محمدباقر قالیباف

عکسی دیدنی از «رییس مجلس» و «فرمانده نیروی قدس»

عکسی دیدنی از «رییس مجلس» و «فرمانده نیروی قدس»



سرداران سپاه خراسان

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه جهاد و مقاومت مشرق، قابی که پیش رو دارید، در اوایل دهه ۱۳۶۰ شمسی به ثبت رسیده است. افراد حاضر در عکس از سمت راست به این قرارند:

*شهید ابوالفضل رفیعی(متولد ۱۱ فروردین ۱۳۳۴. در ۱۲ اسفند ۱۳۶۲ به شهادت رسید. هنگام شهادت، قائم مقام فرماندهی لشکر ۵ نصر بود.)

*شهید رمضانعلی عامل گوشه نشین (متولد اواخر  زمستان ۱۳۴۰ شمسی. در ۵ اسفند ۱۳۶۲ به شهادت رسید. هنگام شهادت فرمانده تیپ امام صادق(صلوات الله علیه) از لشکر ۵ نصر بود)

*هادی سعادتی

*اسماعیل قاآنی(فرمانده وقت «لشکر ۲۱ امام رضا(صلوات الله علیه) » و فرمانده فعلی نیروی قدس سپاه)

*شهید مهدی خورسند راد

*محمدباقر قالیباف(فرمانده وقت «لشکر ۵ نصر» و رییس فعلی مجلس شورای اسلامی)

و ناشناس

هدیه به ارواح بلندپرواز شهدای لشکر۵ نصر، صلوات

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم



منبع خبر

عکسی دیدنی از «رییس مجلس» و «فرمانده نیروی قدس» بیشتر بخوانید »

حداکثر قیمت گوشت قرمز برای مصرف کننده تعیین شد/ گوشت گوساله بین 120 تا 140 هزار تومان

حداکثر قیمت گوشت قرمز برای مصرف کننده تعیین شد/ گوشت گوساله بین 120 تا 140 هزار تومان


عباس قبادی در یک برنامه خبری در رابطه با تنظیم بازار گوشت قرمز گفت: قیمت تمام شده تولید گوشت قرمز گوساله حدود 99 هزار تومان است  و در نقاط مختلف کشور قیمت عرضه گوشت قرمز برای مصرف کننده نیز متفاوت است. 

وی با بیان اینکه وضعیت تولید گوشت قرمز مساعد است، گفت: برای تنظیم بازار گوشت قرمز مقرر شده بود که توزیع گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار شهرداری انجام شود به این ترتیب که میادین مکان هایی را برای توزیع گوشت قرمز در اختیار توزیع کننده با اجاره بهای پایین و یا به صورت رایگان قرار دهند که ظاهرا این موضوع مورد استقبال توزیع کنندگان گوشت قرمز قرار نگرفته است. 

وی ببیان داشت: پیگیری های لازم برای توزیع گوشت از طریق میادین میوه و تره بار انجام خواهد شد تا از روز شنبه گوشت قرمز در این میادین با قیمت تمام شده به علاوه 10 تا 15 هزار تومان سود توزیع شود. 

وی با بیان اینکه گوشت قرمز مشمول قیمت گذاری نیست بیان داشت: با توافقی که بین شرکت پشتیبانی امور دام و تولید کنندگان  دام سنگین انجام شده است مقرر شد تا این شرکت ذخایر استراتژیک خود را از تولیدات داخلی خریداری و تامین کند و همچنین  دام خریداری و کشتار کند تا در میادین میوه و تره بار برای عرضه توزیع شود. 

وی با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز مشمول قیمت گذاری نیست و وزارت جهاد اعتقادی به قیمت گذاری این محصول ندارد، گفت: در حال حاضر قیمت مناسب برای عرضه گوشت گوساله بر اساس نوع گوشت بین 120 تا 140 هزار تومان است و بیش از این قیمت گران فروشی محسوب می  شود. 

گفتنی است مقدسی رئیس کانون انجمن صنفی دامداران  قیمت  تمام شده تولید هر کیلو گوشت قرمز گوساله  بدون استخوان را 99 هزار تومان اعلام کرده و معتقد است قیمت گوشت گوساله برای مصرف کننده نیز همین 99 هزار تومان و حداکثر 116 هزار تومان است. 

بر اساس این گزارش، دادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک نیز قیمت تمام شده تولید هر کیلو گوشت گوسفندی درب کشتارگاه  را 110 تا 120 هزار تومان عنوان کرد. 

وی بیان داشت: قیمت گوشت گوسفندی  برای مصرف کننده نیز قیمت تمام شده به علاوه 10 درصد سود محاسبه می شود. 

انتهای پیام/ 





منبع خبر

حداکثر قیمت گوشت قرمز برای مصرف کننده تعیین شد/ گوشت گوساله بین 120 تا 140 هزار تومان بیشتر بخوانید »

روایت تکـــراری نفس‌های تنگ

روایت تکـــراری نفس‌های تنگ



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، نوشت: داستان تکراری است و دست‌پخت بی‌مسوولیتی مسوولانی است که هر سال یک روایت را تکرار می‌کنند و البته هر سال هم کسی نمی‌پرسد پس چرا خواب‌هایی که سال قبل دیده بودید، به خیر تعبیر نشدند تا دوباره شنونده کابوس‌های شوم‌تان باشیم؟ آلودگی هوا همان داستان تکراری و روایت تلخ زندگی شهرنشینانی است که مدام شعار ارتقای کیفیت زندگی را از حنجره مسؤولان شهرهایشان می‌شنوند اما واقعیت این است که تهران و دیگر کلانشهرهای کشور نیمه دوم هر سال با معضل آلودگی هوا مواجه می‌شوند و سلامت صدها نفر به خطر می‌افتد، آن هم به دلیل کارهایی که دیگران نکرده‌اند. شاید معضل آلودگی هوا یکی از همان مسائلی باشد که قوه قضائیه بر اساس دستورالعمل جدید رئیس این قوه درباره «ترک فعل مدیران» بتواند به آن رسیدگی کند.

بیشتر بخوانید:

تداوم آلودگی هوا در پایتخت

ماجرای آلودگی هوا که این روزها گریبان ساکنان حداقل چهار کلانشهر کشور را گرفته است، در همجواری و همراهی با کرونا می‌تواند خوابی باشد که بیدارشدن از آن تلخی مضاعف برای جامعه خواهد داشت. این روزها، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و حتی کودکان خردسال و زنان باردار باید هم با آلودگی هوا و هم با کرونا مبارزه کنند.

سازمان هواشناسی کشور پیش‌بینی کرده است که جو پایدار و آلودگی هوا تا نیمه آبان در شهرهای مختلف کشور وجود داشته باشد. این خبر یعنی اینکه حداقل تا ۱۰ روز آینده آش همین آش و کاسه همان کاسه است که در ماه‌مهر گذشت و همچنان باید هوای آلوده تنفس کنیم.

بیشتر بخوانید:

هشدار سازمان هواشناسی برای ۴ استان

آقای صادق ضیائیان، مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفته است: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده تا نیمه آبان در کشور با جو پایدار و آلودگی هوا مواجه هستیم اما انتظار می‌رود که پس از آن نفوذ سامانه‌های بارشی به مناطق مختلف ایران بیشتر شود. به گفته وی، اگرچه در برخی ساعات دیروز و امروز، وزش باد تا حدودی از آلاینده‌های شهرهای بزرگ خواهد کاست اما دوباره از فردا، چهارشنبه، ۷ آبان، تا اواسط هفته آینده شرایط پایدار جوی را در کشور خواهیم داشت که نتیجه آن افزایش آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت است.

گفته می‌شود این شهرها تهران، اراک، کرج و اصفهان خواهند بود که البته احتمال دارد برخی شهرهای دیگر هم به این فهرست اضافه شوند.

آلودگی از کجا می‌آید؟

اینکه چرا هوای شهرها یا حتی پایتخت آلوده می‌شود، پاسخ‌های بسیاری دارد. سیاسی‌کارها این مساله را به ساخت‌وسازهای شمال غرب تهران ربط می‌دهند و برج‌های منطقه ۲۲ را مانعی در راه وزیدن باد و رسیدن هوای سالم به تهران می‌دانند.

این در حالی است که کرج به عنوان همسایه غربی تهران که خود در مسیر باد قرار دارد، یکی از شهرهای آلوده کشور است که حتی وزش باد می‌تواند آلودگی آن شهر را به تهران برساند؛ اما نکته دیگر در پاسخ به سیاسی‌کاران به علت آلودگی هوای شهرهای دیگر چون اصفهان، اراک، کرج، مشهد، تبریز و… باز می‌گردد. آیا در آن شهرها نیز برج‌ها مانع وزش باد می‌شوند؟ البته پاسخ‌های کارشناسی و علمی متخصصان نشان داده است که جو و فضای بالای شهرها از بابت تغییرات جوی به‌هیچ‌وجه از ارتفاع ساختمان‌های موجود در شهرهای کشور تأثیر نمی‌پذیرد. به عبارت ساده‌تر ارتفاع این ساختمان‌ها به قدری نیست که بتواند مانعی در برابر جریان باد و حتی ورود آلودگی از شهر همسایه چون کرج باشد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دیروز درباره منشأ آلودگی هوای تهران که بارها به آن پرداخته شده است، با اعلام اینکه پایتخت به علت دارابودن انبوه منابع متحرک و ثابت، پتانسیل بالایی برای تولید و انباشت حجم انبوهی از آلاینده‌های هوا دارد، گفت: نبود امکان تهویه مناسب طبیعی هوای تهران، در طول سال به‌ویژه در فصول سرد، عامل بالقوه‌ای برای تشدید آلودگی هوا محسوب می‌شود.

آقای حسین شهیدزاده البته با اشاره به اینکه در سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا، آموزش‌های مجازی جایگزین آموزش‌های حضوری شده و همین مساله موجب کاهش برخی ترددها شده است، اظهار کرد: همزمان با سردترشدن هوا و کاهش ارتفاع لایه مرزی، غلظت این آلاینده‌ها افزایش می‌یابد و این شرایط در زمان وقوع پدیده وارونگی دما تشدید می‌شود.

روایت تکراری نفس‌های تنگ

به گفته این مدیر شهرداری تهران، یکی دیگر از عوامل تشدید آلودگی هوا در روزهای سرد سال، افزایش میزان مصرف گاز طبیعی و اقدام برخی صنایع و نیروگاه‌های بزرگ در جایگزینی سوخت‌های سنگین به‌جای گاز طبیعی است که منجر به افزایش گوگرد دی اکسید در برخی روزها به ویژه در مناطق مجاور این واحدهای آلاینده می‌شود.

جای خالی همه متولیان رفع آلودگی هوا

برای رفع معضل آلودگی هوا در یک دهه اخیر سخنان بسیاری مطرح شده است. در زمان مدیریت دکتر محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران طرحی ۶ ماده‌ای برای رفع کامل آلودگی هوا آماده و تحویل دولت شد. بر اساس طرح مزبور شهرداری تهران اعلام کرده بود که در صورت تخصیص منابع مالی مورد نیاز و نیز اعطای اختیارات لازم، می‌توان معضل آلودگی هوا را در چهار سال برطرف کرد. عمده‌ترین منابع آلودگی هوای تهران را نیز باید در تردد خودروهای فرسوده چون تاکسی‌ها و ماشین‌های شخصی یا ناوگان فرسوده اتوبوس‌رانی جست‌وجو کرد که البته در سه سال اخیر با وجود جسور نبودن مدیریت در شهرداری تهران (به گفته رئیس شورای شهر تهران) و نیز خلف وعده‌های دولت، وضعیت اتوبوسرانی و متروی تهران به وخامت رسیده است. این در حالی است که استقرار صنایع آلاینده در اطراف تهران و حتی کلانشهرهای دیگر از یک‌سو و نیز پایبندنبودن برخی از این صنایع به رعایت استانداردهای محیط‌زیستی موجب شده است تا حجم انبوهی از آلودگی‌های صنعتی وارد هوای شهرها شود.

این در حالی است که استاندار تهران در آلوده‌ترین روزهای هوای تهران به قانون استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر اشاره کرده و گفته است: قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر برای استان‌های البرز و سمنان معنایی ندارد. البته آقای محسنی‌بندپی بدون اشاره به اهمیت رعایت کردن قوانین زیست‌محیطی و خسارت‌های آلودگی هوا از سوی صنایع به این مساله نپرداخته که چه مقدار از عوارض مربوط به آلودگی هوا برای این معضل اختصاص یافته است؟

بر اساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، صنایع و واحدهایی که در فهرست آلاینده محیط‌زیست قرار می‌گیرند، موظف هستند که یک درصد از قیمت فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند. طبق قانون بودجه سال ۹۹ قرار شد که از ابتدای امسال بخشی از درآمد حاصل از عوارض آلایندگی که پیش از این به طور کامل به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد، در دو سهم ۶۵ درصدی و ۳۵ درصدی به ترتیب به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و صندوق محیط‌زیست اختصاص داده شود و محیط‌زیست با اختصاص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی وصول‌شده از محل، یک درصد را به درآمد حاصل از عوارض به منظور رفع آلایندگی و بهبود محیط زیست اختصاص دهد. اگرچه درباره تخصیص این سهم و اعتبارات نیز همچنان مباحثی در مجلس مطرح است اما نکته مهم اینجاست که عوارض پرداختی به شهرداری‌ها بابت هزینه‌کرد در زمینه آلودگی هوا چقدر است و تا امروز چه مقدار از این عوارض پرداخت شده است؟

منبع: روزنامه صبح نو



منبع خبر

روایت تکـــراری نفس‌های تنگ بیشتر بخوانید »

«ژلوفن» کار دست مدیر آپارات داد!/ حمایت «ساترا» از صاحبان پلتفرم های اشتراک ویدئو


خبرگزاری فارس- گروه رادیو و تلویزیون: سال گذشته حوالی مهر ماه بود که برنامه ای با نام «ژلوفن» که در بستر فضای مجازی منتشر شد، جنجال بسیاری به پا کرد.

این ویدئو که از طریق سرویس اشتراک ویدئو آپارات بارگذاری شده بود، مربوط به یک گزارش خیابانی و پرسش هایی از کودکان بود. یک خانم میکروفن به دست از کودکان خردسال می پرسید که آیا می دانید چطور به دنیا آمده اید؟ چطور به شکم مادرتان رفته اید؟ و پرسش هایی از این قبیل. 

 

**موج اعتراض در فضای مجازی

قرار گرفتن این ویدئو در صفحه اول سایت آپارات و پربازدید شدن آن، واکنش های منفی زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت. بخشی از انتقادها را والدینی مطرح کرده بودند که از رخ دادن ماجرایی مشابه برای فرزندانشان نگران بودند: «چقدر دیده شدن برات مهمه که میری از بچه هایی که به سن بلوغ نرسیدن، این سوال رو می پرسی؟ شاید مفهوم حیا برای تو تغییر کرده ولی برای خیلی از والدین، مهمه.» کاربر دیگری نوشته بود: «مایی که داریم برا تربیت کودکمون تمام تلاشمون رو می کنیم، چطور بعدها بسپاریمش به جامعه ای که طرف با یه دوربین و سوالای بی خود، تمام فکر و درک بچه رو به چالش بکشه؟».

برای برخی کاربران هم سوال بود که چطور این افراد بدون مجوز با دوربین در پارک و خیابان از کودکان سوال کرده اند و بعد هم سایت آپارات، اجازه انتشار چنین ویدئویی را داده است. مدیر آپارات در واکنش به این اعتراض ها در توئیترش نوشت که علاوه بر حذف کلیپ نامناسب کانال ژلوفن، فعالیت این کانال هم تا تعیین تکلیف نهایی، معلق شد.

**دستگیری عوامل سازنده

دامنه اعتراض  به این ویدئو به فضای مجازی خلاصه نشد و خیلی زود خبر رسید که به دنبال شکایت برخی والدین و به دستور دادسرای ارشاد تهران، پلیس اطلاعات و امنیت تهران، عوامل ساخت این ویدئو را بازداشت کرده است. بعد هم ویدئویی منتشر شد که در آن، تهیه کنندگان این ویدئو از کارشان ابراز پشیمانی کرده و گفته بودند از غیرقانونی بودن کارشان اطلاع نداشتند و نهایتا گمان می کردند دارند یک سوال نامناسب از کودکان می پرسند!

**حریم شکنی که گریبان آپارات را گرفت!

در نهایت به تازگی حکم بارگذاری این ویدئو برای مدیرعامل آپارات صادر شد و طبق آن یک قاضی محمد جواد شکوری مقدم مدیرعامل آپارات را به خاطر آپلود ویدئو ژلوفن به ۱۰ سال حبس در دادگاه بدوی محکوم کرد. در پی صدور این حکم، روابط عمومی آپارات اعلام کرد که رای صادر شده از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه رای بدوی ( نخستین ) بوده، تجدید نظر خواهی از این دادنامه صورت‌‌ پذیرفته و در لایحه اعتراضیه با اشاره به ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای و مصوبات حمایتی  شورای عالی فضای مجازی از پلتفرم ها که بصورت رویه ثابت درآمده، استناد شده و امیدواریم بر این مبادی محکمه تخصصی رای مناسب را صادر نمایند.

 

**نظارت بر محتوای سرویس‌های اشتراک ویدئو چگونه است؟

پس از صدور حکم 10 ساله برای مدیر آپارات، این سوال پیش آمد که درباره ویدئو مذکور، پلتفرم اشتراک ویدئو مقصر است یا کسی که ویدئو را بارگذاری کرده است؟ و روند نظارت بر این محتواها به چه شکل صورت می گیرد؟ در همین رابطه محمدجواد شکوری مقدم در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که فرایند بارگذاری ویدئوها چگونه است و اینکه چه کسانی می توانند با چه مجوز و شرایطی ویدئو بارگذاری کنند؟، اظهارداشت: آپارات سایت سرویس اشتراک ویدیو است که هر کاربر با عضویت در این سایت و پذیرش قوانین 8 ماده‏ای آپارات که در زمینه  رعایت حقوق ناشران و مولفان، عدم بارگذاری محتوا دلخراش و آزار دهنده ، مغایرت نداشتن محتوا با شئونات اخلاقی و عرف جامعه، عدم اهانت به مقامات سیاسی، نداشتن موزیک متن غیر مجاز، عدم ایجاد تنش و التهاب سیاسی در سایت، عدم تمسخر یک شهروند و اقلیت های قومی و مذهبی قادر خواهد بود محتوا خود را بارگذاری کند.

وی ادامه داد: و طبیعتا با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 و ماده 751 قانون مجازات اسلامی و مصوبات مختلف شورای عالی فضای مجازی و هیات وزیران مسئولیت اجرا و توزیع و یا انتشار هر گونه محتوا خلاف قوانین کشور ایران در سایت آپارات بر عهده کاربران است و هر کاربر هنگام ثبت نام باید قوانین سایت آپارات را مطالعه و تایید کند.

مدیرعامل فیلیمو درباره اینکه فرایند نظارت بر محتوا چطور اتفاق میافتد؟ نیز توضیح داد: فرایند نظارت بر محتوا آپارات  در سه مرحله انجام می پذیرد، دریافت گزارش مردمی اولین روش، مهم‏ترین و موثرترین آنها است  که در سرویس های کاربر محور دنیا هم حرف اول را می‏زند و در حال حاضر در تمامی اپلیکشن ها و وب سایت آپارات  امکان دریافت گزارشات به سهولت ممکن است و  روزانه بیش از 10 هزار گزارش مردمی به دست ما می‏رسد که فورا مورد بررسی قرار گرفته و محتوای مشکوک حذف می شود.

وی افزود: روش دوم ما کنترل ماشینی تصاویر مستهجن و خشونت آمیز به کمک نرم افزارهای هوش  مصنوعی است، در این روش پس از ۵ تا ۱۵ دقیقه  از بارگزاری محتوا، فریم های تصادفی استخراج شده توسط ماشین کنترل میشود و در صورت عبور از مرز مشخص شده به صف کنترل انسانی منتقل میشوند؛ تا اگر خطایی از ماشین سر زده باشد با یک‌نگاه دقیق تر بازبینی شوند و حذف یا تایید گردند. روش سوم دریافت گزارشات روزانه از کمیته مصادیق مجرمانه اینترنتی زیر نظر دادستانی کل کشور است که مطابق با ماده 751 قانون مجازات اسلامی آپارات یک سرویس میزبانی است و باید به محض دریافت گزارش از این نهاد نسبت به موارد ارسال شده اقدام نماید.

شکوری مقدم در پاسخ به اینکه چه کسانی با چه شاخص هایی بر محتواهای بارگذاری شده، نظارت می‏کنند؟ نیز گفت: روزانه بیش از 30 هزار ویدیو در آپارات بارگذاری می‏شود که بر اساس فرایند های ذکر شده نظارت  بر محتوا  یک  تیم ۳۰ نفره آموزش دیده  در طول  24 ساعت و  هفت روز هفته مطابق با روش های فوق به بازبینی  و بررسی محتوا مشغول اند.

وی راجع به ساز و کار مقابله با تخلف نیز توضیح داد: از آنجایی که تخلفات سطوح مختلف دارند و نوع عملکرد رفتاری کاربران موجب می‏شود، برخورد ها از سطح حذف یک ویدیو از کانال متخلف تا تعلیق موقت یا دایم  و از دسترس خارج شدن کل کانال متفاوت است.

مدیرعامل صباایده درباره اینکه اگر محتوا نامطلوب باشد، شما چه مدت بعد از انتشار متوجه می شوید؟ نیز تصریح کرد: بستگی دارد محتوا  توسط مردم گزارش بشود یا خیر و یا ماشین هوش مصنوعی ما تشخیص بدهد یا ندهد. طبیعی است که ما نمی توانیم عقلا و منطقا روزی ۳۰ هزار قطعه ویدیو که به ۱۹ میلیون قطعه ویدیو ما هر روز اضافه میشود را بطور کامل بازبینی کنیم و این امری محال است و در هیچ سرویس کاربر محوری در دنیا هم سابقه نداشته و ماده 23 قانون جرایم رایانه ای به همین دلیل مسولیت سرویس های  میزبان را مشخص کرده است.

بارها پیش امده که یک ویدیو دارای تخلف، چندین سال قبل بارگزاری شده باشد و از ۳ روش توضیح داده فوق به ما نرسیده باشد و سیستم های نظارتی یا رسانه ها سوال می‏کنند چطور ممکن است یک ویدیو متخلف سه سال در سرویس شما باشد و ملتفت آن نشده باشید و این یک‌جواب بدیهی دارد ، سرویس های کاربر محور مانند یک شهر بزرگ اند و کاملا محتمل و طبیعی است که در گوشه از شهر جرم پنهانی رخ دهد  و سیستم قضایی و پلیسی کشور متوجه فعالیت آنها نشود ، اگر بشود و عکس العمل نشان ندهد حتما قابل شماتت و توبیخ است ولی اگر نشود چه؟ ما اصل را بر این قرار داده ایم که همه متعهد به قوانین سایت هستند مگر خلافش ثابت شود.

وی در پایان گفت: اگر قرار باشد مسولیت کل محتوا آپارات یا یک‌پیام رسان متوجه مدیرسرویس باشد هیچ سرویسی بومی کاربر محوری در کشور ساخته نخواهد شد و هیچ ایرانی نمی تواند چنین ریسک و مسئولیتی را بپذیرد.

 

**ساترا هم به میدان آمد: تلاش جدی برای اصلاح فرآیندهای نظارتی انجام شده

در ادامه اما ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر) نیز که وظیفه تنظیم گری و نظارت بر محتوای پلتفرم ها را دارد به میدان آمد و درباره حکم صادره اعلام کرد: با توجه به اخبار منتشر شده درباره حکم صادره توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب با موضوع رسیدگی به پرونده مدیرعامل شرکت صبا ایده، مالک رسانه آپارات، بیان نکاتی ضروری است: از اصول پذیرفته شده تنظیم گری در غالب کشورهای دنیا، اصل مهم «مسئولیت ویرایشی» – Editorial Responsibility -پلتفرم و رسانه در قبال محتوای منتشر شده است که به عنوان مبنای نظام توزیع مسئولیت در بارگذاری و انتشار محتوای صوت و تصویر در رسانه های کاربر محور و ناشر محور مطرح می شود هر چند این مسئولیت در رسانه های کاربر محور با رسانه های ناشر محور، تفاوت دارد و طبعاً تکالیف متفاوتی را بر آنها بار می کند.

در کشور ما هم اصل مزبور همواره مورد تاکید ساترا بوده تحت قالب مقررات عمومی رسانه های صوت و تصویر تشریح و ابلاغ شده است.

در وضعیتی که رسانه های کاربرمحور خارجی بدون قبول مسئولیت و عدم پاسخگویی در قبال قوانین و الزامات ملی و فرهنگی به راحتی فعالیت می کنند، ساترا وظیفه خود را حمایت بدون تبعیض از رسانه های داخلی در برابر رسانه های خارجی میداند و این مسأله در سال جهش تولید به طور جدی دنبال میشود.

رسانه های بومی که با تلاش کارآفرینان داخلی شکل گرفته اند جزو سرمایه های ملی هستند و اطمینان داریم موفقیت آنها در مقابل سلطه و مونوپلی رسانه‌ای موجود در جهان، قطعا در راستای تامین منافع ملی و رفع دغدغه های فرهنگی خواهد بود.

در خرداد ماه 1399 همزمان با طرح موضوع در دادگاه، با درخواست مکتوب مدیر عامل رسانه آپارات، بررسی و کارشناسی نسبت به موضوع انجام شد و بر اساس اصل توزیع مسئولیت بین بارگذار و مدیر پلتفرم، جلساتی با مدیر رسانه و سطوحی از مقامات محترم قضایی برگزار شد.

بر اساس بازدیدهای دوره ای گروه ارزیابی و نظارت ساترا که از رسانه ها از جمله رسانه آپارات انجام شد و در تاریخ 27 خرداد 99 نتیجه آن به اطلاع عموم رسید، مشخص شد این رسانه به تناسب حجم بالای محتوای بارگذاری شده، تلاش جدی و موثری در راستای اصلاح فرآیندهای نظارتی خود انجام داده است.

با توجه به بدوی بودن رأی صادره و ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر، ساترا، گزارش و نظر کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می کند که با حسن نظر دستگاه قضایی به رسانه های بومی و در عین حال توجه به دغدغه های بحق فرهنگی، امید است مؤلفه‌های حکمرانی و تنظیم‌گری رسانه مورد نظر قرار گیرد.

حالا باید دید با توجه به اینکه آپارات یک پلتفرم اشتراک ویدئو به حساب می آید، آیا حکم 10 سال حبس برای مدیر آن به اجرا خواهد رسید یا در مراحل بعدی با توجه به قانون گذاری های انجام شده این حکم تقلیل خواهد یافت یا خیر. همچنین آیا قانون گذار در موارد مشابه قوانین سختگیرانه تری برای بارگذاران چنین ویدئوهایی تعیین می کند یا قوانین به شکل سابق خود باقی می ماند.

انتهای پیام/





منبع خبر

«ژلوفن» کار دست مدیر آپارات داد!/ حمایت «ساترا» از صاحبان پلتفرم های اشتراک ویدئو بیشتر بخوانید »

مسئولانی که یک شبه بدون کلاس و امتحان دکتر یا مهندس می‌شوند

مسئولانی که یک شبه بدون کلاس و امتحان دکتر یا مهندس می‌شوند


گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، فاطمه سامعی؛ براساس اصل تناسب عرضه و نیاز، در جامعه، نیازهای موجود، زمینه عرضه بسیاری از تقاضاها را فراهم می کنند. عرضه و تقاضاهایی که همیشه در چارچوب قانون نمیگنجد و اتفاقا این تجارت ها کم هم نیست، مثل کارت ملی جعلی، کارت بانکی جعلی و دسته چک جعلی. 

یکی دیگر از تجارت های غیرقانونی قدیمی در کشور ما، تجارت دانش و پژوهش است؛ در کنار مسیر رسمی آموزش در کشور، برخی هم هستند که توان تحمل و گذراندن درس و کلاس را ندارند اما به مزایای دانش و مدرک علاقمند هستند و نمی توانند از آن چشم پوشی کنند. نمونه های این میانبر علمی و پولی را از روزی که تبلیغ دیپلم در کشور دیده می‌شد، به یاد داریم تا امروز که فروش مدرک دکتری را تبلیغ می‌کنند.

اگر درباره این بازار غیررسمی اطلاعی ندارید ویدئوی زیر از بازار مکاره مدرک فروشی را مشاهده کنید:

*مدارک تحصیلی حساسیت برانگیز مسئولان زیر ذره بین 

اما در این میان برخی خرید و فروش های مدرک تحصیلی بیش از همه زیر ذره بین است؛ زیرا اگر روزی داشتن مدرک دیپلم به ضرب و زور پول برای افراد معمولی توفیق نسبتا خوبی را به بار می آورد، امروز گاهی افرادی دست به تهیه مدرک جعلی در رده های بالا می زنند و از مزایای آن بهره مند می شوند که به استناد به مدرک و دانش نداشته از تصمیم گیران کشور هستند و به غیر از زندگی خود بر سرنوشت تعداد زیادی از مردم هم تاثیر گذارند.

از همین رو است که وقتی خبر یا شایعه جعلی بودن مدرک تحصیلی مسوولان منتشر می‌شود حساسیت عمومی را برمی‌انگیزد و جامعه آن را نوعی توهین به خود تلقی می‌کند.

بین همه انواع تخلف ها و تقلب های مربوط به مدارک تحصیلی، این گزارش به طور ویژه به موضوع حساسیت برانگیز مسئولانی که یک شبه بدون کلاس و امتحان دکتر یا مهندس می‌شوند می پردازد و آن را زیر ذره بین می برد.

*مسئولانی که یک شبه بدون کلاس و امتحان دکتر یا مهندس می شوند

موضوع مدارک تحصیلی برخی از مسوولان واقعیت ناراحت کننده ای است که به دلیل سنگینی موضوع هر چند وقت یک بار عیان می شود و بار دیگر پنهان و در گوشه ای سر بسته رها می شود.

اخیرا هم این موضوع بار دیگر صدای انتقاد یکی از مسوولان وزارت علوم را بلند کرد. فریدون جعفری مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستیار ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی که پیش از این هم نسبت به موضوع مدارک تحصیلی جعلی و حتی مدارک تحصیلی جعلی مسوولان حساسیت خود را نشان داده بود، به تازگی بار دیگر این موضوع را مطرح کرد تا شاید یک بار برای همیشه راهی برای پایان دادن به این واقعیت ناراحت کننده باز شود.

وی در توئیتی نوشت: زمانی که بحث ثروت های بادآورده در کشور داغ بود، اصل ⁧ از کجا آورده ای⁩ در ادبیات رسانه ها باب شد.

وی ادامه داد: هر چند این اصل بر خلاف اصل برائت و صحت است، ولی شاید بتوان آن را در مورد ⁧مدارک جعلی⁩ برخی از مسوولانی که به دفعات و بدون حضور در کلاس و امتحان یک شبه دکتر یا مهندس شدند، اعمال کرد.

*مصادیق مسوولانی که مدرک جعل کردند

وقتی مسوولان یکی از مخاطبان اصلی تجارت عجیب مدارک تحصیلی جعلی هستند، طبیعی است که به نسبت اهمیت جایگاهی مدیران، اخبار افشای مدارک جعلی آنان مورد توجه مردم و جامعه قرار بگیرد.

در این باره نمونه های زیادی از افشای مدرک جعلی مسوولان گزارش شده است که هر کدام در زمان خود سر و صدای زیادی به راه انداختند و حاشیه ساز شدند. 

*اولین سوت‌زنی موفق فارس و ناکام ماندن یک منتخب در ورود به مجلس به دلیل مدرک جعلی

همچنان که اولین سوت‌زنی خبرگزاری فارس در مجلس یازدهم از تجربه مشابهی در ماجرای مدارک جعلی مسولان حکایت دارد. وقتی که اوایل امسال گفته شد که یکی از منتخبان مجلس به علت ارائه مدرک غیر معتبر دانشگاهی از حضور در مجلس باز ماند و می ‌توان از این پیگیری به عنوان اولین تجربه موفق سوت‌زنی در مجلس یازدهم یاد کرد.

وقتی تخلف سینا کمالخانی به دلیل ارائه مدرک تحصیلی نامعتبر برای شرکت در انتخابات مجلس محرز شد، او نتوانست به مجلس یازدهم راه پیدا کند.این انتخابات با هزینه بسیار برگزار شده بود. هزاران نفر عضو هیات اجرایی و نظارت برای برگزاری آن تلاش کرده بودند و همچنین ده ها هزار نفر پای صندوق های رأی رفته بودند.

در این باره این گزارش را بخوانید: «تجربه اولین سوت‌زنی برای مجلس یازدهم»

*شبهه در مدرک تحصیلی عضو شورای شهر 

پیگیری اخبار این روزها نشان می دهد که پرونده مدرک تحصیلی مسوولان بنای بسته شدن ندارد و هر از گاهی اسناد این تخلف ها افشا می شود که گاهی تایید، گاهی رد و گاهی در حد شبهه باقی ماند. اما این ایرادات همواره به مدارک موسسات کمتر شناخته شده یا دانشگاه ها خارج از کشور مربوط می شود.

پیش از این هم در سال ۹۷، استعلام از مدرک تحصیلی یکی از اعضای شورای شهر تبریز پشتوانه قانونی مدرک او را با تردید مواجه کرد.

علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس در تبریز در این باره گفت: متاسفانه در زمان انتخابات شورای شهر تبریز مجری انتخابات توجه لازم نسبت به مدارک کاندیداهای شهر را نداشت. البته برخی تعصبات، تعلقات و دلبستگی ‌های حزبی و گروه‌ های سیاسی مانع از توجه و دقت روی مدارک و مستندات برخی کاندیداها شد که در نهایت منجر شد که یکی از اعضای حال حاضر شورا با مدرک غیرقابل قبول انتخاب شود.

سپس فرمانداری تبریز مدرک تحصیلی این عضور شورای اسلامی شهر تبریز را تائید کرد.

*شبهه حتی در مدرک تحصیلی معاون وزیر

همچنین اخیرا هم مطلبی با استناد به سخنان یک منبع مطلع در قوه قضاییه منتشر شد که براساس آن اعلام شده بود که مدرک تحصیلی علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری جعلی است.

این مدیر کشوری به غیر از دیپلم که از ایران گرفته، باقی همه مدارک مربوط به کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاهی های خارج از کشور اخذ و ارائه کرده است که شبهاتی به اعتبار این مدارک وارد شد.

اندکی بعد روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری این استنادات را غیرواقعی خواند و موضوع را تکذیب کرد.

*جنجالی ترین جعل مدرک تحصیلی مسوولان در ایران

اگرچه مصادیق متعددی از مدرک تحصیلی جعلی مسوولان در کشور گزارش شده اما بی شک پرحاشیه ترین و جنجالی ترین مدرک تحصیلی را می توان به علی کردان وزیر وقت کشور دولت احمدی نژاد نسبت داد که مدت ها با اظهارات متناقض، رد پیاپی ادعاها، دفاعیات طرفین و افشار اسناد جدید ادامه دار شده بود.

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری وقت در سال ۱۳۸۷ علی کردان را به عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی سمت وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد و مجلس هم به کردان رأی اعتماد داد. کردان پیش تر هم پست‌ های گوناگونی در معاونت مالی و اداری و معاونت استان‌ ها و مجلس سازمان صدا و سیما داشت.

کردان ادعا می کرد که موفق به اخذ مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد شده ‌است و دارای مدارک لیسانس و فوق لیسانس از دانشگاه آزاد اسلامی است.

اما با استعلام یک وبگاه خبری، مقام‌ های دانشگاه آکسفورد رسماً اعلام کردند که وی نه دکتری افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده ‌است. او همچنین گفته بود از دانشگاه آزاد اسلامی مدرک دارد. همچنین عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی هم اعلام کرد که کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هیچ‌گونه مدرک رسمی دریافت نکرده ‌است.  

کردان با همان مدارک در دانشگاه تهران تدریس می کرد و در دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد هم دروس کلیات حقوق اساسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدریس می‌ کرد.

گفته شده که احمدی ‌نژاد در احکام انتصاب سید شمس ‌الدین حسینی و حمید بهبهانی از لفظ دکتر خطاب به آنان استفاده کرده است؛ اما در حکم انتصاب علی کردان از واژه دکتر استفاده نکرده‌ است. اما در آخر احمدی ‌نژاد در دفاع از کردان گفت که او برای این مسئولیت ها نیاز به مدرک ندارد.

*سلطان جعل مدرک تحصیلی هم دستگیر شد

از زمانی که ریشه مشکلات اقتصادی به پای سلاطین در عرصه های مختلف گره خورد  دیگر واژه سلطان برای تبهکاران و مجرمان رده بالا برای مردم عادی شده است. همین چند ماه پیش بود که در بازار جعل مدرک هم سلطان جعل مدرک دستگیر شد و در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به تخلفاتش رسیدگی شد.

پرونده موسسه فرهنگی هنری آفتاب یکی از پرونده‌های مهم در حوزه جعل مدارک دانشگاهی در سطح کشور بود و چندین سال پیگیری شده است.

وزارت علوم اصلی ‌ترین شاکی پرونده سلطان جعل مدارک بود. حسین جعفری ثانی نماینده وزارت علوم و دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری خراسان رضوی درباره این پرونده به خبرنگار فارس، گفت: موسسه فرهنگی هنری آفتاب با ثبت شرکت، مجوزی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرده که این مجوز در سال ۱۳۹۴ لغو شده است. سپس موسسه بدون کسب مجوز از وزارت علوم اقدام به صدور گواهینامه ‌های مرتبط با وزارت علوم و مدارک دانشگاهی اعم از مدارک معادل و مدارک افتخاری کرده است. این فرد با ایجاد هلدینگ جعلی به نام آفتاب مدارک دانشگاهی جعلی را صادر کرده است؛ این مدارک در حوزه آموزش عالی و در حوزه علوم پزشکی بوده اند. ابعاد دیگر این پرونده کلاهبرداری و فرار مالیاتی است که در حاشیه جعل مدارک دانشگاهی انجام شده ‌اند.

جعفری ثانی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه ‌ها و سازمان‌ های مرتبط با پرونده، گفت: امیدواریم به زودی ابعاد این پرونده در سطح عمومی مطرح شود و شاهد پیشگیری از امثال این مجموعه اقدامات مجرمانه در حوزه آموزش عالی و آسیب رساندن به وجهه آموزش عالی باشیم.

در این باره بخوانید:«سلطان جعل مدرک از کاخ سن‌پترزبورگ تا میز محاکمه/ اوایل مرداد دادگاه مدارک جعلی برگزار می‌‌شود»

*تفاوت مدرک تحصیلی جعلی مسوولان با افراد عادی

اما وقتی امکان استعلام مدارک تحصیلی حتی برای افراد عادی جامعه که برای مثال خواستار شرکت در آزمون یا متقاضی دریافت گواهینامه ای هستند وجود دارد، چه طور جعل در مدرک تحصیلی مسوولان اتفاق می افتد؟ این سوال ساده که چه طور جعلی و بی ارزش بودن کاغذ مدرک تحصیلی یک مسوول قابل تشخیص نیست در حالی که همین کاغذ اگر در دست یک فرد عادی جامعه باشد قابل ارائه به هیچ نهادی نیست و به سرعت تشخیص داده می شود قابل تامل است.

2 نوع مدرک تحصیلی جعلی داریم؛ در روش اول نام موسسه جعلی است یا چنین دانشجویی در موسسه وجود ندارد که در این شرایط جعلی بودن مدرک به سرعت قابل تشخیص است، روش دوم، تبانی است که بدون کلاس و امتحان مدرک می دهند و تشخیص آن سخت تر است.

*روش اول تهیه مدارک تحصیلی جعلی با امکان تشخیص ساده

فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، درباره 2 نوع مدرک تحصیلی جعلی صحبت می کند.

او با تشریح تفاوت میان مدارک تحصیلی جعلی، می گوید: در برخی موارد علنا مدرک فروخته می‌شود، یعنی نام موسسه عنوان شده در مدرک جعلی بوده و فقط روی کاغذ است. یعنی چنین موسسه ای وجود خارجی ندارد یا چنین دانشجویی در آن موسسه وجود ندارد که در این شرایط جعلی بودن مدرک قابل تشخیص می شود. برای مثال نمونه این تقلب را در مدرک سینا کمالخانی منتخب مجلس دیدیم که وزارت علوم در پاسخ استعلام مدرک تحصیلی این نماینده اعلام کرد که اساسا موسسه ای با عنوان ادعا شده در مدرک تحصیلی وجود خارجی ندارد یا نمونه دیگر این روش مدرک علی کردان است که دانشگاهی که از نام آن سوء استفاده شده بود اعلام کرد که هرگز چنین دانشجویی را نداشته است.

*روش دوم تهیه مدارک تحصیلی جعلی با احتمال تشخیص سخت تر

یک روش دیگر از جعل مدرک تحصیلی یا مدرک فروشی با تبانی انجام می شود که تشخیص آن سخت تر است؛ زیرا در ظاهر امر همه چیز بدون اشکال است و تخلف ها در پشت پرده انجام شده است. جعفری در این باره توضیح می دهد: وقتی نظارت و دقت کافی در نحوه صدور مدرک در دانشگاه ‌ها به ویژه دانشگاه ‌های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نیست، با پدیده‌ مدرک فروشی مواجه می شویم که برای مثال یک مدیر سیاسی، همزمان با مدیریت کلان کشور در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد گرفته است. او بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد را در دو ترم گذرانده، یعنی از نابغه ترین دانشجوها، بهتر واحدها را پاس کرده است؛ این مدرک ظاهرا صحیح است اما قطعا جعلی و بی اعتبار است.

به این ترتیب متاسفانه در برخی واحدهای دانشگاهی به عنوان بخشی از بدنه نظام آموزش عالی، تخلف مدرک فروشی به صورت عامدانه و آگاهانه رخ داده است. این امر خارج از حیطه اختیارات نهادهای قضایی و انتظامی و فقط مستلزم افزایش نظارت بر کیفیت آموزش عالی است.

*نحوه نظارت بر انواع متعدد مدارک تحصیلی دانشگاه های مختلف کشور

در نظام آموزش عالی کشور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت علوم و دستگاه های اجرایی و دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می کنند. با توجه به گستردگی تنوع در نظام آموزشی کشور، طبیعی است که مدارک متعددی هم برای فارغ التحصیلان آنها صادر می شود.

از این رو نظارت بر صحت انواع مدارک تحصیلی در کشور فقط از یک روش میسر نیست و در چند بخش انجام می شود.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان درباره روش نظارت بر صحت انواع متعدد مدارک تحصیلی در کشور به خبرنگار فارس، توضیح می دهد.

وی گفت: ۲ نوع مدرک تحصیلی در کشور داریم، نوع اول مدارک، مربوط به موسسات غیردولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی و دانش آموختگان خارج از کشور است که سازمان امور دانشجویان صحت این مدارک را تایید می کند.

معاون وزیر علوم گفت: علاوه بر این مدارک، ۸۰ دانشگاه هم در کشور از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز فعالیت دارند و اجازه صدور مدرک دارند.

صدیقی گفت: همچنین دانشگاه آزاد هم سیستم صدور و ارزشیابی جدا برای مدارک دارد. 

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به راه اندازی اخیر سرویس استعلام مدرک تحصیلی و سرویس صدور گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش دولتی، غیردولتی غیرانتفاعی، فنی و حرفه ای، پیام نور و جامع علمی کاربردی، گفت: این سرویس ها با هدف پاسخگویی الکترونیکی به استعلام دستگاه های اجرایی و استعلام وضعیت اشتغال به تحصیل و دانش آموختگی بدون مراجعه حضوری دانشجو یا دانش آموخته به دانشگاه راه اندازی شده اند.

وی ادامه داد: مدتی است که هر مدرک تحصیلی با یک کد مشخص می شود که قابل استعلام است که با راه اندازی سرویس استعلام مدرک تحصیلی در صورت وارد کردن کد مدرک، استعلام مدرک به صورت آنلاین انجام می شود. برای این کار اطلاعات مربوط به وضعیت دانشجو به طور مداوم در سامانه دانشگاه ها به روز رسانی می شود و اطلاعات پرونده های غیر الکترونیکی قدیمی هم در سامانه دانشگاه ها وارد می شوند.

صدیقی توضیح داد: داده های این سرویس به صورت مستقیم از سامانه های آموزش دانشگاه ها دریافت می شوند و اطلاعات از طریق درگاه وزارت علوم در دسترس است. 

*چه نظارتی بر مدارک مسئولان وجود دارد؟

پس از ارائه این شواهد، این سوال مطرح می شود که مکانیزم استعلام مدارک مسوولان چیست و بر مدارک مسوولان چگونه نظارت می شود تا از این تخلف ها جلوگیری شود؟

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به این سوال پاسخ می دهد. البته او ابتدا تاکید می کند که مدارک جعلی نباید در کشور وجود داشته باشد اما حجم تبلیغات و اخبار درباره جعلی بودن مدارک دانشگاهی بسیار فراتر از واقعیت است. غلامی سپس توضیح می دهد: وزارت علوم دو اقدام درباره استعلام مدارک جعلی انجام داده است. نخست قانون اجرای مقابله با تقلب است که به این وسیله با موسساتی که مدرک جعل می کنند برخورد می‌ کنیم، شورای نظارت و ارزیابی و حراست‌ های دانشگاه ‌ها و استان ها، ماموریت رصد این مسائل را دارند و مدارک جعلی و موسسات متخلف را شناسایی می کنند.

وی اضافه کرد: اقدام دوم در دست انجام فعال کردن مکانیزم ‌های کنترل صحت مدرک در کوتاه‌ ترین مدت برای اطلاع از صحت مدارک و بی اثر کردن  تقلب‌ ها،  به جای تاکید بر برخورد با جاعلان مدارک است. این کار با راه اندازی سامانه جامع استعلام صحت مدارک تحصیلی محقق می شود که در حال حاضر سامانه راه اندازی شده و در حال تکمیل است. با این سامانه هر دستگاه و سازمانی می ‌تواند هر مدرک تحصیلی که از شخصی دریافت می‌ کند را به صورت برخط استعلام کند و با وارد کردن اطلاعات مدرک، صحت مدرک را از نظر صحت تعلق به موسسه و محتوای مدرک بگیرد. از همین رو از همه نهاد‌های حکومتی، قوای سه گانه و حتی بخش‌ های خصوصی درخواست می‌ کنیم که از دریافت و پذیرش مدارک تحصیلی افراد بدون استعلام خودداری کنند.

*سامانه جامع استعلام مدارک برای پایان دادن به معضل انواع مدارک جعلی راه اندازی شد

به نظر می رسد که پرونده مدارک جعلی تحصیلی در کشور با خبر خوش راه اندازی سامانه جامع استعلام صحت مدارک تحصیلی به صفحات پایانی خود نزدیک می شود. 

چند وقت پیش بود که در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و در حضور حسن روحانی رئیس جمهور از وعده چندین ساله راه اندازی سامانه جامع استعلام مدارک یا همان سامانه فارغ التحصیلی در کشور رونمایی شد تا این سامانه امیدها برای پایان دادن به معضل مدارک جعلی در کشور را زنده کند.

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در توضیح مزیت هایی که سامانه استعلام مدارک تحصیلی قرار است فراهم کند، گفت: سامانه استعلام مدرک تحصیلی برای بخش‌های دولتی رونمایی شده است. سامانه مذکور این امکان را فراهم کرده تا تمامی دستگاه هایی که نیاز به استعلام صحت تعلق مدارک تحصیلی به افراد را دارند از طریق این سامانه واحد با درج کد ملی اطلاعات مورد نظر به ویژه تایید مدرک تحصیلی افراد را دریافت کنند.

وی یادآور شد: همه اطلاعات مربوط به همه مقاطع تحصیلی در دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی روی این سامانه بارگذاری شده است و امیدواریم این سامانه باعث سرعت و دقت در خدمات دهی و استعلام‌ها شود.

*دیگر کسی نمی تواند خود را الکی دکتر یا مهندس معرفی نمی‌ کند

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که وزارتخانه متنوعش در راه اندازی سامانه جامع استعلام مدارک تحصیلی همکار بوده است، جزئیات بیشتری از این سامانه را اعلام کرد و از احتمال بسط این سامانه از سطح دستگاه های اجرایی به عموم مردم خبر داد.

جهرمی گفت: اطلاعات مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان همه دانشگاه ‌های کشور از سال 92 تاکنون در این سامانه تجمیع شده است و به تدریج تکمیل می ‌شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر این سامانه برای ارگان ‌های دولتی در دسترس است اما می‌ خواهیم آن را به صورت عمومی در اختیار همه مردم قرار دهیم. همچنین این احتمال وجود دارد که در آینده تمام مدارک تحصیلی همه شهروندان با حذف بخش‌ های حریم خصوصی در این سامانه در دسترس عموم قرار بگیرد که ابعاد این موضوع توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری در دست بررسی است. با این کار دیگر به کسی که مدرک مهندسی دارد، دکتر نمی‌ گوییم و کسی نمی ‌تواند خود را بی ‌دلیل دکتر یا  مهندس معرفی کند.

*دست دکتر و مهندس های تقلبی به زودی رو می شود

اکنون که سامانه جامع استعلام مدارک برای پایان دادن به معضل انواع مدارک جعلی راه اندازی شده است، مخاطب اصلی آن دستگاه های اجرایی برای بررسی صحت و سقم مدارک تحصیلی افراد مرتبط هستند.

با این سامانه دور از انتظار نیست که هر از چندگاهی دستگاهی که در مورد شخص کارمند یا مدیری با شبهه مواجه شود، برای رسیدن به پاسخ سوال خود از سامانه استعلام کند و در این استعلام ها هم همواره دست دکتر و مهندس های تقلبی زیادی به زودی رو می شود. همچنین به مرور که اطلاعات این سامانه تکمیل می شود، افراد دارای مدرک جعلی بیشتری در معرض شناسایی قرار می گیرند.

*چه عواقبی منتظر مسئول متخلف در مدرک تحصیلی است؟

اکنون که سامانه جامع استعلام مدارک برای پایان دادن به معضل انواع مدارک جعلی راه اندازی شده و احتمالا نتایج استعلام از این سامانه، برای دکتر و مهندس های تقلبی عواقبی دارد، این سوال مطرح می شود که اگر تخلف مسئولی در استفاده از مدرک تحصیلی جعلی محرز شد، چه عواقبی منتظر مسئول متخلف است؟

برای پاسخ به این سوال باید سری به قانون بزنیم. بر اساس ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی هر شخص مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی را جلب کند، به حبس از یک تا ۳ سال محکوم می‌شود.

پس از اطلاع از مجازات کیفری فرد متخلف، برای اطلاع از دیگر عواقب تخلف در جعل مدرک تحصیلی از جمله تاثیر در پست شغلی به سراغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رفته ایم. با توجه به آنچه که توضیح داده شد که 2 نوع مدرک جعلی شامل مدرک از اساس جعلی و مدرک اخذ شده با تبانی وجود دارد، طبیعی است که 2 پیگیری برای پاسخ این سوال خواهیم داشت.

منصور غلامی وزیر علوم عواقب استفاده از هر 2 نوع مدرک تحصیلی جعلی را شرح داد و گفت: در نوع اول، اگر محرز شود که مدرک شخصی جعلی است طبیعی است که مدرک بلااثر می ‌شود و لغو مدرک تبعات قانونی دارد، از جمله اینکه فرد در هر سطح و سازمانی از مدرک تقلبی استفاده ‌کرده باشد، همه امتیازاتی که به واسطه مدرک تقلبی اخذ شده باشد بی اثر خواهد شد و جریمه و خسارت آن هم باید پرداخت شود. برخورد دوم هم توسط قوه قضائیه اتفاق می‌افتد.

غلامی درباره عواقب افشای تخلف نوع دوم مدرک جعلی که با تقلب و تبانی صادر می شود، گفت: اگر محرز شود فردی مدرک تحصیلی خود را بدون رعایت ضوابط اخلاقی و علمی از موسسه ای دریافت کرده است، مدرک تحصیلی او باطل می شود و تمامی امتیازاتی که به واسطه آن مدرک دریافت کرده لغو خواهد شد. حتی مدرک تحصیلی دانش ‌آموختگانی که چند دهه پیش، با تخلف علمی مدرک غیرقانونی دریافت کرده باشند باطل می شود.

انتهای پیام/





منبع خبر

مسئولانی که یک شبه بدون کلاس و امتحان دکتر یا مهندس می‌شوند بیشتر بخوانید »