لایحه بودجه 1402

به گزارش مجاهدت از مشرق، در بازار سرمایه امروز ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، شاخص کل بورس، سقوط ۵۷ هزار و ۹۰۰ واحدی را تجربه کرد. همچنین بازار سرمایه شاهد خروج سنگین پول حقیقی‌ها بود و آنها بیش از دو هزار میلیارد تومان پول خود را از بازار خارج کردند و نماگر بازار هم ۳.۶۲ درصد عقب‌ نشست.

شاخص کل هم‌وزن نیز هم‌سو با شاخص کل رفتار کرد و با کاهش ۳.۸۸ درصدی به سطح ۴۸۴ هزار و ۶۳۲ واحدی رسید. این درحالی است که بورس طی روزهای اخیر دوباره بر مدار نزول و کاهش قرار گرفته است و امید اندکی که در دل سهامداران جوانه زده بود، رنگ باخت.

در مورد دلایل ریزش بورس صحبت فراوان است اما یکی از مهم ترین دلایل آن خبرهایی مرتبط با توقف فروش خودرو در بورس کالاست که موجب نامه نگاری های متعدد مسئولان بورس و شورای رقابت در این مورد شده است.

در آخرین مورد از این نامه نگاری ها،‌ خبری در فضای مجازی مبنی بر توقف عرضه برخی خودروها در بورس کالا با دستور معاون اول رئیس جمهور منتشر شد که البته دیشب خبرگزاری دولت آن را تکذیب کرد.

در این خبر آمده بود: «پیرو نامه شورای رقابت و با دستور مستقیم معاون اول رئیس جمهور عرضه خودروهای دنا، ۲۰۷ و شاهین در بورس متوقف شد.»

دلایل ریزش عجیب و غریب این روزهای بورس

کارشناس بازار سرمایه در مورد دلایل ریزش عجیب و غریب این روزهای بورس گفت: در روزهای اخیر چند عامل مختلف به صورت همبسته و یکپارچه سبب شعله‌ور شدن احساسات منفی در سهامداران و در نتیجه افت شدید شاخص بورس شدند.

حسین عبدی در گفت‌وگو با همشهری آنلاین افزود: از جمله این عوامل، ابهاماتی بود که در لایحه بودجه وجود داشت و مهم‌تر از آن، نامه شورای رقابت مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس بود که سبب ترس و واهمه سهامداران و سرمایه‌گذاران شد و این گمانه تقویت شد که ممکن است عرضه آزاد خودرو و واقعی‌سازی نرخ خودرو که هم به نفع تولیدکننده و هم مصرف‌کننده بود، متوقف شود و شورای رقابت دوباره به قیمت‌گذاری دستوری بپردازد.

عبدی ادامه داد: این واهمه منفی باعث شد بازار به سمتی حرکت کند که وضعیت ابهام و ترس در بازار حاکم شود. البته باید اشاره کرد که دو سه روزی بود که همه نشانگرهای بازار سرمایه هم از سلامت قبلی برخوردار نبودند و پول حقیقی و هوشمندی که وارد بازار شده بود تا حد زیادی از بازار خروج کرد. در این میان، اخبار سیاسی منفی به‌ویژه خبر حمله ناموفق پهپادی به یکی از مراکز وزارت دفاع در شهر اصفهان مزید بر علت شد و باعث شد امروز خروج سرمایه شدت بگیرد.

نقش دلار در بورس

کارشناس بازار سرمایه در مورد نقش دلار در بالا و پایین‌شدن شاخص بورس هم گفت: اساسا مهم‌ترین نشانگر و شاخص بازار سرمایه، دلار است. یعنی در حال حاضر با توجه به اینکه وضعیت بهره‌وری اقتصادی در کشور خوب نیست بازار سرمایه با یک فاصله زمانی همراستا با دلار حرکت می‌کند و همیشه حتی شدت حرکت آن هم بیشتر از دلار است اما فاصله زمانی دارد. در نتیجه، اگر دلار حرکت خود را ادامه دهد بازار سرمایه هم به رشد خود ادامه می‌دهد اما اگر رشد دلار متوقف شود تحت تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که فعلا چشم‌انداز مثبتی را به ما نمی‌دهند، شک و شبهه‌ای که سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بازار سرمایه دارند بیشتر می‌شود.

عبدی افزود: برای مثال، توقف رشد دلار موجب ریزش قیمت سهام پتروشیمی ها خواهد شد ضمن اینکه بحث‌هایی مانند قطع گاز و خوراک درباره برخی از صنایع مطرح است و این مسئله به‌عنوان یک ایراد برای سهامداران بروز خواهد کرد. از طرف دیگر، گزارش‌های ماهانه‌ای که در بازار سرمایه منتشر می‌شود نشان داد که بسیاری از شرکت‌ها هنوز آن حاشیه سودی که باید داشته باشند را ندارند و نرخ دلار هنوز اثر خودش را نشان نداده است.
چه کار می‌شود کرد؟

کارشناس بازار سرمایه در مورد اینکه چه عواملی می‌تواند سد راه ریزش بورس شود، گفت: در حال حاضر همچنان نرخ دلار به‌عنوان تنها مولفه اثرگذار و مثبت در بازار است و می‌شود گفت حرکت دلار و این نقدینگی‌ای که در بازار آمده می‌تواند بازار را مثبت نگه دارد اما در غیر اینصورت با توقف دلار بازار سرمایه نیاز به استراحت و اصلاح خواهد داشت.

عبدی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی، باید جلوی افرادی که خارج از بازار سرمایه هستند و با انتشار اخبار منفی و نامه‌نگاری‌های بدون مقدمه جو بازار سرمایه را منفی می‌کنند گرفته شود. چنانچه در مورد عرضه خودرو در بورس کالا شاهد اتفاقات خوبی بودیم و علاوه بر آن سال‌هاست که هر صنعتی وارد بورس کالا شده و محصولات خود را در این بستر عرضه کرده به نوعی موفق بوده و بعد از مدتی آن صنعت احیا شده‌ است. در این راستا، از آنجایی که سیاست‌های دولت هم احیای صنایع و کمک به تولید بیشتر در کشور است اولین قدم باید این باشد که اختلاف شورای رقابت و شورای عالی بورس حل شود و قیمت‌گذاری صنایع به اقتصاد آزاد و علی‌الخصوص بورس کالا سپرده شود.

این کارشناس بازار بورس ادامه داد: در مرحله بعد با توجه به اینکه بازار با سرعت خیلی بالایی حرکت می‌کرد به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بخشی از بازار نیاز به اصلاح دارد.

توصیه مهم به سهامداران بورس

توصیه کارشناس بازار سرمایه به کسانی که در بورس هستند را هم پرسیدیم. عبدی در این باره گفت: نکته مهمی که باید سهامداران به آن توجه کنند این است که در سهامی سرمایه‌گذاری کنند که ریسک حد ضرر در آن قابل اِعمال باشد، یعنی اگر حد ضررشان تحریک شد بتوانند خارج شوند. به بیان ساده‌تر، در سهامی سرمایه‌گذاری کنند که نقدشونده باشد، از لحاظ بنیادی و اقتصادی قابلیت تحلیل داشته باشد و با گذاشتن عدد و رقم و مولفه‌های اقتصادی بتوانند از سوددهی شرکت در دوره‌ها و سال‌های آینده مطمئن شوند و از همه مهم‌تر، در شرایط سخت سیاسی و اقتصادی و حتی در شرایط خاص بتوانند از آن خارج شوند.

عبدی ادامه داد: ما از این شرکت‌ها در بورس کم نداریم بنابراین سهامداران باید توجه کنند که وارد سهامی نشوند که نتوانند خارج شوند و حد ضررشان را اِعمال کنند.

مشکل بورس کجاست؟

همایون دارابی دیگر کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس ما دارای ۴ مشکل عمیق و اساسی است؛ قیمت گذاری دستوری، نرخ بهره بالای بانکی، لایحه بودجه ۱۴۰۲ و نرخ ارز نیمایی.

وی ادامه داد: در چند هفته اخیر با توجه به ورود خودرو در بورس کالا و معاملات انجام‌شده در این حوزه، بحث قیمت‌گذاری دستوری در مورد گروه خودرو و گروه قطعه‌سازی مقداری کمرنگ شد و به همین خاطر بازار رشد خوبی را تجربه کرد. از طرفی دلار در بازار آزاد مقداری بالا آمده بود و نویدی به شرکت‌های صادراتی ما می‌داد.

دارابی افزود: اما در چند روز با توجه به اینکه بحث عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد و از طرف دیگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مطرح شد بازار کاملا از سهامداران خالی شد به طوری که هفته قبل رکورد خروج نقدینگی از بورس شکست و در یک روز بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج شد و همین مسئله موجب شد امروز ما یکی از بدترین افت‌های شاخص را معادل ۵۷ هزار و ۹۰۰ واحد تجربه کنیم. همه اینها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری دولت در زمینه حمایت از تولید و بنگاه‌های اقتصادی درست نیست و بنگاه‌های ما تحت فشار بسیار شدیدی هستند.

وی تصریح کرد: وقتی سهامداران می‌بینند که اگر پول خود را وارد بازارهای کاذبی مثل ارز،‌ طلا، املاک و مستغلات و خودرو کنند به مراتب بازدهی بهتری از سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی دارند به همین خاطر با فروش سهام، پول خود را به آن بازارها منتقل می‌کنند.

دارابی تاکید کرد: اما مسئله اینجاست که استدلال‌هایی که شورای رقابت برای توقف در عرضه خودرو در بورس کالا مطرح می‌کند نادرست است و سهامداران هم می‌دانندکه استدلال‌های مطرح شده اصلا منطقی نیست اما با توجه به تجربه‌های قبلی از این وضعیت آسیب می‌بینند و ترجیح می‌دهند که پول خود را از بخش تولید خارج کرده و سرمایه‌های خود را از این تهدیدات دور کنند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: مهم‌ترین سرمایه دولت، اعتماد عمومی است. بر این اساس، دولت باید به آنچه که وعده داده است عمل کند به عنوان مثال دولت از ابتدای سال در مورد آزادسازی صنعت خودرو و واگذاری بلو ک‌های آن بارها صحبت کرده اما محقق نشده است و اگر حرف‌هایی زده شود اما کنار گذاشته شود نتیجه همین می‌شود. بنابراین، باید به آنچه وعده می‌دهند عمل کنند تا اعتماد عمومی جلب شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بازار گوشت مرغ با کمترین نوسان قمیتی تأمین بود. پیش بینی می‌شود با توجه به مازاد تولید کشور و ذخیره سازی انجام شده در سردخانه‌ها گوشت مرغ تا پایان سال، کمتر از نرخ مصوب دولت (۶۳ هزار تومان) عرضه شود.

آیا قیمت گوشت به ویژه گوشت مرغ سال آینده روند افزایشی خواهد داشت؟ دولت در بودجه ۱۴۰۲ از محل درآمد واردات گوشت مبلغ ۳۰۰ هزار میلیون ریال معادل ۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است. این عدد نسبت به درآمد دولت در بودجه ۱۴۰۱ تغییری ندارد.

در جزئیات درآمدی دولت از محل واردات گوشت آمده به ازای هر کیلو گوشت قرمز ۲,۷۵۰ ریال و گوشت مرغ ۱,۱۰۰ ریال عوارض کسب می‌شود.

گفتنی است عوارض واردات دام سنگین ۴۰۰۰۰ ریال، دام سبک و طیور به ترتیب ۵,۰۰۰ ریال و ۲۰۰ ریال تعیین شده است در حالی که در بودجه ۱۴۰۱ ردیفی برای این اقلام در نظر گرفته نشده بود.

حال باید دید آیا سال آینده بازار گوشت مرغ مانند امسال با کمترین تنش قیمتی ساماندهی لازم را خواهد داشت؟

به گزارش مجاهدت از مشرق، مسئله تسهیلات تکلیفی مدتی است که به یکی از مهمترین محل‌های نزاع میان نظام بانکی و سایر بخش‌های اقتصادی تبدیل شده است.

از نگاه نهادهای قانون‌گذاری در کشور از جمله مجلس شورای اسلامی، نظام بانکی به دلیل داشتن مجوز ارزنده بانک به عنوان یک مجموعه دارای پتانسیل افزایش نقدینگی باید بهای داشتن این مجوز را بپردازد و تسهیلات خود را در قالب بخش تولید و همچنین حل مسائل کشور به کار ببندد. از سوی دیگر بانک‌ها نیز به هیچ عنوان حاضر به پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی سایر نهادها نیستند و در قالب یک بروکراسی بسیار پیچیده همه توان خود را به کار می‌بندند، تا از پرداخت تسهیلات تکلیفی سر باز بزنند.

اخیرا نیز فشار نظام بانکی به منظور پرداخت نکردن تسهیلات تکلیفی سبب شد تا ‌رئیس‌کل ‌بانک مرکزی گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم تا در بررسی لایحه بودجه از تعریف تکالیف مالی «مالایطاق» برای بانک ها پرهیز کنند.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز بیانگر آن است که دولت در مسئله تسهیلات تکلیفی تقاضای نظام بانکی را مورد توجه قرار داده‌ است. در این رابطه، مطابق جزئیات تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی با ۹ شرط پرداخت می‌شود.

این ۹ شرط شامل مواردی از جمله کنترل تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی، جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌ها تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به جز بانک‌های قرض‌الحسنه، در قالب بخشی از سپرده‌های جاری، بر اساس توان تسهیلات‌دهی بانک عامل، به تشخیص شورای پول و اعتبار و پس از کسر سپرده‌قانون پرداخت خواهد شد.

* تسهیلات تکلیفی کمتر از ۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی

طبق اعلام بانک مرکزی در ۶ ماهه‌ نخست سال ۱۴۰۱، میزان ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌ پرداخت شده‌ است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۱۲۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌ پرداخت شده‌ بود. به عبارت دیگر، تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱، میزان ۵۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. در صورتی که تسهیلات پرداختی نظام بانکی به افراد مختلف با همین نرخ رشد کند، پیش‌بینی می‌شود تسهیلات پرداختی در انتهای سال از عدد عجیب و عظیم ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.

باوجود اینکه یکی از وعده‌های دولت سیزدهم، اصلاح نظام بانکی به نفع تولید و مردم بود این امر همچنان در این دولت مغفول مانده‌ است؛ ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اگر به درستی هدایت می‌شد و به تولید واقعی می‌رسید، می‌توانست تحولی در اقتصاد کشور و اشتغال ایجاد کند.

از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود، تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ از عدد ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و با در نظر گرفتن ضریب رشد بین سال ۱۴۰۱ و سال ۱۳۹۹ به رقم‌ ۶۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

بر این مبنا، در صورت تحقق پیش‌بینی صورت گرفته یعنی پرداخت ۶۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال ۱۴۰۲ و همچنین در نظر گرفتن سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات تکلیفی لایحه بودجه ۱۴۰۲، فقط ۳ درصد از تسهیلات بانکی به تسهیلات تکلیفی از جمله وام موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن، قانون جهش تولید دانش بنیان و تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.

از سوی دیگر ۹۷ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی با اختیار کامل هیئت مدیره بانک‌های کشور است‌.

* بانک‌ها از مفهوم «مالایطاق» سو استفاده کردند

در همین راستا، حمید بهزادی فر، کارشناس اقتصادی گفت:‌ واژه مالایطاق که برخی بانک‌ها در موضوع تسهیلات به کار می‌برند باید برای دوستان به طور دقیق ترجمه شود، آنچه که ما در فرهنگ‌های واژگان فارسی دیدیم، معنای مالایطاق، به مفهوم آنچه فراتر از توان و طاقت آدمی است، ترجمه شده است اما بانک‌ها از این کلیدواژه سو استفاده کردند.‌

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی در تبصره ۱۶ را ۳ برابر هم کنند، این تسهیلات از مجموع وام پرداختی نظام بانکی به عدد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل ۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی است.‌

وی افزود:‌ این یعنی ۹۱ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی با انگیزه و اختیار هیئت مدیره بانک‌ها پرداخت می‌شود، حالا سوال اینجاست که آیا این میزان اختیار به معنای رعایت نکردن حد مالایطاق است یا خیر.‌

بهزادی گفت: متاسفانه نظام بانکی با طراحی یک بروکراسی بسیار پیچیده پس از اینکه از سوی همه نهادهای سیاست‌گذاری مکلف به پرداخت وام شد، تمامی تلاش خود برای پرداخت نکردن این تسهیلات را به کار می‌بندد.‌

* نمونه‌ای از سنگ‌اندازی نظام بانکی در مسیر پرداخت وام

‌یک نمونه از سرپیچی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی، مسئله پرداخت تسهیلات مسکن روستایی است. بر اساس اطلاعات رسیده از بانک مسکن تاکنون ۱۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن روستایی به نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی معرفی شده‌اند و فرآیند معرفی این متقاضیان از مهر آغاز شده است. این در حالی است که نظام بانکی تا لحظه تهیه خبر تنها برای ۲۰ هزار متقاضی پرونده تشکیل داده و قرارداد پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را منعقد کرده است.

به معنای دیگر ۸۰ هزار خانواده واجد شرایط روستایی برای دریافت تسهیلات مسکن روستایی، به دلیل عدم انعقاد قرارداد با بانک سرگردان شده‌اند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که مطابق قانون برنامه ششم توسعه، نظام بانکی باید سالانه ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی را به مردم پرداخت کند. به عبارت دیگر با گذشت ۱۱ ماه از سال ۱۴۰۱، فقط ۱۰ درصد تکلیف برنامه ششم توسط نظام بانکی محقق شده است.

‌مخاطبان از سنگ‌اندازی گسترده بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن خبر داده‌اند. بر این مبنا مواردی از جمله ابلاغ بانک به شعبه کمتر از عدد تکلیفی بانک مرکزی، مشروط کردن پرداخت وام به منابع و مصارف بانک و همچنین تعیین سقف ماهانه و سوختن سهمیه استفاده نشده توسط هر بانک در هر ماه از جمله راهکارهایی است که بانک‌های دولتی به کمک آن از پرداخت تسهیلات مسکن روستایی سر باز می‌زنند.