مهسا امینی

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

اقدام جالب شهرداری تهران در نگهداری از زنان معتاد متجاهرِ دارای اختلال اعصاب

مصطفی هادیزاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران درباره نگهداری از زنان معتاد متجاهر دارای اختلالات اعصاب و روان به ایلنا گفته است:

“شهرداری تهران یک مرکز برای نگهداری این زنان نیز آماده کرده است و ۴۷ مددجو نیز پذیرش شده‌اند.“

به گفته وی براساس برآوردهایی که از زنان معتاد متجاهر در سطح استان تهران صورت گرفته است، حدود هزار زن در استان تهران حضور دارند که البته ظرفیت پذیرش برای آنها وجود دارد و اگر زنی معتاد متجاهر باشد و در طرح‌ها جمع آوری شود ظرفیت برای نگهداری آن در مراکز وجود دارد.[1]

*این از ثمرات حکمرانی پیشرفته‌ی اسلامی است که یک کشور حتی برای جمع‌آوری معتادان متجاهری که دچار اختلال اعصاب هستند نیز مرکز نگهداری در نظر می‌گیرد و آنها را رها نمی‌کند.

امتیازی منشأ گرفته از ذات نجیب و همزادپندار ایرانی که شایسته است خواص کشور و رسانه‌ها در راستای الزام تأکید بر مثبتات کشور؛ اشاره‌ای درخور به آن داشته باشند.

***

“بستن سنگ و رها کردن سگ”!

دفاع جبهه اصلاحات از سربازانی که به میدان محاربه فرستاد

جبهه اصلاحات، اخیراً در بیانیه‌ای اعتراضی خطاب به قوه قضائیه نوشته است: اجرای حکم اعدام جوان ۲۳ ساله، محسن شکاری، موجب حیرت و تأسف عمیق شد. همه کسانی که از شکل‌گیری چرخه خشونت در جریان اعتراضات اخیر بیمناک هستند، عواقب این تصمیم عجولانه و تبعات آن را با نگرانی دنبال می‌کنند.

به گزارش مجاهدت از جماران، این بیانیه می‌افزاید: به حکم وظیفه ملی، پیش از این در هنگام ملاقات با دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی و رئیس محترم قوه قضائیه هشدار داده بودیم که مبادا احکام اعدام صادره برای معترضان به مورد اجرا گذاشته شود، چرا که با آگاهی از میزان نارضایتی در بین مردم و خشم انباشته در بین معترضان قابل پیش بینی بود که این اقدام همچون ریختن بنزین بر آتش، نارضایتی‌ها را گسترش داده و آن خشم را شعله‌ورتر خواهد ساخت. به ما گفته شد بعضا شاکی خصوصی و حکم قصاص وجود دارد و چاره‌ای نیست. تأکید کردیم در این صورت، در اجرای احکام تعجیل نکنید تا امکان اخذ رضایت از شاکیان خصوصی و اولیاء دم وجود داشته باشد تا بر اساس آن، جامعه در عمل به سمت صلح و گذشت و پرهیز از خشونت رهنمون شود. اما گویا تأثیر خیرخواهی ما به اندازه‌ای نبود که بتواند اثرگذاری مراکز ذی‌نفوذ در این زمینه را خنثی‌کند، به طوری که اولین حکم اعدام در مورد کسی اجرا شد که جرمش نه تنها حکم قصاص نداشت بلکه به نظر کثیری از صاحبنظران حقوقی و شرعی، نمی‌توانسته است مشمول جرم محاربه باشد. باید دانست که وقتی وجدان عمومی جامعه با مجازاتی همراه نباشد، آن مجازات اثر بازدارنده نخواهد داشت.

اصلاح‌طلبان همچنین در بیانیه خود آورده‌اند: اکنون که تبعات این اعدام عجولانه در سطح داخلی و بین المللی مشخص شده و رو به فزونی است، لازم است که اجرای موارد دیگر احکام اعدام متوقف شود تا بر آتش التهابات دمیده نشود. از قضات و مقامات قضائی انتظار می‌رود در امور کیفری قانون را به نفع شهروندان تفسیر کنند و نه حاکمیت! [2]

*البته قابل پیش‌بینی بود جریانی سیاسی که دست به تحریم انتخابات می‌زند و فریب‌خوردگان خود را به سمت خیابان و برداشتن اسلحه سوق می‌دهد؛ از روی غریزه در مقام دفاع از مسلحین و سربازان خود نیز برآید و خواستار بستن سنگ و رها کردن سگ شود.

در بحث اشاره اصلاح‌طلبان به جلساتشان با رئیس قوه قضائیه و تأکید بر اینکه در مجازات تعجیل نکنید یا کسی را اعدام کردید که حکمش محاربه نبود! (محسن شکاری) نیز مشخص نیست که چرا این افراد خواستار رواداری اغتشاش و تعلل در مجازات کسانی هستند که امن و امان ایرانی‌ها را برای 70 روز سلاخی کردند!؟

ضمن اینکه گویا مراد اینان از “کثیری از صاحبنظران حقوقی و شرعی”! که قائل به حکم محاربه برای محسن شکاری نبوده‌اند هم امثال علی کریمی و تعدادی آدم مسئله‌دار و چند فعال توییتری بوده‌اند!

وگرنه قانون، قوه قضائیه و صاحبنظران مبرّز دینی و قانونی یکصدا تأکید کرده‌اند که برکشیدن سلاح سرد یا گرم در خیابان به قصد ارعاب مردم؛ صراحتا مصداق محاربه است. خواه قتلی رخ بدهد و خواه ندهد.

مقامات قوه قضائیه باید بدانند که این ملامت‌ها و تأکیدات شیطنت‌آمیز بر توقف روند مجازات‌ها صرفا برای تقویت جبهه اغتشاشگران و عمل‌آوردن پشتیبانی‌های جدید از آشوب صورت می‌گیرد و اگر دست مقتدر حکومت اسلامی از آستین بیرون نیاید و ناامن‌کنندگان فضای جامعه را در سریع‌ترین زمان ممکن به سزای عملشان نرساند؛ دقیقا فرصت مناسب برای “بانیان آشوب” فراهم آمده است. برای همان کسانی که قصد دارند در پیامد پیش‌لرزه‌هایی مثل اغتشاشات 70 روزه؛ کشور را به دامان “فتنه اقتصادی” بیافکنند و در این راه از هیچ دسیسه و خدعه‌ای هم فروگذار نیستند.

***

تفاوت‌های زن اجتماعی و زنِ خانه از نظر عباس آخوندی!

عباس آخوندی، فعال اصلاح‌طلب، از وزرای دولت روحانی و از بانیان آشوب که در ایام اغتشاشات 70 روزه طی یادداشتی حمایت‌آمیز صراحتا نوشت: “جمهوری اسلامی بر اساس حاکمیت قانون تأسیس شد نه شرع! “، ‌اخیراً در قالب یک نامه سرگشاده به خاتمی و بهزاد نبوی به زعم خود اقدام به ارائه راه حل و شرحی از وضع موجود کرده است.

ما در شماره قبلی وبلاگ مشرق، خوانش تحلیلی بخشی از این نامه را با تیتر “آخوندی: قانون حجاب کاری لغو، مالایطاق، بیهوده و قبیح است! ” به استحضار مخاطبان محترم رساندیم.

گزیده بخش دیگری از نامه آخوندی که اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرده به شرح زیر است:

_ اعتراض‌های گسترده این روزهای جوانان ایرانی در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و محیط‌های عمومی شهرهای مختلف یا به عبارتی ابراز نارضایتی جمعیت کثیری از ملت ایران از وضعیت موجود، نتیجه تعارض تمام عیار دو سبک زندگی ایرانی مدرن با تمام تنوع‌هایی که در درون خود دارد و سبک رسمی حکومتی است.

_ آنچه امروزها شاهد آن هستیم، بسیار بیش از بحث حجاب و پوشش زنان است. موضوع مورد اختلاف، عدم پذیرش رسمی 1- «سبک زندگی مدرن» -با تمام تکثری که در درون خود از رنگ و لعاب‌های ملی، دینی، سکولار و حتی ضددینی دارد، 2-تحولات ناشی از «توسعه شهرنشینی شتابان» در ایران، 3- «انقلاب فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات» و 4-ادغام در «شبکه ارتباطات جهانی» و پیامدهای آنها توسط نهادهای حکومت و مرجعیت دینی است. این اعتراض‌ها را باید به عنوان یک پدیدار و تحول تاریخی و نشان از تغییرات نهادی و ساختاری به‌ حساب آورد که به‌طور بسیار گسترده تمام جامعه ایران را تحت تاثیر و در آستانه یک استحاله یا تحول نوین قرار داده است.

_ هر چند به سبب وقوع انقلاب اسلامی، رهبران انقلاب برای پیشبرد امر انقلاب، بسیاری از موانع رشد زنان را در حوزه آموزش و پرورش و انتخاب کسب‌وکار برطرف کردند، لیکن زمانی که نوبت به قبول الزامات این تغییر از جمله پذیرش هویت رسمی «زن اجتماعی» در برابر «زن خانه» و قبول منزلت و جایگاه اجتماعی نوین آنان رسید، مقاومت‌ها آشکار شد. عملا زنان دریافتند که انتظار حاکمان از آنان همان انتظارات سنتی است و فضایی برای آنان، آنچنانکه شاید و باید گشوده نمی‌شود. سیستم رسمی با رفتار متعارض خود، در عمل، تنها به حضور نمادین چند زن در مجلس و در دستگاه دولتی و قضا به عنوان نمادین و برای نمایش در سطح بین‌المللی یا اقدام برای بستن زبان منتقدان در داخل اکتفا می‌کند.

_ با توجه به دو نکته پیش‌گفته، پرسشی که حاکمان از جمله من که زمان‌هایی در زمره آنان بوده‌ام، هیچگاه نتوانسته‌ایم به آن پاسخ سرراست دهیم «پدیده امتناع رشد و ارتقای اجتماعی نسل جدید مبتنی بر سبک زندگی جدید در سیستم حاکم موجود» است. به زبان ساده اگر کسی بخواهد در این جامعه «برای خودش کسی باشد» و «سری تو سرها داشته باشد» و در ضمن تمایلی به ریاکاری و ظاهرسازی نداشته باشد، چه باید بکند؟ البته همه افراد برای خودشان کسی هستند. لیکن منظور از آوردن این مثال عامیانه کسب منزلت و موقعیت‌های اجتماعی برتر در جامعه است. یک شهروند ایرانی پایبند به قانون اساسی، با سلامت کامل مالی و متخلق به اخلاق حرفه‌ای و انسانی لیکن رسما غیرِمتشرع و غیرمبادی به آداب رسمی آیا می‌تواند از مدارج اجتماعی صعود کند یا آنکه او محکوم به عقب‌ماندگی و قبول شهروند درجه دوم بودن است؟ [3]

*اصرار آخوندی بر تنفر نسل جوان از باورهای اصیل ایرانی و تفاوت سبک زندگی مدرن با سبک زندگی سنتی یا همان سبکی که حکومت آنرا ترویج می‌کند بر گرفته از انگاره‌های عوامانه ذهن آخوندی است نه از واقعیت.

چیزی که در سبک زندگی حائز اهمیت است عقلانیت است و یک سبک زندگی مادام که از عقلانیت برخوردار باشد مدرن است.

اگر بخواهیم صورت واضح‌تری از این سخن ارائه کنیم باید اذعان کرد که آخوندی به سبک زندگی دینی و غیر دینی اشاره دارد که البته خجالت کشیده از اینکه آنرا صریحا بیان کند.

تکلیف سبک زندگی بی‌دین هم که روشن است! یک سبک غیر عقلانی و ناپسند در محیط و تاریخ ایران که معتقدینش البته در دوران جدید یعنی در نظام جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت الزامات اجتماعی آن هستند. (نظام اسلامی منطقا و قانونا هیچ ورودی به چارچوب‌های شخصی افراد ندارد)

اکنون آقای آخوندی تقلا می‌کند تا به اسم زنان و جوانان و مدرنیسم و… مروّج و مدافع این سبک بی‌دین زندگی باشد و جالب‌تر آنکه حاملان چنین سبکی را اکثریتی ایرانی جلوه دهد که می‌توانند علیه مردم ایران و حکومت خیزش تعیین‌کننده داشته باشند!

ما قضاوت درباره این القاگری را بر عهده مخاطبان محترم وامی‌گذاریم.

ماجرای “زن خانه و زن اجتماعی” که آخوندی به آن اشاره دارد نیز صورت دیگری از عوامزدگی آخوندی است. زن اجتماعی از نظر آخوندی چه الزامی در تغییر دارد که او گفته نظام اسلامی مخالف آن است!؟

اگر بخواهیم دقیقا به حاقّ آنچه که آخوندی منبعث از لیبرالیسم گفته اشاره کنیم باید گفت که منظور از الزامات زن اجتماعی و تفاوتش با زن خانه؛ یک گزاره ناروای ذهنی است که می‌گوید زن اساسا موجودی ضعیف و برای التذاذ مرد است. اگر در خانه باشد برای التذاذ و بردگی یک نفر و اگر در بیرون از خانه برای التذاذ و امربری هرکه خودش بخواهد! (این معنی از آنجا اثبات می‌شود که اگر گزینه التذاد و تبدیل شدن زن به کارگر را از حیطه فرضی زن اجتماعی حذف کنیم؛ دیگر هیچ جایی برای انفکاک این دو حیطه‌ی بر ساخته باقی نمی‌ماند)

در این دیدگاه هیچ جایی برای انسانیت زن نیست. همانطور که در آن هیچ احترامی به وظایف ذاتی زن از جمله مهربانی، مادری، زیبایی و علم منزل هم یافت نمی‌شود.

در واقع در این دیدگاه اساسا جایی برای عقلانیت وجود ندارد و همانطور که توضیح داد شد؛ همه چیز متوقف بر “لذت نفسانی و مد روز” است!

مد روزی که البته در آن هم جایی برای عقلانیت نیست.

“زن” به تعریف عقلانی و اسلامی همانقدر که زن خانه است، زن اجتماعی هم هست. و این دو شأن غیر قابل انفکاک البته در حیطه وظایف ذاتی و انسانی زن نیز مشترک هستند. (همانطور که در قبال مردان نیز چنین است)

یعنی یک زن شاغل همانقدر مادر است که یک زن خانه‌دار و یک زن خانه‌دار همان‌اندازه می‌تواند کمک‌کار اقتصاد خانواده باشد که زن شاغل.

پس مشخص است که منظور آخوندی از مخالفت حکومت اسلامی ما با الزامات زن اجتماعی؛ تنها در یک وجه یعنی مخالفت نظام اسلامی با دور شدن زنان شاغل از محیط خانواده و مادری و عقلانیت معنی می‌دهد.

که ما این قضاوت را نیز بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که آیا این مخالفت حکومت با یک رخداد غیر عقلانی؛ یک مخالفت تنفرانگیز است یا یک مخالفت عقلانی و مورد احترام!؟

شبه‌افکنی سوم آخوندی مبنی بر اینکه اگر کسی بخواهد برای خودش کسی باشد و در عین حال سبک زندگی مورد دفاع حکومت را نیز قبول نداشته باشد نیز شبه‌ای است با تکلیف مشخص!

پیشرفت فردی صرفا در سایه قانونمداری ممکن است. یعنی مثلا فردی نمی‌تواند با پول زورگیری یا رباخواری به قول آقای آخوندی برای خودش کسی بشود و مدعی شود که من سبک حکومت را هم قبول نداشته‌ام!

شهروندان باید در حیطه‌های قانونی و عقلانی پیشرفت کنند و در مواردی هم که نظام اسلامی مخالفت اجتماعی با آن دارد؛ اهل التزام و رعایت باشند.

می‌ماند امور غیر قانونی و غیر شرعی در 2 حیطه اجتماعی و شخصی که همانطور که توضیح داده شد نظام اسلامی به حیطه شخصی (منظور خانه و فضای شخصی است) هیچ ورودی ندارد.

دقت شود که بیان این گزاره‌های فلسفی و عقلانیت‌های بدیهی از منابر و تریبون‌های رسمی کشور یکی از ضروریاتی است که موجب منقح شدن عقلانیت در جامعه و پاسخگویی به شبهات خواهد شد.

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1308069

2_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1577248

3_https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-586833

به گزارش مجاهدت از مشرق، مهدی محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت:

فکر می‌کنم درباره آشوب‌های ۱۴۰۱ در یک نقطه عطف قرار داریم. قصد جمع‌بندی یا پیش‌بینی وضعیت را ندارم، چون همه آموخته‌ایم در شرایطی چنین پیچیده باید عمیقاً محتاط بود اما تقریبا پیداست پروژه قبلی طراحان شکست خورده و پروژه جدید به سادگی قابل تعریف نیست.

داستان اینگونه شروع شد: «ممکن، سریع و آسان جلوه دادن براندازی برای اقلیتی از جامعه که قرار بود در حباب شبکه، خود را اکثریت فرض کند».

هدف این بود که یک آشوب چندصدهزار نفری سراسری شکل بگیرد. طرف طراح از ابتدا می‌دانست قادر به این نیست اکثریت را به خیابان بکشاند. هدف شکل دادن به اقلیتی بود که در چارچوب یک جنگ‌ شناختی پیچیده باید به این نتیجه می‌رسید زمان دست زدن به خشونت فرارسیده است.

برای رسیدن به این هدف، ابزار خلاقانه‌ای ایجاد شد: «ایجاد تصور رفتنی بودن نظام». یک بازی از دید من هوشمندانه و پر از ظرافت و پیچیدگی داخلی و خارجی راه افتاد برای باوراندن این امر به بخشی از جامعه ایران که کار تمام و جمهوری اسلامی در حال رفتن است.

فرض بنیادین پروژه این بود: اگر این باور برای اقلیتی از جامعه ایجاد شود که نظام در حال رفتن است، آشوب بزرگ شکل خواهد گرفت. مقام امنیتی خارجی گفته بود: «حکومت‌ها وقتی می‌روند که به نظر برسد دارند می‌روند!»

حالا یک بار دیگر آنچه را در بیش از ۲ ماه گذشته دیده‌اید مرور کنید. همه چیز معنای جدیدی پیدا می‌کند. در داخل ایران برنامه پیچیده‌ای کلید خورد. گام اول ایجاد تشکیک در حضور، سلامت، قدرت و حتی حیات رهبر انقلاب به عنوان مهم‌ترین عامل نگهدارنده نظام بود. میرحسین موسوی با صدور بیانیه‌ای که بدون هیچ دلیل، یکباره بحث جانشینی را پیش می‌کشید و جوانان را مخاطب قرار می‌داد، از مدت‌ها قبل از فوت خانم مهسا امینی پروژه را کلید زد. بعد نیویورک تایمز مقاله‌ای منتشر کرد و خبر از بیماری رهبر انقلاب داد و با وجود حضور ایشان در ۲ برنامه عمومی باز حاضر به پس گرفتن ادعای خود نشد. واضح بود برنامه‌ای در کار است که لازمه آن سرهم کردن داستان‌هایی از این نوع با سوءاستفاده از منابعی به ظاهر معتبر است. وقتی آشوب‌ها کلید خورد، دیدیم در روزهای اول این موضوع تبدیل به بخشی از باور ذهنی کسانی تبدیل شده بود که نقش هسته مرکزی آشوب را به عهده گرفتند. بعد از آن نوبت به «خشونت شدید علیه مردم و نیروهای انتظامی و امنیتی» رسید. باز، هدف این بود که به اقلیتی در جامعه گفته شود نظام دیگر قادر به برقراری نظم و امنیت نیست و هزینه اقدام براندازانه صفر شده است. پس از آن، نوبت به «خشونت کلامی» بی‌سابقه رسید. طراح خارجی به دنبال این بود فحش جنسی را در ایران بدل به شعار عمومی کند. باز هم هدف، دریدن پرده‌های حرمت میان مردم و نظام و تقویت باور به تمام‌شده بودن کار بود. پس از آن سراغ «خلق شعار و نماد» رفتند. تولید شعارهایی با مضمون «پایان»، بویژه در آبان‌ماه و تلاش برای تزریق آن به ادبیات روزمره جامعه، بخش دیگر همین پروژه بود. بعد، سراغ «ایده سقوط شهرها» رفتند. در یکی دو مورد که چند ساعتی برخی شهرهای مرزی یا محلات آنها ملتهب شد، بلافاصله حجم بزرگی از ادبیات تولید شد با این مضمون که فلان شهر سقوط کرده و اکنون نوبت آن است هر کسی شهر و محله خود را آزاد کند(!) هدف، دوباره این بود که اقلیتی از جامعه کار را تمام‌شده بداند. اینجا مجال تفصیل نیست اما یک نکته اکنون از ورای بیش از ۲ ماه تمرکز کامل بر تحلیل رفتار دشمن روشن است. همه پروژه این بود که اقلیتی کوچک در جامعه، یک دروغ بزرگ را باور کنند: نظام در حال سقوط است!

در خارج از ایران نیز پروژه‌ای همین‌قدر بزرگ کلید خورد و به موازات بخش داخلی اجرا شد. مخاطب اصلی پروژه خارجی باز هم افکار عمومی داخلی ایران بود: از علم کردن اسماعیلیون تا همایش برلین یا بردن نازنین بنیادی به شورای امنیت و دیدار علی‌نژاد با مکرون. بایدن از تغییر و مکرون از انقلاب حرف زدند. هدف همه اینها، مجددا انتقال «سیگنال پایان» بود. طرف خارجی همه تلاش خود را کرد که به بدنه آشوب بگوید نه تنها موافق براندازی است و از آن حمایت می‌کند، بلکه از هم‌اکنون رهبران آینده ایران را هم برگزیده و با آنها در حال ملاقات و مذاکره است!

همه اینها البته روی برخی روندهای نسلی، جنسیتی و اقتصادی در ایران نشست. بی‌تعارف، کم‌کاری‌ها و ندانم‌کاری‌های ما بزرگ‌ترین کمکی بود که طراح خارجی دریافت کرد. زیرساختی در داخل ایران مهیا شد که برخلاف برخی تصورات، منحصر به فضای مجازی نیست. داستان بسیار بزرگ‌تر است. این زیرساخت امنیتی، با برخی مشکلات، کوتاهی‌ها و غفلت‌های اجتماعی گره خورد و بحران ۱۴۰۱ را ساخت.

البته همه آنها که وارد خیابان شدند بخشی از زیرساخت آشوب نبودند اما همه آنها که دست به خشونت زدند آگاهانه یا ناآگاهانه، با آن مرتبط بودند، غفلت از شکل‌گیری این زیرساخت، یعنی زیرساختی که قرار بود توهم پایان جمهوری اسلامی را تبدیل به آشوب خشونت‌آمیز کند، بزرگ‌ترین سوالی است که مسؤولان یک دهه گذشته باید به آن جواب بدهند. ترکیب این زیرساخت با نارضایتی، بحران را ساخت.

من درباره آن زیرساخت سخن نمی‌گویم؛ موضوعی است که فهم آن مهم‌ترین مسؤولیت کنونی جامعه اطلاعاتی ایران است. درباره زمینه‌های اجتماعی هم که آن زیرساخت بر آن استوار شده جداگانه سخن خواهم گفت. در اینجا بر «نتیجه» تمرکز می‌کنم. تا جایی که به نتیجه مربوط است، پروژه به سختی شکست خورده است.

نخستین علت، حجم بی‌سابقه خشونتی است که تولید شد. طراح خارجی در این باره عمد داشت: جنایت کنید، فیلم بگیرید و رجز بخوانید. نظام یا می‌ترسد و مماشات می‌کند که یعنی کار تمام است یا متقابلا دست به خشونت می‌زند که نفتی خواهد شد بر آتش اعتراضات. یافتن راه میانه آسان نبود اما نظام این راه را یافت.

نظام به جای انتخاب خشونت یا مماشات، «تولید آگاهی اجتماعی» درباره ذات آشوب را هدف گرفت. بعد، جمع کردن بساط قداره‌کشی و تروریسم دشوار نبود. در نتیجه آن استراتژی، اکنون جامعه بسیار آگاه‌تر است.

«خشونت بی‌سابقه» به جای اینکه ترس تولید کند یا به انگاره رفتن قدرت بدهد، به «جامعه‌زدایی از آشوب» انجامید و مهم‌تر، تصویر ذهنی جامعه ایران از براندازان را واقعی کرد. صریح‌ترین منتقدان به ما که می‌رسیدند می‌گفتند از شما خوش‌مان نمی‌آید ولی بساط اینها را جمع کنید!

«خشونت کلامی» وضع براندازان را بدتر کرد. طرف طراح گمان می‌کرد می‌تواند فحش جنسی را در ایران به شعار فراگیر تبدیل و به این ترتیب ایده تمام‌شده بودن کار را تقویت کند اما عملا آنچه رخ داد اثبات بی‌صلاحیتی اخلاقی براندازان برای جامعه‌ای بود که می‌خواهد اخلاقی زندگی کند.

تیر خلاص را اما «افراط در دروغگویی» زد. من چند بار در میانه این پروژه و هنگام ارزیابی روندهای تولید و انتشار بیگ‌دیتا، هوشمندی طرف طراح را در جلوگیری از سقوط نمودار هیجانات و خلق رویدادهایی برای کش دادن غائله ستایش کردم. انصافا فناوری پیچیده‌ای داشت اما خب! بیش از حد دروغ گفتند.

از موضوع مهسا امینی تا همین آخرین داستان -دروغ یک ساعت قبل را چک نکرده‌ام!-براندازان موفق به اثبات ادعاهای‌شان نشدند. فاصله معنادار واقعیت عینی با تصویری که در ماهواره یا توئیتر ارائه می‌شد، به تدریج تصویری متوهم و حتی تا حدی خل و چل از براندازان ارائه کرد. از آن مهم‌تر، بخش‌هایی از مردم به این نتیجه رسیدند عده‌ای مامورند برای آنها دام پهن کنند. بحران اعتبار، مهم‌ترین بحرانی بود که آشوب به سرعت گرفتار آن شد.

نتیجه این شد کسانی که در ابتدای کار فکر می‌کردند چیزی در حال محقق شدن است، کنار کشیدند. عجز براندازان از خلق یک چشم‌انداز مرتبط با دغدغه‌های واقعی مردم -ولو مبهم- و اصرار به دروغ و خشونت، اعتبار پروژه را به سرعت کاهش و هزینه آن را افزایش داد.

اکنون نه تنها «توهم رفتنی بودن» زایل شده بلکه معلوم شده ریشه اجتماعی نظام استوارتر از هر برآوردی است که طرف طراح داشته است. حالا البته سرویس خارجی می‌گوید باید «هزینه ترمیم زخم» را بالا برد. از این به بعد، همه چیز به موقع‌شناسی و هوشمندی ما بستگی دارد.

اکنون یک قدم آن‌سوتر ایستاده‌ایم. بخش‌هایی از جامعه ایرانی تلخی چیزی را تجربه کردند که از دور طراحان می‌خواستند رویایی شیرین به نظر برسد. نظام جمهوری اسلامی هم تجربه‌ای اندوخته که من «نو کردن حکمرانی» را بهترین توصیف آن می‌دانم. در این باره صحبت خواهیم کرد.

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

فهرست مطالبات اغتشاشگرانِ 70 روزه

حسن رسولی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، ‌ به تازگی در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که امروز معترضان حرف‌هایی دارند اما از کجا باید بفهمند که صدایشان شنیده می‌شود و چقدر ضرورت دارد تا رئیس‌جمهور و دولت درباره اصلاحات مدنظر مانند تغییر در ترکیب کابینه یا تغییر در سیاست‌گذاری‌ها به مردم گزارش دقیق و شفاف دهند، گفت: یکی از موثرترین و کم‌هزینه‌ترین راهکارهای کاهش نارضایتی‌ها، تنش‌ها و اعتراضات جاری، تن دادن مجموعه نظام کشور به گفت‌وگو و شنیدن صدای معترضان است. به هر میزانی که کلون ارتباطی شهروندان ناراضی با متولیان امر حکومت دچار انسداد یا اختلال باشد، به همان میزان برعمق و گسترش بحران‌ها افزوده خواهد شد.

او در ادامه می‌افزاید: به طور طبیعی، می‌شود مطالبات معترضان را از شعارهایشان جستجو کرد و علاوه بر صورت ظاهری شعارها توسل به شاخص‌های تصویرکننده وضعیت جامعه در حوزه اقتصاد، تورم ۴، ۵ ساله بالای ۳۵ درصد، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، در عرصه‌های فرهنگی، تحلیل سبک زندگی رسمی بر شهروندان و مداخله بیشتر از حد در شئونات زندگی و حریم خصوصی افراد، انسداد سیاسی، یکدست بودن قدرت و نبود نمایندگانی از طرف طبقات مختلف جامعه در مجلس و سایر ارکان تصمیم‌گیری، بلاتکلیف ماندن بحث برجام و تحریم‌ها خود گویاست. مجموعه این مقولات به صورت واقعی و ظاهری می‌تواند در فهرست خواسته‌ها و مطالبات مردم باشد! [1]

*شاید اگر کسی از غول افسانه‌ای چراغ جادو هم می‌خواست که امر برساخته‌ای به نام “مطالبات اغتشاشگران حوادث لکه‌ای اخیر” را فهرست کند؛ او نیز با تمام قدرت افسانه‌ای‌اش توانایی برشمردن این همه نکته‌ای که آقای رسولی بعنوان مطالبه آشوبگران فهرست کرده‌اند را نداشت!

مشخص نیست آقای رسولی کدامیک از این مطالبات را از جماعتی شنیده‌اند که طی حدود 70 روز در کف خیابان‌ها تابلوی زن، زندگی، آزادی را در دست می‌گرفتند اما یا می‌کشتند یا فحاشی می‌کردند و یا سنگ می‌زدند. رهبر و مانیفست نداشتند و بدترین آرزوها را برای ایران و ایرانی ابراز می‌کردند.

مطالبات اقتصادی و عقلانی اکثریت نجیب ایرانی به‌حق است. لکن رسولی واقعا چطور توانسته مطالبه اقتصادی را به کسانی بچسباند که به اذعان واقعیت‌های میدانی و اسناد امنیتی؛ عموما مشکل اقتصادی نداشتند و صرفا با خون ریختن آرام می‌گرفتند؟

جالب‌تر از همه اینکه آقای رسولی تقلا کرده حتی مطالبه برجامی را هم به ترکیب اغتشاشگران و فریب‌خوردگان محدود خیابانی وصّالی کند که ما قضاوت درباره این تقلا را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم.

تقلای اصلاح‌طلبان برای مصادره به مطلوب کردن یک حرکت کور خیابانی؛ در افق سیاست و امنیت به معنی “سربازگیری برای فتنه آینده” و موج‌سواری است.

***

آیت‌الله شب‌زنده‌دار مطرح کرد:

درخواست‌های برخی سران قوا در جلسات خصوصی

آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار، عضو فقهای شورای نگهبان و استاد درس خارج حوزه علمیه اخیراً طی سخنانی در مقدمه یکی از دروس خود با تأکید بر ضرورت مطالبه حجاب از سوی قاطبه مردم، به طلّاب گفته است: اگر خواسته و مطالبه‌ای، خواست و مطالبه‌ی عمومی شد مسئولان پشتوانه پیدا می‌کنند و می‌توانند محکمتر و استوارتر و با عزمی راسختر در میدان وارد بشوند و بگویند اینها، خواست ملت است که ما انجامش دادیم. اما اگر این خواست، ظهور و بروز نیابد و در دلها بماند مسئولان نمی‌توانند تصمیمی بگیرند و کاری کنند.

به گزارش مجاهدت از رسا، او تصریح می‌کند:

“بعضی از مسئولان قوای ثلاثه به برخی از عزیزانی که با آنها ملاقات داشتند، گفتند: پشت ما را گرم کنید تا ما بتوانیم کاری انجام بدهیم. اگر مسئولین پشت‌گرم نشوند و اگر یک مطالبه عمومی در کشور نباشد آنها محذوراتی برای تصمیم‌گیری و انجام آن خواهند داشت.“[2]

*ما اگرچه قضاوت درباره صحبت‌های صحیح عضو فقهای شورای نگهبان را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم لکن بیان این نکته ضروریست که اقامه حدود الهی در حکومت اسلامی و در 3 ساحت مردم، خواص و مسئولان؛ یک مقوله مستقل است نه وابسته. یعنی هرکس باید وظیفه اسلامی خودش برای اقامه حدود الهی را مثنی یا فرادی انجام دهد.

لکن اثر این رفتارها می‌تواند یک متغیر وابسته باشد. یعنی ممکن است مردم و مسئولان به وظیفه‌ای درست عمل کنند اما رفتار بد خواص موجب کژ کارکردی شود.

***

تظلّم‌خواهی یک ماموستای کُرد

مسئولانی که باید صورتشان را مقابل آتش تنور بگیرند!

اخیراً تعدادی از بازاریان سنندجی خواستار حمایت نیروهای امنیتی و برخورد قاطع دستگاه قضائی با عوامل تهدید و ارعابشان شده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یکی از بازاریان سنندجی در همین رابطه گفته است: متأسفانه هر روز تعدادی موتورسوار به درب‌های ورودی بازار سنندج مراجعه کرده و با تهدید آسیب مالی و جانی همه مغازه داران و بازاریان را مجبور به بستن مغازه‌هایشان می‌کنند.

این بازاری سنندجی از دستگاه‌های امنیتی و مدیران استانی و شهرستانی خواست که برای این معضل چاره‌ای فوری بیاندیشند چرا که بسیاری از کسبه بازار سنندج مستأجر بوده و اکنون سخت‌ترین وضعیت معیشتی را سپری می‌کنند.

در همین راستا، ‌ ماموستا فائق رستمی، امام جمعه اهل سنت سنندج نیز در سخنانی گفته است: در خصوص ارعاب و تهدید بازاریان برای بستن مغازه‌هایشان توسط برخی افراد باید گفت که این عمل یک امر غیرقانونی و موجب ناامنی در جامعه است.

وی تصریح می‌کند: در جامعه اسلامی باید جان و مال همه مسلمانان در امنیت باشد و هیچ کسی حق ندارد با تهدید و ارعاب کسی دیگر را مجبور به انجام کاری کند که امنیت اقتصادی و معیشتی جامعه را به خطر می‌اندازد...انتظار می‌رود مسئولان استانی و شهرستانی به سرعت وارد عمل شده و ارعاب کنندگان را دستگیر و به مراجع قضائی معرفی کنند.

ماموستا رستمی می‌افزاید: شایسته نیست که بازار مرکز کردستان و مغازه‌های این شهر با تهدید افراد مزدور و فریب خورده بسته شود و مردم برای تأمین مایحتاج زندگی به سختی بیافتند...دشمنان می‌خواهند با از بین بردن آرامش فکری جامعه به اهداف شوم خود دست پیدا کنند لذا ضروری است که مردم هوشیاری خود را حفظ کنند و در این راستا نیز دستگاه‌های نظارتی و مدیران استانی وظایف خود را به درستی انجام دهند.[3]

*فریاد تظلّم‌خواهی ماموستا رستمی باید اسباب شرمندگی مسئولانی باشد که وظیفه تأمین امنیت سنندج را بر عهده دارند.

چه اینکه مرد مسلمان از این غصه اگر بمیرد رواست… که شهروندان عمدتا سنّی یک شهر در حکومت شیعه اما برای امنیت فریاد تظلّم برآورند.

شرمندگی بزرگتر نیز از بابت اکثریت شیعه، خانواده شهدا و قاطبه متدین ایرانی است که طی 70 روز و بعد از آن شاهد ناامنی و تعطیلی مسئله حجاب شدند…

نیک در تاریخ حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) خوانده‌ایم که حضرتش چطور از بابت کاهلی کارگزاران حکومت در رسیدگی به عائله حکومت یعنی “مردم” برمی‌آشفت. چگونه پس از شنیدن کشیده شدن خلخال از پای زن یهودی گفت: مردم مسلمان از غصه بمیرد رواست… و چطور پس از شنیدن محتاج ماندن یک همسر شهید؛ ‌ صورتش را مقابل تنور خانه‌ی آن زن گرفت گفت: علی(ع) حرارت آتش را بچش…

(دقت شود که این گفته‌ها و رفتارها همه از عدالت علی(ع) بود نه از مقصّر بودنش. چه اینکه آن امام همام در 4 حیطه دستور، اجرا، پیگیری و عدالت‌ورزی؛ به گواه تاریخ و عقلانیت تمام تلاش خود را کرد و مردم در حکومت حضرتش به آسایش اقتصادی و عدالت دست یافتند. اما برخی کارگزاران حکومت مرتکب کم‌کاری‌هایی می‌شدند – و همچنان نیز می‌شوند- که در نتیجه آنها خلخال از پای یک زن یهودی کشیده شد و یا یک همسر شهید در فشار اقتصادی قرار گرفت. همانطور که برخی از همان مسئولان مرتکب فساد نیز شدند.

لذاست که منش علی(ع) آن تجلی خدا در تاریخ؛ در احساس مسئولیت و البته در 4 حیطه اشاره شده بایستی نصب‌العین تمام مسئولان صف و ستاد حکومت اسلامی باشد.)

***

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1302542

2_ rasanews.ir/0032eS

3_ mshrgh.ir/1443177