نظام بانکی

اصلاح نظام پولی مهمتر است یا مالیات‌ستانی از سپرده‌های بانکی؟

اصلاح نظام پولی مهمتر است یا مالیات‌ستانی از سپرده‌های بانکی؟



یک نماینده مجلس به تشریح این موضوع که اصلاح نظام پولی مهم‌تر است یا مالیات‌ستانی از سپرده‌های بانکی؛ پرداخت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مالیات بر مصرف یعنی اینکه هر کس بیشتر مصرف می‌کند باید مالیات بیشتری پرداخت کند نه اینکه هر کس بیشتر تولید کرده و یا درآمد بیشتری ایجاد می‌کند مالیات بیشتری هم بدهد. 

علی اصغر عنابستانی افزود: متاسفانه در شرایط فعلی نظام مالیاتی ما از کسانی که دم دست تر هستند مالیات اخذ می‌کند و افرادی که در پشت صحنه با درآمدهای نجومی هستند هم از راه سوداگری و دلالی درآمد کسب کرده اند، مالیات نمی گیرد. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: سامانه مودیان که در مجلس تحت عنوان یک قانون مصوب شده، یکی از فرآیندهای خیلی کوچک برای اصلاح نظام مالیاتی است. در این سامانه ما درصددیم که مودیان را شناسایی کنیم. باید مالیات‌دهندگان این مساله را بدانند که در این سامانه مالیات جدیدی وضع نشده بلکه فقط برای شناسایی مودیان است تا بتوانمی عدالت را برقرار کنیم.

وی گفت: در همه جای دنیا مالیات بر سرمایه یعنی مالیات بر سرمایه راکد، مالیات بر عواید سرمایه یعنی مالیات بر دلالی و سوداگری می‌گیرند و ما هم باید به آن سمت حرکت کنیم و به همان میزان از مالیات بر تولید بکاهیم .هر چقدر که به مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌کنیم باید متناسب با آن از مالیات بر درآمد کاهش دهیم.

عنابستانی افزود: در دنیا چیزی حدود ۱۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرند که مالیات بر مصرف است.ما در اجرای مالیات بر ارزش افزوده هم اشکال داریم . البته اینکه ما مالیات بر ارزش افزوده را طی سال های گذشته از سه و نیم به ۱۰ درصد رسانده ایم، یک تحول است؛ در عین حال، به همین میزان باید مالیات بر درآمد را کاهش داده تا افزایش درآمد ایجاد شده و چرخ اقتصاد در کشور بچرخد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه فعلا برنامه ای برای مالیات بر سپرده ها نداریم، گفت: ما در حال حاضر در سامانه مودیان هدف گذاری روی سپرده های بانکی نداریم، یعنی تا زمانی که بقیه بخش ها را شناسایی نکنیم به این سمت به این دلیل که ممکن است اثر منفی بر اقتصاد بگذارد، به این سمت نمی رویم  اما اینکه نظام بانکی کشور باید اصلاح شود یک واجب است و به زودی نیز این طرح به صحن مجلس می‌آید.

عنابستانی گفت: تا زمانی که نظام بانکی را اصلاح نکنیم نمی توان به سمت مالیات بر سپرده ها رفت. ما از تراکنش ها نیز مالیات نمی گیریم بلکه از طریق تراکنش به میزان هزینه کرد و مصرف افراد دست پیدا می‌کنیم و از این طریق مودی شناسایی شده و باید بر اساس مصرفش مالیات پرداخت کند.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اصلاح نظام پولی مهمتر است یا مالیات‌ستانی از سپرده‌های بانکی؟

اصلاح نظام پولی مهمتر است یا مالیات‌ستانی از سپرده‌های بانکی؟ بیشتر بخوانید »

دستور دادستان تهران برای تأمین بیشتر امنیت بانک‌ها

دستور دادستان تهران برای تأمین بیشتر امنیت بانک‌ها


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، علی صالحی، دادستان تهران در نشست «ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران» با اشاره به مشکلاتی که در حوزه نظام‌ بانکی و بانک‌ مرکزی وجود دارد و راهکارهای رفع آن‌ها اظهار داشت: یکی مهم‌ترین موانع عدم تخصیص تسهیلات به امور مالی بر خلاف تکالیف قانونی مبنی بر تخصیص ۸۰ درصد تسهیلات به این بخش و اقدام بر خلاف قانون توسط بانک‌ها است.

دادستان تهران ادامه داد: در واقع سرمایه گذاری بانک‌ها با پول مردم در قالب شرکت‌های وابسته، تملک کارخانه ها و شرکت‌ها به‌عنوان وثیقه و عدم اداره صحیح کارگاه‌ها و در نتیجه تعطیلی آن و ضربه به اشتغال و‌ توسعه بیکاری نیز از دیگر این موانع محسوب می‌شود.

وی گفت: عدم اعتبار سنجی در خصوص تسهیلات با مبالغ کلان به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کارشکنی در پرداخت تسهیلات خرد به بهانه اعتبار سنجی به بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کارگاه های کوچک، تاسیس شرکت‌های صوری با ذی‌نفع واحد و اخذ تسهیلات با ضمانت متقابل، پرداخت تسهیلات کلان ‌به اشخاص حقوقی دارای هویت شکلی و فاقد فعالیت تجاری و اقتصادی مفید و در نتیجه عدم وصول مطالبات بانکی، انجام کارشناسی‌های غیر واقع درباره وثایق و در نتیجه عدم‌ امکان تملک وثیقه در مرحله ضبط آن، عدم‌نظارت بر مصرف تسهیلات در محل موضوع قرارداد، فقدان سیستم‌ نظارتی درون سازمانی کارآمد در بانک‌ها و عدم اعلام جرایم صوزت گرفته در فرایند اخذ تسهیلات به بهانه حفظ اعتبار بانک، وصول مطالبات از محل اموال منقول غیر از وجوه نقدی و تملک اموال غیر منقول از بدهکاران که موجب ایجاد پرونده‌های دیگری در دستگاه قضایی شده از دیگر موانع در نظام بانکی و بانک مرکزی است.

صالحی با اشاره به راهکارهایی که مربوط به حوزه نظام ‌بانکی است، گفت: بازرسی از شعب بانک‌ها توسط بازرسان‌ بانک‌ مرکزی و‌ برخورد با شعبی که عمده تسهیلات خود را صرفا با ضمانت کارمند و گواهی کسر از حقوق پرداخت می‌کنند، ‌تعیین بسته‌های حمایتی و تشویقی برای بانک‌هایی که بالاترین درصد تسهیلات را به موسسات تولیدی و شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده‌اند، اخذ نظر مشورتی‌، مدیریتی و اقتصادی معاونت اطلاعات سپاه و ‌وزارت اطلاعات طی مدت کوتاه در اعلام ‌پاسخ در خصوص میزان اعتبار و ریسک پرداخت تسهیلات به موسسات اقتصادی و‌ تولیدی بزرگ و به روز رسانی آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان‌ با دعوت از صاحب نظران از جمله مقامات قضایی مشرف به پرونده‌های اقتصادی کلان از جمله راه کارهای حل مشکلات در حوزه بانک ها است.

وی افزود: همچنین تعیین ضوابط معین برای شناسایی و ارجاع کارشناسی ارزیابی وثایق به کارشناسان اصلح، استفاده توامان از کارشناسان خبره بانکی‌ و کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص اعلام گزارش پیشرفت پروژه‌ها برای پرداخت اقساط تسهیلات، الزام بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری به اعلام جرم در صورت کشف جرایم در شبکه بانکی حداکثر ظرف مدت یک ماه و تحویل روسای شعب متخلف و ارجاع موضوع به هیئت رسیدگی به تخلفات بانک‌ها، تامین ‌مالی زنجیره تولید با رویکرد پرداخت‌های هدفمند و جلوگیری از تزریق بی‌ضابطه وجه و عدم ارائه خدمات مربوط به تسهیلات در روزهای پنجشنبه توسط بسیاری از بانک‌ها از دیگر راهکارهای احصا شده در این حوزه است.

دادستان تهران با اشاره به چالش‌هایی که مربوط به حوزه بانک مرکزی است، عنوان‌کرد: محاسبه بدهی بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با نرخ ارز مرجع و ارزیابی اموال آنها به نرخ ‌روز، عدم تعیین تکلیف موضوع رمز و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در مراجع قضایی، عدم توجه موثر به معاملات طلا به رغم آثار التهاب انگیز این معاملات در بازار طلا و‌ ایجاد نرخ‌های تصاعدی، عدم توجه جدی بانک‌ مرکزی در معاملات طلا ‌و ارز و‌ مبهم‌ بودن‌ سیاست بانک‌ مرکزی در خصوص معاملات مذکور، عدم‌ نظارت جدی در حوزه فعالیت شرکت‌های لیزینگ و پیش فروش خودرو، سرمایه گذاری وجوه نقد و اوراق بهادار کشور در بانک‌ها و موسسات مالی خارجی که اعتماد به آنها وجود دارد، از چالش های پیش روی بانک مرکزی است.

وی درباره راهکارهای پیش روی بانک مرکزی برای حل مشکلات گفت: محاسبه بدهی بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با قیمت معادل ارز روز دریافتی، تنظیم و ارائه لایحه به دولت در خصوص لایحه رمزارز ها و ساماندهی وضعیت موجود با تنظیم دستورالعمل های موثر باتوجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه، همکاری مستمر با ضابطان تخصصی در حوزه معاملات طلا و ارز و‌ شناسایی اخلالگران‌ موثر در این حوزه با رصد مالی و معاملاتی و همکاری در کشف و همکاری با نهادهای امنیتی و نظارتی در شناسایی گروه‌های معاملات مخل نظام اقتصادی و اتخاذ تصمیم روشن در خصوص اینگونه معاملات می تواند مشکلات بانک مرکزی را حل کند.

دادستان تهران ادامه داد: اصلاح دستورالعمل اجرایی تأسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر فعالیت شرکت‌های لیزینگ با رویکرد توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی و چه تولید، رصد احکام‌ صادره علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها و نهادهای بین المللی با همکاری معاونت حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی و نگهداری وجوه نقد و اوراق بهادار با ۲ معیار، انعکاس هر گونه مذاکرات احتمالی در حوزه حقوقی و سرمایه گذاری خارجی به شورای عالی امنیت ملی، رصد جدی حساب‌های اجاره‌ای اشخاص فاقد اهلیت معاملات کلان و تراکنش‌های مالی مشکوک و اعلام موضوع به صورت مستمر به دادستان‌های سراسر کشور از دیگر راهکارهای در نظر گرفته شده است.

صالحی تاکید کرد: دادسرای تهران اقدامات حمایتی مطلوبی نسبت به بانک‌ها داشته است، از جمله وصول مطالبات شبکه بانکی‌ در دادسرای اقتصادی قبل از ارسال پرونده به دادگاه و جلوگیری از تحمیل خسارت و تاخیر بانک که تنها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۱۳ هزار و ۲۲۸ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال مطالبات بانک ها را پرداخت کردیم.

وی گفت: برای برگزاری جلسات مشترک بین قضات متخصص و آشنا به بسترهای فسادزا در شبکه بانکی با مدیران بانکی بر اساس منویات رئیس قوه قضاییه آمادگی داریم. همچنین از مدیران بانک‌ها جهت شرکت در جلسات صلح و سازش که بعضا برای برخی پرونده‌ها تشکیل می شود نیز دعوت می‌کنیم و آمادگی داریم.

وی گفت: مطالبه جدی دستگاه قضایی از بانک‌ها این است که نسبت به ایجاد امکانات لازم و توجه به امور حفاظتی و خصوصا به‌کارگیری نگهبان ورود جدی داشته باشند. قطعا این مهم را در دستگاه قضایی رصد و دنبال می کنیم و با مدیرانی که بی‌توجهی کرده‌اند، برخورد خواهیم کرد. انتظار می‌رود بانک ها به این موضوع ورود جدی داشته باشند. ارزش دارد که برای هر بانک دو نگهبان در نظر گرفته شود که دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستور دادستان تهران برای تأمین بیشتر امنیت بانک‌ها

دستور دادستان تهران برای تأمین بیشتر امنیت بانک‌ها بیشتر بخوانید »

صدور ۲۱۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای وام زنان سرپرست خانوار

صدور ۲۱۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای وام زنان سرپرست خانوار


علی عاشوری مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در گفتگو با خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، اظهار داشت: در سال گذشته در مجموع حدود ۳۱۴ هزار فقره وام قرض‌الحسنه از سوی این صندوق به مبلغ سه هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان به مددجویان و نیازمندان پرداخت شد.

عاشوری با اشاره به خوش‌حسابی مددجویان در بازپرداخت اقساط وام اضافه کرد: میزان اقساط معوق مددجویان در صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت حدود دو درصد است که با توجه به ضوابط، این آمار زیر آستانه اعلام شده توسط بانک مرکزی است.

وی به فعالیت شعبه مجازی صندوق قرض‌الحسنه امداد از ابتدای سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: با توجه به استقبال متقاضیان، سال گذشته ۲۶ هزار فقره افتتاح حساب در این شعبه مجازی انجام شد.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت افزود: با توجه به نظم و انضباط حاکم بر فرآیند‌ها و عملکرد صندوق از ابتدای تاسیس، صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت برای دومین سال جایزه خوش‌حسابی را از بانک مرکزی دریافت کرد.

عاشوری به فعالیت صندوق ضمانت تسهیلات بانوان سرپرست خانوار پرداخت و ادامه داد: زنان سرپرست خانوار که به هر دلیل امکان تامین ضمانت برای وام‌های خارج از صندوق را ندارند، از سوی صندوق ضمانت مورد حمایت قرار می‌گیرند و تا پایان سال گذشته حدود چهار هزار و ۷۰۰ فقره ضمانت‌نامه به ارزش ۲۱۰ میلیارد تومان صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ تقویت، بسط و گسترش خدمات غیر حضوری و بستر اینترنت‌بانک مورد تاکید صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت است تا خدمات این صندوق با سهولت بیشتری در اختیار مخاطبان از جمله افراد نیکوکار و مددجویان قرار گیرد.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت از انجام امور اجرایی انتشار اوراق قرضه اسلامی از سوی این صندوق به منظور استفاده از ظرفیت منابع مردمی خبر داد و اظهار داشت: در صورت صدور مجوز‌های لازم، برای نخستین‌بار در نظام بانکی کشور، انتشار اوراق قرضه اسلامی از سوی صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت انجام خواهد شد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صدور ۲۱۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای وام زنان سرپرست خانوار

صدور ۲۱۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای وام زنان سرپرست خانوار بیشتر بخوانید »

اعطای وام ازدواج تنها با استفاده از بخش اندکی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها امکانپذیر است

اعطای وام ازدواج تنها با استفاده از بخش اندکی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها امکانپذیر است


الهام آزاد دبیر اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نائین در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره سنگ اندازی های نظام بانکی در مسیر پرداخت وام ازدواج گفت: وام ازدواج از سال­های گذشته جهت تسهیل در امر تشکیل خانواده به متقاضیان پرداخت می­شد. همچنین یکی از دغدغه­های رهبر انقلاب که در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم به آن اشاره کردند، تسهیل در امر ازدواج بود. طبیعتا با توجه به این شرایط اقتصادی، یکی از موارد تسهیل در این امر، می­تواند اعطای وام به متقاضیان باشد.

این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با قدردانی از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای افزایش مبلغ وام ازدواج افزود: ببینید در هر مساله­ای نگاه ما باید چند بعدی باشد و تمامی مسائل را در کنار هم دید. اینکه عده­ای بگویند امر ازدواج مساله­ای صرفا فرهنگی است و ارتباطی با مسائل اقتصادی ندارد، حرف نادرستی است. نابسامانی در تمامی این مسائل باعث شده که سن ازدواج افزایش پیدا کرده و نرخ رشد ازدواج کاهش پبدا کند. با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر، این افزایش مبلغ وام ازدواج تاثیر خوبی بر روند تسهیل امر ازدواج دارد و مثمر ثمر واقع شده است. به عبارتی تمامی این اقدامات طوری باید در کنار یکدیگر چیده شود تا به آن وضعیت ایده­آل دست پیدا کرد. از جمله از این موارد، اعطای وام ازدواج است.

وی با ابراز تاسف از وضعیت متقاضیان باقی مانده در صف وام ازدواج در سال 99 اظهار داشت: صحبت­های زیادی در خصوص عدم وجود منابع کافی برای اعطام این وام شده است. اما طبق آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی، قریب به 600 هزار میلیارد تومان میزان منابع قرض­الحسنه قابل اعطای وام در سال گذشته بوده است که تنها 20 درصد از این مبلغ، برای پرداخت وام 50 میلیون تومانی سال 99 به 2 میلیون و 400 هزار نفر کافی است. پس وجود صف برای پرداخت وام آن هم در شرایطی که تعداد متقاضیان به 1 میلیون نفر هم نمی­رسد، هیچگونه توجیه منطقی ندارد.

آزاد با ابراز تاسف از کارشکنی بانک­های عامل اضافه کرد: در تبصره 16 قانون بودجه 1400، ضمانت­هایی نیز برای بازگشت منابع بانکی پیش­بینی شده است؛ ضمانت­هایی مانند تحویل سفته توسط متقاضی و یا کسر قسط بازپرداخت وام از یارانه شخص. اما متاسفانه شنیده­ها حاکی از این است که بانک­ها هنوز 2 ضامن را از متقاضیان طلب می­کنند. این به معنای عدم اجرای قانون است.

دبیر اول کمسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اینکه این موضوع می­تواند توسط این کمیسیون مورد پیگیری قرار بگیرد، گفت: البته این مساله در صورتی است که شکایتی در این خصوص به کمیسیون اصل 90 مجلس تحویل داده شود.

وی افزود: طبق قانون، جاماندگان از وام سال 99، در سال 1400 باید به میزان مصوب شده در سال جدید وام ازدواج را دریافت کنند. هر گونه تخطی از این قانون تخلف است و مردم می­توانند شکایت­های خود در این خصوص را با کمیسیون اصل 90 در میان گذاشته تا پیگیری شود.

آزاد با اشاره به اظهارات دبیر کل بانک­های خصوصی مبنی بر شلوغ شدن صف وام ازدواج بر اثر مصوبه مجلس اظهار داشت: تامین منابع برای این مساله انجام شده است و چه بسا اگر بانک­های عامل وام ازدواج سال گذشته را پرداخت کرده بودند، امروز شاهد این صف نبودیم. در این خصوص نیز یکی از نمایندگان مجلس با بانک مرکزی مکاتبه­ای مبنی بر شفاف­سازی اظهارات مقامات بانکی داشته است.

انتهای پیام/

 



اعطای وام ازدواج تنها با استفاده از بخش اندکی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها امکانپذیر است

منبع خبر

اعطای وام ازدواج تنها با استفاده از بخش اندکی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها امکانپذیر است بیشتر بخوانید »

موانع تولید مسکن را در سال ۱۴۰۰ رفع می‌کنیم/ امتیاز وزارت راه به بانک‌ها برای تسهیلات دهی به ساخت مسکن

موانع تولید مسکن را در سال ۱۴۰۰ رفع می‌کنیم/ امتیاز وزارت راه به بانک‌ها برای تسهیلات دهی به ساخت مسکن


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رهبر انقلاب در راستای توجه به مسئله تولید، برای سومین سال پیاپی شعار سال را به این مسئله انقلابی اختصاص داد. پس از سال رونق و جهش تولید، بار دیگر شعار سال ۱۴۰۰ به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» اختصاص پیدا کرد تا بدین وسیله زمینه توجه به تولیدات ملی و بومی‌سازی نیاز کشور مدنظر مردم، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور قرار گیرد.

بدون شک، وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک وزارت‌خانه زیرساختی در مسئله تحقق شعار سال نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند. این وزارت‌خانه علاوه بر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور، مسئولیت اجرایی تولید اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم یعنی مسکن را نیز بر عهده دارد.

در همین راستا به منظور آگاهی از فعالیت‌های 2 سال گذشته وزارت راه و شهرسازی در تحقق شعار رونق و جهش تولید و همچنین برنامه‌های این وزارت‌خانه به منظور پشتیبانی و رفع موانع تولید در سال جاری به سراغ محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی رفتیم تا در این رابطه گفتگویی را ترتیب دهیم.

در این گفتگو ابتدا به مسئله زیرساخت‌های حمل و نقل کشور پرداختیم، در ادامه رونق تولید صنایع ریلی و جاده‌‌ای را بررسی کرده و در پایان نیز موانع تولید انبوه مسکن به عنوان یکی از مهمترین کالاهای مورد نیاز مردم پرداختیم.

متن کامل این گفتگو در ادامه آمده است:

*ایجاد 1000 کیلومتر بزرگ‌راه در مسیر تحقق جهش تولید

فارس: همانطور که استحضار دارید، شعار سال 1400 به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده است، شما به عنوان متولی یکی از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور چه برنامه‌ای برای تحقق این شعار در سال پیش رو مد نظر قرار داده‌اید؟

اسلامی: وزارت راه وشهرسازی از سال 98 که به نام رونق تولید مزین شد، اهتمام ویژه‌ای را برای مسئله تولید قائل شد و در سال جهش تولید این فرآیندها با قوام بسیار بهترین پیگیری شد. در سال 1400 نیز رفع موانع تولید با فعالیت همه دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار خواهد گرفت. در حوزه فعالیت وزارت راه و شهرسازی، همه بخش‌ها، جزء زمینه‌های موثر در رشد اقتصادی و معیشت مردم به حساب می‌آیند، لذا کلیه فعالیت‌های این وزارت‌خانه در 3 بخش ساماندهی شده است.

بخش اول فعالیت، مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها و محرومیت زدایی با محوریت توسعه زیرساخت‌های حمل نقل، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی اتفاق افتاده است. بخش دوم، توجه به اهمیت تولید مسکن متناسب با نیاز بوده که بتوانیم ساخت مسکن را به جریانی پایدار تبدیل نماییم و بخش سوم نیز به جلوگیری از شکل‌گیری رکود در کارگاه‌های مرتبط با حمل و نقل است تا بتوانیم از این طریق تولید ملی را تقویت نماییم.

سه بخش عنوان شده جزء مواردی است که وزارت راه و شهرسازی بر آن تمرکز کرده و انشاالله در سال 1400 نیز با پیگیری جدی و قدرتمندتر از گذشته این وزارت‌خانه دنبال خواهد شد تا شاهد بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم باشیم.

فارس: وزارت راه و شهرسازی در دوران وزارت شما چه مسیری را برای ارتقای زیرساخت‌های کشور پی گرفته و در سال آینده به عنوان سال پایانی دولت، این برنامه‌ها به چه شکل دنبال می‌شود؟

اسلامی: بر اساس بخش اول عنوان شده یعنی توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، سعی کردیم پروژه‌های نیمه تمام گذشته را با توجه به اهمیت راهبردی هر پروژه با سرعت و همچنین بهینه‌سازی منابع متعلق به وزارت راه به اتمام برسانیم. در همین راستا در سطح کشور حدود 1000 کیلومتر بزرگ‌راه به ظرفیت جاده‌ای کشور اضافه شد؛ پروژه‌های بزرگ و کلیدی مانند آزادراه غدیر را با وجود شرایط سخت مالی و کرونایی در حالی به مرحله بهره‌برداری رساندیم که بیش از 50 درصد پیشرفت پروژه در 2 سال گذشته انجام شده است.

همچنین خوشبختانه پروژه‌ای نظیر آزادراه شرق اصفهان که کریدور شمال به جنوب کشور را به هم پیوند می‌دهد، با وجود گذشت 27 سال از زمان شروع، با پیشرفت 40 درصدی در سال 98 و 99 به بهره‌برداری رسید. سایر پروژه‌های زیرساختی نظیر راه آهن خاف به هرات، راه آهن چابهار، راه‌ آهن تبریز بستان آباد نیز در سال 99 در دسترس استفاده مردم قرار گرفت.

پروژه‌های متعددی نظیر اتصال راه‌آهن رشت به بندر کاسپین، راه‌آهن شهرکرد به اصفهان و ایجاد خطوط ریلی در استان کردستان، اردبیل و سایر استان‌های کشور که در دست اجرا است و اجرای آن با هدف افتتاح در سال 1400 با شتاب پیگیری می‌شود.

*خودکفایی صنعت ریلی کشور در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است

فارس: برنامه شما به منظور جلوگیری از رکود فعالیت کارخانه‌های حوزه حمل و نقل کشور در 2 سال گذشته و همچنین و سال آینده شامل چه مواردی است؟

اسلامی: در بخش سوم، یعنی جلوگیری از رکود کارگاه‌ها و کارخانه‌های فعال در حوزه حمل و نقل نیز اجازه ندادیم تا در 2 سال گذشته هیچ وسیلۀ مورد نیازی در حوزه ریلی وارد کشور شود. الحمدالله خطوط راه‌آهن کشور و تمام متعلقات به آن توسط تولید داخلی تامین می‌شود. در سال 98، تعداد 778 لوکوموتیو و واگن باری و مسافر بری ساخت داخل به خطوط ریلی کشور اضافه شده و در سال 99 این آمار با رشد 30 درصدی به 1015 دستگاه رسید. قطعا این روند جهشی سفارش گذاری در سال 1400 نیز پیگیری می‌شود.

در سال گذشته که سال سخت تحریم و کرونا به حساب می‌آمد، هیچ کارخانه واگن‌سازی و اقلام ریلی شرایط تعطیل و بحرانی را تجربه نکرد، البته بخشی از کارخانه‌ها به ظرفیت کامل نرسیدند اما سفارش‌گذاری برای برخی از کارخانه‌ها منجر به رکورد تولید شد. اگر اخبار را دنبال می‌کردید، شرکت‌هایی نظیر واگن پارس همواره با مشکل اعتصاب و پرداخت نشدن مطالبات دست و پنجه نرم می‌کردند اما به اذعان مدیرعامل این شرکت، ساخت واگن در شرکت واگن پارس یک رکورد 24 ساله را به ثبت رساند، یعنی در 24 سال گذشته چنین تولیدی را در این شرکت تجربه نکرده بودند. این نشانه اهتمام وزارت راه و شهرسازی به تولید داخل کشور است اما در این مسیر قطعا موانع قانونی بسیاری وجود دارد.

فارس: به نظر شما موانع تولید کارخانه‌های حمل و نقل کشور در چه حوزه‌ای متمرکز شده است؟

اسلامی: متاسفانه تعداد بسیاری از قوانین موجود در کشور دست و پا گیر مسئله تولید است و باید با جدیت در سال جدید که به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها مزین شده است، نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

ما در سال 1400 همین برنامه را برای نوسازی ناوگان جاده‌ای در نظر داریم و امیدواریم رشد تولید حمل و نقل ریلی نیز با شدت بیشتری دنبال شود تا کیفیت حمل و نقل افزایش پیدا کند. ما در سال 99، جشن خودکفایی در تولید واگن باری را برپا کردیم و هیچ قطعه‌ای از واگن باری به کشور وارد نمی‌شود. در سال 1400 نیز جشن خودکفایی برای واگن مسافربری برپا می‌شود. البته ما بر روی خودکفایی در صنعت لوکومتیوسازی نیز تمرکز کردیم و امیدواریم تا قدرت صنعت ریلی کشور را به دنیا نشان دهیم.

موانع تولید مسکن را در سال ۱۴۰۰ رفع می‌کنیم/ امتیاز وزارت راه به بانک‌ها برای تسهیلات دهی به ساخت مسکن

*پرونده ساخت مسکن مهر در سال 1400 بسته می‌شود

فارس: در سال‌های گذشته بازار مسکن کشور التهابات گسترده‌ای را تجربه کرده است، یکی از دلایل اصلی ناملایمات این بازار تولید و عرضه محدود مسکن و تناسب نداشتن بین عرضه و جریان تقاضا عنوان شده است، به منظور رساندن تعداد واحدهای مسکونی تولید شده به میزان تقاضای موجود در کشور، چه برنامه‌ای دارید؟

اسلامی: همانطور که می‌دانید، پروژه مسکن مهر جزو پروژه‌های بزرگی بود که در دولت قبل آغاز شده بود اما در بخشی از نقاط کشور زیرساخت‌های لازم، تناسبی با اندازه پروژه نداشت و سازوکار مورد نیاز برای سکونت مردم مهیا نشده بود. اهتمام ویژه‌ای را به کار بردیم تا پروژه مسکن مهر را در دو بخش سکونت و زیرساخت‌های لازم نظیر مدرسه، مسجد، خیابان و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز مردم به اتمام برسانیم. برای مثال تنها برای شهرهای جدیدی که مسکن مهر در آن واقع شده است، در سال گذشته نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان به منظور توسعه زیرساختی هزینه شده است تا واحدهای مسکونی تکمیل و زمینه سکونت مردم مهیا شود.

فارس: در حال حاضر زمان اجرای پروژه مسکن مهر بسیاری طولانی شده است، فرآیند ساخت این واحدهای چه زمانی به اتمام می‌رسد؟

اسلامی: انشاالله در چندماهه آینده عزم آن را داریم که پرونده پروژه مسکن مهر را ببندیم و از این طریق واحد مسکونی در قالب مسکن مهر به جز واحدهای مسکونی که پرونده قضایی دارند، باقی نمی‌ماند که دولت نسبت به مردم متعهد شده باشد.

*در ساخت مسکن از عنوان طرح اقدام ملی استفاده کردیم تا دوباره کسی آن را هوا نکند

فارس: یکی دیگر از طرح‌های شما به منظور تولید انبوه مسکن، طرح اقدام ملی بود، ممکن است از آخرین وضعیت این طرح جزئیاتی را مطرح نمایید؟

اسلامی: ما در زمینه تولید مسکن با توجه به اهتمام ویژه رهبر انقلاب، طرح اقدام ملی مسکن را به منظور تولید انبوه خانه آغاز کردیم. امروز که با شما صحبت می‌کنم، تاکنون فرآیند ساخت 510 هزار واحد مسکونی در قالب این طرح شروع شده و اولین واحدهای طرح اقدام ملی با حضور رئیس جمهور، 2 ماه پیش به مردم تحویل داده شد. از فروردین ماه نیز فرآیند تحویل سایر واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی پیگیری شده و انشاالله هر ماه شاهد افتتاح واحدها و سکونت مردم در خانه‌های این طرح خواهیم بود.

در این مسیر نیز تعدادی از واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی نظیر واحدهای واقع در پیشوای ورامین با امضای تفاهم نامه به کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) تحویل داده شد که این واحدهای توسط کمیته تکمیل شده و چند روز پیش در قالب طرح اقدام ملی مسکن با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به مردم تحویل داده شد.

لازم به تاکید است، نهضت تولید پایدار مسکن به 3 شکل، در اختیار دادن زمین به مردم، امضای قرارداد سه جانبه، مردم، سازنده و دولت و همچنین در مناطقی که زمین قیمت زیادی دارد به صورت مشارکت با بخش خصوصی در جریان است.

ما در طرح تولید انبوه واحدهای مسکونی از عنوان طرح اقدام ملی مسکن استفاده کردیم که پسوند سیاسی و متعلق به یک جناح و دولت را یدک نکشد تا دوبار شخصی بیاید و آن را هوا کند. اسم این طرح را اقدام ملی مسکن گذاشتیم تا اگر کسی قلبش برای مردم می‌تپد، کمک کند، خانه سازی برای ملت به یک جریان پایدار تبدیل شود.

فارس: یکی از پروژه‌های مشارکتی شما در منطقه تهرانسر با تاخیر در فرآیند ساخت مواجه شده بود، در حال حاضر فعالیت در این پروژه به چه نحو است؟

اسلامی: پروژه تهرانسر و برخی از پروژه‌های شهرهای جدید اطراف تهران که به صورت مشارکت با بخش خصوص در حال ساخت است، به دلیل شیوع بیماری کرونا به مشکل‌هایی برخورد و در روند ساخت آن تاخیری ناروا به وجود آمده اما در حال حاضر با 3 شیفت و به صورت 24 ساعته، فرآیند ساخت ادامه پیدا می‌کند. انشاالله مسکن مشارکتی ای پروژه‌ها نیز در ماه‌های آینده به دست مردم خواهد رسید.

موانع تولید مسکن را در سال ۱۴۰۰ رفع می‌کنیم/ امتیاز وزارت راه به بانک‌ها برای تسهیلات دهی به ساخت مسکن

*تقاضای وزارت راه از بانک مرکزی تحقق تخصیص 20 درصد از تسهیلات به حوزه ساخت مسکن است

فارس: بر اساس مصوبات بودجه 1400 که چندی پیش از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد، پرداخت 20 درصد از تسهیلات بانکی به حوزه ساخت مسکن مورد توجه بود. با توجه به اینکه بی‌توجهی نظام بانکی به تامین مالی ساخت مسکن، یکی از موانع اصلی تولید پایدار واحدهای مسکونی به حساب می‌آید، به نظر شما نقش این مصوبه در جریان تولید انبوه مسکن به چه شکلی رقم می‌خورد؟

اسلامی: بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت و شورای پول و اعتبار 20 درصد از تسهیلات پرداختی بانکی باید به حوزه مسکن برود. در این رابطه بانک‌ها یک بخش ارائه تسهیلات به نام ساختمان و مسکن دارند که کلیه پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن و سایر فعالیت‌های عمرانی در این محل محاسبه می‌شود.

تقاضای ما از نظام بانکی کشور تحقق این مصوبه شورای پول و اعتبار و تخصیص منابع مذکور به حوزه ساخت مسکن است، الان نیز بدون اینکه دعوایی کنیم، با صبوری قصد داریم، اعمال سیاست کرده و رویه را به گونه‌ با بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تنظیم کنیم که این امر به نحو احسنت محقق شود. در همین راستا بنا شد، در قالب مصوبات بر ارائه 20 درصد از تسهیلات به حوزه مسکن تاکید شود و همچنین صندوق‌های زمین و مسکن نیز برای تامین مالی این حوزه تشکیل گردد.

*امتیازهای پیشنهادی وزارت راه برای افزایش انگیزه بانکها به منظور پرداخت تسهیلات مسکن

فارس: نقش صندوق‌های زمین و مسکن در تامین مالی ساخت مسکن به چه نحوی برنامه‌ریزی شده است؟

اسلامی: در حال حاضر بانک‌ها علی رغم نکول بسیار پایین تسهیلات مسکن و همچنین تضامین قوی، برای پرداخت تسهیلات مسکن انگیزه ندارند چراکه دوره بازپرداخت این تسهیلات طولانی است. در همین راستا ایجاد صندوق زمین و مسکن برای هر بانک کمک می‌کند تا برخی از زمین‌های کاربری تجاری در قالب این صندوق به بانک‌ها واگذار شده و از این طریق زمینه انگیزه نظام بانکی برای ارائه تسهیلات بلند مدت به ساخت مسکن مهیا شود. از سوی دیگر حداکثر دوره بازپرداخت هم از 15 و 12 سال به 10 سال برسد، البته مدت زمان بازپرداخت مدنظر بانک‌ها 7 ساله است.

*در اختیار دادن زمین به بانک برای ایجاد انگیزه به منظور پرداخت تسهیلات مسکن

فارس: نظر بانک‌های کشور پیرامون تشکیل صندوق‌های زمین و مسکن چیست؟

اسلامی: با توجه به این اقدامات، بانک‌ها نیز تاکنون مخالفتی نکرده و به نوعی موافق این طرح هستند. نکته مهم در این بحث، توان پرداخت تسهیلات مردم است. میزان اقساط یک تسهیلات ساخت 100 میلیونی 10 ساله، رقم سنگینی است و مردم باید توان پرداخت داشته باشند. البته ما درخواست افزایش 50 درصدی این تسهیلات را به دولت داده‌ایم و بانک مرکزی به مشکل بودن بازپرداخت این تسهیلات برای مردم اشاره کرده است. در همین راستا باید مدارا کرد. امیدواریم این مشکلات وضعیت سیاسی و روانی اثرگذار بر اقتصاد که جریان ارتقای ارزش پول ملی را معکوس کرده است، در اسرع زمان حل شده و بتوانیم به بخش مولد اقتصاد را تقویت کنیم.

فارس: البته براساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در سال گذشته علی رغم مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر هدایت 20 درصد از تسهیلات به حوزه مسکن، بانک‌ها تنها 5 درصد از تسهیلات خود را به مسکن و ساختمان اختصاص دادند، دلیل این مسئله از منظر شما چیست؟

اسلامی: در سال گذشته فرصت جذب 20 درصد از تسهیلات پرداختی به حوزه ساخت مسکن مهیا نبود و ما متقاضیان را به بانک‌ها به غیر از بانک مسکن معرفی نکردیم اما در سال 1400 تلاش می‌کنیم، متقاضیان واجد شرایط را به همه بانک‌ها معرفی کنیم تا از این فرصت تامین مالی به طور کامل استفاده شود.

موانع تولید مسکن را در سال ۱۴۰۰ رفع می‌کنیم/ امتیاز وزارت راه به بانک‌ها برای تسهیلات دهی به ساخت مسکن

*تفاهم نامه وزارت جهاد و وزارت راه برای انتقال مالکیت زمین یک کار طیب و طاهر است

فارس: یکی دیگر از موانع تولید مسکن در سال‌های گذشته، کمبود زمین و کاهش عرضه این کالا توسط دولت به مردم بوده است، برای رفع این مانع تولید مسکن چه تدابیری اندیشیده شده است؟

اسلامی: بر اساس اقدامات انجام شده در سال گذشته بخشی از زمین‌های محدوده شهری بایر و لم یزرع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد تا برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد. امیدواریم، برخی از افراد و دستگاه‌های کشور به جای توجه به امر مهم تولید مسکن که نیاز روز جامعه بوده و مورد تاکید مقام معظم رهبری است، به ایجاد پرسش غیر ضرور و شبه دامن نزنند.

اینکه یک دستگاه نظارتی بیاید و تفاهم‌نامه ما با وزارت جهاد و کشاورزی را زیر سوال می‌برد،  چه معنایی دارد. دستگاه نظارتی باید زمینه جهش تولید مسکن و پاسخ به تقاضای انبوه و خواست مردم را فراهم کند. چرا باید یک کاری که طیب و طاهر در حال انجام است، زیر سئوال ببرید و زمینه بی‌انگیزه شدن را مهیا کنید. در حال حاضر، جریان تحویل زمین شهری بایر با قدرت در حال انجام است و این زمین‌ها با توجه به تقاضای هر شهر برای ساخت و ساز مسکن در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

فارس: براساس اظهارات شما انشاالله در سال 1400 شاهد شکوفایی تولید مسکن و پاسخ به نیاز متقاضیان بدون مسکن در کشور خواهیم بود؟

اسلامی: امیدواریم این کسری عرضه مسکن و رفع موانع تولید با پشتیبانی دولت، عرضه زمین و ایجاد سازوکار تامین مالی جبران شود و سال 1400 این مسئله با جدیت و قاطعیت پیگیری شده تا شرایط معیشتی مردم بهبود یابد.

گفتگو از محمد عنایتی نجف‌آبادی

انتهای پیام/



موانع تولید مسکن را در سال ۱۴۰۰ رفع می‌کنیم/ امتیاز وزارت راه به بانک‌ها برای تسهیلات دهی به ساخت مسکن

منبع خبر

موانع تولید مسکن را در سال ۱۴۰۰ رفع می‌کنیم/ امتیاز وزارت راه به بانک‌ها برای تسهیلات دهی به ساخت مسکن بیشتر بخوانید »