پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از زاهدان، نخستین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم در سالن جلسات شهید شهید بهشتی دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

«علیرضا ساوری» مدیرکل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تقدیر و تشکر از هماهنگی و همکاری جامعه پیشگیری استان در جهت کاهش و پیشگیری برخی از جرایم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی، بر ضرورت ارتقاء آگاهی‌های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری از طریق آموزش چگونگی حفظ و صیانت از خود، خانواده و اموال درمقابل مجرمین و بزهکاران و جلوگیری از بزه دیدگی و همچنین ارتقاء دانش حقوقی و قضایی عمومی و تخصصی تأکید نمود.

 مدیرکل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر اهمیت تولید محتوا و نشر و بازنشر محتواهای پیشگیرانه با تمرکز بر کاهش و پیشگیری از جرایم و آسیب های اولویتی استان اشاره داشته و افزود: اعضای اصلی شورای پیشگیری استان و شهرستان های تابعه موظف و مکلف هستند در حدود و حیطه وظایف و اختیارات پیشگیرانه خود نسبت به تولید محتوا و فراهم نمودن بسترهای نشر و بازنشر محتواهای پیشگیرانه از طریق صدا و سیما مرکز استان، رسانه های دیداری و شنیداری و شبکه های اجتماعی اقدام نمایند.

ساوری توانمندسازی افراد بعنوان موتور محرکه پیشگیری از جرم دانسته و از اعضا شورای پیشگیری از وقوع جرم استان خواستند تا در حوزه ارتقا آگاهی های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری بیش از گذشته فعال بوده و اقدامات و فعالیت های مستمر، دائمی و ماندگار در این زمینه داشته باشند. مطابق قانون پیشگیری از وقوع جرم ارتقاء آگاهی های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی بر عهده همه دستگاه های عضو شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم و شوراهای پیشگیری استان ها و شهرستان ها بوده و می بایست مورد توجه و اهتمام جدی و عاجل قرار گیرد.

وی گفت: تعداد قابل توجهی از جرایم و آسیب های اجتماعی بر اثر نا آگاهی به وقوع پیوسته و متاسفانه در بسیاری از موارد علیه افراد پرونده های قضایی تشکیل و در سیر مراحل قضایی قرار گرفته و بعضا افراد محکوم به مجازات های سنگین می شوند که قطعا با گسترش فرهنگ پیشگیری و ارتقاء آگاهی های عمومی می توان از ورود بسیاری از پرونده های غیر ضرور به دستگاه قضایی جلوگیری نمود.

این مسئول ضمن اشاره به خسارت های ناشی از عدم اجرای قانون بر الزام مسئولین به اجرای وظایف و تکالیف قاونی خاطرنشان کرد: خسارت های ناشی از ترک فعل مدیران و مسئولین بویژه در حوزه پیشگیرانه بسیار زیان بار است و می بایست از طریق شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرستان ها تابعه نسبت به الزام مسئولین به اجرا و تکالیف پیشگیرانه آنها نظارت مستمر و موثر بعمل آید.

ساوری گفت: مهمترین راهبرد پیشگیری از جرم توجیه، ارشاد، هشدار به موقع و بهنگام به افراد دانسته تا احیانا مانع از هرگونه انگیزه مجرمانه در آنها شود و در صورت ارتکاب جرم نسبت به برخورد و مقابله با این قبیل افراد تاکید نمود. در واقع اجرای عدالت کیفری با هدف پیشگیری از جرم بعنوان پیشگیری مورد توجه قوه قضاییه بوده لیکن قبل از آن قطعا می بایست تمرکز اصلی بر روی پیشگیری از نوع اول و دوم شامل پیشگیری های اجتماعی، فرهنگی، وضعی و انتظامی باشد تا از شکل گیری جرایم و آسیب های اجتماعی احتمالی جلوگیری بعمل آید.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: ضرورت اجرای سند تحول قضایی با بهره گیری حداکثری از ظرفیت شورای پیشگیری استان و شهرستان های تابعه تاکید نموده و از این سند بعنوان یکی از اسناد بالادستی فاخر نام برد.  

ساوری در انتها بر اصل برگزاری جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرستان های تابعه در هر فصل یک جلسه تاکید کردند و از روسای محترم شورای پیشگیری از وقوع جرم خواستند تا نسبت به تهیه و تدوین جدول زمانبندی برگزاری جلسات شورا و تدوین دستورکارهای اولویتی شورا با در نظر گرفتن پنج اولویت شامل سرقت، مواد مخدر، خشونت، تصادفات و تحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق اقدام نمایند.

انتهای پیام/

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلام عباس ترکی» معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نشست علمی آزادی‌های مشروع از تحلیل معنا تا نقش قوه قضاییه در گسترش آن که در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت‌هایی برای دستگاه قضایی از جمله رسیدگی به تظلمات و محکمه داری دستگاه قضایی مطرح شده است، اما وظایف دیگری از جمله احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع نیز وجود دارد.

ترکی با طرح این سوال که قوه قضاییه چگونه می‌تواند آزادی‌های مشروع را گسترش دهد؟، گفت: این سوال مطرح است که آیا این آزادی‌ها یا معنای قانونی و یا معنای شرعی دارد و قوه قضاییه باید در عمل چه کاری انجام دهد؟ آیا باید مصادیق را توسعه دهیم و با تفسیر موسع عمل کنیم؟ آیا باید ابزار‌های دیگری همچون تضمین‌های قانونی وجود داشته و به ترک فعل‌ها رسیدگی کنیم؟

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: آزادی‌های مشروع و حقوق عامه مفاهیمی بین بخشی هستند و اگر به سایر اصول هم مراجعه کنیم، می‌بینیم برای سایر دستگاه‌ها هم چنین تکالیفی وجود دارد.

وی ادامه داد: اندیشه حفظ کرامت و تامین آزادی‌های مشروع از دغدغه‌های تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است، اما چالشی که در این زمینه وجود دارد مفهوم و دایره مفهومی و مصداقی آزادی‌های مشروع است و اینکه آیا تعریف جامعی از آزادی‌های مشروع داریم؟ به اعتقاد بنده تعریف جامعی در این رابطه نداریم، اگر چه که با مراجعه به قانون اساسی و فصل سوم آن می‌توانیم یک مبنا و چارچوب برای آن در نظر بگیریم.

این مقام مسئول در مورد ارتباط آزادی‌های مشروع و حقوق عامه گفت: می‌تواند نسبت منطقی بین آزادی‌های مشروع و حقوق عامه وجود داشته باشد، می‌توان آزادی‌های مشروع را هم بخشی از حقوق عامه بدانیم.

ترکی گفت: به لحاظ اجرایی و عملیاتی از جمله تکالیف دادستانی کل کشور تعیین مصادیق مهم حقوق عامه است که مطابق دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی تکلیفی برای دادستانی پیش بینی شده است. در دستورالعملی که در سال ۱۳۹۷ به تایید ریاست قوه قضاییه رسید مقرر شد مصادیق حقوق عامه احصا شود که با همکاری پژوهشگاه و دانشگاه‌ها مصادیق عمده حقوق عامه اعلام شد. آزادی‌های مشروع، احیای حقوق عامه، رعایت حقوق شهروندی مرتبط با آزادی‌های مشروع مصادیقی هستند که در فهرست حقوق عامه ذکر شده که می‌تواند توسعه پیدا کند.

وی گفت: از لحاظ اجرای و عملیاتی با گسترش و توسعه آزادی‌های مشروع نهاد دادستانی‌ها تکلیف پیدا کردند که گسترش آزادی‌ها را به عنوان حق عمومی مورد مطالبه قرار دهند.

ترکی در مورد وظیفه همه قوا برای تامین آزادی‌های مشروع گفت: لزوما این همسویی و هم نوایی و تعامل بین قوا تاثیر مثبت برای تامین آزادی‌های مشروع ندارد و این موضوع مشروط است به شرایطی از جمله استقلال دستگاه قضایی و انجام تکالیف حرفه‌ای و قانونی دستگاه‌ها و اینکه وظایف دستگاه‌ها به بوته فراموشی سپرده نشود. اگر این همسویی با استقلال قضایی و انجام حرفه‌ای تکالیف قانونی باشد، استقلال و مرجعیت دستگاه قضایی حفظ شده و کار‌ها قانونی انجام می‌شود.

ترکی با بیان اینکه مرجعیت دستگاه قضایی در مطالبه حق باید حفظ شود و حفظ آن الزامات و بایسته‌هایی دارد که یکی از آن‌ها حفظ استقلال دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی عمق استراتژیک نظام حاکمیتی است.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در مورد آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی، گفت: ماموریت دوم دستگاه قضایی احیا حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع است، چالش‌هایی در این سند در زمینه ماموریت دوم ذکر شده که از جمله آن‌ها می‌توان به تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع اشاره کرد.

وی گفت: چالش‌هایی که در این زمینه ذکر شده است ضمانت ناکافی از آزادی‌های مشروع، تفسیر پذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات، حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات و تضییع حقوق برخی از متهمان و کم توجهی به اجرای قانون در جرم سیاسی است.

ترکی گفت: از آزادی‌های مشروع می‌توانیم یک تفسیر موسع و یک تفسیر مضیق ارایه دهیم، نگاه سند تحول قضایی سال ۱۳۹۷ یک نگاه مضیق است که اکنون در مرحله بازنگری و ارتقا سند تحول قضایی هستیم. از موضوعات مورد توجه باید این باشد که در ارتقا سند تحول قضایی یک نگاه موسع را نسبت به آزادی‌های مشروع در نظر بگیریم.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور تصریح کرد: به نظام واره‌ای در زمینه آزادی‌های مشروع برای ارتقا نظام حکمرانی نیاز داریم و در این زمینه به انگاره‌ها و رویکرد‌ها باید توجه کنیم، از این رو نیاز به اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی و قاعده‌مند کردن روابط افراد و مستحکم کردن قواعد حقوقی داریم که در این زمینه پیش بینی ابزار‌هایی برای مطالبگری وساختار‌های نظارتی و ضمانت اجرا‌هایی ضرورت دارد. همچنین به نظام جبران و پایش و ارزیابی برای پیگیری حقوق و آزادی‌های مشروع نیاز داریم.

ترکی در مورد لایحه صیانت از حقوق عامه گفت: این لایحه در این هفته تقدیم دولت می‌شود، پیشنهاد دادیم امنیت روانی مردم هم از مصادیق عمده حقوق عامه باشد تا در سال جاری شاهد یک قانون جامع باشیم که ضمانت‌های لازم را هم برای نقض آزادی‌های مشروع و حقوق عامه پیش بینی کرده باشد.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «علی القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای فرهنگ عمومی که با حضور حجت‌الاسلام «سید محمد حسن ابوترابی فرد» امام جمعه موقت تهران، ائمه جمعه شهرها، مسؤولان قضائی استان تهران و فرمانداران شهرستان‌های استان تهران برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) اظهار داشت: ائمه جمعه نقش هدایت معنوی و پدر معنوی جامعه و بخش‌های مختلف استان، مرکز و پایتخت را بر عهده دارند و بسیار ارزشمند و مفید خواهند بود.

القاصی با توجه به مورد وثوق بودن ائمه جمعه در بین مردم گفت: مردم اعتماد بیشتری نسبت به روحانیون و ائمه جمعه دارند و ائمه جمعه مورد وثوق مردم و سرمایه عظیمی برای کشور و نظام هستند و پایگاه مهم مردمی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز همین روحانیت است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش فرمانداران به عنوان نماینده دولت در هر شهرستان افزود: فرمانداران به عنوان نماینده دولت در هر شهرستان و در هر حوزه مسئولیت قانونی را در بحث امنیت بر عهده دارند و به لحاظ نگاه قانونی مسئول امنیت شهر فرماندار و مسئول امنیت استان استاندار است و بقیه دستگاه‌ها و نهاد‌ها هر یک ماموریتی دربخش‌های مختلف دارند، ولی ازلحاظ قانونی مسئول تامین امنیت نماینده دولت است.

وی گفت:دستگاه قضائی براساس ماموریت‌هایی که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی عهده دار وظایفی از جمله احقاق حق و اجرای عدالت در بین مردم، رفع خصومات، رسیدگی به تظلم خواهی و صدور حکم در مورد منازعات و اختلافات مردم، اجرای احکام و حدود موازین اسلامی است و در این خصوص اقدام مناسب در جهت پیشگیری از وقوع جرم نیز یکی دیگر از وظایف و ماموریت‌های مهم قوه قضائیه است.

القاصی مبنای صدور احکام را قوانین شرعیه و موضوعیه دانست و تاکید کرد: به هر حال رسیدگی‌ها و صدور و اجرای احکام و اجرای حدود موازین اسلامی براساس منابع و قوانین شرعی و قوانین موضوعه پیش بینی شده است و امروز هم معیار و مبنای تصمیمات قضائی و احکامی که در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها صادر می‌شود و مبنای فصل خصومت و رسیدگی قرار می‌گیرد همین قوانین شرعیه وموضوعیه است که در اختیار قضات در دادسرا‌ها و محاکم است.

رئیس کل دادگستری استان تهران به انجام اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم که به عنوان یک وظیفه اصلی قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است اشاره کرد و افزود: مقوله پیشگیری و پیش بینی جرائم، آسیب ها، انحرافات در جامعه یک امر فرا قوه‌ای است که بار‌ها همکاری و تعامل قوا و تمامی بخش‌ها در این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

القاصی گفت: پیشگیری از وقوع جرم بیشتر جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد و به همین دلیل دستیابی به اهداف تعیین شده نیازمند مشارکت و هم افزایی سایر دستگاه‌ها و بخش‌های حاکمیت و حتی مردم است. یک بخش از پیشگیری که پیشگیری کیفری است توسط دستگاه قضائی انجام می‌شود و در بخشی دیگر نیز مدیریت مسئله پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی را با مشارکت گیری و تعامل سایر دستگاه‌ها بر عهده دستگاه قضائی است.

القاصی به سه بخش از اقسام پیشگیری اشاره کرد و گفت: در پیشگیری فرهنگی و اجتماعی گفته می‌شود که شرایط محیط اجتماعی و زیست انسان پیش از تولد و تا زمانی که فرد متولد می‌شود و در دوره طفولیت و کودکی، خانواده، تحصیل، آموزش و پرورش و در همه این ادوار نیاز است تا رشد شخصیتی و فرهنگی فرد مدیریت شود و فرد چنان رشد و نمو پیدا کند که به سمت تعالی انسانی و اخلاقی پیش رفته و زمینه ارتکاب گناه و خطا در شخص ایجاد نشود.

وی گفت: دستگاه‌ها و نهاد‌های متعددی در این مقوله سهیم و دخیل هستند و لذا می‌بینیم هم در محیط جامعه و هم در کارکرد‌های فردی و اجتماعی همه این موضوعات قابل بحث و پیگیری است. در مقوله پیشگیری وضعی ما باید اقداماتی را انجام دهیم که فرصت ارتکاب جرم، خطا و انحراف را از فرد بگیریم و دستگاه‌های خاصی مسئولیت آن را دارند و خود فرد نیز در این مقوله مسئولیت دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: قسم آخر از اقسام پیشگیری؛ پیشگیری کیفری است که به هر حال بر عهده قوه قضائیه است و به این معناست که با برخورد‌های کیفری و قانونی با کسی که مرتکب جرم شده است به نحوی مورد رسیدگی قرار بگیرد تا فرد مجرم، متنبه شود و با اقدامات اصلاحی و تربیتی زمینه ارتکاب مجدد وی به جرم نیز کاهش یابد و با ایجاد بازدارندگی زمینه ارتکاب دیگران به خطا و جرم را از بین ببرد.

وی با اشاره به مقوله کیفری که بر عهده قوه قضائیه است و متناسب با شرایط و اقتضای جامعه هم بایستی برخورد شود، گفت: در حوزه پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از جمله افرادی که در آن نقش و تاثیرگذاری دارند روحانیت و ائمه جمعه هستند که در کنار و متن جامعه قرار دارند و اکثر خانواده ها، مردم و اقشار مختلف اجتماعی به آن‌ها اعتماد دارند و در بطن نهاد خانواده نیز تاثیر گذار هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت و اثرگذاری نقش روحانیون نزد افکار عمومی، اظهار کرد: روحانیون به لحاظ آن تاثیرگذاری که از نظر دینی و فکری بر افراد دارند، حرف و سخن آن‌ها اثر مستقیم در باور و اعتقاد مردم ایجاد می‌کند و لذا اینجاست که می‌خواهیم یک جامعه‌ای عاری از خطا و گناه داشته باشیم و اینجاست که باید بگوییم مجموعه روحانیت در همه قسمت‌ها و بخش‌ها و به خصوص در کسوت ائمه جمعه نقش اساسی و وظیفه مهم دینی را دارد.

وی گفت: امروزه ما در قوه قضائیه به‌عنوان یکی از اولویت‌ها که رئیس قوه قضائیه روی آن تاکید دارند و بخصوص از جمله مواردی که در منویات مقام معظم رهبری و در حکم انتصاب حجت الاسلام محسنی اژه ای، بر آن تاکید فرمودند، مسئله پیشگیری از وقوع جرم است و تحقق این مطالبه جدی مقام معظم رهبری و خاصت عمومی جامعه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی است که ماباید با هم فکری و هم افزایی و به کارگیری تمام ظرفیت‌های انسانی و قضائی که در اختیار داریم، بتوانیم در این مسیر گام برداریم و بخشی از مسائل و مشکلاتی که امروزه گریبان گیر جامعه است را بر طرف کنیم.

القاصی با اشاره به جمعیت کیفری در زندان‌ها از روحانیون و ائمه جمعه خواست تا در فرصتی مناسب از زندان‌ها بازدید کنند تا از نزدیک جمعیت کیفری محبوس در زندان‌ها را که در اثر خطا‌ها و جرایمی که مرتکب شده اند، موجبات گرفتاری خود و خانواده و جامعه را فراهم نموده اند مشاهده کنند.

وی گفت: بازدید از زندان‌ها ضمن آنکه در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و حفظ کرامت انسان‌ها مورد توجه و تاکید قوه قضائیه است و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در سال گذشته تمامی مسؤولان قضائی استان و قضات پرونده‌ها و دادیاران ناظر زندان به تعداد قابل توجه ۷هزار نوبت بازدید از زندان‌های سطح استان داشته اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: جمعیت کیفری زندان‌ها حاکی از رسیدگی‌های قضائی و برخورد‌های قانونی است که دستگاه قضائی بر اساس قوانین وضع شده توسط مقنن، موظف و مکلف به انجام آن است.

القاصی تاکید کرد: در صورتی که کارکرد‌های اجتماعی و وظایف پیشگیرانه و پیش بینانه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توسط نهاد‌های مختلف و در زمان خود انجام شود، دیگر ترک فعل‌ها و ترک وظایف اداری و اجتماعی، شخصی و دینی نیز انجام نخواهد شد و ما با این میزان از جمعیت کیفری تحت عنوان متهم و مجرم در زندان‌ها مواجهه نمی‌شویم.

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: ما در مجموعه قضائی تلاش داریم تا با جلب همکاری معتمدین و موثران اجتماعی و دینی از تمام ظرفیت‌های اجتماعی برای فعال سازی اقدامات پیشگیری از وقوع جرم بهره‌مند شویم.

جزئیات پرونده‌های کثیرالشاکی از زبان رئیس دادگستری استان تهران

القاصی بیان کرد: امروزه بخشی از پرونده‌هایی که ما به عنوان پرونده‌های کثیرالشاکی و یا کثیرالخواهان و یا کثیرالطرفین با آن مواجهه هستیم و به عنوان یک پدیده مجرمانه در دادگستری مطرح و در حال رسیدگی است و با آن برخورد می‌کنیم، اگر منشاء یابی و آسیب شناسی شود خواهیم دید که یک مسئله اجتماعی است و پس از سیر مراحل مختلفی در درون جامعه امروز روی میز دستگاه قضائی در دست رسیدگی قرار گرفته تا فرد پس از اثبات بزه، و صدور حکم، زندانی شود یا کیفر و مجازات ببیند.

رئیس کل دادگستری عمده دلایل تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضائی را مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانست و گفت: برخی از پرونده‌ها در شعب بعضا تا چند صد هزارنفر شاکی دارد یا بعضا ۵ هزار، ۹ هزار و یا ۱۰ هزار نفر در پرونده شاکی وجود دارد که چگونگی تشکیل پرونده و تبدیل یک مسئله از درون اجتماع به یک مسئله قضائی که باید با رسیدگی قضائی و قانونی حکم صادر شود قابل تامل و بررسی است.

وی افزود بسیاری از موضوعات مورد رسیدگی در دعاوی مطرح شده در دستگاه قضائی، قبل از اینکه به عنوان یک مشکل قضائی به آن توجه شود می‌توانست به عنوان یک مسئله اجتماعی و فرهنگی مورد رسیدگی و رفع و رجوع قرار گیرد.

رئیس دادگستری استان تهران با اشاره به پرونده بدهکار پیشوایی که قریب به ۹ هزار شاکی داشت، افزود: اینگونه پرونده‌ها در کوتاه مدت اتفاق نمی‌افتند و در مدت زمانی طولانی و فرآیند کار اقتصادی در طی سال‌ها این مسائل ایجاد شده است.

القاصی تاکید کرد: پرونده‌هایی تحت عنوان رمزارز و بیت کوین با کثرت شاکی که تحت تاثیر فضای مجازی و فراخوانی‌هایی صورت گرفته، اکنون روی میز قضات دادگستری استان تهران مطرح هستند، که مردم برای کسب سود بیشتر اموال و پول خود را در اختیار اشخاصی گذاشته اند که کار اقتصادی شکل بگیرد که در این روند افراد سودجو، از پرداخت پول و حق مردم خوداری کرده و بعضا نیز ناپدید شده اند.

وی گفت: در پرونده برخی از موسسات پولی، اعتباری و مالی که پول جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر از مردم دچار توقیف شده و بر اساس مسائل بوجود آمده طی سالیان دراز، پس از پیگیری‌های صورت گرفته موضوع از طریق مصوبات سران سه قوه و با ایجاد خط اعتباری از سوی بانک مرکزی در حال رفع شدن است تا مطالبات و وجوه مردم پرداخت شود.

القاصی به پیچیدگی‌های مسائل اجتماعی و اقتصادی در طی سالیان طولانی اشاره کرد و گفت: در این موضوعات در نهایت مقرر شده تا دستگاه قضائی با تشکیل یک هیئت تسویه‌ای که زیر نظر سران سه قوه است، پیگیری کند تا مطالباتی که از طریق خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت شده را ازسهامداران و صاحبان موسسات اعتباری وصول کند.

وی گفت: امروز این پرونده‌ها و مسائل در دستگاه قضائی به عنوان یک مسئله اساسی که هم نظام و کشور را دچار چالش می‌کند و هم مردم و ذی نفعان این مسئله از دستگاه قضائی و نهاد‌های دیگر مطالبه دارند، در حالی که وقتی می‌بینیم دستگاه قضائی و دستگاه حاکمیتی در ایجاد این مسئله و مشکلات دخیل نبوده‌اند و در فرآیند این جریان بی اطلاع بوده و یا اگر اطلاع داشتند اقدام موثر را در زمان لازم انجام نداده اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت پیشگیری‌های فرهنگی و آگاه سازی مردم گفت: امروز بحث پیشگیری در دستگاه‌های اطلاع رسانی و دستگاه‌هایی که نقش آگاهی بخشی مردم دارند مهم است و نیازمند هم افزایی و همکاری همه دستگاه‌ها و متولیان امر است.

القاصی از ائمه جمعه استان تهران خواست تا از ظرفیت تریبون نماز جمعه و جمعیت قابل توجه مردم در نماز‌های جمعه و جماعت، برای تبیین آسیب‌های اجتماعی استفاده نمایند و به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک مسئله مهم اجتماعی و تنویر افکار عمومی نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

رئیس کل دادگستری آگاهی بخشی مردم را از همه ائمه جمعه تقاضا کرد و تاکید کرد: همه باید در این مسائل کمک کنند تا مردم توجیه و آگاه شوند؛ تا افراد و بخش عمده‌ای از جامعه قربانی بعضی اقدامات نشده و اموالشان مورد حیف و میل و تعرض سودجویان قرار نگیرد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد نیز در نشست مشترک اعضای شورای فرهنگ عمومی و مسؤولان قضائی استان تهران تصریح کرد: ائمه جمعه حوزه‌های مختلف با روسای دادگستری‌ها رابطه نزدیک و هماهنگ داشته باشند و مسائل قضائی دادگستری شهرستان خود را با رئیس کل دادگستری مطرح و در جهت ارتقای کارآیی دستگاه قضائی اهتمام داشته باشند.

امام جمعه موقت تهران گفت: نماز، مسجد و قوه قضائیه پیوند مشترک دارند که در حقیقت باید از فرهنگ و قضا و اقتدار برجسته برخوردار باشد و از این وجه اشتراک باید برای ارتقای جامعه بهره گیری شود.

جوهری، معاون سیاسی استاندار تهران هدف اصلی این نشست را فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با امید آفرینی و تقویت ایمان بین آحاد مردم دانست و اشاره کرد: مهمترین رویداد سال جدید بحث انتخابات است و چهار راهبردی که معظم له در زمینه مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت فرموده اند باید پیگیری شود.

حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست مشترک اظهار کرد: در طول سال گذشته مسئولین قضائی دادگستری تهران ۸۰هزار و ۶۰۰ نفر مردم را به صورت چهره به چهره ملاقات کرده اند.

وی گفت: در بحث اشتغال و تولید در طول سال گذشته با حضور مسؤولان قضائی ۵۰ جلسه با ۱۰۰۰ نفر از فعالان اقتصادی برگزار شده است که به تبع آن، ۶۱ درصد پرونده‌های مربوط به ورشکستگی کمتر شده است.

قائم مقام رئیس کل با اشاره به رسیدگی ۱۱۹ فقره پرونده مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در زمینه قاچاق ارز و زمینه‌های دیگر مسدود شده است.

صالحی دادستان تهران سند تحول قضائی را از اهداف مهم دستگاه قضا دانست و اظهار داشت: خوشبختانه در دوره تحول و تعالی با نگاه ریاست معزز قوه قضائیه بحث تعامل حداکثری با ائمه جمعه و فرمانداران مطرح شده است که باید اعضای دولت نیز به صورت جدی و به عنوان یک سیاست راهبردی و ابلاغی در دستور کار قرار دهند.

دادستان صالحی نقش تعاملات ائمه جمعه و فرمانداران با دستگاه قضا را مهم دانست و گفت: ما نقد‌های منصفانه و غیر منصفانه را با حلم و صبر پذیرا هستیم و امروزه دستگاه قضائی ورودی و خروجی تمام مشکلات جامعه است.

صالحی افزود: از لحاظ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و سایر مسائل همه باید در کنار هم خاضعانه و خاشعانه برای نظام، مردم و جامعه تلاش کنیم.

ائمه جمعه شرکت کننده در نشست شورای فرهنگ عمومی نیز در این نشست به طرح مسائل و مشکلات پیش روی جامعه پرداختند و کار دستگاه قضا را یک کار خطیر، مهم و پر زحمتی دانستند و به نقش کمک کننده و راهبردی همکاری ائمه جمعه با دادگستری شهرستان‌ها در جهت ارتقاء کار قضا اشاره داشتند.

ائمه جمعه شهرستان‌های استان تهران: برگزاری نماز جمعه برای جامعه و مردم در هر هفته را منشاء اثربخشی و خیر و برکت در جامعه توصیف کردند.

در ادامه نشست فرمانداران و نمایندگان دولت درشهرستان‌ها به سرمایه‌های اجتماعی در هر شهرستان اشاره نمودند و اظهار داشتند برای رشد سرمایه‌های اجتماعی نیازمند بودجه خاص هستیم و باید در راستای خواسته‌های مردم تلاش کنیم.

القاصی در پایان این نشست ضمن جمع بندی مباحث صورت گرفته و تشکر از توجه و حضور ائمه جمعه و فرمانداران و اعضای شورای فرهنگ عمومی در این نشست؛ به نقش منظم و فعال شورای فرهنگ عمومی و شورای امربه معروف در جامعه اشاره و تاکید کرد: همه نکات در این زمینه قابل پیگیری است و ائمه جمعه را به عنوان مسئول صلح و سازش در هر شهر و بخش مربوط به خود می‌شناسیم و انتظار داریم در توسعه حل اختلاف و گسترش فرهنگ صلح و سازش نیز، شورا‌های حل اختلاف را در حوزه‌های قضائی سطح استان تهران یاری و کمک کنید.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، سردار سرلشکر «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح صبح امروز (چهارشنبه) در «همایش ملی ربع قرن پیشگیری از وقوع جرم» که به میزبانی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح برگزار شد، اظهار داشت: حرکت در مسیر قرآن و دستورات الهی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های مسلح است.

سردار باقری افزود: ما به‌عنوان نیرو‌های مسلح در همه حرکات، سکنات و مأموریت‌های خود به قرآن کریم و روایات و فرمایشات ائمه معصومین (ع) و بیانات و تدابیر امامین انقلاب اسلامی تمسک می‌جوییم تا کار صحیح و با برکت باشد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف به اصل مهم پیشگیری توجه کرده و به‌ویژه در اصل ۱۵۶ پیشگیری را از وظایف مشخص قوه قضائیه قلمداد کرده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: قوه قضائیه به این موضوع عنایت خاص داشته و با تشکیل شورای عالی مربوط و ایجاد دستگاه‌های مسئول ورود جدی به این حیطه داشته است؛ همچنین، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به‌عنوان بخش مسئول در صیانت نیرو‌های مسلح در قوه قضاییه به طور جدی به موضوع ورود کرده است.

سرلشکر باقری در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های علمی و عملی نیرو‌های مسلح در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: در نیرو‌های مسلح بر اساس تجربیات به دست آمده و مطالعات عمیق علمی و میدانی در سال ۱۳۹۷ سند مهم پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات تدوین و ابلاغ شد؛ همچنین، پیرو آن شیوه‌نامه آگاه‌سازی کارکنان در حوزه پیشگیری در سال ۱۳۹۹ تدوین و ابلاغ شد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح از فعالیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در نیرو‌های مسلح خبر داد و گفت: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در ستاد کل نیرو‌های مسلح و همچنین، شورا‌های دیگر در چهار سازمان اصلی نیرو‌های مسلح تشکیل شد و با جدیت و نظم تشکیل جلسه داده و کار را دنبال می‌کنند. آنچه آمار‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه جرایم با تنوع بیشتری مواجه شده و با توسعه فضای مجازی زمینه وقوع جرم افزایش پیدا کرده و شاخص‌های جرم‌انگاری هنوز به‌روزرسانی نشده است، انتظار می‌رفت جرائم رشد چشمگیری یابد؛ اما به لطف خداوند و تلاش همه دست‌اندرکاران، وقوع جرم سیر کاهشی قابل توجهی دارد.

وی با اشاره به مأموریت‌ها و وظایف نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: نیرو‌های مسلح در همه کشور‌ها دارای اهمیت هستند، اما در کشور ما نیرو‌های مسلح به‌لحاظ شاخصه‌های مکتبی و انقلابی و مأموریت‌های منحصربه‌فرد دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. براساس قانون اساسی و تدابیر امامین انقلاب اسلامی، حفظ انقلاب اسلامی و دستاورد‌های آن، دفاع و حفظ تمامیت ارضی، استقلال کشور و حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و امنیت کشور بر عهده نیرو‌های مسلح است.

سردار باقری با بیان اینکه مسئولیت‌های سنگین بی‌نظیر و یا به عبارتی کم‌نظیری بر عهده نیرو‌های مسلح ما قرار دارد، خاطرنشان کرد: در مقابل، کشور ما با تهدیدات متنوع و گوناگونی در ۴۴ سال گذشته مواجه بوده، هست و خواهد بود. با قاطعیت می‌شود گفت که هیچ کشوری در جهان این سطح از تهدیدات را تجربه نکرده و ندارد. مروری بر تهدیدات، جنگ، حوادث و درگیری‌های ۴۴ سال گذشته بیانگر این است که چنانچه نیرو‌های مسلح ذره‌ای در اجرای مأموریت و نقش خود دچار سستی و خطا می‌بودند، قطعاً این نظام مقدس با مشکلات اساسی مواجه می‌شد و این حساسیت و اهمیت همچنان وجود دارد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با بیان اینکه انجام صحیح مأموریت‌های نیرو‌های مسلح برای نظام مردمی که ما افتخار داشتن چنین نظامی را داریم، مستلزم اعتماد مردم، وجود سرمایه اجتماعی و وجهه مناسب برای نیرو‌های مسلح در میان مردم است، تصریح کرد: اگر در نیروی مسلح ما مواردی از جرم و تخلف فراوان باشد و به چشم مردم بیاید، طبیعتاً منزلت و سرمایه اجتماعی آن دچار آسیب اساسی می‌شود.

وی ادامه داد: باید برای پیشبرد پیشگیری از وقوع جرم که نیاز به یک حرکت پویا و دائماً به‌روزشونده دارد و بایستی یک چرخه چندین مرحله‌ای به انجام رساند و نسبت به آن رصد و مراقبت داشته باشیم.

سرلشکر باقری در پایان گفت: ما باید بازخورد تصمیمات و نحوه اجرای دستورالعمل‌ها را دریافت کرده و نقاط ضعف و قوت را ارزیابی و فرآیند‌ها را اصلاح کنیم؛ باید حساسیت بالا در این نظارت وجود داشته باشد و با اصلاح روش‌ها، پیشرفت کار کنترل شود.

انتهای پیام/ 200