و عملیاتی سازند ، آشکارا دست به جنایت بر علیه شخصیتی مردمی در این خطّه زدند و عالمی همچون مولوی عبدالواحد ریگی که از منادیان وحدت شیعه و سنی بود را به شهادت رساندند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دادستان زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان ۱۸ آذر گفت: مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه مسجد امام حسین (ع) شهرستان خاش روز گذشته در مسجد حضور داشت که افراد ناشناس از درب پشتی مسجد وی را صدا کرده و سوار یک خودروی پژو بدون پلاک می‌کنند.

مهدی شمس آبادی افزود: بعد اطلاع از ربوده شدن مولوی عبدالواحد با دستور دادستان شهرستان برای تحقیق روی پرونده بازپرس تعیین شده بود و تمام نیروها برای پیدا کردن مولوی عبدالواحد و شناسایی آدم ربایان مامور شده بودند که متاسفانه به نظر می‌رسد متهمان بعد از ربایش اقدام به قتل مولوی عبدالواحد کرده‌اند.

وی تصریح کرد: امروز جسد مولوی عبدالواحد در یکی از جاده‌های فرعی شهرستان خاش در حالیکه سه گلوله به وی شلیک شده بود که گلوله‌ها از ناحیه سر خارج شده است، کشف شد.

دادستان زاهدان با اشاره به اینکه بازپرس ویژه قتل در محل حاضر و پرونده قضایی در مورد این موضوع تشکیل شده است اظهارداشت: پلیس آگاهی نیز در حال بررسی موضوع برای شناسایی عوامل این حادثه است.

وی خاطر نشان کرد: این مولوی از افرادی بود که در راستای صلح و سازش و دعوت مردم به آرامش نقش موثری داشته است.