وزارت راه وشهرسازی

به گزارش مجاهدت از مشرق، نشست آسیب‌شناسی طرح نهضت ملی مسکن با حضور مسعود بیات‌منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، شهرام ملکی سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید، محمد آئینی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در محل سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.

ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست آسیب‌شناسی طرح نهضت ملی مسکن با حضور معاونان حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: باید بپذیریم که ما در وزارت راه و شهرسازی متولی بخش مسکن هستیم و این وظیفه ماست که با سیاست‌گذاری‌های درست در حوزه مسکن رونق ایجاد کنیم.

مالکی با بیان اینکه در طرح نهضت ملی مسکن نیاز به تغییر نگرش و تغییر سیاست وجود دارد، افزود: یکی از مهمترین چالش‌ها در طرح نهضت ملی مسکن بحث تأمین مالی و تسهیلات بانکی است که باید این موضوع را در شورای عالی مسکن پیگیری کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته در خصوص تأمین مالی پروژه‌های مسکن از طریق بازار سرمایه اقدامات مثبتی صورت گرفته است، تصریح کرد: جذب سرمایه‌های خرد یکی از ظرفیت‌های مفید تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.

اولویت وزارت راه تکمیل یک میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان مؤثر

مسعود بیات‌منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیگر سخنران این نشست با تاکید بر بحث تأمین مالی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن، گفت: این موضوع از مشکلات اصلی طرح نهضت ملی مسکن است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون نزدیک به یک میلیون متقاضی مؤثر طرح نهضت ملی مسکن در کشور وجود دارد، ادامه داد: اولویت بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی اتمام و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن به این افراد از طریق استفاده از ظرفیت بانک‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر شناسایی متقاضیان واقعی مسکن در طرح نهضت ملی مسکن تاکید و تصریح کرد: راهبرد ما باید شناسایی و تأمین مسکن برای دهک‌های کمتر برخوردار جامعه باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید در ستاد وزارت راه و شهرسازی وظایف ستادی مانند پشتیبانی و حل مشکل تأمین مالی پروژه‌ها را انجام دهیم و مسائل اجرایی را به شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی بسپاریم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ظهر امروز (چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: امروز لایحه‌ای به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به منظور کنترل افزایش قیمت‌های خرید، فروش و اجاره منازل مسکونی به تصویب رسید. اجرای بخش زیادی از پیشنهاد وزارت راه به مجموعه‌های دولتی بازمی‌گردد.

وی بیان کرد: بر اساس این مصوبه لایحه‌ای به منظور اخذ مالیات از انجام معاملات مکرر نسبت به واحدهای مسکونی با اراضی با کاربری مسکونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. البته این موضوع مربوط به ساخت یا اقدامات اقتصادی نمی‌شود و صرفاً مربوط به معاملات متعدد است.

سخنگوی دولت بیان کرد: برای نقل و انتقال‌های کمتر از یک سال تا سقف ۵ سال سقف مالیات ۶۰ درصدی و کف مالیات ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است که جزئیات آن بعد از ارسال برای مجلس شورای اسلامی قابل بررسی و بهره‌برداری خواهد بود.