وام مسکن

افزایش دو برابری وام خرید مسکن

افزایش دو برابری وام خرید مسکن



رییس کل بانک مرکزی گفت: سقف تسهیلات خرید مسکن از محل گواهی حق تقدم ۲ برابر شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شورای عالی پول و اعتبار با افزایش دو برابری وام و تسهیلات برای خرید مسکن موافقت کرده است، گفت: با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار رقم وام مسکن برای زوجین تهرانی از ۴۰۰ میلیون تومان، به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این رقم برای خرید مسکن زوجین در شهرستان‌ها نیز از ۱۶۰ میلیون تومان به ۳۲۰ و ۶۴۰ میلیون تومان رسیده است.

ر️ئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پوشش هزینه تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی هم که ۸۰ میلیون تومان بود به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.

فرزین همچنین اعلام کرد: در گذشته تسه در مورد بانک‌های مسکن و تجاری بود، ولی اکنون تصمیم گرفته شد تمام بانک‌ها بتوانند از تسه استفاده کنند و با توجه به افزایش هزینه مسکن با دو برابر شدن بتوانند بخشی از قیمت مسکن را بپردازند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

افزایش دو برابری وام خرید مسکن بیشتر بخوانید »

بهانه‌تراشی بانک‌ها برای ندادن تسهیلات مسکن

بهانه‌تراشی بانک‌ها برای ندادن تسهیلات مسکن



آمارها نشان می‌دهد که با گذشت ۲۰ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، اکثر بانک‌ها و موسسات مالی کشور از اعطای تسهیلات به بخش مسکن، منطبق با مقدار تعیین‌شده در قانون جهش تولید مسکن، سرپیچی کرده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (ابلاغ شده در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف‌ شده بودند که حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

آمارها نشان می‌دهند که از زمان ابلاغ این قانون تا فروردین ۱۴۰۲، از میان ۲۷ بانک‌ و موسسه مالی،‌ تنها دو بانک به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تمکین کرده‌اند و مقدار تسهیلات پرداخت‌شده از سوی آن‌ها در بخش مسکن تطابق ۱۰۰ درصدی با میزان قانونی داشته است. از میان ۲۵ بانک و موسسه اعتباری دیگر نیز، تنها عملکرد بانک مسکن در اعطای تسهیلات به بخش مسکن با آنچه که قانون تکلیف کرده بود تطابق بالای ۵۰ درصد دارد (تقریبا ۸۰ درصد) و درصد تطابق عملکرد ۲۴ بانک و مؤسسه دیگر در زمینه پرداخت وام‌ در حوزه مسکن به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد!

جدول زیر نشان می‌دهد که در ۲۰ ماه سپری شده از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، عملکرد شبکه بانکی کشور در زمینه اعطای تسهیلات مسکن مطابق قانون به چه صورت بوده است:

بانک عامل سهمیه تخصیصی سال اول و ۸ ماهه سال دوم (همت)

مجموع تسهیلات منعقده در حوزه مسکن در سال اول و ۸ ماهه سال دوم (همت)

درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول و ۸ ماهه سال دوم
مجموع ۶۶۵ ۱۲۲.۵ ۱۸.۴
مسکن ۱۱۷ ۸۵.۹ ۷۳.۴
ملی ۵۸.۲ ۲.۲ ۳.۸
ملت ۷۷.۷ ۹ ۱۱.۶
تجارت ۷۳.۵ ۸.۴ ۱۱.۵
صادرات ۷۷.۶ ۴.۴ ۵.۷
سپه ۳۹ ۵.۹ ۱۵.۱
کشاورزی ۱۰ ۰.۷ ۷
رفاه ۳۵.۵ ۲.۲ ۶.۱
سایر بانک‌ها ۱۸۵.۵ ۳.۸ ۲.۰۵

اما دلایل یا بهانه‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی برای پرداخت نکردن وام مسکن چه چیزهایی است؟ در ادامه به نقد و بررسی دلایل احتمالی این نهادها برای عدم تمکین به قانون می‌پردازیم.

کسری اعتبار و نسبت کفایت سرمایه نامناسب

طبق گزارشی که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ از سوی بانک‌ها و به صورت درصدی منتشر شده است، تنها ۵ بانک کفایت سرمایه متناسب با حداقل درصد قانونی (۸ درصد) داشته‌اند که به ترتیب بانک ملت ۸.۳، بانک پاسارگاد ۹.۷، بانک توسعه صادرات ۱۲.۱، بانک کارآفرین ۱۳ و بانک خاورمیانه ۱۳.۱ درصد هستند.

این درحالی است که در همین بازه زمانی، این ۵ بانک‌ مذکور نیز در مجموع تنها ۷ هزار میلیارد تومان به تسهیلات بخش مسکن پرداخت کرده‌اند، در حالی که مطابق سهمیه تخصیصی بانک مرکزی مکلف بوده‌اند که مجموعا ۸۲ هزار میلیارد تومان به تسهیلات مسکن پرداخت وام داشته باشند. از این رو، نامناسب بودن نسبت کفایت سرمایه جهت پرداخت وام نمی‌تواند به عنوان دلیل اصلی عدم پرداخت وام مسکن مطرح باشد؛ زیرا بانک‌ها با همین وضعیت خودشان وام‌های بسیار دیگری نیز پرداخت می‌کنند که شاید مهم و سودده بودن آنها زیر سوال باشد!

اولویت نبودن اعطای وام مسکن برای بانک‌ها

بانک‌ها و مؤسسات مالی در حالی پس از گذشت ۲۰ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، تنها ۱۷.۵ درصد از سهمیه تخصیصی تسهیلات مسکن را محقق کرده‌اند که مطابق گفته محسن دهنوی، عضو هیئت ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰، بانک‌های خصوصی و دولتی در این سال بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند.

این در حالی است که سه بانک مذکور، از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱، مجموعا ۹ هزار میلیارد ریال بابت وام مسکن به مردم پرداخت کرده‌اند!

همچنین بررسی مانده تسهیلات بانک‌هایی نظیر رفاه و سپه به افراد مرتبط، نشانگر این است که مجموع مانده این تسهیلات نزد هر کدام از این بانک‌ها تا اسفند ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۵ و ۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این در حالی است که این دو بانک روی هم رفته طی ۲۰ ماه گذشته تنها ۸.۱ هزار میلیارد تومان از ۷۴.۵ همت سهمیه تخصیصی خود به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند.

مجموع مطالب فوق این احتمال را تقویت می‌کند که علت اصلی عدم تمکین بانک‌ها نسبت به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، می‌تواند اولویت نبودن پرداخت این نوع از وام‌هایی که در جهت منافع ملی و کلان پروژه‌های کشور است، باشد. سوال این است که بانک‌ها مگر چه وامی بهتر از این نوع وام که هم مصرف‌کننده و هم بنگاه‌های تولیدی را راضی خواهد داشت، ‌پرداخت می‌کنند که به این بهانه از وام مسکن فراری هستند؟

عدم معرفی متقاضیان وام از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها

یکی از دلایل احتمالی شبکه بانکی برای عدم تمکین نسبت به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را می‌توان بهانه‌تراشی این نهادها نسبت به عدم معرفی متقاضیان دریافت وام از سوی وزارت راه عنوان کرد؛ اما با توجه به اعمال جریمه مالیاتی ۹۵ هزار میلیارد تومانی برای بانک‌های متخلف از این قانون، نمی‌توان تقصیر ماجرا را به گردن وزارت راه انداخت؛ چرا که در این صورت، اعمال جریمه برای این بانک‌ها موضوعیتی نداشت.

بنابراین، با توجه به بی‌اعتنایی شبکه بانکی نسبت به قانون و عدم تبعیت از آن و همچنین با عنایت به اینکه بخشی از وظیفه‌ی تامین مالی مهمترین وعده دولت که ساخت سالیانه یک میلیون مسکن است بر دوش بانک‌هاست، نمی‌توان تا زمانی که بانک‌ها نسبت به این مهم بی‌توجه هستند، انتظار داشت که این وعده عملی شود.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بهانه‌تراشی بانک‌ها برای ندادن تسهیلات مسکن بیشتر بخوانید »

آینده‌سوزی یک بانک با ۲۴۵ همت املاک لوکس

آینده‌سوزی یک بانک با ۲۴۵ همت املاک لوکس



ارزش املاک بانک آینده حدود ۴ برابر کل میزان وام مسکن همه بانک‌ها در ۲ سال اخیر است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بانک آینده که در سال ۱۳۹۱ و در پی ادغام قهری بانک تات و مؤسسات مالی و اعتباری صالحین و آتی تأسیس شد، با اینکه یک دهه از فعالیت آن می‌گذرد اما اطلاعات مالی آن گویای وضعیت باثبات این بانک نیست؛ چنانکه زیان انباشته ۹۱ هزار میلیارد تومانی در ترازنامه آن که علاوه‌بر محو سرمایه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی و قرار دادن این بانک ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در موردی نادر حقوق صاحبان سهام آن را به میزان ۸۹ هزار میلیارد تومان منفی کرده و یا کفایت سرمایه منفی ۱۵۸ درصدی که نشان‌دهنده ریسک به‌شدت بالای دارایی‌های این بانک بوده (آن هم درحالی ‌که کفایت سرمایه اعلامی بانک مرکزی مثبت ۸ درصد است) نشان از ساختار مالی به شدت ناتراز این بانک دارد.

اما عملکرد روی زمین این بانک نیز موید رفتار خطرپذیر مدیریت آن طی سالیان اخیر است، چنانکه تمرکز تسهیلات این بانک به شرکت‌های درون مجموعه خود نشان می‌دهد براساس اطلاعات تسهیلات کلان تا آذر ۱۴۰۱ بیش از ۶۲ درصد از کل تسهیلات این بانک به اشخاص مرتبط با آن اعطا شده است. اما این تمام ماجرای بانک آینده نیست؛ چنانکه بررسی گزارش‌های کارشناسان رسمی از ارزش املاک آن نشان می‌دهد ارزش ۴۳ فقره املاک این بانک به بیش از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد درحالی‌که مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به مواردی نظیر ساخت خود مالکی، مشارکت نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و حوادث غیرمترقبه(سیل، زلزله و…) طی دو سال اخیر که نهضت ملی مسکن نیز درحال اجراست، فقط ۶۸ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان بوده است.

به عبارتی، ارزش املاک بانک آینده با ۲۴۵ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان، حدودا ۴ برابر تسهیلات شبکه بانکی به ساخت مسکن است. اما درمقابل، این بانک بعد از بانک مسکن، ۷۳ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن و ساختمان اعطا کرده که نه‌تنها به مردم اعطا نشده بلکه با اعطا به شرکت‌های زیرمجموعه، صرف ساخت پروژه‌های لوکسی همچون ایران‌مال و هتل روتانا و غیره گردیده است. در این خصوص لازم به ذکر است که در طبقه‌بندی املاک این بانک، تنها مجموعه ایران‌مال با ارزش‌گذاری بیش از ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی سهم حدود ۷۹ درصد از کل املاک را دارد.

بعد از این مجموعه نیز هتل روتانا مشهد هم با ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در رتبه دوم قرار دارد. نکته‌ای نیز که در این دو مجموعه مشترک است هزینه‌های بالا و تجملاتی در این املاک است، چنانکه تنها در فقره هتل روتانا، واردات تجهیزات گوناگونی اعم از سنگ، چوب‌های تزئینی، کمد، موکت، تجهیزات تاسیساتی و… از کشورهای مختلف خارجی صورت گرفته که موید رویکرد به‌شدت مصرف‌گرایانه آن دارد.

از سوی دیگر با اینکه بانک آینده طی مدت اخیر هیچ اقدام اصلاحی بنیادی را در تغییر وضعیت مالی خود انجام نداده، تلاش دارد تا با انجام ارزیابی املاک گزارش‌های رسمی این بانک، گام‌هایی را در جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی و سرمایه‌گذاری بردارد؛ موضوعی که در صورت، این بانک را از دایره بانک‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج کرده بدون آنکه نقش غیرسازنده این بانک در شبکه بانکی را تغییر دهد.

۶۲ درصد تسهیلات بانک آینده در جیب خودش

بررسی اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری که در فواصل زمانی سه‌ماهه توسط بانک مرکزی منتشر می‌گردد، نشان می‌دهد بانک آینده تا آذر ۱۴۰۱ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به ۶۱ ذی‌نفع واحد پرداخت کرده و با توجه به حجم تسهیلات اعطایی ۱۴۵ هزار و ۴۷۲ میلیاردی اعطایی تا آذر ۱۴۰۱، می‌توان گفت ۹۰ درصد تسهیلات این بانک در دسته تسهیلات کلان قرار دارد. اما درخصوص دریافت‌کنندگان این تسهیلات باید گفت شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده با دریافت ۶۹ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان و سهم ۵۳.۴ درصدی از تسهیلات کلان، در رتبه اول بیشترین تسهیلات کلان دریافتی از این بانک قرار دارد و پس از آن، شرکت ارزش‌آفرینان آینده با دریافت حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و سهم ۱۱.۵ درصدی در رتبه دوم قرار دارد.

همچنین شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران با ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (سهم ۵.۶ درصدی)، سفیر امواج آریا با ۶ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومانی (سهم ۵.۱ درصدی)، توسعه عمران فرداگستر با ۴ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان (سهم ۳.۷ درصدی) و آرین پردیس دنا با ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (سهم ۳.۲ درصدی) در رتبه‌های سوم تا پنجم دریافت تسهیلات از این بانک قرار دارند.

از سوی دیگر نگاهی به تسهیلات کلان اعطایی بانک آینده به اشخاص مرتبط نیز حکایت از آن دارد که این بانک درمجموع به ۱۶ شخصیت حقوقی مرتبط با خود ۹۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که در این میان گروه توسعه بین‌الملل ایران‌مال با دریافت ۵۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در رتبه اول، ارزش‌آفرینان آینده با ۱۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان در رتبه دوم، بهار اقتصاد کامیاران با ۴ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان در رتبه سوم و به ‌ترتیب توسعه عمران فرداگستر با ۴ هزار و ۷۷۰ میلیارد و آرین پردیس دنا با ۴ هزار میلیارد تومان در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند؛ از سویی دیگر می‌توان گفت ۸۹ درصد تسهیلات اشخاص مرتبط این بانک به این ۵ شرکت بوده است. به عبارتی، این بانک ۶۲.۵ درصد از تسهیلاتش را در اختیار زیرمجموعه‌های خود قرار داده است.

آینده‌سوزی یک بانک با ۲۴۵ همت املاک لوکس

۲۴۵ هزار میلیارد تومان دارایی لوکس بانک آینده

یکی از محورهای انتقاد کارشناسان به بانک‌ها، ورود این نهادهای مالی به حوزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های ساختمان و املاک بوده که به‌علت توانایی خلق پول و هدایت اعتبار می‌توانند اثر مخربی را بر این بخش و حتی اقتصاد کشور داشته باشند که البته بانک آینده نیز به سبب پروژه‌های پرحاشیه و پرسروصدای خود از موارد مهم انتقادی است. اما بررسی املاک تحت اختیار این بانک براساس گزارش‌های کارشناسان در ارزیابی قیمتی آن نشان می‌دهد این بانک با در اختیار داشتن ۴۳ ملک که براساس کارشناسان رسمی مجموعا ارزشی بالغ بر ۲۴۵ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان و مساحت ۴ میلیون و ۵۷۶ هزار متر مربع دارند، بخش زیادی از منابع را در این بخش حبس کرده و عملا به‌سبب حجیم بودن ارزش آن، امکان نقدشوندگی پایینی دارند.

نگاهی به فهرست این املاک نشان می‌دهد بازار بزرگ ایران یا همان ایران‌مال با کاربری تجاری و مساحت یک میلیون و ۹۵۰ هزار متر مربع که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین مال دنیا نام برده می‌شود با قیمت کارشناسی ۱۹۳ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومانی (ارزیابی بخش‌های فیزیکی) در رتبه اول این فهرست قرار دارد که باتوجه به ارزش ذکرشده این پروژه و همچنین ارزش کل ۴۳ دارایی‌ این بانک، تنها ایران‌مال دارای سهم ۷۹ درصدی از کل ارزش املاک این بانک را دارد.

بعد از ایران‌مال نیز هتل روتانا مشهد که تحت مالکیت بانک آینده بوده و بنا به اظهار مسئولان پروژه ذیل برند و با هماهنگی مجموعه مرکزی هتل‌های بین‌المللی روتانای ابوظبی احداث گردیده، با قیمت کارشناسی ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی و مساحت ۵ هزار و ۵۰۰ متر مربعی در رتبه دوم قرار دارد و بررسی بیشتر آن جالب توجه است که در ادامه بدان اشاره می‌شود.

پس از هتل روتانا، بازار مبل شماره ۳ ایران با متراژ ۶۷ هزار متر مربع و ارزش حدود ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در رتبه سوم املاک با بالاترین قیمت کارشناسی قرار دارد. همچنین در ادامه این فهرست، هتل پروما با ارزش ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی و مساحت بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع در رتبه چهارم، بازار موبایل ایران با ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رتبه پنجم و بازار موبایل ایران ۲ یافت‌آباد با ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در رتبه ششم املاک بانک آینده قرار دارد؛ اعدادی که نشان می‌دهد این ۶ ملک بانک آینده درمجموع ۹۵ درصد از کل املاک این بانک را با حجم ۲۴۳ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داده‌اند.

۹۸ درصد سرمایه‌گذاری مسکنی بانک برای مال‌سازی

اما بعد از بررسی تسهیلات اعطایی بانک آینده، بررسی بخش‌های هدف در سرمایه‌گذاری‌های این بانک نیز حاوی نکات قابل تاملی است؛ براساس صورت‌های مالی بانک آینده، مجموع سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته توسط این بانک به ۸۱ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان می‌رسد که در حوزه سرمایه‌گذاری نیز بخش مسکن و ساختمان با توانایی جذب ۹۸ درصد از منابع سرمایه‌گذاری این بانک که به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد بخش بلامنازع و بی‌رقیب در جذب سرمایه‌گذاری این بانک است.

البته در این خصوص نیز نکته جالب توجه آن است که براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ بانک‌های کشور، مجموع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده که با در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده در این بانک، باید گفت این بانک به‌تنهایی سهم ۸۸ درصدی از کل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان بانک‌های کشور را انجام داده است.

همچنین برای درک بزرگی این رقم باید گفت سرمایه‌گذاری این بانک در بخش مسکن، بیشتر از کل سرمایه ‏گذاری تمام بانک‌های کشور در بخش‌های خدمات و کشاورزی بوده و حدود ۱۴۹ هزار میلیارد تومان از منابع این بانک که معادل ۶۰ درصد بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ کل کشور بوده، در بخش مسکن و به‌صورت تسهیلات و سرمایه‌گذاری به کار گرفته شده است.

شوربختانه این تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های بانک آینده صرفا برای منافع بانک بوده و با اقدامات پر ریسک، نه‌تنها کمکی به اقتصاد ملی نکرده، بلکه نا ترازی‌هایی در سیستم بانکی نیز خلق کرده است. اما بعد از این حوزه، بخش‌های صنعت و خدمات تنها با جذب ۹۱۹ و ۴۱۴ میلیارد تومان و سهم ۱ درصدی از کل سرمایه‌گذاری این بانک، رتبه دوم و سوم را دارند. البته که سایر بخش‌ها نظیر بازرگانی، کشاورزی و صادرات نیز با عدم توفیق در جذابیت برای مدیران بانک آینده، نتوانسته‌اند منابعی را به سوی خود جذب کنند.

آینده‌سوزی یک بانک با ۲۴۵ همت املاک لوکس

یک بی‌بندوباری پولی به‌نام ایران‌مال

باید گفت مساله بانک آینده و پروژه‌های عظیم سرمایه‌بر آن، مساله‌ای نیست که تنها در ایران اتفاق افتاده باشد یا اینکه نهاد ناظر شبکه بانکی یعنی بانک مرکزی در قبال آن مسئولیت نداشته باشد بلکه به‌عکس، بانک مرکزی در قبال این بانک و پروژه‌های آن مسئول بوده و موظف به نظارت است. در این زمینه پویا ناظران، اقتصاددان و پژوهشگر پولی و مالی معتقد است زمانی که یک پروژه یا یکی از تسهیلات اعطایی بانک، سهم قابل توجهی از کل دارایی‌های آن را به خود اختصاص می‌دهد، ریسکی ایجاد می‌کند که به آن Concentration Risk یا ریسک تمرکز گفته می‌شود.

ناظران معتقد است راه اجتناب از این ریسک، متنوع‌سازی سبد دارایی‌های بانک است، یعنی بانک باید به تعداد خیلی زیاد، دارایی‌های به نسبت کوچک داشته باشد، به نحوی که هیچکدام از این دارایی‌ها سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌های بانک را به خود اختصاص ندهند. این عمل که اصطلاحا Asset Diversification یا متنوع‌سازی دارایی خوانده می‌شود. و یکی از وظایف بانک‌های مرکزی، نظارت بر میزان تنوع دارایی بانک‌ها، به جهت اجتناب از Concentration Risk در شبکه بانکی و بانک‌های فعال در آن است.

از این رو می‌توان «ایران مال» را نمونه Concentration Risk دانست؛ چراکه علاوه بر دریافت بیش از ۵۰ درصد تسهیلات این بانک، هر اتفاقی که برای این مجتمع بیفتد موجودیت این بانک را تهدید می‌کند، کمااینکه در وضعیت فعلی و نقدناپذیری این دارایی، بانک آینده با حبس حجم زیادی از دارایی در آن عملا متضرر است. البته که این ضرر به سبب تکیه این بانک و سایر بانک‌های مشابه به بانک مرکزی، به کل مردم و معیشت تمام طبقات اقتصادی خصوصا قشر مستضعف جامعه وارد می‌شود.

اما آیا موارد گفته‌شده به معنای آن است که ساخت و ایجاد پروژه‌های بزرگ توسط بانک‌ها ممنوع اعلام شود؟ (البته واضح است منظور پروژه‌های مولد بوده نه پروژه‌های مصرفی نظیر پاساژ و مال) قطعا نه اما به شرطی. پویا ناظران در خصوص شرط آن می‌گوید: «این پروژه‌ها باید توسط کنسرسیومی از بانک‌ها تامین مالی شوند تا سهم قابل توجهی از کل دارایی هیچ‌کدام از بانک‌ها نداشته باشند. اما بانک مرکزی در دوره‌ای اجازه داد یک بانک به تنهایی این پروژه را تامین مالی کند و درنتیجه بعد از آن نیز – ولو با اکراه – ناگزیر شد با بانک آینده مدارا کند تا مبادا سپرده مردم از بین برود.»

یک هتل به ارزش ۲۱ هزار میلیارد تومان‌!

همانطور که اشاره شد، هتل روتانای بانک آینده در مشهد با قیمت کارشناسی ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و مساحت ۵ هزار و ۵۰۰ مترمربعی، پس از ایران مال، دومین پروژه لوکس این بانک بوده است. از نکات تعجب‌برانگیزی که در گزارش هیات کارشناس رسمی دادگستری درخصوص هتل روتانا وجود داشته -علاوه بر آنکه لحن گزارش بیش از آنکه جنبه رسمی و تحلیل این هتل را داشته باشد سبک تعریف و تمجید دارد- مشخصات مصالح و لوازم به‌کاررفته در این پروژه است که بخش عمده‌ای از آن از خارج کشور تامین شده‌ و در وضعیت ارزی نامناسب کشور، بانک آینده هزینه‌های بالایی را برای واردات آن به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

برای مثال کارشناس رسمی دادگستری در تشریح مصالح به‌کاررفته در تالارها و رستوران و سرامیک بدنه استخر به سنگ‌های ایتالیایی، درها، کابینت‌ها، پارتیشن‌ها، میزهای پذیرش و سوناهای خشک از چوب فنلاندی، واحدهای مفروش با استفاده از موکت‌های با برند فرانسه، استفاده از درهای اقامتی و کمدهای ساخت ایتالیا، تاسیسات الکتریکی پارکینگ که از ترکیه، ایتالیا، هند و انگلیس تامین گردیده، اشاره می‌کند که نشان از هزینه‌های هنگفت و بیهوده تجملاتی در این پروژه دارد. همچنین خلاصه‌ای از تشریح بخش‌های هتل روتانا که عینا از گزارش کارشناس رسمی دادگستری آورده شده در ادامه می‌آید:

«لابی طبقه سوم دارای کانتر پذیرش مسافران و گردشگران با طراحی و دکوراسیون خاص، امکانات و تجهیزات لوکس، مبلمان باکیفیت، تزئینات و تابلوهای دیواری می‌باشد و کف آن نیز از سنگ ولاکاس با اوروبیکو به صورت ترکیبی و بعضی از قسمت‌ها بوک مچ اوروبیکو پای ستون‌ها و قرنیز با سنگ اوربیکو، بدنه‌ها گچ‌کاری با ابزارهای منظم و سنگ اوربیکو با نقش و نگار طبیعی و دارای اتاق کودک و روف‌گاردن با چشم‌انداز رو به شهر و فضای سبز مزین به گل‌ها و درختچه‌های طبیعی و دو درخت زیتون ۶۰ ساله می‌باشد که جلوه خاصی به این طبقه داده است.»

«فودکورت‌ها در طبقه دوم هتل با چیدمان و تجهیزات و عناصر تزئینی و نورپردازی مناسب با محیط و یک روف‌گاردن با چشم‌انداز طبیعی و رو به حرم مطهر امام رضا(ع) پیش‌بینی شده است.»- «اکسسوری‌های کل هتل با برندهای ایتالیایی تامین و موارد ثابت نصب و متحرک در انبار هتل موجود است.»

«میز و صندلی های تالارهای طبقه ۱۷ محصول کشور ترکیه در محل تالارها چیدمان و قرار گرفته است.»

«طبقه شانزدهم: مصالح استفاده شده در کف لابی و راهروها و پذیرایی و نهارخوری سنگ مرمر ارکید وایت سفید و سبز به صورت ترکیبی، کف سرویس‌ها سنگ مرمر اونیکس به رنگ سفید و صورتی و عسلی و کف اتاق خواب‌ها موکت و بدنه اتاق‌ها و راهرو چوب و گچ و کاغذ دیواری بدنه‌ها سنگ مرمر اونیکس با ابزار کمری و قرنیز و سقف‌ها با ابزار گچی و ابزار پیش‌ساخته.» «طبقه هفدهم: مصالح استفاده شده کف‌ها با سنگ مرمر ارکید وایت و امپرادور و بدنه‌ها با چوب و سقف‌ها با ابزار گچی منظم و دقیق.» «طبقه هجدهم: مصالح استفاده شده کف‌ها سنگ استاتریوس و کررا و پارکت، بدنه‌ها گچ و چوب ترکیبی و بدنه سرویس‌ها سرامیک اسلب کررا و سقف‌ها ابزار گچی.»

املاک لوکس آینده ۳.۶ برابر تسهیلات مسکن کشور

برای فهم بهتر حجم بالای دارایی‌های تجاری و غیرمولد بانک آینده خوب است تا نگاهی به عملکرد کل شبکه بانکی کشور در اجرای قانون جهش مسکن داشته باشیم. چنانکه براساس اطلاعات بانک مرکزی از عملکرد جزء (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن از زمان ابلاغ این قانون تا فروردین ۱۴۰۲ مجموع پرداختی بانک‌ها به تسهیلات ساخت خودمالکی، مشارکت نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله و… ) حدود ۶۸ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان تا فروردین ۱۴۰۲ بوده است.

همچنین از این مقدار، سهم تسهیلات نهضت ملی مسکن فقط ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است. حال آنکه مجموع ارزش املاک بانک آینده با ۲۴۵ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان، حدودا ۴ برابر تسهیلات شبکه بانکی به ساخت مسکن بوده است.

همچنین لازم به ذکر است عدد ۶۸ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان با اعداد ذکرشده در گزارش عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها و هدف از دریافت تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان تفاوت می‌کند و آن رقم تمام تسهیلات اعطایی برای امور مسکونی، تجاری، خرید مسکن، ودیعه مسکن، خریدهای سرمایه‌ای و… را در بر می‌گیرد، درحالی‌که تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی دو سال اخیر برای ساخت مسکن تنها ۶۸ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان بوده است.

همچنین نکته قابل‌تامل در این خصوص عملکرد بانک آینده بوده چراکه این بانک طی دو سال اخیر هیچ پرداختی تحت عنوان تسهیلات ساخت خودمالکی، مشارکت نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و حوادث غیرمترقبه (اعم از سیل، زلزله و…‌) نداشته البته بانک آینده در این خصوص تنها نبوده و بانک‌های اقتصاد نوین، ایران زمین، دی، سامان، شهر، پاسارگاد، کارآفرین، گردشگری، خاورمیانه، سرمایه و موسسه اعتباری نور نیز هیچ پرداختی به امور ذکرشده در قانون جهش ملی مسکن نداشته است.

تسهیلات‌خواری برای خرید کاخ تاریخی

بررسی تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها براساس بخش‌های مختلف اقتصادی از موارد مهمی است که می‌تواند رویکرد حاکم بر بانک را در هدایت منابع در دسترس تشریح کند چراکه بانک به‌عنوان حلقه اول دارنده منابع، توانایی و قدرت دارد تا براساس گزینش خود و رویکرد کلان حاکم بر مدیریت، طرح‌ها و بخش‌های اقتصادی که تقاضای تسهیلات و سرمایه‌گذاری را تایید و رد کند. اما بررسی عملکرد بانک آینده در حوزه اعطای تسهیلات نشان می‌دهد از مجموع ۹۵ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومانی که به بخش‌های مختلف (براساس صورت مالی ۱۲ماهه ۱۴۰۰ اعطا کرده، بخش ساختمان و مسکن با دریافت ۶۸ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان سهم غالب ۷۲ درصدی را در دریافت تسهیلات داشته است.

نکته جالب توجه آن است که این بانک به‌عنوان یک بانک تجاری سهم بالایی (حدود سه‌چهارم) از تسهیلات خود را در این بخش اعطا کرده که از یک‌سو موجب ایجاد ریسک تمرکز می‌شود و از سوی دیگر گزینه‌هایی به‌غیر از توجیه اقتصادی را در اعطای این تسهیلات تقویت می‌کند. در این خصوص جالب است بدانیم بانک مسکن، به‌عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن و ساختمان و با عملکرد گسترده در تامین مالی مسکن مهر، مسکن ملی، روستایی و طرح‌های اینچنینی مجموعا ۱۵۰ هزار و ۳۱۳ میلیارد تومان به این بخش براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ خود تسهیلات اعطا کرده درحالی‌که بانک آینده به‌عنوان بانکی تجاری به‌تنهایی به‌اندازه نیمی از تسهیلات بانک مسکن را وارد این بخش کرده است.

البته پیداکردن سرنخ دریافت‌کننده این تسهیلات در بانک آینده سخت نیست و باید گفت پروژه پرسروصدای ایران‌مال که توسط شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال به اجرا درآمده با دریافت ۶۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات (براساس تسهیلات کلان) این بانک تقریبا تمام تسهیلات بخش مسکن بانک آینده را دریافت کرده (البته عدد ۶۹ هزار میلیارد پروژه ایران‌مال که بیش از کل تسهیلات بخش مسکن و ساختمان این بانک است مربوط به آذر ۱۴۰۱ بوده درحالی‌که تسهیلات ذکرشده برای بخش مسکن و ساختمان مربوط به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و تا آذر ۱۴۰۱ این عدد افزایش یافته که به سبب عدم انتشار، در گزارش ذکر نشد اما به هرحال تفاوتی در سهم غالب و اکثری این پروژه ندارد.) همچنین در این خصوص خوب است به این موضوع اشاره کنیم که موضوع وام به شرکت‌ها و اشخاص مرتبط و به عبارت دیگر اعطای تسهیلات بانک به شرکت‌هایی که سهامداران یا مدیران بانک در آن‌ها ذی‌نفع هستند که از آن باConnected Lending یاد می‌شود مساله‌ای که درخصوص ایران‌مال مصداق دارد و این پروژه یک نمونه از Connected Lending بوده؛ چراکه صاحب پروژه و صاحب بانک یکی بوده و می‌تواند علاوه‌بر ایجاد ریسک تمرکز، بر تخصیص منابع اثر منفی بگذارد زیرا واضح است تمایل بانک بر اعطای تسهیلات به زیرمجموعه خود بوده تا خارج از حلقه مالکیتی خود.

اما بعد از حوزه مسکن و ساختمان، بخش خدمات با دریافت ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک آینده، سهم ۲۰ درصدی را از سبد تسهیلات این بانک در اختیار دارد و پس از آن بخش صنعت با ۵ هزار و ۲۳۱ میلیارد تومان و سهم ۵ درصدی از کل تسهیلات در رتبه سوم حضور دارد. جالب توجه است سهم بخش کشاورزی و صادرات به‌ترتیب فقط ۵۸ و ۲۹ میلیارد تومان بوده که عملا نمی‌توان درصد قابل‌توجهی از سبد تسهیلات این بانک را برای آنان در نظر گرفت. همچنین رفتارهای بانک آینده فقط در ساخت املاک لوکس خلاصه نمی‌شود، این بانک مالک کاخ ثابت پاسال است؛ کاخی که براساس قیمت‌گذاری کارشناسان دادگستری قیمت آن ۲۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

تغییر عجیب طبقه‌بندی حساب‌های بانک آینده

یکی از موارد عجیب در بررسی تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بانک آینده این نکته است که در صورت مالی ۶ ماهه این بانک شاهد جابه‌جایی حجم بالایی از تسهیلات در میان طبقات جاری و غیرجاری هستیم به طوری که تمام تغییر در طبقات حساب‌ها، آن هم با شدت بالایی به شکلی است که تسهیلات موجود در هر یک از طبقات مشکوک‌الوصول، معوق و سررسیدگذشته به طبقه بالاتر خود رفته. به‌عبارت دیگر سهم تسهیلاتی که امکان نقدشوندگی کمتری دارند کمتر و سهم تسهیلات دارای نقدشوندگی بالاتر بیشتر شده است.

برای واضح شدن این موضوع باید گفت به صورت کلی حجم تسهیلات بانک آینده در شش ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ با ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش رشد ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. در سمت دیگر، تسهیلات مشکوک‌الوصول این بانک به عنوان طبقه‌ای که ۱۸ ماه از موعد سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن گذشته و بانک امیدی به بازگشت آن ندارد، در صورت مالی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ با داشتن سهم ۲۴ درصدی از کل تسهیلات به ۲۴ هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان می‌رسید که این میزان در صورت مالی عملکرد شش ماهه ۱۴۰۱ با ۶۷ درصد کاهش به ۸ هزار میلیارد تومان نزول کرده، چنانکه در پایان ۶ ماهه سال ۱۴۰۱، سهم طبقه مشکوک‌الوصول از ۲۴ درصد به ۶ درصد از کل تسهیلات این بانک می‌رسد.

به عبارت دیگر آنچه از صورت مالی برداشت می‌شود آن است که بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات مشکوک‌الوصول بانک آینده از این طبقه خارج شده و در طبقات دیگری که دارای نقدشوندگی بالاتری هستند وارد شده‌اند. از سوی دیگر طبقه تسهیلات در طبقه جاری نیز که در صورت مالی سال ۱۴۰۰ سهم ۶۹ درصدی از تسهیلات را داشتند با بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش و رسیدن به حجم نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، ۷۴ درصد از کل تسهیلات این بانک را تشکیل می‌دهند.

البته این موضوع در سایر طبقات نظیر طبقه تسهیلات سررسید گذشته (از ۶ درصد سال ۱۴۰۰ به ۱۱ درصد طی ۶ ماهه ۱۴۰۱ با ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش) و تسهیلات معوق (سهم ۱ درصدی سال ۱۴۰۰ به ۹ درصدی در ۶ ماهه ۱۴۰۱ با بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش) نیز مشاهده می‌شود. موضوعی که شاید در نگاه اول مثبت به نظر برسد و نشان‌دهنده افزایش نقدشوندگی دارایی این بانک باشد اما باید توجه داشت که حجم تغییر در طبقات تسهیلات طی شش ماه آن هم در این حجم عجیب به نظر می‌رسد، کمااینکه در این مدت اتفاق خارق‌العاده‌ای نیز در این خصوص نیفتاده و امکان دارد از تغییر طبقات تسهیلات به شکل استمهال تسهیلات و… باشد. موضوعی که به‌هرحال نیاز به شفافیت بیشتر از سوی این بانک دارد.

افزایش سرمایه از جیب مردم

یکی از نکاتی که درخصوص املاک لوکس بانک آینده به ذهن متبادر می‌شود این است که این بانک به سبب تراز مالی به‌شدت نامطلوب خود، قصد افزایش سرمایه از طریق این دارایی‌ها را دارد. به عبارت دیگر، این بانک در ترازنامه دوره ۶ ماهه خود با زیان انباشته نزدیک به ۹۱ میلیارد تومانی روبه‌رو است که علاوه‌بر محو سرمایه هزار و ۶۰۰ میلیاردی آن، حتی حقوق صاحبان سهام آن را منفی کرده و به‌عبارتی پابرجا ماندن این بانک و تسهیلات اعطایی خصوصا به شرکت‌های زیرمجموعه و پروژه‌هایی نظیر ایران‌مال بر پایه بدهی بانک به مشتریان و استفاده از سپرده‌های آنان است کمااینکه این بانک طی شش‌ماهه ۱۴۰۱ به‌رغم درآمد ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از درآمد تسهیلات اعطایی، هزینه سود سپرده ۲۷ هزار میلیارد تومانی را پرداخت کرده که نشان از ناترازی عمیق حتی در اولین و عمده‌ترین اقلام صورت سود و زیان دارد.

اما در همین بین این بانک در بیستم اسفند سال گذشته از جریان داشتن فرآیند ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های تابعه بانک خبر داد و توضیح داد که پس از انجام گزارش‌های ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های تابعه، مقدمه ارزیابی ارزش سهام آن شرکت‌ها و متعاقبا افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد و حتی هفتم اردیبهشت سال جاری نیز سرپرست و رئیس هیات‌مدیره این بانک در این خصوص نشستی با سهامداران این بانک داشته است.

مجموع این موارد نشان می‌دهد در شرایطی که بانک مرکزی با اعلام مهلت شش‌ماهه به بانک‌های ناتراز قصد برخورد با آنان را دارد، این بانک با ادامه روند گذشته خود و عدم انجام اصلاحات بنیادین، تنها با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که اتفاقا به‌سبب حجیم بودن ارزشی تقریبا نقدناپذیر بوده قصد خروج از دایره برخورد بانک مرکزی را دارد به‌طوری‌که با احتساب زیان انباشته ۹۱ هزار میلیارد تومانی این بانک، تنها با ورود تجدید ارزیابی املاک که بیش از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بوده نه‌تنها از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده بلکه با حقوق صاحبان سهام مثبت ۱۵۶ میلیارد تومانی می‌تواند به ادامه فعالیت در شبکه بانکی بپردازد بدون آنکه در عملکرد این بانک و تغییر رویکرد تجاری و مال‌سازی آن تغییری رخ داده باشد و این موضوع درصورت تحقق نه‌تنها از عجایب نظام بانکی ایران بلکه در کل نظامات بانکی دنیا می‌تواند باشد.

شوخی‌ای به نام صندوق ضمانت سپرده‌ها

به دلیل اینکه بانک‌ها به‌طور بالقوه در معرض طیف وسیعی از اتفاقات مخاطره‏آمیز مانند آنچه که پیش از این بدان اشاره شد هستند، دولت و به‌طور کلی، مجموعه حاکمیت در هر کشوری علاوه‌بر تلاش برای کاهش این مخاطرات، به‏منظور کاهش ضرر و زیان وارده به سپرده‏گذاران درصورت ورشکستگی بانک و جلوگیری از به‌وجود آمدن بحران بانکی سیستمی، اقدام به راه‏اندازی نظامی تحت عنوان نظام بیمه (ضمانت) سپرده‏ها می‌کند. در ایران نیز صندوق ضمانت سپرده‌ها که در سال ۱۳۹۲ و براساس ماده ۹۵ برنامه پنجم توسعه تاسیس شد نهادی است که وظیفه حمایت از سپرده‌گذاران را از طریق تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به آنان در بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری عضو درصورت ورشکستگی برعهده دارد.

اما تامین منابع این صندوق جهت ایفای نقش در بحران بانکی و پدیدار شدن پدیده هجوم بانکی نمود دارد، از محل حق عضویت بانک‌ها و موسسات اعتباری، سود سرمایه‌گذاری و اخذ تسهیلات از بانک مرکزی درصورت موافقت هیات عامل بانک و هیات وزیران انجام می‌گیرد و قاعدتا باید در حدی باشد که بتواند پوشش خسارات وارده را با توجه به وسعت فعالیت و عملکرد بانک‌های کشور دهد اما بررسی اطلاعات بانک آینده نشان می‌دهد حق عضویت پرداخت‌شده این بانک برای صندوق ضمانت سپرده‌ها در سال ۱۴۰۰ تنها ۲۷۵ میلیارد تومان بوده است.

این موضوع از آنجا اهمیت دارد که بدانیم بانک آینده درحالی دوره مالی ۶ماهه ۱۴۰۱ خود را با زیان بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومانی حاصل از تفاوت درآمد تسهیلات و هزینه سود پرداختی گذرانده که براساس صورت مالی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ این بانک، بیش از ۱۳ هزار سپرده‌گذار حقوقی و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار سپرده‌گذار حقیقی دارد که حجم سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب ۲۶۵ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان و ۱۹ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان است و نشان از سرانه ۷۷۰ میلیون تومانی برای اشخاص حقیقی و متوسط ۱ میلیارد و ۵۳۳ میلیون تومانی برای هر سپرده‌گذاران حقوقی دارد.

از این رو حق عضویت ۲۷۵ میلیارد تومانی برای این بانک که دارای مختصات منفی در منابع ورودی و خروجی بوده و از گزینه‌های اصلی برخورد بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز است تنها به اندازه پوشش سپرده سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی است و البته این مشکل به سازوکار تعیین حق عضویت صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز برمی‌گردد؛ چراکه براساس ماده ۹ آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در این صندوق، میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق، برمبنای درصدی از میانگین مانده هفتگی هر حساب سپرده‌ای در سال مالی گذشته تا سقف تضمین، توسط هیات‌امنای صندوق تعیین می‌شود که درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست‌وپنج‌صدم درصد کمتر نخواهد بود، درحالی‌که در این ماده اشاره‌ای به وضعیت هر بانک و حق عضویت متناسب با وضعیت تراز یا ناترازی حساب‌ها و گردش وجوه آن نشده است.

این موضوع درحالی است که در ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه میزان حق عضویت‌ بانک‌ها باید متناسب با گردش مالی آنان و بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران باشد و به نظر می‌رسد باید در این خصوص بازبینی صورت گیرد.

آینده‌سوزی یک بانک با ۲۴۵ همت املاک لوکس

آینده‌سوزی یک بانک با ۲۴۵ همت املاک لوکس

منبع: روزنامه فرهیختگان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آینده‌سوزی یک بانک با ۲۴۵ همت املاک لوکس بیشتر بخوانید »

نرخ سود بین بانکی افزایش یافت +جدول

واکاوی وام‌ها و تعهدات کلان بانکی/ تسهیلات بانک‌ها به خودشان بیش از ۲ برابر وام‌های مسکن است



نظام بانکی بیش از ۲ برابر تسهیلات پرداخت به نهضت ملی مسکن را به اشخاص مرتبط با خود، وام داده‌ است.‌

به گزارش مجاهدت از مشرق، اواخر سال ۱۴۰۰ بود که رئیس دولت سیزدهم به مدیران عامل بانک‌ها دستور داد تا اسامی ابربدهکاران بانکی، گیرندگان تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص مرتبط با بانک‌ها را منتشر کنند.

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت اجرای ردیف ۱ بند دال احکام تنظیمی تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، برای اولین بار فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی را منتشر کرد.

بر اساس این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم، اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را براساس «تعاریف و مصادیق تعیین‌شده» توسط شورای پول‌واعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص در سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.

از این رو در ۳۱ فروردین ماه، فهرست تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، شامل ۱۴ بانک دولتی و خصوص منتشر شد. در ۳۱ اردیبهشت ماه نیز فهرست تسهیلات و تعهدات کلان ۳ بانک جدید به ۱۴ بانک قبلی اضافه شد.

در این حین در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شورای پول‌ و اعتبار با تعیین حد ۱۰۰ میلیارد تومانی برای انتشار اطلاعات تسهیلات کلان، قاعده‌ای جدید را برای انتشار اطلاعات تسهیلات کلان وضع کرد. یکم تیر ماه ۱۴۰۱، بروزرسانی فهرست بدهکاران کلان تسهیلات جاری و غیرجاری، طبق این مصوبه‌ی شورای پول‌واعتبار صورت گرفت. در ۱۴ تیر، فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، شامل ۱۹ بانک و موسسه اعتباری و در تاریخ ۲ مرداد نیز، فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شامل ۶ بانک دیگر منتشر شد.

اما این پایان ماجرا نیست، به مرور، بانک‌هایی که هنوز اطلاعات خود را منتشر نکرده بودند نیز به جمع سایر بانک‌ها پیوستند و در این مدت اطلاعات برخی از آنها نیز منتشر شد.

از آنجا که در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بیان شده بود که اطلاعات بانک‌ها باید به صورت فصلی در سایت بانک مرکزی منتشر شود، مجددا اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مربوط به سه ماهه اول ۱۴۰۱ بانک‌ها، در تاریخ دوازدهم مهر منتشر شد. علاوه بر این، اطلاعات مربوط به سه ماهه دوم ۱۴۰۱، در تاریخ سوم آبان ماه ۱۴۰۱ منتشر شد و هم‌اکنون نیز این رویه و انتشار اطلاعات در سایت بانک مرکزی، ذیل بخش آمار و داده‌ها، زیر بخش اطلاعات بانکی به صورت فصلی منتشر می‌شود.

در ادامه قصد داریم تا به واسطه‌ این اطلاعات منتشرشده و با یک دید کلی، مروری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشیم؛ بررسی این اطلاعات کمک شایانی به بررسی سلامت نظام بانکی و رعایت شدن یا نشدن مقررات بانکی خواهد کرد.

* مردودی اغلب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن

اولین مسئله در رابطه با نظام بانکی، تعهد قانونی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است، بر این مبنا مطابق قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی در سال اول اجرای قانون و طبق آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان وام‌دهی داشتند که باید طبق قانون، تنها ۷۵۲ هزار میلیارد تومان آن در حوزه‌ نهضت ملی مسکن صرف می‌شد، اما بانک‌ها نه تنها میزان قانونی ۲۰ درصد تسهیلات، بلکه همان رقم حداقلی را نیز پرداخت نکردند.

اعداد و ارقام پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن نشان می‌دهد که اکثریت بانکها توجهی به قانون و طرح نهضت ملی مسکن نداشته‌اند؛ چنانکه از بین ۲۷ بانک و موسسه اعتباری، ۱۹ بانک زیر ۵ درصد از سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی را پرداخت کرده‌اند و از بین این ۱۹ بانک، عملکرد ۹ بانک نیز صفر بوده است. نمودار زیر، عملکرد بانک‌ها را در دوره‌ی یک ساله‌ منتهی به شهریور ۱۴۰۱ و دوره‌ی از شهریور ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد.

* قوانین مربوطه به تسهیلات کلان شبکه بانکی

در این دوره بانک‌ها ۴ مرتبه و در انتهای هر فصل، اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری، غیرجاری و اشخاص مرتبط خود را طبق قاعده‌ی شورای پول‌واعتبار مبنی بر انتشار تسهیلات و تعهدات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان منتشر کردند.

تسهیلات جاری به تسهیلاتی گفته می‌شود که هنوز از آخرین بازپرداخت اقساط آن بیشتر از ۲ ماه نگذشته باشد. تسهیلات غیرجاری نیز به سه شاخه‌ تسهیلات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول تقسیم می‌شود و در مجموع به تسهیلاتی گفته می‌شود که از آخرین بازپرداخت آن حداقل ۲ ماه تا ۱۸ ماه گذشته باشد. تسهیلات اشخاص مرتبط نیز به تسهیلاتی گفته می‌شود که بانک به واسطه‌ی رابطه‌ای که با متقاضی وام داشته به آن پرداخت کرده است.

در آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، برای تسهیلات کلان پرداختی بانک‌ها مقرراتی وضع شده تا بتواند بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته و از خلق بی‌رویه نقدینگی توسط آنها جلوگیری کند. بر اساس این آیین‌نامه‌ها، بانک‌ها در مجموع نمی‌توانند بیش از ۸ برابر سرمایه پایه خود در سال گذشته تسهیلات کلان پرداخت کنند و به هر ذی‌نفع واحد نیز مجاز به پرداخت حداکثر به اندازه‌ی ۲۰ درصد سرمایه پایه خود در سال گذشته هستند. همچنین در رابطه با اشخاص مرتبط با بانک نیز در مجموع حداکثر تا ۴۰ درصد سرمایه پایه می‌توانند تسهیلات بدهند.

* عملکرد بانک‌ها در اصل تسهیلات پرداختی

در ابتدا وضعیت اصل پرداختی تسهیلات کلان بانک‌ها طبق اطلاعات بانک مرکزی بررسی می‌شود. مطابق نمودار زیر که روند شفافیت تسهیلات اعطاشده‌ شبکه‌ی بانکی را نشان می‌دهد، در سه ماهه‌ اول سال ۱۴۰۱، ۱۰۳۰ هزار میلیارد تومان از مبالغ پرداختی بانک‌ها شفاف شد و در سه ماهه‌ دوم این عدد به ۱۵۸۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به مرور به ۱۶۱۸ هزار میلیارد تومان و در آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرد، مجددا این عدد به ۱۰۷۵ هزار میلیارد تومان بازگشت.

واکاوی وام‌ها و تعهدات کلان بانکی/ تسهیلات بانک‌ها به خودشان بیش از ۲ برابر وام‌های مسکن است

نکته حائز اهمیت آن است که بین این دوره‌ها مقایسه‌ای نمی‌توان صورت داد، زیرا از یک سو در هر دوره برخی از بانک‌ها اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی خود را منتشر نکردند و از طرف دیگر، انتشار این اطلاعات بر اساس قاعده‌ بانک مرکزی مبتنی بر انتشار اطلاعات تسهیلات به ذی‌نفعانی که بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان گرفته‌اند، صورت گرفته است.

نمودار زیر، نمایشی از ریز اطلاعاتی است که هر بانک منتشر کرده است، همانطور که از این نمودار مشاهده می‌شود برخی از بانک ها از جمله بانک صادرات، تنها در یک دوره‌ی سه ماهه‌ی منتهی به شهریور ۱۴۰۱ اطلاعات خود را منتشر کرده است.

واکاوی وام‌ها و تعهدات کلان بانکی/ تسهیلات بانک‌ها به خودشان بیش از ۲ برابر وام‌های مسکن است

جدول زیر بیانگر میزان رشد در اصل تسهیلات پرداختی و اعلامی توسط بانک‌های مختلف طی دوره‌های سه ماهه‌ سال ۱۴۰۱ است. این جدول، اطلاعات خوبی از نحوه‌ی عملکرد اعلامی بانک‌ها در طی یکسال گذشته دارد و میزان رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به تفکیک مشخص می‌کند. البته لازم به ذکر است که برخی از بانک‌ها بر خلاف قوانین مربوطه در حوزه شفافیت تسهیلات کلان، از انتشار اطلاعات خود در برخی از دوره‌ها صرفه نظر کردند.

واکاوی وام‌ها و تعهدات کلان بانکی/ تسهیلات بانک‌ها به خودشان بیش از ۲ برابر وام‌های مسکن است

* عملکرد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی؛ بدهی‌های غیرجاری

جدول زیر، نشان‌دهنده‌ی وضعیت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها در دوره‌های مختلف فصلی در سال ۱۴۰۱ بر اساس اطلاعات خوداظهاری آنهاست. همانطور که قبلا بیان شد، تسهیلات غیرجاری به تسهیلاتی گفته می‌شود که از آخرین بازپرداخت آن حداقل ۲ ماه تا ۱۸ ماه و حتی بیشتر گذشته باشد. این اطلاعات به تفکیک بانک‌ها و طی دوره‌های مختلف بیان شده است.

واکاوی وام‌ها و تعهدات کلان بانکی/ تسهیلات بانک‌ها به خودشان بیش از ۲ برابر وام‌های مسکن است

* عملکرد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط

جدول زیر مربوط به عملکرد بانک‌ها در اصل مبلغ اعطایی به اشخاص مرتبط با خودشان، طی دوره‌های فصلی سال ۱۴۰۱ است. مجموع تسهیلاتی که بانک‌ها به اشخاص مرتبط با خودشان در سه ماهه‌ی منتهی به خرداد، شهریور، آذر و اسفند سال گذشته پرداخت کرده‌اند، به ترتیب برابر با ۲۵۵.۴ هزار میلیارد تومان، ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، ۲۱۲.۱ هزار میلیارد تومان و ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است. البته باید توجه داشت که مطابق این جدول، این اطلاعات شامل تمامی بانک‌ها نیست و همچنان برخی از بانک‌ها در انتشار اطلاعات عملکرد تسهیلات‌دهی خودشان کمکاری می‌کنند.

نکته‌ی دیگری که در این گزارش به نظر می‌رسد آن است که برخی از بانک‌ها از جمله بانک مسکن، اقتصادنوین، کشاورزی و سرمایه طی دوره‌های مختلف، گزارش جدیدی منتشر نمی‌کردند و همواره گزارش قبلی خود را منتشر می‌کردند.

جدول ۳- تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها در سال ۱۴۰۱

واکاوی وام‌ها و تعهدات کلان بانکی/ تسهیلات بانک‌ها به خودشان بیش از ۲ برابر وام‌های مسکن است

* لزوم تغییر در قاعده‌ی تسهیلات‌دهی بانک‌ها

بانک‌ها به منظور آگاهی از نیازمندی‌های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتبـاری بایـد به شناسایی ویژگی‌های آنها بپردازند. این امـر از طریـق اعتبارسـنجی، منجـر بـه کـاهش ریسک‌های بانکی از جمله ریسک اعتباری می‌شود.

اعتبـارسـنجی بـه عملی اطلاق می‌شود که در آن اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی مؤسسات مـالی اعتبـاری و بانک‌ها با توجه به اطلاعات دریافتی از آنها اندازه‌گیری‌شـده و امکـان شـناخت بیشـتر را نسبت به وضعیت و تـوان مـالی افـراد جهـت بازپرداخـت تسـهیلات دریـافتی و دریافـت خدمات بیشتر فراهم می‌کند. بر اساس این روش، ریسک اعتباری افراد اندازه‌گیری شـده و افراد و مشتریان بر اسـاس ریسـک اعتبـاری خـود طبقـه بنـدی و امتیـازدهـی مـی‌شـوند.

از این رو، به جهت افزایش عدالت در دسترسی به منابع بانکی برای عموم مردم، کاهش ریسک عملیات بانکی و جبران زیان‌های بانکی، ‌ناچارا باید به سمت بهبود فرایند اعتبارسنجی بانک‌ها حرکت کنیم تا بخش مهمی از ناترازی‌های نظام بانکی کاهش یابد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

واکاوی وام‌ها و تعهدات کلان بانکی/ تسهیلات بانک‌ها به خودشان بیش از ۲ برابر وام‌های مسکن است بیشتر بخوانید »

فیلم/ اسامی بانک‌های متخلف در پرداخت وام مسکن اعلام شد

فیلم/ اسامی بانک‌های متخلف در پرداخت وام مسکن اعلام شد



نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اسامی بانک‌های متخلف در پرداخت وام مسکن را اعلام کرد.


دریافت
1 MB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فیلم/ اسامی بانک‌های متخلف در پرداخت وام مسکن اعلام شد بیشتر بخوانید »