کشاورزی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، سیدجواد ساداتی‌نژاد در مورد اینکه محصولات کشاورزان به وسیله دلالان به قیمت ناچیز خریداری می‌شود، گفت: مهم‌ترین کار ما اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی بود که در مجلس انجام شد. تا کنون قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت انجام می‌شد اما از این پس در شورایی تعیین قیمت محصولات اساسی انجام می‌شود که سه نماینده از کشاورزان در آن حضور دارند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس  گفت: برای اولین‌بار در این شورا سه نفر از نمایندگان تشکل‌های نظام مهندسی، نظام صنفی و تعاون روستایی حضور دارند همچنین سه نفر نماینده از دولت و دو نفر ناظر از مجلس حضور خواهند داشت.

ساداتی‌نژاد گفت: این اولین بار است که خود مالک گندم یعنی کشاورز هم در قیمت‌گذاری تضمینی سهیم می‌شود.

وی در مورد اینکه این طرح از کی اجرا می‌شود، گفت: طبق مصوبه مجلس از هم‌اکنون این طرح اجرا می‌شود، بنابراین سال آینده قیمت محصولات اساسی کشاورزی براساس این طرح تعیین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، خضر اله حیدرزاده مدیرعامل هلدینگ کشاورزی بنیاد تعاون سپاه، اظهار داشت: دشت مغان نقش استراتژیک در حوزه کشاورزی و نقش تامین امنیت غذایی مردم ایران را مخصوصا در زمان تحریم دارد.

حیدرزاده با اشاره به اهمیت دشت مغان خاطرنشان کرد:  قطب کشاورزی ایران با ۲۷۰ میلیون مترمربع زمین و یک میلیون متر مربع فضای صنعتی و اختصاصی با وجود کارخانه‌های مهم و تاثیرگذار،  به همراه آب اختصاصی از رودخانه ارس در مساحتی بزرگتر از شیراز، تقریبا متری شش و نیم میلیون تومان فروخته شده بود! این مزایده در نوع خود مثال زدنی بود.

بیشتر بخوانید:

از تُهی‌دستان فربه و فربهان فشل چه می‌دانید؟

خروج هر نوع اموال از شرکت کشت و صنعت مغان ممنوع شد

به گفته وی، گویا به شخصی گفته بودند که در جیب خودت چقدر پول داری بشمار، دشت مغان برای تو! این نکته که ارزش ضایعات آهن و فلزات کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان تقریبا برابر با قیمت واگذاری این شرکت از سوی سازمان خصوصی سازی بوده است، بسیار قابل تامل است. در ابتدا فقط ۶ درصد از مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده پرداخت شده بود و مابقی در اقساط ۸ ساله آنهم با تنفس دوساله قرار بود پرداخت شود که با ورود ریاست محترم قوه قضاییه این مسئله ختم به خیر شد و دشت مغان به مغان بازگشت.

حیدرزاده گفت: در کنار تخلفات فراوانی که در واگذاری دشت مغان صورت گرفته بود، یک نکته مهم و قابل تامل مهم وجود داشت، دشت مغان به دلیل قرار گرفتن در نقطه صفر مرزی دارای اهمیت امنیتی است و واگذاری مرز کشورمان به یک شخص می‌تواند مخاطرات زیادی را به همراه داشته باشد.  

خصوصی‌سازی به معنی اختصاصی سازی نیست

وی افزود: بعد از واگذاری دشت مغان افزایش بهره‌وری و کارایی در این مجموعه متاسفانه مشاهده نشد. هدف اصلی از خصوصی سازی، اولا کاهش تصدی گری دولت است و دیگری افزایش بهره‌وری و کارایی این شرکت ها. مجموعه بزرگی مانند کشت و صنعت مغان را نباید به شخص واگذار کرد.

به گفته مدیر عامل هلدینگ کشاوری بنیاد تعاون سپاه، باید برای واگذاری کشت و صنعت دشت مغان برنامه ریزی داشت و حتما باید تمام جوانب را سنجید. خصوصی سازی صرفا واگذاری یک شرکت به یک فرد یا مجموعه خاص نیست. سازمان خصوصی سازی از همان ابتدا و با توجه به بزرگی بنگاه اقتصادی مانند کشت و صنعت مغان، می‌بایست به دنبال راه‌های دیگری برای واگذاری این شرکت می بود. سازمان خصوصی سازی می‌توانست با پذیره نویسی در بازار بورس، شرکت را به مردم واگذار نماید.

حیدرزاده گفت: خصوصی سازی صرفا به معنی اختصاصی سازی نیست. این روند اقتصادی در حقیقت این است که مردم در بنگاه‌های اقتصادی، بیشتر مشارکت کنند. این شیوه هم به مردمی بودن اقتصاد نزدیک‌تر است و به جای واگذاری شرکت به یک فرد یا مجموعه خاص، آن را به مردم منطقه واگذار کرده اند. با واگذاری کشت و صنعت مغان به مردم، به ویژه مردم این منطقه، به نوعی مالکیت برای مردم در این شرکت ایجاد می‌شود و از طرف دیگر به دلیل همین مالکیت، انگیزه‌های تولید در آن بالا می‌رود و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری در باره اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی در آن منطقه محقق خواهد شد.

*دشت مغان از طریق بورس به مردم واگذار شود

مدیرعامل هلدینگ هلدینگ کشاورزی بنیاد تعاون سپاه، حضور دشت مغان در بورس را برای بهره وری بیشتر بسیار موثر خواند و  تایید کرد: دشت مغان نمونه‌اش در هیچ کجای ایران نیست. این که می‌گویند خاکش طلاست، دقیقا همین دشت مغان است. همین طلای خاکی تاکنون بارها با دعواهای سیاسی و اقتصادی و محلی و منطقه ای دستخوش تغییرات زیان بار شده است.   بیش از ۲۷ هزار هکتار زمینی که در اردبیل مثل الماس می‌درخشد و حکم طلا برای این استان را دارد. زمین‌های زرخیزی که به جای یک فصل سه فصل برداشت دارد، در آن هر چه بکارند، طلا درو می‌کنند و به حاصلخیزی زبانزد خاص و عام است، اما همیشه مورد بی مهری و بی تدبیری قرار می‌گیرد.

به گفته وی، در شرایط جدید پیش آمده و باتوجه به نگرانی‌های مردم، بهتر است که کشت و صنعت مغان را مردم این منطقه اداره کنند. بهتر است مردم مغان، به ویژه عشایر منطقه دشت مغان در خرید سهام این شرکت اولویت داشته باشند. سازمان خصوصی سازی باید اولویت واگذاری شرکت‌های دولتی را به بازار بورس اختصاص دهد. دولت باید که شرکت ها و کارخانه های خود را جهت کوچک کردن خوان دولت به بخش خصوصی واگذار نماید، اما این واگذاری باید بر اساس عدالت باشد و قیمت گذاری واقعی صورت بگیرد.

حیدرزاده گفت: صنایع موجود در کشت و صنعت مغان می‌توانند درآمدهای بسیار بالایی را کسب کنند. شرکت‌هایی که در حوزه صنایع غذایی فعالیت می‌کنند، شرکت‌های پر رونقی هستند و کشت و صنعت مغان به همین دلیل قطعا مشکل کارگری نخواهد داشت؛ چون به هر حال درآمدهای خوبی در حوزه کشاورزی دارد. با عرضه سهام کشت و صنعت مغان در بازار بورس، این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر وضعیت می‌دهد. در این صورت، نقل و انتقالات و خرید و فروش‌هایی که در شرکت صورت می‌گیرد، باید شفافانه به مردم و سهامداران بیان شود.

وی این را هم گفت: اهالی مغان معتقدند اگر قرار بود این شرکت با این قیمت ارزان فروخته شود، آن را به صورت سهام به مردم بومی واگذار می‌کردند و مطمئنا تاثیر اقتصادی این واگذاری در منطقه ملموس‌تر بود. به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، قیمتی که کشت و صنعت مغان را فروخته‌اند، در حد یکی از کارخانه‌های آن است. در حال حاضر اجاره هر هکتار زمین در پارس‌آباد برای یک فصل کشت بیش از ۱۵ میلیون تومان است و با یک حساب سرانگشتی این شرکت عظیم فقط به قیمت اجاره ۲ سال آن واگذار شده که قابل قبول نیست. شرکت کشت و صنعت دشت مغان نیز مجدداً باید قیمت‌گذاری شود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، طرح اصلاح تبصره 6 قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی دارای محتوایی مربوط به قیمت خرید تضمینی محصولات است. 

این طرح به امضای 31 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. 

مقدمه (دلایل توجیهی): 

طبق آخرین برآوردها و اظهار نظرهای صورت گرفته امسال کشور به حدود 9 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200 تومانی نیاز دارد. 6.4 میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای اساسی و2.5 میلیارد دلار برای واردات دارو است. این در حالی است که سال گذشته رقم تخصیص ارز دولتی 11 میلیارد دلار و سال قبلتر از آن 14 میلیارد دلار بود. 

در حال حاضر تنها 5 قلم کالای اساسی ارز دولتی میگیرند و دولت به روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت ارز 4200 تومانی میدهد. 

نیاز سالانه به ذرت 11 میلیون و 500 هزار تن است که یک میلیون و 100 هزار تن آن تولید است و این نشان میدهد که 10 میلیون و 400 هزار تن واردات باید صورت گیرد. 

نیاز کلی کشور به جو 6 میلیون و 900 هزار تن است، 700 هزار تن آن ذخایر است و 3 میلیون تن آن تولید داخل است و این یعنی کشور به 3 میلیون و 200 هزار تن جو وارداتی نیاز دارد. در مورد کنجاله سویا نیاز کلی کشور 4 میلیون و 200 هزار تن است، یک میلیون تن آن ذخیره است و در داخل یک میلیون و 950 هزار تولید میشود که نیاز به واردات این کالا یک میلیون و 250 هزار تن است. نیاز کشور به دانه‌های روغنی 3 میلیون و 400 هزار تن است که بر این اساس تولید کشور 400 هزار تن است و مابقی بایستی از طریق واردات تأمین شود. در مورد روغن خام نیاز کشور 2 میلیون و 200 هزار تن است که 600 هزار تن آن از ذخیره و 600 هزار تن تولید داخل است و مابقی از طریق واردات تأمین می‌شود.

سیاست های کلی کشاورزی و همچنین اقتصاد مقاومتی، دولت را مکلف کرده است تا کشور را از واردات این محصولات بی نیاز کند. ابلاغ این سیاست کلی اگرچه به صورت قانونی در سال 91 صورت گرفته است اما خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی از آرمان های نخستین در انقلاب اسلامی بوده و در سخنان امام هم بارها بر ان تاکید شده و در دولت های مختلف برای ان مثلا برنامه ریزی پنج ساله و ده ساله شده است! 

براساس ماده 31 قانون برنامه ششم دولت موظف بوده است برای تحقق سیاست های کلی فوق الذکر تا پایان سال 1400 در محصولات اساسی کشاورزی خودکفا شود. 

ایران در سال 98 ،12 میلیارد و 767 میلیون دلار واردات محصولات بخش کشاورزی و غذا داشته است. هم زمان259میلیون دلار گوجه فرنگی و 176میلیون دلار هندوانه صادر کرده است. خودکفایی 95 درصدی در محصولات استراتژیک کشاورزی بعید است جایی برای تولید با هدف صادرات گوجه و پیاز و خیار و هندوانه باقی بگذارد! 

پنج قلم عمده وارداتی بخش کشاورزی در سال 1398، ذرت دامی به ارزش دو میلیارد و 176 میلیون دلار، برنج نیمه‌سفید یا کامل سفید شده به ارزش یک میلیارد و 680 میلیون دلار، جو به ارزش یک میلیارد و 9 میلیون دلار، کنجاله به ارزش 950 میلیون دلار و لوبیای سویا به ارزش 905 میلیون دلار بوده است. 

تا زمانی که کشاورزان بتوانند گوجه و هندوانه و خیار و پیاز را به نرخ های جهانی بفروشند بدیهی است که حاضر نمی شوند محصولات استراتژیک کشت کنند. عجیب است که دولت حاضر است محصولات کشاورزی را از خارجی ها با نرخ جهانی بخرد اما حاضر نیست از کشاورز داخلی با همان نرخی که از خارجی ها می خرد محصول را بخرد! بخش مهمی از علل محقق نشدن خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی همین سیاست های غلط قیمتی دولت است.

دولت می تواند مابه التفاوت دلار 4200 با بازار آزاد را صرف خرید تضمینی با قیمت های جهانی از کشاورزان داخلی کند. این امر موجب کاهش وابستگی به ارز و کاهش تقاضا در بازار هم خواهد شد و از تکانه های ارزی در آینده هم پیشگیری خواهد کرد.

این طرح به امضای نمایندگان ذیل رسیده است: 

حسینعلی حاجی دلیگانی – علی علی زاده – احمدحسین فلاحی – روح اله نجابت – رسول فرخی میکال – سیدعلی یزدی‌خواه – سیدکاظم دلخوش اباتری – علی خضریان – نصراله پژمان فر – مجید نصیرائی – علی اصغر عنابستانی – انور حبیب‌زاده بوکانی – علیرضا ورناصری قندعلی – سیدجواد حسینی کیا – علی اکبر بسطامی – محمدمهدی زاهدی – ابوالفضل ابوترابی – یعقوب رضازاده – الهویردی دهقانی – عباس جهانگیرزاده – محمدصالح جوکار – جعفر قادری – مسلم صالحی – محمدحسین فرهنگی – حسن نوروزی – جلال محمودزاده – محمدتقی نقدعلی – بهزاد رحیمی – کمال حسین پور – موسی احمدی – بهروز محبی نجم آبادی 

ماده واحده: متن زیر جایگزین تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی می‌شود: 

تبصره 6 : دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را به گونه‌ای تعیین نماید که از 90 درصد میانگین قیمت همان محصول در بازار جهانی در 30 روز منتهی به تصویب و تبدیل ان با نرخ ارز در بازار نیمایی و در صورت انحلال بازار نیمایی نرخ ارز در بازار آزاد کمتر نباشد.