مشرق نیوز

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

منفعت چپ‌های ستادی از اصرار بر “توافق به هر قیمتی” چیست!؟

علی‌محمد نمازی، فعال اصلاح طلب و از اعضای حزب کارگزاران، در بخشی از یک یادداشت در شماره چهارشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی نوشته است: مذاکره تنها راه برای عبور از شرایط تحریمی است. هیچ توجیهی از نظر عقلی، عرفی و تاریخی وجود ندارد که مذاکره را نپذیریم. بهترین شیوه و ابزار برای رفع اختلافات و رسیدن به توافق و فراهم آوردن زمینه همکاری بین ملت‌ها گفت‌وگوست. گفت‌وگو تنها راه مقابله با جنگ است. ایران تجربیات خوبی در این زمینه دارد. سال‌ها کشورما با جنگ روبه‌رو بود و هزینه‌های زیادی در زمان جنگ تحمیلی دادیم اما در نهایت با توسل به مذاکراتی که صورت گرفت، جنگ پایان یافت و توسعه کشور آغاز شد.

او همچنین تأکید می کند: در حال حاضر اقشار مختلف مردم در انتظار هستند که دولت تکلیف مذاکرات را مشخص کرده و با لغو تحریم‌ها شاهد بهبود وضعیت جامعه و معیشت مردم و ایجاد امید در کشور باشند به طوری که آینده بهتری در انتظار مردم و ایران باشد و مشکلات مردم حل و فصل شود. [1]

*در حالت خوشبینانه بر ما پوشیده است که این سطح از اصرار بر اشتباه و ندیدن تجربیات تلخ گذشته از کجا نشأت می گیرد!؟

آیا آقای نمازی و امثال او شاهد تجربیات تلخ دولت اعتدال در ترسیم “لوبیای سحرآمیز” از توافق و “اصرار بر مذاکره به هر قیمتی” نبودند!؟

البته که بوده اند و این از بد روزگار است که مردم مظلوم ایران گرفتار چنین خواص پر اشتباهی شده اند…

نظیر حرف های نمازی در دوران دولت اعتدال نیز زده می شد و مردم هم قطعا نتیجه این حرف های باطل را فراموش نکرده اند.

البته که مذاکره عقلانی و تأمین کننده منافع ملت امر حرامی نیست اما دشمن هرگز تنها اسلحه روانی خود در مقابل ایران یعنی “تحریم ها” را کنار نخواهد گذاشت.

فلذا مردم به چشم خود دیدند که از پس توافق موقت و توافق نهایی و برجام و تفاهم لوزان؛ نه تنها هیچ چیزی عاید سفره هایشان نشد بلکه تحریم و گرانی بیشتر هم به ارمغان آمد!

در بحث جنگ هم آقای نمازی گویا در آن سالها در ایران نبوده و نمی داند که مادام که ایران اسلامی به مدد ایثار مردم و رزمندگان در جبهه های نبرد نتوانست حقوق حقه خود استیفا کند؛ هیچ خبری از مذاکره عقلانی نبود و دشمن صرفا موقعی حاضر به پذیرش شرایط ایران شد که دست متجاوزش در جبهه ها قطع شده بود.

ماجرای بهبود اوضاع اقتصادی با برجام یا هر توافق دیگری نیز همانطور که اشاره و اثبات کردیم؛ بنیاد بر آب است.

مردم و هر کس دیگری که بدنبال گشایش اقتصادی است؛ باید با “رأی خوب”، با حمایت از تولید ملی و با رویت مثبتات اقتصادی کشور در کنار همه مشکلات؛ به استقبال گشایش برود و همواره با خود یادآوری کند که مشکل و گرانی در همه کشورهای دیگر جهان نیز هست و مردم ممالک دیگر نه به امید توافق خارجی بلکه با “رأی خوب و انتخاب یک رئیس جمهور کارآمد” است که برای مشکلاتشان تلاش می کنند.

***

“دانشجویان فحاش یا گرانی” کدامیک مهم‌تر است؟

فرشاد مؤمنی، از اقتصاددانان نزدیک به جریان چپ اخیراً در اظهاراتی که سایت جماران آنها را منتشر کرد، گفته است:

“گزارش های رسمی می گوید در 15 سال گذشته حدود 10 هزار واحد صنعتی در ایران ورشکسته شده و 61 درصد ظرفیت های صنعتی در ایران بلااستفاده است. آنهایی که برای ما ژست اسلامی می‌گیرند چطور می توانند به این همه اسراف حساس نشوند؟ این بلااسفاده ماندن یعنی دولت انسان تربیت کرده است، همه چیز را فراهم کرده و ماشین آلات را وارد کرده اما به خاطر شوک درمانی 61 درصد ظرفیت هایش بلااستفاده شده است. چرا برای مسببین این ماجراها تنبیهی در نظر گرفته نمی شود؟ قانون فقط برای زلف خانم ها وجود دارد؟ این همه تخطی از قانون مجازات ندارد یا فقط یک دانشجویی که می‌گوید این چه بساطی است، باید تنبیه شود؟ “[2]

*از حقیقت‌یابی و تحلیل پیرامون ادعای آقای مومنی مبنی بر تعطیلی 61 درصد ظرفیت صنعتی ایران بگذریم! (دقت شود که این ادعای عجیب درباره کشوری مطرح می‌شود که تبدیل به یک هژمون جهانی شده و در مقابل هیچ تحریم کلانی هم سر خم نکرده است)

لکن نمی‌توان از عوامانگی طعنه مومنی مبنی بر اینکه “قانون فقط برای زلف خانم ها وجود دارد؟ ” گذشت.

این گزاره عوامانه در مقابل اصل عقلانی “هر چیز به جای خود” قرار دارد.

پر واضح است که یک جامعه و یک اجتماع انسانی همانطور که باید نسبت به تاریخ انقضای مواد غذایی خود حساس باشد؛ البته که باید نسبت به امنیت روانی و فساد و رعایت قانون نیز حساس باشد.

یعنی رعایت همه این موارد در عرض یکدیگر قرار دارد و سلسله مراتبی نیست.

یعنی در رعایت بایسته‌های اجتماعی و قانونی؛ اولویت و سلسله مراتب نداریم و همه موارد را در همه لحظات باید پیگیری کرد.

کاهلی در رعایت برخی اقدامات نیز اگرچه موجب شماتت است اما اسباب طعنه نیست و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باید بدانند که مطالبه درست هنگامی شکل می‌گیرد که اسلوب طرح مسئله و مطالبه؛ صحیح و عقلانی باشد.

چه اینکه مثلا با طعنه غلطی که آقای مؤمنی مطرح کرده است؛ نه تنها اصل مطالبه اقتصادی او تحت الشعاع قرار گرفته بلکه فضا برای مجرمان نیز مشتبه خواهد شد. اگر نگوییم زمینه خودبرحق‌پنداری برای مجرمان فراهم شده است.

***

فتوای حلّیت آشوب و اخافه برای “فتنه آینده”

حجت‌الاسلام رهامی: ضرب و جرح در حین اعتراض جایز است!

محسن رهامی، از فعالان اصلاح‌طلب، اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اظهار کرده است: به نظرم دولت باید تلاش کند زمینه‌های قانونی اعتراضات را فراهم کند تا مردم بتوانند در چارچوب قانون، خواسته‌ها و اعتراضات خود را نسبت به مسائل مختلف کشور بیان کنند؛ حال اگر فردی در حین تظاهرات، خدایی نکرده مرتکب قتل و ضرب و جرح کسی هم شده باشد، تنها از بُعد حق‌الناسی با مطالبه اولیای دم و صاحبان حق می‌توان نسبت به مجازات آنها اقدام کرد و اولیای دم می‌توانند مثلا تقاضای قصاص یا دیه کنند، ولی حاکمیت نمی‌تواند این افراد را از مصادیق محاربه‌ای که در آیه 33 سوره مائده آمده است، تلقی کند و حکم محارب نسبت به آنها صادر کند.

او می‌افزاید: فقهای ما اصطلاحی در این خصوص دارند:《یجوز فیه مالا یجوز فی غیره 》به این معنا که برخی اعمال که در شرایط عادی جایز نیستند، ممکن است در زمان اعتراضات و تظاهرات جایز باشد، این موضوع در سایر کشورها هم مرسوم است و هیچ‌گاه این افراد را به‌عنوان محارب، اغتشاش‌گر و عوامل بیگانه تلقی نمی‌کنند! [3]

*با این اظهارات رهامی عملا باب وقوع هر جنایت و اخافه‌ای به بهانه اعتراض گشوده می‌شود و احکام اسلامی محاربه و اخافه عملا غیر عقلانی فرض شده است.

این در حالی است که اعتراض قانونی در جوامع مدنی؛ نمادی از مدنیت است نه توحّش و از همین روست که پلیس و قانون؛ سخت‌ترین برخوردها را برای هرگونه تخطی از قانون در حین اعتراض در نظر می‌گیرند. چه آنها می‌دانند اعتراضی که نماد مدنیت است اگر با اخافه و آشوب همراه شود؛ عملا موجب اضرار قانون و جامعه خواهد شد فلذا بایستی با مشت آهنین آنرا سرکوب کرد.

تبعید عقلانیت در اظهارات رهامی همچنین آنجا بیشتر نمایان می‌شود که او عقلانیت متبلور در فقه شیعه و اصطلاحات فقهی را ندیده می‌گیرد و پس از این ندیده گرفتن نیز حکمی را روا می‌دارد که زمینه ساز ناامنی و آشوب است.

آشوبی که تمام فقهای شیعه بر دور کردن آن با ابزارهای عقلانی اجماع دارند و هیچ بهانه‌ای را برای بروز آن روا نمی‌دانند.

جالب است که مخاطبان محترم بدانند بحث ناامنی و حفظ دماء برای فقهای شیعه در حدی از اهمیت قرار دارد که برخی از آنان حتی حرکات انقلابی و جهاد علیه حاکم جائر را نیز به این دلیل که موجب ریخته شدن خون عده‌ای از مسلمانان می‌شود؛ به آسانی روا نمی‌دانند و در این باب در اشدّ احتیاط قرار دارند.

اما می‌بینیم که رهامی در حرکتی عجیب؛ حکمی را به فقه شیعه منتصب می‌کند که نه تنها با عقلانیت و بلکه با تاریخ حوزه‌های علمیه در تناقض است.

بدانیم که آشوب و اغتشاش در وهله اول بر بستر “بی‌عقلی” شکل خواهد گرفت و آن هنگام که افراد عوامزده و منعزل از عقل از منابر جامعه بالا بروند و عزمی عمومی برای پاسخگویی به آنها در “جهاد تبیین” شکل نگیرد؛ آنگاه باید منتظر فتنه بود.

جدای از مسئله جهاد تبیین؛ اظهارات رهامی اگر با پیگرد قضایی و امنیتی مواجه نشود؛ خون‌های بیشتری بر زمین ریخته خواهد شد.

***

1_https://www.armanmeli.ir/fa/main/detail/348851

2_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1580208

3_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1314440

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

اقدام جالب شهرداری تهران در نگهداری از زنان معتاد متجاهرِ دارای اختلال اعصاب

مصطفی هادیزاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران درباره نگهداری از زنان معتاد متجاهر دارای اختلالات اعصاب و روان به ایلنا گفته است:

“شهرداری تهران یک مرکز برای نگهداری این زنان نیز آماده کرده است و ۴۷ مددجو نیز پذیرش شده‌اند.“

به گفته وی براساس برآوردهایی که از زنان معتاد متجاهر در سطح استان تهران صورت گرفته است، حدود هزار زن در استان تهران حضور دارند که البته ظرفیت پذیرش برای آنها وجود دارد و اگر زنی معتاد متجاهر باشد و در طرح‌ها جمع آوری شود ظرفیت برای نگهداری آن در مراکز وجود دارد.[1]

*این از ثمرات حکمرانی پیشرفته‌ی اسلامی است که یک کشور حتی برای جمع‌آوری معتادان متجاهری که دچار اختلال اعصاب هستند نیز مرکز نگهداری در نظر می‌گیرد و آنها را رها نمی‌کند.

امتیازی منشأ گرفته از ذات نجیب و همزادپندار ایرانی که شایسته است خواص کشور و رسانه‌ها در راستای الزام تأکید بر مثبتات کشور؛ اشاره‌ای درخور به آن داشته باشند.

***

“بستن سنگ و رها کردن سگ”!

دفاع جبهه اصلاحات از سربازانی که به میدان محاربه فرستاد

جبهه اصلاحات، اخیراً در بیانیه‌ای اعتراضی خطاب به قوه قضائیه نوشته است: اجرای حکم اعدام جوان ۲۳ ساله، محسن شکاری، موجب حیرت و تأسف عمیق شد. همه کسانی که از شکل‌گیری چرخه خشونت در جریان اعتراضات اخیر بیمناک هستند، عواقب این تصمیم عجولانه و تبعات آن را با نگرانی دنبال می‌کنند.

به گزارش مجاهدت از جماران، این بیانیه می‌افزاید: به حکم وظیفه ملی، پیش از این در هنگام ملاقات با دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی و رئیس محترم قوه قضائیه هشدار داده بودیم که مبادا احکام اعدام صادره برای معترضان به مورد اجرا گذاشته شود، چرا که با آگاهی از میزان نارضایتی در بین مردم و خشم انباشته در بین معترضان قابل پیش بینی بود که این اقدام همچون ریختن بنزین بر آتش، نارضایتی‌ها را گسترش داده و آن خشم را شعله‌ورتر خواهد ساخت. به ما گفته شد بعضا شاکی خصوصی و حکم قصاص وجود دارد و چاره‌ای نیست. تأکید کردیم در این صورت، در اجرای احکام تعجیل نکنید تا امکان اخذ رضایت از شاکیان خصوصی و اولیاء دم وجود داشته باشد تا بر اساس آن، جامعه در عمل به سمت صلح و گذشت و پرهیز از خشونت رهنمون شود. اما گویا تأثیر خیرخواهی ما به اندازه‌ای نبود که بتواند اثرگذاری مراکز ذی‌نفوذ در این زمینه را خنثی‌کند، به طوری که اولین حکم اعدام در مورد کسی اجرا شد که جرمش نه تنها حکم قصاص نداشت بلکه به نظر کثیری از صاحبنظران حقوقی و شرعی، نمی‌توانسته است مشمول جرم محاربه باشد. باید دانست که وقتی وجدان عمومی جامعه با مجازاتی همراه نباشد، آن مجازات اثر بازدارنده نخواهد داشت.

اصلاح‌طلبان همچنین در بیانیه خود آورده‌اند: اکنون که تبعات این اعدام عجولانه در سطح داخلی و بین المللی مشخص شده و رو به فزونی است، لازم است که اجرای موارد دیگر احکام اعدام متوقف شود تا بر آتش التهابات دمیده نشود. از قضات و مقامات قضائی انتظار می‌رود در امور کیفری قانون را به نفع شهروندان تفسیر کنند و نه حاکمیت! [2]

*البته قابل پیش‌بینی بود جریانی سیاسی که دست به تحریم انتخابات می‌زند و فریب‌خوردگان خود را به سمت خیابان و برداشتن اسلحه سوق می‌دهد؛ از روی غریزه در مقام دفاع از مسلحین و سربازان خود نیز برآید و خواستار بستن سنگ و رها کردن سگ شود.

در بحث اشاره اصلاح‌طلبان به جلساتشان با رئیس قوه قضائیه و تأکید بر اینکه در مجازات تعجیل نکنید یا کسی را اعدام کردید که حکمش محاربه نبود! (محسن شکاری) نیز مشخص نیست که چرا این افراد خواستار رواداری اغتشاش و تعلل در مجازات کسانی هستند که امن و امان ایرانی‌ها را برای 70 روز سلاخی کردند!؟

ضمن اینکه گویا مراد اینان از “کثیری از صاحبنظران حقوقی و شرعی”! که قائل به حکم محاربه برای محسن شکاری نبوده‌اند هم امثال علی کریمی و تعدادی آدم مسئله‌دار و چند فعال توییتری بوده‌اند!

وگرنه قانون، قوه قضائیه و صاحبنظران مبرّز دینی و قانونی یکصدا تأکید کرده‌اند که برکشیدن سلاح سرد یا گرم در خیابان به قصد ارعاب مردم؛ صراحتا مصداق محاربه است. خواه قتلی رخ بدهد و خواه ندهد.

مقامات قوه قضائیه باید بدانند که این ملامت‌ها و تأکیدات شیطنت‌آمیز بر توقف روند مجازات‌ها صرفا برای تقویت جبهه اغتشاشگران و عمل‌آوردن پشتیبانی‌های جدید از آشوب صورت می‌گیرد و اگر دست مقتدر حکومت اسلامی از آستین بیرون نیاید و ناامن‌کنندگان فضای جامعه را در سریع‌ترین زمان ممکن به سزای عملشان نرساند؛ دقیقا فرصت مناسب برای “بانیان آشوب” فراهم آمده است. برای همان کسانی که قصد دارند در پیامد پیش‌لرزه‌هایی مثل اغتشاشات 70 روزه؛ کشور را به دامان “فتنه اقتصادی” بیافکنند و در این راه از هیچ دسیسه و خدعه‌ای هم فروگذار نیستند.

***

تفاوت‌های زن اجتماعی و زنِ خانه از نظر عباس آخوندی!

عباس آخوندی، فعال اصلاح‌طلب، از وزرای دولت روحانی و از بانیان آشوب که در ایام اغتشاشات 70 روزه طی یادداشتی حمایت‌آمیز صراحتا نوشت: “جمهوری اسلامی بر اساس حاکمیت قانون تأسیس شد نه شرع! “، ‌اخیراً در قالب یک نامه سرگشاده به خاتمی و بهزاد نبوی به زعم خود اقدام به ارائه راه حل و شرحی از وضع موجود کرده است.

ما در شماره قبلی وبلاگ مشرق، خوانش تحلیلی بخشی از این نامه را با تیتر “آخوندی: قانون حجاب کاری لغو، مالایطاق، بیهوده و قبیح است! ” به استحضار مخاطبان محترم رساندیم.

گزیده بخش دیگری از نامه آخوندی که اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرده به شرح زیر است:

_ اعتراض‌های گسترده این روزهای جوانان ایرانی در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و محیط‌های عمومی شهرهای مختلف یا به عبارتی ابراز نارضایتی جمعیت کثیری از ملت ایران از وضعیت موجود، نتیجه تعارض تمام عیار دو سبک زندگی ایرانی مدرن با تمام تنوع‌هایی که در درون خود دارد و سبک رسمی حکومتی است.

_ آنچه امروزها شاهد آن هستیم، بسیار بیش از بحث حجاب و پوشش زنان است. موضوع مورد اختلاف، عدم پذیرش رسمی 1- «سبک زندگی مدرن» -با تمام تکثری که در درون خود از رنگ و لعاب‌های ملی، دینی، سکولار و حتی ضددینی دارد، 2-تحولات ناشی از «توسعه شهرنشینی شتابان» در ایران، 3- «انقلاب فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات» و 4-ادغام در «شبکه ارتباطات جهانی» و پیامدهای آنها توسط نهادهای حکومت و مرجعیت دینی است. این اعتراض‌ها را باید به عنوان یک پدیدار و تحول تاریخی و نشان از تغییرات نهادی و ساختاری به‌ حساب آورد که به‌طور بسیار گسترده تمام جامعه ایران را تحت تاثیر و در آستانه یک استحاله یا تحول نوین قرار داده است.

_ هر چند به سبب وقوع انقلاب اسلامی، رهبران انقلاب برای پیشبرد امر انقلاب، بسیاری از موانع رشد زنان را در حوزه آموزش و پرورش و انتخاب کسب‌وکار برطرف کردند، لیکن زمانی که نوبت به قبول الزامات این تغییر از جمله پذیرش هویت رسمی «زن اجتماعی» در برابر «زن خانه» و قبول منزلت و جایگاه اجتماعی نوین آنان رسید، مقاومت‌ها آشکار شد. عملا زنان دریافتند که انتظار حاکمان از آنان همان انتظارات سنتی است و فضایی برای آنان، آنچنانکه شاید و باید گشوده نمی‌شود. سیستم رسمی با رفتار متعارض خود، در عمل، تنها به حضور نمادین چند زن در مجلس و در دستگاه دولتی و قضا به عنوان نمادین و برای نمایش در سطح بین‌المللی یا اقدام برای بستن زبان منتقدان در داخل اکتفا می‌کند.

_ با توجه به دو نکته پیش‌گفته، پرسشی که حاکمان از جمله من که زمان‌هایی در زمره آنان بوده‌ام، هیچگاه نتوانسته‌ایم به آن پاسخ سرراست دهیم «پدیده امتناع رشد و ارتقای اجتماعی نسل جدید مبتنی بر سبک زندگی جدید در سیستم حاکم موجود» است. به زبان ساده اگر کسی بخواهد در این جامعه «برای خودش کسی باشد» و «سری تو سرها داشته باشد» و در ضمن تمایلی به ریاکاری و ظاهرسازی نداشته باشد، چه باید بکند؟ البته همه افراد برای خودشان کسی هستند. لیکن منظور از آوردن این مثال عامیانه کسب منزلت و موقعیت‌های اجتماعی برتر در جامعه است. یک شهروند ایرانی پایبند به قانون اساسی، با سلامت کامل مالی و متخلق به اخلاق حرفه‌ای و انسانی لیکن رسما غیرِمتشرع و غیرمبادی به آداب رسمی آیا می‌تواند از مدارج اجتماعی صعود کند یا آنکه او محکوم به عقب‌ماندگی و قبول شهروند درجه دوم بودن است؟ [3]

*اصرار آخوندی بر تنفر نسل جوان از باورهای اصیل ایرانی و تفاوت سبک زندگی مدرن با سبک زندگی سنتی یا همان سبکی که حکومت آنرا ترویج می‌کند بر گرفته از انگاره‌های عوامانه ذهن آخوندی است نه از واقعیت.

چیزی که در سبک زندگی حائز اهمیت است عقلانیت است و یک سبک زندگی مادام که از عقلانیت برخوردار باشد مدرن است.

اگر بخواهیم صورت واضح‌تری از این سخن ارائه کنیم باید اذعان کرد که آخوندی به سبک زندگی دینی و غیر دینی اشاره دارد که البته خجالت کشیده از اینکه آنرا صریحا بیان کند.

تکلیف سبک زندگی بی‌دین هم که روشن است! یک سبک غیر عقلانی و ناپسند در محیط و تاریخ ایران که معتقدینش البته در دوران جدید یعنی در نظام جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت الزامات اجتماعی آن هستند. (نظام اسلامی منطقا و قانونا هیچ ورودی به چارچوب‌های شخصی افراد ندارد)

اکنون آقای آخوندی تقلا می‌کند تا به اسم زنان و جوانان و مدرنیسم و… مروّج و مدافع این سبک بی‌دین زندگی باشد و جالب‌تر آنکه حاملان چنین سبکی را اکثریتی ایرانی جلوه دهد که می‌توانند علیه مردم ایران و حکومت خیزش تعیین‌کننده داشته باشند!

ما قضاوت درباره این القاگری را بر عهده مخاطبان محترم وامی‌گذاریم.

ماجرای “زن خانه و زن اجتماعی” که آخوندی به آن اشاره دارد نیز صورت دیگری از عوامزدگی آخوندی است. زن اجتماعی از نظر آخوندی چه الزامی در تغییر دارد که او گفته نظام اسلامی مخالف آن است!؟

اگر بخواهیم دقیقا به حاقّ آنچه که آخوندی منبعث از لیبرالیسم گفته اشاره کنیم باید گفت که منظور از الزامات زن اجتماعی و تفاوتش با زن خانه؛ یک گزاره ناروای ذهنی است که می‌گوید زن اساسا موجودی ضعیف و برای التذاذ مرد است. اگر در خانه باشد برای التذاذ و بردگی یک نفر و اگر در بیرون از خانه برای التذاذ و امربری هرکه خودش بخواهد! (این معنی از آنجا اثبات می‌شود که اگر گزینه التذاد و تبدیل شدن زن به کارگر را از حیطه فرضی زن اجتماعی حذف کنیم؛ دیگر هیچ جایی برای انفکاک این دو حیطه‌ی بر ساخته باقی نمی‌ماند)

در این دیدگاه هیچ جایی برای انسانیت زن نیست. همانطور که در آن هیچ احترامی به وظایف ذاتی زن از جمله مهربانی، مادری، زیبایی و علم منزل هم یافت نمی‌شود.

در واقع در این دیدگاه اساسا جایی برای عقلانیت وجود ندارد و همانطور که توضیح داد شد؛ همه چیز متوقف بر “لذت نفسانی و مد روز” است!

مد روزی که البته در آن هم جایی برای عقلانیت نیست.

“زن” به تعریف عقلانی و اسلامی همانقدر که زن خانه است، زن اجتماعی هم هست. و این دو شأن غیر قابل انفکاک البته در حیطه وظایف ذاتی و انسانی زن نیز مشترک هستند. (همانطور که در قبال مردان نیز چنین است)

یعنی یک زن شاغل همانقدر مادر است که یک زن خانه‌دار و یک زن خانه‌دار همان‌اندازه می‌تواند کمک‌کار اقتصاد خانواده باشد که زن شاغل.

پس مشخص است که منظور آخوندی از مخالفت حکومت اسلامی ما با الزامات زن اجتماعی؛ تنها در یک وجه یعنی مخالفت نظام اسلامی با دور شدن زنان شاغل از محیط خانواده و مادری و عقلانیت معنی می‌دهد.

که ما این قضاوت را نیز بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که آیا این مخالفت حکومت با یک رخداد غیر عقلانی؛ یک مخالفت تنفرانگیز است یا یک مخالفت عقلانی و مورد احترام!؟

شبه‌افکنی سوم آخوندی مبنی بر اینکه اگر کسی بخواهد برای خودش کسی باشد و در عین حال سبک زندگی مورد دفاع حکومت را نیز قبول نداشته باشد نیز شبه‌ای است با تکلیف مشخص!

پیشرفت فردی صرفا در سایه قانونمداری ممکن است. یعنی مثلا فردی نمی‌تواند با پول زورگیری یا رباخواری به قول آقای آخوندی برای خودش کسی بشود و مدعی شود که من سبک حکومت را هم قبول نداشته‌ام!

شهروندان باید در حیطه‌های قانونی و عقلانی پیشرفت کنند و در مواردی هم که نظام اسلامی مخالفت اجتماعی با آن دارد؛ اهل التزام و رعایت باشند.

می‌ماند امور غیر قانونی و غیر شرعی در 2 حیطه اجتماعی و شخصی که همانطور که توضیح داده شد نظام اسلامی به حیطه شخصی (منظور خانه و فضای شخصی است) هیچ ورودی ندارد.

دقت شود که بیان این گزاره‌های فلسفی و عقلانیت‌های بدیهی از منابر و تریبون‌های رسمی کشور یکی از ضروریاتی است که موجب منقح شدن عقلانیت در جامعه و پاسخگویی به شبهات خواهد شد.

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1308069

2_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1577248

3_https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-586833

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

فهرست مطالبات اغتشاشگرانِ 70 روزه

حسن رسولی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، ‌ به تازگی در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که امروز معترضان حرف‌هایی دارند اما از کجا باید بفهمند که صدایشان شنیده می‌شود و چقدر ضرورت دارد تا رئیس‌جمهور و دولت درباره اصلاحات مدنظر مانند تغییر در ترکیب کابینه یا تغییر در سیاست‌گذاری‌ها به مردم گزارش دقیق و شفاف دهند، گفت: یکی از موثرترین و کم‌هزینه‌ترین راهکارهای کاهش نارضایتی‌ها، تنش‌ها و اعتراضات جاری، تن دادن مجموعه نظام کشور به گفت‌وگو و شنیدن صدای معترضان است. به هر میزانی که کلون ارتباطی شهروندان ناراضی با متولیان امر حکومت دچار انسداد یا اختلال باشد، به همان میزان برعمق و گسترش بحران‌ها افزوده خواهد شد.

او در ادامه می‌افزاید: به طور طبیعی، می‌شود مطالبات معترضان را از شعارهایشان جستجو کرد و علاوه بر صورت ظاهری شعارها توسل به شاخص‌های تصویرکننده وضعیت جامعه در حوزه اقتصاد، تورم ۴، ۵ ساله بالای ۳۵ درصد، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، در عرصه‌های فرهنگی، تحلیل سبک زندگی رسمی بر شهروندان و مداخله بیشتر از حد در شئونات زندگی و حریم خصوصی افراد، انسداد سیاسی، یکدست بودن قدرت و نبود نمایندگانی از طرف طبقات مختلف جامعه در مجلس و سایر ارکان تصمیم‌گیری، بلاتکلیف ماندن بحث برجام و تحریم‌ها خود گویاست. مجموعه این مقولات به صورت واقعی و ظاهری می‌تواند در فهرست خواسته‌ها و مطالبات مردم باشد! [1]

*شاید اگر کسی از غول افسانه‌ای چراغ جادو هم می‌خواست که امر برساخته‌ای به نام “مطالبات اغتشاشگران حوادث لکه‌ای اخیر” را فهرست کند؛ او نیز با تمام قدرت افسانه‌ای‌اش توانایی برشمردن این همه نکته‌ای که آقای رسولی بعنوان مطالبه آشوبگران فهرست کرده‌اند را نداشت!

مشخص نیست آقای رسولی کدامیک از این مطالبات را از جماعتی شنیده‌اند که طی حدود 70 روز در کف خیابان‌ها تابلوی زن، زندگی، آزادی را در دست می‌گرفتند اما یا می‌کشتند یا فحاشی می‌کردند و یا سنگ می‌زدند. رهبر و مانیفست نداشتند و بدترین آرزوها را برای ایران و ایرانی ابراز می‌کردند.

مطالبات اقتصادی و عقلانی اکثریت نجیب ایرانی به‌حق است. لکن رسولی واقعا چطور توانسته مطالبه اقتصادی را به کسانی بچسباند که به اذعان واقعیت‌های میدانی و اسناد امنیتی؛ عموما مشکل اقتصادی نداشتند و صرفا با خون ریختن آرام می‌گرفتند؟

جالب‌تر از همه اینکه آقای رسولی تقلا کرده حتی مطالبه برجامی را هم به ترکیب اغتشاشگران و فریب‌خوردگان محدود خیابانی وصّالی کند که ما قضاوت درباره این تقلا را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم.

تقلای اصلاح‌طلبان برای مصادره به مطلوب کردن یک حرکت کور خیابانی؛ در افق سیاست و امنیت به معنی “سربازگیری برای فتنه آینده” و موج‌سواری است.

***

آیت‌الله شب‌زنده‌دار مطرح کرد:

درخواست‌های برخی سران قوا در جلسات خصوصی

آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار، عضو فقهای شورای نگهبان و استاد درس خارج حوزه علمیه اخیراً طی سخنانی در مقدمه یکی از دروس خود با تأکید بر ضرورت مطالبه حجاب از سوی قاطبه مردم، به طلّاب گفته است: اگر خواسته و مطالبه‌ای، خواست و مطالبه‌ی عمومی شد مسئولان پشتوانه پیدا می‌کنند و می‌توانند محکمتر و استوارتر و با عزمی راسختر در میدان وارد بشوند و بگویند اینها، خواست ملت است که ما انجامش دادیم. اما اگر این خواست، ظهور و بروز نیابد و در دلها بماند مسئولان نمی‌توانند تصمیمی بگیرند و کاری کنند.

به گزارش مجاهدت از رسا، او تصریح می‌کند:

“بعضی از مسئولان قوای ثلاثه به برخی از عزیزانی که با آنها ملاقات داشتند، گفتند: پشت ما را گرم کنید تا ما بتوانیم کاری انجام بدهیم. اگر مسئولین پشت‌گرم نشوند و اگر یک مطالبه عمومی در کشور نباشد آنها محذوراتی برای تصمیم‌گیری و انجام آن خواهند داشت.“[2]

*ما اگرچه قضاوت درباره صحبت‌های صحیح عضو فقهای شورای نگهبان را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم لکن بیان این نکته ضروریست که اقامه حدود الهی در حکومت اسلامی و در 3 ساحت مردم، خواص و مسئولان؛ یک مقوله مستقل است نه وابسته. یعنی هرکس باید وظیفه اسلامی خودش برای اقامه حدود الهی را مثنی یا فرادی انجام دهد.

لکن اثر این رفتارها می‌تواند یک متغیر وابسته باشد. یعنی ممکن است مردم و مسئولان به وظیفه‌ای درست عمل کنند اما رفتار بد خواص موجب کژ کارکردی شود.

***

تظلّم‌خواهی یک ماموستای کُرد

مسئولانی که باید صورتشان را مقابل آتش تنور بگیرند!

اخیراً تعدادی از بازاریان سنندجی خواستار حمایت نیروهای امنیتی و برخورد قاطع دستگاه قضائی با عوامل تهدید و ارعابشان شده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یکی از بازاریان سنندجی در همین رابطه گفته است: متأسفانه هر روز تعدادی موتورسوار به درب‌های ورودی بازار سنندج مراجعه کرده و با تهدید آسیب مالی و جانی همه مغازه داران و بازاریان را مجبور به بستن مغازه‌هایشان می‌کنند.

این بازاری سنندجی از دستگاه‌های امنیتی و مدیران استانی و شهرستانی خواست که برای این معضل چاره‌ای فوری بیاندیشند چرا که بسیاری از کسبه بازار سنندج مستأجر بوده و اکنون سخت‌ترین وضعیت معیشتی را سپری می‌کنند.

در همین راستا، ‌ ماموستا فائق رستمی، امام جمعه اهل سنت سنندج نیز در سخنانی گفته است: در خصوص ارعاب و تهدید بازاریان برای بستن مغازه‌هایشان توسط برخی افراد باید گفت که این عمل یک امر غیرقانونی و موجب ناامنی در جامعه است.

وی تصریح می‌کند: در جامعه اسلامی باید جان و مال همه مسلمانان در امنیت باشد و هیچ کسی حق ندارد با تهدید و ارعاب کسی دیگر را مجبور به انجام کاری کند که امنیت اقتصادی و معیشتی جامعه را به خطر می‌اندازد...انتظار می‌رود مسئولان استانی و شهرستانی به سرعت وارد عمل شده و ارعاب کنندگان را دستگیر و به مراجع قضائی معرفی کنند.

ماموستا رستمی می‌افزاید: شایسته نیست که بازار مرکز کردستان و مغازه‌های این شهر با تهدید افراد مزدور و فریب خورده بسته شود و مردم برای تأمین مایحتاج زندگی به سختی بیافتند...دشمنان می‌خواهند با از بین بردن آرامش فکری جامعه به اهداف شوم خود دست پیدا کنند لذا ضروری است که مردم هوشیاری خود را حفظ کنند و در این راستا نیز دستگاه‌های نظارتی و مدیران استانی وظایف خود را به درستی انجام دهند.[3]

*فریاد تظلّم‌خواهی ماموستا رستمی باید اسباب شرمندگی مسئولانی باشد که وظیفه تأمین امنیت سنندج را بر عهده دارند.

چه اینکه مرد مسلمان از این غصه اگر بمیرد رواست… که شهروندان عمدتا سنّی یک شهر در حکومت شیعه اما برای امنیت فریاد تظلّم برآورند.

شرمندگی بزرگتر نیز از بابت اکثریت شیعه، خانواده شهدا و قاطبه متدین ایرانی است که طی 70 روز و بعد از آن شاهد ناامنی و تعطیلی مسئله حجاب شدند…

نیک در تاریخ حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) خوانده‌ایم که حضرتش چطور از بابت کاهلی کارگزاران حکومت در رسیدگی به عائله حکومت یعنی “مردم” برمی‌آشفت. چگونه پس از شنیدن کشیده شدن خلخال از پای زن یهودی گفت: مردم مسلمان از غصه بمیرد رواست… و چطور پس از شنیدن محتاج ماندن یک همسر شهید؛ ‌ صورتش را مقابل تنور خانه‌ی آن زن گرفت گفت: علی(ع) حرارت آتش را بچش…

(دقت شود که این گفته‌ها و رفتارها همه از عدالت علی(ع) بود نه از مقصّر بودنش. چه اینکه آن امام همام در 4 حیطه دستور، اجرا، پیگیری و عدالت‌ورزی؛ به گواه تاریخ و عقلانیت تمام تلاش خود را کرد و مردم در حکومت حضرتش به آسایش اقتصادی و عدالت دست یافتند. اما برخی کارگزاران حکومت مرتکب کم‌کاری‌هایی می‌شدند – و همچنان نیز می‌شوند- که در نتیجه آنها خلخال از پای یک زن یهودی کشیده شد و یا یک همسر شهید در فشار اقتصادی قرار گرفت. همانطور که برخی از همان مسئولان مرتکب فساد نیز شدند.

لذاست که منش علی(ع) آن تجلی خدا در تاریخ؛ در احساس مسئولیت و البته در 4 حیطه اشاره شده بایستی نصب‌العین تمام مسئولان صف و ستاد حکومت اسلامی باشد.)

***

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1302542

2_ rasanews.ir/0032eS

3_ mshrgh.ir/1443177

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

وظیفه پولدارها در قبال مردم

آیت‌الله محمدحسین احمدی‌فقیه یزدی، استاد درس خارج حوزه علمیه و از شاگردان امام خمینی، علامه طباطبایی و آیت‌ا… بهجت، اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری رسا پیرامون الزامات “خدمت مردم به مردم” و نگاه فقه شیعه به کار جهادی تأکید کرده است: علما همگی به کار جهادی و خدمت‌رسانی معتقد بودند.

او می‌افزاید: مسئولان در جایگاهی قرار گرفته‌اند که باید به طریق اولی خدمت کنند؛ اما متأسفانه برخی فقط پست‌ها را اشغال کرده‌اند و کار نمی‌کنند. ضرر و ضربه‌ی بزرگی به خاطر این کم‌کاری‌ها و عدم ورزیدگی‌ها خورده‌ایم. این‌ها باید حل بشوند و حل می‌شوند ان‌شاءالله. اما باید تا آن موقع نشست؟ ما باید از شدت ضربه‌ی کم‌کاری بکاهیم و حتی آن را خنثی کرده و اثر درست بگذاریم...امام خمینی (ره) هم اعتقاد داشتند و تأکید می‌کردند که مردم نباید از صحنه خارج بشوند. کارهایی که مردم خودشان می‌توانند بکنند، دولت اصلا دخالت نکند. بلکه کمکشان کند…روحانیت باید وقتی می‌بیند دولت کمک نمی‌کند یا نمی‌تواند یا چه، خودش پشت کار را بگیرد و از مردم حمایت کند.

آیت‌الله احمدی‌فقیه همچنین تصریح می‌کند:

“پایه‌های فقه ما را قرآن، احادیث، سیره‌ی رسول‌الله (ص) و اهل بیت (ع) و عقل تشکیل می‌دهند. ما اگر به قرآن نگاه کنیم از زکات، از خمس، از صدقه، از انفاق، از تقسیم غنایم و حتی ارث می‌توانیم به این برسیم که اصلا این‌ها همه یک شکلی از خدمت هستند. پول‌دارها با قرض، با صدقه یا انفاق، باید خدمت کنند. همه‌ی آحاد مردم باید با خمسی که امام عصر یا وکلایشان آن را مدیریت می‌نمایند، به هم خدمت کنند. فردی که جان خود را از دست می‌دهد، ارث‌اش طوری تقسیم می‌شود که خانواده‌ی داغدار او آسیب اقتصادی نبیند.“[1]

*در اقتفای بیانات مهم آیت‌الله احمدی‌فقیه بیان این نکته ضروریست که به زعم برخی محققان؛ جامعه بیشتر از حکومت در قبال مشکلات مردم مسئولیت دارد.

چه اینکه وظایف حکومت کلی، گران و غیر شخصی است اما قشرهای دارا و متمکن می‌توانند به نحو کاراتری مشکلا افراد پیرامون خود را حل کنند و البته اثربخشی بیشتری نیز داشته باشند.

در این باره و در ادامه صحبت‌های آیت‌الله احمدی‌فقیه پیرامون وظایف قشر متمکن در قبال دیگران؛ اشاره به این نکته ضروریست که در تفکر شیعه؛ یک فرد دارا باید و می‌تواند که از 5 طریق “خمس، زکات، صدقه، احسان و انفاق” به دیگران کمک کند.

5 طریقی که 2 مورد آن واجب است و در قبال 3 مورد دیگر توصیه‌های اکید و مکرری وجود دارد.

جالب آنکه مواردی از این 5 گزینه مثل “احسان” لزوما در مواجهه با افراد ندار به کار نمی‌رود و یک فرد متمکن می‌تواند صرفا برای شاد کردن دیگری؛ اقدام به اعطای مبالغ یا پرداخت هزینه از دارایی خود کند.

نگاه تخصصی و منصفانه به وظایف مالی شهروندان در قبال شهروندان در جامعه اسلامی؛ از گام‌های مهم برای رفع آلام مشکلات اقتصادی مردم است.

بماند که در نگاه سیاسی؛ شرط اصلی برای بهبود اقتصادی معیشت؛ “رأی خوب” مردم است و اقدامات اقتصادی مردمی؛ در ذیل رأی خوب تعریف می‌شود.

***

حرکت جالب وزارت کشور برای حذف احزاب بی‌خاصیت

عبدالله مرادی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، ‌ اخیرا در سخنانی که ایسنا آنها را منتشر کرد، پیرامون فرایند تأیید برگزاری مجمع عمومی احزاب گفته است:‌ مجامع عمومی احزاب با حضور نصف به اضافه یک اعضای حزب رسمیت می باید اما اگر این حد نصاب بدست نیامد باید جلسه دیگری برگزار شود که دیگر این حد نصاب نیاز نیست، ولی تعداد اعضای حاضر در مجمع عمومی هم نباید کمتر از ۳۰۰ نفر باشد.

او می‌افزاید: وزارت کشور دنبال توانمندسازی احزاب است اما برخی احزاب هم محدود بوده و ظرفیت سیاسی و اجتماعی ندارند. [2]

*اقدام قانونی وزارت کشور در تعیین حد نصاب برای مجامع عمومی احزاب؛ می‌تواند طلیعه یک روند مثبت برای توانمندسازی احزاب و بهبود دادن به فضای سیاسی کشور باشد.

پر واضح آنکه ما تعداد زیادی حزب در کشور داریم که عملا تک‌نفره یا محفلی هستند و تعدادی از احزاب نیز عملا هیچ تأثیر مثبتی در فضای کشور ندارند.

نگاه تخصصی قانون به احزاب بی‌فایده یا مضرّ می‌تواند فضای سیاسی را پالایش کرده و فرایندهای سیاسی را بهینه کند.

در این زمینه می‌توان این پیشنهاد را نیز به وزارت کشور ارائه کرد که در باب فعالیت احزاب و چیستی آن در ایران یک کرسی آزاداندیشی و البته قضاوت ایجاد کند تا احزاب به کانال ذاتی و عقلانی خود یعنی “ارائه کارنامه و برنامه بهتر اجرایی برای معیشت مردم” بازگردند و احزابی که آمده‌اند تا صرفا تفاسیر جدید از قانون اساسی کنند یا دست به تحریم انتخابات زده‌اند؛ معرفی و منحل شوند.

تکثر احزاب بی‌خاصیت و بعضا مضرّ از آفت‌های فضای سیاسی در ایران است.

***

شاید این خط مشکوک یک “طراحی خارجی” باشد

تشویق مادران برای اعزام فرزندان به معرکه خونین خیابان!

زهرا نژادبهرام، فعال چپ و عضو سابق شورای شهر تهران، طی یادداشتی در شماره دوشنبه گذشته روزنامه اعتماد؛ طبق روال همیشگی خود به مقوله جنسیتی “مطالبات زنان” پرداخته و از جمله با بیان اینکه زنان به هوای خوب و آب تمیز نیاز دارند(!) نوشته است:

“-زنان- شهری می‌خواهند که فرزندان‌شان در آن به آرامش اعتراض کنند و به آرامش صدای آنها شنیده شود”! [3]

*جدای از رویکرد فمینیستی امثال خانم نژادبهرام و عوض کردن جای انسان و جنسیت در مطالبات اینان؛ باید متوجه این حرکت خزنده بود که چنین افرادی با این قبیل حرف‌ها بصورت زیرپوستی و بیصدا مشغول سربازگیری برای اغتشاش خیابانی هستند.

شوربختانه آنکه می‌بینیم این افراد وارد پاک‌ترین حیطه‌های انسانی یعنی روابط مادر و فرزندی هم شده‌اند و عملا در گوش مادران جامعه زمزمه می‌کنند که دست از جان و آبروی فرزندان بشویند و همراه با حماقت سران اصلاحات؛ فرزندانشان را بعنوان سربازان تاجیک و ربیعی و حجاریان و عماد باقی و سایرین به میدان نبرد خیابان با مردم و حکومت بفرستند.

و جالب آنکه در این القای مزوّرانه البته با روکش “آرامش اعتراض” هم مواجهیم!؟

خانم نژادبهرام یا می‌داند که در اعتراض خیابانی برای کودکان و نوجوانان و جوانان هیچ آرامشی وجود ندارد و یا نمی‌داند!

که در هر دو حالت قضاوت جالبی درباره رفتار زشت ایشان برای تقویت جبهه خیابان از سوی مادران شکل نمی‌گیرد.

مزید اطلاع اینکه علی ربیعی، ‌ از هم‌مسلکان خانم نژادبهرام که پیش از این گفته بود “صدای خیابان ترسناک نیست! ” اما اخیرا اعتراف کرد که ممکن است خیابان‌ها خونین شود.

اینکه خانم نژادبهرام با کدام وجدان یا تحلیل راضی به این شده است که مادران عزیز جامعه ما، فرزندان و عزیزان خود را به مهلکه خونین خیابان و اعتراضات سیاست‌بازانه مشتی بیگانه‌ی با عقل بفرستند؛ جای سؤال و تأمل جدی دارد.

آیا خانم نژادبهرام با این حرف‌ها هیچ احساس مسئولیتی درباره فریب خوردن امثال مرحومه “نیکا شاکرمی” نمی‌کند!؟

پیش از این، “امتداد”، ارگان رسانه‌ای حزب چپ اتحاد ملت نیز در گزارشی زمینه‌سازی برای “حضور کودکان در اغتشاشات خیابانی” را مطرح کرده بود! [4]

این خط مشکوک که از یکسو بر زمینه‌چینی برای اغتشاش خیابانی کودکان تأکید می‌ورزد و از سوی دیگر با لحنی زنانه، مادران را ترغیب به اعزام فرزندانشان به سمت خیابان می‌کند؛ می‌تواند ریشه داخلی نداشته باشد و حتما بایستی با نگاه مدقانه امنیتی به آن نگاه کرد. نگاهی امنیتی که اگر وجود داشته باشد بعدا شنوای حرف‌های غلط و بهت‌آور عده‌ای راجع به مفهوم “دهه‌هشتادی‌ها” نخواهیم بود. چه اینکه عقلانیت اگر رعایت بشود؛ دهه‌هشتادی‌ها با دهه‌شصتی‌ها و… هیچ تفاوتی ندارند!

برای اتقان بیشتر تحلیلی که می‌گوید این حرکت می‌تواند یک طراحی دشمنانه باشد؛ می‌توان به تصویر زیر که در جریان اغتشاشات آبان 98 در شبکه‌های مجازی وایرال شد نیز استناد کرد:

برخی محافل تحلیلی معتقدند گزاره‌های خطرناکی از جنس آنچه در بالا خواندیم، قرار است برای زمینه‌چینی به منظور وقوع “فتنه اقتصادی” همچنان در جامعه ما ادامه یابد و هر روز گلوله جدیدی از این کارخانه مهمات سازی به سمت اذهان عمومی شلیک شود.

“راه‌حل” از دالان 2 وجهی “تبیین و نگاه امنیتی” می‌گذرد.

***

1_ rasanews.ir/0032Wm

2_ isna.ir/xdMQWQ

3_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/194068

4_ mshrgh.ir/1439981