لایحه بودجه 1400

منبع خبر

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کمیسیون تلفیق مجلس قصد دارد مابه التفاوت ناشی از محاسبه 8 میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز 4200 تا 17500 تومانی در لایحه بودجه سال آینده را به صورت یارانه میان مردم توزیع کند.

این موضوعی است که رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 رسانه ای کرده و گفته بود: «مواردی در خصوص تک نرخی شدن ارز مطرح شد، در لایحه بودجه دولت قصد داشت با ظرافت خاصی ارز را بر اساس نرخ نیمایی به فروش برساند. تاکنون مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و 17هزار و 500 تومانی، 106 هزار میلیارد تومان است که قصد داریم به صورت مستقیم از طریق بن کارت، یارانه نقدی و یا یارانه دارویی به دست مردم برسانیم.»

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس مراد از ظرافت خاص دولتی‌ها تبدیل ارز 4200 تومانی به نیمایی است که در لایحه بودجه سال 1400 پیشنهاد شد تا دلار جهانگیری از محاسبات دخل و خرج کشور حذف شود. البته مسئولان سازمان برنامه و بودجه، تدارک حذف آن را در محاسبات پیش بینی کرده‌ بودند ولی می‌خواستند برای کاهش تبعات آن مجلس را نیز در این امر شریک کنند و در مواقع ضروری بهره‌برداری لازم را از آن ببرند.

برای اولین بار این موضوع را مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به فارس گفت و تاکید کرد:‌ صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه و ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومان پیش بینی شده است و ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بودجه حذف شد. نرخ ارز در بودجه یکسان بوده و صرفا جنبه محاسباتی دارد که ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم.

*پیشنهاد قیمت ارز در لایحه بودجه‌

طبق بند ۴ تبصره یک لایحه بودجه، در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS به دولت اجازه داده می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره  ۵ این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می شود.

به بیان ساده دولت تمایل دارد که ارز ترجیحی را از محاسبه برای تبدیل دلار به ریال حذف کند تا منابع بیشتری بدست بیاید و البته به گفته مسئولان آن را صرف تامین معیشت و سلامت مردم کند.

پس آن نیز رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرد طبق مصوبه کمیسیون، ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد. دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ۱۱۵۰۰ تومان و ۱۷۵۰۰ تومان  را در قالب حکم تبصره ۱ و ۴ آورده بود و می خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه  ای تی اس آنچه که نرخ بازار است بفروشد. ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

*شرح ماجرا

دولت برای رتق و فتق امور کشور ارز ناشی از فروش نفت و میعانات و سایر منابعی را که بدست می‌اورد به بانک مرکزی می‌فروشد و ریال آن را در بودجه مصرف می‌کند. سوال اینجاست ارزهای دولت با چه نرخی تبدیل می‌شود یا به عبارت بودجه‌ای نرخ تسعیر ارز چقدر است؟ طی دو سال اخیر با پیدایش ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای محاسبه همین نرخ بود اما عملکرد دولت در این مدت نشان می‌دهد که اتفاقات دیگری رخ داده است. یعنی اینکه دولت ارزهای نفتی را با قیمت بالاتر به بانک مرکزی می‌فروشد.

برای اینکه بتوان حساب و کتاب دقیق داشت باید ببینم دولت برای سال آینده چه میزان منابع ارزی پیش بینی کرده است. طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفت و میعانات گازی در نظر گرفته که مفروضات آن در جدول مشاهده می‌شود.

دولت ۲.۳ میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار و نرخ تسعیر ۱۱۵۰۰ تومانی را مفروض دانسته که درآمد ارزی صادرات نفت ۳۳.۵ میلیارد دلار و گاز نیز ۲.۹ میلیارد دلار که جمعا ۳۶.۴ میلیارد دلار می‌شود که از این میزان با کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ۱۷.۳ میلیارد دلار دست دولت را می‌گیرد.

*تغییر میزان صادرات نفت در مجلس 

کمیسیون تلفیق بودجه در گام اول ۲.۳ میلیون بشکه نفت را به ۱.۵ میلیون بشکه کاهش داد و نرخ تبدیل ارز آن به ریال را از ۱۱۵۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش داد چرا اولا براساس پیشنهاد دولت، قصدشان بر همین نرخ و حتی بالاتر بوده و دومین اینکه ارقام بودجه از شفافیت بیشتری برخوردار خواهد شد.

*پول نفت سر سفره مردم؟

حالا قرار است مجلس به پیشنهاد نیم بند و غیرشفاف مسئولان سر و شکلی بدهد که نقطه کور و ابهامی وجود نداشت باشد و عملا بتواند پول نفت که معمولا صرف امور جاری دولت می‌شود و همیشه هم با اشتهای سیری ناپذیر همراه است به دست مردم برساند.

*سناریو‌های محتمل چیست؟

پیگیری های خبرنگار فارس از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس حاکی از آن است که این کمیسیون قصد دارد یارانه نقدی و یارانه معیشتی (بنزینی) و یارانه جدیدی که میخواهد به مردم بدهد تجمیع کند و صرفا یک یارانه برای مردم واریز نماید.

با توجه به اینکه مجموع منابع پیش بینی شده بابت پرداخت یارانه نقدی و معیشتی در بخش «مصارف» در جدول تبصره 14 لایحه بودجه 1400 حدود 74 هزار میلیارد تومان است و همچنین 106 هزار میلیارد تومان از محل مابه التفاوت ناشی از محاسبه 8 میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز 4200 تا 17500 تومانی در لایحه بودجه سال آینده ایجاد می شود، انتظار می رود میزان بودجه ای که سال آینده بابت توزیع یارانه نقدی در بین مردم اختصاص خواهد یافت حداکثر حدود 180 هزار میلیارد تومان باشد. البته از آنجایی که بابت مدیریت هزینه های ناشی از حذف ارز 4200 تومانی دارو، بخشی از منابع جدید ایجاد شده باید به بخش سلامت یعنی بیمه ها اختصاص یابد، این احتمال وجود دارد که رقم مذکور به حدود 150 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

پیگیری های خبرنگار فارس نشان می دهد در حال حاضر، سه سناریو اصلی درباره پرداخت یارانه نقدی در بین اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مطرح است:

سناریو اول (پرداخت یارانه به صورت مساوی بین تمام یارانه بگیران):

مطابق این سناریو به تمامی یارانه نقدی بگیران فعلی بوده که طبق آمارهای رسمی بالغ بر 77 میلیون نفر هستند، یارانه ای به صورت مساوی پرداخت می شود. در این حالت، قرار است به هر فرد ماهانه 150 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت شود و مجموعا حدود 138.5 هزار میلیارد تومان در سال بابت پرداخت یارانه به مردم اختصاص می یابد. در این حالت یارانه افرادی که یارانه معیشتی نمی گیرند (حدود 17 میلیون نفر)، بیش از سه برابر شده ولی یارانه افرادی که جزو دریافت کنندگان یارانه معیشتی هستند (حدود 60 میلیون نفر)، حداقل 50 درصد افزایش می یابد.

این سناریو، راحت ترین سناریو از لحاظ اجرایی و در عین حال، غیرعادلانه ترین حالت توزیع یارانه در بین مردم و نوعی بازگشت به عقب (مدل توزیع یارانه در سال 89) است.

سناریو دوم (صرفا افزایش یارانه افرادی که یارانه معیشتی می‌گیرند):

مطابق این سناریو،  17 میلیون نفری که صرفا یارانه نقدی 45500 تومانی می گیرند، همچنان این یارانه را دریافت می کنند (بار مالی سالانه حدود 9.2 هزار میلیارد تومان) ولی میزان یارانه افرادی که هم یارانه نقدی و هم یارانه معیشتی می گیرند و حدود 60 میلیون نفر هستند، به 200 هزار تومان در ماه افزایش می یابد. مجموعا بار مالی اجرای این سناریو، حدود 153 هزار میلیارد تومان است.

در این حالت یارانه افرادی که یارانه معیشتی نمی گیرند (حدود 17 میلیون نفر)، ثابت باقی می ماند ولی یارانه افرادی که جزو دریافت کنندگان یارانه معیشتی هستند (حدود 60 میلیون نفر)، حداقل 2 برابر می شود.

این سناریو نسبت به سناریو قبلی عادلانه تر است و در عین حال، پیچیدگی اجرایی خاصی ندارد.

سناریو سوم (پرداخت یارانه متناسب با وضعیت مالی خانوارها)

مطابق این سناریو، پرداخت یارانه به صورت سه پله ای صورت می گیرد:

گروه اول: افرادی که یارانه کمک معیشت کرونا نمی گیرند. این گروه از افراد حدود 43 میلیون نفر هستند. یارانه این افراد به 100 هزار تومان در ماه افزایش می یابد. در واقع، یارانه نیمی از این افراد که «صرفا» یارانه نقدی می گرفتند 2.2 برابر می شود و یارانه نیمی دیگر از این افراد که هم یارانه نقدی و هم یارانه معیشتی می‌گرفتند، حداقل 50 درصد افزایش می‌یابد.

گروه دوم: افرادی که هم یارانه نقدی و معیشتی و هم به صورت موقت، یارانه کمک معیشت کرونا می گیرند ولی تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار ندارند. این افراد که اخیرا شناسایی شده اند و اولین مرحله از یارانه کمک معیشت کرونا به آنها پرداخت شده است، حدود 25 میلیون نفر هستند. این افراد، بیمه و درآمد ثابت نداشتند و از نظر دهک های بانکی در شرایط پایین جامعه بودند. یارانه این افراد به 200 هزار تومان در ماه افزایش می یابد یعنی حداقل 2 برابر می شود.

گروه سوم: افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و هم یارانه نقدی و معیشتی و هم به صورت موقت، یارانه کمک معیشت کرونا می گیرند. این گروه از افراد هم حدود 9 میلیون نفر هستند. یارانه این افراد به 250 هزار تومان در ماه افزایش می یابد یعنی حداقل 2.5 برابر می شود.

مجموعا بار مالی اجرای این سناریو، حدود 149.5 هزار میلیارد تومان است.

این سناریو نسبت به سناریوهای قبلی به مراتب عادلانه تر است و در عین حال، پیچیدگی اجرایی خاصی ندارد.

ظرف چند روز آینده مشخص خواهد شد که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، کدام سناریو را برای پرداخت یارانه در سال 1400 انتخاب می کنند.

البته مصوبه کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی مجلس هم تصویب شود و نهایتا به تایید شورای نگهبان برسد تا وارد فاز اجرایی شود.

انتهای پیام/

منبع خبر

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی بخش زنان و خانواده در لایحه بودجه 1400 پرداخت.

در بخشی از این گزارش که به بررسی بند «الف» تبصره 16 لایحه بودجه سال آینده درباره اختصاص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قرار دارد، آمده است: «با توجه به عبارت صدر بند «الف» تبصره «16» که در آن به هدف تسهیلات قرض‌الحسنه یعنی «حمایت از ازدواج جوانان» اشاره شده، به‌نظر میرسد قرار دادن سقف سنی برای دریافت این تسهیلات در لایحه بودجه سال 1400 میتواند ایجاد مانعی برای سوءاستفاده از تسهیلات مذکور شود. زیرا بررسی عملکرد وام قرض‌الحسنه ازدواج از سوی بانک مرکزی نشان میدهد در سال 1398 (که تسهیلات ازدواج برای هریک از زوجین سیصد میلیون ریال بوده) 12981 فرد بالای 50 سال از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.

*40 درصد متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج در نیمه اول امسال

از سوی دیگر وابسته کردن تعیین شرط سنی به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی و سپس تصویب در هیئت وزیران ظرف مدت یک ماه می‌تواند بر روند دریافت تسهیلات تأثیرگذار باشد؛ زیرا بررسی عملکرد وام ازدواج طی 6 ماهه اول سال1399 ، نشان می‌دهد که نزدیک به 40 درصد از کل متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه هنوز وام خود را دریافت نکرده‌اند. بنابراین میتوان گفت که موکول کردن تعیین شرط سنی به نهاد دیگری مشمول زمان خواهد شد و فرصت اعطای تسهیلات از بین خواهد رفت.

*پیشنهاد تعیین میزان وام ازدواج به صورت پلکانی

از سوی دیگر در راستای تشویق جوانان به امر ازدواج در سنین پایین‌تر و با توجه به تورم موجود، پیشنهاد می‌شود، میزان وام مذکور به‌صورت پلکانی تعیین گردد. به‌گونه‌‍‌ای که هریک از زوجهای زیر 25 سال مبلغ هفتصد میلیون ریال و هریک از زوجهای 25 تا 50 سال تمام پانصد میلیون ریال دریافت کنند».

براساس این گزارش، پیشنهاد بازوی کارشناسی مجلس برای اصلاح بند مذکور از تبصره 16 لایحه بودجه در تصویر زیر آمده است:

*وضعیت پرداخت وام ازدواج در کدام استان‌ها بدتر است؟

گفتنی است براساس نامه وزارت ورزش و جوانان در تاریخ 28 مهرماه امسال در پاسخ به نامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورخ 12 مهرماه،  تنها 62 درصد متقاضیان وام در 6 ماهه اول سال 1399 قادر به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج شده‌اند. استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با 42 درصد، خراسان شمالی با 48 درصد، کرمان با 52 درصد، خوزستان با 55 درصد و اردبیل با 56 درصد به ترتیب کمترین درصد دریافت‌کنندگان وام را به خود اختصاص داده اند.

انتهای پیام/

 

منبع خبر