وحید اشتری

به گزارش مجاهدت از مشرق، قوه قضائیه اعلام کرد: اخیراً اعضای تشکلی موسوم به «عدالتخواهان» به بهانه اِعمال قانون و مجازات در قبال سه فعال توییتری به نام‌های «وحید اشتری»، «صبا آذرپیک» و «یاشار سلطانی» مرقومه‌ای را خطاب به رئیس قوه قضاییه تنظیم و منتشر کرده‌اند که مصداقِ «کلمة حق یُرادُ بها باطل» است.

این گوهر تابناک عدالت علوی است که مردم در برابر حکمرانان، لکنت زبان نگیرند و با صراحت لهجه، دغدغه‌ها و مطالبات خود را طرح کنند؛ «فَلا تُکَلِّمُونِی بِمَا تُکَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ، وَ لاتَتَحَفَّظُوا مِنِّی بِمَا یُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، وَ لاتُخَالِطُونِی بِالْمُصَانَعَةِ»؛ فلذا سخن از چراییِ تقریر و تعریضِ عده‌ای خطاب به رئیس عدلیه نیست و اتفاقا این موضوع مورد تقدیر و موجبات تشکر از نگارندگان است، اما بحث همان اراده باطلی است که از کلمه حق می‌شود.

برخی انتظار دارند به اسم افشاگری هر کاری انجام دهند و قانون در برابر آنها بی‌اعتبار باشد

متأسفانه برخی افراد انتظار دارند، به اسم افشاگری، ده‌ها عمل مجرمانه و متخلفانه و مَلاهی و مَناهی رخ دهد و حریم‌های خصوصی دریده شود و گزاره‌های کذب و جعلی به خورد افکار عمومی داده شود و موجبات بدبینی شهروندان به نظام اسلامی فراهم آید، اما گردی بر پیشانی هم‌قطارانشان ننشیند و قانون در برابر آنان، ناچیز و بی‌اعتبار باشد.

قوه قضاییه از افشاگری فساد با سازوکار قانونی حمایت می‌کند

البته قطعاً قوه قضاییه از افشاگری فساد حمایت می‌کند و حتی سازوکارهای مربوط به آن را نیز تعبیه کرده است؛ اما باید توجه داشت که افشاگری با دروغ‌پراکنی و اتهام‌زنیِ بدون سند و مدرکِ مُتقن و اثبات شده و هتک حرمت و حیثیت افراد، تفاوت دارد.

محکومان دارای حکم قطعی هستند و از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند

محکومانی که در نامه اخیر عدالتخواهان خطاب به رئیس قوه قضاییه مورد اشاره قرار گرفته‌اند، افرادی هستند که چند بار پس از طی همه فرایندهای دادرسی و استفاده از همه ارفاقات و تاسیسات قانونی حکم محکومیت قطعی قانونی دارند. این افراد در عین حال مستمراً مورد تذکر قرار گرفتند، اما بر روش مجرمانه و متخلفانه پیشین خود اصرار ورزیدند.

طرح ادعای کذب در مورد بارداری یکی از محکومان

همچنین نامه مذکور، آغشته به گزاره‌های غلط نیز می‌باشد؛ فی‌المثل در آن ادعا شده که یکی از بانوان توییتریِ اِعمال قانون‌شده، بواسطه نحوه دستگیری، با سقط جنین مواجه شده است! حال آنکه به گواه مدارک پزشکی قانونی و حتی مدارک صادره از پزشکِ خارج از قوه قضاییه، این ادعا کذب محض است و مشارالی‌ها به لحاظ وضعیت جسمی اصلاً نمی‌توانسته باردار باشد.

مطلب فوق‌الذکر و مطالبی از این دست، در زمره حریم خصوصی افراد و شهروندان است که دستگاه قضایی، برای انتشار آن‌ها جهت تنویر افکار عمومی با محذوریت‌های اخلاقی مواجه است.

علاوه بر موارد فوق‌الذکر باید به مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی (شعام) و شورای امنیت کشور (شاک) ناظر بر ضرورت برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه نیز اشاره کرد. بدون تردید، عناصری که به اسم افشاگری، هر مطلبی را بدون راستی‌آزمایی و بررسی صحت و سقم آن، منتشر می‌کنند، فارغ از اینکه هدف و نیت‌شان التهاب‌آفرینی اجتماعی می‌باشد یا خیر، از مصادیق مخدوش‌کنندگان امنیت روانی مردم هستند.

به هر ترتیب، اَلـحَقُّ ثَقیلٌ مُرٌّ؛ حق، سنگین و تلخ است؛ اجرای قانون نیز عده‌ای را خوش نمی‌آید؛ مهم عمل به تکلیف است؛ دستگاه قضایی در قبال محکومین فوق‌الذکر، کلیه تدابیر ناصحانه و مشفقانه را در پیش گرفت، اما آنان بر ارتکاب اعمال مجرمانه و متخلفانه اصرار ورزیدند و نهایتاً پس از بررسی و اِمعان‌نظر در باب ابعاد مختلف پرونده آنها، توسط چند مرجع قضایی و قاضی زبده، محکومیت آنان قطعیت یافت و منطبق با اصول قانونی برای تحمل کیفر به زندان هدایت شدند.

در پایان لازم به ذکر است قطعاً عبرت‌گیری از گذشتگان، سفارش مداوم ائمه هدی خطاب به شیعیان و پیروان راستین است و بر همگان لازم است که خطبه ۱۹۲ نهج‌البلاغه معروف به خطبه «قاصعه» را مستمراً مرور کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از رسیدگی به پرونده مطروحه وحید اشتری ماهینی، رای قطعی و لازم‌الاجرای خود را صادر و وی را به حبس محکوم کرد.

رسیدگی قضایی به پرونده‌های وحید اشتری که مربوط به سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌شده است، به دقت در مراحل مختلف دادسرا، دادگاه بدوی، دیوان عالی کشور، معاونت قضایی و دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و رای قطعی یک از پرونده‌های وی صادر و پرونده برای اجرای احکام به دادسرا ارجاع و رای اجرا و اشتری به زندان معرفی شد.

پرونده‌ای که حکم قطعی آن به مرحله اجرا درآمد پس از طی مراحل قانونی در دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مجدد در آذر ماه ۱۴۰۲ و در پی دستور تجویز اعاده دادرسی دیوانعالی کشور به شعبه هم عرض رسیدگی کننده در دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده بود. پس از دستور تجویز اعاده دادرسی این مهم از سوی قاضی و مستشار شعبه تجدیدنظر هم عرض در مسیر رسیدگی قرار گرفت و قضات شعبه هم عرض ضمن رد اعاده دادرسی دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تایید و حکم به مرحله اجرا درآمد.

نکته دیگر اینکه در جریان رسیدگی به پرونده اشتری مجازات نامبرده در دادگاه تجدیدنظر از ۲۴ ماه به ۱۴ ماه حبس تقلیل یافته بود.

بنابر پیگیری‌های صورت گرفته وحید اشتری ماهینی یک پرونده قطعی و لازم الاجرای دیگر هم دارد که رسیدگی به آن در حال طی تشریفات قانونی است و رای تجمیعی آن با پرونده اجرای شده امروز پس از طی مراحل قانونی صادر خواهد شد.

گفتنی است حکمی که امروز در مورد وحید اشتری به اجرا درآمد چندین شاکی دارد.

یک نمونه از محکومیت‌هایی که پس از طی فرایند و تشریفات قانونی امروز به مرحله اجرا رسیده است حاکی از این است که وحید اشتری به دروغ اعلام کرده بود در ماجرای سیلی خوردن سرباز راهور علیه او کیفرخواست صادر شده که این موضوع صحت نداشته و این فرد در مرجع قضایی دفاعی در رد اتهام انتسابی (مبنی بر اعلام خبر دروغ) به عمل نیاورده، مع‌الوصف درخواست اعاده دادرسی وی وارد نبوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، پدیده افشاگری‌ مختص به ایران نیست اما نوع منفعت طلبانه آن شاید بعد از مناظرات انتخاباتی چند دوره قبل رایج شد. آسیبی که بی شک از فرهنگ سودپرستانه آمریکایی وارد فضای سیاسی و اجتماعی ما شده است.

با این حال عده ای معتقدند تهمت زدن و افشاگری بدون مبنا و سند، در ایران برخلاف آمریکا چندان هزینه ای برای اتهام زنندگان ندارد و به همین دلیل برای برخی افراد به ابزاری تبدیل شده برای قهرمان بازی و کسب شهرت. 

هرچند که افشاگری مبتنی بر اصول فقهی و دینی، در برخی مواقع و تحت شرایطی و بوسیله افراد صاحب صلاحیت ممکن است ضرورت پیدا کند که موضوع این نوشتار نیست و ان شاء الله در آینده به آن خواهیم پرداخت.

در ابتدای دهه ۸۰ پس از گفتمان سازی رهبر معظم انقلاب درباره عدالت، جوانان بسیاری با توجه به فطرت آرمانگرایانه خود به این گفتمان علاقه مند شدند.

 فاصله های طبقاتی ناشی از اقتصاد لیبرالی که از دوره سازندگی در کشور حاکم شد نیز مزید برعلت شد تا ضرورت این گفتمان بیش از قبل عیان شود.

به مرور کنش های اجتماعی و دانشجویی رنگ و بوی عدالتخواهی گرفت و عدالتخواهی به سکه رایج محافل دانشجویی و تشکلهای جوانانه و فطرت های پاک تبدیل شد.

اما همزمان وجود یک مشکل در نظام تربیتی کشور پررنگ بود. جامعه شناسان انقلابی نسبت به خطر از بین رفتن مراجع فکری در جامعه هشدار می دادند. عملکرد برخی سیاسیون نیز در اعتبار زدایی از مراجع فکری مورد وثوق مردم و جوانان بی تاثیر نبود.

 رفته رفته کار به جایی رسید که هیچ فرد غیر معصومی نمی توانست از هجمه های بی اعتبار کننده درامان باشد. یک بار به واسطه خطای محتمل خود آن فرد و یک روز به واسطه خطای اطرافیان و بستگانش. گویی با اولین خطا، باید تمام حیثیت افراد ریخته شود و از اعتبار ساقط گردد!

در فقدان مربی گری و محافظه کاری مراجع فکری که در اثر این هجمه‌ها به احتیاط و انفعال دچار شده بودند، جوانان دغدغه مند میدان دار شدند. 

اما نیروی جوانی به تنهایی برای هدایت گری جامعه کافی نبود. فقط دغدغه و شور و هیجان جوانانه نمی‌توانست فراز و فرودهای کنش گری‌های پیچیده اجتماعی را به تنهایی و بی آسیب به سر منزل مقصود برساند.

از سوی دیگر مواجهه ناسنجیده برخی افراد با خطاهای محتمل جوانان در این مسیر، تعصب و لجبازی را نیز ضمیمه کار عده ای از این جوانان  میکرد و مانعی برای ارتباط صحیح استاد شاگردی می شد.

 البته ماجرای سوء استفاده های سیاسیون مغرض و تصفیه حساب با رقبای سیاسی به بهانه عدالتخواهی و با استفاده ابزاری از این جوانان نیز همواره تهدید جدی مسیر عدالتخواهی تاکنون بوده است که نباید از آن غافل شد.

با این حال شکافهای نسلی و سیطره تکنولوژی که نقش آفرینی تکنیکال جوانان را به نسل‌های قدیمی غلبه می‌داد رفته رفته به میدان داری «بدون معلمِ» جوانان و خود مرجع پنداری آنها انجامید و منجر به بروز انحرافاتی شد که روز به روز در ادبیات برخی از آنها بیشتر دیده می‌شود. از مخالفت با حکومت دینی تا متلک گویی های با تعریض و تصریح به علما، مراجع و بزرگان انقلاب.

شاید در ابتدا باورش سخت بود که یک دانشجوی بسیجی کارش به جایی برسد که همسو با ضد انقلاب دفاع از دستاوردهای نظام اسلامی را به «ماله کشی» تعبیر کند یا اعتراض رهبر انقلاب به لج پراکنی‌های ضد انقلاب را صریحا به سخره بگیرد.

 اما به هر صورت محصول چنین فرایند ناقصی، ظهور و بروز چنین خروجی هایی است که باید مسئولین امر به ویژه هدایت گران تشکل های دانشجویی در سالهای گذشته نسبت به آن پاسخگو باشند و برای اصلاح آن تدبیر کنند.

اگرچه قاطبه جوانان انقلابی و عدالتخواه کشور مبری از چنین ضعفهایی هستند اما مع الاسف امروز با طیفی از جوانان دیروز مواجهیم که در آبروبری از دیگران و مشروعیت زدایی از انقلاب همصدا با ضدانقلاب از هم سبقت می‌گیرند.

فرصت طلبان نیز به خوبی یکدیگر را پیدا کردند. با زیر سوال گذاشتن اصول و قواعد دینی، برای کنش اجتماعی خود تئوری‌سازی هم می‌کنند. 

از تقدم عدالت بر ولایت می‌گویند تا روشنگری‌های «ولی» مانعشان نشود. روز دیگر به سبک سکولارها به حکومت دینی می‌تازند و دین را ابزار حاکمان و ضد استقلال مردم معرفی می‌کنند تا قوانین اسلامی دست و پا گیرشان نباشد. به عارضه جریان انحرافی دچار می‌شوند و فقدان «سواد دینی و معرفت اسلامی» معجونی را تولید می‌کند که امروز بوی مشمئز کننده آن به مشام می‌رسد.

با اینکه خیلی‌ها در میانه راه با شناختی که از این افراد پیدا کردهاند راهشان را جدا نمودند اما رفته رفته همنوعانی از جنس خودشان پیدا می‌کنند. دیگر فقط آن دانشجویان مذهبی و دغدغه‌مند نیستند.

ازمشاور رسانه‌ای شهردار محبوس اصلاح‌طلب و بازداشتی فتنه تا فردی که در همان ایام با راه اندازی یک سایت جعلی زشت ترین توهین‌ها را نثار حامیان موسوی و کروبی می‌کرد گرفته تا عضو سابق بسیج دانشجویی و هوادار جریان انحرافی همگی امروز با یک هدف متشکل شده‌اند.
 
آبرو می برند و شهرت می خرند! از دروغ و تهمت هم ابایی ندارند. حریم خصوصی و شخصی برایشان اهمیتی ندارد. به جای آنکه شکاف طبقاتی را نقد کنند و دلایل آن را به مردم بگویند ترجیح می‌دهند درباره قیمت کیف و کفش دختر فلان سفیر بنویسند و عکسهای شخصی‌اش را منتشر کنند. تعریف عدالتخواهی را به قیمت ساعت و موبایل افراد تقلیل داده و مبتذل می‌کنند. 

با افتخار عکسهای عروسی لاکچری دختر مسئولی را منتشر می‌کنند و بعدا که معلوم می‌شود دروغ گفته‌اند بدون عذرخواهی حکم قضایی محکومیتشان را هزینه عدالت خواهی فاکتور می‌کنند!

به اسم تبیین عدالتخواهی ناپدید می‌شوند و نظام را عامل ربایش خود جا می‌زنند و بعدها که عکسشان در سفر و در قلیان فروشی منتشر می‌شود حاضر نمی‌شوند از ظلمی که کرده‌اند عذرخواهی کنند.

بارها به خاطر تهمتهای دروغی که زده‌اند در دادگاه محکوم شده اما مظلوم نمایی می‌کنند و محکومیتهایشان را هزینه مبارزه با فساد معرفی می‌کنند. 

خلع لباس، حبس‌های تعلیقی و تعزیری، جزای نقدی اما هیچکدام جبران آبروی از دست رفته را نمی‌کند و چون معمولا روند قضایی زیاد طول می‌کشد، با فراموشی ماجرا، برای مردم معلوم نمیشود که بالاخره واقعیت چه بود؟ و نهایتا مخاطبانشان همه مسئولین و خدمتگزاران کشور را فاسد تلقی می‌کنند.

اما چاره کار چیست؟ در مواجهه با این افراد و کسانی که آنها را قهرمان خود می‌دانند چه باید کرد؟ آیا می شود نسبت به سرنوشت جوانانی که با دغدغه‌های درست در این مسیر قرار می‌گیرند سکوت کرد و بی تفاوت بود؟

به نظر می رسد راه درست مقابل با چنین انحرافاتی، علاوه بر روشنگری مستمر، نشان دادن الگوهای درست مقابله با فساد توسط مسئولین و رسانه هاست.

همچنین تربیت اخلاقی قشر جوان با هدایت اساتید اخلاق و عالمان عامل به ویژه در دوران دانشجویی که سرآغاز فعالیتهای جدی اجتماعی است ضروری می‌نماید.

توجه توامان به ارتقاء عقل و احساسات به عنوان دو بعد وجودی انسان حائز اهمیت است و تک بعدی دیدن آن در نظام تربیتی می‌تواند ناکارآمدی سیستم پرورشی را به دنبال داشته باشد.

روانشناسان معتقدند نیاز به تعریف هویت و میل به دیده شدن و تخلیه هیجانات از ضروریات سنین جوانی است و عدم توجه به این مقولات مانع شکل گیری ارتباط صحیح استاد شاگردی و سرآغاز بسیاری از انحرافات در آینده خواهد بود.

موضوعی که باید برنامه‌ریزان و الگوسازان و نیز خود جوانان پیشرو به آن توجه داشته و ضمن اهتمام به تربیت اخلاقی، آن را در دستور کار قرار دهند.