وزارت راه و شهرسازی

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش مجاهدت از کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، با ماده ۹ طرح مذکور با ۱۸۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۹ این طرح، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه‌ی قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید بصورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاه های همکار ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در دیدار با اعضا کنگره ۱۵ خرداد در پاسخ به صحبت‌های مطرح شده نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی در خصوص مترو ورامین گفت: به وزیر راه و شهرسازی و شرکت راه آهن در این خصوص گوشزد خواهم کرد که موانع اجرای مترو را برطرف کنند.

وی افزود: به تک تک وزرا و مسئولان ذی ربط، شخصاً زنگ می زنم که حتماً موضوع مترو را پیگیری کنند و معاون اجرایی هم لازم است هماهنگی لازم را در اجرای پروژه‌های سفر را داشته باشد.

رئیس جمهور گفت: موانع اجرای مترو حتماً باید برطرف شود و فرمانداران هم همکاری و پیگیری کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید جواد سادات فیرزنی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه هر فردی که اقدام به ثبت خانه خود در سامانه اسکان و املاک نکند، خانه خالی تلقی می‌شود، افزود: اولویت ما برای شناسایی خانه‌های خالی بزرگ مالکان از جمله بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی می‌باشند که تاکنون ۵۶۰ هزار واحد شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف معرفی شدند.

وی اضافه کرد: امسال نیز برای ساماندهی بازار اجاره، از این تعداد ۶۰ هزار واحد از سوی سازمان امور مالیاتی برای آنها برگه تشخیص صادر و به دارندگان این املاک نیز برای دریافت مالیات ابلاغ شده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن با تاکید بر تاثیر عرضه خانه‌های خالی در ساماندهی بازار مسکن، خاطرنشان کرد: با اولویت بزرگ مالکان، هیات ویژه در کل کشور تشکیل خواهد شد تا روند شناسایی خانه‌های خالی سرعت بیشتری بگیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، پدیده شوم تخریب و تفکیک زمین های کشاورزی، دخل و تصرف به اراضی ملی و تبدیل آن به ویلا سازی از سوی فروشندگان، دلالان و افراد سودجو چالشی که از دیرباز تاکنون در شهرستان های گردشگرپذیر غرب مازندران گسترش یافته و فراگیر شده است و موضوع جدیدی نیست که برای مسوولان و متولیان امر تازگی داشته باشد.

این شهرستان ها به علت همسایگی با دریای خزر، جنگل های سرسبز منطقه هیرکانی، آثار تاریخی و دیگر جاذبه های طبیعی فراوان خاستگاه میلیون ها مسافر، گردشگران داخلی و خارجی بوده بنابراین با داشتن چنین موقعیت های ممتازی اغلب گردشگران ورودی به این خطه سرسبز و خوش آب و هوا علاقه وافری به داشتن یک بنای مسکونی یا به عبارتی خانه دوم در این خطه دارند و به همین خاطر گستره زیادی از اراضی کشاورزی تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته و متاسفانه پس از قطعه بندی از سوی عده ای از مالکان و حتی واسطه ها و دلالان سودجو با قیمت گزافی به خریداران غیربومی فروخته شده و تبدیل به ویلاسازی می شود.

شهرستان نوشهر هم از این قاعده مستثنی نبوده و بهترین و مرغوب ترین اراضی این خطه غربی مازندران از ۲ دهه گذشته تخریب و پس از قطعه بندی از سوی فروشندگان، دلالان و افراد سودجو تبدیل به ویلا شده است و بنا به گفته برخی از مسوولان دست اندرکار به ویژه فرماندار شهرستان حدود ۲۰۰ هزار ویلا متعلق به خوش نشینان در این شهرستان شناسایی شده است.

داده های آماری نشان می دهد که در اغلب روستاهای غرب مازندران گستره زیادی از سکونتگاه ها متعلق به خوش نشینان است و کمتر رد پای ساکنان بومی دیده می شود به گونه ای که در فصول گردشگری به ویژه بهار و تابستان حضور این افراد غیربومی و خوش نشین در هر کوی و برزن نقاط روستایی و شهری این خطه غربی استان محسوس تر و چشمگیر تر است.

مسوولان و کارشناسان امر، خلاء های قانونی، نبود پشتوانه محکم و قوی قانونی در برخورد با متخلفان، نبود همکاری و همگرایی بین بخشی میان دستگاه های متولی، کمبود تجهیزات و امکانات را از مهم ترین علت های گسترش قارچ گونه ساخت و سازهای غیر مجاز در این منطقه برشمردند.

کمبود امکانات در اجرای احکام قلع و قمع عامل موثر در گسترش ساخت و سازها

مدیر جهاد کشاورزی نوشهر با انتقاد از عدم همکاری مسوولان امر در برخورد با عوامل ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان گفت: کمبود امکانات و تجهیزات و پای کار نیامدن برخی از مسوولان مرتبط سبب تاخیر در اجرای احکم قلع و قمع قضایی می شود و همین عامل در گسترش ساخت و سازها بی تاثیر نیست.

جواد محمودی در نخستین کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیر مجاز شهرستان در فرمانداری نوشهر افزود : در زمان حاضر شمار زیادی از خریداران زمین و لیدرهای آنان با هزینه های گزاف ۵۰ میلیارد تومان تا ۱۵۰ میلیارد تومان به دنبال خرید زمین های هکتاری، تفکیک اراضی و تبدیل آن به ویلاسازی هستند.

به گفته وی هر گونه کوتاهی در برخورد با این گونه تخلفات بدون شک باید در آینده نه چندان دور با بخش کشاورزی خدا حافظی کرد.

وی بیان داشت : بارها برای تامین امکانات و تجهیزات قلع و قمع با مسوولان دستگاه های اجرایی نامه نگاری شده درحالی که هر بار به بهانه ای از همکاری و همراهی در این بخش چشم پوشی کرده اند و همین کوتاهی ها سبب شده تا در اجرای احکام قلع و قمع دچار مشکل شویم.

مدیر جهاد کشاورزی نوشهر یادآور شد: امروز همانگونه که مساله عفاف و حجاب برای همه ما مهم است و همه مسوولان در این حوزه پای کار آمده اند بنابراین حفظ کاربری اراضی کشاورزی و پیشگیری از تخریب آن نیز مهم است و نباید به این مهم سطحی نگر و بی اعتنا باشیم و بارها این موضوع در نشست های مختلف در قالب این موضوع در فرمانداری اشاره و حتی تاکید شد درحالی که تاثیر چندانی نداشته است.

محمودی ارایه اطلاعات و رهنمودهای نادرست دهیاران در برخی از نقاط روستایی را در گسترش ساخت و سازها موثر دانست و گفت: همین افراد به جای همکاری در حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی خود عامل گسترش ساخت و سازهای غیر مجاز هستند و در برابر خریداران و دلالان چراغ سبز نشان می دهند.

وی افزود : در صورتی که این افراد همکاری لازم با جهادکشاورزی داشته باشند می توان مدعی شد حدود ۴۰ درصد ساخت و سازها و تخریب اراضی کشاورزی در این شهرستان گردشگرپذیر کاهش می یابد درحالی که متاسفانه این نوع همکاری وجود ندارد.

وی با بیان آنکه امسال ۱۱ مورد قلع و قمع در قالب اجرای حکم در این شهرستان انجام گرفته است، خاطرنشان کرد :۴ با اجرای این احکام حدود ۵۷ هزار و۴۰۰ متر از حالت تغییر به غیر کشاورزی جلوگیری و برای افراد متخلف پرونده سازی شد و این اراضی تفکیک شده در قالب ۴۵ قطعه بیشتر مربوط به بخش کجور منطقه دشت نظیر بوده است.

جولان دفاتر مشاور املاک در نوشهر و تبلیغات برای ساخت و ساز

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر – رویان هم از افزایش آمار دفاتر مشاور املاک در این شهرستان ابراز نگرانی کرد و گفت : امروز در جای جای این شهرستان دفاتر مشاور املاک دایر شده و اغلب فعالان در این دفاتر هم افراد غیر حرفه ای بوده که مبادرت به تبلیغ ساخت و ساز و اطمینان خاطر مشتریان برای ساخت بنای مسکونی حتی خارج از بافت روستایی و حریم شهرها می دهند.

وحید مشایخ افزود : متاسفانه هیچگونه نظارتی بر کارکرد این دفاتر وجود ندارد و اغلبشان هم با فروش زمین های هکتاری در کوتاه مدت سودهای کلانی را به دست آورده اند و افزایش قارچ گونه دفاتر املاک نشانه ای از درآمد زایی خرید و فروش زمین در این منطقه است و نکته جالب اینجاست حتی فعالان در این دفاتر بیشتر مشتریان را به خرید و فروش زمین های جنگلی و جلگه ای هم هدایت می کنند.

وی بیان داشت : در بازدید های میدانی و گزارش ها نشان داده که عده ای زیادی از سرمایه داران کلان در برخی از استان ها مشغول خرید زمین های هکتاری در این شهرستان هستند و بنابراین پیشگیری بهتر از درمان است و نباید اجازه داد عده ای این گونه قوانین حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات را زیرپا بگذارند تا به خواسته های شوم خود دست یابند.

این مسوول منابع طبیعی تصریح کرد : اکنون امکاناتی مانند لودر و کفی برای حمل این ماشین آلات سنگین به منظور اجرای احکام قلع و قمع نداریم به عنوان نمونه در همین امسال بابت حمل یک دستگاه لودر و دیگر تجهیزات در اجرای حکم حدود ۷۰ میلیون تومان هزینه شد که متاسفانه این دستگاه اجرایی ردیف بودجه ای در این خصوص ندارد و همین عامل سبب می شود گاهی اوقات در اجرای حکم ماه دچار مشکل شویم.

مشایخ از کم توجهی مسوولان و کارشناسان نظام مهندسی این شهرستان هم انتقاد و اضافه کرد: شاید در برخی از نقاط به ویژه بخش کجور به علت کمبود امکانات و تجهیزات در تیر رس مسوولان مربوط برای سرکشی و برخورد با متخلفان فراهم نباشد اما در حوزه شهری که کارشناسان نظام مهندسی نقش موثری در حوزه نظارتی دارند چرا از پی سازی ساختمان جلوی این تخلفات را نمی گیرند.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر و رویان برای اجرای درست قوانین و ضوابط حفظ کاریری اراضی کشاورزی و باغات خواستار همراهی بیشتر مسوولان به ویژه فرمانده نیروی انتظامی، محیط زیست، دستگاه قضا و دیگر مسوولان مربوط شد و تاکید کرد : در این رابطه باید کارگروه دهگردشی شکل گیرد و هفتگی از مناطق که معرض ساخت وساز قرار گرفته سرکشی کرد.

در این پیوند، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بخش کجور نوشهر گفت : از ۲ سال گذشته تاکنون درخواست ها برای مرمت و بازسازی جاده های بین مزارع در این شهرستان بیشتر شده بی تردید این افراد درصدد فروش زمین های کشاورزی و حتی ممکن است به اراضی ملی هم قصد دخل و تصرف داشته باشند.

محسن پور داودی افزود : امروز اعتراض به ملی بودن اراضی ملی در شعبه ویژه مراجع قضایی از سال گذشته تاکنون حدود ۵۳ درصد افزایش داشته و مساحت زمینی که مورد تصرف این افرادقرار گرفته بود حدود ۷۰ هکتار است که برای مصرفان این اراضی پرونده سازی شده است.

وی بیان داشت : در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت هم از سال گذشته تاکنون مساحت دخل و تصرف به اراض ملی حدود ۴۳ درصد افزایش داشته است به عبارتی سطح اراضی تصرف شده بیش از ۴۴ هکتار بوده و احکام قلع و قمع برای متصرفان صادر شده است.

این مسوول گفت : برابر بررسی ها، احکام قطعی برای خلع ید این اراضی از سال گذشته تا امروز حدود ۷۰ درصد بیشتر بوده است و سطح این اراضی هم نزدیک به سه هکتار گزارش شده و چهار مورد حکم قلع و قمع برای گستره ای حدود ۲۸ هزار و ۱۲۳ متر صادر شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بخش کجور نوشهر خاطرنشان کرد : نکته جالب اینجاست فرد متخلفی که اراضی ملی را تصرف کرده در مرجع قضایی علیه همکارمان شکایت کرد و حتی دادگاه هم این شکایت را پذیرفته است و این رفتارها به یقین روی انگیزه و رفتار کارکنان این دستگاه اجرایی بی تاثیر نیست و انتظار این است در مجلس شورای اسلامی قوانینی محکم تر به عنوان پشتوانه قوی برای چنین دستگاه های اجرایی که مسوولیت حفظ و حراست از اراضی کشاورزی و ملی را دارند تصویب کنند.

پور داودی، تبصره ذیل ماده ۵۵، ساخت و ساز نباشد تصرفات اراضی ملی، در ۲ سال گذشته حدود ۸۰ هزار هکتار، آمار ۱۴۰۰ تا سال گذشته حدود ۴۳ درصد رشد نشان داشته است ۱۵۷ هزار مورد ۲۲۶ هزار مورد، حدود ۷۰ هکتار، پرونده ها تقاضای بازسازی و مرمت ساخت و ساز ها موج بزرگ ترین خواهد داشت یک نماینده معرفی کنند.

رییس منابع طبیعی بخش کجور در این باره گفت : مالک متخلف در دستگاه قضایی شکایت کرده اجرای حکم در یکی از روستاهای این منطقه انجام گرفته متاسفانه مالک متخلف در دستگاه قضایی علیه نیروهای این نهاد شکایت کرد ونکته جالب آنکه دستگاه قضا هم پذیرفته این موضوع را و درحال رسیدگی است.

وی بیان داشت : این سبب کاهش انگیزه ها می شود و نکته ذیگر آنکه در بخش کجور درخواست های مرمت و بازسازی جاده های دسترسی به اراضی کشاورزی خیلی زیاد شده و همین مساله سبب دخل و تصرف به اراضی ملی هم می شود و در نتیجه تعداد پرونده ها افزایش یافته و نگرانی های در این حوزه بیشتر می شود.

برابر آمار از سطح ۲۱ هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در یک دهه گذشته امروز این میزان اراضی در بخش باغی به چهار هزار و ۶۰۰ هکتار و زراعت هم به چهار هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده و این نشان می دهد که حدود ۱۲هزارهکتار از اراضی این منطقه به علت تغییر بی رویه و ساخت و ساز های غیر مجاز از چرخه کشت و کار و تولید خارج شده است.

بنا به گفته برخی از کارشناسان امر با ادامه این تخلفات ساخت و ساز در آینده نه چندان دور امنیت غذایی بخش کشاورزی به طور کل به خطر خواهد افتد و برای تامین مواد غذایی باید دست نیاز به دیگر نقاط کشور و حتی خارج دراز کرد و بنابراین ضرورت دارد مسوولان دست اندرکار با تدوین قوانین مستحکم تر و برنامه ریزی صحیح و هدفمند گامی برای پیشگیری از پدیده شوم دخ و تصرف به زمین های کشاورزی و زمینخواری در این خطه غربی مازندران بردارند.

شهرستان نوشهر با برخورداری از ۱۲۰ نقطه روستایی و سه نقطه شهری در غرب مازندران قرار دارد.

شهرستان های نور، نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس آباد، تنکابن و رامسر در غرب مازندران واقع شده است.