مجلس دوازدهم

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“چپ‌های نجیب” به انتخابات ۱۴۰۴ می‌آیند

محمدباقر نوبخت، فعال اصلاح‌طلب و از مقامات دولت شیخ حسن روحانی که سمت دبیری حزب چپ اعتدال و توسعه را بر عهده دارد؛ اخیرا طی سخنانی در جلسه مطبوعاتی این حزب گفته است: با توجه به –مشکلات و- شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، از نظر حزب اعتدال و توسعه راه حل این موضوع اعتراضات خیابانی و تصمیم‌گیری منفعلانه انتخاباتی نیست. حزب اعتدال و توسعه معتقد است اگر مردم اراده کنند و مسئولان ذیربط اراده کنند، می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم.

به گزارش مجاهدت از اعتمادآنلاین، او درباره برنامه‌های این حزب در سال جاری که منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ است، تصریح کرد: حزب اعتدال و توسعه در خصوص بهبود وضع موجود به خصوص شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی معتقد به شرایط نگران کننده است و لذا باید نقش موثری را داشته باشد. این نقش می‌تواند با افزایش شاخص نماد جمهوریت و افزایش درصد مشارکت مردم در انتخابات به عنوان تحول رخ دهد و حزب در این خصوص در تلاش است.

نوبخت همچنین گفته است: به دنبال آن هستیم که برای انتخابات آینده، خود را آماده کنیم و از چهره‌هایی که می‌توانند انگیزه را در مردم ایجاد کنند استفاده کنیم. البته برخی گفتند که بخش‌هایی از مردم از برخی مسائل عبور کرده‌اند اما ما معتقدیم اتفاقا خیلی از آحاد جامعه منتظر یک تحول هستند و می‌خواهند اطمینان داشته باشند که می‌توان یک تحول مثبت را ایجاد کرد؛ لذا به دنبال شناسایی چهره‌های محبوب هستیم و از شورای محترم نگهبان نیز می‌خواهیم به خاطر جمهوریت این کشور و نیز بالا بردن شاخص‌ها و درصد مشارکت؛ زمینه حضور این چهره‌های محبوب و مطرح را از جناح‌های مختلف سیاسی فراهم کنند.

دبیر کل حزب اعتدال و توسعه می‌افزاید: حتی لازم است از شخصیت‌های مستقل حضور داشته باشند تا مردم احساس کنند با هر گرایش فکری افرادی هستند که مورد انتخابشان قرار بگیرند و انشالله شاهد انتخابات با مشارکت بالایی در اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۴ باشیم که می‌توان زمینه تحول مثبت در کشور را به وجود آورد.[1]

*صحبت‌های نوبخت دارای یک وجه بسیار مهم و قابل توجه است و آن اینکه دبیر کل حزب اعتدال و توسعه با این سخنان خود بصورت تمام قد در مقابل “چپ‌های تحریمی” ایستاده است.

همان افرادی که لیدرشان به تازگی در یک فایل صوتی گفته بود: “تا این شورای نگهبان هست، ما دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنیم”!

اکنون راهکار چپ‌های نجیب و مشارکت‌جو که قصد پیروی از چپ‌های نانجیب و تحریمی را ندارند و در انتخابات مجلس دوازدهم نیز شرکت کردند؛‌ این است که موضع انتخابات‌محور خود را شفاف و بر صندوق رأی تأکید کنند.

قبل از نوبخت،‌ محمد عطریانفر، از اعضای مبرّز حزب کارگزاران سازندگی نیز طی سخنانی در واکنش به اظهارات تحریمی خاتمی گفته بود: اصلاح‌طلبان همچنان نسبت به مقوله انتخابات واکنش مثبت دارند و نمی‌توانند انتخابات را از دستور کار خود حذف کنند، اگر بگوییم اصلاح‌طلبان انتخابات را از دستور کار خارج می‌دانند، یعنی اصلاح طلبان سیاست‌ورزی را بوسیده و کنار گذاشته‌اند.

او تصریح می‌کرد: خیلی باور ندارم که چنین صحبت‌هایی (صحبت‌های خاتمی) که در محافل خصوصی می‌شود، ملاک داوری و تصمیمات جریان اصلاحات باشد.[2]

در اقتفای موارد بالا لازم به ذکر است که به نظر می‌رسد فضای کشور با توجه به رخدادهای سیاسی و مشکلات اقتصادی به سرعت در حال ورود به اتمسفر انتخابات 1404 است که باید از این روند استقبال کرد.

به نظر می‌رسد گفتمان غالب انتخابات آینده و رقابت‌های آن بر سر نیاز فعلی کشور یعنی “کارآمدی” باشد.

***

تکلیف جالب شهرداری‌ها در سند ملی ترویج مطالعه

در “سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید” که به تازگی از سوی رئیس‌جمهور رئیسی ابلاغ شد؛ یک تکلیف مهم و البته جالب برای شهرداری‌های کشور وجود دارد.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، بر اساس بخشی از بند 9 سند مذکور، تمامی شهرداری‌های کشور مکلفند حداقل ۳ درصد از تبلیغات شهری را به ترویج خواندن و کتابخانه‌های عمومی اختصاص دهند.[3]

*ترویج مطالعه در محیط‌های شهری؛ یک حلقه مفقوده بود که در بحث ترویج کتابخوانی از نبودش رنج می‌بردیم.

حلقه مفقوده‌ای که خوشبختانه در سند ملی مطالعه به آن پرداخته شده و هم‌اکنون شهرداری‌های کشور موظفند بخشی از تبلیغات شهری خود را به این موضوع اختصاص دهند.

البته خوب‌تر آن بود که در بند مذکور الزامی هم در نظر گرفته می‌شد مبنی بر اینکه شهرداری‌ها بهترین بخش از تبلیغات شهری خود را به مطالعه اختصاص دهند و نشود که در یک بخش کم‌بازدید و صرفا برای رفع تکلیف اقدام به این کار کنند!

به هر حال اکنون امید جامعه به شهرداران فرهیخته و معاونان کتابدوست فرهنگی و هنری شهرداری‌هاست که بهترین نقاط تبلیغات شهری را به معرفی کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی اختصاص دهند و حتی بیشتر از 3 درصد برای مطالعه ارزش قائل باشند.

ضمن اینکه انتظار است دولت محترم نیز کار نظارتی ویژه‌ای بر روی کیفیت اجرای سند ملی مطالعه انجام دهد تا مفادّ آن مثل مصوبات اقتصادی دولت درگیر مماشات و اهمال نشود.

***

در مقابل مردم، علیه کارآمدی؛ مأموریت غیر ممکن

سیدروح‌الله موسوی،‌ منتخب مردم لردگان در انتخابات مجلس دوازدهم، طی سخنانی که مشرق آنها را منتشر کرد، درباره گزینه‌های ریاست مجلس دوازدهم گفته است: محمدباقر قالیباف شانس بیشتری نسبت به سایر گزینه‌ها برای کسب ریاست مجلس دوازدهم دارد و حتما هم رئیس مجلس دوازدهم خواهد شد.

او می‌افزاید: ما این روزها با برخی از نمایندگان مجلس نشست و برخاست داریم که نظر آنان روی ریاست محمدباقر قالیباف برای مجلس دوازدهم است.

موسوی تصریح می‌کند: قالیباف تجربیات زیادی دارد و نفوذ در حاکمیت دارد. وی مسؤولیت های کلان و مهمی از ابتدای انقلاب تاکنون داشته است و شخصیتی جامع الشرایط است.[4]

*قالیباف به دلیل کارآمدی واضحی که دارد؛ البته دشمنان و منتقدانی هم دارد.

کسانی که کارآمدی قالیباف؛ موجب شده قضاوت صحیح‌تری نسبت به کارنامه آنان در میان مردم شکل بگیرد و از همین رو با معضل مواجه می‌شوند. در این فضا طبیعیست که اینان علیه قالیباف و هر سمتی که او بر مسئولیت آن تکیه داشته باشد موضع بگیرند.

اکنون و با پایان انتخابات مجلس دوازدهم؛ مسئله ریاست پارلمان جدید به یکی از مباحث داغ سیاسی تبدیل شده است.

منتقدان قالیباف اگرچه خاستگاه‌های یکسانی ندارند اما جملگی بر ممانعت از ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم توافق دارند و از رحِم این توافقات نانوشته حتی یک‌، دو نامزد ریاست مجلس هم انتخاب کرده‌اند.

مع‌الوصف همانطور که اشاره شد اینان با چالش کارنامه و کارآمدی مواجه‌اند.

مجلس یازدهم در سطح خوبی از کارآمدی و تأثیرگذاری ملموس در زندگی مردم برخوردار بود. تأثیراتی که اگر به سدّ ناکارآمدی دولت برخورد نمی‌کرد یقینا بیشتر می‌شد. از همین رو بود که مقام معظم رهبری هم مدال “انقلابی” را به این مجلس دادند.

در عین حال مسئله اساسی دیگری هم وجود دارد و آن اشاره مهم آقای موسوی به خصلت‌های مدیریتی قالیباف است.

او در کنار کارنامه و کارآمدی بلامنازع خود البته جامع‌الشرائط مدیریت کلان نیز هست و از تجربه و نفوذ معقول زیادی هم برخوردار است.

صفاتی که هیچیک از مدعیان جانشینی او در هیچ سمتی برخوردار نیستند.

در این فضا؛ طبیعیست که بخش اکثریتی مجلس از چنین عقلانیت‌هایی عبور نمی‌کند زیرا یک نماینده فهیم می‌داند که مردم از ریاست مجلس انتظار کارنامه و کارآمدی دارند نه دعواهای سیاسی یا بی‌هنری یا رفتارهای سوپرانقلابی!

آنچه که ذکر شد معقولات تحلیلی ماجرای ریاست مجلس دوازدهم است. معقولاتی که در کنار اکثریت بودن عمده منتخبان فهرست شورای نیروهای انقلاب در مجلس جدید که قالیباف در صدر آن قرار داشت؛ تکلیف ریاست مجلس را از هم‌اکنون مشخص کرده و در سمت خواست مردم قرار داده است.

***

1_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-660593

2_ mshrgh.ir/1603058

3_ https://irna.ir/xjQB7r

4_ mshrgh.ir/1603534

سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید

************

روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که ۱۲۰ نماینده با ریاست قالیباف موافقت کردند؟ واکنش‌ها به نامه حسن روحانی، سند امنیتی جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه، «دبشی» ‌ها در محکمه و پرتاب نخستین انسان ایرانی به فضا تا پنج سال آینده در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

مجلس دوازدهم ۷ خرداد ماه با حضور تمام منتخبین رسماً کار خود را آغاز خواهد کرد و همانطور که گفته شد، انتخاب رییس و هیات رئیسه اولین دستور کار آنها خواهد بود.

انتخاب رئیس جدید مجلس سوژه داغ در روزنامه‌های اصلاح‌طلب در روزهای اخیر است، روزنامه آرمان امروز دراین‌باره نوشته است:

ا مشخص شدن تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده مجلس دوازدهم در دور دوم انتخابات، لیست ۲۹۰ نفر نمایندگان مجلس آتی برای ورود به خانه ملت تکمیل شد. مجلس دوازدهم ۷ خرداد ماه آغاز به کار خواهد کرد و مهمترین دستور کار روز اول، انتخاب رییس و اعضای هیات رییسه مجلس خواهد بود. پیش از این در گزارشی به معرفی کاندیدای اصلی ریاست مجلس پرداخته بود که شامل «محمدباقر قالیباف» و «منوچهر متکی» می‌شد. البته دیگر نفرات هم بودند که در واقع شانس چندانی ندارند.

در بخش دیگری از این خبر آمده است:

طبق گزارشات منتشر شده در رسانه‌ها مشخص شده است که اکثر نمایندگان، موافق ریاست محمدباقر قالیباف هستند. یکی از این منتخبین بهارستان دوازدهم گفت که ۱۲۰ نفر از نمایندگان که تاکنون حضور خود در فراکسیون اکثریت را قطعی کرده‌اند با ریاست آقای قالیباف موافق‌اند. وی همچنین تاکید کرد که از بین مابقی منتخبین، حدود ۱۱۵ نفر که شامل ۶۵ نفر از مستقلین و ۵۰ نفر از اصلاح طلبان می‌شود نیز از میان گزینه‌های مطرح برای ریاست، تمایل زیادی به آقای قالیباف دارند.

روزنامه آرمان ملی نیز در گزارشی خبر از «قالیباف یک گام تا تداوم ریاست» داده و می‌نویسد:

این روزها پررنگ‌ترین گمانه در فضای سیاسی، ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم است. قالیبافی که در مجلس یازدهم هم بر کرسی ریاست نشست و حواشی زیادی مانند خرید سیسمونی نوه از خارج کشور یا ادعای مهاجرت پسرش و… در طی ۴ سال ریاستش بر مجلس ایجاد شد که همین موضوعات احتمال ریاست او بر مجلس دوازدهم را دچار تردید کرد اما از سوی دیگر دایره ارتباطی قالیباف گسترده است و رایزنی برای ریاست او را نباید نادیده گرفت.

روزنامه شرق نیز به تحلیل انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس دوازدهم پرداخته و در گزارشی قابل توجه نوشته است:

رآوردها نشان می‌دهد که شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ۸۰ کرسی مجلس را در اختیار دارد و در صورت ائتلاف با مستقل‌ها که تعداد آنان حدود ۷۰ نفر است، می‌تواند هیئت‌رئیسه را در اختیار بگیرد. البته قالیباف گزینه ائتلاف با طیف‌های شریان، جبهه صبح ایران و جبهه پایداری و امنا را نیز می‌تواند پیگیری کند اما به خوبی از این واقعیت مطلع است که چنین ائتلافی بدون واگذاری بخشی از اختیاراتش در مقام ریاست بر مجلس امکان تحقق ندارد. البته قالیباف برای ائتلاف با مستقل‌ها نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. به نظر می‌رسد طیفی مایل نیستند شاهد آن باشند که قالیباف ریاستش بر مجلس مدیون لاریجانی باشد، ازاین‌رو محتمل است که در صورت اصرار قالیباف برای ائتلاف با مستقل‌ها، نمایندگان عضو جبهه پایداری که در لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب حضور داشته‌اند، از رأی‌دادن به ایشان خودداری ورزند.

اصلاح طلبان ضمن تاکید بر افزایش نمایندگان اصلاح طلب و اعتدالی مجلس دوازدهم نسبت به مجلس یازدهم تصریح می ‌کنند که راهبرد آنان تقویت جریان اصلاح طلب و اعتدالی و اثربخشی آن در معادلات مجلس جدید بر پایه بهره گیری از اختلافات میان اصولگرایان و کنش‌های رادیکال‌های به مجلس راه یافته می‌باشد.

در این زمینه محمدجواد حق شناس از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی طی گفتگویی با تایید افزایش تعداد نمایندگان منتسب به جریان اصلاح‌طلب، مستقل، معتدل و میانه‌رو هم در مقایسه با مجلس فعلی از برآورد حدودی ۶۰ نفری در این زمینه خبر داده و تاکید می کند با روشن شدن خاستگاه سیاسی برخی از نمایندگان جدید، در یک ائتلاف بزرگ‌تر، می‌توان این فراکسیون اصلاح‌طلبان یا مستقلین و معتدلین را به ۸۰ نفر نیز افزایش داد.

اصلاح طلبان در اولین محور تلاش های خود به دنبال تولید شکاف میان اضلاع مختلف جریان اصولگرایی بوده و تلاش دارند تا رقابت میان آنان را به نزاع تبدیل و دامنه آن را به انتخابات هیئت رئیسه مجلس و نیز ادامه فعالیت مجلس جدید تعمیم دهند.

اصلاح طلبان در محور دوم اما تلاش دارند تا محمدباقر قالیباف را از سویی به عنوان محور نزاع در جریان اصولگرایی تعریف کرده و از سوی دیگر این بازنمایی را داشته باشند که قالیباف برای جبران شکست درون گفتمانی و نیز دست یافتن به ریاست مجلس دوازدهم می بایست با طیف اصلاح طلبان و اعتدالیون به توافق دست یابد.

گفتنی است تامل بر کنش های سیاسی-رسانه ای اصلاح طلبان نشان می دهد که آنان تلاش وسیعی دارند صحنه مجلس دوازدهم را صحنه جدال میان طیف های مختلف اصولگرایی نموده و با فرعی کردن برخی مسائل و اصلی کردن برخی فرع ها به کنش انتخاباتی برای ریاست جمهوری ۱۴۰۴ بپردازند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ۴ روز به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مانده و شاهد تقسیم‌بندی‌های سیاسی، ائتلاف‌های حزبی و تدوین لیست‌های مختلف هستیم. در این بین اما جای ایده‌های اقتصادی یا کلان‌سیاست‌های نامزدها برای قانون‌گذاری در مسائل اقتصادی خالی است. این در حالی است که امروز مسائل اقتصادی و معیشت به گواه نظرسنجی‌ها و بازخورد افکار عمومی، اصلی‌ترین دغدغه مردم است.

با وجود اینکه سکان اقتصاد کشور در اختیار قوه مجریه است و دولت باید برنامه اقتصادی ارائه و اجرا کند اما مجلس جایگاه تقنینی و ریل‌گذاری آن را دارد. مسلما مادام که قوانین مترقی و قابل اتکا در حوزه‌های مختلف وجود نداشته باشد، بهترین طرح‌ها و ایده‌ها نیز قابلیت اجرا نخواهند داشت.

وطن امروز نوشت: برای مثال در مجلس یازدهم تصمیماتی اتخاذ شد که مستقیما با معیشت و اقتصاد خانوار ایرانی در ارتباط بود. برخی از این مصوبات مورد تحسین و برخی نیز مورد نقد از سمت کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفت.

از اصلی‌ترین این تصمیمات می‌توان به مواردی مانند تصویب کالابرگ الکترونیک، افزایش حقوق سربازان، رتبه‌بندی معلمان، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش سن بازنشستگی، تغییر ترکیب شورای قیمت‌گذاری گندم، قانون جهش تولید مسکن و افزایش استقلال بانک مرکزی اشاره کرد.

همانطور که مشاهده شد موضوع کالابرگ توانست تا حدودی سرانه مصرف اقلام پروتئینی را در کشور افزایش دهد؛ یا در موضوع رتبه‌بندی معلمان یک زخم چندین ساله مرهم شد و امروز حقوق معلمان حداقل ۵۰ درصد بیشتر از کارگران شده است. در رابطه با شورای قیمت‌گذاری گندم هم امروز شاهد افزایش ۶۰درصدی خرید و تولید گندم طی ۲ سال گذشته هستیم. در رابطه با مسکن هم با وجود اینکه بانک‌های عامل همواره از تامین سهم ۲۰ درصد تسهیلات مسکن طفره می‌روند اما محرکی برای افزایش تولید در سراسر مسکن شده است.

حتی در آمار ارائه‌ای که در روزهای اخیر توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد مجلس دوازدهم مطرح شد، بیش از ۸۰ درصد موارد بیان گزارش کار معطوف به مسائل اقتصادی بود.

شاید بتوان گفت اصلی‌ترین تصمیمات مجلس جاری و پیش رو مربوط به مسائل اقتصادی است و انتظار می‌رود نامزدها برای آگاه شدن افکار عمومی با آرا و نظرات‌شان دیدگاه‌های اقتصادی خود را به طور شفاف بیان کنند. مسلما این مهم می‌تواند در افزایش مشارکت نیز تاثیرگذار باشد. مردم امروز در انتظار ایده‌هایی هستند که بتواند شرایط اقتصادی و معیشتی آنها را بهبود ببخشد.

فارغ از بحث مشارکت، مجلس دوازدهم باید تصمیمات مهمی در حوزه اقتصاد بگیرد؛ تصمیماتی که می‌توان آینده اقتصاد ایران دانست.

رفرم مالیاتی کشور

یکی از این تصمیمات مهم مجلس در رابطه با مالیات است. آبان امسال دولت لایحه‌ای در رابطه با مالیات بر مجموع درآمد به مجلس تقدیم کرد که تاکنون بررسی نشده و بعید به نظر می‌رسد بررسی آن به عمر مجلس یازدهم قد بدهد.

در این لایحه به جای تاکید مالیاتی بر مجموعه‌های حقوقی مانند شرکت‌ها، تاکید روی افراد است. این یعنی دولت و سازمان امور مالیاتی به جای اینکه سود یک مجموعه را متغیری برای مالیات در نظر بگیرد، درآمد افراد را به عنوان شاخص اصلی برای اخذ مالیات مدنظر خود قرار می‌دهد.

کارشناسان بر این باورند این روش مالیات‌ستانی به عدالت نزدیک‌تر است و می‌تواند در بلندمدت باعث کاهش سفته‌بازی شود. در عین حال نوعی حمایت از تولیدکننده و کارآفرینی است که نقش فعال و مفیدی در اقتصاد کشور بازی می‌کند.

البته در این مسیر اگر اشتباه تقنینی انجام شود یا اگر ملاحظات مرتبط با معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته نشود، مالیات بر مجموع درآمد علیه خود عمل می‌کند و شرایط اقتصادی مردم را می‌تواند بدتر کند.

باید در نظر داشت با اجرایی شدن این مالیات، دیگر پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر سود، مالیات بر درآمد کارکنان دولت و بخش خصوصی و مالیات بنگاه‌های اقتصادی همگی حذف می‌شوند و همگی در مالیات بر مجموع درآمد تجمیع خواهد شد.

ناترازی علیه توسعه

با پایان یافتن دهه ۹۰ و تغییر ریل سیاسی کشور از نظر اجرایی، بهانه تحریم برای پیش نبردن طرح‌های توسعه‌ای تا حدودی به حاشیه رفت. در ۲ سال گذشته شاهد شروع پروژه‌های توسعه‌ای و نهضت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام هستیم. در این موقعیت اما یک مساله مهم پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است؛ زخمی کهنه که سال‌ها به آن توجه نشده و امروز در حادترین وضعیت خود قرار دارد.

«ناترازی» گزاره‌ای است که مسلما طی ۲ سال اخیر آن را درباره انرژی، سوخت و آب شنیده‌اید. از یک سو مطرح شدن این موضوع به معنای آن است که موتور اقتصاد ایران روشن شده که نویدبخش است و از سوی دیگر تهدیدی برای ادامه مسیر توسعه و پیشرفت به‌شمار می‌رود.

مسلما مجلس آینده برای این نقیصه اقتصاد ایران باید برنامه داشته باشد. ناترازی در موضوعات مختلف، تصمیم‌گیری برای شروع پروژه‌های بزرگ اقتصادی و توسعه‌ای را برای دولت و فعالان اقتصادی دشوار کرده و می‌توان گفت امروز اقتصاد ایران با مانعی به نام ناترازی مواجه است که پیش از هر موضوعی باید بتواند آن را از پیش رو بردارد؛ در این مسیر شاید نیاز باشد یک تصمیم سخت اتخاذ شود.

تأمین مالی طرح‌های بزرگ

یکی از مسائل مهم دیگری که مجلس دوازدهم باید برای ریل‌گذاری آن قدم بردارد، موضوع تامین مالی است. این مهم امروز تبدیل به پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران شده است. با وجود اینکه طرح‌ها و ایده‌های بزرگی وجود دارد اما تامین مالی به درستی انجام نمی‌شود. اساسا اقتصاد ایران به گونه‌ای پیش رفته که بیش از ۹۰ درصد تامین مالی از سمت بانک‌ها و ذیل تسهیلات و اعتبار انجام می‌شود و کمتر از ۱۰ درصد معطوف به بازار سرمایه است. در حال حاضر نظام بانکی از ناترازی رنج می‌برد و از سوی دیگر سیاست دولت و بانک مرکزی کنترل ترازنامه برای مهار تورم و نقدینگی است.

با این دست فرمان موضوع تامین مالی با مشکل مواجه شده است. آنچه هویداست بیش از این نمی‌توان به نظام بانکی فشار آورد و باید به سوی روش‌های دیگر تامین مالی حرکت کرد.

در اقتصاد موضوعاتی مانند تامین مالی جمعی و پروژه مطرح شده است که در سال‌های اخیر کمتر از آنها استفاده کرده‌ایم. بحث سرمایه‌گذاری خارجی هم مطرح است که ضوابط و ریل‌گذاری درستی در این رابطه انجام نشده و بیشتر هماهنگی‌های انجام شده در این رابطه حاکمیتی و خارج از دولت و مجلس اتفاق می‌افتد.

امروز شاهد آن هستیم که پروژه‌های بزرگی مانند فاز ۲ فرودگاه امام خمینی (ره) و استادیوم فوتبال قرار است با هزینه چینی‌ها و به عنوان تهاتر نفت انجام شود که نیاز است ضمن قانونگذاری در این رابطه نسبت به گسترش این‌گونه موارد اهتمام داشت.