نماد سایت مجاهدت

اثبات ادعای دروغین غرب درباره آزادی رسانه توسط قانونگذار اروپایی

اثبات ادعای دروغین غرب درباره آزادی رسانه توسط قانونگذار اروپایی


به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «مایک والاس» (Mick Wallace) نماینده ایرلندی اتحادیه اروپا روز گذشته (یکشنبه) در سخنرانی خود در این نهاد ادعا‌ها درباره آزادی رسانه و خبرنگاران در کشور‌های غربی را با نمونه‌ای عینی به چالش کشید.

نماینده ایرلندی اتحادیه اروپا در پیامی توییتری در این خصوص نوشت: اتحادیه اروپا می‌گوید که رسانه‌های آزاد مستقل برای هر دموکراسی حیاتی است؛ اما رسانه‌های جریان اصلی در اتحادیه اروپا مستقل نیستند، (بلکه) منافع اختصاص یافته، آن‌ها را کنترل می‌کند.

«مایک والاس» در این باره اضافه کرد: اتحادیه اروپا می‌گوید یک روزنامه‌نگار نباید به خاطر انجام کارش مجازات شود، اما جولیان آسانژ به دلیل افشای جنایات جنگی آمریکا و ناتو در زندان است.

وی در این ارتباط افزود: ما اینجا چه کاری برای حفاظت از جولیان آسانژ که بیش از چهار سال است که در زندان به سر می‌برد و قبل از آن شش سال در سفارت اکوادور محبوس بود، انجام داده‌ایم؟ برای اینکه شاهد باشیم به آزادی رسیده و از زندان به دلیل گفتن حقیقت آزاد شده، چه کار کرده ایم؟

آسانژ از آوریل ۲۰۱۹، زمانی که پس از لغو وضعیت پناهندگی کیتو از سفارت اکوادور در لندن خارج شد، در زندان امنیتی عالی بلمارش بریتانیا به سر می‌برد. این روزنامه نگار که وضعیت سلامتش در بازداشت بریتانیا به شدت رو به وخامت گذاشته است، در انتظار استرداد به ایالات متحده است. در آنجا او به اتهام افشای اسناد محرمانه‌ای که از یک تحلیلگر ارتش ایالات متحده دریافت کرده بود، با اتهام جنایات جنگی ایالات متحده در عراق و افغانستان به ۱۷۵ سال روبه‌روست.

حامیان ویکی لیکس اصرار دارند که آسانژ با انتشار اسنادی ویرایش شده، صرفاً فعالیت روزنامه نگاری انجام داده است و واشنگتن علیه این رسانه و بنیانگذار آن به دلیل افشای جنایات جنگی خود می‌خواهد انتقام بگیرد.

پنج ماه گذشته، مقامات انگلیس اعلام کردند که دولت این کشور امروز جمعه با استرداد «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس به آمریکا موافقت کرده اند. دولت انگلیس در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: در ۱۷ ژوئن و پس از بررسی توسط دادگاه بدوی و دادگاه عالی، دستور استرداد آقای جولیان آسانژ به ایالات متحده صادر شد. حق ۱۴ روزه درخواست تجدید نظر برای آقای آسانژ محفوظ است.

اواخر بهمن‌ سال گذشته گروهی از پزشکان و روانشناسان در نامه‌ای سرگشاده به دولت انگلیس، نسبت به وضع سلامتی بنیان‌گذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که او ممکن است در زندان تلف شود.

انتهای پیام/ 118

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خروج از نسخه موبایل