گرانی

به گزارش مجاهدت از مشرق، از ابتدای سال تاکنون قیمت برخی از مواد خوراکی بارها دستخوش تغییر شده و همین موضوع سبب شده است که قشری که درآمد ماهانه کارگری و ثابت دریافت می‌کنند برخی از اقلام را از سبد مصرفی خود حذف کنند. راهکار دیگر کارگران برای تأمین بقیه معاش فکر کردن به شغل دوم و سوم است.

کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی بسیار متضرر شدند. قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.

برخی اعتقاد دارند که کارگران هم نتوانسته‌اند به درستی مطالبات خود را داشته باشند در نتیجه مجموعه‌ای از نجابت کارگران و همچنین تلاطم‌های اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی کار را به جایی رسانده که عمده کارگران با مشکلات شدید معیشتی روبرو هستند.

ریشه مشکلات کارگری را می‌توان در دو زمینه دید، نخست از دیدگاه تصمیمات دولتی و ساختار اقتصادی یعنی به نوعی عامل بیرونی و دوم ساختار جامعه کارگری و صنفی یا به عبارت دیگر عامل درونی.

دستمزد پایین تر از تورم واقعی جامعه باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک تر شود. کارگران تنها قشری هستند که با تکانه های اقتصادی ضربه می خورند . به طور مثال با گرانی گوجه, تخم مرغ و نان هم سفره کارگران تحت تأثیر قرار می گیرد. هر ساله با رسیدن فصل پاییز قیمت گوجه افزایش می یابد. بارها در کوچه و خیابان با کارگرانی که نان تازه، شانه تخم مرغ، گوجه و پیاز در دست دارند روبه‌رو شده‌ایم، کارگرانی که گرسنگی خود را با درست کردن یک تخم مرغ ساده یا املت برطرف می‌کنند. بارها با گران شدن تخم ‌مرغ، گوجه فرنگی و روغن، “املت” هم از سفره هایشان حذف شده است. مسائل اقتصادی و مشکلات آنها در تأمین معاش باعث شده است که برای تأمین معیشت به سراغ شغل دوم و سوم بروند.

*۶۰درصد کارگران دو شغله هستند

حمید حاجی اسماعیلی، فعال کارگری درباره اینکه اکثر کارگران چند شغله هستند گفت: یکی از دلایل چند شغله بودن نیروی کار در شرایط فعلی اقتصادی مشکلات معیشتی است. بحث دیگر به بعد فرهنگی آن باز می گردد که به یک فرهنگ عام تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه در جنبه فرهنگی به دلیل ضعف شدید قوانین کشور، مدیران معمولا چندشغله هستند و کمتر کسی نسبت به توانایی و کارآیی آنها و البته درآمدشان توجه می‌کند گفت: این موضوع به تدریج به سطوح پایین جامعه نیز سرایت می‌کند، یعنی افراد می‌توانند در چند جا فعالیت شغلی داشته باشند بدون اینکه کارآیی، تخصص و بهره‌وری آنها مورد توجه جدی باشد.این جنبه چندشغله بودن به مسئله عمومی و طبیعی تبدیل شده است، از همین روی شاهد مدیران چندشغله هستیم که بارها رسانه‌ای شده است.

وی با اشاره به اینکه وقتی الگوها و جنبه‌های مدیریتی و ساختار اداری کشور چنین وضعیتی را عادی تلقی می‌کند بتدریج به فرهنگ تبدیل می‌شود که دیگر بازنشستگی افراد مطرح نیست و چندشغله بودن به عنوان مزیت تلقی می‌شود بیان کرد: متاسفانه، سیاست‌گذاران کشور برای حل این مسئله تا کنون اقدامی نکرده اند. مهمترین عوارض چند شغلی در کشور افزایش نرخ بیکاری و کاهش بهره وری نیروی کار است.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه یکی از دلایل چند شغله بودن کارگران مشکلات معیشتی است گفت:البته مدیرانی که چند شغله هستند مشکلات اقتصادی ندارند،چون آنها چندین برابر فرد عادی درآمد دارند و حتی قانون تا هفت برابر درآمد را برای آنها رسمی کرده است. بنابراین این مشکل برای حقوق بگیران صدق می‌کند که دارای درآمدهای ثابتی دارند.

حاجی اسماعیلی گفت: طبیعتاً بحران اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر کارگران را مجبور به شغل بعدی کرده است تا بتوانند با درآمدی دیگر از پس هزینه های زندگی بر بیایند. اما یکی از مشکلات این است که کارمندان، کارگران و حتی بازنشستگان اگر شغلی رسمی پیدا نکنند، معمولاً در فعالیت‌های غیررسمی مانند رانندگی، حمل و نقل و دلالی کاری برای خود دست و پا می‌کنند.

حاجی اسماعیلی افزود: بنابراین جنبه اقتصادی چندشغله بودن برای عموم مردم مهم است چون در سال‌های اخیر درآمد و قدرت خرید آنها بصورت روزانه کاهش یافته که ناشی از ساختار بیمار اقتصاد کشور است.متاسفانه، سیاست گذاران نیز نتوانستند تناسبی بین تورم و حقوق و دستمزد ایجاد کنند و شاهد هستیم که ارزش حقوق‌ها نسبت به تورم روند کاهشی به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه در بیشتر کشورها بحث چندشغله بودن اصلا مطرح نیست. کشورهای توسعه یافته درآمدهای بالایی دارند که عمدتاً به دلیل حمایت از بازار آزاد است ادامه داد: در این کشورها، کارکنان تا زمانیکه فعال هستند.آمارها دستمزدها در اتحادیه اروپا نشان می دهد که دستمزدها در ایران بسیار پایین است و دچار مشکل هستیم. بنابراین در این کشورها دلیلی بر شغل دوم یا سوم وجود ندارد. همچنین نرخ مالیاتی که از آنها دریافت می‌شود آنها را فرسوده می‌کند. اگر ما نیز دستمزد کافی پرداخت کنیم دلیلی بر دوشغله بودن وجود ندارد. بنابراین این پدیده مختص کشورهای در حال توسعه است.

وی با تأکید بر اینکه آماری برای چند شغله ها وجود ندارد گفت: با توجه به اقتصادی دولتی عمده مدیران چند شغله هستند اما در بخش خصوصی نیز پیش‌بینی می‌شود که تقریبا ۶۰درصد افراد شغل دوم یا سوم را داشته باشند. بحران اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر افراد را مجبور کرده تا جهت کسب درآمد مکفی در چندین جا مشغول شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد رضا تاجیک، نماینده کارگران در مجمع عالی کارگران ایران با اشاره به اینکه حداکثر سهم دستمزددر قیمت تمام شده می تواند ۳درصد باشد گفت: اینکه به بهانه افزایش نرخ تورم افزایش مزد را سرکوب می کنند, منصفانه نیست. رابطه دستمزد و تورم یک رابطه بلند مدت و رابطه معناداری نیست .ترمیم دستمزدها باید به استناد تورم اعلامی و جدای از آن تأمین معیشت خانوار انجام شود.

وی گفت: مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف همه هزینه‌ها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند.

نماینده کارگران در مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت:شاید افزایش دستمزد یکی از عوامل تورم باشد اما همه عوامل تورم زا در دستمزد خلاصه نمی‌شود چون متغیرهای پولی بیشترین سهم را در افزایش تورم دارند مانند زمانی که بازار بورس به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کند و اثرات تورمی خود را بر جای می‌گذارد.

تاجیک با اشاره به عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ بیان کرد: گزارش های بانک مرکزی بیانگر این است که قیمت مسکن در شهر تهران در بازه زمانی ۹۶تا۱۴۰۳ چند مرتبه رشد داشته است, اما دستمزد کارگران این میزان رشد نداشته است. رشد سالانه شاخص اجاره بها درسال ۱۴۰۲ به میزان ۳۹.۶درصد بوده است. اما دستمزد به این میزان رشد نیافته است. متناسب نبودن رشد دستمزدها با رشد قیمت مسکن، باعث شد تا مردم نتوانند برای تمام ابعاد زندگی خود هزینه کنند.

تاجیک با تأکید بر اینکه تعطیل شدن شورای عالی کار باعث شده است که ترمیم مزد فراموش شود اظهار داشت:اینکه برخی پیشنهادها مبنی بر این است که مزد سالیانه ۲تا۳بار افزایش یابد, منع قانونی ندارد. اما همین یکبار هم قانون به درستی اجرا نمی شود, چه برسد به افزایش مزد در چند مرحله. مطابق ماده ۴۱قانون کار دستمزد می بایست مطابق نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد. در حال حاضر دستمزد دریافتی کارگران فاصله زیادی با هزینه های سبد معیشت دارد.

وی بیان کرد:وقتی می‌گویند دستمزد ۳۵درصد افزایش یافت, ‌یعنی تمام مولفه ها باید ۳۵درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد ۳۵درصد نبود بلکه ۳۰درصد بوده است.

تاجیک درباره اطلاع از آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده ۴۱در مجلس گفت:ارتباط مجلسی ها با نمایندگان کارگر بسیار کمرنگ است. از نمایندگان کارگری برای این طرح دعوتی نشده است و اطلاعی ندارم در چه وضعیتی است. انتظار ما این است که هر چه سریع تر جلسه شورای عالی کار با افزایش حق مسکن یا افزایش دستمزد برگزار شود.

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“چپ‌های نجیب” این‌گونه به دولت نگاه می‌کنند

انتخابی که سرنوشت دولت پزشکیان را تعیین می‌کند

محمود واعظی، از مقامات دولت روحانی و قائم مقام دبیر حزب اعتدال و توسعه طی یادداشتی در اینستاگرام پیرامون وقایع اخیر ایران و منطقه نوشت: حماسه حضور ملت در «نماز جمعه نصر» با وجود تهدیدات امنیتی – نظامی؛ پیام وحدت، دلبستگی و دفاع از تمامیت ارضی کشور را مخابره کرد.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، او می‌افزاید:‌ حضور هوشمندانه مردم در حمایت از عملیات دقیق، موثر و عزتمندانه «وعده صادق ۲» سپاه پاسداران، تجلی اقتدار و صلابت ایران اسلامی در داخل کشور و نمایش اقتدار و قدرت نمایی در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیان غربی او در خارج از کشور بود.

واعظی همچنین در بخش دیگری از یادداشت خود به دولت پزشکیان و گفتمان وفاق نیز اشاره کرده و می‌نویسد: پیام روشن ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، ضرورت حل سریع مشکلات معیشتی و رفاه عمومی از مسیر «وفاق ملی» وفق اتخاذ سیاست های داخلی و خارجی کارآمد و استفاده از مدیران کارشناس و مدبر بوده است.

او تصریح می‌کند: در راستای نیل به «وفاق ملی» ضرورت دارد به دو مؤلفه اساسی «افزایش رضایت مردم» و «انسجام در مدیریت کارآمد» توجه واسع داشت و تحقق این دو مهم نیازمند عزم مجدانه در «برنامه ریزی» و اتخاذ «تصمیمات کارشناسی» و«اجرای دقیق» آنها است.[۱]

*در میان سمپات‌های سیاسی دولت پزشکیان بسیار معدود و محدود شنیدیم که فردی به عقلانیت محتوایی وفاق ملی اشاره کند و آن را مساوی با حل مشکلات معیشتی و رفاه عمومی بداند.

در واقع بر اساس رصد ما؛‌ تعدادی از اصلاح‌طلبان اصرار دارند که وفاق مطروحه از سوی پزشکیان یک هدف است که مقدمات آن هم مقولاتی مثل فیلترینگ، رفع حصر از فتنه‌گران، توجه به مطالبات فمینیست‌ها و… است.[۲] و سپس به وفاق می‌رسیم و همین!

این در حالی است که بر خلاف فهم و مدعای اینان، وفاق یک مقدمه است برای تحقق کارآمدی و افزایش بهروزی اقتصادی مردم.

وفاق در معنی فائق خود به معنای همکاری، همیاری و همراهی مجموعه مدیران و نیروهای سیاسی یک کشور است تا مراد اصلی یعنی “کارآمدی” محقق شود و از قِبل آن نیز شاهد بهبود مشکلات اقتصادی و افزایش رفاه عمومی باشیم.

همان معنای درستی که واعظی هم آنرا اراده کرده و به درستی به آن اشاره می‌کند.

در فهم آنچه که واعظی گفته است همچنین باید به تقابل همیشگی چپ‌های نجیب و چپ‌های نانجیب نیز اشاره کرد.

نجبای اردوگاه جریان چپ؛ اگرچه با فرمول‌های خود اما بر بهبود اقتصادی هم تأکیداتی دارند. لکن این مقوله در گفتمان چپ‌های نانجیب گُم است و آنها در بطن سیاست‌بازی خود به دنبال چیزهایی می‌گردند که نه صلاح ملک در آن است و نه صلاح مملکت.

ما پیش از این در وبلاگ مشرق تأکید کرده بودیم که دولت پزشکیان باید بین دوراهی همکاری با چپ‌های نجیب یا نانجیب یکی را انتخاب کند و این انتخاب تاریخی پزشکیان در سطح گفتمان و ستاد، سرنوشت دولت او را تعیین خواهد کرد.

***

۳ اقدام مالیاتی که می‌تواند کمر تورم را بشکند

گام بلند پزشکیان و همتی برای کاهش مالیات‌ها

ایرنا گزارش داد: عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، روز یکشنبه گذشته در توئیتی نوشت:

“با تصویب امروز دولت و بر اساس وعده رئیس جمهور، میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.“[۳]

*اقدام شجاعانه دولت آقای پزشکیان برای افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف برای سال آینده نویدبخش روزهای بهتری برای اقتصاد ایران و معیشت مردم است.

این افزایش معافیت به این معنی است که در سال آینده با تورم کمتری مواجه خواهیم بود و حاشیه سود اصناف در حدی خواهد بود که نیازی به جبران سود در بخش تاریک قیمت‌ها و خارج از کانال‌های رقابتی بازار نیست!

اگرچه سابق بر این و در برخی سال‌ها حتی شاهد کاهش معافیت مالیاتی نیز بوده‌ایم اما امید است که دولت پزشکیان؛ این روند صعودی معافیت را در سال‌های بعد هم تکرار کند و حتی درصد بیشتری به این معافیت ببخشد.

همچنین امید است که شاهد کاهش شیب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز باشیم و دولتمردان محترم؛ شیب مذکور را به بازه قبل از ۳ سال اخیر که با انفجار مالیات‌ها مواجه بودیم، بکشانند. (بازه مطلوب ۳۰ تا ۳۵ درصد)

در اقتفای این اقدام البته کاهش برخی ضرایب مالیاتی که طلیعه آنرا در دولت پزشکیان شاهد بودیم[۴] نیز می‌تواند بعنوان گل سوم به دروازه تورم و رکود اقتصادی محسوب شود و بدینسان بازارِ رها از فشار مالیات‌های دولتی (با ۳ اقدام افزایش معافیت مالیاتی، کاهش شیب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش ضرائب مالیاتی مشاغل) به سمت رونق و کاهش تورم گام بردارد.

اگرچه نخستین گام پزشکیان در مسئله مالیات‌ها بسیار قابل تحسین بود اما دو گام اشاره شده در بالا هم لازم است تا مردم نیز وفاق دولتمردان با معیشت خانوارها را لمس کنند.

باید این هشدار را به دولت و همه دلسوزان داد که یکی از عوامل اصلی لمس نشدن خدمات دولت سابق برای مردم؛ توجه نکردن به همین ریزه‌کاری‌ها و مثلا افزایش شدید مالیات‌ها بود که اجازه نداد طعم هیچ خدمت اقتصادی خاصی در کام مردم احساس شود.

***

سنت‌شکنی سیاسی حداد عادل و باهنر به‌نفع مردم

محمدرضا باهنر، فعال شهیر اصولگرا و از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران درباره دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم گفته است:

“من در مجموع، دولت آقای پزشکیان را یک دولت معتدل و خوب می‌دانم. این دولت از نیروهای معتدل جناح‌های مختلف استفاده کرده است؛ از تندوتیزهای‌شان استفاده نکرده است. آدم‌های هنجارشکن و آدم‌هایی که به قول معروف، بر صورت همدیگر پنجه بیندازند، در این دولت انتخاب نشده است. به همین دلیل، جریانات تند سیاسی هر دو طرف، از دست آقای پزشکیان دل‌خوشی ندارند؛ هم اصلاح‌طلبان تندرو، می‌گویند ای بابا، چه شد؟ قرار بود فلان باشد، چرا نشد؟ و هم بعضی از جریاناتی مسما به اصول‌گرایی.“[۵]

*آقای باهنر در قبال دولت پزشکیان، حقیقتی را از چپ‌های نانجیب و تندروهای مدعی انقلابی‌گری مطرح کرده که بسیار باارزش است.

البته ارزش این حرف دو چندان نیز می‌شود هنگامی که به وجه دیگر آن یعنی حمایت یکی از معاریف اصولگرا(باهنر) از دولت پزشکیان توجه کنیم.

حمایتی که البته مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز شاهد آن بوده‌ایم.

ما قبلا دیدیم که دکتر حداد عادل، رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، در سخنانی پیرامون رأی‌آوری کابینه وفاق پزشکیان از مجلس دوازدهم گفته بود:‌ این اتفاق تازه می‌تواند در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران پدیده مبارکی باشد، به شرط آنکه دولت و مجلس و جریانات سیاسی و اصحاب رسانه از آن همچون نوزادی تازه‌متولدشده نگاهداری و پرستاری کنند و اجازه ندهند افرادی از هر دو جناح که این وفاق و همدلی را خوش نمی‌دارند آن را عقیم و ابتر سازند.[۶]

این نجابت سیاسی متبلور در دفاع باهنر و سنگرسازی حداد عادل پیرامون گفتمان پزشکیان البته باید مد نظر مدیران ستادی دولت چهاردهم و چپ‌های نجیب و معتدل نیز باشد تا بر مبنای آن بتوانند رشته‌های وفاق و همدلی بیشتر را در جهت تحقق کارآمدی و خدمت اقتصادی به مردم شکل دهند.

چه اینکه به قول باباطاهر:‌ چه خوش بی‌ مهربانی هر دو سر بی

بدیهی است که این نجابت معاریف اصولگرا در حق دولت اصلاح‌طلب اگر همچنان یک جاده یک طرفه باشد و از سوی دولت و چپ‌های معتدل به اهمیت آن توجه نشود؛ چالش‌های سیاسی اطراف دولت عمیق‌تر خواهد بود.

***

1_ isna.ir/xdS3DV

2_ mshrgh.ir/1651839

3_www.irna.ir/xjRPNy

4_ mshrgh.ir/1647548

5_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1644524

6_ mshrgh.ir/1636004