وزارت راه

گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس‌ـ رحیم محمدی؛ پس از وقوع انقلاب صنعتی و گام نهادن کشور‌ها در راه صنعتی شدن، وسایل حمل و نقل نیز گام به گام رو به توسعه نهاد و سرعت جابه‌جایی‌ها افزایش یافت که ساخت هواپیما جهشی در این رابطه بود؛ البته حمل و نقل هوایی با مخاطراتی نیز همراه بود که موجب می‌شد به دلایل مختلف سوانح هوایی روی دهد و به دنبال آن، مسافران و سرنشینان هواپیما بر اثر سقوط هواپیما جان خود را از دست بدهند؛ بنابراین برای اینکه جان مسافران به خطر نیفتد، قوانین ایمنی وضع شد و بر این اساس، حفظ جان مسافران در الویت نخست پرواز‌ها قرار گرفت.

هرچند این موضوع موجب ایمنی پرواز‌ها شد، اما عده‌ای هم از آن برای رسیدن به اهداف شخصی و بعضاً گروهی سوء استفاده کردند؛ بدین صورت که با بردن سلاح و مواد منفجره به داخل هواپیما و تهدید کادر پروازی، خلبان را مجبور به قبول درخواست خود مبنی بر تغییر مسیر می‌کردند و بدین شکل اقدام به هواپیماربایی می‌کردند؛ لذا اولین اقدام برای هواپیماربایی در ۲۱ فوریه ۱۹۳۱ در کشور پرو و پس از آن در ۲۵ سپتامبر ۱۹۳۲ در برزیل رخ داد؛ در کشورمان نیز اولین مورد از این اقدام در سال ۱۳۴۹ اتفاق افتاد که این نشان می‌دهد هواپیماربایی از گذشته در جهان به‌عنوان یک هدف برای ربایندگان جهت رسیدن به خواسته‌های سیاسی، اجتماعی و اهداف تلافی‌جویانه مطرح بوده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است؛ چرا که به دفعات، اقدام به هواپیماربایی در کشورمان صورت گرفته است؛ به‌عنوان مثال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سه هواپیماربایی در ماه‌های خرداد، مهر و آبان سال ۱۳۴۹ با اهداف سیاسی انجام شد و بعد از پیروزی انقلاب نیز ایران به دفعات مورد تهدید هواپیماربا‌ها قرار گرفت.

در این رابطه، اولین مورد در ۱۵ تیر ۱۳۶۲ با ربایش بویینگ ۷۴۷ در مسیر پروازی شیراز به تهران صورت گرفت که با این اقدام هواپیماربا‌ها ابتدا هواپیما را به کویت و سپس از آنجا به فرانسه بردند و در آنجا پس از اقدام دولت فرانسه مبنی بر اعطای پناهندگی به ربایندگان و تسلیم شدن آنان، هواپیما و مسافران، پس از سه روز به ایران بازگشتند؛ بعد از این اقدام ۱۴ مورد دیگر نیز در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رخ داد؛ البته شش مورد هواپیماربایی طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ هم به مقصد کشور ایران انجام شد که به واسطه آن، ربایندگان با انتقال هواپیمای دیگر کشور‌ها به ایران، در پی دستیابی به اهداف خود بودند.

اقدام ربایندگان هواپیما بعد از انقلاب، موجب شد تا امام خمینی (ره) به‌عنوان فرمانده کل قوا در پنجم دی ۱۳۶۳، با صدور حکمی فرمان حفاظت از هواپیما‌های مسافربری را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر کردند؛ این فرمان در سال ۱۳۶۷ بار دیگر از سوی ایشان نه‌تنها تایید شد، بلکه به فرمانده کل سپاه نیز تأکید کردند «در صورت ربوده شدن هواپیمائی، سپاه مسئول می‌باشد».

تأکید امام (ره) بر مسئول بودن سپاه در حفاظت از پرواز‌ها باعث شد تا از سال ۱۳۶۷ تاکنون هیچ مورد موفقی برای هواپیماربایی نه‌تنها در کشورمان رخ ندهد، بلکه طی این مدت بیش از ۱۲۰ مورد اقدام به هواپیماربایی و مداخلات غیرقانونی در آسمان و روی زمین کشف و خنثی شده و به دنبال آن، عوامل خرابکار نیز توسط نیرو‌های امنیتی سپاه حفاظت هواپیمایی بازداشت شده‌اند. این سپاه تاکنون ۷۷ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده که از این تعداد، ۴۰ شهید مربوط به حضور پاسداران حفاظت هواپیمایی در سنگر دفاع مقدس است.

اهمیت و سختی کار این عزیزان زمانی مشخص می‌شود که بدانیم برقراری امنیت همه پرواز‌های شرکت‎های داخلی با سپاه حفاظت هواپیمایی است؛ البته شرکت‌های خارجی طبق دستورالعمل ،خودشان گارد امنیت پرواز دارند و سپاه فقط مسافران را چک امنیتی و اسکورت می‌کند؛ از سوی دیگر بنا به تشخیص ستاد کل نیرو‌های مسلح، از ۱۸ شرکت هواپیمایی فعال در صنعت هواپیمایی سه شرکت مربوط به نیرو‌های مسلح مستثنی از حضور گارد امنیت پرواز سپاه هستند و مأموریت برقراری امنیت داخل هواپیما‌های این سه شرکت هواپیما‌یی به عهده بخشی از حفاظت اطلاعات ارتش است.

در عرصه امنیت زمینی نیز سپاه با ۶۷ یگان به گستردگی جغرافیای کشور حضور دارد؛ به عبارت دیگر، نیروهای سپاه حفاظت هواپیمایی در ۵۳ فرودگاه با مالکیت شرکت فرودگاه‎های کشور ذیل وزارت راه حتی فرودگاه‎های اختصاصی مناطق آزاد کیش، قشم و سایر مناطق آزاد، وزارت نفت و فرودگاه‎های دو منظوره جاسک، دزفول، چابهار ارتش، این ۶۷ یگان گسترش یافته‌اند.

انتهای پیام/ 231

به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «اقبال شاکری» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره ادامه بررسی‌ها حول موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: اخیراً در جلسه کمیسیون عمران که نماینده مرکز پژوهش‌ها نیز حضور داشت در این باره صحبت شد. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش مفصلی درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی تهیه کرده و در آن اعلام کرده که این موضوع از نظر فنی و تخصصی مورد تأیید این مرکز است.

وی ادامه داد: یک نسخه از این گزارش در اختیار رئیس جمهور و یک نسخه دیگر در اختیار کمیسیون عمران قرار گرفته است.

شاکری تصریح کرد: کمیسیون عمران مجلس پیش از این‌ها موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی را عنوان کرده بود و این موضوعی نیست که مربوط به زمان فعلی مربوط باشد یا یا در پی بحث تفکیک وزارت صمت به میان آمده باشد؛ بلکه از مدت‌ها پیش اعلام کرده بودیم که کمیسیون عمران مجلس از نظر فنی نظر بر تفکیک این وزارتخانه دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دولت مستقر یا عملکرد وزیری که بر سر کار است مربوط نمی‌شود، بیان کرد: علت اصلی این تفکیک عملکرد‌ها نیست؛ علت آن است که کشور، دولت و مردم، هیچکدام در ۱۱ سال اخیر که این ادغام اجرایی شده است استفاده یا بهره‌ای از این تصمیم نبرده‌اند و این رویکرد هیچ آورده‌ای برای ما نداشته است.

شاکری درباره برخی نگرانی‌ها درباره تفکیک وزارت‌خانه‌ها، اظهار کرد: من با تفکیک وزارت صمت نیز موافق بودم، اما نکته مهم درباره موضوع تفکیک آن است که اگر تفکیک به نفع مردم باشد، حتی در صورتی که هزینه‌ای تحمیل کند، باید انجام شود و باید هزینه آن را تقبل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ادغام حوزه راه‌سازی و مسکن منجر به بهبودی نشده است، عنوان کرد: ۱۱ سال از این تصمیم می‌گذرد، اما نه شرایط مسکن بهتر شده و نه شرایط راه‌سازی بهبود یافته است؛ کما اینکه در برخی موارد این دو حوزه با مشکلات بیشتری هم مواجه شده‌اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بررسی آمار‌ها و نتایج نشان می‌دهد تصمیم به ادغام این دو حوزه اثر و نتیجه‌ای نداشته است. همچنین لازم به ذکر است مرکز پژوهش‌های مجلس زمانی که قرار بود این دو بخش ادغام شوند با این تصمیم مخالفت کرده بود.

شاکری در پاسخ به این سوال که چه زمانی تصمیم نهایی درباره تفکیک وزارت‌خانه‌ها اتخاذ خواهد شد؟، بیان کرد: باید یک بار با دولت درباره تفکیک‌ها، تعیین تکلیف کنیم و بیش از این اجازه اتلاف زمان ندهیم. کمیسیون عمران به دنبال آن است که جلسه‌ای با وزیران و رئیس‌جمهور داشته باشد تا در این زمینه گفتگو‌ها را نهایی و دولت را برای ارائه لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی اقناع کند.

وی درباره اینکه تفکیک در قالب طرح به مجلس خواهد رفت یا لایحه، تصریح کرد: در وهله اول بهتر است دولت لایحه ارائه کند، اما اگر ارائه طرح به تسریع روند کمک کند، مجلس طرح تفکیک را تدوین خواهد کرد؛ اما در هر صورت با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌ها نیز موافقت کرده، موضوع تفکیک هنوز پابرجا است و بررسی‌ها درباره آن ادامه دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که دولت با تفکیک وزارت‌خانه‌ها موافق است یا مخالف؟ اظهار کرد: دولت تاکنون مخالفتی نکرده است؛ زمانی که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی با دولت در میان گذاشتیم جمله دقیق رئیس‌جمهور این بود که «مدتی صبر کنید» بنابراین این موضوع از سوی دولت رد نشده یا مخالفتی با آن صورت نگرفته است.

منبع: مهر

انتهای پیام/ ۹۱۱