بخشی از صحبت های رئیس قوه قضائیه در نشست با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی.
فیلم/ اژه‌ای: عدالت اجتماعی امروز با آنچه توقع داریم فاصله دارد بیشتر بخوانید »
رئیس قوه قضائیه با جمعی از فعالان اقتصادی و نیز هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیدار کرد، در این دیدار انتظارات فعالان اقتصادی از دستگاه قضا بیان شد.
به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان اینکه انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه برای فعالان اقتصادی نویدهای تازه‌ای ایجاد کرده است، گفت: قوه قضائیه با یک تغییر رویکرد کاملاً محسوس نسبت به فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی، دور تازه‌ای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را ایجاد کرده است.
شافعی با بیان اینکه بحث قضا در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارای نقشی پررنگ است، به دیدار خود با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در زمانی که وی مسئولیت معاونت اول قوه قضائیه را بر عهده داشت اشاره کرد و گفت: من بعد از آن جلسه باور نمی‌کردم که با معاون اول قوه قضائیه در رابطه با اقتصاد صحبت کرده‌ام؛ تصورم این بود که در یک نشست تخصصی سطح بالای اقتصادی حضور یافتم، در آن جلسه مباحثی از سوی آقای محسنی اژه‌ای مطرح شد که برای من غیرقابل‌تصور بود و گمان نمی‌کردم که معاون اول قوه قضائیه از چنین تسلط و اشرافی نسبت به مسائل اقتصادی برخوردار باشد.
حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در رأس قوه قضائیه، امیدهای تازه‌ای ایجاد کرده است
وی با بیان اینکه حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رأس قوه قضائیه، امیدهای تازه‌ای ایجاد کرده و انتظارات را افزایش داده است، عنوان کرد: با شناختی که از رئیس دستگاه قضا داریم، اطمینان داریم که هم امیدها به نتیجه می‌رسند و هم به انتظارات پاسخ داده خواهد شد.
امروز نگاه دستگاه قضا به مقوله فساد زدایی ریشه‌ای است
رئیس اتاق بازرگانی مقوله «فساد زدایی» را در تصمیم‌گیری، تصمیم سازی، فرآیند و اجرا، بسیار مهم دانست و گفت: خوشبختانه امروز نگاه دستگاه قضا به مقوله فساد زدایی ریشه‌ای است که این مایه امیدواری بخش اقتصادی کشور است.
شافعی با بیان اینکه باید به بخش خصوصی بر اساس قابلیت‌هایی که در توسعه کشور و بر اساس ماهیت و صلاحیتی که دارد توجه شود، گفت: ما چیزی جز اجرای قوانین از جمله قانون‌های «رفع موانع تولید»، «اجرای سیاست‌های اصل ۴۴» و «بهبود فضای کسب و کار» نمی‌خواهیم.
وی با بیان اینکه در دوران‌های گذشته برخی رفتارهای اهانت‌آلود به بخش خصوصی ایران صدمات زیادی را وارد کرد، گفت: ما اطمینان داریم که در آن شرایط اگر حضور آقای اژه‌ای نبود، وضع بخش خصوصی کشور کاملاً بدتر می‌شد.
پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی برای ایجاد کمیته‌ای با مشارکت فعالان اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعضی شاخص‌های محیط کسب و کار همچون شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه گذاران، اجرای قراردادها و شاخص‌های ورشکستگی، مستقیماً با قوه قضائیه در ارتباط هستند، عنوان کرد: برای ارتقا در این حوزه‌ها نیاز به اقدامات مشخصی در قوه قضائیه است و ما پیشنهاد می‌کنیم در قوه قضائیه کمیته‌ای با مشارکت فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا درباره نحوه ارتقا این شاخص‌ها اقداماتی را تعیین کند.
این پیشنهاد شافعی با استقبال و موافقت رئیس عدلیه روبرو شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: از دو سال پیش پیگیر تشکیل این کمیته مشترک بوده‌است.
شافعی در ادامه اظهاراتش بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه را دارای ابعاد اقتصادی بسیار مهمی عنوان کرد و گفت: بخشنامه‌های عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم محاسبه سود مازاد در اعطای تسهیلات بانکی، از جمله این بخشنامه‌ها هستند.
وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی در قوه قضائیه از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی گفت: بر اساس ماده ۹۱ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ که اتاق ایران را به عنوان مشاور سه قوه به رسمیت شناخته، می‌توان از اظهارنظر اتاق بازرگانی ایران در اینگونه موارد استفاده کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که رفتار قوه قضائیه در سطح کشور برگرفته از رفتار رئیس دستگاه قضا با مسائل اقتصادی و بخش خصوصی باشد و این رفتار در سطح کشور انتشار پیدا کند.
قدردانی رئیس اتاق بازرگانی از نمایندگان قوه قضائیه در شورای گفت‌وگو و کمیته کسب و کار
شافعی ضمن تقدیر از نمایندگان قوه قضائیه در شورای گفت‌وگو و کمیته کسب و کار، گفت که این نمایندگان در جلسات ما حضوری دائم دارند و کمک‌های فراوانی را انجام می‌دهند.
«کاهش مجوزهای ارز چند نرخی»، «حذف ارز یارانه‌ای»، «توجه به ارزش بنیادین حق مالکیت و حق مبادله آزاد»، «اصلاح لایحه جامعه داوری»، «استفاده بهینه از نهادهای داوری و داوری تخصصی»، «تشکیل سرمایه مستمر برای نجات اقتصاد کشور از وضع موجود»، «جلوگیری از تملیک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها»، «توجه به فرصت‌های اقتصادی مجازی»، «جلوگیری از وضع قوانین فساد زا و رانت آفرین»، «جلوگیری از تداوم دلال بازی و سفته بازی در بازار سرمایه»، «عدم دریافت هزینه از فعالیت‌های تولیدی قبل از راه اندازی واحدهای تولیدی» و همچنین «توجه به اتقان آرا در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور برای جلوگیری از آسیب دیدن فعالان اقتصادی و ایجاد ساز و کار برای جبران خسارت‌های وارده از این آرا» از جمله درخواست‌های اعضای اتاق بازرگانی از رئیس قوه قضائیه بود.
لزوم ایجاد کارگروه ویژه قضائی به‌منظور عهده گرفتن مسئولیت تکفل تولیدکنندگان و سرمایه گذاران
همچنین در این جلسه، «سعید عمرانی» معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه ما سه سال است که سعی کرده‌ایم سنگ صبور تولیدکنندگان باشیم، گفت: تولیدکننده و سرمایه‌گذار «امنیت» می‌خواهد و این امنیت امروز در مواجهه با ۱۰ نهاد نظارتی است؛ اگر یک کارگروه ویژه قضائی و تجاری، مسئولیت تکفل تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را بر عهده بگیرد و نوعی امنیت برای تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایجاد شود فضا برای رشد اقتصادی کشور به مراتب بازتر خواهد شد.
معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: نباید شرایط به‌نحوی باشد که کسی که در سال ۹۲، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده، امروز و بعد از گذشت ۸ سال به او گفته شود آن بخشی که به شما مجوز داده صلاحیت صدور مجوز را نداشته است.
تلفیق کاری بخش خصوصی و دستگاه قضا
«سید مهدی طبیب‌زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان ضمن تشکر از دستگاه قضائی استان کرمان به سبب پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: به ما ثابت شد که تلفیق کاری بخش خصوصی و دستگاه قضا می‌تواند نتایج بسیار خوبی در حوزه‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.
وی همچنین پیشنهاد داد که جلسه‌ای مشترک بین رؤسای کل دادگستری‌ها و رؤسای اتاق‌های بازرگانی برگزار شود تا برای همگان مشخص شود که دستگاه قضا از فعالیت‌های مشروع اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار حمایت می‌کند.
«محمد لاهوتی» از صادرکنندگان کشور با اشاره به فسادهای پدیدآمده ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اگر قوه قضائیه در این دوره توان خود را بر جلوگیری از وضع قوانین ناکارآمد، رانت‌زا و فسادزا بگذارد، می‌تواند از افزایش ورودی پرونده‌های به دستگاه قضائی جلوگیری کند.
کسانی که ارزهای ترجیحی را باب کردند، باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود باشند
وی با بیان اینکه امیدواریم شرایطی ایجاد شود که مسئولان هم پاسخگوی تصمیمات غلط خود باشند، عنوان کرد: کسانی که در سه سال گذشته خسارت‌های سنگینی را به صادرات و صادرکنندگان زده‌اند و ارزهای ترجیحی را باب کردند، باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود باشند و شرایط به گونه‌ای نباشد که تنها فعال اقتصادی گرفتار مسائل نظارتی و دادگاهی باشد.
نقش حمایتی دادگاه از داوری و حفظ نهاد مستقل داوری
«علی ابریشمی» دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تقدیر از رویه دستگاه قضائی جهت قضازدایی و توسعه استفاده از صلح و سازش و کدخدامنشی در دعاوی، گفت: امروزه در دنیا ثابت شده که نقش حمایتی دادگاه از داوری و حفظ نهاد مستقل داوری، از مهمترین موارد تضمین اجرای عدالت و کارآمدی قوه قضائیه و نهادی داوری خواهد بود.
«مسعود خوانساری» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن تقدیر از روحیه عمل‌گرایی رئیس قوه قضائیه، خواستار تلاش دستگاه قضا برای «کاهش مجوزهای ارز چندنرخی» و «حذف ارز یارانه‌ای» شد و در عین حال بیان کرد: تأسیس یک معاونت اقتصادی در قوه قضائیه و رصد مسائل و مشکلات بخش خصوصی از نزدیک، می‌تواند بسیاری از چالش‌های حوزه اقتصادی را برطرف کند.
آمادگی رئیس هیأت مدیره شرکت گچ مازندران سمنان، برای همکاری با قوه قضائیه
«علاءالدین میرمحمدصادقی» رئیس هیأت مدیره شرکت گچ مازندران سمنان، از آمادگی اتاق بازرگانی ایران برای همکاری کامل با قوه قضائیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تدبیری در دستگاه قضا اندیشیده شود تا از این پس، آن دسته از مدیران که کارگران متعدد دارند صرفاً به جرم کشیدن یک چک بلامحل دستگیر نشوند؛ چرا که در صورت دستگیری این مدیر، کارگران شرکت یا کارخانه او در دریافت حقوق و مزایا دچار مشکل می‌شوند.
حسین سلاح ورزی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تنها راه دستیابی اقتصاد کشور به رشد اقتصادی پایدار را تشکیل سرمایه مستمر دانست و خواستار توجه ویژه دستگاه قضا به استمرار مبارزه با مفاسد اقتصادی شد.
«ناصر ریاحی» رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به فعالیت برخی کمیسیون‌ها در سازمان غذا و دارو بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۳۴، خواستار شفافیت در انتخاب اعضای این کمیسیون‌ها شد.
معیارهای ارزشیابی برای رفع موانع تولید باید شفاف باشند
«محمد امیرزاده» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، هدف از تشکیل دیوان عدالت اداری را رسیدگی به حقوق شهروندان دانست و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به شکایات مردم در این دیوان شد و در عین حال گفت که معیارهای ارزشیابی برای رفع موانع تولید باید شفاف باشند.
«محمدرضا انصاری» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خواستار رسیدگی سریع به عدم رعایت قانون از سوی بانک‌ها شد و گفت: احکام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور لازم‌الاجراست و بانک‌ها موظف به رعایت این احکام هستند.
«علی اصغر جمعه‌ای» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان ضمن تقدیر از پیگیری‌های رئیس قوه قضائیه در زمینه رسیدگی به موضوعات و چالش‌های مربوط به کارشناسی در پرونده‌ها، گفت: اتاق بازرگانی دارای تشکل‌های کارشناسی حرفه‌ای است و این آمادگی وجود دارد که بدون دریافت هیچ وجهی، به قضات کشور مشاوره ارائه دهد.
«محمود تولایی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان با اشاره به اعمال تغییرات در قانون دادرسی مالیاتی که از دی ماه اجرایی خواهد شد، از آمادگی اتاق بازرگانی برای کمک به قوه قضائیه در اجرای این قانون خبر داد.
«مصطفی نقی پورفر» دبیر انجمن فینتک با اشاره به موضوع اقتصاد دیجیتال گفت: فرصت‌های بسیار زیادی در موضوع اقتصاد دیجیتال وجود دارد و همانطور که کشورهای مختلف از ظرفیت‌های این حوزه استفاده می‌کنند، ما نیز باید گام‌های بلندی در این زمینه برداریم.
«محمد مرتضوی» رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران، کاهش نرخ سرمایه گذاری در کشور را بزرگترین مشکل اقتصادی کشور عنوان کرد و خواستار طراحی ساز و کاری برای کاهش بوروکراسی اداری در زمینه راه اندازی سرمایه گذاری‌ها شد؛ ما خواستار آن هستیم که ساز و کاری تعیین شود تا هیچ هزینه‌ای بر فعالیت‌های تولیدی تا قبل از راه اندازی اقدامات تولیدی شامل نشود.
«حسن سلیمانی» معاون حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با بیان اینکه بخش خصوصی در دستگاه‌های تصمیم‌گیر حامی یا نماینده ندارد، خواستار استفاده از نمایندگان و کارشناسان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور در حوزه اقتصادی شد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به «منشور حقوق و مسئولیت زنان» که در سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، تصریح کرد: باید بررسی شود از آن زمان تاکنون چه میزان از این منشور عملیاتی شده است.
به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه (۲۱ شهریور ماه) به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره مهمترین مسائل زنان و خانواده و راهکارهای حل مشکلات این حوزه و بهبود خدمات‌رسانی قضایی به زنان با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند.
رئیس قوه قضاییه در این دیدار، از زن و مرد به عنوان دو بال برای رسیدن به حیات طیبه و رمز تداوم حیات و بقاء بشر یاد کرد و گفت: برای رسیدن به تعالی و کمال انسانی باید منزلت زن و مرد گرامی داشته شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخورداری از یک جامعه سالم و مترقی و متمدن بدون داشتن یک خانواده سالم و مترقی و متمدن که از ارزش‌های انسانی برخوردار است، امری غیرممکن یا بسیار دشوار است.
وی خاطر نشان کرد: یک رکن عظیم از خانواده‌ای که جامعه سالم و متمدن و متعالی را شکل می‌دهد، «زن» است که هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین ایثار، عاطفه و نقش او در تربیت فرزند و آرامش‌بخشی به خانواده شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم مطالعه و مداقّه برای چگونگی صیانت از جلالت و منزلت زنان تصریح کرد: یکی از موضوعات مغفول مانده، جایگاه واقعی زنان است که گاهی اوقات به دلیل نگاه جزئی به حقوق زنان مورد خدشه قرار می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به «منشور حقوق و مسئولیت زنان» که در سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، تصریح کرد: باید بررسی شود از آن زمان تاکنون چه میزان از این منشور عملیاتی شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در آن منشور سازوکاری طراحی شده تا میزان پیشرفت اجرا و موانع آن هر دو سال یک بار بررسی و کار با جدیت پیگیری شود.
وی ادامه داد: نه تنها بسیاری از زنان از این منشور و محتوای آن اطلاعی ندارند بلکه ما نیز گزارشی از روند اجرایی و میزان تحقق آن نداریم.
حجت الاسلام والمسلمین با بیان این که در این منشور هم به مسئله فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری و هم به مسائل حوزه تقنین و قضا پرداخته شده، خواستار ارائه گزارشی درباره روند اجرای این منشور و موانع احتمالی اجرای آن شد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش توجه به مسائل زندانیان زن خصوصاً مادران زندانی و توجه به اولویت اصلاح و تربیت آنها را مهم دانست اما در عین حال گفت که یکی از مسائل مهمتر در کاهش جمعیت کیفری زنان، کاهش جرم انگاری است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: در دهه های گذشته برای بسیاری از تخلفات، جرم انگاری و برای آنها مجازات حبس و آن هم حبس های سنگین و طویل المدت در نظر گرفته شد که قطعاً این مسئله باعث افزایش پرونده های قضایی و تراکم جمعیت کیفری کشور می شود.
وی ادامه داد: وقتی جمعیت کیفری افزایش یابد، روند رسیدگی به پرونده ها طولانی شده و امکان طبقه بندی و ارائه خدمات کیفی و روند اصلاح و تربیت هم دشوار می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بر همین اساس لزوم همکاری فراکسیون زنان مجلس برای کاهش اطاله دادرسی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد که این فرایند پیچیده و طولانی باعث می شود که همچنان شاهد تداوم مشکلات برای مردم باشیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که بسیاری از مسائل نظام با کمک مردم حل شده، خاطر نشان کرد که بسیاری از مسائل حقوقی زنان نیز با روش هایی چون میانجی گری و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفیت های مردمی قابل حل و فصل است.
وی همچنین بر اولویت فراهم سازی زمینه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تأکید کرد و گفت: اگر در دادسراها و محاکم از ظرفیت زنان در فرایند دادرسی نیز استفاده کنیم و زندان زنان نیز به گونه ای مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود، مسائل قضایی مربوط به زنان آسان تر و با آرامش بیشتری انجام می شود.
وی بر همین اساس از نمایندگان زن مجلس خواست که قوه قضائیه را در شناسایی و حل گام به گام مشکلات حقوقی زنان در دستگاه عدلیه یاری دهند. رئیس قوه قضاییه همچنین از اعضای فراکسیون زنان مجلس خواست که در تعامل و ارتباط بیشتر با معاونت های حقوقی و اجتماعی قوه قضاییه، راهکارهای خود را برای بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده از جمله رفع مشکلات مربوط به مهریه، نفقه و حضانت و ولایت ارائه دهند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی دغدغه ها و دیدگاه هایشان درباره مهم ترین مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده را مطرح و راهکارهایی را برای حل این مسائل پیشنهاد کردند.
تعیین متولی اصلی برای مقابله با آسیب های اجتماعی، تنقیح، بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به زنان و خانواده، توجه به بیمه زنان سرپرست خانوار، کاهش جرم انگاری در راستای حبس زدایی از جمله مطالبات اعضای فراکسیون زنان مجلس بود.
اعضای فراکسیون زنان مجلس همچنین در سخنانشان، نگاه عادلانه به حقوق زنان و توانمندسازی زنان در همه عرصه ها، اجرای طرح هایی همچون «طرح هجرت» برای اصلاح و تربیت زندانیان زن، توجه به حقوق کودک، ایجاد کانون های اصلاح و تربیت دختران در همه شهرستان ها، توجه مضاعف به حقوق شهروندی از سوی ضابطان و کارکنان دستگاه قضا، ارتقاء و بهبود وضعیت دادگاه های تجدیدنظر، خروج زندان ها از شهرها و استفاده از قضات زن در رسیدگی به دعاوی و پرونده های مربوط به زنان پرهیز از طرح های هیجانی و برنامه ریزی در حوزه زنان مبتنی بر اطلاعات دقیق از شرایط و مطالبات آنها را مورد تأکید قرار دادند.
در این جلسه از برگزاری نشست رئیس قوه قضاییه با فراکسیون زنان مجلس ظرف کمتر از یک هفته از ارائه درخواست رئیس فراکسیون و همچنین موضع گیری اخیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره خشونت علیه زنان و تأکید رئیس قوه قضاییه بر تغییر قوانین و ساختارها و رفتارها به نفع زنان قدردانی شد.
لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین دستگاه قضا و فراکسیون زنان مجلس برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده و هم اندیشی برای طراحی راهکارهای حل این مشکلات از دیگر مطالبات فراکسیون زنان مجلس بود که مورد موافقت رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز در این نشست از اصلاح بخشنامه ابلاغی به دادگستری ها درباره قانون مهریه خبر داد و گفت که فرایند بازنگری و اصلاح این ابلاغیه تا سه هفته آینده پایان می یابد.
وی با بیان این که در حال حاضر قوانین متعددی در حوزه زنان وجود دارد، خاطر نشان کرد: بسیاری از مشکلات زنان با نهایی شدن لایحه منع خشونت علیه زنان، بازنگری در قانون حمایت از خانواده و تنقیح قوانین توسط قوای سه گانه و ایجاد یک قانون جامع برطرف خواهد شد.
مرضیه وحید دستجردی مشاور رئیس قوه قضاییه نیز از قوه قضاییه به عنوان لنگرگاه کشور یاد کرد و گفت: اگر دستگاه قضا مستدام و پایدار باشد، کشور در آسایش و آرامش خواهد بود و مردم به غایت آمال و آرزوهایشان می رسند.
وی با اشاره به مشکلات مالی دستگاه قضا تأکید کرد: تسریع در دادرسی ها و ارتقاء کیفی کار قضات، اصلاح وضعیت کانون های اصلاح و تربیت و زندان ها خصوصاً زندان زنان نیازمند نیروی انسانی و اعتبارات کافی است که فراکسیون زنان مجلس می تواند قوه قضاییه را در این مأموریت های خطیر یاری دهد.
حجت الاسلام اژه‌ای: میزان اجرایی شدن «منشور حقوق و مسئولیت زنان» باید بررسی شود بیشتر بخوانید »
«حبس زدایی»، «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با اعمال مجازات‌های جایگزین حبس »، «کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت»، «تفکیک زندانیان» و … از مهمترین دستورات اژه‌ای درباره زندانیان است.
به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان از دستورکارهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در حدود هفتاد روزی که سکان ریاست دستگاه قضا را برعهده دارد، پیرامون بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان، دستورات و تاکیدات مؤکدی داشته و شخصاً چهار بازدید از زندان‌های کشور انجام داده است.
«حبس زدایی» ، «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با اعمال مجازات‌های جایگزین حبس » ، «کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت» ، «تفکیک زندانیان» ، «جداسازی محل نگهداری افراد بازداشت موقت» ، «بررسی فوری پرونده محکومان امنیتی» ، «تعیین تکلیف سریع پرونده‌های دارای متهم زندانی» ، «تسهیل در اعطای مرخصی به زندانیان» ، «تدوین فهرست زندانیان فاقد شرایط آزادی مشروط برای ارسال به کمیسیون عفو» ، «حل مشکل کمبود قاضی ناظر در زندان‌ها» ؛ «تشکیل تیمی برای جلب رضایت اولیای دم در پرونده های قصاص»؛ «تاکید بر دریافت گزارش مستمر از وضعیت زندان‌ها» و «رسیدگی به وضعیت خانواده زندانیان» از جمله مهمترین تاکیدات و دستورات حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به مسئولان قضایی اعم از دادستان‌ها و زندانبانان برای بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان است.
بازدید ۳ ساعته رئیس قوه قضاییه از ندامتگاه دماوند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح روز جمعه ۱۹ شهریور، به مدت ۳ ساعت از بخش‌های مختلف ندامتگاه دماوند بازدید کرد. رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید، ضمن گفتگوی چهره به چهره با تعداد کثیری از زندانیان، سوالاتی را پیرامون دلیل محکومیت و مدت زمان سپری شده از حبس آنها و همچنین شرایط بهداشتی و غذایی زندان مطرح کرد. زندانیان ندامتگاه دماوند نیز از اینکه رئیس قوه قضاییه صبح روز جمعه خود را برای بازدید از این ندامتگاه اختصاص داده است، از وی تشکر کردند.
کسب اطلاع از روند واکسیناسیون زندانیان ؛ تاکید بر باز اجتماعی شدن زندانیان و بازگشتگاه بودن زندان‌ها ؛ ضرورت برنامه‌ریزی برای ایجاد شرایطی جهت عدم بازگشت افراد به زندان‌ها ؛ کسب اطلاع از میزان حضور قضات در زندان ؛ حضور در کارگاه اشتغالزایی زندان ؛ دریافت درخواست‌های زندانیان و تاکید بر پیگیری تک تک آنها و تفویض مأموریت در این زمینه به حوزه ریاست و سازمان زندان‌ها ؛ تقدیر از زندانبانان بویژه آن دسته از زندانبانان زندان دماوند که به همراه خانواده‌های خود و با تحمیل هزینه‌های مالی در جهت جلب رضایت شاکیان و آزادی زندانیان تلاش می‌کنند و … از جمله برنامه‌ها و تاکیدات حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بازدید سه ساعته از زندان دماوند بود.
بازدید سرزده چند ساعته حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای از بندهای امنیتی و موقت زندان اوین
رئیس دستگاه قضا روز جمعه پانزدهم مردادماه در بازدیدی سرزده از زندان اوین از بخش‌های مختلف این زندان به ویژه هر سه بند امنیتی آن (بندهای دو الف – ۲۰۹ – ۲۴۱) بازدید کرد و با برخی از متهمان بازداشت موقت به صورت چهره به چهره به گفتگو پرداخت.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به هنگام حضور در بندهای امنیتی زندان اوین، تعداد روزهای بازداشتی متهمان را از آنها جویا و در همین زمینه خواستار ارائه توضیحات لازم از سوی مقامات قضایی و ضابطین شد. رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگوی چهره به چهره با متهمین از نوع اتهام، مدت بازداشت موقت و شرایط بهداشتی و غذایی زندان سؤال کرد.
در جریان این بازدید تعدادی از متهمین تقاضا کردند به تنهایی با رئیس قوه قضاییه گفتگو کنند که قاضی‌القضات در خلوت با آنها به گفتگو نشست. رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدید خود از بندهای امنیتی زندان اوین در مورد یکی از پرونده‌های مهم که در آن مقطع زمانی تشکیل شده بود و شش نفر بازداشتی داشت، با قاضی و کارشناسان پرونده که به فوریت به زندان دعوت شده بودند، به صورت تفصیلی به گفتگو پرداخت.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان حضور در زندان به زندانبانان و نگهبانان توصیه کرد پیوسته خدا را ناظر و حاضر بر اعمال خود ببینند و مواظب باشند که حق کسی ضایع نگردد و به کسی ظلم نشود.
بازدید ۳ ساعته رئیس قوه قضاییه از زندان رجایی‌شهر
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، اول مردادماه در کمتر از یکماه از انتصاب به ریاست دستگاه قضا، بدون اعلام قبلی به زندان رجایی‌شهر کرج در مرکز استان البرز رفت و بازدیدی سه ساعته از این زندان داشت.
رئیس دستگاه قضا از بخش‌های مختلف زندان رجایی‌شهر کرج از جمله بند زندانیان امنیتی و همچنین بند جرائم خشن بازدید کرد و در جریان این بازدیدها، با زندانیان گفتگوی چهره به چهره و بی‌واسطه داشت و از نزدیک با مشکلات و مسائل و خواسته‌های آنها قرار گرفت.
لزوم توجه به آموزش و تأمین نیازهای رفاهی کارکنان زندان ؛ تاکید به قضات و دادسراهای سراسر کشور درخصوص پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت تا حد امکان ؛ استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری ؛ جلوگیری از صدور آرای خلاف شرع و قانون به‌صورت ریشه‌ای ؛ جداسازی محل نگهداری افراد بازداشت موقت از زندانیان ؛ ضرورت نگهداری زندانیان دسته‌بندی و تفکیک‌شده ؛ حل مشکل کمبود قاضی ناظر در زندان‌ها با ارائه راهکارهایی نظیر بکارگیری چهار حقوقدان همراه با یک قاضی برای نظارت بر یک زندان ؛ تشکیل تیمی برای جلب رضایت اولیای دم در پرونده های قصاص با مشارکت مسئولان سازمان زندان‌ها و دادستانی ؛ تاکید به رئیس سازمان زندان‌ها در خصوص دریافت گزارش مستمر از وضعیت زندان‌ها و عدم اکتفاء به گزارش‌های فصلی ؛ دستور پیرامون تشکیل تیمی قضایی و بررسی فوری و استخراج سریع پرونده‌های ۲۰۰ زندانی درخواست‌کننده در زندان رجایی‌شهر؛ از جمله مهمترین تاکیدات و دستورات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان بازدید سه ساعته از زندان رجایی‌شهر کرج بود.
بازدید رئیس دستگاه قضا از زندان جدیدالتأسیس مرکزی ایلام
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نخستین سفر استانی خود، روز پنجشنبه ۲۴ تیر به همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی به ایلام سفر کرد.
در جریان سفر استانی به ایلام، رئیس قوه قضاییه برنامه‌های مختلف و بازدیدهایی را داشت که از جمله آنها می‌توان به بازدید از زندان جدیدالتأسیس مرکزی ایلام اشاره کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان حضور در زندان مرکزی ایلام، از بخش‌های مختلف این زندان بازدید و با مسئولان و زندانیان آن گفتگو کرد. در پایان بازدید حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از زندان مرکزی ایلام، طی مراسمی ۱۵ مددجو که به دلیل محکومیت مالی در زندان به سر می‌بردند، با کمک خیرین آزاد شدند.
نگاهی به ۴ بازدید رئیس دستگاه قضا از زندان‌های کشور بیشتر بخوانید »
محمد جعفر منتظری ،دادستان کل کشور : هر دفترخانه‌ای که به بهانه وکالت زدن مراجعه کنندگان را اجبار به زدن سند قطعی کند تخلف کرده و قابل تعقیب است؛ مردم گزارش کنند.
فیلم/ دادستان کل: مردم تخلف دفترخانه‌ها را گزارش بدهند بیشتر بخوانید »
