قوه قضاییه

مجرمی که قابل اصلاح است باید اصلاح شود نه حذف و طرد

مجرمی که قابل اصلاح است باید اصلاح شود نه حذف و طرد



رئیس قوه قضائیه گفت: در مواجهه با مجرمی که قابل اصلاح است باید بنا را بر اصلاح او بگذاریم نه حذف و طرد او؛ باید از لغزش همه نیروهای انسانی در همه دستگاه‌ها پیشگیری به عمل آوریم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد طی سخنانی در همایش ملی «ربع قرن پیشگیری از وقوع جرم؛ دستاوردها و چشم‌اندازها» که به همت سازمان قضائی نیروهای مسلح برگزار شد، ضمن تبریک میلاد موفورالسرور حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) اظهار کرد: امروز عظمت، قدرت، استقلال، بازدارندگی، خودباوری و خوداتکایی جمهوری اسلامی ایران از جهاتی بی‌مانند و بی‌مثال است و بخش مهمی از این امر مرهون مجاهدت‌های نیروهای مسلح کشور است و من به شما سرداران اسلام و مدافعان امنیت کشور ارادت قلبی دارم.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تولید قدرت از ناحیه نیروهای مسلح برای مردم به ویژه جوانان ما امیدآفرین شده است، گفت: ایمان و تعهدی که در نیروهای مسلح ما و فرماندهان عالی نظامی کشور وجود دارد، در دنیا بی‌مانند است؛ همچنین مردمی‌بودن مجموعه نیروهای مسلح ما نیز بی‌نظیر است.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله صیانت و حفاظت از مجموعه نیروی انسانی گفت: ما در دستگاه قضائی و در مواجهه با جرایم و تخلفات در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه نیروهای مسلح، نمی‌خواهیم فقط بر اقدامات سلبی و مقابله با رذائل تاکید کنیم بلکه درصدد آن هستیم تا بستر رشد فضائل را نیز به حد بسیار بالایی برسانیم. باید توأمان هم بستر رشد فضائل را فراهم آوریم و هم فضا را برای روئیدن رذائل تنگ و تنگ‌تر کنیم.

قاضی‌القضات تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، ما باید یک افق بالاتر برویم و نه‌تن‌ها از وقوع جرم پیشگیری کنیم بلکه زمینه‌های وقوع آسیب‌ها را نیز هرچه بیشتر از میان برداریم؛ در این مسیر، یکی‌از نخستین اقدامات، حفظ حرمت افراد است؛ باید حرمت هر شخصی در هر مرتبه و جایگاهی حفظ شود؛ چنانچه حرمت فردی حفظ نشود، ممکن است این امر در ایفای وظایف و مأموریت‌ها از ناحیه وی، ایجاد خلل کند؛ حفظ و پاسداشت شخصیت افراد به این نیست که از آن‌ها انضباط طلب نکنیم و بر آن‌ها نظارت نداشته باشیم بلکه باید در عین طلب مسئولیت و نظارت داشتن بر افراد، حرمت آن‌ها را نیز پاس بداریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: گاهی فردی از سر دلسوزی و خیرخواهی و بدون سوءنیت، اما بر اساس تشخیص غلط، مبادرت به بی‌انضباطی می‌کند؛ حتی ممکن است وفق موازین قانونی نیاز به تنبیه و مجازات و تنزل درجه چنین فردی باشد؛ در اینجا باید به انگیزه و نیت فرد و شرایطی که او در داخل آن، عملی را مرتکب شده توجه ویژه داشت و پس از توجه و عنایت به این موارد، نسبت به تنبیه و مجازات فرد اتخاذ تصمیم کرد و پس از آن، موضوع را برای خود او و خانواده‌اش و دیگران تبیین کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد مختلف صیانت و حفاظت از مجموعه‌های اداری و نظامی اظهار داشت: ما فقط به دنبال صیانت و حفاظت از نیروهای انسانی و پیشگیری از وقوع آسیب‌ها در قبال آن‌ها نیستیم بلکه درصدد هستیم از مجموعه پیرامونی پرسنل نیز حفاظت و صیانت به عمل آوریم و در این میان به رکن خانواده نیز توجه ویژه‌ای داریم؛ ما می‌خواهیم شرایطی را فراهم آوریم که نیروی انسانی ما چنانچه در زندگی شخصی و خانوادگی‌اش با مشکلی مواجه شد، در عین اینکه کرامت و آبرویش حفظ شود، از ما برای رفع مشکلش کمک بخواهد.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: بدیهی است که پیشگیری مقدم بر درمان است، اما باید به مراتب و درجات اصل پیشگیری نیز توجه کنیم. برای مثال، بدانیم وقتی جرم و لغزشی واقع می‌شود چه مراحل و مقدماتی بر آن جرم و لغزش مترتب بوده، تا در نتیجه آن، فرآیند پیشگیری را از همان مراحل و مقدمات آغاز کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: وقتی جرمی واقع می‌شود ما نباید صرفاً به علت تامه و نهایی وقوع آن جرم توجه کنیم بلکه باید به سایر علل و مقدمات وقوع جرم نیز عنایت داشته باشیم و در راستای پیشگیری از آن‌ها نیز اقدامات و ترتیبات مقتضی را به عمل آوریم.

رئیس عدلیه در پایان خاطرنشان کرد: در مواجهه با مجرمی که قابل اصلاح است باید بنا را بر اصلاح او بگذاریم نه حذف و طرد او؛ باید از لغزش همه نیروهای انسانی در همه دستگاه‌ها پیشگیری به عمل آوریم و این پیشگیری را در همه مراحل و ابعاد لحاظ کنیم.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی سخنانی اظهار کرد: در نیروهای مسلح بر اساس تجربیات به دست آمده و مطالعات میدانی صورت گرفته، سند راهبردی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در سال ۹۷ منتشر شد و شیوه‌نامه آن در سال ۹۹ به کارکنان ابلاغ گردید.

وی افزود: امروز علی‌رغم توسعه فضای مجازی و افزایش زمینه‌های وقوع جرم، به لطف خداوند متعال و تلاش دست‌اندرکاران امر، شاهد هستیم که میزان وقوع جرم در نیروهای مسلح، سیر کاهشی محسوسی داشته است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان داشت: در راستای استمرار روند رو به رشد پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح، اجرای برنامه‌ها و اقداماتی از جمله «بروز رسانی شاخص‌های جرم‌انگاری»، «ریشه‌یابی آسیب‌ها و جرایم متناسب با سازمان‌ها و مأموریت‌ها»، «اصلاح و بروز رسانی مقررات و دستورالعمل‌ها»، «ایجاد بسترهای لازم برای پیشگیری هرچه بیشتر از وقوع جرم» و «برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای هرچه بهتر راهکارهای پیش‌بینی‌شده»، ضرورت دارد.

سردار «شیرازی» رئیس دفتر نظامی مقام معظم رهبری نیز در این همایش ضمن قدردانی ویژه از عملکرد دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی، بر ضرورت استفاده از تجارب دهه‌های گذشته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح تاکید کرد.

وی افزود: سازمان قضائی نیروهای مسلح طی سالیان گذشته عملکرد درخشان و خدمات زیادی از خود به جای گذاشته و با بخش‌های مختلف نیروهای مسلح دارای تعامل مناسبی بوده است.

در بخش دیگری از این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با بیان اینکه امنیت امروز کشور را مرهون جانفشانی‌های نیروهای مسلح هستیم، اظهار کرد: رَجَز مرزبانان عزیز ما که می‌گویند جان و سر و دست و پای خود را می‌دهیم، اما یک وجب از این خاک را به دشمن نمی‌دهیم، رجزی است که در عمل نیز به اثبات رسیده است.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از روند برگزاری همایش ملی ربع قرن پیشگیری از وقوع جرم پرداخت و گفت: برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضائی نیروهای مسلح به صورت مدون و برنامه‌ریزی شده از سال ۱۳۷۷ و در قالب ۵ برنامه ۵ ساله و با همکاری همه عزیزان در نیروهای مسلح تحقق پیدا کرد.

وی ادامه داد: به فضل الهی و با همکاری‌های تنگاتنگ بخش‌های ذیربط، توانسته‌ایم طی سالیان گذشته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح، توفیقات بسیار زیادی به دست بیاوریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدکاظم بهرامی» رئیس اسبق سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز در این همایش با اشاره به استقبال گسترده و همکاری همه‌جانبه نیروهای مسلح با برنامه‌های پیشگیرانه سازمان قضائی نیروهای مسلح اظهار کرد: در نخستین سال اجرای برنامه پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح در سال ۱۳۷۷ تعداد ۱۰۸ همایش پیشگیری از وقوع جرم با مشارکت نیروهای مسلح در سراسر کشور برگزار شد.

در پایان این مراسم، با حضور رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان کل ارتش و سپاه، رئیس دفتر نظامی مقام معظم رهبری و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، از برگزیدگان و فعالان عرصه پیشگیری از وقوع جرم در حوزه نیروهای مسلح، تقدیر به عمل آمد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مجرمی که قابل اصلاح است باید اصلاح شود نه حذف و طرد بیشتر بخوانید »

دستگیری تیم تروریستی مرتبط با رژیم صهیونیستی در آذربایجان غربی

دستگیری تیم تروریستی مرتبط با رژیم صهیونیستی در آذربایجان غربی



رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از دستگیری یک تیم تروریستی توسط مجموعه اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی با هماهنگی دستگاه قضائی خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرد: در جریان این اقدام ۱۴ عنصر مرتبط با جریانات صهیونیستی که درصدد شناسایی افراد و ترور آنها بودند، دستگیر شدند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستگیری تیم تروریستی مرتبط با رژیم صهیونیستی در آذربایجان غربی بیشتر بخوانید »

پلت‌فرم‌ها با پول‌پاشی در رسانه‌ها از قانون می‌گریزند

پلت‌فرم‌ها با پول‌پاشی در رسانه‌ها از قانون می‌گریزند



نامه‌ای که بر طبق طبقه‌بندی اسناد به دلیل محرمانگی نباید افشای عمومی می‌شد اما برخی حامیانی خودفروخته که مانع اجرای قانون می‌شوند به‌راحتی و بدون توجه به دغدغه‌های ملی، به افشای آن پرداختند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، قانون‌گریزی از سوی پلتفرم‌ها به جایی رسیده، که این روزها شاهد پول‌پاشی پلتفرم‌ها در فضای رسانه‌ای و مجازی هستیم با حاشیه‌سازی‌ها و دروغ‌پردازی تا ردپای قانون گریزان را پاک کنند. وقتی شاهدیم در فضای مجازی برای انتشار هر پست در فضای مجازی ۱.۵ تا پنج میلیون تومان به شبه‌خبرنگاران داده می‌شود، باید به دنبال منشأ چنین پول‌هایی باشیم که پلتفرم‌ها برای دور زدن قانون به راحتی خرج می‌کنند.

پلت‌فرم‌ها با پول‌پاشی در رسانه‌ها از قانون می‌گریزند

دروغ‌پردازی برای مقابله با قانون

متاسفانه با وجود نص صریح قانون، برخی پلتفرم‌ها با اتکا به پشتوانه‌های قوی و دست‌های پشت‌پرده، سیاست تقابلی را در برابر خواسته قانونی انتخاب کرده‌اند و با بهانه‌هایی حاضر به تمکین از قانون نیستند. این تمکین نکردن تا جایی پیش رفته که برخی چهره‌های سیاسی و دولتی نیز با این قانون‌شکنان همراهی می‌کنند و می‌کوشند تا جایی که امکان دارد جاده صاف‌کن تخلفات پلتفرم‌ها باشند.

پلت‌فرم‌ها با پول‌پاشی در رسانه‌ها از قانون می‌گریزند

به طور مثال یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی مطلبی که در ۱۴ فروردین ماه در صفحه اجتماعی‌اش منتشر کرد، مدعی شد دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان، مقابل انحصارطلبی رسانه‌ملی ایستاده‌اند و مجلس نیز در این راستا با این نهادها همراه شده‌است.

در حالی این مطلب در صفحه اجتماعی این نماینده مجلس منتشر شد که در حقیقت خلاف واقع بود. او نوشته بود: حذف بند مربوط به نظارت صداوسیما بر نمایش خانگی، عملا سبب شده تا دیگر رسانه‌ملی ابزاری برای فشار بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی نداشته‌باشد!

این نماینده مجلس در بخشی دیگر از نوشته خود مدعی شده بود رئیس‌جمهور نامه رئیس رسانه‌ملی برای اعمال قانون بر یک سکوی متخلف نمایش ویدئوی درخواستی را رد کرده‌است. وی همچنین ادعا کرده بود قوه قضاییه نیز با رد دادخواست صداوسیما علیه یک سکوی نمایش ویدئویی، مقابل درخواست فراقانونی رسانه‌ملی ایستاده و به‌زعم وی، حذف یک بند از قانون بودجه سنواتی کشور توسط مجلس و شورای نگهبان هم به‌معنای اتفاق نظر دیگر ارکان کشور در محق نبودن صداوسیما برای نظارت بر نمایش خانگی است؛ اما ظاهرا هنگام نگاشتن این نوشته‌ها به اعتبار خود و حقایق میدانی توجهی نداشته‌است.

او در حالی ادعا کرد صداوسیما خواسته‌های فراقانونی دارد که اکنون جایگاه حقوقی نمایندگی را برعهده دارد؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد مبانی قانونی نظارت صداوسیما بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی را مرور نکرده باشد، در حالی که این امر مبانی قانونی محکمی دارد و استنادات قانونی رسانه‌ملی برای نظارت بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر موجود است.

افراد سینه‌چاک برای مقابله با قوانین، پلتفرم حاشیه‌ساز، این روزها با خرج پول‌های کثیف بین رسانه‌ها و شبه‌رسانه‌ها به‌دنبال اثبات خود و فرار از پاسخگویی هستند و با سوءاستفاده از توان برخی خبرنگاران تازه‌کار و غیرحرفه‌ای در تلاش برای فرافکنی و تشویش اذهان عمومی هستند. دست‌های پنهان در نهادهای رسمی

تمکین‌ نکردن پلتفرم‌های بزرگ به قانون، ما را به یاد جمله معروف اندیشمندی می‌اندازد که می‌گوید: « قانون مثل تار عنکبوت می‌ماند، فقط می‌تواند مگس‌های کوچک را شکار کند!»

بی‌شک علت این بی‌عدالتی را هم باید به حساب پول‌های کثیف، ارتباطات دست‌های نامرئی و ناسالمی بدانیم که به دلایل مختلف قرار است باعث انحراف افکار عمومی شوند.

نمونه واضح آن را می‌توان در انتشار نامه محرمانه رئیس صداوسیما به ریاست‌جمهور کشور دید که درباره یکی از پلتفرم‌ها نوشته و عنوان شده بود: « متاسفانه سکوی فیلیمو بدون توجه به مقررات، به دفعات در حوزه تولید و انتشار سریال‌ها، از اخذ مجوز استنکاف کرده و در مورد اخیر با انتشار قسمت اول سریال سقوط که با موضوعی کاملا امنیتی و بدون اخذ هرگونه مجوزی ساخته و منتشر شده‌است، سیاست‌های نظام در خصوص نحوه حضور و فعالیت برخی بازیگران را که در حوادث و اغتشاشات اخیر به ارکان نظام توهین کرده و با پناه بردن به شبکه‌های سعودی- صهیونیستی قصد رهبری حوادث و ناآرام کردن فضای امنیتی کشور را دارند نیز مد نظر قرار نداده است. در همین راستا این پلتفرم با برهم زدن رویه‌های ممیزی محتوا، تامین مالی چهره‌های بعضا مغرض را که محلی برای حضور در رسانه‌ملی و یا تولیدات سینمایی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند برعهده گرفته‌است. به‌عنوان مثال و از قرار اطلاع برخی از چهره‌ها که حضور در جشنواره فیلم فجر یا تولیدات رسانه‌ملی را به اصطلاح تحریم کرده‌اند، در حال حاضر با بازی در آثار این پلتفرم یا دریافت پیش‌پرداخت‌های قابل‌توجه، ضمن دهن‌کجی به ارکان نظام، از این طریق به حیات سیاسی خود ادامه می‌دهند. خواهشمند است درخصوص مسدود کردن خدمات دامنه اینترنتی مذکور و حذف کلیه آثار فاقد مجوز از ساترا ازجمله سریال سقوط و… در تمامی پلتفرم‌ها دستور اکید صادر فرمایید. »

پلت‌فرم‌ها با پول‌پاشی در رسانه‌ها از قانون می‌گریزند

چه کسانی پشت انتشار اسناد محرمانه هستند؟

نامه‌ای که بر طبق طبقه‌بندی اسناد به دلیل محرمانگی نباید افشای عمومی می‌شد اما برخی حامیانی خودفروخته که مانع اجرای قانون می‌شوند به‌راحتی و بدون توجه به دغدغه‌های ملی، به افشای آن پرداختند. در کنار این افراد سینه‌چاک برای مقابله با قوانین، پلتفرم حاشیه‌ساز، این روزها با خرج پول‌های کثیف بین رسانه‌ها و شبه‌رسانه‌ها به‌دنبال اثبات خود و فرار از پاسخگویی هستند و با سوءاستفاده از توان برخی خبرنگاران تازه‌کار و غیرحرفه‌ای در تلاش برای فرافکنی و تشویش اذهان عمومی هستند.

پول‌پاشی در فضای مجازی

برخی از این پلتفرم‌ها که تمرکز خود را بر تولیدات ضدفرهنگی قرار داده‌اند، این روزها با هزینه‌های هنگفت در فضای رسانه‌ای و صرف پول به‌دنبال کسب جای پا برای خود بین مخاطبان است.

یکی از فعالان فضای مجازی که سابقه همکاری با یکی از پلتفرم‌های قانون‌گریز را دارد به جام‌جم می‌گوید: برای هر پست مبلغ یک و نیم تا پنج میلیون از سوی پلتفرم‌ها پرداخت می‌شد و تنها در یک موضوع ۵۰ میلیون برای انتشار یک خبر در چند دسترسی پرداخت شده است. موضوعی که در این بین اهمیت دارد این است که منبع پول‌های کثیف این پلتفرم کجاست یا از کجا تامین می‌شود؟ درآمد حاصل از چرخش مالی مختلف چگونه در قالب توییت‌های افراد رسانه‌ای و پست کانال‌های تلگرامی خرج می‌شود؟

پلت‌فرم‌ها با پول‌پاشی در رسانه‌ها از قانون می‌گریزند


هدف تغییر ذائقه مردم برای اهداف خاص

با نگاهی بر رنگ و بوی برخی آثار پلتفرم‌ها به‌راحتی می‌توان تلاش برای تغییر ذائقه مردم را دید؛ موضوعی که شاید در کوتاه‌مدت تاثیری بر جامعه نداشته باشد اما در بلندمدت بی‌شک فرهنگ جامعه را با خطر جدی مواجه می‌کند و آن‌طور که از قرائن پیداست دست‌های داخلی و خارجی زیاد با سرمایه‌گذاری کلان همراه دارد.

لازم است مسئولان نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس با وسواس به این موضوع وارد شوند و با الحاق ضامن اجرایی محکم، قاطع و شفاف مانع حذف، نادیده گرفتن یا لوث کردن قوانین رایج کشور شوند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پلت‌فرم‌ها با پول‌پاشی در رسانه‌ها از قانون می‌گریزند بیشتر بخوانید »

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!



یک آرایشگاه زنانه در استان فارس به دلیل گرانفروشی، یک میلیارد و 680 میلیون تومان جریمه شد. این رفتار دقیق همان نوشدارویی است که “بیماری گرانی بیقاعده” به آن نیاز دارد.

سرویس سیاست مشرق«وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

اسحاق جهانگیری، فعال چپ و معاون اول دولت رئیس جمهور روحانی اخیراً طی اظهاراتی در جمع تعدادی از مدیران اصلاح‌طلب در دولت‌های گذشته، پیرامون شکایت قالیباف گفته است:

“این رفتار از شوخی های دوران ما است که یک نامزد از نامزد دیگر به خاطر مسائل طرح شده در مناظره ها که مردم آن مباحث را شنیده و خود قضاوت کرده اند، شکایت می‌کند.”

به گزارش مجاهدت از جماران، او می‌افزاید: در انتخابات ۹۶ ایشان به اشکال مختلف مسائل شخصی یا موضوعاتی که در حوزه مستقیم مسئولیت بنده نبود را مورد سوال قرار داد. من ضمن پاسخ، به طرح چند پرسش پیرامون موضوعاتی که آن زمان و شاید هنوز در افکار عمومی مطرح بود مانند املاک نجومی، چگونگی واگذاری سهام شهرداری در بانک سرمایه و… پرداختم که ایشان به این سوالات پاسخی نداد. ظاهرا ایشان اهل پاسخ گویی نیست. در حالیکه مسئولان جمهوری اسلامی باید بدانند بدون استثنا باید به افکار عمومی پاسخ بدهند.“[1]

*آقای جهانگیری گویا نه پاسخ قوه قضائیه مبنی بر کذب بودن تمام این اتهامات (املاک نجومی و غیره) را شنیده و نه تمایلی داشته به پاسخگویی قالیباف در قبال تک به تک این تهمت‌ها در مقاطع مختلف گوش فرا دهد.

ضمن اینکه در آن مناظره انتخاباتی کذا هم وقتی برای پاسخ دادن به این اتهامات نبود.

مع‌الوصف هم مردم و هم مخاطبان آقای جهانگیری منتظر خواهند بود تا نظر قوه قضائیه بعنوان داور اصلی، در قبال اتهامات جهانگیری را بشنوند.

فضای رسانه‌ای و سیاسی ما به شدت محتاج این است که هر شخصی مسئول اظهارات و حتی وعده‌هایش باشد و در قبال آنها تشویق یا مجازات یا استنطاق شود.

گفتنیست، مشاور سیاسی و رسانه رییس مجلس در واکنش به این اظهارات جهانگیری به ایسنا گفته است: ۸ سال آقای جهانگیری با مردم شوخی کرد، یکبار هم با صدور حکم دادگاه، ما با او شوخی می‌کنیم! +

***

می‌گویند کسی منتظر انتخابات نیست!

2 گام تا شورش مسلحانه؛ یک گام بر صندوق رأی و یک گام به سمت خیابان

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

حسین نورانی‌نژاد، فعال اصلاح‌طلب و عضو کادر حزب اتحاد ملت اخیراً طی یادداشتی که کانال تلگرامی امتداد آنرا منتشر کرد، نوشته است: در یکی از شدیدترین دوران نارضایتی مردم از شرایط عمومی کشور، کمتر کسی به فکر تغییر ریل حکومتداری و بهبود شرایط از مسیر انتخابات است…امروز در مواجهه با حاکمیت یکدست ناشی از دو انتخابات کم‌شور 1398 و 1400 کمتر کسی از رای ندادن خود پشیمان است و چه‌بسا برخی از مشارکت‌کنندگان در آن دو انتخابات احساس بیهودگی از آن تصمیم خود دارند. چه چیزی باعث این تغییر شرایط شده است؟

او در ادامه به زعم خود به طرح برخی مسائل و مشکلات و ادعاها به عنوان دلایل این بی‌انتظاری و سرخوردگی فرضی پرداخته و در خاتمه نیز می‌نویسد: تغییر این شرایط هم پکیجی برای تغییر همه این زمینه‌ها در ابعاد ساختاری و رویکردی و رفتاری را با هم می‌طلبد وگرنه بعید است رفتار سیاسی طیف ناراضی جامعه تا اطلاع ثانوی تغییر محسوسی کند، حتی اگر برخی نیروهای سیاسی منتقد یا اصلاح‌طلب برای این تغییرات مجاب شوند و برای آن تبلیغ کنند.[2]

*بدیهی‌ترین دلیل برای مطلوبیت انتخابات و لزوم منتظر بودن برای آنرا باید در کلام کسانی جست که معتقدند مشکلات زیادی در کشور وجود دارد. و چه دلیلی از این بهتر و واضح‌تر که برای تغییر ریل معقول اجرائیات کشور هیچ راهکار و چاره‌ای به جز انتخابات وجود ندارد.

اما اینکه چرا امثال آقای نورانی‌نژاد و سایر دوستان ایشان که در “ستاد تحریم انتخابات” حضور دارند؛ از این حقیقت بزرگ (راه حل بودن صندوق رأی) با مردم سخن نمی‌گویند را باید در سوء نیت‌های اثبات‌شده‌ی آنان جست.

سوء نیتی که می‌داند بر زمین گذاشتن صندوق رأی یعنی برداشتن اسلحه(!) و از آنجا که همین خواب را برای نظام اسلامی و امنیت مردم دیده است؛ پس چاره‌ای ندارد جز اینکه در مقابل آفتاب حقیقت بایستد تا تقلا کند کسی نور را نبیند.

جالب است که در اظهارات و اقاریر این قبیل افراد می‌بینیم که دائما اصرار دارند که دوران روحانی یا خاتمی خوب بوده اما هیچ تشویقی برای انتخابات بعنوان مسیری که می‌تواند مطلوب مطلق یا نسبی اینان در اجرا و سیاست را دوباره روی کار بیاورد، نمی‌بینیم!

نمی‌بینیم چون همانطور که اشاره شد پروژه اینان سالیانی است که به سمت “فتنه اقتصادی” و جنگ مسلحانه سوق پیدا کرده است و فتنه اقتصادی هم جز با ذبح صندوق رأی ممکن نیست.

دقت شود که بهانه اینان مبنی بر “نبود نامزد مطلوب ما در انتخابات” هم یک بهانه بی‌مبناست زیرا اولا اینان نزدیک به 40 سال با همین قوانین فعلی در انتخابات‌ها شرکت کرده اند و ثانیا آقای نورانی‌نژاد و سایر دوستان تحریمی‌اش در انتخابات 92 هم نامزد مطلوب نداشتند اما عقلانیت به خرج دادند و از “نامزد نزدیک” یعنی حسن روحانی حمایت کردند.

لذا سؤال اینجاست که چرا دیگر حاضر به این کار نیستند؟!

و البته پاسخ هم آنجاست که حاضر نیستند چون می‌خواهند تا عمرشان تمام نشده؛ بر باد رفتن نظام را از مسیر خشونت خیابانی و فتنه اقتصادی ببینند و همانطور که اشاره شد؛ این پروژه شوم از مسیر “تحریم انتخابات و ذبح صندوق رأی” بعنوان یگانه راه مردم برای تغییر معقول اوضاع محقق می‌شود.

مجددا تأکید می‌شود که شیوع مشکلات اتفاقا بهترین دلیل برای شرکت در انتخابات و مشارکت گسترده است تا فرایند حل مشکلات کشور با “رأی خوب” مردم؛ سرعت بیشتری پیدا کند.

اما آقای نورانی‌نژاد و دوستان تحریمی‌شان در ستاد اصلاحات این را نمی‌خواهند…

جالب است که ما پیش از این در یک تخاطب رسانه‌ای از نورانی‌نژادِ تحریمی که منکر تقلای اصلاح‌طلبان ستادی برای برداشتن اسلحه شده بود،‌ پرسیدیم که آیا در 2 راهی صندوق رأی و اصلاحات سخت و مسلحانه؛ راه سومی را هم می‌شناسد یا خیر؟ که البته آقای نورانی‌نژاد سکوت کرده و پاسخی نداشتند![3]

گفتنیست، ستاد اصلاحات تاکنون دو انتخابات 98 مجلس و 1400 ریاست‌جمهوری را رسما تحریم کرده است.

لکن حزب کارگزاران و چند حزب دیگر با این تصمیم غلط و غیر عقلانی همراهی نکرده و در انتخابات شرکت کرده‌اند.

اشاره خط پایانی یادداشت نورانی‌نژاد مبنی بر اینکه “حتی اگر برخی نیروهای سیاسی منتقد یا اصلاح‌طلب برای این تغییرات مجاب شوند” اشاره به همین کورسوهای عقلانیت در اردوگاه اصلاحات است که گویا از نظر نورانی‌نژاد و دوستانش، همین کورسوها هم باید ذبح شوند!

***

جریمه یک میلیارد و 680 میلیون تومانی یک آرایشگاه زنانه به دلیل گرانفروشی

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس گفته است: یک واحد آرایشگاه زنانه در استان به دلیل گران فروشی خدمات، به پرداخت جریمه ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، غلامرضا سالاری در این زمینه تصریح کرد: با گزارش بازرسان سازمان صمت در خصوص تخلف یک واحد صنفی آرایشگاه زنانه، پرونده این واحد صنفی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با اشاره به جریمه ۱۶میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی این آرایشگاه زنانه، افزود: میزان ۱۰ میلیون ریال جریمه هم به دلیل ارایه نکردن فاکتور برای این واحد صنفی در نظر گرفته شد.[4]

*بایستی اذعان کرد که بازار کالاها و خدمات در ایران هم‌اکنون به شدت تشنه همین قبیل رفتارهای نظارتی و تعزیراتی است زیرا گرانی فعلی حاکم شده بر این بازار یک گرانی بیقاعده است که راهکار برخورد با آن نظارتی است نه اقتصادی!

زیرا این گرانی بیقاعده از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند.

متأسفانه باید گفت که این قبیل برخوردهای عقلانی با معضل گرانی بیقاعده به شدت کم و ناچیز است و حتی شاهدیم که برخی مسئولان رده بالا اظهار می‌کنند که ما قائل به قیمت‌گذاری نیستیم![5] فلذاست که سطح تأثیرگذاری این قبیل برخوردها نیز عملا کم و ناچیز خواهد بود.

بازار دچار گرانی بیقاعده در تمام دنیا با برخورد مواجه می‌شود و بازاری که حاکم اصلی آن یعنی دولت از اعمال حاکمیت طفره برود؛ طمع و سودپرستی را جایگزین دولت خواهد کرد و در این فرایند عملا مردم هستند که قربانی گرانی خواهند شد.

دولت محترم طبق وعده‌هایش وظیفه دارد فکری به حال گرانی بیقاعده بکند و مردم را از گرانی اجاره، گرانی مواد غذایی، گرانی درمان و گرانی خودرو نجات دهد.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1594769

2_ https://hammihanonline.ir/news/title-one/chra-ksy-mntzr-antkhabat-nyst

3_ mshrgh.ir/1397665

4_ https://irna.ir/xjMvtj

5_ mshrgh.ir/1491074

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند! بیشتر بخوانید »

اجرای حکم ۳ متهم پرونده خانه اصفهان در بامداد پنجشنبه صحت ندارد

اجرای حکم ۳ متهم پرونده خانه اصفهان در بامداد پنجشنبه صحت ندارد



مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: از ساعاتی پیش خبرهایی در رابطه با اجرای حکم سه متهم پرونده خانه اصفهان که به اعدام محکوم شده‌اند، منتشر شده که براساس پیگیری‌های انجام شده، این اخبار صحت ندارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، از ساعاتی پیش رسانه‌های معاند و بازوهای رسانه‌ای وابسته به آن‌ها در سطح وسیع اقدام به انتشار خبرهایی در رابطه با اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی سه متهم پرونده خانه اصفهان کرده‌اند.

براساس پیگیری‌های انجام شده، اجرای حکم این سه نفر در بامداد فردا (پنجشنبه) صحت ندارد.

مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی به جرم اقدام مسلحانه در آبان ماه سال گذشته که منجر به شهادت دو نیری بسیجی و یک نیروی یگان ویژه شده است، به اعدام محکوم شدند که این حکم در هفته های گذشته توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اجرای حکم ۳ متهم پرونده خانه اصفهان در بامداد پنجشنبه صحت ندارد بیشتر بخوانید »