«امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، با اشاره به موضوع بیکاری وکلای دادگستری و راهکارهای صحیح برای رفع این معضل اظهار داشت: معتقدم باید شرایط را فراهم کنیم که وکالت در کشور در بسیاری از دعاوی و موضوعات اجباری شود.
رحیمی ادامه داد: یعنی دعاوی که افراد در حال حاضر خودشان می‌توانند بدون حضور وکیل در محاکم طرح و پیگیری کنند، باید الزاماً با حضور وکیل باشد، در اینصورت نیاز جامعه به وکیل افزایش پیدا می‌کند و به تبع می‌شود با یک فرآیند منطقی تعداد وکلا را افزایش داد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: اما اجباری شدن حضور وکیل در محاکم نیاز به مقدمه‌ای دارد، زیرا اگر حضور وکیل در محاکم اجباری شود، بسیاری از افراد استطاعت مالی پرداخت هزینه‌های آن را ندارند، بنابراین نیاز به سازوکار بیمه وکالت داریم تا هزینه‌ها کنترل شود.
وی با بیان اینکه دعاوی که هم‌اکنون توسط افراد غیر از وکیل طرح می‌شود از موجبات اطاله دادرسی است، گفت: یکی از راه‌های رفع اطاله دادرسی طرح صحیح دعاوی است که نیاز به وکلای با سواد دارد.
رحیمی با اشاره به اینکه استفاده از خدمات وکلا منحصر در دعاوی نیست، تصریح کرد: معتقدم در تنظیم قراردادها و معاملات بیشتر باید از وکلای باسواد بهره برد، اگر کارکردی که وکلا و حقوق‌دانان در کشورهای دیگر دارند در ایران وجود داشته باشد، تعداد وکلا کشور ما بسیار کم است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: ما تعداد فارغ‌التحصیلان زیادی داریم که مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار امکان ورودشان به حرفه وکالت فراهم است، که باید شرایطی را ایجاد کنیم تا نیاز حقوقی جامعه افزایش پیدا کند.
وی افزود: یکی از ایرادات طرح تسهیل این است که باعث کاهش سطح علمی وکلا می‌شود، زیرا کسانی که یک درصد اول محسوب می‌شود شاید میانگین نمراتشان پایین باشد و در نتیجه تعداد وکلای پذیرفته شده بدون اینکه سطح علمی مناسبی داشته باشند افزایش پیدا می‌کند.
رحیمی بیان داشت: لازم است در دوره کارآموزی تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود تا کاهش سطح علمی وکلا جبران شود که ما پیشنهادات خود را در این باب به مرکز وکلای قوه قضاییه ارائه کرده‌ایم و قرار است به کانون وکلا هم پیشنهادات خود را ارائه کنیم.
انتهای پیام/371
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
