مطالبه

به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از کرمانشاه، سردار «مهدی حاجیان» فرمانده انتظامی استان کرمانشاه امروز در دیدار ملاقات مردمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  دستگیری ۱۹۸ سارق و مالخر در نتیجه تلاش شبانه روزی، انجام گشت زنی‌های هدفمند و تیزهوشی ماموران پلیس دستگیر و برای صدور احکام لازم تحویل مراجع قضائی شدند.  

وی همچنین با اشاره به کشف ۳۰۳ فقره سرقت از افراد دستگیر شده، ادامه داد: در بازرسی‌های انجام شده از مخفیگاه سارقان و مالخران، تعداد قابل توجهی اموال مسروقه کشف و تحویل مالباختگان شد.  

 حاجیان با اشاره به انهدام دو باند حرفه‌ای سرقت، یادآوری کرد: مقابله با پدیده سرقت و افراد سارق و مالخر به عنوان یکی از مطالبات شهروندان همواره در دستور کار پلیس قرار داشته است.

انتهای پیام/

به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از کرمانشاه، «بهمن امیری مقدم» استاندار کرمانشاه امروز در چهارمین جلسه شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس که در استانداری کرمانشاهبرگزار شد با بیان اینکه نظام و کشور مدیون خون شهدا است، اظهار داشت: باید در مسیر شهدا گام برداریم و تلاش کنیم تا برعکس شهدا عمل نکنیم.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به در پیش بودن روز جهانی مقاومت و سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، افزود: امروز حاج قاسم نه صرفا متعلق به جهان اسلام، بلکه متعلق دنیا بوده و برای همه جهانیان الگو شده است، لذا استکبار جهانی تمام تلاش خود را برای خدشه دار کردن چهره حاج قاسم کرده و خواهد کرد.

وی با اشاره به در پیش بودن مناسبت های مهمی مثل هفته بصیرت و دهه مقاومت، گفت: باید از این فرصت ها در تبیین از خود گذشتگی‌ها و ایثارگری شهدا و رزمندگان استفاده کنیم.

امیری مقدم اشاره ای هم به راه اندازی پویشی تحت عنوان «من حاج قاسم و حاج قاسم‌های انقلاب را دوست دارم»به پیشنهاد اعضای جلسه داشت و گفت: برپایی چنین پویش هایی می تواند در معرفی مکتب حاج قاسم به نسل جوان تاثیرگذار باشد.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: باید نوجوانان و جوانان را با روحیات، رفتار و منش حاج قاسم آشنا کرده و کاری کنیم امثال حاج قاسم الگوی نوجوانان و جوانان ما بشوند.

وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان باید رفتار و منش حاج قاسم را الگوی خود در انجام امورات قرار دهند، گفت: خدا نکند روزی برسد مسئولی عکس حاج قاسم و شهدا را صرفا برای ارتقای جایگاه خود به دیوار اتاق کارش نصب کند که در این صورت ظلم بزرگی به شهدا و آرمان‌های آنها کرده ایم.

امیری مقدم اشاره ای هم به دلایل دشمنی آمریکایی ها با ما داشت و گفت: آمریکا نمی تواند قدرت امروز ما را ببیند و برای ضربه زدن به ما دست به هر کاری می زند.

استاندار کرمانشاه در ادامه ضمن تبریک روز دانشجو، بیان کرد: شهدای دانشجو راه را از باب ایجاد روحیه استکبارستیزی برای دانشجویان امروز هموار کردند و با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر استکبار به مقابله با استکبار ایستادند، لذا اگر امروز کسی بخواهد از این فضا بر خلاف اصول و عقاید شهدای دانشجو استفاده کند به این شهدا خیانت کرده است.

وی در ادامه شبکه های اجتماعی بی در و پیکر را در بروز اغتشاشات اخیر متهم دانست و گفت: با شانتاژهای خبری این رسانه های معاند است که امروز دانشجویان ما مطالباتشان به حد اختلاط دختر و پسر در سلف سرویس دانشکده تنزل کرده است.

انتهای پیام/

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات دادگستری و دادسرای شهرستان پیشوا اظهار داشت: امروز همه آحاد جامعه مدیون خون شهدای عزیزی هستند که با قدم نهادن در راه و خط امام (ره) و بذل جان خویش سبب ایجاد امنیت و آرامشی شدند که اکنون در جامعه حاکم است و همه افراد از این امنیت و آرامش برخوردار هستند و بی‌شک همه ما مدیون فداکاری‌های شهدای عزیز و گران‌قدر و افکار بلند و آسمانی امام خمینی (ره) هستیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از رویکرد‌های بارز و شاخصه‌های اصلی مدیریت دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» را «تکریم مراجعان» و «توجه ویژه به کرامت انسانی افراد» عنوان کرد و گفت: ریاست قوه قضاییه علی‌رغم مشغله‌کاری شخصا در حوزه‌ها و شعب قضایی حضور پیدا می‌کنند و به استماع سخنان مردم می‌پردازند که این رفتار و کردار رئیس عدلیه برای همه مدیران واحد‌ها و بدنه دستگاه قضایی یک الگوی مناسب و ارزشمند محسوب می‌شود.

وی تکریم مراجعان و استماع بی‌واسطه سخنان و گلایه‌های آن‌ها را وظیفه همه مدیران در دستگاه قضایی دانست و گفت: تمامی عِده و عُده، فعالیت و سرمایه انسانی قوه قضاییه برای ارائه خدمت آسان، سریع و بدون واسطه به مردم است که در دوره «تحول و تعالی» این رویکرد به‌خوبی در حال طی شدن است.

۳ هدف حضور مدیران در واحد‌های قضایی

القاصی با بیان اینکه علت حضور در واحد‌های قضایی ارزیابی وضعیت خدمت‌رسانی و سنجش رضایت‌مندی مراجعان، احصاء آسیب‌های احتمالی در فرایند خدمت‌رسانی و پیگیری و اصلاح گلوگاه‌های آسیب‌زا» است.

وی گفت: شاخص اصلی صحت عملکرد مجموعه قضایی استان تهران، سنجش میزان رضایت‌مندی مراجعان است؛ لذا تمامی تلاش، توان و ظرفیت دستگاه قضایی باید معطوف به خدمت بیشتر، جلب بیشتررضایت شهروندان، تسهیل امورات مردم، تلاش درجهت احقاق حق وتسریع دررسیدگی‌های قضایی درکوتاه‌ترین زمان باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه ارزیابی عملکرد‌ها در مجموعه قضایی استان تهران حاکی از تلاش شبانه‌روزی همکاران است، اذعان کرد: برخی از همکاران تا پاسی از شب و بعضا تا شب در محیط اداری مشغول به رسیدگی به پرونده‌های قضایی شهروندان هستند که این اقدام، بسیار ارزشمند و شایان توجه است و این موضوع، از ویژگی‌های یک قاضی انقلابی و مسئولیت‌شناس، دل‌سوز و علاقه‌مند به خدمت به مردم است.

ضرورت «تسریع در انجام رسیدگی‌های قضایی توام با رعایت اتقان آراء»

وی در ادامه ضرورت «تسریع در انجام رسیدگی‌های قضایی توام با رعایت اتقان آراء» را یادآور شد و در عین حال گفت: پرونده‌های معوق و مسن نباید در دادگستری بماند و پرونده‌های با عمر بیش از شش ماه مسن تلقی خواهد شد؛ لذا انتظار از همه همکاران قضایی این است که پرونده‌های قضایی کمتر از شش ماه تعیین تکلیف شوند و پذیرفته نیست که رسیدگی به پرونده قضایی مربوط به سنوات گذشته در مجموعه قضایی استان تهران نهایی نشده باشد.

القاصی در ادامه سخنان خود ضرورت «تشدید نظارت‌ها بر فرایند‌های رسیدگی قضایی» را مورد تاکید قرار داد و در عین حال گفت: در برخی از پرونده‌های قضایی به‌لحاظ اقتضائاتی که وجود دارد، ممکن است فرایند دادرسی نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. در این‌گونه از پرونده‌های قضایی ضرورت دارد تا مدیریت واحد قضایی مربوطه در کنار قاضی شعبه رسیدگی‌کننده قرار گیرد و از هیچ اقدامی جهت تسهیل فرایند تصمیم‌گیری قضایی برای قاضی مربوطه دریغ نشود.

بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی به‌هیچ وجه پذیرفته نیست

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: بعضا مشاهده می‌شود که فرایند رسیدگی قضایی به پرونده‌ای به‌دلیل انجام کارشناسی دچار اطاله شده است و زمان زیادی برای ارائه نظر کارشناس سپری شده که به‌هیچ وجه پذیرفته نیست و در این خصوص به رئیس حوزه ریاست ماموریت داده شد تا طی بخشنامه‌ای از کلیه حوزه‌ها و واحد‌های قضایی خواسته شود تا لیست پرونده‌هایی که به‌دلیل اعلام نظر کارشناسی دچار اطاله شده، ارائه گردد و اگر فرایند انجام کارشناسی بیش از سه ماه به‌طول انجامید، هم روسای حوزه‌های قضایی و هم دادستان‌ها نسبت به موضوع ورود پیدا کنند و دلایل بروز اطاله در ارائه نظر کارشناسی احصاء شود.

ماموریت القاصی به رئیس حوزه ریاست در حوزه اطاله دادرسی معطوف به کارشناسی

وی با تاکید بر اینکه علت بخشی از نارضایتی و بروز اطاله در رسیدگی‌های قضایی، ناشی از عدم اعلام نظر کارشناسی در زمان مناسب و مقرر است، گفت: از رئیس حوزه ریاست خواسته می‌شود تا این موضوع را به‌عنوان یک پروژه اجرایی در حوزه اطاله دادرسی معطوف به کارشناسی مورد پیگیری قرار دهد.

در صورت احراز واقعیت از ارجاعات مجدد کارشناسی پرهیز شود

القاصی «عدم نظارت»، «عدم مدیریت» و «عدم مطالبه‌گری» را از عوامل بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی و در پی آن بروز اطاله دادرسی ذکر کرد و در عین حال اظهار داشت: شکی نیست که نظریه کارشناسی جنبه طریقیت دارد؛ اما اگر در جایی که نظریه کارشناسی بیان‌گر واقعیت است، باید مورد توجه قاضی قرار گیرد و در صورت احراز واقعیت از سوی قاضی، باید از ارجاعات مجدد کارشناسی پرهیز شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه عدلیه «محل رجوع مردم»، کار آن «رسیدگی به اختلافات مردم» و ماموریت آن «استماع سخنان و اظهارات مردم» است، اذعان کرد: هر چه برای استماع سخنان مردم وقت گذاشته شود و موانع موجود برای دسترسی به قضات برطرف گردد، قطعا در احقاق حق و اجرای عدالت موثر واقع خواهد شد و علاوه بر اینکه سبب ایجاد آرامش روحی و فکری در فرد می‌شود، این نگاه را ایجاد و تقویت می‌کند که عدلیه بی‌طرف، دل‌سوز، ملجا و پناهگاه مردم است.

وی با تشریح یکی دیگر از مزایای استماع سخنان و اظهارات مراجعان گفت: در بسیاری از موارد ممکن است اشخاص سودجو و کارچاق‌کن در بیرون از دستگاه قضایی با طرح ادعای صاحب نفوذ بودن و موثر بودن در تصمیم‌گیری‌های قضایی اقدام به سواستفاده از مراجعان کنند؛ لذا استماع سخنان مراجعان و کسب اطلاع در خصوص افراد سودجو سبب جلوگیری از آسیب‌هایی خواهد شد که می‌تواند از این رهگذر متوجه اشخاص شود.

توصیه رئیس کل دادگستری تهران به مسئولان قضایی پیشوا برای استماع بدون واسطه سخنان مردم

القاصی مسئولان قضایی پیشوا را به استماع بدون واسطه اظهارات و سخنان مردم توصیه کرد و گفت: از نقاط مثبت قوه قضاییه این است که هیچ مانعی در مسیر فرایند احقاق حقوق شهروندان وجود ندارد و مطالبه‌گری از مسئولان قضایی به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده و نقاط قوت در عدلیه باید تقویت شود؛ چرا که قوه قضاییه از مردم و برای مردم است.

ضرورت حساسیت نسبت به مساله حقوق عامه

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت حساسیت نسبت به مساله حقوق عامه را یادآور شد و در عین حال مصداقی از ورود میدانی دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه که منجر به جلوگیری از تضییع حقوق عمومی جامعه شد، ذکر کرد و در همین زمینه اظهار کرد: در خصوص پروژه شهرک «خورشید هشتم» که در فرایند برنامه‌های دولت وقت در ساخت مسکن که در طول سال‌های ۸۹ تا ۹۱ ساخته شد، به‌دلایل گوناگونی از جمله سستی و روان‌گرایی خاک، موقعیت‌یابی ناصحیح در زمان ساخت پروژه، عدم پایداری خاک و نشست و ترکیدگی لوله‌های آب و فاضلاب، علاوه بر اینکه خساراتی را در این شهرک ۱۹۷ بلوکی ۱۶ واحدی که در حدود د. هزار و ۷۰۰ واحد آپارتمانی است، به‌دنبال داشت، سلامت عمومی را در معرض خطر قرار داده بود.

وی با اشاره به ورود و مطالبه «به‌موقع» و «میدانی» دستگاه قضایی در خصوص پروژه شهرک «خورشید هشتم» اظهار کرد: با توجه به اینکه سلامت آحاد جامعه یکی از مصادیق حقوق عامه است و نظر به اینکه وضعیت این شهرک به‌گونه‌ای شده بود که سلامت ساکنان را با تهدید جدی مواجه می‌کرد، لذا دستگاه قضایی پس از آگاهی از مشکلات موجود در این شهرک به‌طور جدی وارد عمل شد.

القاصی خاطرنشان کرد: پس از ورود دستگاه قضایی، با صدور دستور عدم پرداخت محکوم‌به در حق سازنده، اداره آب و فاضلاب به پرداخت خسارت محکوم شد و شرایط و مقدمات استقرار شخص سازنده در این شهرک برای پیگیری عملیاتی و اجرایی موثر برای تخریب یا مقاوم‌سازی بلوک‌هایی که دچار تخریب شده بودند و بازسازی و مقاوم‌سازی سایر بلوک‌ها با ورود مدعی‌العموم آغاز شود.

ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی شهرک «خورشید هشتم»

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی شهرک «خورشید هشتم» در نتیجه ورود مدعی‌العموم و بدون تشکیل پرونده قضایی خبر داد و اظهار کرد: پیگیری و مطالبه‌گری دستگاه قضایی از دستگاه‌های مربوطه موجب شد که کار مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی این شهرک آغاز شود و در حال حاضر گزارشات حاکی از این است که این شهرک با ۱۹۷ بلوک وضعیت رو به بهبود و خوبی پیدا کرده و برای سکونت شهروندان آماده سازی شده است، که جای تقدیر از مسئولان قضایی شهرستان پیشوا دارد و تاکید بر ادامه پیگیری‌ها تا رفع نواقص نهایی است.

اولویت ارتقاء باید با شخصی باشد که سنوات خدمتی بیشتری دارد

القاصی در ادامه بر ضرورت اولویت‌گذاری برای تامین قضات مورد نیاز برای واحد‌های مجموعه قضایی استان تهران تاکید کرد و گفت: در انجام جابه جایی‌ها سنوات خدمت فرد باید مد نظر قرار گیرد و اولویت ارتقاء باید با شخصی باشد که سنوات خدمتی بیشتری دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران عدم امکان ثبت‌نام اتباع بیگانه در سامانه ثنا را یکی از دلایل پایین بودن میزان ابلاغ‌های الکترونیک در برخی از شعب قضایی شهرستان پیشوا ذکر کرد و در عین حال گفت: این موضوع به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه منعکس شده و ضرورت دارد تا هر چه سریع‌تر راهکاری برای حل این مشکل ارائه شود.

استقرار پزشکی قانونی در پیشوا به‌عنوان یکی از اولویت‌ها پیگیری خواهد شد

وی در خصوص عدم استقرار پزشکی قانونی در شهرستان پیشوا نیز گفت: این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌ها در شهرستان پیشوا پیگیری خواهد شد؛ چرا که پذیرفته نیست مردم برای تامین یک گواهی متحمل هزینه و زحمت شوند و یکی از موجبات اطاله دادرسی همین مسئله است.

القاصی در ادامه با اشاره به استنکاف و یا تاخیر برخی از دستگاه‌ها و ادارات در پاسخ‌گویی به استعلامات قضایی گفت: تاخیر در پاسخ‌گویی و یا عدم پاسخ‌گویی به استعلامات قضایی بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، دارای ضمانت اجرایی است و در مواردی می‌تواند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال منجر شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران استنکاف و یا تاخیر برخی از دستگاه‌ها و ادارات در پاسخ‌گویی به استعلامات قضایی را از مصادیق ترک فعل و اهمال دانست و تاکید کرد: ضرورت دارد تا هر یک از قضات چه در دادسرا و چه در دادگاه استنکاف از پاسخ‌گویی مدیران مربوطه به استعلامات قضایی را جهت پیگیری و اقدام لازم به دادستان منعکس کنند؛ چرا که حقوق مردم اولویت دستگاه قضایی است و نمی‌توان احقاق آن را معطل عدم انجام وظیفه یک مدیر گذاشت.

ضرورت حساسیت نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی و پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی

وی ضرورت حساسیت نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی و پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی را مورد تاکید قرار داد و در عین حال اظهار داشت: در خصوص این دست از پرونده‌ها ضرورت دارد تا به‌موقع ورود و تصمیم‌گیری شود و دلایل و مستندات جمع‌آوری شود تا از بروز اطاله در فرایند رسیدگی و ایجاد نارضایتی در میان شهروندان جلوگیری شود.

انتظار به‌حق آحاد جامعه از دستگاه قضایی «برخورد قاطع» و «عبرت‌آموز» با سارقان سابقه‌دار و زورگیر‌ها است

القاصی با اشاره به اهم عناوین مجرمانه در شهرستان پیشوا خاطرنشان کرد: انتظار به‌حق آحاد جامعه از دستگاه قضایی «برخورد قاطع» و «عبرت‌آموز» با سارقان سابقه‌دار و زورگیر‌ها است؛ لذا ضرورت دارد تا نسبت به موضوع زورگیری‌ها و سرقت‌ها با جدیت ورود شود و با اشخاصی که با سلاح اقدام به زورگیری از شهروندان می‌کنند و یا آسایش عمومی جامعه را با مخاطره مواجه می‌نمایند، با جدیت و بدون مسامحه برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه حساب کسانی که با ایجاد رعب و وحشت آسایش شهروندان را سلب می‌کنند، از سایر مجرمان جدا است، گفت: اگر عناصر تشکیل‌دهنده جرم مهیا بود، ضرورت دارد تا سرقت‌های توام با عنف و آزار و اذیت در حوزه جرایم امنیتی بررسی گردد و اگر مرتکب، مشمول عنوان محارب قرار گرفت، این آمادگی در دادگاه انقلاب برای ارائه درخواست به‌منظور برگزاری دادگاه به‌صورت علنی وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت افزایش تعداد اوقات تعیین‌شده در اجرای احکام حقوقی و کیفری را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت در اولویت رسیدگی قرار دادن پرونده‌های زندانی‌دار تاکید کرد.

ضرورت مشورت در امور قضایی با حفظ استقلال قضایی قضات

القاصی همچنین بر ضرورت مشورت در امور قضایی با حفظ استقلال قضایی قضات تاکید کرد و گفت: مشورت کردن به این معنا است که انسان خود را در عقل و علم دیگران شریک بداند؛ چرا که افراد در مشورت کردن ضرر نمی‌کنند و ضرورت دارد تا در بسیاری از پرونده‌ها که دارای پیچیدگی‌های خاصی هستند با دادستان و رئیس دادگستری مشورت شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در دین مبین اسلام توصیه‌های زیادی در خصوص مشورت شده است، عنوان کرد: برگزاری جلسات مشورتی تحت عنوان «کمیته رفع اطاله دادرسی» حداقل هر دو هفته یک‌بار در اتقان و ارتقاء کیفی آراء صادره بسیار موثر است.

وی با تاکید بر اینکه استقلال قضایی به‌معنای جزیره‌ای عمل کردن نیست، عنوان کرد: حفظ استقلال قضایی نافی تعامل و همکاری با سایر دستگاه‌ها نیست و در بسیاری از موارد تعاملات مثبت و سازنده می‌تواند مفید و مثمر ثمر واقع شود.

انتهای پیام/ 241

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سرهنگ هادی حسن زاده شهابی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران مولفه‌هایی مانندگویش و زبان، مباحث فکری و اعتقادی (ایدئولوژیک)، برخورداری طبقه‌ایی مردم از مزیت هایی چون ثروت، قدرت و مزیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تحصیلی و آموزشی و …. عمران و آبادانی شهری (با توجه به دوری و نزدیکی به پایتخت) و…. تنها بخشی از این گسل‌ها و معضلاتی هستند که اگر به آنها پرداخته نشود، در میان مدت و بلند مدت گریبان جوامع را می گیرد و در این میان، کشور ایران اسلامی ما نیز از آن مستثنی نیست.

حال به این معضلات، مسئله گذار جوامع از سنتی به مدرنیسم را نیز بیفزاییم و خلاءهایی که می بایست در چنین وضعیتی توسط متولیان اصلی امور جامعه پر شود و نمی شود.

خروجی آن می شود، بحرانی بنام هویت که طیفی از مردم جامعه با آن مواجه و برای آحاد مردم جامعه قابل رویت می‌گردد.

طبق نظریه دیوید ایستون، جامعه یک سیستم بوده و میبایست اجزاء تصمیم گیری و تصمیم ساز جامعه در برابر مطالبات طبقات اجتماعی متعهدانه با ماموریت‌های مرتبط عمل نموده تا خروجی سیستم‌، صحیح و به واقعیت گراید.

امروز ما متفاوت از دیروز ماست و هر چه جلوتر می رویم شاهد اعوجاجات بیشتر خواهیم بود و این یعنی سمی مهلک برای کالبد اجتماعی جامعه که هر روز بر میزان گسست ها، افزوده و سبک زندگی ما، رفتار اجتماعی ما، هنجار محوری ما و ارزش گرایی ما را به مخاطره می اندازد.

در چنین وضعیتی نه دعوت مردم به ازدواج مورد اجابت نسل جوان قرار میگیرد، و نه مطالبه در خصوص فرزند آوری ،چون مردم از بر آوردن ساده ترین اسباب معاش عاجزند.

در حال حاضر شوق طیفی از نسل جوان برای همدوشی با سگ های زینتی و قیمتی بسیار بیشتر از همدمیشان با زوج و زوجه است که شریعت ما، امر و عمل به آن را(تشکیل خانواده) از امور مهم به شمار می آورد.

کشف حجابها در اوایل دهه پنجم انقلاب، خالکوبی ها در قسمت‌های بیرونی بدن جوانان، میزان رو به افزایش طلاق ها و کاهش ازدواج، اخبار زیاد در خصوص مجالس مختلط، کودک همسری های متعدد در جامعه، شیوع فاجعه ای بنام روابط آزاد در میان طیفی از جامعه و درز اخبار آن در شبکه های اجتماعی، کژ کارکردی سلبریتی ها در جامعه و کنشگری آنان بر خلاف مصالح اجتماعی و انعکاس آن در شبکه های اجتماعی و….از مهمترین بحران هایی است که مصادیق آن در خیلی از جاها دامن به بحران هویت می زند که متولیان و مسئولان امر می بایست هر چه سریعتر، تمهیداتی برایش بیندیشند تا سازه های نگهدارنده جامعه از هم نگسلند و جامعه به سامان گراید.

انتهای پیام/ 241

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سرهنگ کاووس محمدی فرماندهی انتظامی استان فارس؛ در همه جوامع انسانی امنیت و آرامش زمینه ساز و بستر پیشرفت و تعالی و شکوفایی در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و … است.

این مهم تنها در صورت جاری و ساری بودن امنیت در جامعه فراهم خواهد شد و اگر خدشه‌ای به امنیت و آرامش جامعه وارد شود، به طور حتم با چالش‌های جدی در حوزه‌های مختلف مواجه خواهیم شد و تنها از این ناامنی برخی افراد منتفع خواهند شد که خود عامل ناامنی هستند.

 امنیت و آرامش، مانند هوا برای آدمی از ارزش بالایی برخوردار است که هیچ عنصر دیگری را نمی‌توان جایگزین آن کرد و نبودن آن و حتی غبار آلود شدن آن هم می‌تواند خفقان را برای ما به دنبال داشته باشد، هوایی که هر لحظه از نعمت آن برخوردار هستیم و تنها فقط زمانی که حتی برای چند دقیقه از آن محروم شویم به ارزش واقعی و حقیقی آن پی می‌بریم و به طور حتم و یقین امنیت و آرامش هم موضوعی حیاتی است که تنها در صورت نبودن آن به ارزش واقعی آن پی می‌بریم.

این روز‌ها انتظامی کشور داغدار شهادت یکی از کارکنان مجاهد خود می‌باشد که در برخورد با اراذل و اوباش و برای تامین امنیت و آرامش شهروندان، مظلومانه به شهادت رسید، اما آنچه مشخص است این که انتظامی یکی از ارکان اصلی برقراری نظم و امنیت و آرامش در جامعه است.

اساسا شغل و وظیفه ذاتی ماموران انتظامی، مستلزم درگیری با افرادی است که مسلح به سلاح سرد و گرم کشنده بوده و بعضا مهارت بالایی هم در تیراندازی و آسیب رساندن دارند لذا ضرورت دارد گاهی اوقات ماموران برای دفاع از خود و شهروندان در برابر چنین افرادی، از سلاح استفاده کنند.

قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد خاص ۲۸ دی ماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شوای اسلامی رسید. در بخش‌های مختلفی از این قانون تبصره‌ها و شرایطی برای استفاده از سلاح در نظر گرفته شده که مامور پلیس حین انجام وظیفه در عرض چند ثانیه باید همه آن‌ها را مرور کرده تا پی ببرد در صحنه مورد نظر می‌تواند از سلاح استفاده کند یا خیر؟!

پیش از این نیز بار‌ها و بار‌ها ماموران وظیفه شناس پلیس مورد حمله اراذل و اوباش قرار گرفته بودند که با توجه به قوانین سفت و سخت برای ماموران در به کارگیری سلاح و عدم استفاده از اسلحه مورد جراحات و صدمه شدید واقع شده و تعدادی نیز به درجه رفیع شهادت رسیده اند.

متاسفانه مأموران پلیس در لحظه رودررو شدن با اراذل و اوباش و حتی در شرایطی که جانشان در خطر است به جای استفاده از سلاح گرم باید به این فکر کنند که اگر استفاده از اسلحه باعث آسیب یا مرگ فرد مهاجم شود باید در برابر قانون درباره چرایی استفاده از سلاح و اثبات لزوم این استفاده پاسخگو باشند!

این نقص قانونی موضوعی است که به دفعات و هربار پس از شهادت یکی از ماموران پلیس در چنین حوادثی، از سوی فرماندهان پلیس به صورت گلایه و مطالبه مطرح شده است. این یک واقعیت انکارناپذیر است که مجرمان گستاخ‌تر شده اند و به راحتی از هرگونه سلاحی چه سرد و چه گرم استفاده می‌کنند، در واقع ماموران انتظامی در این امر بسیار مظلوم واقع شده اند، که باید فکر جدی به حال این قضیه شود.

حال با وقوع حادثه دلخراش شهادت مدافع وطن شهید “رنجبر” در شیراز شاهد تأکید برخی مسئولان بر لزوم اصلاح قانون به کارگیری سلاح هستیم. اما چه بسا اگر پیش از این، مسئولان به فکر تغییر این قانون و حمایت جدی‌تر از ماموران پلیس که وظیفه‌ای جز برقراری امنیت و آرامش شهروندان ندارند می‌بودند، امروز شاهد شهادت مظلومانه شهید “رنجبر” و یتیم شدن پسر و دختر ۱۳ و ۸ ساله اش نبودیم. امروز با وقوع این حادثه تلخ در ادامه تکرار چندباره شهادت مظلومانه ماموران پلیس توسط اشرار و اراذل و اوباش، یک بار دیگر لزوم اصلاح قانون به کارگیری سلاح گرم توسط ماموران پلیس مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

مجموعه انتظامی بر حسب وظیفه ذاتی در خط مقدم مقابله با اشرار، سارقان و مخلان نظم و امنیت قرار دارد و در این راه مهمترین سرمایه سازمان خود یعنی نیروی انسانی را فدا کرده و این مهم هیچگاه سبب نشده است که خللی در انجام وظایف و ماموریت‌ها به وجود آورد.

 دشمنان نظام و معاندان با اطمینان خاطر از این موضوع که همواره مجموعه انتظامی با تمام قدرت در مقابل شرارت و مخلان نظم و امنیت ایستاده و با آن‌ها در تقابل است، هرگاه کارکنان انتظامی در راه خدمت به شهادت می‌رسند سعی دارند جای ظالم و مظلوم را عوض نمایند و واقعیت را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تحریف و به نفع خود انتشار دهند.

 اکنون که بحث تغییر قانون بکارگیری سلاح و حمایت از ماموران انتظامی در برخورد با مخلان نظم و اراذل و اوباش به میان آمده است،  رسانه‌های بیگانه و معاند نظام مسئله را تحریف و آن را باز کردن دست ماموران در کشتن مردم بیان می‌کنند. در این راستا هشتگ‌هایی مانند#بازنگری_در_قانون_بکارگیری_سلاح، #حمایت_قضایی_پلیس، #مسلح_بی_دفاع و … در فضای مجازی ترند شده است.

یکی از مسائل مهم اجتماعی که زمینه ساز از بین بردن احساس امنیت در بین مردم می‌شود وجود افرادی است که با ایجاد رعب و وحشت، اقدام‌های خشن، تخریبی، غارتگری و در برخی موارد حمله به نیرو‌های مدافع امنیت، سعی در قدرتنمایی در جامعه را دارند.

با توجه به اینکه فعالیت اراذل و اوباش و جولاندهی آنان در برخی از محلات و شهرها، روی آوردن بی محابای آنان در استفاده از سلاح‌های گرم و سرد می‌باشد و شکایت‌های مستمر مردمی از ایجاد ناامنی، خوف و تعرض به مال، جان و… آنان را در پی داشته و از طرفی روند افزایشی تعدی و تعرض به ماموران و واحد‌های گشت انتظامی، مجروحیت و شهادت تعدادی از همکاران را شاهد بوده ایم و این موضوع علاوه بر از بین رفتن سرمایه انسانی سازمان و داغدار شدن خانواده‌های آنان، موجب خدشه دار شدن اقتدار پلیس و جری شدن متمردین، اراذل و اوباش و … گردیده است، از این رو بر اساس ماده ۳ قانون انتظامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظیفه استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی را بر عهده دارد و در این راستا برخورد قاطع، سریع، هماهنگ، هوشیارانه و موثر با مجرمان خطرناک ضروری می‌باشد؛ بنابراین لازم است با بهره گیری از ظرفیت‌های قضایی و اطلاعاتی سایر سازمان ها، نسبت به شناسایی و دستگیری شبکه‌های اراذل و اوباش که با ایجاد رعب و وحشت در جامعه و یا نمایش اقدام‌های خشن و تخریبی خود در فضای حقیقی و مجازی، امنیت مردم را با خطر مواجه می‌سازند اقدام کنند.

تجزیه و تحلیل:

تصاویر آنقدر دلخراش است که خود گویای مظلومیت مأمور پلیس است که به شکلی ناجوانمردانه شهید می‌شود. انگار قاتل هیچ ابایی از رفتارش ندارد و به راحتی مأمور پلیس را به شهادت می‌رساند. البته این اولین بار نیست که مأموران پلیس در درگیری با اراذل و اوباش یا صدمه جدی می‌بینند یا بر اثر شدت جراحات آن هم با سلاح سرد به شهادت می‌رسند.

 اراذل و اوباشی که بدون هیچ ترس و واهمه و نگرانی به راحتی به پلیس حمله می‌کنند. اینکه این ماجرا چقدر به خلأ‌های قانونی بازمی گردد یا نیازمند تجهیز پلیس به امکانات و وسایل حفاظتی بیشتر است طبیعتا بر عهده کارشناسان نظامی و قضائی است، اما شکل بروز این هنجارشکنی‌ها و نقض قانون نیازمند ورود جدی‌تر رؤسای قواست.

واکنش رئیس مجلس و نمایندگان نسبت به این موضوع نشان می‌دهد برای جامعه و افکار عمومی ادامه این روند امکان پذیر نیست. جدا از خانواده مأموران پلیس که به واسطه گستاخی و شرارت اوباش عزادار بوده و پدر و فرزندشان را از دست داده اند، آسیب روانی این اتفاق برای جامعه عمیقتر و شدیدتر است. ماجرای حمله به پلیسی که حافظ امنیت یک جامعه است خط قرمز همه کشورهاست، اما برخورد با این ماجرا متفاوت است.

یک روی این سکه شکل افراطی برخورد پلیس است که در آمریکا با آن مواجه هستیم تا جایی که حتی اگر پلیس آمریکا احساس خطر کند اجازه استفاده از سلاح و شلیک مستقیم دارد و روی دیگر سکه ملاحظات بسیار نیرو‌های پلیس ما در استفاده از سلاح است. شاید یک ترس غریزی از اتفاق‌های مشابه و گرفتاری‌های بعدش باعث شده تا آنان نتوانند در لحظه برای استفاده از سلاح تصمیم بگیرند.

 حادثه تلخ شهادت مدافع امنیت “علی اکبر رنجبر” دردناک است و دردناکتر از آن جولان اشرار و اراذلی است که امنیت جامعه را هدف قرار داده اند. وقتی که ماموران انتظامی مجبور می‌باشند برای استفاده از اسلحه در مقابل اراذل و اوباش و یا حتی به درک واصل کردن آن‌ها پاسخگو باشند و زندگی آن‌ها تحت تاثیر کشتن یک مجرم قرار می‌گیرد، مشاهده می‌کنیم که آن‌ها مجبور می‌شوند در استفاده از اسلحه مردد شوند و اراذل و اوباش هم وقتی که از این قوانین مطلع می‌شوند برای خود حکومت می‌کنند.

در همه جای دنیا مامور پلیس مجاز است اگر فردی سلاح سرد و یا گرم حمل می‌کند پس از اخطار و در صورت خودداری فرد از زمین گذاشتن سلاح خود به قصد کشت به او تیراندازی کند. حتی در بسیاری از کشور‌های دنیا عمدا چنین قوانینی تصویب کرده اند تا محاکم و زندان‌ها درگیر محاکمه چنین افرادی نشوند و جامعه از شر این‌ها خلاص شود، چون قانون گذاران تشخیص داده اند که باید چنین باشد. در صورتی که در کشور ایران قانون تصویب شده اول اخطار و بعد … و بعد…

تصور کنید در آن چند ثانیه حیاتی برای پلیس، وی باید چند موضوع را رعایت کند تا مبادا به دلیل برخورد با اوباش و مجرمان مجبور باشد پاسخگو باشد. امروزه جامعه شدیدا نیاز به آن دارد که قوانینی تصویب گردد تا به نیروی انتظامی اجازه برخورد بسیار قاطع با اراذل و اوباش را بدهد و اگر چنین نشود قطعا جرم و جنایت در مملکت غوغا خواهد کرد.

همه کسانی که فیلم به شهادت رسیدن شهید “رنجبر” را مشاهده می‌کنند قطعا تایید می‌کنند که فیلم نشان می‌دهد شهید در برخورد با آن شرور و استفاده از اسلحه خود مردد بود چرا که قطعا به فکر آن بوده که اگر شلیک کند و جامعه را از شر چنین موجودی خلاص کند احتمال دارد با شرایط پیچیده‌ای مواجه گردد.

به نظر می‌رسد اشد مجازات برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه و حوادثی چه برای کارکنان  انتظامی و چه برای تک تک مردم کافی نیست بلکه باید قانونگذار قوانینی تصویب کند که ماموران انتظامی و مجریان قانون تحت چتر حمایت قانون در صورت استفاده از سلاح خود در مقابل متخلفان و سرپیچی کنندگان از قانون قرار گیرند.

به نظر می‌رسد قانون باید در برخی زمینه‌ها همچون استفاده از سلاح سرد برای اشرار و استفاده از سلاح برای ماموران، برخورد با اشرار و قاچاقچیان و دیگر موارد نقض امنیت در جامعه سخت گیری بیشتری داشته باشد تا کمتر شاهد پرپر شدن جوانان این مرز و بوم باشیم.

پلیس در لحظه درگیری باید ۱۷ شرط را بسنجد تا ببیند آیا از اسلحه استفاده کند یا نه. این شرایط باعث می‌شود که توان ریسک از پلیس گرفته شود و توان عملیاتی آن کاهش پیدا کند چرا که مامور در صورت استفاده از اسلحه وارد درگیری‌های قضائی خواهد شد. علاوه بر این‌ها در موارد بسیاری، ماموران زمانی که پس از رعایت قانون، از سلاح سازمانی خود استفاده کرده اند تا روز‌ها و گاهی تا ماه‌ها درگیر پرونده‌های مختلف قضائی شده اند که این مورد اثر منفی فراوانی بر روحیه آنان می‌گذارد.

طبق تبصره ۳ ماده ۳ این قانون، مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولا چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً مراتب تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند. ماده ۷ این قانون مقرر کرده است مأموران هنگام به کارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت کنند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نیستند آسیبی نرسد. در تبصره این ماده هم بر ضرورت مواظبت و مراقبت از حال مجروحان و رساندن آنان به مراکز درمانی در اولین فرصت تاکید شده است.

مأمور انتظامی در یکی از  بحرانی‌ترین لحظات زندگی خود باید در ذهن خود به این سوالات در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ بدهد؛ آیا واقعا تنها راه دفاع از خودم در اینجا استفاده از اسلحه است؟ آیا فرصت رعایت مراتب شلیک را دارم؟ آیا حتی در صورت رعایت همه مقررات، می‌توانم حمله به خود و سایر مواردی را که مجوز شلیک است در دادگاه ثابت کنم؟

 دقیقا امثال شهید “رنجبر” پاسخ روشنی برای این سوالات در یک لحظه را نمی‌یابند و چنین وضعیتی، تراژدی‌های تلخی را رقم می‌زند؛ رفتاری سرشار از تردید برای شلیک و نهایتا شهادت مامور پلیس. ضمن اینکه در رویه عملی هم بسیار دیده ایم که ماموران پلیس، بابت شلیک‌های خود اغلب متهم به قتل شبه عمد شده و به دیه یا حتی تعزیر هم محکوم شده اند. این در حالی است که حتی در ماموریت‌های عادی نیز با انواع اتهامات و شکایت‌های واهی متهمان حرفه‌ای و خانواده‌های آنان مواجه هستند که به قصد تخریب ماموران و درگیری ذهنی و پرونده سازی برای آنان که گاهی با یک تلفن انجام می‌گردد آن‌ها را در پیچ و خم رده‌های نظارتی و رسیدگی‌های انضباطی درگیر می‌نمایند.

حال بیایید تصور کنیم که شهید “رنجبر” آن لحظه که سلاح را کشید و سمت مجرم گرفت، شلیک می‌کرد! که‌ای کاش می‌کرد… و الان با جنازه مجرم و افسری زنده و سالم و البته تصاویری که دوربین مدار بسته ضبط کرده، مواجه بودیم. با این فرضیه به نظرتان ماجرا چگونه پیش می‌رفت؟!

 بدون تردید در شبکه‌های رسانه‌ای معاند و بدخواه انقلاب اسلامی، واقعیت وارونه نمایش داده و پلیس؛ قاتل و مجرم؛ شهید معرفی می‌شد. سلبریتی‌های نون به نرخ روز خور این مملکت هم که هیچ نظارتی روی رفتار و کردارشان نیست، با هشتگ‌های #پلیس خشن، #پلیس  –قاتل و … در صف دایه‌های مهربانتر از مادر ظاهر می‌شدند و طبق معمول آب به آسیاب دشمنان این مردم می‌ریختند. از طرفی زندگی شخصی و شغلی مامور پلیس که به وظیفه اش عمل نموده، کاملا تحت تاثیر این اتفاق قرار می‌گرفت.

باید بدانیم که رعایت اصول و قوانین پرتعداد و مبهم تیراندازی در آن شرایط پرتنش و سریع، بسیار سخت است! با فرض رعایت آن‌ها توسط مامور پلیس، باز هم روند رسیدگی انتظامی- قضائی پرونده و ماجرا‌های دور و دراز آن، مدت‌ها آن مامور و خانواده اش را درگیر تنش و اضطراب قرار می‌دهد.

در برخی از جرایم همچون سرقت، برخورد با اراذل و اوباش و اشرار، خرید و فروش مواد مخدر و … که به نوعی به نظم و امنیت اجتماعی ضربه می‌زند، هزینه ارتکاب جرم پایین است از سویی قانون کاهش مجازات‌های تعزیری موجب گستاخی مجرمان و متهمان شده و روحیه تمرد، تعدی و تعرض به ماموران را به شدت افزایش داده به طوریکه هیچ هراسی از قاضی و پلیس ندارند.

آیا تا به حال جریمه‌ای مناسب و پشیمان کننده برای کسانی که احساس ناامنی را با عربده کشی و گردن کلفتی و نوچه پروری در یک محله ایجاد می‌کنند، اندیشیده شده است؟ آیا نباید مجرمان در کنار پرداخت تاوان جرمی که مرتکب شده اند، تاوان امنیت و آرامشی را که خدشه دار نموده اند را بپردازند، آیا این تاوان و مجازات‌ها نباید بگونه‌ای باشد که تخم مرغ دزدها، شتر دزد نشوند و درس عبرتی برای سایرین شود؟ آیا تا به حال جریمه‌ای مناسب و پشیمان کننده برای کسانی که احساس ناامنی را با عربده کشی و گردن کلفتی و نوچه پروری در یک محله ایجاد می‌کنند، اندیشیده شده است؟!

بدون شک افزایش برخی جرایم نشان دهنده گستاخ شدن مجرمان است چرا که اگر مجازات‌های اعمال شده واقعا جنبه تنبیهی و بازدارندگی می‌داشت امروز شاهد وقاحت بیش از اندازه مجرمان نبودیم.

نتیجه گیری:

انتشار خبر و تصاویر دلخراش شهادت مأمور پلیس در درگیری با یکی از اراذل و اوباش در شیراز که موجی ازغم را در بین مردم ایجاد کرده است، یک بار دیگر لزوم ارتقای قوانین حمایتی از پلیس را گوشزد می‌کند.

در مجموع ضروری است با بررسی‌های دقیق کارشناسی در جهت تقویت اقتدار انتظامی و افزایش شهامت ماموران در استفاده از سلاح در مواقع ضروری، اقداماتی موثر انجام شود تا بتواند علاوه بر تامین امنیت خود از شهروندان و احاد مردم جامعه در مقابل اراذل و اوباش و سوداگران مرگ دفاع کند.

انتهای پیام/ 241