معاونت اجتماعی

پیامک‌های دارای لینک جهت پرداخت وجه، جعلی هستند

پیامک‌های دارای لینک جهت پرداخت وجه، جعلی هستند



معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام کرد:تمامی پیامک‌های ابلاغی از سامانه‌های قضایی، فقط با سرشماره ADLIRAN است و پیامک‌های دارای لینک جهت پرداخت وجه، جعلی هستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامی اعلام کرد: تمامی پیامک‌های ابلاغی از سامانه‌های قضایی، فقط با سرشماره ADLIRAN می‌باشد و هرگز برای ارسال آنها از شماره سیم‌کارت شخصی استفاده نمی‌شود.

پیامک‌هایی که دارای لینک جهت پرداخت وجه است جعلی و با هدف کلاهبرداری است. با مرتکبین ارسال پیامک‌های جعلی برخورد قانونی خواهد شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پیامک‌های دارای لینک جهت پرداخت وجه، جعلی هستند بیشتر بخوانید »

جدایی از طلاق

جدایی از طلاق



طلاق توافقی در تهران ۴۱ درصد کاهشی شد؛ افزایش نرخ سازش بین زوجین در پی ارائه بیش از ۱۰۰ هزار خدمت توسط مشاوره خانواده.

به گزارش مجاهدت از مشرق، طلاق معضلی اجتماعی است که تبعات آن می‌تواند جامعه را در درازمدت دچار مشکلات و آسیب‌های اجتماعی کند؛ پدیده شومی که از آن به عنوان مکروه‌ترین حلال خداوند نام برده می‌شود که بنیان خانواده را برمی‌اندازد. آنطور که کارشناسان می‌گویند کودکان طلاق بیشتر در معرض اضطراب، افسردگی و آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

البته تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده و راه‌اندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده به ‌منظور ارجاع متقاضیان طلاق به این مراکز برای دریافت خدمات مشاوره، منجر به افزایش میزان صلح و سازش بین زوجین شده است، به ‌طوری که به شکل میانگین ۲۰ درصد متقاضیان طلاق پس از انجام مشاوره در این مراکز به صلح و سازش می‌رسند؛ موضوعی که نشان می‌دهد این فرآیند توانسته است اثربخشی لازم را در کاهش میزان طلاق در کشور بر جا ‌گذارد.

حال آمارها بیانگر توقف میزان آمار طلاق و کاهشی شدن آن در برخی استان‌هاست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از کاهش ۴۱ درصدی طلاق توافقی در شهر تهران خبر داد.

ابوالفضل نیکوکار با بیان اینکه طلاق آهنگی رو به رشد داشته و توجه کارشناسان را به خود معطوف کرده است، گفت: نگرانی‌ها از رشد سریع طلاق و تحول در شیوه‌های طلاق و فقدان مکانیسم‌هایی است که به کاهش طلاق یا کم کردن پیامدهای مخاطره‌آمیز آن بینجامد، بر این اساس، در سال‌های اخیر کنترل و کاهش آسیب‌های طلاق یکی از اولویت‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بوده است.

وی افزود: افزایش طلاق در جامعه علل متفاوتی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد، ضعف فرهنگی، عدم مهارت‌های زندگی، فضای مجازی و… دارد و آسیب‌های متعددی از جمله گسستگی خانواده و آسیب‌های ناشی از فرزندان طلاق را به همراه خواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به ارائه خدمات مشاوره مطلوب در پیشگیری از طلاق گفت: مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده، مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده استان تهران از سال ۱۴۰۱ ایجاد شده است که سال ۱۴۰۲ بر اساس خوداظهاری مدیران مراکز مشاوره خانواده ۳ هزار و ۷۶۰ مورد برای مشاوره ارجاع شده‌اند که ۹۱۲ مورد منجر به صلح و سازش شده است.

نیکوکار افزود: میزان صلح و سازش زوجین متقاضی طلاق در سال ۱۴۰۲ افزایش چشمگیری داشته و میزان صلح و سازش به بیش از ۲۵ درصد رسیده است که در مقایسه با سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: سال ۱۴۰۱ طلاق توافقی ۴ درصد کاهش و سال ۱۴۰۲ میزان طلاق توافقی ۴۱ درصد کاهش داشته است و متأسفانه افراد به طلاق یک‌طرفه از سوی زوج یا زوجه روی آورده‌اند که آمارهای افزایشی نگران‌کننده است.

نیکوکار یادآور شد طلاق یک آسیب اجتماعی تلقی می‌شود که ریشه در تغییر و تحولات گوناگون اجتماعی، فرهنگی و زیستی دارد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بیان کرد: طلاق به عنوان یک مساله اجتماعی که در برگیرنده‌ انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن و شوهر است، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت، همچنین دگرگونی ساختار خانواده حائز اهمیت است.

تلاش برای تشکیل کنسرسیوم مشاوره خانواده ایران

مرکز وکلا طی یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار خدمت مشاوره خانواده به زوجین مراجعه‌کننده به محاکم خانواده توسط مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه ارائه داده است که محصول این ۱۰۰ هزار خدمت مشاوره‌ای، افزایش نرخ سازش بین زوجین بوده است.

در سال‌های گذشته ما با افزایش نرخ طلاق مواجه بودیم و این نگرانی موجب شد قوه‌قضائیه و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه مسؤولیت پیگیری برقراری صلح و سازش در پرونده‌های خانواده و دعاوی را که در محاکم خانواده طرح می‌شود بر عهده بگیرد.

۱۰ سال از تصویب قانون حمایت از خانواده می‌گذرد و طبق آمار در ۳ سال گذشته با اقدامات تحولی‌ای که در مرکز رخ داده با کاهش ملموس نرخ طلاق مواجه شده‌ایم. این کاهش نرخ به معنای عملکرد رو به جلوی مرکز وکلا در امر مشاوره خانواده و در راستای جلوگیری از وقوع طلاق است.

به گفته معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، طی یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار خدمت مشاوره خانواده به زوجین مراجعه‌کننده به محاکم خانواده توسط مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه ارائه شده و محصول این ۱۰۰ هزار خدمت مشاوره‌ای، افزایش نرخ سازش بین زوجین است.

۴۵۰ مرکز مشاوره فعال ذیل قوه‌ قضائیه وجود دارد که این مراکز مشاوره خانواده به شکل‌های مختلف با ابزارهای متنوع خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی به زوجین و خانواده‌ها ارائه می‌کنند. معاون مشاوران خانواده مرکز درباره چشم‌انداز فعالیت‌های این مرکز در این حوزه گفته بود برنامه برای ماه‌ها و سال‌های آینده این است که این خدمات خانواده به تمام محاکم خانواده و دعاوی متنوع خانواده سرایت کند و پوشش حداکثری داشته باشد.

همچنین این خدمات تحت نظارت الکترونیک و در قالب سامانه خدمات تمام الکترونیک مشاوره خانواده قوه‌ قضائیه با نام سامانه «مسیر» بوده و یک سامانه کاملاً تخصصی در حوزه مشاوره خانواده قوه‌ قضائیه است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی، معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه در پاسخ به خبرنگار دانشجو در رابطه با اینکه آیا فعالیت‌های قوه‌ قضائیه در راستای حفظ خانواده به تنهایی کافی است یا خیر، اظهار داشت: تحقیقاتی در رابطه با فعالیت‌های قوه صورت گرفته است که آن تحقیقات نتایج بسیار دقیقی را ارائه می‌دهد.

وی افزود: طبق این تحقیق مهم‌ترین و موفق‌ترین گلوگاه در بحث طلاق، قوه‌ قضائیه است. ابراهیمی گفت: این موضوع که فعالیت‌های قوه‌ قضائیه به تنهایی کافی نیست درست است اما آخرین تحقیقات چیز دیگری می‌گوید.

وی افزود: دلیل این موضوع جز توسعه‌ای که مرکز وکلا در طول یک‌سال گذشته داشته، نمی‌تواند باشد.

معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه در رابطه با همکاری با سازمان‌های دیگر اذعان داشت: الان تفاهمنامه‌ای با سازمان بهزیستی در حال انعقاد است. همچنین گفت‌وگوهای‌مان را با سازمان نظام روان‌شناسی شروع کرده و تغییر و تحولاتی نیز در آنجا داشته‌ایم. در کنار این موارد درحال رایزنی با وزارت ورزش و جوانان نیز هستیم تا یک کنسرسیوم مشاوره خانواده ایران نیز تشکیل شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جدایی از طلاق بیشتر بخوانید »

کلاهبرداری رایانه‌ای خطری جدی پیش روی امنیت اجتماعی

کلاهبرداری رایانه‌ای خطری جدی پیش روی امنیت اجتماعی


گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سرگرد «لیلا حیدری» کارشناس ارشد اداره برآورد معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ؛ یکی از موضوعاتی که مردم در سال‌های بسیار با آن درگیر هستند موضوع جرایم رایانه‌ای است. کلاهبرداری رایانه‌ای از جمله عناوینی است که این روز‌ها در روزنامه‌ها و مجلات و سایت‌ها زیاد به چشم می‌خورد و درصدی از بزه‌کاری‌های نوین را شامل می‌گردد. البته آنچه با عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای به آن پرداخته می‌شود نوعاً اسم عامی است برای هر نوع جابه‌جایی اطلاعات که گسترۀ وسیعی از جرایم را در خود جای می‌دهد. آنچه در اینجا مطرح است نوع خاصی از جابه جایی اطلاعات و داده هاست که به جابه جایی پولی و مالی می‌انجامد که به نوبه خود، این نیز به گونه‌ها و روش‌های مختلفی انجام می‌شود و از حیث انتظامی قابل بررسی است.

کلاهبرداری رایانه‌ای به عنوان یکی از جرایم بسیار مهمی است که علل ارتکاب این نوع جرایم با توجه به موقعیت‌های مختلف زمانی، مکانی، جنسی و … متفاوت است. اغلب مردم خواه و ناخواه در دام کلاهبرداران رایانه‌ای قرار می‌گیرند. توسل به کلاهبرداری رایانه‌ای شیوه‌های اغلب افرادی است که قربانی را نمی‌بینند و با توسل به وسایل متقلبانه اقدام به تحصیل مال آنان می‌کنند و از این رو می‌بایست ضمن شناخت دقیق جرم کلاهبرداری رایانه‌ای به راهکار‌های پیشگیری آن دست یافت.

با توجه به اینکه ابزار این جرایم رایانه بوده و نظر به تخصصی بودن آن‌ها معمولا مرتکبین جرایم رایانه‌ای افرادی کم سن و سال و البته متخصص می‌باشند. مهم‌ترین و رایج‌ترین جرم رایانه‌ای بزه کلاهبرداری مرتبط با رابانه‌ای باشد. کلاهبرداری رایانه‌ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت ارتکابش مهم‌ترین و شایع‌ترین کلاهبرداری اقتصادی فضای مجازی رایانه محسوب می‌شود. کلاهبرداری یکی از مهم‌ترین جرایم رایانه‌ای است. این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری کلاسیک از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود. کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آنلاین اصطلاحات رایجی است که به حکم قانون می‌تواند از جرائم در حکم کلاهبرداری تلقی شود. امروزه کلاهبرداری از جمله جرایم مبتلا به همه کشور‌های دنیا محسوب می‌شود وچون معمولا از ناحیه افرادی با بهره هوشی بالا ارتکاب می‌یابد غالبا جز جرایم یقه سفیدان محسوب شده و این قضیه مال باختگان و مقامات قضایی دادسرا را در اثبات وقوع جرم و انتساب آن مرتکب دچار مشکل مضاعف می‌نماید. از طرف دیگر هیچ قانونگذار عادی نمی‌تواند در زمان تصویب یک قانون کلیه مسائل و مشکلاتی را که در آینده و متاثر از گذشت زمان ایجاد خواهد شد، پیش بینی نماید. کلاهبرداران نیز که گویا همیشه یک قدم جلوتر از قانونگذار و چه بسا حقوقدانان حرکت می‌نمایند، با سوء استفاده از نقائص و کاستی‌های مواد قانونی سعی می‌کنند به نحوی عمل نمایند که در صورت تشکیل پرونده کیفری و ایراد اتهام علیه آنان به سادگی بتوانند از اتهام کلاهبرداری در حالتی است که مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه به جای به دست آوردن اموال مادی بزه دیده از خدمات غیر رایگان اوسوء استفاده نموده و از پرداخت بهای خدمات مذکور شانه خالی می‌نماید

با توجه به اینکه روزانه جرایم رایانه‌ای خصوصا کلاهبرداری مرتبط با رایانه رو به افزایش است و نوعا مردم از راه‌ها و روش‌های ارتکاب این بزه بی اطلاع و تعداد زیادی از آنان بزه دیده این جرم هستند لازم است تا روش‌ها و شیوه‌های کلاهبرداری مرتبط با رایانه بیان شود. همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی و گرایش مردم به سمت فضای مجازی و غیر حضوری شدن بسیاری از امورات زندگی جرایم رایانه‌ای خصوصا بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه بسیار در حال گسترش است و همواره تعداد کثیری از مردم در ردیف بزه دیدگان این جرایم قرار می‌گیرند. ماهیت جرایم رایانه‌ای ناشی از توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات است که رایانه می‌تواند ابزار، هدف و موضوع ارتکاب جرم باشد. حقیقت امر این است که در عصر حاضر سیستم‌های رایانه‌ای و اطلاعاتی گوناگون با زندگی اجتماعی افراد عجین شده و آثار و پیامد‌های آن به عنوان یکی از موضوعات اجتماعی. به روز در جامعه مطرح می‌باشد. ورود این پدیده همانند دیگر پدیده‌های اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی انسان همواره توام با مزایا و معایبی بوده است؛ که برای نظم بخشیدن و سامان دادن آن نیازمند به راهکار‌های مناسبی می‌باشیم.

نتایج به دست آمده از این تحقیق مشخص نمود که هر کدام از عوامل تا چه میزان در این جرم موثر است عوامل اجتماعی ۲۴ درصد، عوامل فرهنگی ۱۶ درصد، عوامل اقتصادی ۱۲ درصد، عوامل روان شناختی ۳۷ درصد، عوامل انتظامی و امنیتی ۱۱ درصد است. که نشان می‌دهد عوامل روانشناسی (شخصیت ضد اجتماعی) بیشترین تاثیر در گرایش افراد به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای را دارا است. با توجه به یافته‌های این پژوهش اکثر کلاهبرداران رایانه‌ای مرد و درسن میانسالی و انگیزه اصلی این جرم روانشناسی (شخصیت ضد اجتماعی) بوده است؛ و در ضمن روش‌های مختلف این پدیده و انگیزه‌های آن با عوامل، چون اجتماعی و فرهنگی نیز ارتباط دارد؛ لذا توصیه می‌شود که مسئولین جامعه به وظایف خود در قبال افراد مستعد عمل کرده و با رفع کمبود‌های مادی و معنوی زمینه و عوامل ارتکاب بزه را محو و نابود سازند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کلاهبرداری رایانه‌ای خطری جدی پیش روی امنیت اجتماعی بیشتر بخوانید »