محمد مخبر

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، ۲ طرح اولویت‌دار و راهبردی «توسعه نظامات بانکی بین‌المللی» و «تأمین پایدار غذای اساسی مبتنی بر الگوی کشت» به تصویب رسید و مقرر شد این طرح‌ها به عنوان اولویت دولت تا حصول نتیجه دنبال شود.

مخبر در این جلسه که پیش از ظهر امروز چهارشنبه برگزار شد، تأکید کرد: حوزه‌های بانکداری و کشاورزی از جمله اولویت‌های مهم دولت برای مقاوم‌سازی اقتصاد است که طرح‌های مرتبط با آن باید تا حصول نتیجه دنبال شود.

بر این اساس در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، طرح «توسعه نظامات بانکی بین‌المللی» شامل ۶ اقدام مهم توسط بانک مرکزی و طرح «تأمین پایدار غذای اساسی» شامل ۳ برنامه کلان توسط وزارت جهاد کشاورزی پس از طی یک فرآیند کارشناسی ارائه و تصویب شد.

طرح «توسعه نظامات بانکی بین‌المللی» یکی از محورهای راهبردی در ایجاد تجارت پایدار و مقاوم‌سازی اقتصاد بوده و ذیل مواد ۹ و ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم «تقویت همه‌جانبه نظام مالی و تسهیل مبادلات با کشورهای طرف تجاری» قرار می‌گیرد.

این طرح با هدف «تقویت و تثبیت نظام تبادلات رسمی بانکی با کشورهای طرف تجاری» به عنوان برنامه اجرایی در این زمینه تصویب شده و متولی آن بانک مرکزی است.

همچنین طرح «تأمین پایدار غذای اساسی مبتنی بر الگوی کشت» یکی از محورهای راهبردی در تحقق امنیت غذایی و مقاوم‌سازی اقتصاد بوده و ذیل مواد ۶ و ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم «تولید داخلی محصولات اساسی یا تنوع مبادی واردات آن‌ها» قرار می‌گیرد. این طرح با هدف «کاهش وابستگی در تأمین غذای اساسی» به عنوان برنامه اجرایی در این زمینه تصویب شده و متولی آن وزارت جهاد کشاورزی است.

در این جلسه که وزرای نفت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون علمی رئیس‌جمهور، دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و سایر مسئولان مرتبط حضور داشتند، دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی گزارشی از اقدامات انجام شده در پیگیری دو طرح مصوب جلسه قبل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عناوین طرح جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب و طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز ارائه داد و بر صورت‌بندی طرح‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر یک نقشه کلان تأکید کرد.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وظیفه پیگیری و پیشبرد «اقدامات اولویت‌دار، جهشی و فوق‌العاده» به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد را بر عهده دارد. رویه این ستاد در دولت سیزدهم «تصویب طرح‌های منتخب و محدود و تحول آفرین متمرکز بر تحقق اقتصاد مقاومتی» و «پیگیری قدم به قدم و مانع‌زدایی و تسهیل‌گری تا حصول نتیجه» است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، باشگاه استقلال در حال حاضر با چالش بزرگی برای پرداخت بدهی استراماچونی مواجه است و در صورتیکه تا تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ موفق به تعیین تکلیف این بدهی نشود، در دریافت مجوز حرفه‌ای و حضور در لیگ قهرمانان آسیا دچار مشکل خواهد شد.

اصل بدهی استقلال به مربی ایتالیایی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو است که به خاطر تاخیر در پرداخت آن اکنون حدود ۸۰ میلیارد تومان برای آبی‌ها هزینه خواهد داشت.

تهیه این مبلغ پس از پشت سر گذاشتن چالش‌های ریز و درشت مالی مانند پرداخت مطالبات بازیکنان، میلیچ و پین، کار بسیار دشواری برای مدیریت فعلی استقلال است به همین خاطر آن‌ها تصمیم دارند حل این مشکل را از چند کانال پیگیری کنند.

بیشتر بخوانید:

بمب ساعتی در باشگاه استقلال

باشگاه استقلال در وهله اول برای دریافت کمک دولتی، نامه‌ای را به ریاست جمهوری ارسال کرده است. مدیریت باشگاه انتظار دارد همان طور که دولت وقت در حل مشکل کالدرون به پرسپولیس کمک کرد، این دولت نیز در حل مشکل استراماچونی به استقلال کمک کند. علاوه بر ارسال درخواست به رئیس جمهور، مدیریت باشگاه استقلال در تلاش است ملاقاتی نیز با محمد مخبر معاون اول آیت‌الله رئیسی داشته باشد تا حل این مشکل روند سریع‌تری به خود بگیرد.

برنامه بعدی استقلال دریافت کمک از وزارت ورزش است و به همین خاطر نامه‌ای نیز به حمید سجادی ارسال شده تا در حل این مشکل به باشگاه استقلال کمک شود.

سومین برنامه باشگاه استقلال دریافت وام بانکی است. البته مدیریت باشگاه تمایل چندانی برای اجرایی کردن این برنامه ندارد چرا که معتقد است دریافت وام تعهد مالی جدیدی را برای استقلال ایجاد می‌کند که قطعا مشکلاتی را در آینده به همراه خواهد داشت.

علاوه بر این موارد، باشگاه استقلال برای تامین منابع مالی، به دنبال جذب اسپانسر نیز هست تا در کنار دیگر برنامه‌ها بتواند شرایط مالی بهتری را ایجاد کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار چهارمحال و بختیاری آخرین وضعیت مناطق درگیر در برف بی سابقه در آن استان را جویا شد و بر ضرورت بسیج همگانی همه دستگاه‌های امدادرسان برای حل مشکلات مردم تاکید کرد.

در این تماس که پیرو پیگیری رئیس جمهور صورت گرفت، ضمن اعلام آمادگی برای رفع نیازهای ضروری استان، از استاندار چهارمحال و بختیاری خواست تا آخرین وضعیت مناطق تحت محاصره برف را به صورت مستمر گزارش کرده تا در صورت نیاز از ظرفیت استان‌های معین برای امدادرسانی استفاده شود.

غلامعلی حیدری، استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این ارتباط تلفنی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود، از آماده باش همه دستگاه‌های امدادی و نهادهای اجرایی برای امدادرسانی به مردم تا رسیدن به وضعیت پایدار خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست«سید ابراهیم رئیسی» به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به‌طور تمام وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت ۱۸ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۴۰۱ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۴۰۱ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۸ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۱ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت کرده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است و سایر مواردی که مشمول صندوق‌های یاد شده نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

همچنین شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری کرده و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها نیز مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

به مشمولین این تصویب‌نامه که براساس قوانین و مقررات مربوط از کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برخوردار هستند، علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه، در راستای حمایت از خانواده مبالغی به شرح زیر توسط مرجع پرداخت کننده عیدی پرداخت می‌شود:

– بابت همسر مبلغ ثابت ۵ میلیون ریال

– بابت هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت دو میلیون ریال.