فرماندهی عملیات‌های کرانه باختری از حسینیه امام خمینی/ حل مشکلات اقتصادی راحت است اما…
طبق گزارش تعزیرات استان اردبیل، طی 10 ماه گذشته بیش از 10 هزار پرونده گرانفروشی و تخلفات اقتصادی در این استان تشکیل شده . سؤال اینجاست که چرا مجازات‌های تعزیراتی از بازدارندگی لازم برخوردار نیست؟
سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
اسلحه مردان نهضت جنگل به کرانه باختری رسید
فرماندهی عملیات‌های کرانه باختری از حسینیه امام خمینی
9 سال گذشت… از روزی که ولی امر مسلمین جهان و رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران راهبرد اصولی “تسلیح کرانه باختری” را مطرح کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 9 سال قبل و در دیدار رمضانی خود با دانشجویان طی سخنانی در این رابطه فرمودند:
“این اعتقاد ما است که کرانه‌ی باختری هم مثل غزه باید مسلح بشود. دست قدرت [لازم است]. کسانی‌که علاقه‌مند به سرنوشت فلسطینند، اگر میتوانند کاری بکنند، کار این است؛ در آنجا هم باید مردم را مسلح کنند. تنها چیزی که ممکن است از محنت فلسطینی‌ها بکاهد، عبارت است از همین که دست قدرت داشته باشند، بتوانند قدرت‌نمایی بکنند؛ والا با برخورد رام و مطیع و سازش‌کارانه، هیچ کاری به نفع فلسطینی‌ها انجام نخواهد گرفت و از خشونت این موجود خشن و خبیث و گرگ‌صفت چیزی کاسته نخواهد شد.“[1]
اکنون و با گذشت چند سال از طرح این راهبرد اصولی؛ تلاش‌های ایران و محور مقاومت به ثمر نشسته است و پس از تسلیح قدرتمندانه نوار غزه؛ نفیر گلوله‌های محور مقاومت در “کرانه باختری” و در میان اسرائیلی‌ها هم به گوش می‌رسد.
عملیات شهادت‌طلبانه اخیر در بیت حنینا توسط یک رزمنده فلسطینی، 8 کشته و 15 زخمی روی دست صهیونیست‌ها گذاشت و “پروژه اسرائیل” را در شوک فرو برد.[2]
*طلیعه اجرایی شدن راهبرد مقام معظم رهبری در قبال صهیونیست‌ها اسباب بهجت و شعف برای تمام آزادمردان و آزادزنانی است که در اقصی نقاط عالم علیه ظلم قد برافراشته‌اند و رژیم صهیونیستی را پیشانی و مغز فعال این ظلم می‌دانند.
رژیمی جعلی که در “پروژه اسرائیل” بوجود آمد و حیاتش دستاوردی جز تروریسم دولتی، کشتار زنان و کودکان، تجاوز سرزمینی و مخالفت با عقلانیت نداشته است.
9 سال قبل که راهبرد تسلیح کرانه باختری از سوی رهبر مظلوم اما مقتدر نظام جمهوری اسلامی مطرح شد؛ شاید کمتر کسی از بین تحلیلگران و حتی نیروهای نظامی می‌توانست به راه‌های تحقق این راهبرد؛ اشاره دقیق داشته باشد.
کرانه‌ای که امکان ورود آدم‌های غیر صهیونیستی به آن وجود نداشت؛ چگونه ممکن بود صاحب سلاح بشود و علیه اسرائیلی‌های تا دندان مسلح بجنگد؟!
اما در مسیر عقلانیت و برنشسته بر مسیر سنن الهی؛ غیر ممکن وجود ندارد و تدبیر رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران حالا به ثمر نشسته است.
جوانان مقاومت و هر آن کس از مردم مظلوم سرزمین اشغال شده‌ی فلسطین که پا به رکاب قتال باشد؛ حالا با سلاح‌هایی که در مسیر آنها قرار داده شده است؛ وارد راهبرد “عملیات‌های نقطه‌زن و عملیات‌های استشهادی” شده‌اند.
همان عملیات‌های استشهادی که هسته‌ی اولیه عملیات‌های حزب‌الله لبنان علیه صهیونیست‌ها را شکل داد و منجر به عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان و قدرت حزب‌الله شد.
اکنون می‌بینیم که کرانه باختری دیگر برای صهیونیست‌ها یک منطقه خودی نیست بلکه میدان جنگ است. کابوسی که اسرائیل را نه به مثابه یک کشور و بلکه به مثابه یک پروژه؛ به روزهای پایانی فرایند یعنی مرگ پروژه خواهد کشاند.
درباره راهبرد تسلیح کرانه باختری البته لازم است به حرکت خاطره‌انگیز بازاریان گیلان در سال 93 نیز اشاره شود که در لبیک به خواسته مقام معظم رهبری؛ هزینه تهیه 100 قبضه سلاح برای تسلیح کرانه باختری را به فرمانده وقت بسیج مستضعفین پرداخت کردند.[3]
***
چرا مجازات‌های گرانفروشی بازدارنده نیست؟!
علی رحیمی‌آذر، مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان اردبیل در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفته است:
“در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد ۱۰ هزار و ۶۸۹ مورد پرونده تخلف اقتصادی به این اداره کل واصل شده که از این تعداد ۱۰ هزار و ۶۰۴ پرونده رسیدگی و متخلفین به پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.”
او می‌افزاید: از این رقم تاکنون۳۰۰ میلیارد ریال وصول شده است.
رحیمی‌آذر همچنین گفت: از اهم پرونده‌های مورد رسیدگی۱۰۰ فقره مربوط به احتکار به ارزش ۲۹میلیارد ریال، یک‌هزار و ۸۰۱ مورد گرانفروشی به ارزش ۲۹ میلیارد ریال و ۸۶۱ مورد پرونده مربوط به عرضه کالای خارج از شبکه توزیع به ارزش۸۱ میلیارد ریال بوده است.[4]
*بیش از 10 هزار و 600 پرونده در طول 10 ماه!
یعنی در هر ماه بیش از یک هزار پرونده‌ی عمدتا گرانفروشی در استان اردبیل.
و اکنون این قضاوت را بر عهده مقامات محترم دولتی و قضایی می‌گذاریم که ایراد کار در کجاست و چرا مجازات‌ها و تعزیرات فعلی هرگز بازدارنده نیست و جلوی این حجم از تخلفات در بازار را نمی‌گیرد؟!
باید دانست که گرانفروشی سبب “گرانی بیقاعده” و رسیدن بازار به نرخ‌هایی می‌شود که لجام‌گسیخته‌اند و از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کنند. فرایندی که یقینا اگر با آن مقابله نشود به “فتنه اقتصادی” خواهد انجامید.
پیش از این، آیت‌ا… سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل نیز در یک توییت خواستار تدبیر دولت برای کالاهای اساسی خانوار در کشور شده بود.[5]
***
حل مشکلات اقتصادی راحت است اما…
جلال رشیدی کوچی، نماینده و عضو هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه‌ای با بیان اینکه حل مشکلات معیشتی مردم راه حل پیچیده ای ندارد، گفت: من فکر می‌کنم حل مشکلات معیشتی مردم و ایجاد رضایتمندی بسیار راحت‌تر از آن چیزی است که عده ای فکر می کنند و به راحتی می توان آن را محقق کرد؛ مثلا اگر بتوانند به راحتی خودرو خود را خریداری کنند و یا درامد آنها با حقوقشان تناسب داشته باشد اعتراضی نخواهند داشت. یا در حوزه مسکن قطعا راه حلی برای برون رفت از این مشکلات وجود دارد اما عده ای به دنبال راه حل های پیچیده هستند.
او همچنین تصریح می‌کند: پیشنهاد دوم وارد کردن خودروهای کم کارکرد دست دوم است که اگر اتفاق بیفتد شکست زیادی در قیمت‌ها رخ خواهد داد؛ الان قیمت بنز کلاس E مدل 2014 یا 2015 حدود 7 میلیارد تومان است ولی همین مدل بنز در دوبی با دلار 45 هزار تومانی هم حساب کنید، بین 350 تا 500 میلیون است که اگر آنها را وارد و با 100 درصد تعرفه یعنی حدود 700 یا 800 میلیون به فروش برسانیم، بنزهایی که الان در ایران با قیمت 8 یا 9 میلیارد فروش می رود قطعا کاهش قیمت را تجربه خواهند کرد که این کار به نفع مردم و خودروسازها است.[6]
*پیش از این نیز توسط برخی محافل تحلیلی در کشور این هشدار داده شد که حل بخش‌های زیادی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم راهکارهای ساده‌ای دارد.
راهکارهای ساده‌ای از قبیل “نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌ها” که می‌تواند تنها در مدت چند روز از گرانی بیقاعده‌ی بسیاری از کالاها و خدمات بکاهد.
و ایضا اختصاص یک خودروی داخلی استاندارد به هر شماره ملی با قیمت ارزان (از طریق ساز و کار سهمیه بندی سنی و…) که می‌تواند بسترساز عدالت اقتصادی باشد.
از همین قبیل قابل اشاره است که در بحث مسکن نیز می‌توان با قوانین مالیاتی اصولی؛ مسکن را از حالت سرمایه‌ای خارج کرد و قیمت‌های مربوط به اجاره‌بها و مسکن را تا حد بسیار زیادی کاهش داد.
لکن اینکه چرا این راه‌حل‌های معقول اجرا نمی‌شوند؟ و چرا برخی مقامات اقتصادی حتی تندتر از آدام اسمیت با طعنه قیمت‌گذاری دستوری(!) از سازوکار نظارت کارای دولت بر بازار برائت می‌جویند؛ از تأملات تأسف‌برانگیز روزگار ماست.
تأملاتی خاصه از آنرو که مردم انتظار دارند دولت نیز همانند نیروهای امنیتی در وظایف محوله خود موفق باشد و با حل مشکلات اقتصادی؛ از رأیی که از مردم ستانده پاسداری کند.
***
1_ https://khl.ink/f/27046
2_ mshrgh.ir/1459122
3_ mehrnews.com/xqW3R
4_ https://irna.ir/xjLBS2
5_ mshrgh.ir/1459085
6_ https://fa.shafaqna.com/?p=1514554
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
