قوه قضاییه

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای قضائی استان چهارمحال و بختیاری طی سخنانی خطاب به مقامات قضائی این استان تاکید کرد: نسبت به ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و توقیفی، اهتمام ویژه‌ای داشته باشید و توجه کنید که چنانچه این اموال در فرآیند ضبط و نگهداری، متحمل خسارت شوند، برای ما مسئولیت دارد و ما ضامن محسوب می‌شویم و این موضوع از مصادیق حقوق عامه است.

رئیس دستگاه قضا همچنین در خصوص رفع سریع مسئله سه هزار و ۵۰۰ یخچال و فریزر که بالغ بر هشت سال است در انبار اموال تملیکی استان چهارمحال و بختیاری باقی مانده‌اند، دستورات مؤکدی را صادر کرد.

رئیس عدلیه در ادامه، با اشاره به تعیین تکلیف ۹۵ درصد از وسایل نقلیه مستقر در پارکینگ‌های استان چهارمحال و بختیاری، دستور داد مابقی وسایل نقلیه باقی‌مانده در پارکینگ‌های استان نیز هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، با اشاره به آمار ارائه‌شده از ناحیه معاون مالی دستگاه قضا، گفت: در مجموع ۴۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز اماکن و حوزه‌های قضائی استان چهارمحال و بختیاری تخصیص داده شد.

در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دستوراتی را در خصوص پیشبرد رسیدگی به یک پرونده کثیرالشاکی استان صادر و تاکید کرد: از ارجاع این پرونده به مرجع قضائی دیگر، اجتناب شود چراکه مرجع قضائی فعلی نسبت به ابعاد مختلف این پرونده اشراف دارد و من نیز در این خصوص، ابلاغ ویژه را صادر می‌کنم.

رئیس عدلیه با اشاره به نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: زمانی که دارایی و اموال متهمان پرونده‌های کثیرالشاکی شناسایی می‌شوند مسئولان قضائی، رقم تعیین شده از ناحیه مرجع کارشناسی را به اطلاع صاحبان اموال و شکات برسانند تا بدین ترتیب از شبهات و اعتراضات بعدی جلوگیری به عمل آید.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به گزارش مجاهدت از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، از تأسیس واحد ثبتی شهرستان بِن و صدور ۲۵۰ سند طی دو روز توسط این واحد ثبتی قدردانی به عمل آورد.

رئیس قوه قضائیه در پایان تاکید کرد: ما مسئولان و کارگزاران نظام، باید به قول‌ها و وعده‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم و وعده غیر عملی به مردم ندهیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق و به نقل از وزارت دادگستری، عسکر جلالیان افزود: هشت ملوان ایرانی محبوس در زندان‌های قطر از طریق فرودگاه شیراز وارد کشور شدند.

وی ادامه داد: این افراد سومین گروه از ملوانان ایرانی هستند که در سال جاری با همکاری وزارت دادگستری و سفارت کشورمان در دوحه، آزاد و به ایران منتقل شده‌اند.

جلالیان با تاکید بر نقش و اهمیت همکاری‌های حقوقی و قضایی با سایر کشورها در انتقال محکومان اظهار داشت: ملوانان ایرانی عمدتا از ساکنین استان‌های بوشهر، هرمزگان و خوزستان هستند که به علت عدم آگاهی یا به دلیل گرفتار شدن در طوفان وارد آب‌های سرزمینی کشورهای همسایه می‌شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روز گذشته برخی رسانه‌ها با انتشار خبری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده آزار و اذیت تعدادی از بانوان در پارک مهرگان در سال ۱۳۹۹، مدعی شدند که حکم متهم این پرونده که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود در دیوان عالی کشور شکسته شده است.

این در حالی است که، شکسته شدن حکم متهم صحت نداشته و دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی به این پرونده صرفاً به دلیل نقص در تحقیقات، پرونده را به دادگاه ارسال کرده است که پس از رفع نقص، پرونده مجدد به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، قوه قضائیه اعلام کرد: اخیراً اعضای تشکلی موسوم به «عدالتخواهان» به بهانه اِعمال قانون و مجازات در قبال سه فعال توییتری به نام‌های «وحید اشتری»، «صبا آذرپیک» و «یاشار سلطانی» مرقومه‌ای را خطاب به رئیس قوه قضاییه تنظیم و منتشر کرده‌اند که مصداقِ «کلمة حق یُرادُ بها باطل» است.

این گوهر تابناک عدالت علوی است که مردم در برابر حکمرانان، لکنت زبان نگیرند و با صراحت لهجه، دغدغه‌ها و مطالبات خود را طرح کنند؛ «فَلا تُکَلِّمُونِی بِمَا تُکَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ، وَ لاتَتَحَفَّظُوا مِنِّی بِمَا یُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، وَ لاتُخَالِطُونِی بِالْمُصَانَعَةِ»؛ فلذا سخن از چراییِ تقریر و تعریضِ عده‌ای خطاب به رئیس عدلیه نیست و اتفاقا این موضوع مورد تقدیر و موجبات تشکر از نگارندگان است، اما بحث همان اراده باطلی است که از کلمه حق می‌شود.

برخی انتظار دارند به اسم افشاگری هر کاری انجام دهند و قانون در برابر آنها بی‌اعتبار باشد

متأسفانه برخی افراد انتظار دارند، به اسم افشاگری، ده‌ها عمل مجرمانه و متخلفانه و مَلاهی و مَناهی رخ دهد و حریم‌های خصوصی دریده شود و گزاره‌های کذب و جعلی به خورد افکار عمومی داده شود و موجبات بدبینی شهروندان به نظام اسلامی فراهم آید، اما گردی بر پیشانی هم‌قطارانشان ننشیند و قانون در برابر آنان، ناچیز و بی‌اعتبار باشد.

قوه قضاییه از افشاگری فساد با سازوکار قانونی حمایت می‌کند

البته قطعاً قوه قضاییه از افشاگری فساد حمایت می‌کند و حتی سازوکارهای مربوط به آن را نیز تعبیه کرده است؛ اما باید توجه داشت که افشاگری با دروغ‌پراکنی و اتهام‌زنیِ بدون سند و مدرکِ مُتقن و اثبات شده و هتک حرمت و حیثیت افراد، تفاوت دارد.

محکومان دارای حکم قطعی هستند و از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند

محکومانی که در نامه اخیر عدالتخواهان خطاب به رئیس قوه قضاییه مورد اشاره قرار گرفته‌اند، افرادی هستند که چند بار پس از طی همه فرایندهای دادرسی و استفاده از همه ارفاقات و تاسیسات قانونی حکم محکومیت قطعی قانونی دارند. این افراد در عین حال مستمراً مورد تذکر قرار گرفتند، اما بر روش مجرمانه و متخلفانه پیشین خود اصرار ورزیدند.

طرح ادعای کذب در مورد بارداری یکی از محکومان

همچنین نامه مذکور، آغشته به گزاره‌های غلط نیز می‌باشد؛ فی‌المثل در آن ادعا شده که یکی از بانوان توییتریِ اِعمال قانون‌شده، بواسطه نحوه دستگیری، با سقط جنین مواجه شده است! حال آنکه به گواه مدارک پزشکی قانونی و حتی مدارک صادره از پزشکِ خارج از قوه قضاییه، این ادعا کذب محض است و مشارالی‌ها به لحاظ وضعیت جسمی اصلاً نمی‌توانسته باردار باشد.

مطلب فوق‌الذکر و مطالبی از این دست، در زمره حریم خصوصی افراد و شهروندان است که دستگاه قضایی، برای انتشار آن‌ها جهت تنویر افکار عمومی با محذوریت‌های اخلاقی مواجه است.

علاوه بر موارد فوق‌الذکر باید به مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی (شعام) و شورای امنیت کشور (شاک) ناظر بر ضرورت برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه نیز اشاره کرد. بدون تردید، عناصری که به اسم افشاگری، هر مطلبی را بدون راستی‌آزمایی و بررسی صحت و سقم آن، منتشر می‌کنند، فارغ از اینکه هدف و نیت‌شان التهاب‌آفرینی اجتماعی می‌باشد یا خیر، از مصادیق مخدوش‌کنندگان امنیت روانی مردم هستند.

به هر ترتیب، اَلـحَقُّ ثَقیلٌ مُرٌّ؛ حق، سنگین و تلخ است؛ اجرای قانون نیز عده‌ای را خوش نمی‌آید؛ مهم عمل به تکلیف است؛ دستگاه قضایی در قبال محکومین فوق‌الذکر، کلیه تدابیر ناصحانه و مشفقانه را در پیش گرفت، اما آنان بر ارتکاب اعمال مجرمانه و متخلفانه اصرار ورزیدند و نهایتاً پس از بررسی و اِمعان‌نظر در باب ابعاد مختلف پرونده آنها، توسط چند مرجع قضایی و قاضی زبده، محکومیت آنان قطعیت یافت و منطبق با اصول قانونی برای تحمل کیفر به زندان هدایت شدند.

در پایان لازم به ذکر است قطعاً عبرت‌گیری از گذشتگان، سفارش مداوم ائمه هدی خطاب به شیعیان و پیروان راستین است و بر همگان لازم است که خطبه ۱۹۲ نهج‌البلاغه معروف به خطبه «قاصعه» را مستمراً مرور کنند.