نیروی انتظامی

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حسین امیرعبداللهیان وزیر امپر خارجه امروز (دوشنبه) در پیامی به فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری

فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

 سلام علیکم؛

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از ستون های استوار امنیت و مظهر اقتدار و نظم و امنیت در عرصه داخلی است. این مهم نتیجه ایثار و فداکاری و خدمت گزاری خالصانه همراه با هوشمندی، اقتدار، کارآمدی و توانمندی فرماندهی و نیروهای فداکار و شجاع و فرزندان ملت و کشور عزیزمان در نیروی انتظامی است.   ثمره فداکاری نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی انسجام ملی، وحدت و همدلی با عموم مردم و اعتماد و مشارکت شهروندان شریف و نجیب کشورمان در تأمین نظم و امنیت جامعه است که مولفه مهمی در تبلور اقتدار خارجی و سرمایه گران بهایی برای خدمتگزاران نظام و ملت ایران اسلامی در عرصه تعاملات خارجی و پیگیری سیاست و روابط خارجی عزتمندانه و مقتدرانه است.

در این پیام آمده است: وزارت امور خارجه همواره در تعامل و همکاری نزدیک و هم افزا با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت و توسعه تعاملات ایران اسلامی در عرصه همکاری های انتظامی و امنیتی با کشورهای جهان به خصوص در حوزه همسایگان از هیچ تلاشی دریغ نکرده است.

اینجانب هفته نیروی انتظامی را به فرماندهی عزیز و تمامی پرسنل و کارکنان فداکار و خانواده صبور و شریف و آنان که با ایثار و جانفشانی همواره موجب تحقق امنیت و آرامش در جامعه و مایه سربلندی و افتخار نظام و دولت و ملت عزیز ایران اسلامی در عرصه داخلی و خارجی هستند و خالصانه و صادقانه در تحقق امنیت و آرامش مردم و حراست از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مجاهدت می کنند، تبریک و تهنیت عرض می کنم و به روح ملکوتی همه شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و مدافعان حرم به ویژه شهدای عزیز نیروی انتظامی سربازان نظم و امنیت کشور درود می فرستم.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی یا همان مسئله رسمیت یا عدم رسمیت برگ سبز خودرو موضوعی است که در سال‌های اخیر، بارها به چالشی جدی تبدیل شده ولی در نهایت به نتیجه‌ای جز سردرگمی مردم منتهی نشده است.

در دو سر این اختلاف نظر، نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی هستند که با استدلال‌های حقوقی، بر موضع خود اصرار دارند. نیروی انتظامی معتقد است بنابر قانون و رای دیوان عدالت اداری برگ سبز خودرو سند رسمی است و نیازی به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و در طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی مدعی هستند که براساس قانون تنها سند ثبت شده در این دفاتر می‌تواند سند رسمی خودرو باشد.

بخشنامه‌ای که گرهی را باز نکرد

ماه گذشته محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با اقدامی در جهت حل این اختلاف، طی بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های کشور اعلام کرد: «برگ سبز خودرو سند مالکیت است!» بخشنامه‌ای که برخی آن را پایان نزاع ده ساله سند خودرو و برگ سبز عنوان کردند.

با این حال هنوز چند ساعتی از اظهار نظر دادستان کل کشور نگذشته بود که علی خندانی رئیس کانون سردفتران با اعلام مخالفت نسبت به بخشنامه دادستان، تصریح کرد: «بخشنامه دادستان کل کشور را قبول نداریم!»

اختلاف ۱۰ ساله در ایستگاه بهارستان

پس از این اظهارات متضاد، دوباره این اختلاف قدیمی به تیتر یک رسانه‌ها برگشت. با این حال در شرایطی که انتظار می‌رفت در پی بخش‌نامه دادستان کل کشور در تأیید رسمیت برگ سبز خودرو، مسئولان قوه قضائیه نیز از این موضع حمایت کنند؛ خداییان سخنگوی قوه قضائیه در اظهاراتی بخش‌نامه دادستان کل کشور را نشان دهنده اختلاف نظر در خصوص قانون دانست و گفت: به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود؛ چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.

مجلس سریع‌تر مشکل را حل کند

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز در حاشیه سفر چند روز پیش خود به قزوین با تأیید اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه گفت: قانونی وجود دارد نسبت به اینکه سندی که نیروی انتظامی برای خودرو صادر می‌کند کفایت می‌کند یا نه؟ دلیل بر مالکیت آن خودرو می‌شود یا نه؟ اختلاف است و قانون هم قابل تفسیر است و هر دو طرف استدلال‌هایی دارند و ما نیز مدتی است از مجلس تفسیر آن را خواسته‌ایم و مجلس اگر آن را سریع‌تر جواب دهد مشکل حل می‌شود.

احاله کردن تصمیم‌گیری در خصوص این اختلاف به تفسیر مجلس شورای اسلامی، مستند بر اصل ۷۹ قانون اساسی است که شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و براساس آن مجلس شورای اسلامی طی فرایندی می‌تواند در صورت ابهام قوانین مصوب خود، به تفسیر آن قانون اقدام کند.

قانون تکلیف را مشخص کرده!

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پی درخواست رئیس قوه قضائیه درباره تصمیم‌گیری مجلس درباره برگ سبز خودرو و انتظار مردم برای اینکه مجلس هر چه سریعتر در این رابطه با ایجاد قانون تعیین تکلیف کند، گفت: با توجه به اینکه برای نقل و انتقال اسناد خودروها در دفاتر ثبت اسناد رسمی وکالت نامه تنظیم نمی‌شود و افراد تنها به صدور برگ سبز خودرو از سوی پلیس اکتفا می‌کنند، این مشکل ایجاد شده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون باید این موضوع را روشن کرد که تعویض پلاک و اخذ برگ سبز با وکالت در مراکز تعویض پلاک انجام شود به غیر از این توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود و مشکلی هم در این زمینه وجود ندارد. در شرایط کنونی هر فردی می‌تواند یا با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی سند خودرو را به نام خود ثبت کند یا می‌تواند در مراکز تعویض پلاک برگ سبز خودرو را دریافت کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به نحوه ورود کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، برای رفع ابهامات موجود پیرامون نحوه نقل و انتقال سند خودرو، تاکید کرد: ما باید این موضوع و مشکلاتی که پیرامون آن ایجاد شده است را در یک جلسه‌ای مورد بررسی قرار دهیم. ضمن اینکه از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنیم تا گزارشی را در این رابطه به این کمیسیون آورده و برای آن راه حل نیز ارائه کند تا به یک نتیجه‌ مطلوبی دست پیدا کنیم.

قانون ابهامی ندارد ولی استفساریه تهیه شده

سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با تأکید بر واضح بودن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهار کرد: ما اعتقادمان این است که قانون ابهام ندارد و قانون‌گذار وظیفه نیروی انتظامی در دادن برگ سبز را مشخص کرده، وظیفه دفاتر اسناد رسمی را مشخص کرده است.

وی افزود: در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده، بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک را نیروی انتظامی انجام می‌دهد و برگ سبز صادر می‌کند ولی نقل و انتقال سند خودرو با دفاتر اسناد رسمی است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: با این حال با توجه به جوی که ایجاد شده ما استفساریه‌ای در خصوص این ماده تهیه کرده‌ایم و به زودی برای رسیدگی به هیئت رئیسه مجلس خواهیم داد و تا هفته آینده جزئیات آن مشخص خواهد شد.

بنابراین به نظر می‌رسد پس از بیش از ۱۰ سال اختلاف بر سر سند رسمی خودرو و سرگردانی مردم، بالاخره این موضوع قرار است از مسیر پیش بینی شده در قانون حل شود. حال باید دید مجلس شورای اسلامی در ترافیک بررسی طرح‌ها و لوایح متعدد، چه زمانی می‌تواند با تصویب تفسیری واضح از قانون به اختلاف قدیمی پایان دهد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان قزوین ضمن تسلیت ایام اربعین و رحلت نبی مکرم اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: استان قزوین خطه‌ای عالم پرور و شهیدپرور است و بسیاری از علما و شهدای این خطه و این استان مانند مرحوم ابوترابی، شهیدان رجایی، بابایی و لشکری از ستاره‌های درخشان و پرفروغ آسمان تاریخ اسلام هستند.

رئیس دستگاه قضا فرصت خدمت به مردم را یک توفیق الهی دانست و گفت: کوچکترین غفلتی در از دست دادن فرصت‌های خدمت به مردم، غیرقابل پذیرش است و ما باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مادی و معنوی فراوانی که در کشور داریم، پیوسته در صدد رفع مسائل و مشکلات مردم باشیم.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۳ هزار مرکز تولیدی و صنعتی در استان قزوین، گفت: طبق گفته مسئولان استانی در استان قزوین ۱۰ مشکل اساسی وجود دارد که موضوع آب و فروعات آن باتوجه به درگیر بودن با خشکسالی‌های طولانی از جمله این مشکلات است؛ ما امیدواریم که دولت سیزدهم با اطلاعات و آشنایی که با مشکل آب دارد برای مدیریت مصرف آب در حوزه‌های شرب، کشاورزی و صنعتی و استفاده بهینه از آب برنامه‌ریزی مدونی را ترتیب دهد و دستگاه قضایی نیز در این مسیر کمک کار دولت خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا موضوع محیط زیست را یکی از مسائل حیاتی دانست و تصریح کرد: در استان قزوین موضوع زمین و متفرعات آن و مسئله وقف و حدود آن و موضوعات مترتب بر آن از مسائلی قابل توجه است که برای حل این مسائل باید با هم‌فکری و تلاش جمعی راهکاری اندیشیده شود و دستگاه قضایی برای تشکیل کارگروه‌هایی تخصصی جهت رفع مشکلات این حوزه‌ها اعلام آمادگی می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای با اشاره به فعالیت حدود ۳۸ دانشگاه و مرکز علمی در استان قزوین، گفت: برای رفع ناهنجاری‌های اجتماعی و سایر مشکلات و آسیب‌های اجتماعی باید از ظرفیت مراکز دانشگاهی و علمی و روحانیت معظم فعال در استان قزوین بهره‌گیری شود.

رئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه این آمادگی را دارد که قبل از تشکیل یک پرونده قضایی و پیاده‌سازی آیین دادرسی و قانون مجازات کارگروه‌هایی را برای حل و فصل تخصصی موضوعات مختلف تشکیل دهد و در همین راستا بر ایجاد شعب خاص پیرامون رسیدگی به برخی موضوعات محیط زیستی، صنعتی و حوزه مرتبط با موقوفات تأکید داریم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه در رفع برخی ناهنجاری‌ها از بخش‌های مختلف فرهنگی و غیرفرهنگی استفاده شود، تصریح کرد: می‌توان تا پایان سال و با تشکیل چند کارگروه مشخص در راستای رفع مشکلات استان قدم برداشت و دستگاه قضا نیز در این مسیر به مسئولان استانی مساعدت خواهد کرد

وی ادامه داد: جریانات سیاسی نظام در جهت پیشرفت کشور و عزت آحاد جامعه، دلسوز و خیرخواه مردم باشند به گونه‌ای با هم همفکری کنند که با وجود اختلاف سلیقه و فکر، ظرفیت‌ها در جهت منافع و مصالح مردم پایه ریزی شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در راستای ارتقای اگاهی مردم و اجرای عدالت و تحقق عدالت اجتماعی، بیان داشت: از کسانی که در جهت ایجاد و تحقق عدالت اجتماعی، رفع ظلم و تبعیض سخن و پیشنهادی دارند با آغوش گرم استقبال می‌کنیم، نقدها را می‌پذیریم و کسانی که کمک و نقد می‌کنند بر ما منت می‌گذارند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: دشمن نهایت تلاش خود را برای فشار حداکثری بر معیشت و اقتصاد مردم به زعم اینکه بتواند صبر انقلابی مردم را تمام کند به کار بسته است، ولی به لطف خدا نتوانسته و نمی‌توانند.

وی افزود: از سوی دیگر با عملیات روانی و ایجاد حاشیه، نفاق و جدایی انداختن بین افراد را دنبال می‌کنند که باید هوشیار و مراقب بود.

رئیس دستگاه قضا تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی، بصیرت هرچه بیشتر، مبارزه با فساد و رفع تبعیض را وظیفه‌ای مهم عنوان کرد و بیان داشت: قوه قضاییه مصمم است با قدرت هرچه بیشتر مبارزه با فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه و با همه کسانیکه در هر منصب و مقامی هستند، را دنبال کند و البته در این میان مراتب نیز در نظر گرفته می‌شود و اگر با تذکر رفع شود تذکر داده می‌شود و اگر نشد ناگزیر با شمشیر و چوب عدالت، با فساد مبارزه می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضاییه در این مسیر نیازمند کمک مردم و سایر دستگاه‌ها است.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی با کمک دستگاه قضا باید جلوی ناهنجاری‌های اجتماعی و کسانی که امنیت و آرامش مردم را بر هم می‌زنند، بگیرد.

رئیس دستگاه قضا افزود: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باندهای مافیایی، جریان‌های سازمان یافته، کسانی که در دستگاه‌های اداری چوب لای چرخ مردم می‌گذارند و با عمل نکردن به وظیفه به مردم خسارت می‌زنند و کسانی که با ترک فعل به مردم آسیب می‌زنند را شناسایی و آن‌ها را به قوه قضاییه معرفی کنند تا دستگاه قضا بتواند به وظیفه خود عمل کند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، پژوهشگاه قوه قضائیه در راستای حل علمی چالش‌های دستگاه قضایی و موضوعات مهم حوزه حقوقی و قضایی کشور، ۱۰ اثر علمی – پژوهشی جدید منتشر کرد که از آن جمله می‌توان به بررسی حق تحقیق نیروی انتظامی در اعمال منافی عفت و امکان‌سنجی دادرسی الکترونیک در دعاوی خانواده اشاره کرد.

این آثار در قالب کتاب، گزارش پژوهشی، مطالعه تطبیقی و گزارش کارشناسی در حوزه‌هایی همچون حقوق عمومی، حقوق خصوصی، مطالعات پایه و آمار و فناوری اطلاعات انتشار یافته است.

مجموعه ایده‌های برگزیده نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری، دادرسی الکترونیک، بررسی سازو کار رسیدگی قضایی از طریق ویدئوکنفرانس، تهیه و تدوین چارچوب فضای مفهومی سرمایه اجتماعی با رویکرد متن کاوی: رصد داده محور و سیستماتیک، بررسی و نقد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص سود مازاد بر نرخ مصوب در پرونده های مختومه‌ی تسهیلات بانکی، شناسایی و اولویت‌بندی اقلام داده‌ای سامانه یکپارچه استعلام قضائی، قوه قضاییه اجتماعی با رویکرد مردمی‌شدن و نخستین نشست هم‌اندیشی اساتید آمار و حقوق از جمله موضوعات آثار پژوهشی منتشره است.

همچنین در سری جدید آثار علمی و پژوهشی انتشار یافته توسط پژوهشگاه قوه قضاییه ۳ کتاب جدید شامل «حق تحقق نیروی انتظامی در اعمال منافی عفت از دیدگاه فقه امامیه»، «ارزیابی فساد قضایی در آمریکای مرکزی و پاناما و سازوکارهای مقابله با آن» ترجمه‌ی سمیه عالی و «دادرسی الکترونیک در دعاوی خانوادگی» چاپ شده است.

علاقمندان برای مشاهده گزارش های پژوهشی انتشار یافته توسط پژوهشگاه قوه قضاییه می توانند به نشانی اینترنتی www.jri.ac.ir بخش تازه‌های پژوهش مراجعه کنند.