اعطای وام ازدواج تنها با استفاده از بخش اندکی از منابع قرضالحسنه بانکها امکانپذیر است
الهام آزاد دبیر اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نائین در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره سنگ اندازی های نظام بانکی در مسیر پرداخت وام ازدواج گفت: وام ازدواج از سالهای گذشته جهت تسهیل در امر تشکیل خانواده به متقاضیان پرداخت میشد. همچنین یکی از دغدغههای رهبر انقلاب که در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم به آن اشاره کردند، تسهیل در امر ازدواج بود. طبیعتا با توجه به این شرایط اقتصادی، یکی از موارد تسهیل در این امر، میتواند اعطای وام به متقاضیان باشد.
این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با قدردانی از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای افزایش مبلغ وام ازدواج افزود: ببینید در هر مسالهای نگاه ما باید چند بعدی باشد و تمامی مسائل را در کنار هم دید. اینکه عدهای بگویند امر ازدواج مسالهای صرفا فرهنگی است و ارتباطی با مسائل اقتصادی ندارد، حرف نادرستی است. نابسامانی در تمامی این مسائل باعث شده که سن ازدواج افزایش پیدا کرده و نرخ رشد ازدواج کاهش پبدا کند. با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر، این افزایش مبلغ وام ازدواج تاثیر خوبی بر روند تسهیل امر ازدواج دارد و مثمر ثمر واقع شده است. به عبارتی تمامی این اقدامات طوری باید در کنار یکدیگر چیده شود تا به آن وضعیت ایدهآل دست پیدا کرد. از جمله از این موارد، اعطای وام ازدواج است.
وی با ابراز تاسف از وضعیت متقاضیان باقی مانده در صف وام ازدواج در سال 99 اظهار داشت: صحبتهای زیادی در خصوص عدم وجود منابع کافی برای اعطام این وام شده است. اما طبق آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی، قریب به 600 هزار میلیارد تومان میزان منابع قرضالحسنه قابل اعطای وام در سال گذشته بوده است که تنها 20 درصد از این مبلغ، برای پرداخت وام 50 میلیون تومانی سال 99 به 2 میلیون و 400 هزار نفر کافی است. پس وجود صف برای پرداخت وام آن هم در شرایطی که تعداد متقاضیان به 1 میلیون نفر هم نمیرسد، هیچگونه توجیه منطقی ندارد.
آزاد با ابراز تاسف از کارشکنی بانکهای عامل اضافه کرد: در تبصره 16 قانون بودجه 1400، ضمانتهایی نیز برای بازگشت منابع بانکی پیشبینی شده است؛ ضمانتهایی مانند تحویل سفته توسط متقاضی و یا کسر قسط بازپرداخت وام از یارانه شخص. اما متاسفانه شنیدهها حاکی از این است که بانکها هنوز 2 ضامن را از متقاضیان طلب میکنند. این به معنای عدم اجرای قانون است.
دبیر اول کمسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اینکه این موضوع میتواند توسط این کمیسیون مورد پیگیری قرار بگیرد، گفت: البته این مساله در صورتی است که شکایتی در این خصوص به کمیسیون اصل 90 مجلس تحویل داده شود.
وی افزود: طبق قانون، جاماندگان از وام سال 99، در سال 1400 باید به میزان مصوب شده در سال جدید وام ازدواج را دریافت کنند. هر گونه تخطی از این قانون تخلف است و مردم میتوانند شکایتهای خود در این خصوص را با کمیسیون اصل 90 در میان گذاشته تا پیگیری شود.
آزاد با اشاره به اظهارات دبیر کل بانکهای خصوصی مبنی بر شلوغ شدن صف وام ازدواج بر اثر مصوبه مجلس اظهار داشت: تامین منابع برای این مساله انجام شده است و چه بسا اگر بانکهای عامل وام ازدواج سال گذشته را پرداخت کرده بودند، امروز شاهد این صف نبودیم. در این خصوص نیز یکی از نمایندگان مجلس با بانک مرکزی مکاتبهای مبنی بر شفافسازی اظهارات مقامات بانکی داشته است.
انتهای پیام/
منبع خبر