وزارت نفت

به گزارش مجاهدت از مشرق، تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزارت نفت و شهرداری تهران صبح امروز سه شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و جواد اوجی وزیر نفت به امضا رسید.

اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف، دستیابی به اهداف چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴، همکاری در تدوین و پیاده‌سازی الزامات، استانداردها، مقررات ملی و طرح‌های جامع به منظور کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌ها، همکاری در زمینه پژوهش، نظارت، اجرا، سرمایه‌گذاری و راهبری مجموعه‌ای از طرح‌ها و پژوهش‌های کاهش مصرف سوخت و آلایندگی‌های محیط زیست، ارتقای شاخص بهره‌وری انرژی در حوزه‌های حمل و نقل، ساختمان و صنایع مرتبط از جمله اهداف این تفاهم نامه است.

از دیگر اهداف این تفاهم نامه می‌توان به کمک به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و همکاری جهت فرهنگ‌سازی، اطلاع رسانی، آموزش و تبلیغ و ترویج در مورد اصلاح الگوی مصرف انرژی اشاره کرد.

زاکانی در آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری شهرداری تهران با وزارت نفت با بیان اینکه ثمره امضای تفاهم با وزارت نفت کاهش آلودگی هوا و آسایش شهروندان تهرانی است، گفت: نمی‌توان کلاف سردرگم مشکلات تهران را جز با تفاهم و همکاری حل کرد.

شهردار تهران با بیان اینکه مدیریت مشارکتی اصل مهمی است که در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد، گفت: مشارکت با مردم، نخبگان و دستگاه‌های دولتی برای حل و فصل مشکلات شهر تهران در دستور کار است و اهمیت این تفاهم یک محیط‌زیست پاکیزه و آسایش برای شهروندان تهرانی است.

وی تاکید کرد: برای آنکه از امکانات و سرمایه‌های کشور در بهترین شکل استفاده کرد. موضوع انرژی موضوع بسیار مهمی است.

زاکانی با اشاره به اینکه با همکاری مشترک در تلاش برای فراهم آوردن زیرساخت‌های امورات دانش‌بنیان هستیم، اظهار کرد: در همکاری مشترک می‌توان نوع مصرف را با کنترل دقیق و استفاده بهینه از انرژی مدیریت کرد. و می‌توان به محیط‌زیست بهتر و هوای پاک امیدوار بود.

وی تصریح کرد: در ساخت‌وساز شهری نیز باید به استانداردهای بالا برای مصرف کمینه انرژی و نگهداشت آن اهتمام ورزید.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: در ساخت بزرگراه‌ها با اصلاح ۹۸ تقاطع می‌توان ۷۲۰ کیلومتر راه مردم را کوتاه کرد. یک ثمره آن کاهش مصرف سوخت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه دولت مردمی و شهرداری تهران عمیقاً به تسهیل زندگی مردم معتقد است، گفت: امیدواریم با همکاری با وزارت نفت بتوان آسایش و گشایش را برای زندگی مردم فراهم کرد.

زاکانی بعد چهارم این تفاهم را در حوزه «تولید انرژی» عنوان کرد و گفت: به‌طور مثال در حوزه پسماند، با طلای کثیف مواجه هستیم. البته که از زباله‌ها می‌توان انرژی تولید کرد و در این زمینه مشارکت داشت.

شهردار تهران در پایان اذعان کرد: هم‌اکنون ۶۷ درصد زباله تهران در حال دفع شدن است. در حالی که باید از آن استفاده کرد و فقط ۱۰ درصد آن را معدوم کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رهبر انقلاب در دیدار مسئولان که عصر دیروز مصادف با دهمین روز از ماه مبارک رمضان برگزار شد با بیان ۲۰ توصیه و سفارش اخلاقی و راهبردی به مدیران و مسئولان نظام پرداختند که تاکید بر موضوع اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انتظارات تحقق نیافته از این قانون مترقی از جمله آن بود.

مقام معظم رهبری با تاکید بر مسئله سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که در اول خرداد ماه ۱۳۸۴ ابلاغ شد، عنوان کردند: با ابلاغ این قانون، «همه هم تمجید کردند و تعریف کردند که چه سیاست‌های خوبی است، لکن عمل نشده. واقعاً به دولت‌های مختلف دائماً تأکید شده، آنها هم گفته‌اند که می‌خواهیم عمل کنیم یا داریم عمل می‌کنیم، لکن به معنای واقعی کلمه سیاست‌های اصل ۴۴ عمل نشده. بایستی به معنای واقعی کلمه، اقتصاد کشور بیاید روی دوش مردم و دولت [فقط] نقش ویژه دولتی خودش را ایفا کند و متصدّی نباشد؛ این خیلی مهم است.»

رهبر انقلاب با اشاره به مثالی در این زمینه، تصریح کردند: «یک وقت شما یک باری را روی دوش خودتان می‌گیرید، می‌خواهید پیاده با این مشکلات از این شهر به آن شهر ببرید، یک وقت هم آن را سوار یک وسیله نقلیّه فعّالی می‌کنید، خود شما هم رانندگی می‌کنید؛ این دوّمی درست است. وسیله نقلیّه فعّال، فعّالان اقتصادی کشور هستند؛ اینها را فعّال کنید، منتها به کارشان نظارت کنید، سیاست‌گذاری کنید، مراقبت کنید خطایی پیش نیاید، اشتباهی پیش نیاید، امّا بگذارید کار کنند؛ هم آنها سود می‌برند، هم مردم استفاده می‌کنند، هم شما سود می‌برید به عنوان مسئولین دولت. این هم یک مسئله است.»

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در ۱۷ سال قبل در حالی زمینه لازم جهت استفاده هر چه بیشتر از ساز و کارهایی همچون بازار سرمایه را برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی فراهم آورد که هنوز بسیاری از این ظرفیت‌ها بالقوه باقی مانده و همچنان در مواجه با مشارکت دادن بخش خصوصی در اقتصاد و کوچک‌تر کردن سهم دولت بویژه در اعمال قیمت‌های دستوری با مشکلات عدیده ای مواجه است.

بازار سرمایه کشور در سال‌های اخیر در مقایسه با دو دهه قبل حرکت شتاب داری را به سوی توسعه و تحول آغاز کرده و همچنان با توجه به فرصت‌های ایجاد شده و حمایت و توجه سیاست گذاران کلان کشور، مسیر طولانی و پر فراز و نشیب توسعه یافتگی را طی می‌کند. بخش‌های اجرایی و نظارتی بازار سرمایه شکل گرفته و در حال تکامل هستند، نهادهای مالی جدید همچون شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأسیس شده‌اند. ابزارهای مالی جدیدی همچون اوراق اجاره، اوراق مشارکت رهنی برای انتشار و معامله در بازار سرمایه طراحی شده است. معامله قراردادهای آتی آغاز شده و در حال توسعه به انواع کالاهاست و بهترین بستر برای جامه عمل پوشاندن به سیاست‌های اصل چهل و چهار بر اساس منویات رهبری است.

قدر مسلم با رعایت انضباط پولی می‌توان به مهار تورم و ثبات قیمت‌ها دست یافت و در چنین بستری حصول رشد اقتصادی و افزایش اشتغال پایدار امکان پذیر خواهد بود. تجربه سیاست گذاری اقتصادی ایران طی سال‌های برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی از منظر سیاست‌های پولی و بانکی، تاکید شدید بر نقش نقدینگی و شکل دادن انتظارات خوش‌بینانه نسبت به اثربخشی آن بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کم توجهی به اصول نظری اقتصاد و نادیده گرفتن تجربیات گذشته اقتصاد ایران و سایر کشورها این واقعیت را انکار کرده که رشد نقدینگی بیش از آنکه موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود بر افزایش قیمت‌ها اثر بخش بوده است.

بر اساس قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سهام شرکت‌های دولتی صرفاً از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بر این اساس اجرای هر چه بهتر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نیازمند یک بازار سرمایه قوی و قدرتمند است.

«بورس» به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین ابزار تکاملی سرمایه و جایگاه تبدیل دارایی‌های واقعی به ثروت کاغذی است، زیرا در قبال دارایی واقعی مثل پول، وجه نقد، آورده غیرنقدی، اموال و…که سهامداران جهت خرید سهام ارائه می‌دهند، ورقه‌ای کاغذی به آنان داده می‌شود که نمایانگر «ثروت سهام» آنان است. اگر بپذیریم که بورس جایگاه سرمایه و ظرفیت‌های سرمایه گذاری و تولید یک کشور است حجم عملیات، میزان عرضه سهام و مجموع سود و بازده سهام باید آینه تمام نمای وضعیت اقتصادی کشور باشد.

تبیین اهداف خصوصی سازی و سازگار نمودن آن با ظرفیت‌های بازار سرمایه و تمرکز بر آن اهداف و توجه به مزیت‌های خصوصی سازی، اجتناب از تضاد منافع و پرهیز از رقابت بازدارنده شرکت‌های دولتی با شرکت‌های واگذار شده، اعتمادسازی در ارائه گزارشات مالی شرکت‌های واگذار شده و همچنین توجه به قوانین و مقررات مربوط و انجام تعهدات ناشی از خصوصی سازی توسط دولت در صنایع مختلف به ویژه صنایعی که دارای حساسیت هستند از جمله سیمان، پتروشیمی و پالایشگاه، خودرو و تجهیزات و فلزات اساسی تنها از مسیر بازار سرمایه شفاف و تحت نظارت محقق می‌شود.

بایدها و نبایدهای خصوصی سازی در برابر اصل ۴۴

بی تردید محدودیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه در کشور بر هیچ کس پوشیده نیست. از یک طرف با توجه به حجم وسیع واگذاری‌ها در قالب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و از سوی دیگر ارزش بورس اوراق بهادار در ایران، لزوم توجه جدی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در راستای اجرای این سیاست‌ها را به عنوان یک ضرورت خاطرنشان می‌سازد زیرا بدون انجام این کار نمی‌توان به اجرای دقیق این سیاست‌ها امیدوار بود.

در عین حال عدم تنوع ابزارهای مالی در مقایسه با سایر بورس‌های دنیا، چیرگی شبکه بانکی کشور بر بازار سرمایه، تعداد پایین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، عدم گسترش شبکه‌های الکترونیکی در بازار سرمایه، مدیریت دولتی و نوپایی سازمان بورس و اوراق بهادار در مقایسه با نظام بانکی، حضور کم تعداد مدیران حرفه‌ای و کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه نیز یکی از دیگر مشکلاتی است که اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تهدید می‌کند.

در حال حاضر نیاز به توسعه و گسترش بانک‌های سرمایه‌گذاری بیش از پیش احساس می‌شود زیرا این شرکت‌ها می‌توانند به دولت یا شرکت‌های مادر تخصصی مانند سازمان خصوصی‌سازی در زمینه قیمت‌گذاری، پذیره‌نویسی و بازاریابی و فروش سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی کمک شایانی کنند ضمن اینکه کمک به بخش دولتی و خصوصی در طراحی انواع اوراق مشارکت متناسب با ریسک و بازده و تعهد پذیره‌نویسی آن و انتقال ریسک عدم فروش اوراق بهادار از شرکت ناشر به شرکت تأمین سرمایه از دیگر اثرات مفید بانک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور خواهد بود.

نحوه تعامل بانک‌ها و بازار سرمایه نشان می‌دهد، توسعه‌یافتگی این دو نظام لازم و ملزوم یکدیگر هستند. شواهد زیادی نشان می‌دهد در کشورهایی که در آنها بازارهای سرمایه به خوبی توسعه یافته است، سایر واسطه‌های مالی نیز توسعه یافتگی بالایی دارند. به طور کلی اگر زیرساخت‌های لازم در بازار سرمایه وجود داشته باشد و شرکت‌ها بتوانند به سهولت از بازار تأمین مالی کنند، نظام تأمین مالی به صورت خودکار به سمت بازار محور شدن حرکت می‌کند.

با توسعه بازار سرمایه و ارتقای مشارکت و اعتماد آحاد مردم و بنگاه‌ها در سایه شفافیت هر چه بیشتر، این بازار مسیری کارا و دقیق برای مردمی کردن اقتصاد و همچنین شکل گیری اقتصاد عدالت بنیان است که نمونه آنرا با آزاد سازی سهام عدالت در محیط بازار سرمایه مشاهده کردیم.

بازار سرمایه این قابلیت را دارد که منابعی که در اقتصاد به صورت غیرفعال است را در مسیر سرمایه گذاری قرار دهد. یکی از ویژگی‌های خاص بازار سرمایه، قابلیت تجمیع سرمایه‌های خرد و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های مولد است. با فرآیندهای مولدی که در بازار سرمایه تعریف می‌شود، پذیرش سرمایه افرادی که اصطلاحاً دارای “خرده منابع” هستند هم برای آنها منفعت ایجاد می‌شود و هم منابع قابل توجهی برای بنگاه‌های اقتصادی و در راستای توسعه فعالیت‌های آنها فراهم می‌آید.

در واقع بازار سرمایه می‌تواند به عنوان زیربنای فعالیت‌های تجاری و صنعتی دولتی و خصوصی نقش ایفا کند و میان پس‌انداز کنندگان فردی، نهادی و متقاضیان وجوه سرمایه‌ای ارتباط برقرار کند. قطعاً اگر ساز و کار بازار سرمایه به صورت کارا تعبیه و عملیاتی شود، سرمایه‌های آحاد مردم وارد این بازار شده و ثمرات خود را در رونق تولید و اشتغال نشان خواهد داد.

به دور از واقعیت نیست که واگذاری‌های خصوصی سازی خارج از چارچوب‌های نظارتی بازار سرمایه مانند موضوع کارخانه رشت الکتریک اگر چه مناقشات سیاسی را نیز یدک می‌کشید اما همچون بسیاری از دیگر پرونده‌های واگذاری به بخش خصوصی سرنوشتی یکسان داشتند. چنین پدیده‌هایی امروز در کشور کم نیستند و اکنون به زمینه‌ای برای بسط و توسعه فساد و در نهایت تحمیل هزینه‌های آن به مردم کشور با خلق اعتبارهای بانکی و به تبع آن رشد افسار گسیخته نقدینگی و در نهایت تورم سنگین انجامیده است.

رشت الکتریک و تراشیدن این شرکت با هدف حراج زمین‌ها و مستغلات آن یکی از منظومه‌های غمناک خصوصی سازی در ایران است که ماهیت و شکل و شمایل آن هم اکنون در شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز به وضوع دیده می‌شود که اقدامات مؤثر و ضربتی دستگاه قضائی را می‌طلبد.

شفاف سازی قیمت خوراک پتروشیمی و تسریع در خصوصی سازی

اکثر شرکت‌های پتروشیمی که سهم بالایی در سبد سهام عدالت و فهرست واگذاری‌ها دارند، محصولاتشان به عنوان ماده اولیه پایین دست به ویژه صنایع پلاستیک محسوب می‌شود و خوراک خود را به قیمت فوب منهای ۵ درصد دریافت می‌کنند. هم اکنون نرخ خوراک پروپیلن واحدهای تولیدکننده پلی پروپیلن نسبت به پارسال همچنان در حال افزایش بوده و این در حالی است که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ سرویس جانبی شرکت‌های پتروشیمی افزایش یافته است.

از آنجا که قیمت خوراک سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده در صنعت پتروشیمی را دربر می‌گیرد، قیمت محصول به میزان زیادی وابسته به قیمت‌های جهانی است و با تغییرات قیمت نفت تغییر می‌کند و نمی‌توان آنرا به صورت دستوری ثابت نگاه داشت. لذا شکاف ایجاد شده بین قیمت‌های جهانی و قیمت‌های تکلیفی در داخل کشور با ایجاد رانت به نفع واسطه گران و تولید کنندگان فعال و به ضرر تولید کنندگان واقعی خواهد بود. مصرف کننده کالای تولید شده در صنایع پایین دستی را بر مبنای قیمت ماده اولیه در بازار آزاد دریافت می‌کند و پایین نگه داشتن دستوری قیمت تنها به نفع واسطه‌ها خواهد بود و کمکی به مصرف کننده نهایی نخواهد کرد.

تأخیر در تعیین دقیق قیمت خوراک و تسریع در خصوصی سازی ناقص مجتمع‌ها و در نتیجه شکستن زنجیره ارزش و غیره صنعت پتروشیمی را با مشکلاتی مواجه کرده است که آثار آن به اقتصاد ملی برمی‌گردد. از سویی دیگر اختلاف قیمت فروش در بورس و بازار آزاد باعث ایجاد رانت فساد و عدم اطمینان بین فعالان این صنعت می‌شود. این در حالی است که کنترل قیمت یا به اصطلاح قیمت دستوری در بازار بورس علاوه بر ایجاد رانت و فساد به بر هم زدن روند معمول بازار و آثار سو عمیق‌تری نیز می‌انجامد که از دست دادن سهم بازارهای صادراتی از جمله آنها است.

ماده ۱۸ قانون ابزار و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را مکلف کرده تا کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. همچنین در تصمیم نامه کارگروه کنترل بازار مورخ ۲۵/‌۰۸/‌۹۸‬ در بنده ه آورده است که به منظور پیشگیری از افزایش غیر منطقی قیمت کالا و خدمات تولیدی، هرگونه افزایش قیمت توسط واحدهای تولیدی و وارداتی و خدماتی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ممنوع است. در بند ۲ نامه کارگروه کنترل بازار مورخ ۰۶/‌۰۹/‌۸۹‬ و بند یک ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ ۲۵/‌۰۵/‌۸۹‬ و بند ج تبصره ۱۱ قانون بودجه ۸۶ و ماده ۲۰ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از جمله قوانینی هستند که مخالف تصمیمات اتخاذ شده برای کنترل قیمت محصولات پتروشیمی در بورس است.

از سویی دیگر باتوجه به اینکه پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، وزارت نفت نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سهام هر شرکت پالایشگاهی یا پتروشیمی را داشته باشد، عملاً سیاست توسعه صنایع پایین دستی نفت در تقسیم کار قانون مذکور به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است. کافی است مردم و بخش خصوصی نسبت به دریافت سود قطعی مشارکت در طرح‌های مذکور مطمئن باشند. بی تردید اجرای دقیق قانون منجر به کاهش خام فروشی شده و حرکت به سوی تولید محصولات نهایی می‌تواند از نتایج اثربخش توسعه پتروپالایشگاه ها باشد.

یکی از اصلی ترین شرکت‌های حاضر در فهرست واگذاری‌های خصوصی سازی، شرکت‌های توزیع برق و نیروگاه‌ها هستند. ایران کشوری با منابع کلان انرژی است و این در حالی است که موضوع نوسازی شبکه فرسوده برق در کشور، با توجه به اینکه وزارت نیرو با چالش‌های مالی زیادی مواجه است کل منابع مورد نیاز این برنامه را نمی‌توان از محل منابع داخلی خود تأمین کند.

بر این اساس به منظور بازسازی و بهینه سازی تأسیسات برقی و نیروگاه‌های فرسوده، طبق قانون، دولت باید همه درآمدهای حاصل از فروش و یا واگذاری سهام و یا اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول شرکت‌های مادر تخصصی توانیر و تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های تابعه آنها را اعم از اینکه در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در فهرست واگذاری قرار داشته باشند یا خیر به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. منابع مذکور به صورت جمعی- خرجی در اختیار شرکت‌های تابعه ذیربط قرار گرفته و منابع حاصله صرفاً به منظور برنامه‌های بازسازی شبکه‌ها، تأسیسات و نیروگاه‌های فرسوده قابل استفاده خواهد بود.

سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه گذاری استانی

دولت به دنبال اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و سهام برخی از شرکت‌ها را در قالب سهام عدالت بین مردم توزیع کرد اما در این رابطه اطلاع‌رسانی کافی از سوی دولت و نهادهای وابسته به آن همچنان صورت نگرفته و بسیاری از مردم و حتی مسئولان هنوز نمی‌دانند فرایند واگذاری این سهام چگونه است. هم اکنون حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد سهام عدالت به صورت غیرمستقیم و ۳۵ تا ۴۰ درصد به صورت مستقیم اداره می‌شود که پس از برگزاری مجامع استانی بخش عمده سهام عدالت در اداره این مجامع قرار می‌گیرد که در صورت عرضه بخش محدودی از این درصد در بازار سهام، نگرانی‌ها تشدید می‌شود.

هنوز رابطه میان سهام شرکت سرمایه گذاری استانی و برگه‌هایی که به نام سهام عدالت در میان مشمولان توزیع شده، مشخص نیست. کارایی هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی (۳۰ شرکت)، فرآیند و نحوه انتخاب آنها، چگونگی رعایت قانون تجارت در برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها، نحوه فعالیت شرکت‌های تعاونی شهرستانی (۳۵۲ شرکت) و کارایی آنها و غیره از جمله مشکلات و چالش‌های اجرایی مربوط به حوزه سهام عدالت است که بدون شفاف سازی و رفع این مشکلات اتخاذ تصمیم برای آزاد سازی فروش سهام عدالت مشکل آفرین خواهد بود. همچنین به دلیل مدیریت متفاوت این شرکت‌ها، قیمت سهام شرکت‌های استانی متفاوت خواهد بود و این موضوع می‌تواند نارضایتی را در برخی استان‌ها به همراه آورد.

در عین حال ضروری است برای هزینه‌های مدیریتی و اجرایی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و تعاونی شهرستانی راهکاری اندیشه شود تا حداقل هزینه را برای ذی نفعان آنها که مردم هستند تحمیل نماید.

دستیابی به اهداف فوق، علاوه بر نیاز به حمایت دولت از ابعاد فنی و مهندسی، به تسهیل گری و تنظیم گری دولت در بعد تأمین مالی نیاز دارد. بی تردید بازبینی و اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از مسیر بازار سرمایه می‌تواند علاوه بر جامه عمل پوشاندن به منویات رهبر انقلاب، به ایجاد اعتماد بیشتر سرمایه گذاران و رشد سرمایه اجتماعی در کشور بیانجامد و مشارکت عموم مردم را با تضمین دولت از بازدهی‌ها فراهم نماید.

به گزارش مجاهدت از مشرق،   فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس امروز (سه شنبه ۱۶ فروردین) پس از پایان جلسه کمیسیون انرژی مجلس که با حضور وزیر نفت برگزار شد در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از آنجا که بخشی از پیام نوروزی مقام معظم رهبری به طور اختصاصی در رابطه با مسائل حوزه نفت و گاز بود به همین دلیل ما امروز با حضور وزیر و معاونان وی بودیم که مباحث مهمی همچون سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های نفتی و گازی و تقویت این مجموعه مطرح شد.

وی افزود: توجه به دانش بنیان‌ها در حوزه صنعت نفت و گاز، افزایش تولید، فروش نفت و ارزآوری از دیگر مسائل مطروح شده در این جلسه به شمار می آید، ضمن آنکه  طبق قانون باید علاوه بر ۱۴ و نیم درصد، یک سهم ۴ درصدی نیز از درآمدهای نفتی به وزارت نفت داده شود تا بتواند زیرساخت‌های خود را گسترش دهد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس رفع ناترازی در حوزه انرژی به ویژه گاز را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر ناترازی حوزه گاز برطرف نشود مشکلات متعددی در صنعت، تولید و اشتغال ایجاد خواهد شد و حتی از کار افتادگی نیروگاه و خاموشی ها را به دنبال دارد لذا امیدوارم با این تعامل بسیار خوب میان وزارتخانه نفت و کمیسیون انرژی علاوه‌بر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دانش بنیان، اقدامات مهم و زیرساختی دیگر نیز انجام شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نخستین نشست کارگروه انرژی ایران و تاجیکستان بعد از ظهر امروز (دوشنبه، ۲۳ اسفندماه) به ریاست احمد اسدزاده، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت و شریفه خدابخش، معاون وزیر انرژی تاجیکستان به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

نمایندگان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مدیریت امور بین‌الملل و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه و سفارت کشورمان در شهر دوشنبه تاجیکستان در این نشست حضور داشتند.

گفتنی است، جواد اوجی، وزیر نفت و دلیر جمعه، وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان در دیدار ۱۱ اسفندماه در تهران بر گسترش همکاری‌ها بین دو کشور تأکید کردند.

 به گزارش مجاهدت از مشرق، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ۵۳ اقدام مثبت و سازنده مجلس یازدهم را در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت را تبیین و تشریح کرد.

وی در این باره اظهار داشت: در خصوص اصلاحات اعمال شده بر روی تبصره ۱ لایحه که به موضوع نفت و روابط مالی آن با دولت و صندوق توسعه ملی می پردازد، ایشان جلوگیری از اتلاف منابع کشور از طریق جمع آوری و بازیافت گازهای مشعل، ارتقاء حمل و نقل عمومی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی انرژی، تکلیف به دولت جهت اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت به جای تعیین سهم ثابت ۱۴.۵ درصد با هدف جلوگیری از برداشت غیر صیانتی و خام فروشی در شرکت ملی نفت، تسهیل و تسریع پیشبرد راهبرد بی اثر کردن تحریم از طریق رفع موانع احداث پتروپالایشگاه ها، ساماندهی به ارز ترجیحی جهت حذف مفاسد آن و هم‌چنین جبران زیان مصرف کالاهای اساسی برای خانوارها، ممنوعیت دولت و دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون خدمت کشوری به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای تی اس) مهمترین موارد ذکر کرد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد تبصره ۲ لایحه که پیرامون شرکتهای دولتی و واگذاری آنها می باشد، پرداخت برخی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی با واگذاری سهام به این سازمان، کمک به تامین مالی بخش تولیدی از طریق سازوکار فاکتورینگ و احکام انضباطی در رابطه با بودجه شرکت های دولتی را از اهم اصلاحات در این حوزه دانست.

وی افزود: پیرامون تامین مالی خارجی و فاینانس در تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۱ برش یکساله اقدام فعالانه در جهت تحریم ناپذیری و دیپلماسی فعال اقتصادی و تعیین تکالیف مشخص برای بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی موضوع زمین مانده ای بود که توسط مجلس در لایحه گنجانده شد.

نگاهداری تصریح کرد: در تبصره ۴ لایحه بودجه در خصوص مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرحها تسهیل فرایند مشارکت عمومی و خصوصی و تعیین ضابطه مشخص برای تعیین وضعیت طرح های تملک سرمایه ای نیمه تمام در کشور و پیشبرد هر چه بهتر این طرح ها، اجازه به بانکها و موسسات اعتباری جهت سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در طرحهای بزرگ زیربنایی و طرح های آزاد راهی و بزرگراهی، حذف مالیات نقل و انتقال سهام صندوق های سرمایه گذاری به منظور تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در پیشبرد طرح های نیمه تمام و تسهیل و نوسازی روش های تامین مالی شرکت های دولتی و سازمان های توسعه ای در راستای افزایش سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی در کشور را می توان از اقدامات اصلاحی مجلس در خصوص لایحه دولت برشمرد.

وی تصریح کرد: در خصوص تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی در تبصره ۵ بودجه، مجاز بودن بانک مرکزی در خرید اوراق بهادار منتشر شده از سوی خزانه در بازار ثانویه و ممنوعیت خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکت های دولتی در بازار اولیه، تکلیف به پرداخت سود سهام دارن در قالب سامانه جامع اطلاعات مشتریان، تصویب حکم پیشنهادی اخذ مالیات از سپرده های اشخاص حقوقی با انجام برخی تغییرات، اخذ مالیات از فعالیت هنرمندان با درآمد بالای ۲۶۰ میلیون تومان در سال در راستای عدالت مالیاتی، کمک به اسقاط و نوسازی خودروها و کاهش الودگی هوا و راه اندازی مجدد صنعت اسقاط با استفاده از ظرفیت رانت عرضه خودروهای جدید از جمله اقدامات مفید مجلس در این تبصره از بودجه بود.

نگاهداری تاکید کرد: در حوزه عوارض و مالیات در تبصره ۶ لایحه بودجه، جلوگیری از اسراف و هدررفت منابع آبی و سیاست‌گذاری جهت اصلاح الگوی مصرف آب از طریق افزایش جریمه مشترکینی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند، تشویق به سرمایه‌گذاری و ساخت مدارس خیریه از طریق معافیت مدارس خیرساز از پرداخت هزینه‌های انشعاب و سایر هزینه‌های آب، گاز و فاضلاب، افزایش شفافیت مالیاتی با تبدیل تمام معافیت‌های مالیاتی به مالیات با نرخ صفر و اخذ مالیات از صادرات مواد معدنی فلزی و خام و نیمه خام و تعیین حقوق ورودی ۱٪برای واردات ماشین الات رویکردهای صحیحی بود که مجلس یازدهم در این خصوص اتخاذ کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: افزایش عوارض ورود گوشی های همراه خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد و اختصاص منابع آن به صندوق حمایت از تحقیقات و صنایع پیشرفته، جلوگیری از کم اظهاری حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن با وصل کردن سامانه های سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت و مشروط شدن هزینه های قابل قبول مالیاتی به ارایه صورت حساب الکترونیک و کمک به افزایش رقابت بخش خصوصی در اکتشاف و استخراج معادن را در حوزه صنعت و معدن و ارتباطات در تبصره ۷ لایحه بودجه را مثبت ارزیابی کرد.

وی افزود: از جمله اقدامات اصلاحی مجلس در حوزه آب و کشاورزی در تبصره ۸ لایحه می توان به تصویب مجموعه احکام جهت مدیریت بحران آب در کشور، پیشگیری از تصمیمات خلق الساعه دستگاه های اجرایی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، حمایت از کشت گلخانه ای صنعتی و محاسبه نرخ آب بهای آن ها به نرخ مصوب کشاورزی در راستای توسعه گلخانه ها اشاره نمود.
همچنین در تبصره های ۹ و ۱۴ کمک به ازدواج و تشکیل خانواده در راستای سیاست‌ حمایت از جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: که در تبصره ۱۰ لایحه بودجه در عرصه قضایی، انتظامی و دفاعی در نظر گرفتن معافیت سربازی در راستای استحکام خانواده، در نظر گرفتن ۳ هزار میلیارد تومان برای منابع برای آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد، تصویب مجموعه احکام در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقاء بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرآیندها و تسهیل و کاهش هزینه‌های اسناد تک ‌برگ روستاییان را میتوان از اقدامات مثبت مجلس تلقی نمود

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزایش حداقل دریافتی از ۳.۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ و در نظر گرفتن حداقل دریافتی برای والدین شهدا و همچنین افزایش دریافتی سربازان وظیفه و مبنا قراردادن حداقل دریافتی برای محاسبه دریافتی سربازان را از جمله اقدامات مثبت مجلس یازدهم در عرصه حقوق و دستمزد در تبصره ۱۲ بودجه دانست.

نگاهداری در حوزه هدفمندسازی یارانه ها در تبصره ۱۴ لایحه، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به ۹۵۰۰ تومان و در نظر گرفتن بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم، الزام وزارت رفاه به ایجاد پوشش بیمه برای سه دهک پایین درآمدی بدون نیاز به ثبت نام و مراجعه حضوری افراد و صرفا از طریق کد ملی افراد فاقد بیمه، هم‌چنین بازنگری در لیست داروهای مشمول پوشش بیمه با توجه به اثربخشی آن‌ها، ملزم شدن بانک مرکزی به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی آن‌ها و واریز این وجوه به خزانه‌داری کل کشور، افزایش قابل توجه منابع اختصاص یافته جهت کالاهای اساسی، دارو و خرید تضمینی گندم و یارانه نان ( اختصاص بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان) را مثبت و موثر ارزیابی کرد.

وی تصریح کرد: در مورد تبصره ۱۶ لایحه بودجه پیرامون تسهیلات تکلیفی، مکلف نمودن شورای پول و اعتبار برای تهیه دستورالعمل اجرایی و تخصیص احکام تسهیلات تکلیفی جهت ساماندهی تسهیلات تکلیفی و به منظور ایجاد انضباط پولی در کشور، الزام بانک مرکزی به شفافیت مانده تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک هر یک از (مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده و الزام به وثیقه گیری بانک مرکزی برای اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشتاز جمله اصلاحات سازنده مجلس بود.

نگاهداری ادامه داد: همچنین در تبصره ۱۷ لایحه، می توان به الزام کلیه مؤسسات پزشکی بخش خصوصی به ثبت پروانه فعالیت اخذ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اساسنامه و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در راستای مدیریت تعارض منافع، ایجاد صندوق حمایت از بیماران سرطانی و صعب العلاج، مکلف نمودن وزارت رفاه به تهیه نقشه جامع در خصوص دسترسی مناطق شهری و روستایی به امکانات و خدمات(مانند آب، برق، بهداشت، آموزش و …)، پروژه‌های محرومیت‌زدایی در دست احداث و میزان پیشرفت آنها در راستای ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت زدایی اشاره نمود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ساماندهی ساز و کار صندوق پیشرفت و عدالت در تبصره ۱۸ نیز توسط مجلس تصریح کرد: در تبصره های ۱۹ و ۲۰ مکلف نمودن وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به تنظیم آیین‌نامه ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه جهت سامان‌دهی به مدیریت هزینه‌های جاری و عمرانی و تخصیص بهینه منابع و افزایش شفافیت بودجه و مصارف تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله مجلس شورای اسلامی می تواند آثار مثبت قابل توجهی در آینده داشته باشد.