وزارت راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، سفره مردم روز به روز در حال کوچک شدن است، با توجه به سهم حدود ۴۰ درصدی هزینه مسکن در سبد مخارج خانوارها، افزایش قیمت مسکن نقش پررنگی در این اتفاق داشته است. رفع مشکل مسکن از سوی سیاستگذاران با راه‌حل‌های متعددی همراه بوده است، برخی از این سیاست‌ها خود مشکل‌زا بودند و برخی فقط به صورت مقطعی به مسئله مسکن کمک کرده‌اند. یکی از عوامل مهم در برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد و بعضا غلط دولت‌ها در بخش مسکن در اختیار نداشتن اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت املاک و اسکان کشور است.

تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اقدام مثبت مجلس برای ساماندهی بازار مسکن

 پس از کش و قوس‌های فراوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی سال ۹۴ برای حل مشکلات بخش مسکن از جمله فقدان بانک جامع اطلاعات ملکی و سکونتی در مجلس تصویب شد، اما ترک فعل ۵ ساله آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی موجب شده این قانون اجرا نشود.

به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، مهم‌ترین ایراد قانون مالیات بر خانه‌های خالی عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی در آن بوده است. مجلس یازدهم در راستای رفع مشکلات این قانون در سال ۹۹ قانون جدید مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد.

بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شده است، این سامانه مقدمه و زیرساخت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. با تکمیل و اجرا این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی ممکن خواهد بود، البته مزایا سامانه خلاصه در اخذ مالیات از خانه‌های خالی نمی‌شود.

مزایا سامانه ملی املاک و اسکان چیست؟

یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس از نحوه اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ضعف در آگاه‌سازی مردم در مورد مزایا و ویژگی این سامانه است.

ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسکن در رابطه با مزایای سامانه املاک و اسکان توضیح داد: «اخذ مالیات بر خانه‌های خالی تنها کارکرد سامانه املاک و اسکان نیست و این سامانه که مشابه آن در بسیاری از کشورهای پیشرفته استقراریافته است، دستاوردهای متعددی را می‌تواند برای رفاه شهروندان و کنترل بازار مسکن به ارمغان بیاورد.»

لازم تاکید است که، «سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می‌رود.

خوداظهاری برای تکمیل سامانه املاک ضروری است

با توجه به اهمیت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مجلس شورای اسلامی، بی توجهی به خوداظهاری مردم را یکی از دلایل ناکامی فعالیت این سامانه تلقی کرده و این سازوکار را برای تکمیل اطلاعات به سامانه اضافه کرد.

اما پس از اینکه فرآنید خود اظهاری به انتهای زمان فعالیت خود نزدیک شد، مدیرکل ثبت اسناد استان تهران با اشاره به این‌که موجودی تمام املاک روستایی، شهر، کشاورزی، ‌دولتی و غیردولتی در بانک املاک کشور وجود دارد، گفته بود: «هر ارگان و دستگاه دولتی که از ما استعلام بخواهد به صورت آنلاین به آن جواب می‌دهیم.»

وی با تاکید بر این‌که تمام املاک ثبت شده کشور در این بانک وجود دارد، در پاسخ به این پرسش که چرا با این وجود وزارت راه و شهرسازی از مردم خواسته به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کرده و اطلاعات سکونتی خود را ثبت کنند، تاکید کرد: «این از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی است و باید آنها پاسخ این سوال را بدهند.»

 پس از صحبت‌های مدیرکل ثبت اسناد استان تهران، این مسئله مطرح شد که وزارت راه چرا سامانه‌ای با این اهمیت را درگیر فاز سخت و ناکارآمد خوداظهاری کرده و مردم را در این شرایط سخت کرونایی با چالش جدیدی روبرو کرده است.

پس از این اظهارات، وزارت راه در واکنش به صحبت‌های مطرح شده و دغدغه‌های مردم مواضع خود را برای شفاف‌سازی و آرامش خاطر مردم در بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ سامانه‌ای به‌صورت جامع و کامل به جمع‌آوری یکپارچه اطلاعات مالکیت، سکونت و معاملات املاک نپرداخته و سامانه‌های موجود به شکل پراکنده به بخشی از این موارد پرداخته‌اند.»

لازم به تاکید است، جمع‌آوری و بهره‌برداری از این اطلاعات به صورت جامع و یکپارچه منجر به برنامه‌ریزی درست و هدفمند دولت در حوزه مسکن شده و فقدان آن عدم وجود برنامه‌ای دقیق جهت مسکن را رقم می‌زند. در همین راستا و براساس تکلیف قانونی، وزارت راه و شهرسازی، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و راه‌اندازی کرده است.

مقرر است این سامانه اطلاعات مالکیت و سکونت همه املاک رسمی و غیررسمی (وکالتی) با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، آموزشی و … را دریافت کند.

علاوه بر این مسائل، بر اساس اظهارات مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی پایگاه داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامل اطلاعات مالکیت رسمی املاک بوده و این پایگاه فاقد اطلاعات مالکیت غیررسمی و همچنین سکونت املاک کشور است.

به همین دلیل استفاده از داده‌های این پایگاه جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور به تنهایی کافی نیست. در عین حال جهت رفاه حال مردم و ساده شدن ثبت خوداظهاری مالکیت مردم در سامانه ملی املاک و اسکان، وزارت راه و شهرسازی مکاتبات و جلسات متعددی را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده است اما تا این لحظه منجر به برقراری سرویسی در حوزه استفاده از این داده‌ها نشده است.

با توجه اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی مردم مربوط به تامین مسکن است. دولت آینده، باید مدیریت بازار مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. همان طور که گفته شد سامانه املاک و اسکان با ایجاد دسترسی به اطلاعات سکونتی و مالکیتی، امکان برنامه‌ریزی صحیح و کارآمد را برای سیاست‌گذاران مهیا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، اخیراً محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از ثبت ۳ میلیون واحد مسکونی در فاز خود اظهاری ثبت اطلاعات ملکی در سامانه جامع املاک و اسکان کشور خبر داده است.
این در حالی است که بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم و با احتساب ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در ۵ سال اخیر، بین یک تا یک و نیم میلیون واحد دیگر نیز به مجموعه مساکن کشور اضافه شده است.

فاز خود اظهاری ثبت املاک مسکونی در سامانه اسکان بر اساس اصلاحیه ماده ۶۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح شده در دی ماه ۱۳۹۹ در حال اجراست.

بیشتر بخوانید:

مالیات بر خانه‌های خالی چه آثاری دارد؟

این فرآیند از ۱۹ فروردین امسال آغاز شد و طبق قانون می‌بایست ظرف ۲ ماه اجرا می‌بایست اجرایی می‌شد که این ضرب‌الاجل در ۱۹ خرداد امسال به اتمام رسید؛ اما با توجه به عدم استقبال خانوارها از ثبت اطلاعات ملکی خود از ترس مشمول مالیات شدن، با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، تا پایان شهریور امسال تمدید شد.

همچنین برخی از مدیران ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز پیش از این از استقبال نکردن مردم نسبت به شفاف سازی دارایی‌های خود ابراز گلایه کرده و از در نظر گرفتن برخی تنبیهات از قبیل قطع یارانه نقدی خانوارها و همچنین سخت‌گیری نسبت به ثبت نام فرزندان خانواده‌هایی که در سامانه اسکان اطلاعات ملکی و تعداد واحدهای مسکونی خود را درج نکنند، هشدارهایی داده بودند.

بیشتر بخوانید:

۴ مشکل اقتصادی پیش‌ روی دولت سیزدهم

با این حال برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند دولت دوازدهم تمایل چندانی به اخذ مالیات از خانه‌های خالی ندارد؛ ضمن اینکه برای از سر باز کردن خود، فاز خود اظهاری را طراحی کرده است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه، در اواخر سال گذشته در هنگام رونمایی از سامانه اسکان، از شناسایی برخی افراد حقیقی و حقوقیِ دارای چند صد تا چند هزار واحد مسکونی خالی از سکنه که عمدتاً بانک‌ها شرکت‌های تابعه آنها و همچنین برخی نهادهای شبه دولتی هستند، خبر داده بودند.

احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت عدم استقبال مردم از ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه جامع املاک و اسکان کشور گفت: من احساس می‌کنم دولت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جدی نیست.

وی افزود: به نظر می‌رسد نیازی به فاز خود اظهاری نبود و با اطلاعاتی که شهرداری‌ها، ثبت اسناد و املاک، نظام مهندسی، سامانه املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک، دستگاه‌های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز و دیگر دستگاه‌ها دارند، می‌توان به راحتی آمار واحدهای خالی از سکنه را پیدا کرد.

سرحدی افزود: اینکه دولت می‌خواهد با خود اظهاری از سوی مردم، آمار خانه‌های خالی را دربیاورد، به معنی از سرِ خود باز کردن اجرای این قانون از سوی دولت است تا بگوید ما می‌خواستیم آن را اجرا کنیم ولی مردم نیامدند!

وی ادامه داد: تجربه نشان داده که آن دسته از افرادی که ثبت نام نکنند، مشکلی برایشان پیش نمی‌آید و از آنهایی هم که اطلاعات خود را در سامانه درج کرده‌اند، نه چیزی کسر می‌شود و نه مالیات ستانده خواهد شد.

کارشناس اقتصادی علت جدی نبودن دولت فعلی در اجرای این قانون را، وجود افراد ذی‌نفوذ مانند بانک‌ها یا نهادها در میان جامعه هدفِ اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی دانست و گفت: برج سازان، بانک‌ها و حتی برخی نزدیکان افراد صاحب منصب و ذی‌نفوذ در دستگاه‌های اجرایی، با توجه به قدرت و نفوذی که در جامعه دارند، مانع از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به جدی بودن در اجرای این قانون از سوی دولت جدید تصریح کرد: دولت‌های یازدهم و دوازدهم نه در تولید مسکن قدم معنی داری برداشتند و نه در تصویب و اجرای مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر خانه‌های خالی با مالیات بر عایدی سرمایه کاری انجام داد؛ در حالی که حداقل فایده اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کمک به مستأجران بود.

سرحدی با تاکید بر اینکه از ابتدا هم مشخص بود که مردم حاضر به شفاف سازی در خصوص املاک و دارایی‌های خود نیستند، بیان داشت: تا زمانی که اقدامات تشویقی و تنبیهی بازدارنده برای ثبت یا عدم ثبت اطلاعات ملکی خانواده‌ها در نظر گرفته نشود، مردم نسبت به ورود به این سامانه بی میل خواهند بود، اینکه بگویند یارانه را قطع می‌کنیم که بازدارنده در برابر ارزش میلیاردی واحدهای خالی نیست.

کارشناس بازار مسکن گفت: اصل قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون بسیار پیشرو و مهمی است اما در اجرای آن دو نکته مهم باید در نظر داشت: اول آنکه دولت به چشم منبع درآمد به آن نگاه نکند تا از این محل حقوق کارکنان را پرداخت یا صرف امور جاری خود کند؛ درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی باید به تولید مسکن نیازمندان منجر شود.

سرحدی یادآور شد: نکته دوم در این قانون این است که باید از همه مشمولان اخذ شود نه اینکه چشم خود را به روی دانه درشت‌ها و صاحبان چند صد واحد خالی ببندد ولی از مالکان دو یا سه خانه خالی مالیات بگیرد؛ باید همه مردم ببینند که عدالت برای همه به یک اندازه اجرا می‌شود.