قوه قضاییه

به گزارش مجاهدت از مشرق از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، «دستورالعمل ۱۹ماده‌ای ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی‌ از مراجع قضائی» در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی، بند ۸ سیاست‌های کلی قضایی مصوب ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری، ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده۱۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، الزامات مقرر در سند تحول قضایی، آیین‌نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۹۹، آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مصوب ۱۳۸۹، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات مصوب ۱۳۹۲ و به‌منظور ارتقای کارآمدی، هماهنگی و انسجام‌بخشی مراجع نظارتی قوه ‌قضائیه تدوین شده است.

بر اساس ماده یک این دستورالعمل که از سوی «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا ابلاغ شده، مراجع نظارتی مشمول دیوان عالی‌کشور، دادستانی ‌کل ‌کشور، دادسرای ‌انتظامی ‌قضات، معاونت راهبردی قوه قضائیه، ‌مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی قوه قضائیه و همچنین شورای عالی هماهنگی نظارت و بازرسی و کارگروه مشترک نظارت و بازرسی می‌شود.

در ماده (۲) این دستورالعمل هدف از تنظیم این شیوه‌نامه، سیاست‌گذاری، ساماندهی و هدفمندسازی امر نظارت و بازرسی از مراجع قضایی، پیشگیری از بازرسی‌های موازی مراجع نظارتی مشمول از مراجع قضایی، برنامه ریزی و هماهنگی برای اعزام هیأت‌ های بازرسی مشترک یا هیأت‌های مستقل به‌صورت همزمان به‌منظور صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، ‌ پیشگیری از ارائه گزارش‌های متناقض توسط مراجع نظارتی مشمول و ‌ایجاد سازوکار تبادل اطلاعات و یافته‌ها توسط مراجع نظارتی مشمول عنوان شده است.

بر اساس ماده (۳) هر یک از مراجع نظارتی مشمول در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به خود، وظیفه و حق نظارت و بازرسی از مراجع قضایی را دارد؛ لیکن با هدف هماهنگی و هم‌افزایی و جلوگیری از تداخل وظایف در بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای مطابق این دستورالعمل اقدام می‌کند. این دستورالعمل مانع از بازرسی‌های داخلی معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضائیه از مجموعه‌های تابعه آنها نمی‌باشد و در ماده (۴) دستورالعمل تصریح شده به‌منظور سیاست‌گذاری و هماهنگی در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده ۲ و انجام سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل و بررسی گزارش‌های مستمر و دوره‌ای بازرسی مراجع نظارتی مشمول، بهره‌گیری از تجارب و یافته‌ها و رفع موانع بازرسی بهینه هر یک از مراجع مذکور، شورای عالی با حضور معاون اول قوه‌ قضائیه (رئیس شورا)، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، معاون راهبردی قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات (دبیر شورا)، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضائیه و رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه ‌قضائیه تشکیل می‌شود.

در ماده (۵) دستورالعمل تأکید شده است «جلسات شورای عالی هر سه ماه یک بار تشکیل می‌شود و دبیر شورا دعوت‌نامه اعضا و مصوبات را تنظیم و ابلاغ می‌ کند. دعوت از معاونان و مسئولان عالی قوه ‌قضائیه، رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها یا سایر اشخاص مرتبط در شورای عالی با تشخیص رئیس شورا بلامانع است».

بر اساس ماده (۶) نیز به‌منظور هماهنگی مراجع نظارتی مشمول در انجام بازرسی‌های آشکار و دوره‌ای و اعزام هیأت‌های بازرسی به مراجع قضایی و اجرای مصوبات شورای عالی، کارگروه مشترک با ترکیب معاون نظارت دیوان عالی کشور (رئیس کارگروه)، معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراها، معاون نظارت و ارزشیابی قضات از دادستانی انتظامی قضات (دبیر کارگروه)، یکی از معاونان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به انتخاب رئیس این مرکز، مدیر کل هماهنگی امور استان‌های معاونت اول قوه قضاییه، مدیر کل نظارت و ارزیابی معاونت راهبردی و معاون رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی تشکیل می‌شود.

وظایف این کارکروه مطابق ماده (۷) تنظیم تقویم زمانی بازرسی آشکار و دوره‌ای هر یک از هیأت‌های بازرسی به‌طور سالانه و اعلام به شورای عالی و هر یک از مراجع نظارتی مشمول، برنامه‌ریزی برای بازرسی‌های مشترک میان چند مرجع نظارتی مشمول با رعایت استقلال ذاتی و عدم تداخل وظایف آنها، بررسی گزارش‌های هیأت‌های اعزامی هر یک از مراجع نظارتی مشمول و ارسال به مراجع ذی‌ربط و شورای عالی، تشکیل بانک اطلاعاتی مشترک با قابلیت دسترسی هر یک از اعضای کارگروه، ارائه گزارش‌های فصلی و سالانه از نحوه انجام بازرسی‌ها به شورای عالی، آسیب‌شناسی و اعلام موانع، خلاءها و موارد موازی‌کاری به شورای عالی، تعیین محورهای بازرسی و تقسیم کار بین اعضای هیأت‌های بازرسی مشترک، ‌به‌منظور تسریع در کار و پیشگیری از تداخل موضوعات نظارتی، تهیه استاندارد کاربرگ‌ها و چک‌لیست‌های بازرسی و انجام مطالعات و بررسی‌های اولیه و استخراج موضوعات مهم هر استان است که در بازرسی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

در تبصره‌های این ماده تصریح شده «محتوای داده‌ها و سطح دسترسی هر یک از اعضای کارگروه و سایر اشخاص به بانک اطلاعاتی با تصویب شورای عالی مشخص خواهد شد» و «مرکز حفاظت و اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، پیوست حفاظتی برای گزارش‌ها و داده‌های موضوع این ماده را تهیه و به شورای عالی پیشنهاد کند».

ماده (۸) تأکید دارد «دبیرخانه کارگروه مشترک در دادسرای انتظامی قضات مستقر است و ماهانه حداقل یک جلسه برگزار می‌کند. دبیر کارگروه مسئولیت دعوت از اعضا، ابلاغ مصوبات، جمع‌بندی و ارسال گزارش‌ها را بر عهده دارد» و در ماده (۹) آن آمده است: کارگروه مشترک تا ۱۵ اسفند ماه هر سال برنامه بازرسی‌های آشکار و دوره‌ای سال بعد هر یک از مراجع قضایی مشمول و نیز بازرسی‌های مشترک را تنظیم و پس از طرح در شورای عالی و تصویب به مراجع مذکور ابلاغ می‌کند.

رئیس هیأت‌ اعزامی از سوی مراجع نظارتی مشمول بر اساس ماده (۱۰) این دستورالعمل مکلف است ظرف یک ماه پس از اتمام بازرسی مستمر یا دوره‌ای، نسخه‌ای از گزارش را به دبیرخانه کارگروه مشترک و بالاترین مقام مرجع نظارتی متبوع خود ارسال کند تا حسب مورد یک نسخه از گزارش در اختیار شورای عالی ‌قرار گرفته و طبق ماده ۱۳ دستورالعمل اقدام شود.

گزارش‌های ارسالی باید در قالبی واحد با سرفصل‌های مشخصی چون مقدمه و تاریخچه بازرسی‌های قبلی، مشروح وضعیت موجود یا محتوای اصلی، تبیین نقاط ضعف و قوت همراه با ارائه راهکارهای پیشنهادی و تبیین الزامات و نیازمندی‌های مراجع تحت بازرسی و تعیین مشوق‌ها با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و پیوست‌ها و ضمائم تنظیم شود که البته حکم این ماده شامل بخش‌های دارای طبقه‌بندی گزارش‌ها نمی‌شود.

در ماده (۱۲) این دستورالعمل تصریح شده «ضوابط و مصادیق گزارش‌ ها و داده‌ های دارای طبقه‌بندی موضوع این دستورالعمل، با رعایت قوانین و مقررات، ظرف حداکثر سه ماه توسط کارگروه مشترک تعیین و به تصویب شورای عالی می‌رسد» و بر اساس ماده (۱۳) آن می‌بایست گزارش‌های بازرسی در شورای عالی مطرح و ضمن تصمیم ‌گیری در خصوص راهکارهای پیشنهادی، نسخه‌ای از آن به همراه مصوبه شورای عالی، برای رئیس قوه‌ قضائیه ارسال شود.

بر اساس ماده (۱۴) این دستورالعمل، مراجع نظارتی مشمول مکلفند حتی‌الامکان از سامانه‌ها و ابزارهای الکترونیکی در بازرسی‌ها استفاده کرده و در مواردی که انجام بازرسی از طریق سامانه‌ها و ابزارهای مذکور وجود دارد، از اعزام هیأت بازرسی خودداری کنند.

ماده (۱۵) دستورالعمل تصریح دارد: «مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، با رعایت ضوابط و ملاحظات حفاظتی و نیز مصوبات شورای عالی، ‌ زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد و تقویت سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با هدف تسهیل بازرسی‌های الکترونیکی، تبادل داده‌ها و گزارش‌ها، تشکیل بانک‌های اطلاعاتی و دسترسی به آنها را فراهم کند و در ماده (۱۶) نیز تأکید شده است که «بازرسی‌های موردی یا فوق‌العاده یا پنهان مراجع نظارتی و گزارش‌های موردی دارای طبقه‌بندی آنها مشمول این دستورالعمل نیست و مراجع نظارتی در این موارد مطابق قوانین و مقررات و وظایف ذاتی خود اقدام می‌کنند که البته مصادیق بازرسی موضوع این ماده با پیشنهاد کارگروه مشترک و تصویب شورای عالی تعیین می‌ شود.

مرکز حفاظت و اطلاعات و دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی بر اساس ماده (۱۷) این دستورالعمل می‌بایست مراجع یا حوزه‌های قضایی را که با توجه به وضعیت آنها نیازمند اعزام هیأت بازرسی هستند، با قید فوریت به دبیر کارگروه مشترک معرفی کنند و در این موارد و همه مواردی که خارج از برنامه بازرسی سالانه نیاز به اعزام هیأت بازرسی مشترک متشکل از نمایندگان مراجع نظارتی مشمول وجود داشته باشد، حسب مورد هیأت بازرسی مشترک یا مستقل مربوط اعزام خواهد شد.

در ماده (۱۸) این دستورالعمل که معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر اجرای آن است، تصریح شده مواردی که رئیس قوه قضائیه رأساً مبادرت به صدور دستور بازرسی یا اعزام بازرسی یا مطالبه گزارش می‌ کند، مشمول این شیوه‌نامه نمی‌شود. نیست.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی، در تشریح اقدامات شوراهای حل اختلاف در رابطه با ایجاد سازش در پرونده‌های قصاص نفس و جلب رضایت اولیای دم در یک سال گذشته با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین سیاست‌های مورد توجه قوه قضائیه، ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است که سال‌ها در اولویت این دستگاه قضائی قرار داشته است، اظهار داشت: در این مسیر مرکز توسعه و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور نیز از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کرده ‌اند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه افزود: مردم خیرخواه کشورمان نیز در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه در مناسبت‌های «مذهبی، ملی و…» و با مشارکت در اجرای پویش‌های خاص، از جمله (پویش‌های «به حرمت امیرالمومنین (ع)» در ماه مبارک رمضان، «به حرمت اباعبدالله الحسین (ع) می‌بخشم» در ماه محرم و صفر و…) مشارکت بسیار خوب و چشمگیری داشته‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از شرایط اساسی ایجاد سازش جبران ضرر زیان دیده توسط مجرم است که با پذیرش خطا باید جبران مافات کند، تصریح کرد: اینکه مجرم با پذیرش خطای خود و اعتراف به آن زیان طرف مقابل را جبران کند بهترین روش اصلاح مجرمان است.

صادقی با تشکر از مشارکت مردم، ادامه داد: در یک سال گذشته با همت اعضای شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور و جلب رضایت اولیای دم ۵۵۱ پرونده، تمامی محکومان این پرونده‌ها از اجرای حتمی حکم قصاص نفس رهایی یافته و از فرصتی مجدد برای زندگی برخوردار شده‌اند.

وی با بیان اینکه کمیته ویژه‌ای برای پیگیری و اخذ رضایت از اولیای دم در خصوص پرونده‌های قصاص نفس تشکیل شد تا جدی‌تر و منسجم‌تر این موضوع پیگیری شود، افزود: با تشکیل این کمیته گاهاً در یک جلسه حدود ۵۰ محکوم در یک استان از قصاص نفس نجات پیدا کردند که این کار بزرگی بود.

صادقی گفت: چند پویش در یک سال گذشته و در مناسبت‌های مختلف برگزار شد که در قالب آنها با گذشت شکات و جلب رضایت اولیای دم تعداد زیادی زندانی آزاد و رهایی تعدادی محکوم از قصاص نفس» ممکن شد.

وی با بیان اینکه بنا بود تا در قالب پویش «به احترام حاج قاسم سلیمانی می‌بخشم» بر اساس ۶۳ سال زندگی ایشان در هر استان ۶۳ زندانی از نعمت آزادی برخوردار شوند، افزود: بر همین اساس در سراسر کشور با فعالیت این پویش و در سالگرد شهادت این سردار بزرگوار همزمان حدود ۳ هزار زندانی به برکت عشق مردم به این سردار دل‌ها آزاد و ۱۶ محکوم از قصاص نفس رهایی یافتند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به فعالیت کنونی پویش «به حرمت امام رئوف می‌بخشم» به واسطه عشق مردم به امام رضا (ع)، گفت: در هفته‌های اخیر نیز در چند استان کشور تعدادی همایش صلح و بخشش برای اخذ رضایت از شکات و اولیای دم و آزادی زندانیان برگزار شده است.

صادقی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت توسعه روز به روز فرهنگ بخشایش صلح و رضایت در کشور است که همکاران شوراهای حل اختلاف در این زمینه بسیار فعال هستند.

وی در خصوص جذب داوران و میانجیگران در شوراهای حل اختلاف نیز با اشاره به اینکه در یک سال گذشته جذب داوران و میانجیگران به شکل سراسری و همراه با آموزش آنان آغاز شده است، افزود: مراسم تحلیف اولین گروه داوران نیز در ۲ ماه گذشته در حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد. صادقی تاکید کرد: برای اولین بار در دستگاه قضائی است که داوران پروانه فعالیت دریافت می‌کنند و این کار ارزشمند جدیدی است که با کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری به پیگیری سریع‌تر کار مردم کمک می‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های ساحلی و دارای بندر، مبنی بر حضور میدانی و استمرار سرکشی از انبارهای گمرکات، بنادر و اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف سریع کالاهای رسوب شده در انبارها، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه عباس پوریانی حاکم شرع و نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی و دادستان مرکز استان برای پنجاه و دومین بار از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کرد.

مجتبی قهرمانی همچنین با حضور در نشست ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در محل گمرک شهید رجایی بندرعباس، ضمن اخذ گزارش‌های تکمیلی از مسئولین و نمایندگان کلیه ادارات مربوطه، پس از بررسی وضعیت تمامی گروه‌های کالاهای موجود در این مجتمع بندری، دستورات لازم را خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در این نشست با اشاره به آلودگی ناشی از نشت ترکیبات نفتی در محوطه بحر و بر گستر پارس و انبار اُپکس بندر شهید رجایی بندرعباس، برای انتقال این کانتینرها با هدف جلوگیری از خسارت بیشتر زیست محیطی در این مجتمع بندری، ضرب الاجل یک ماهه تعیین کرد.

مجتبی قهرمانی در تشریح جزئیات این موضوع اظهار کرد: پس از حادثه دریایی کشتی ایرانی شهراز در تنگه سنگاپور، ۶۰۰ کانتینر قیر و فرآورده‌های نفتی و مس، در حالی که سوخت مازوت کشتی به داخل سایر کانتینرها نفوذ کرده بود پس از نجات کشتی، با یک تصمیم غیراصولی، کانتینرهای خسارت دیده از کشتی خارج و به وسیله کشتی آذرگون بارگیری و به بندر شهید رجایی بندرعباس عودت داده شده است.

وی در ادامه افزود: تخلیه غیر اصولی بشکه‌ها و کانتینرهای آسیب دیده به همراه دمای بالای هوا، جابجایی و حمل و نقل مکرر کانتینرها و سایر عوامل مؤثر محیطی و انسانی، باعث جاری شدن قیر و آر پی آو در محوطه و کانال‌های بندر شهید رجایی و آلودگی زیست محیطی در این مجموعه شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد؛ اداره کل بنادر و دریانوردی، گمرک، اموال تملیکی و کشتیرانی به همراه ۵ شرکت پتروشیمی مارون، امیرکبیر، جم، بازرگانی پتروشیمی و اس پی آی اینترنشنال پروپرتیری به سرعت نسبت به تخلیه این کانتینرها از محل مذکور اقدام کنند و در غیر این صورت برای متخلفین پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.

وی یادآور شد: تخلیه غیر اصولی این محموله موجب واژگون شدن بسیاری از بشکه‌های قیر و پاره شدن مشک‌های حاوی مواد نفتی نیز شده که در نتیجه آن، علاوه بر خروج حجم زیادی از ترکیبات نفتی از کانتینرها، شرایطی نامناسب به لحاظ آسیب به محیط زیست و تخریب محوطه بحر بر گستر پارس بندر شهید رجایی بندرعباس ایجاد شده است.

قهرمانی با تأکید بر لزوم اعلام جرم علیه افراد تصمیم گیرنده در خصوص تخلیه این محموله در بندر شهید رجایی بندرعباس، یادآور شد: به منظور تعیین تکلیف این محموله ضرب الاجل یک ماهه مشخص شده است و با توجه به ایجاد وضعیت بحرانی ناشی از نشت این حجم از فرآورده‌های نفتی در اسکله و بندر شهید رجایی، در صورت عدم اجرای دستور قضائی ظرف مهلت مقرر علاوه بر ممنوع الخدمات شدن شرکت‌های صاحب کالا، متخلفین مسئول جبران همه خسارات وارده خواهند بود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خاتمه تاکید کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی، گمرک، کشتیرانی، اموال تملیکی و ۵ شرکت صاحب کالا باید ظرف یک ماه آینده ضمن تخلیه انبار اُپکس، محوطه بحر و بر بندر شهید رجایی را به صورت کامل پاکسازی نمایند و این محوطه را به حالت اول آن برگردانند.