مجلس هفتم

ساعت گوشی‌ها با آغاز سال جدید تغییر نمی‌کند؟

ساعت گوشی‌ها با آغاز سال جدید تغییر نمی‌کند؟



طبق قانون، امسال ساعت رسمی کشور با آغاز سال جدید تغییری نمی‌کند اما اگر ساعت گوشی‌ها به صورت خودکار یک ساعت به جلو کشیده شود با به روزرسانی نرم‌افزار گوشی و تنطیم دستی می‌توان آن را اصلاح کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روز اول فروردین و آخر شهریور از جمله دغدغه‌هایی که مردم با آن سر و کار داشتند، تغییر ساعت رسمی و به عقب یا جلو کشیده آن بود و می‌توانستند استفاده بیشتری از روز داشته باشند اما از سال گذشته دیگر خبری از تغییر ساعت نیست چون قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱ که به دولت اجازه چنین کاری را می‌داد با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی لغو شده است.

دلیل تغییر ساعت رسمی کشور در سال‌های گذشته چه بود؟

بهره‌مندی بیشتر از نور خورشید تنها دلیل تغییر ساعت رسمی عنوان شده است. اجرای ساعت تابستانی در ایران به سال ۱۳۵۶ باز می‌گردد و تا ۶۰ سال ادامه داشت اما از آن سال به بعد طی ۱۰ سال به دلایلی از جمله اختلاف نظر ساعت رسمی تغییری را تجربه نکرد تا اینکه در سال ۷۰ با این توجیه که با تغییر ساعت می‌توان روزانه در ساعت اوج مصرف تا ۱۰۰ مگاوات ساعت، ‌برق صرفه جویی کرد، هیئت دولت وقت در مصوبه‌ای اعلام کرد که تغییر ساعت تابستانی و زمستانی دوباره در دستور کار قرار گرفته است.

این روند تا سال ۸۴ ادامه داشت و هر سال در آغاز بهار و پایان تابستان تغییرات در ساعت رسمی انجام می‌شد اما پس از تغییر دولت در اسفند ماه ۸۴ با این استدلال که این کار به کاهش بار ترافیک کمک و با نزدیک کردن ساعت ناهار و نماز، ‌از اتلاف وقت در میانه روز جلوگیری می‌کند اعلام شد که مصوبه تغییر ساعت سال ۷۰ را ملغی کرده و دیگر ساعت‌ها را جلو و عقب نخواهند برد.

این تصمیم دولت تا دو سال اجرایی شد اما درنهایت نمایندگان مجلس هفتم در مصوبه‌ای دولت را مکلف به اجرای ساعت تابستانی کردند؛ بر اساس قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱»، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شد.

لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور از آنجایی شروع شد که در شهریور دوسال قبل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی خواستار لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱» شد. این نماینده مجلس قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از کشور فرانسه دانست و کم تاثیر بودن تغییر ساعت در مصرف انرژی، بی ارتباطی این قانون با صرفه‌جویی اقتصادی و بروز اختلالات رفتاری در روزهای ابتدایی را از دلایل خود برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرد.

طرح پیشنهادی وی پس از انجام اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در جلسه روز ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ صحن مجلس شورای اسلامی با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید و مقرر شد ساعت رسمی از سال ۱۴۰۲ تغییر نکند.

اما علی رغم اعلام رسمی همزمان با تغییر سال و آغاز بهار (۱۴۰۲) به صورت خودکار ساعت برخی از گوشی‌ها و دستگاه‌های الکترونیکی یک ساعت جلو کشیده شد و کاربران باردیگر در سردرگمی تغییر ساعت رسمی قرار گرفتند که پس این موضوع رگولاتوری نکاتی را اعلام و تأکید کرد مکاتبه و پیگیری لازم از اپراتورها از چندماه قبل انجام و تغییرات لازم در سطح شبکه انجام و سامانه‌های خود را به روزرسانی کرده‌اند.

چند راهکار برای تنظیم ساعت گوشی

به گفته مسئولان موضوع رخ داده یعنی تغییر ساعت گوشی‌ها به فناوری برخی گوشی مربوط است و نیاز به روزرسانی دارد و تولید کننده گوشی باید این کار البته چنین مسئله‌ای وزارت ارتباطات نیست بلکه به وزارت صمت مربوط است که در آن بازه زمانی گفته درحال رایزنی بودند تا مشکل بر طرف شود اما در هر صورت کمی زمانبر است.

حال با گذشت یک سال از این موضوع و طبق قانون، با آغاز سال ۱۴۰۳ ساعت رسمی کشور تغییر نمی‌کند اما اگر همانند سال گذشته برخی گوشی‌ها به صورت خودکار ساعتشان تغییر کرد با چند راه کار ساده می‌توان آن را اصلاح کرد. با توجه به اینکه تنظیمات مرتبط با ساعت تلفن همراه ارتباطی با اپراتورها ندارد از کاربران در خواست می‌شود درصورت مشاهده این مشکل نرم افزار گوشی خود را به روز رسانی کنند و اگر با به‌روزرسانی همچنان اختلاف زمانی وجود داشت می‌توانند با تنظیم دستی مشکل را بر طرف کنند.

منبع: ایسنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است


ساعت گوشی‌ها با آغاز سال جدید تغییر نمی‌کند؟ بیشتر بخوانید »

جایگزین گشت ارشاد چیست؟

مشارکت و استصواب



انتخابات ترکیه –که شرکت در آن اجباری است- موجب شد دوباره تحقیر خودی از سوی کسانی که احساس می‌کنند راهی به قدرت ندارند داغ شود و علت مشارکت بالا را در ترکیه نبود نظارت استصوابی بدانند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالله گنجی فعال رسانه ای، در سرمقاله روزنامه جوان نوشت:

انتخابات ترکیه –که شرکت در آن اجباری است- موجب شد دوباره تحقیر خودی از سوی کسانی که احساس می‌کنند راهی به قدرت ندارند داغ شود و علت مشارکت بالا را در ترکیه نبود نظارت استصوابی بدانند. همین دسته افت مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ و ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را به علت وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌دانند.

عنوان نظارت شورای نگهبان سال‌هاست محل مناقشه است و همان‌هایی که می‌خواهند سر به تن جمهوری اسلامی نماند بارها هشدار داده‌اند که این نظارت به نابودی نظام و دور شدن مردم از آن منجر می‌شود. در این نوشته به ماهیت نظارت استصوابی و حسن و عیب آن وارد نمی‌شویم و موضوع ما نیست، اما با دو سئوال به این منطق می‌پردازیم که قبل از نظارت استصوابی که در سال ۱۳۷۴ در مجلس پنجم به تصویب رسیده است (و محل مناقشه است) طور دیگری عمل می‌شده است؟ و سؤال دوم اینکه بعد از مصوبه مذکور مشارکت مردم در انتخابات افت کرده است؟

راستی تاکنون کسی قبل و بعد اجرای این قانون را مقایسه کرده است، آیا تفاوتی مشاهده شده است؟ اگر کسی مدعی است که از مقطعی قانون انتخابات به نظارت استصوابی تغییر کرده این زمان ۱۳۷۴ است و اعمال آن از ریاست‌جمهوری هفتم (خاتمی) و مجلس ششم (زمستان ۱۳۷۸) بوده است. ابتدا به سؤال اول پاسخ می‌دهیم که آیا قبل از این موعد، انتخابات به شکل دیگری بوده است و ناگهان ریل عوض شده است؟ منظور از نظارت استصوابی یعنی «نظارت بر همه مراحل انتخابات از ثبت‌نام تا تأیید انتخابات» و در اصطلاح حقوقی از واژه «تمامی مراحل» استفاده می‌شود و این مورد نقد عمده اصلاح طلبان است.

سؤال این است که این نوع نظارت از مجلس پنجم به بعد اعمال شده است؟ خیر، حتی در مصوبه ۵۹/۷/۳ مجلس و در ماده ۳ آن آمده است «هیئت مرکزی نظارت بر تمامی مراحل انتخابات…. نظر دارد» و در مصوبه مجلس مجدد و در سال ۱۳۶۲ آمده است «نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است». ۱۳۶۵/۹/۵ باز به همین ماده ۳ تأکید می‌شود و در مجلس چهارم در فروردین ۱۳۷۱ اعمال نظارت استصوابی بارز می‌شود. در مجلس دوم نیز در ۱۳۶۳/۱/۲۶ اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی و… رد صلاحیت می‌شوند.

مرحوم بازرگان در ریاست جمهوری ۱۳۶۴ رد می‌شود و امام نیز سکوت می‌کنند. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز چنین است.

در انتخابات دوم ریاست‌جمهوری ۷۱ نفر ثبت‌نام و چهار نفر تأیید می‌شوند. در ریاست‌جمهوری سوم ۶۴ نفر ثبت نام و چهار نفر تأیید می‌شوند. دوره چهارم ۵۰ نفر ثبت نام و سه نفر تأیید می‌شوند و در دوره پنجم ریاست جمهوری ۷۹ نفر ثبت‌نام و دو نفر تأیید می‌گردند. پس می‌بینیم که نظارت استصوابی به صورت جدی هم از اول هست (نظارت عام بر همه مراحل) و هم در اجرا قابل تأیید است. در مجالس نیز گروه‌های همسو با نهضت آزادی رد می‌شوند، اما از مجلس چهارم این اتفاق برای جناح‌های درون نظام می‌افتد. حال آنکه قانون مشهور مدنظر در مجلس پنجم تصویب شده است.

پس نظارت استصوابی از بدو انتخابات در جمهوری اسلامی بوده است و ربطی به مصوبه سال ۱۳۷۴ ندارد.

اما چرا قبلاً نام آن شنیده نمی‌شد و کمتر مورد اعتراض بود؟ چون تجدیدنظرطلبان (به جز نهضت آزادی و همسویان) در معرکه انتخابات با مانع مواجه نبودند؛ بنابراین کسانی که نگاهشان به اسلام سیاسی یا جمهوری اسلامی تغییر کرده و دنبال دموکراسی و عقب‌نشینی دین از سیاست و سیاست از فرهنگ بودند رد می‌شدند و این ربطی به ماهیت قانون نداشت، اما درباره سؤال دوم اینکه آیا مشارکت با نظارت استصوابی پایین آمده است؟

ابتدا ریاست جمهوری را بررسی کنیم. طبق نظر منتقدان تا قبل از ریاست جمهوری هفتم (خاتمی ۱۳۷۶) نظارت استصوابی نبوده است. در شش دوره انتخابات ریاست جمهوری مشارکت مردم ۶۳/۵۴ درصد بوده است و از زمانی که نظارت استصوابی اعمال شده (حتی با انتخابات ۴۸ درصدی ۱۴۰۰) با میانگین هفت دوره مشارکت ۶۹/۹۸ (بخوانید ۷۰ درصد) بوده است. پس بعد از نظارت استصوابی رشد حدود ۶/۵ درصدی مشارکت هم داشته‌ایم.

به مجلس برگردیم. میانگین مشارکت از مجلس اول تا مجلس پنجم که بدون نظارت استصوابی بوده حدود ۶۱ درصد است و از مجلس ششم تا یازدهم که نظارت استصوابی بوده است بدون لحاظ انتخابات ۱۳۹۸ (کرونا و نارضایتی اقتصادی) ۵۹/۹۱ درصد بوده است، یعنی بیش از یک درصد کاهش داشته است و اگر انتخابات ۱۳۹۸ را لحاظ کنیم ۴ درصد کاهش مشارکت بعد از نظارت استصوابی داشته‌ایم.

البته دو انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ بدون تردید متأثر از کرونا، نارضایتی اقتصادی، برخی حوادث و تحریم بخشی از اصلاح‌طلبان است و نمی‌توان آن را تقابل نامید. در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مرحوم هاشمی نیز مشارکت ۵٠/۶۶درصد است. آیا کسی گفت مردم از نظام برگشته‌اند.

نارضایتی اقتصادی از جناح راست بود که ۱۳۷۶ در تغییر جناح و شکوه مشارکت خود را نشان داد. در مجلس هفتم نیز مشارکت ۵۱/۲۱ درصد بود، اما کسی آن را تقابل با نظام تفسیر نکرد. علت این است که معترضان (انتخاب شوندگان) آن روز در معرض رد نبودند. از قضا کسانی که امروز در رد نظارت استصوابی سخن می‌گویند با همین نظارت اکثریت مجلس ششم را در اختیار گرفتند. چرا حالا با همان قانون نمی‌توانند؟ چرا عیب را در خود نمی‌بینند؟ و نظارت استصوابی در مجلس پنجم تصویب شده که اصلاح‌طلبان با حدود ۱۰۰ نماینده با محوریت عبدالله نوری در آن حضور داشتند.

نتیجه اینکه نظارت استصوابی مبتنی بر ماده ۳ قانون انتخابات از ۱۳۵۹ بوده است. اما مشمولان آن تغییر کرده است. قانون ثابت است، برخی فق‌های شورای نگهبان هم ثابت هستند، اما باید تفسیر را در حوزه معرفتی و رفتار نخبگان دید. حتی شورای نگهبان کسانی را تأیید کرد و به مجلس رفتند که اکنون جلای وطن کرده و اپوزیسیون هستند (حقیقت‌جو، مزروعی، پیرموذن و…) البته انتخابات امسال و چگونگی مشارکت آن (بدون کرونا) راستی آزمایی خوبی برای حکومت و منتقدان است،

اما بپذیریم که نوع نظارت شورای نگهبان تأثیری بر مشارکت نداشته است. در همین انتخابات ۱۳۹۸، سرلیست اصلاح‌طلبان (مجید انصاری) از همه اصولگرایان (به جز سرلیست قالیباف) شناخته شده‌تر بود. حامیان به میدان نیامدند، آسیب‌شناسی رفتار، منش، مواضع و مواجهه خود نیز کمک‌کننده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مشارکت و استصواب بیشتر بخوانید »

روزنامه‌نگاری جرم نیست وطن‌فروشی و جاسوسی جرم است

روزنامه‌نگاری جرم نیست وطن‌فروشی و جاسوسی جرم است



دو تن از خبرنگاران رسانه‌های اصلاح‌طلب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که بلافاصله با اعتراض رسانه‌های معاند و ضد انقلاب مواجه شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، طی هفته‌های گذشته و در جریان آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر در کشور که به بهانه فوت دختری به نام مهسا امینی آغاز شد اما خیلی زود ماهیت و عوامل پشت‌پرده و هدایتگر آن افشا شدند، دو تن از خبرنگاران رسانه‌های اصلاح‌طلب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که بلافاصله با اعتراض رسانه‌های معاند و ضد انقلاب مواجه شد و این رسانه‌های در قالب پخش خبر یا گزارش‌های متعدد خواستار آزادی آنها شدند. 

پس از آن بود که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بیانیه مشترک تبیینی خود پیرامون حوادث اخیر تصریح‌ کردند که برخی خبرنگاران شاغل در رسانه‌های اصلاح‌طلب از جمله این دو خبرنگار بازداشت شده در دوره‌هایی که با عنوان «جنگ ترکیبی و براندازی نرم» توسط سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) برگزارشده بود، شرکت کرده بودند.

در واقع این بیانیه از چرایی نگرانی رسانه‌های معاند برای این خبرنگاران پرده برداشت، چرا که در بخشی از آن تصریح شده بود، الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران اصلاح‌طلب دستگیر شده در دوره‌های آموزشی سازمان جاسوسی آمریکا شرکت داشته و هر دو نفر آنها نقش منابع اولیه خبرسازی برای رسانه‌های بیگانه را ایفا کرده‌اند.

خبرنگارانی که با اخبار جعلی و جهت‌دار پیرامون خبر درگذشت مهسا امینی، به ایجاد پروژه آشوب در ایران کمک کردند.

تقلای مدعیان اصلاحات برای تطهیر متهمان جاسوسی

پس از انتشار این بیانیه فعالین رسانه‌ای و روزنامه‌های اصلاح‌طلب در اقدامی هماهنگ سعی کردند با تخطئه گزارش دو نهاد امنیتی و اطلاعاتی رسمی کشور، این افراد را خبرنگارانی جا بزنند که تنها به وظیفه خبرنگاری خود عمل کرده‌اند.

مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق درباره بیانیه مشترک نهادهای امنیتی کشور و اتهام جاسوسی و آموزش نیلوفر حامدی (خبرنگار شرق) در خارج از کشور به نیت اغتشاش، مدعی شد: این‌ها خبرنگار هستند و کار خبری خود را کرده‌اند. می‌گویند این خبرنگاران توسط بیگانگان آموزش دیده‌اند که بروند خبر تهیه کنند! خب چرا بیگانگان آنها را آموزش بدهند؟

وی در پاسخ به این پرسش که نیلوفر حامدی برای انتشار خبر و گزارش سقز با شما هماهنگ بوده است، اظهار کرد: هر چه درباره او می‌گویند دروغ است. ایشان اولین بار عکس مهسا امینی را منتشر نکرده و قبل از او عکس‌هایی منتشر شده بود. نیلوفر از ابتدا تا انتهای این موضوع با من هماهنگ بود.

غلامحسین کرباسچی مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن نیز درباره خبرنگاران بازداشتی و اطلاعیه نهادهای امنیتی گفت: تا آنجایی که پرسیدیم به ما گفتند هیچ ارتباطی به مسائل روزنامه‌نگاری و خبرنگاری ندارد. اما آن چیزی هم که در اطلاعیه آمده مربوط به همین فعالیت روزنامه‌نگاری و تهیه گزارش درباره ماجرای اخیر بوده است. حالا منتظر هستیم تا ببینیم مقام‌های قضایی چه قضاوت و مدارکی دارند. خبر و حوادث در دنیای امروز مخفی نمی‌ماند هر اتفاقی در هر گوشه‌ای با تاخیر چند دقیقه‌ای یا حتی چند ثانیه‌ای بیفتد در همه جای دنیا پخش می‌شود. اگر فضای رسانه‌ای در داخل کشور به گونه‌ای باشد که خبرنگاران بتوانند خبر صحیح و درست را منتشر کنند، این بیشتر به نفع امنیت کشور خواهد بود تا اینکه فضایی در کشور ایجاد شود که خبرنگاران نتوانند سریع و سالم خبر خود را منتشر کنند.

عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم درخصوص بازداشت این دو خبرنگار نوشت: «اینکه فکر کنیم الهه محمدی پس از سال‌ها کار حرفه‌ای موفق، رفته دوره ببینه که با ارزش خبری آشنا بشود و بعد برود سقز گزارش خبری بدهد، مثل این است که دکترای ریاضی را ببریم تا جدول‌ ضرب یاد بگیره.»

همزمان با روزنامه‌های زنجیره‌ای و فعالین اصلاح‌طلب رسانه‌های اپوزیسیون و معاند فارسی‌زبان ازجمله بی‌بی‌سی فارسی، اینترنشنال سعودی، رادیو فردا، صدای آمریکا و… در اخبار و گزارش‌های متعددی نسبت به دستگیری این دو خبرنگار اعتراض کرده و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر آنان شدند.

نکته قابل تامل اینکه مدیر یکی از رسانه‌های زنجیره‌ای در حالی گفته است که خبرنگار بازداشت شده همه امور را با هماهنگی وی انجام می‌داده است، اما نگفته است که خبرنگار مذکور آیا همکاری با CIA و شرکت در دوره‌های آموزشی آنها را نیز با هماهنگی مدیرمسئول خود انجام داده است؟

همچنین روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌گویند این افراد فقط «خبرنگار» هستند این در حالی است که تشخیص این مسئله که آیا فقط خبرنگار هستند یا در پوشش خبرنگار به ارتکاب اقداماتی مانند پادویی برای غرب مبادرت می‌ورزند برعهده نهادهایی امنیتی است نه شما!

از سوی دیگر خروجی عملکرد مدعیان اصلاحات در سال‌های گذشته موج پناهندگی و پادویی برخی خبرنگاران در این رسانه‌ها برای رسانه‌های معاند بوده است. همچنین باید از مدعیان اصلاحات پرسید که کدام دیدگاه‌های شما با دیدگاه‌های آمریکا و اسرائیل فاصله داشته است؟

رسانه‌های اصلاح‌طلب‌، کانون اصلی پرورش پادو برای رسانه‌های ضدایرانی

فعالین رسانه‌ای و روزنامه‌های مدعی اصلاحات در حالی تلاش دارند، به‌زعم خود از این بیانیه اعتبارزدایی و خبرنگاران خود را از اتهامات وارده تبرئه کنند که رسانه‌های اصلاح‌طلب در سال‌های اخیر یکی از کانون‌های اصلی پرورش و تربیت پادوهای رسانه‌ای برای شبکه‌ها و رسانه‌های ضدایرانی بوده‌اند که با وطن‌فروشی به استخدام بی‌بی‌سی فارسی‌، صدای آمریکا، من وتو، رادیو فردا، ایران اینترنشنال‌، ایندیپندنت فارسی و… درآمدند و در حال حاضر برای این شبکه‌های معاند فعالیت می‌کنند.

این افراد در دوران اصلاحات در روزنامه‌ها و مجلات همشهری دوره اصلاحات‌، ایران، چلچراغ، شهروند امروز، تهران تایمز، شرق، اعتماد، هم‌میهن، بهار، وقایع اتفاقیه و بسیاری دیگر از نشریات مشغول به کار بوده‌اند و پس از چندی به شکل کامل جذب این رسانه‌ها شدند.

همچنین خبرنگاران و روزنامه‌نگاران رسانه‌های طیف مدعی اصلاح‌طلبی در مقاطع مختلف به‌ویژه در جریان فتنه‌ها و آشوب‌ها با تهیه گزارش‌های میدانی و مصاحبه‌ها و مقاله‌های خود به تأمین خوراک خبری برای رسانه‌های ضدانقلاب پرداخته‌اند. موضوعی که در گزارش‌های متعددی به آن پرداخته شده است. 

روزنامه‌نگاری جرم نیست وطن‌فروشی و جاسوسی جرم است

شبکه نیابتی دشمن در داخل و هشدارهای کیهان 

مردادماه گذشته روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان «رسانه داخلی یا شبکه نیابتی دشمن؟!» به بررسی نقش و عملکرد رسانه‌های اصلاح‌طلب تکمیل پروژه عملیات روانی دشمن علیه ملت ایران پرداخته و نوشته بود: «بحران‌سازی از مسائل و حوادث عادی با هدف ایجاد فشار روانی، اضطراب و خشم انباشته، سیاه‌نمایی از همه شئون حکومت و کشور و ایجاد نفرت نسبت به وطن‌، ناامیدسازی از بهبود اوضاع، به‌خصوص اوضاع اقتصادی و معیشتی و بزک کردن دشمنان اصلی و واقعی کشور و جایگزین کردن دیگران به‌عنوان دشمن به‌عنوان سه محور اصلی عملیات روانی علیه ملت ایران در دستورکار این رسانه‌ها قرار گرفته و به‌صورت شبانه‌روزی در تلاشند با تثبیت ادراک‌های مدنظر خود افکار عمومی کشور را تحت تاثیر قرار دهند یا حتی بر تصمیمات کلان کشور اثر بگذارند و زمینه پیشبرد راهبردهای خود را فراهم آوردند.»

در این گزارش همچنین ضمن هشدار به نهادهای قضائی و امنیتی تصریح شده بود: «یکی از نکات قابل تأمل این است که متاسفانه در سایه بی‌توجهی مدیران برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات، تعدادی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران این رسانه‌ها علنا به کشف حجاب اقدام کرده و به‌صورت پیوسته، توئیت‌ها و پست‌های اینستاگرامی توهین‌آمیز و ساختارشکن منتشر کرده و ضمنا توئیت‌ها و مطالب فعالین جریان معاند در خارج از کشور را نیز بازنشر می‌دهند. 

بر همین اساس با بررسی صفحات اجتماعی برخی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مدعی اصلاح‌طلبی شاغل در رسانه‌های داخلی موارد تأمل‌برانگیزی مشاهده می‌شود. کشف حجاب، توهین به مقامات عالی نظام، سیاه‌نمایی وضع کشور، انتشار مطالب و تصاویر اروتیک، شوخی‌های جنسی، توهین به مقدسات و…تنها بخشی از مصادیق پست‌های منتشرشده از سوی برخی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران طیف مدعی اصلاحات در فضای مجازی است.

عملکرد این قبیل افراد در پوشش خبرنگار، این شائبه را به وجود آورده است که برخی از آنها با چنین رویکردی در پی رزومه‌سازی برای حضور در رسانه‌های معاند هستند.

قصور و تقصیر مدیران برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات موجب شده تا این‌گونه افراد به راحتی و بدون محدودیت به انتشار مطالب سخیف اقدام کرده و این رسانه‌ها را به‌عنوان «دوره کارآموزی برای حضور در رسانه‌های ضدانقلاب در خارج از کشور» در نظر بگیرند.»

از رمضان‌پور و واحدی و انتخابی‌فرد مزدور سعودی تا علی‌نژاد و گنجی و باستانی جاسوس غرب

از سوی دیگر نگاهی به فهرست خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و همچنین فعالین رسانه‌ای منتسب به این طیف که در سال‌های گذشته با وطن‌فروشی به استخدام رسانه‌های ضدایرانی یا دستگاه‌های جاسوسی غربی درآمدند خود گواه این مدعاست. 

«مسعود بهنود» یکی از این روزنامه‌نگاران فراری است که طی سال‌های گذشته در پوشش خبرنگار، مجری یا فعال رسانه‌ای مهم‌ترین نقش در اجرای پروژه جنگ روانی دشمن در ایران هراسی، هجمه به فرهنگ، هویت و اعتقادات مردم ایران و کودتای رنگی علیه نظام جمهوری اسلامی داشته است.

او در سال ۱۳۷۶ در روزنامه «جامعه» به‌عنوان اولین روزنامه منتسب به جریان اصلاح‌طلب شروع به فعالیت کرد. این نشریه به‌دفعات به نشر اکاذیب و اتهام‌زنی به ارکان حاکمیت پرداخت. تشویش اذهان عمومی، انتشار اخبار محرمانه، افترا و توهین نسبت به نیروهای مسلح و مقامات نظامی، نشر اکاذیب، توهین و حمله به مقدسات مذهبی و مسئولان نظام، اشاعه و ترویج فرهنگ غرب، اشاعه فحشا و درج مطالب خلاف عفت عمومی و توهین و افترا به قوه قضائیه ازجمله اتهامات این روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی بود.

این روزنامه اصلاح‌طلب در تیرماه ۱۳۷۷ توقیف شد.دو روز بعد از توقیف روزنامه جامعه، روزنامه دیگری به نام توس توسط همین کادر آغاز به‌کار کرد که در شماره اوّل خود تیتر بزرگ «توس در خدمت جامعه» را چاپ کرد. این کادر که مسعود بهنود نیز جزو آنان بود، نشریات زنجیره‌ای اصلاح‌طلب را راه‌اندازی کردند.

نکته قابل‌تأمل این‌جاست که تعداد قابل‌توجهی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران شاغل در رسانه‌های معاند و ضدانقلاب، توسط اشخاصی همچون مسعود بهنود شناسایی و برای سرویس‌دهی به رسانه‌های حامی تحریم و تجزیه و آشوب در ایران هدایت شده‌اند. برخی نیز با همکاری وی جذب رسانه‌های ضدانقلاب شده‌اند.

همچنین در سال‌های گذشته تعدادی از فعالین رسانه‌ای در داخل با خیانت به مردم کشورشان به استخدام بی‌بی‌سی فارسی درآمدند و در نقش پادوهای ملکه انگلیس، در این شبکه ضدایرانی مشغول به کار شدند که «دروازه ورود» این خبرنگاران تجدیدنظرطلب به شبکه رسانه‌های فارسی زبان بیگانه «بهنود» بوده است.

«مجتبی واحدی» دیگر قلم فروش فراری اصلاح‌طلب از اطرافیان و مشاوران مهدی کروبی محسوب می‌شد و تنها در سال ۱۳۷۹، همزمان با مقدمات برگزاری انتخابات مجلس ششم، با راه‌اندازی روزنامه آفتاب یزد به‌واسطه اعتماد خانواده کروبی به او، سردبیر این روزنامه شد.

در دوران حضور در آفتاب یزد، با دیکتاتوری تحریریه آن روزنامه را اداره کرد و علاوه‌بر وارد کردن بستگان بی‌تجربه خود به روزنامه، با روزنامه‌نگاران قدیمی‌تر برخوردهای بی‌ادبانه‌ای صورت داد.

مجتبی واحدی حتی در همان روزی که کشور را ترک می‌کرد، سردبیر آفتاب یزد بود و تحت هیچ‌گونه تعقیب قضایی یا اطلاعاتی نبود. وی که به آمریکا پناهنده شده، می‌گوید حاضر است حتی با گروه‌های تروریستی مخالف جمهوری اسلامی مذاکره و همکاری کند.

مجتبی واحدی در مصاحبه با رادیو فرانسه- کشوری که بقایای گروهک منافقین در آن گردآوری شده‌اند- می‌گوید: من بشخصه با هر گروهی که حتی سوابق تروریستی دارد اما حاضر باشد به اشتباهات گذشته‌اش اعتراف کند مذاکره می‌کنم.

وی می‌گوید: به جهتی می‌رویم که دیگر شرایط فقط شرایط انتقاد و مخالفت نیست. البته ایده کنگره ملی ایده بسیار خامی است. او در شرایط انزوا در خارج کشور می‌گوید: من اعتقاد ندارم که فقط باید با گروه‌های خارج از ایران مذاکره کرد. افرادی از داخل هم می‌توانند باشند اما نباید حضورشان موجب شناسایی آنها به وسیله حاکمیت شود.

«کاملیا انتخابی‌فرد» سردبیر این روزهای رسانه سعودی ایندیپندنت فارسی نیز کار خود را در رسانه‌ای اصلاح‌طلب در ایران و در دوره اصلاحات آغاز کرد و بعدها سر از رسانه‌های بیگانه و دشمن درآورد. نیک‌آهنگ کوثر، کاریکاتوریست نشریات که سال‌هاست در کانادا اقامت دارد، مدعی شده بود انتخابی‌فرد، با استفاده از جاذبه‌های جنسی تبدیل به دامی شده بود که بسیاری از روزنامه‌نگاران پس از ارتباط نا مشروع با وی، مجبور به پذیرش شرایط خاصی می‌شدند.

«علی‌اصغر رمضانپور» از کارمندان سابق بخش فارسی بی‌بی‌سی و سردبیر خبر کنونی تلویزیون سعودی و ضدایرانی ایران اینترنشنال نیز از دیگر فعالین رسانه‌ای اصلاح‌طلب و فراری است که معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد در دولت اصلاحات و رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود.

«حسین باستانی» دیگر خبرنگار فراری منتسب به طیف اصلاحات است که در روزنامه‌های دوم خردادی مانند جامعه، نشاط، صبح امروز، دوران، نوروز، بنیان، بیان، آینه، وقایع اتفاقیه و… نقشی کلیدی ایفا می‌کرد. باستانی در سال ۷۸ به تیم رسانه‌ای رئیس‌جمهور دولت اصلاحات راه پیدا کرد.

آنها وظیفه داشتند هرروز صبح تا قبل از ساعت هفت‌ونیم، بولتنی برای مطالعه آقای رئیس‌جمهور آماده کنند؛ بولتنی که به مرور برای هیئت دولت، رئیس مجلس و سایر چهره‌های کلیدی اصلاحات هم فرستاده می‌شد. وی هم اکنون در شبکه سلطنتی انگلیس علیه ملت خود پادویی می‌کنند.

«مسیح علی‌نژاد» همکار این روزهای سازمانهای جاسوسی آمریکا و انگلیس نیز از همین روزنامه‌های طیف اصلاحات سر برآورد. خبرنگاری را از سال ۱۳۷۸ با روزنامه‌ «همبستگی» آغاز کرد و بعد از آن خبرنگار پارلمانی خبرگزاری «ایلنا» در مجلس ششم بود که به‌دلیل بی‌احترامی به قوانین و سرقت اسناد اداری محرمانه، از مجلس هفتم اخراج شد و همین امر علی‌نژاد را طعمه خوبی برای سرویس جاسوسی انگلیس قرار داد تا از وی یک جاسوس تربیت کنند و از همان زمان بود که وی به دام MI۶ افتاد.

از علی‌نژاد در روزنامه‌های «شرق»، «بهار»، «وقایع اتفاقیه»، «هم‌میهن» نیز نوشته‌هایی منتشر شده است. وی در آخر به روزنامه «اعتماد ملی» ارگان رسمی حزب یکی از سران فتنه پیوست و در سیاه‌نمایی از اوضاع کشور و اهانت به مردم و رئیس‌جمهور قانونی کشور کم نگذاشت.

«مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا» از متهمین اصلی پرونده ۶/۶ میلیارد یورویی پتروشیمی و متهم به مشارکت اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون دلار که سال ۹۶ از کشور متواری شده نیز مدیرمسئول خبرگزاری میراث فرهنگی و همزمان به‌عنوان دبیر سرویس پارلمانی روزنامه همبستگی مشغول به فعالیت بود.

وی پیش‌تر با همکاری برخی از خبرنگاران اصلاح‌طلب این خبرگزاری را راه‌اندازی کرد و از زمان اصلاحات تا دوران دولت دهم با دولت‌های مختلف همکاری کرد. او در انتخابات مجلس ششم به‌عنوان عضو جبهه مشارکت و عضو تحریریه روزنامه صبح امروز به مدیرمسئولی «سعید حجاریان» کاندیدا شد.

فریبا داوودی مهاجر، رکسانا صابری، نفیسه کوهنورد، فرناز قاضی زاده، اکبر گنجی، ابراهیم نبوی، فرشته قاضی، رضا حقیقت نژاد، نیک آهنگ کوثر، مانا نیستانی، امید معماریان، هوشنگ اسدی، نوشابه امیری، محمد مساعد، جمشید برزگر، اردشیر امیر ارجمند، نیما راشدان و… تنها بخشی از نام‌های منتسب به رسانه‌های جریان اصلاحات است که با وطن فروشی در قامت عروس هزار داماد به سرویس‌های مختلف جاسوسی و بنیادهای گوناگون استعماری خدمات می‌دهند.

چنین افراد قلم‌فروش و وطن‌فروشی در حالی به حرفه شریف روزنامه‌نگاری، کشور و مردم خود خیانت کرده‌اند که هم‌اینک خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بسیاری، در رسانه‌های مختلف کشور متعهدانه و دلسوزانه برای بیان آلام و مشکلات جامعه خود تلاش می‌کنند.

منبع: کیهان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

روزنامه‌نگاری جرم نیست وطن‌فروشی و جاسوسی جرم است بیشتر بخوانید »