مشرق

به گزارش مجاهدت از مشرق، یکی می‌آید یک برنامه‌ای می‌ریزد، یک کاری را شروع می‌کند، [با رفتنِ او] نیمه‌کاره رها می‌شود، دیگری می‌آید. از سال ۹۲ تا کنون که ده سال است، ما پنج وزیر و چهار سرپرست در آموزش‌وپرورش دیده‌ایم! این چیز خیلی عجیب‌وغریبی است. خب در وزارت‌های دیگر مثل وزارت خارجه یا وزارت جهاد کشاورزی، هفت سال، هشت سال، گاهی بیشتر، یک وزیر در دو دولت می‌ماند؛ چرا در وزارت آموزش‌وپرورش این‌جور بی‌ثباتی در مدیریّت وجود دارد؟

این سخنان، گوشه‌ای از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرهنگیان در ماه گذشته بود که به صورت مستقیم از تغییرات متعدد در سکانداری آموزش و پرورش گلایه داشته‌اند. تغییراتی که طی آن روز گذشته، رضامراد صحرایی به عنوان هفدهمین وزیر آموزش و پرورش پس از انقلاب انتخاب شد.

صحرایی در شرایطی سکان بزرگترین وزارت‌خانه کشور را به عهده گرفته که این نظام آموزشی با مشکلات قابل توجهی رو به رو است. قانون رتبه بندی معلمان که یک طرح گسترده برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان است که صحرایی به عنوان اولین قدم موظف به حل آن است. این قانون اگر چه توسط یوسف نوری وزیر سابق آموزش و پرورش آغاز شده بود؛ اما اجرای ناقص آن و تأخیر پیش آمده در پرداخت حقوق اسفند معلمان، کار نوری را در آموزش و پرورش تمام کرد.

صحرایی در چند روز گذشته تکمیل فرایند رتبه بندی را مهمترین برنامه پیش روی خود در وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است.

وی در جلسه رأی اعتماد خود که روز گذشته برگزار شد؛ به صراحت آئین نامه غیرحرفه ای و نامربوط به کار معلمی را علت اجرای ناقص رتبه بندی معرفی کرد و گفت: آئین نامه‌ای که برای آن نوشته شد آئین نامه مناسبی برای رتبه بندی معلمان نبود معلمان را باید بر اساس وظایف معلمی رتبه بندی کرد نه مقاله نویسی. برای معلمی که در ایل با ۴۵ دانش آموز کار می‌کند و با کمبود وسایل گرمایشی و سرمایشی مواجه است مقاله نویسی چه لزومی دارد؟ این درد معلمان است که در رتبه بندی بر اساس ماموریتشان رتبه بندی نشدند.

صحرایی با بیان اینکه ما در مدت ۵۰ روز سرپرستی خود نشان دادیم که می‌شود کار جهادی کرد، گفت: ما در متلاطم‌ترین روزها رتبه بندی را تحویل گرفتیم و به گونه‌ای آن را تحویل دادیم که می‌بینید که بیش از ۷۵ هزار نفر رتبه گرفتند و همه توانستند اعتراض کنند. نزدیک ۳۰۰ هزار نفر معترض شدند، اعتراض خود را داشتند و همه امکانات برای ثبت اعتراضشان فراهم شده است.

صحرایی به همه معلمان قول داد که در صورت حمایت مجلس به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات، آئین نامه رتبه بندی اصلاح شود.

وزیر جدید آموزش و پرورش روز گذشته ۵ چالش را برای خود و مجموعه همراهش اعلام کرده است که عبارتند از:

– ناکارآمدی نظام حکمرانی آموزش و پرورش و فقدان عزم ملی برای تحول در آن؛

– کم توجهی به ارتقا کمی و کیفی سرمایه انسانی آموزش و پرورش

– ضعف در بهره‌وری زیرساخت‌های فیزیکی، فناورانه و ناترازی در منابع و مصارف آموزش و پرورش

– ضعف در کیفیت و ناکارآمدی برنامه‌های آموزشی و پرورشی

– جهت‌گیری عدالت محور و افزایش فرصت‌های برابر

چالش‌هایی که صحرایی به آن‌ها اشاره کرده است شاید تمام چالش‌های پیش روی آموزش و پرورش نباشد؛ اما آن قدر بزرگ و گسترده هستند که طیف زیادی از مشکلات پیش روی نظام آموزشی را در بر می‌گیرد.

حال سوال اینجاست که وزیری که برای تأمین منابع لازم برای رتبه بندی و پرداخت حقوق نیازمند هماهنگی با دیگر دستگاه‌ها همچون سازمان اداری و استخدامی است؛ چگونه می‌تواند ضعف در بهره‌وری زیرساخت‌های فیزیکی نظام آموزشی را برطرف کند؟

حل موضوعاتی همچون رتبه بندی نیازمند هماهنگی بخش‌های زیادی همچنین سازمان برنامه و بودجه است و وعده‌هایی از سوی صحرایی مطرح شده که تحقق آن‌ها درگیر انجام تعهدات دیگر بخش‌ها در بدنه دولت است. بخش عمده اعتبارات در خصوص بهره وری زیرساخت‌های فیزیکی و جهت گیری عدالت محور و افزایش فرصت‌های برابر آموزشی نیازمند تأمین اعتبارات است که تصمیم گیری در مورد این امر، در محدوده خارج از بدنه نظام آموزشی است.

با این حال همه ابعاد تحول در آموزش و پرورش نیازمند اختصاص بودجه و منابع مالی نیست؛ توجه به محتوای آموزشی، اولویت قراردادن راهکارهای سند تحول و بها دادن به مدارس دولتی صرفاً نیازمند اختصاص بودجه نیست.

مسئولین و مدیران آموزش و پرورش این دستگاه را کوچک می‌بینند؛ متأسفانه این موضوعی است که عملکرد همه وزرا از جمله آقای نوری را تحت تأثیر قرار داد

مهدی نوید ادهم دبیرکل سابق شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که چه توصیه‌ای برای وزیر جدید آموزش و پرورش دارید؛ گفت: پیشنهاد می‌کنم ایشان اولویت اول کاری خود را به اجرای کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اختصاص دهند و با تجزیه و تحلیل موفقیت‌ها و بررسی موارد شکست‌ها و عدم موفقیت‌ها در عملکرد وزارت‌خانه در دهه گذشته، تصمیمات مؤثری در اجرای بهینه سند تحول سال‌های آینده چاره اندیشی کنند و با نگاه علمی که به تجزیه و تحلیل پدیده‌ها دارند بتوانند از همه ظرفیت‌های درونی و بیرونی وزارت آموزش و پرورش برای اجرای این سند استفاده کنند.

نوید ادهم افزود: اجرای سند به معنی تحقق راهکارهای سند بوده و همین موضوع مطالبه مقام معظم رهبری است. اگر این سند به معنای واقعی اجرایی گردد اهداف مطلوبی در دسترس است.

مشاور ارشد وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که دوران وزارت نوری با چه مشکلی مواجه بود که به آقای صحرایی توصیه می‌کنید آن را برطرف کند گفت: می‌توانیم در این زمینه به تعبیر مقام معظم رهبری اشاره کنیم که ایشان به تعبیر کوچک انگاری آموزش و پرورش اشاره کردند. مسئولین و مدیران آموزش و پرورش این دستگاه را کوچک می‌بینند؛ متأسفانه این موضوعی است که عملکرد همه وزرا از جمله آقای نوری را تحت تأثیر قرار داد.

نوری هم و غمش پرداخت حقوق رتبه بندی معلمان بود

نوید ادهم خاطر نشان کرد: نوری هم و غمش پرداخت حقوق رتبه بندی معلمان بود در حالی که وزیر آموزش و پرورش باید به کیفیت آموزش و تعلیم و تربیت بپردازد. آقای صحرایی هم اگر این مشکل را حل نکند و حمایت مسئولان را هم برای حل این مشکل به همراه نداشته باشد؛ قطعاً با همان مشکلاتی که وزرای سابق با آن مواجه بودند مواجه خواهد شد.

واقعیت این جاست که پاسخگویی نامناسب و عدم شفافیت وزارت آموزش و پرورش، معلمان را در سال ۱۴۰۱ آزار داد و موجب شد بسیاری از آنان در برخی از موضوعات خود با وزارتخانه در بلاتکلیفی به سر برند.

در طول سال گذشته یوسف نوری و برخی دیگر از مسئولان نظام آموزشی در برخورد با مسائل و مشکلات فرهنگیان، از حل مشکلات در اسرع وقت صحبت کردند؛ آنان زمان دقیقی برای حل مشکل نمی‌دادند و تنها به حل مشکل در آینده‌ای نزدیک اشاره داشتند. همین مسئله موجب بلاتکلیفی و سردرگمی فرهنگیان شده بود.

دو مثال مشخص در این رابطه را باید مسئله رتبه بندی معلمان و مسئله پرداخت معوقات نیروهای خرید خدمتی دانست.

از ابتدا معلوم بود که حل هر دو مسئله نیازمند هماهنگی‌ها و موافقت‌های بین دستگاهی است؛ با این حال برخی از مسئولان آموزشی نظیر وزیر وقت آموزش و پرورش به جای پاسخگویی صریح در این خصوص دائماً با پاسخ‌های غیر شفاف فرهنگیان را در بلاتکلیفی رها کردند.

حالا به نظر می‌رسد رضامراد صحرایی دریافته است که تعلل در حل دو موضوع فوق می‌تواند زمینه استعفا و استیضاح او را فراهم کند.

وزیر آموزش و پرورش در جلسه صبح امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت اقدام جهادی در آموزش و پرورش گفت: مسائل آموزش و پرورش امروز جزو موضوعات ملی است و باید با رویکرد جهادی و کار هماهنگ و همه جانبه توسط همه دستگاه‌ها آنها را حل کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در دیدار با خسرو ناظری، دبیرکل اکو گفت: در این مدت میزان صادرات ایران به کشورهای عضو اکو ۱۳ میلیارد دلار و واردات از کشورهای اکو به ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید.

رضوانی فر با اشاره به ظرفیت کشورهای عضو اکو در زمینه‌های مختلف ازجمله ریلی و زمینی و مرزهای مشترک و وسعت سرزمینی و جمعیتی، میزان حجم مبادلات تجاری بین اعضای اکو باید بیش از این باشد، افزود: گمرک ایران آمادگی کامل دارد تا برای تحقق اهداف پیش بینی شده کشورهای عضو اکو بر اساس موافقتنامه اکو همکاری‌های لازم را در افزایش حجم مبادلات تجاری و ترانزیتی داشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران توسعه ترانزیت و افزایش میزان حجم کالاهای ترانزیتی از کشورهای عضو اکو را از دیگر مواردی دانست که اعضای اکو قادرند با بهره گیری از این پتانسیل نسبت به تسهیل، تسریع و افزایش حجم تراتزیت اقدام کنند.

وی گفت: ایران با کشورهای عضو اکو موافقت نامه و تفاهم نامه مشترک گمرکی متعددی دارد و برای اینکه این توافقت نامه هم راستا با مفاد موافقتنامه اکو عملیاتی و اجرایی گردد، پیشنهاد می‌گردد مواردها از سوی دبیرخانه اکو اعلام تا با همکاری و نظرات اعضای اکو اقدامات لازم انجام شود.

اهداف تجاری

خسرو ناظری، دبیرکل اکو نیز در این دیدار با اشاره به اینکه ایران در توسعه تجارت بین کشورهای عضو نقش مهمی ایفا کرد، گفت: بر اساس موافقت نامه اکو دو هدف اصلی این سازمان شامل افزایش ۲ برابری تجارت درون‌منطقه ای اکو و افزایش سهم تجارت اعضای اکو در تجارت جهانی است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌هایی که بین کشورهای عضو اکو وجود دارد، سهم ۸ درصدی تجارت درون منطقه‌ای اکو در مقایسه با اتحادیه‌های همگون بسیار ناچیز است که باید تلاش کنیم با همکاری همه کشورهای عضو، این رقم افزایش یابد.

به گفته وی کاهش تعرفه‌های گمرکی بین کشورهای عضو اکو، تبادل الکترونیکی داده‌ها از جمله مواردی است که به تسهیل تجارت بین اعضای اکو و افزایش مبادلات تجاری و ترانزیتی کمک شایان توجهی خواهد کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سردار محمدرضا میرحیدری اظهار داشت: مجموعه فراجا بعد از نام گذاری سال ۱۴۰۲ به نام سال مهار تورم و رشد تولید علاوه بر اولویت‌هایی که تعریف شده بود محور اصلی برنامه‌های خود در سال جاری را بر روی مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید کنندگان داخلی متمرکز کرد و در استان اصفهان هم با فعال سازی قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا وظایف تک تک یگان‌ها را در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال را تعیین و ابلاغ کردیم.

وی افزود: به لطف و عنایت خداوند متعال مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با همکاری مجموعه سربازان گمنام امام زمان (عج) در فراجا با اشراف اطلاعاتی خود موفق شدند شبکه بزرگی که به صورت سازمان یافته و کاملاً حرفه‌ای مبادرت به ورود کالاهای قاچاق به استان‌های مرکزی کشور و پایتخت می‌کرد را شناسایی و تحت رصد هوشمندانه خود قرار دهند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: مأموران با اشراف اطلاعاتی در چند عملیات پیچیده، هماهنگ و ضربتی ۵۳ نفر از اعضای شبکه مذکور را در ۴ استان کشور دستگیر و بیش از ۳ هزار میلیارد انواع کالای خارجی قاچاق شامل پارچه، لوازم خانگی، پوشاک، کیف و کفش، لوازم یدکی، لوازم الکتریکی، خشکبار، ابزار آلات، سیگار و… را کشف کنند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در این عملیات ۳۳ دستگاه کامیون کشنده و ۳ دستگاه اتوبوس مسافربری حامل کالای قاچاق و همچنین ۱۰ دستگاه خودروی خارجی لوکس و گرانقیمت که به عنوان راه پاک کن عمل کرده و مسئولیت انتقال محموله‌های قاچاق به محل‌های دپوی کالا در استان‌های مختلف را برعهده داشتند توقیف شدند.

سردار میرحیدری اظهار داشت: باند مذکور با تغییر دادن مدام پلاک خودروها، جعل اسناد گمرکی، دور زدن ایستگاه‌های ایست و بازرسی و سایر شیوه‌ها توانسته بودند از دست قانون فرار کرده و محموله‌های قاچاق را وارد کشور کنند اما بحمدالله با هوشیاری و اقدام مجاهدانه مأموران پلیس این شبکه از هم پاشید.

فرمانده انتظامی استان اصفهان به کشف یک کیلو طلا و تعدادی سلاح و مهمات از این شبکه خبر داد و گفت: تمامی متهمان دستگیر شده به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شدند اما تحقیقات پلیس برای کشف سایر ابعاد فعالیت مجرمانه این باند کماکان ادامه دارد.

سردار میرحیدری اضاف کرد: لازم می دانم تا از تمامی کسانی که در متلاشی کردن این شبکه بزرگ که ضربه سنگینی را به اقتصاد و تولید کنندگان کشور وارد می‌آوردند و پیاده ساز اهداف دشمن هستند تلاش کردند صمیمانه تقدیر و تشکر کرده و امیدوارم با اقدام انقلابی دستگاه قضائی انشا الله ریشه این گونه افراد خشکانده شده و کارآفرینان، تولید کنندگان و صنعتگران داخلی بتوانند با تلاش بیشتر در زمینه بهبود شرایط اقتصادی کشور عمل کرده و مشکلات اقتصادی مردم را مرتفع کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: مطالب منتشر شده در برخی رسانه‌های معاند به عنوان اسناد نهاد ریاست‌جمهوری، فاقد اصالت و غیرقابل استناد است.

با وجود اینکه در ماه‌های اخیر تلاش‌های متعددی برای نفوذ به سامانه‌های نهاد ریاست‌جمهوری از مبدأ کشورهای متخاصم صورت گرفته است، در حال حاضر کلیه سامانه‌های ارتباطی این نهاد فعال و در حال ارائه خدمت است.