به گزارش مجاهدت از خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، پس از فروپاشی شوروی سابق، نخستین اجلاس کشور‌های ساحلی دریای خزر در تهران تشکیل شد که در آن اجلاس، مسأله محیط زیست مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
در آن اجلاس یک اعلامیه سیاسی ۲۵ ماده‌ای هم منتشر شد و بعد از آن در کشور‌های مختلف جلسات دیگری هم تشکیل و درمورد ابعاد مختلف دریای خزر بحث و بررسی شد.
دریای خزر با وسعتی قریب به ۴۶۰ هزار کیلومتر مربع، و با طول ۱۲۰۵ تا ۱۲۸۰ کیلومتر و عرض ۱۵۴ تا ۲۰۲ کیلومتر و ۵۰ جزیره کوچک بزرگ‌ترین دریاچه جهان محسوب می‌شود که در این میان قزاقستان با ۱۹۰۰ کیلومتر و ایران با ۶۵۷ کیلومتر به ترتیب بیشترین و کمترین ساحل را از این دریاچه به خود اختصاص داده‌اند.
فراتر از بحث طول ساحل محدب و مقعر بودن سواحل نیز از جمله مسایل مورد اختلاف بین این پنج کشور بوده که باعث می‌شود سهم منصفانه‌ای برای کشور‌ها اختصاص نیابد. در مورد ایران که کل ساحل آن به شکل مقعر است این نقیصه به طور جدی مشهود است که به اعتقاد ایران باید با استفاده از الگو‌های بین‌المللی به نحوی این نقیصه برطرف شود.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مثل قانون اساسی کشور‌ها می‌باشد، یعنی سندی جامع و چارچوبی است که بر اساس آن حقوق و تعهدات کشور‌های ساحلی مشخص می‌شود. متعاقباً بر پایه این اصول کلی، کشور‌های ساحلی خزر با امضای موافقتنامه‌های تخصصی به جزئیات خواهند پرداخت.
امضای کنوانسیون رژیم حقوقی گام بسیار مهم و حائز اهمیتی است که برداشته می‌شود و به مذاکرات ۲۱ ساله در این خصوص خاتمه می‌بخشد. البته باید اذعان کرد که امضای این کنوانسیون، پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به‌شمار می‌رود.
ظرفیت کشور‌های ساحلی دریای خزر
کشور‌های ساحلی دریای خزر ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار خوبی مخصوصاً از لحاظ اقتصادی، حمل و نقل، جابجایی کالا و مسافر و مسأله گردشگری دارند که در کنار مباحثی که در این جلسات مطرح می‌شوند، این ظرفیت‌ها نیز مورد بحث قرار می‌گیرند.
دریای خزر، دارای نفت و گاز است که می‌تواند به عنوان پیشران توسعه باشد. همکاری‌های بین کشور‌ها در زمینه استخراج، بهره‌برداری از نفت و همچنین سوآپ نفتی و گازی از جمله مواردی است که همواره بین ما و کشور‌های ساحلی دیگر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در این اجلاس هم این مباحث ادامه می‌یابد.
اولین اجلاس سران خزر در سال ۲۰۰۲ در عشق آباد (پایتخت ترکمنستان)، دومین اجلاس سران خزر در تهران (۱۶ اکتبر ۲۰۰۷) و سومین اجلاس سران خزر در سال ۲۰۱۰ در باکو (پایتخت جمهوری آذربایجان) تشکیل شد. هدف اصلی جلسات گذشته، همراه با ده‌ها جلسه دیگر که در سطوح مقامات مختلف این پنج کشور برگزار شده است، دستیابی به قراردادی جهت تعیین نظام حقوقی دریای خزر بوده است.
منظور از نظام حقوقی خزر این است که توافق شود این دریا با چه روشی اداره و تقسیم شود و هر یک از کشور‌های حاشیه آن نسبت به آب ها، کف دریا و منابع موجود در آن‌ها چه حقوقی داشته باشند.
دریای خزر از لحاظ حقوقی تابع مقررات معمولی حقوق بین الملل دریاها نیست یعنی دولت‌های حاشیه این منطقه می‌توانند تصمیم بگیرند که چه نظامی بر آن حاکم باشد. مسأله تقسیم خزر در واقع پس از فروپاشی شوروی سابق و ظهور دولت جدید در حاشیه دریای خزر اهمیت یافته است. موضوعی که بر این اهمیت افزوده، یافتن منابع قابل توجه نفت و گاز در دریای خزر است.
این منابع از یک طرف برای کشور‌های حاشیه خزر- بخصوص کشور‌های تازه تاسیس قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان- که در پی ساختن و پیشرفت کشورهایشان هستند مهم است و از طرف دیگر از بابت منابعی که /در کنترل کشور‌های عربی نیست و خارج از حوزه اوپک قرار می‌گیرد، برای کشور‌های اروپائی و آمریکا مهم است
تا پیش از فروپاشی شوروی سابق، فقط ۲ کشور، یعنی ایران و شوروی در ساحل دریای خزر وجود داشتند. مباحثی، چون حفاظت محیط زیست خزر، ماهیگیری و وضعیت امنیتی و نظامی این دریا از دیگر مباحث مطروحه از جانب کشور‌های ساحلی است که در کنار شیوه‌های تقسیم زیر بستر و بستر دریا تشکیل شورای همکاری و نوع اعمال حاکمیت کشور‌های ساحلی در کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر مرود بحث قرار گرفته و طی ۱۴ نشست ۷۰ درصد مسایل آن عنوان شده و توافقاتی صورت گرفته است.
گزارش از امیر قشقایی
انتهای پیام/341
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
