به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، دستگاه قضایی در سال ۹۹ اقامات مجدانه‌ای را در راستای جبران معضلات نظام بانکی ترتیب داد. از «وصول هزاران میلیارد معوقه» تا «بخشنامه ضد سودهای غیرمتعارف».
ببینید:
فیلم/ قوه‌قضائیه در سال ۹۹ چقدر در دادرسی الکترونیک موفق بود؟
اصلاح نظام بانکی یکی از ضرورت‌های اقتصاد کشور است و با تحقق این امر، میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی در بخش امور مالی و بانکی کاهش محسوسی می‌یابد چرا که کسر قابل‌توجهی از پرونده‌های مفتوح شده در دستگاه قضایی از معایب ساختاری نظام بانکی کشور نشئت می‌گیرد.
ضرورت اصلاح نظام بانکی
آیت‌الله رییسی، ریاست دستگاه قضا در موضع‌گیری‌های متعددی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور و تأثیری که این امر بر کاهش ورودی پرونده‌های قضایی دارد، تاکید کرده است؛ از جمله آنکه ایشان، ۱۷ شهریور ۹۹ در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی فسادزا، گفت: اصلاح نظام بانکی و پولی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی و واردات و صادرات از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اصلاحات در حوزه اقتصادی است که به کاهش جرایم و پرونده‌های قضایی منجر خواهد شد.
بخشنامه منع صدور حکم به نفع بانک‌های خواهان سود غیرمتعارف
اما قوه قضاییه در دوره تحول، به سهم خود اقداماتی را در راستای اصلاح ساختار بانکی کشور در جهت انتفاع نظام تولید داخلی از منابع پولی و بانکی انجام داده است؛ که از جمله آنها می‌توان به صدور بخشنامه‌ای مبنی بر منع محاکم قضایی از صدور حکم به نفع بانک‌هایی که اقدام به اخذ سود غیرمتعارف از مشتریان کرده‌اند، اشاره کرد.
همچنین در ۲۲ مرداد سال ۹۹ نیز با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مقرر شد سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نباشد.
این اقدام قوه قضاییه مبنی بر منع محاکم قضایی از صدور حکم به نفع بانک‌هایی که با تخطی از مصوبه شورای پول و اعتبار اقدام به اخذ سود و جرائم غیرمتعارف از مشتریان خود می‌کنند، با تقدیر فعالان اقتصادی و بخش تولید کشور همراه بود؛ اما باید توجه داشت که مسائل مبتلابه نظام بانکی کشور بسیار بیش از موضوع اخذ سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی توسط بانک‌هاست و رفع و رجوع این مسائل و مشکلات عزم جدی قوه مجریه و متولیان اقتصادی و بانکی و پولی زیر مجموعه این قوه را می‌طلبد.
یکی از مشکلات نظام بانکی کشور مربوط به ضعف نظارت‌های درون شبکه‌ای در ساختار بانکی است؛ امری که خود را در قضیه «معوقات بانکی» و «صرف تسهیلات بانکی در اموری غیر از تعهدات تسهیلات‌گیرندگان» نشان می‌دهد.
ضعف نظارت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و پیگیری مطالبات معوق
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، ۲۹ شهریور ۹۹ در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی از ضعف نظارت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و پیگیری مطالبات معوق انتقاد کرد و گفت: یکی از دغدغه‌هایی که در بازرسی از بانک‌های مختلف برای ما ایجاد شد، مسئله نیاز به نظارت بیشتر بانک‌ها بر تسهیلات پرداختی و معوق شدن مطالبات است؛ اینکه بخشی از تسهیلات پرداختی در محلی که در قرارداد ذکر شده، صرف نمی‌شود، به علت عدم نظارت بانک‌هاست، فلذا لازم است نظارت بانک‌ها تقویت شود و تا انتهای زنجیره مصرف تسهیلات در پروژه‌ها ادامه یابد و اطمینان حاصل شود که تسهیلات در جای مقرر هزینه شده و ارزیابی‌ها نیز دقیق باشد.
صرف تسهیلات بانکی در اموری غیر از تعهدات تسهیلات‌گیرندگان
آیت‌الله رییسی، ریاست قوه قضاییه، ۱۱ مرداد ۹۹ در دیدار مدیران بانک‌های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی به همین معضل «صرف تسهیلات بانکی در اموری غیر از تعهدات تسهیلات‌گیرندگان» گریزی زد و با اشاره به ورشکسته‌نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده‌اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.
رییس قوه قضاییه در همین راستا بر لزوم تقویت فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آن که به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.
تسهیلات سررسید گذشته؛ از دیگر معضلات نظام بانکی
«معوقات بانکی» و «تسهیلات سررسید گذشته» از دیگر معضلات نظام بانکی است؛ وقتی بانک‌ها، تسهیلات را با تأمین وثایق ناکافی در اختیار افراد فاقد شرایط قرار می‌دهند، فرد گیرنده تسهیلات برای بازپرداخت آن در موعد مقرر، احساس نگرانی و مضیقه نمی‌کند لذا انبوهی از تسهیلات سررسید گذشته بر روی دست نظام بانکی انباشته می‌شود و پیگیری‌ها و اقدامات قضایی ناگزیر می‌شود.
امتناع مدیران بانکی از طرح شکایت علیه بدهکاران کلان!
در این میان، با وجود معوقات روی هم انباشته نظام بانکی که تا هزاران میلیارد تومان می‌رسد، بعضاً مشاهده می‌شود که برخی از مدیران و دست‌اندرکاران بانک‌ها از تسلیم شکایت علیه بدهکاران کلان بانکی قصور و تعلل می‌کنند!
آیت‌الله رییسی، رییس قوه قضاییه در همان دیدارِ یازدهم مرداد ۹۹ با مدیران بانک‌های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی در بخش دیگری از سخنانش بانک‌ها را ملزم به پیگیری مطالبات‌شان دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی بانک‌ها برای وصول معوقات‌شان اظهار داشت: بانک‌ها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعال‌تر عمل کنند، اما گاهی می‌شنویم که برخی از مدیران می‌گویند ما شکایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین می‌خواهد.
همت دستگاه قضایی در وصول مطالبات بانکی
علی‌ایحال، امروز دستگاه قضایی نسبت به معوقات بانکی تلاش ویژهای به کار گرفته و با همت مسئولان قضایی هزاران میلیارد معوقه به نظام بانکی کشور بازگشته است و بدین واسطه به منابع مالی و بانکی دولت کمک شایانی شده است.
گیرندگان تسهیلات بانکی که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده و با حربه‌هایی نظیر ورشکسته‌نمایی از پرداخت دیون خود فرار کرده بودند، در نتیجه ورود قاطع قوه قضاییه بخش‌هایی از بدهی‌های خود را مسترد کرده و نتیجتاً منابع قابل استحصال بانکی از این طریق برای دولت ایجاد شد.
آنطور که علی القاصی‌مهر، دادستان تهران در دیدار آیت‌الله رییسی با شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران در روز ۲۹ مرداد ۹۹، گفت: با اقدامات دادستانی تهران، مقادیر ارزی و ریالی قابل توجهی از اموال بانک‌ها و نهادهای دولتی شامل ۲۴۰ هزار میلیارد ریال ، ۸۷ میلیون و ۵۸۶ هزار یورو ، ۳۱ میلیون و ۷۷۵ هزار دلار و ۳۴ میلیون درهم به بیت‌المال اعاده شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدون حکم قضایی در مرحله دادسرا بازگردانده شده است.
در روز ۱۹ خرداد ۹۹ نیز دادستان تهران در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی درباره پرونده یک ابربدهکار بانکی که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به بانک‌های مختلف بدهی داشته است، اعلام کرد که با پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته، کل مبلغ بدهی این شخص در مرحله دادسرا به بانک‌های عامل بازگردانده شده است.
کوتاهی بانک‌ها در اخذ ضمانت‌های لازم و پیگیری ضمانتها هنگام پرداخت تسهیلات
اما باید توجه داشت که می‌شد هنگام پرداخت تسهیلات بانکی به افراد، با اتخاذ سازوکارهای نظارتی از قبیل اخذ ضمانت‌های لازم و پیگیری ضمانتها از سوی متولیان نظام بانکی، معوقات بانکی ایجاد نشود و تسهیلات و منابع بانکی فی‌الفور در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد و شاهد سریز شدن پرونده‌های بانکی نیز به دستگاه قضایی نباشیم.
به هر ترتیب، دستگاه قضایی با اقداماتی نظیر «منع صدور حکم به نفع بانک‌هایی که اقدام به اخذ سود غیرمتعارف از مشتریان کرده‌اند» و «وصول مطالبات کلان بانکی»، کمک شایانی به رفع و رجوع معضلات روی هم انباشته نظام بانکی کرده است اما باید توجه داشت که حل اساسی و ریشه‌ای مشکلات نظام بانکی در گروی اقدام عاجل دستگاه اجرایی و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است.
قوه قضاییه نیز در عمل و نظر به اثبات رسانده که برای کمک به دولت و نظام اقتصادی و بانکی ذیل آن جهت اصلاح ساختار نظام بانکی کشور آمادگی دارد؛ در همین راستا، در جریان همان جلسه روز یازدهم مردادماه ۹۹، آیت‌الله رییسی با مدیران بانکی کشور، رییس دستگاه قضا دستور تشکیل کارگروهی ۵ نفره متشکل از نمایندگان بانک‌ها، مسئولان شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان قضایی را برای تدوین دستورالعمل‌های لازم جهت حمایت‌های قضایی از سیستم بانکی صادر کرد.
منبع خبر